به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب علی یوسفی آهنگرکلایی

  • علی یوسفی آهنگرکلایی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر ابوالحسینی، حمید ابهری
    زمینه و هدف

    قضاوت به حق می تواند ظلمی را بردارد و قضاوت به ناحق ظلمی را ایجاد کند. لذا قانونگذار در کنار قضاوت، عنصر دیگری تعبیه کرده تا خسارت ناشی از قضاوت به ناحق را جبران نماید. بررسی این امر از اهداف این تحقیق است.

    مواد و روش‌ها

     این پژوهش از نوع نظری و بنیادی بوده و روش انجام آن اسنادی و کتابخانه ای می باشد.

    ملاحظات اخلاقی

    در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

    یافته‌ها

     مقنن نه قاضی را چنان مسوول کرده که عملا به تعطیلی قضا بیانجامد و یا قاضی جسارت و شهامت قضاوت را از دست بدهد و نه چنان مصون قرار داده که به سهل انگاری و بی توجهی کشیده شود. لذا در برخی از موارد جبران خسارت و ضرر را بر عهده خود قاضی قرار داده و در برخی موارد، حکومت و بیت‌المال را مسوول جبران خسارت قرار داده است.

    نتیجه‌گیری

     نتایج پژوهش نشان داد که اگر خسارت وارده توسط قاضی، ناشی از تقصیر عمدی یا غیرعمدی و تخلف ولی مغایر با ضوابط قانونی باشد، شخصا ضامن جبران خسارت وارده مادی و معنوی بوده که در صورت حیات قاضی با یکی از راهکارهای ترمیم عینی (حالت قبل از وقوع جرم) اعاده وضع، جبران مالی، هتک حیثیت، عودت آبرو افراد به حالت سابق و لزوم پرداخت غرامت باید ضرر وارده را جبران نماید. اما پس از مرگ قاضی، خسارت از ترکه یا میراث وی جبران می گردد. اما درصورتیکه قاضی در صدور رای اشتباه یا خطا کند و بدون هیچ سوء نیتی حکم ناصواب صادر نماید، خسارت از بیت المال پرداخت خواهد شد.

    کلید واژگان: قضاوت, جهل حکمی و موضوعی, قصور و تقصیر, مسوولیت قاضی}
    Ali Yousefi, Aliakbar Ezadifard, Aliakbar Abolhasani, Hamid Abhari
    Background and Aim

    Judging rightly can remove oppression and unjust judgment can create oppression. Therefore, in addition to judging, the legislator has installed another element to compensate the damage caused by unjust judgment. Investigating this is one of the goals of this research.

    Materials and Methods

    This research has been carried out in a library using descriptive-analytical research methods. Ethical Considerations:

    Ethical considerations

    related to writing texts and referring to sources was observed.

    Findings

    The legislature has not made the judge so responsible as to effectively lead to the closure of the judiciary or the judge to lose the courage and bravery of the judiciary, nor has it made him so immune as to be drawn into negligence and carelessness. Therefore, in some cases, the judge is responsible for compensating the damage and in some cases, the government and the treasury is responsible for compensating.

    Conclusion

    The results of the study showed that if the damage caused by the judge is due to intentional or unintentional fault and violation but contrary to legal rules, he is personally responsible of compensation for material and moral damage. If the judge is alive, he should compensate the damage with one of the objective remediation measures like financial compensation. However, after the judge's death, the damage will be compensated from his estate or inheritance. However, if the judge makes a mistake or error in issuing a verdict and issues an incorrect verdict without any malice, the damages will be paid from the treasury.

    Keywords: Judgment, Ignorance in law, fact, Negligence, Responsibility of the judge}
  • علی اکبر ایزدی فرد، علی یوسفی آهنگر کلایی
    نهاد «شورای حل اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، جهت رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت آن پیچیدگی کمی دارد،تاسیس گردید. بررسی ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تاثیر بسزایی دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبیت آن مؤثر است. پیشینه تاریخی، تحلیل مفهوم «شورای حل اختلاف» و مبانی مشروعیت آن، تبیین نقاط قوت و ضعف آیین نامه اجرایی شورا از لحاظ فقهی و حقوقی از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
    کلید واژگان: شورا, مصالحه, مشارکت, حل اختلاف, آیین نامه اجرایی شورا}
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال