علیرضا امیدیان
-
با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسیولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون گذار در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعده استناد به عنوان مبنای قانون گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، ماده 526 است که در آن با عبور از نظریه مشهور فقها و ماده 332 قانون مدنی،در موارد اجتماع سبب و مباشر، حکم به توزیع مسیولیت به میزان درجه تاثیر شده است. از طرفی در ماده 528 همین قانون در بحث تصادفات به صورت مطلق و با نادیده گرفتن درجه تاثیر، حکم به تقسیم مسیولیت به تساوی شده است. به نظر می رسد بین این دو ماده از نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد و نقطه اجتماع که فرض اجتماع سبب و مباشر در تصادفات است، مشمول هر دو ماده می گردد. سوالی که در این خصوص به ذهن می رسد این است در مورد تعارض بین این دو ماده، کدام یک حاکم است؟ ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از روش کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که در صورت اجتماع سبب و مباشر در تصادفات، ماده 526 مقدم است و باید حکم به توزیع مسیولیت بین عوامل به میزان درجه تاثیر نمود، ولی در سایر صور با توجه به سابقه فقهی موضوع، نمی توان از اطلاق ماده 528 چشم پوشی کرد.
کلید واژگان: اجتماع سبب و مباشر, تصادفات رانندگی, توزیع مسئولیت, درجه تاثیر -
یکی از طرق سقوط تعهدات، ایفاء است. در فقه و حقوق مباحث مختلفی در خصوص ایفاء مطرح شده است، ولی مساله ای که به ذهن می رسد این است که اگر مدیون یک دین از دیون متعدد خود را به داین پرداخت نماید، ولی مشخصا تعیین نکند تادیه مربوط به کدام دین است، طلب پرداختی بابت کدام دین لحاظ می گردد؟ ماده 282 قانون مدنی اجمالا به این سوال پاسخ داده و اختیار انتساب پرداخت را به مدیون داده است. اما این ماده از این جهت اجمال دارد که اگر مدیون از چنین اختیاری استفاده نکند، تکلیف چیست؟ اجمال ماده مزبور باعث اختلاف نظر حقوق دانان شده است. ماده مذکور از قوانین حقوق فرانسه اقتباس شده و این اختلاف در فقه نیز دیده می شود و هر کدام از فقها نیز دیدگاه متفاوتی در این خصوص دارند. مشهور فقهای امامیه در مساله قایل به اطلاق اختیار انتخاب انتساب مدیون حتی در صورتی که حین ادا تادیه را انتخاب نکند، هستند و ظاهرا ماده 282 قانون مدنی هم بر همین اساس تصویب شده است. به نظر می رسد نمی توان معیار جامعی در این خصوص ارایه نمود و در خصوص هر قضیه باید به امارات و قراین حاکم توجه کرد. ما در این پژوهش برآنیم تا به بررسی این موضوع در فقه امامیه و حقوق بپردازیم.
کلید واژگان: ایفاء, مدیون, انتساب تادیه, سقوط دین, دائنOne way to break obligations is to fulfill them. In jurisprudence and law, various issues have been raised about performance, but the issue that comes to mind is that if a debtor pays one of his various debts to the creditor, but does not specify which religion the payment belongs to, ask Which religion is paid for? Article 282 of the Civil Code briefly answers this question and gives the debtor the authority to assign the payment. But this article is concise in the sense that if the debtor does not use such an option, what is the obligation? The summary of this article has caused controversy among lawyers. This article is adapted from the laws of French law and this difference is also seen in jurisprudence and each of the jurists has a different view in this regard. Well-known Imami jurists believe in the issue of the authority to choose the assignment of a debtor even if he does not choose payment during the payment, and apparently Article 282 of the Civil Code has been approved on this basis. It seems that a comprehensive criterion can not be provided in this regard, and in each case, the UAE and the prevailing evidence must be considered. In this research, we intend to study this issue in Imami jurisprudence and law.
Keywords: enforcement, Debtor, Attribution of payment, Fall of debt, Creditor -
بحث تعهدات از مباحث مهم و اساسی حقوق است. یکی از اقسام تعهد به اعتبار موضوع، تعهد تخییری است. تعهد تخییری، تعهدی است که مشتمل بر دو یا چند موضوع بوده و اجرای یکی از موضوعات برای وفای به عهد کافی و موجب برایت ذمه متعهد می گردد. این تعهدات در حقوق بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده و در مراودات تجاری آنها بسیار مرسوم است. با وجود مزایای زیاد این گونه تعهدات از جمله تضمین بیشتر و سهولت در اجرای تعهد و جلوگیری ازمنحل شدن تعهد، در نظام حقوقی ایران به آن اشاره ای نشده و در بین فقها و حقوقدانان نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته و صرفا مباحث اجمالی در فقه و حقوق در این رابطه بیان گردیده است. در مورد اعتبار تعهدات تخییری نیز در فقه و حقوق اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری اعتبار چنین تعهدی را بر مبنای دلایلی از جمله غرری بودن، معلوم نبودن و نا معین بودن موضوع، مورد تردید قرار داده اند، اما به نظر می رسد هیچ کدام از این ادله نمی تواند خللی به اعتبار آن وارد نماید. در پژوهش حاضر با توجه به مبانی موجود در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، به بررسی اعتبار تعهدات تخییری پرداخته شده است.
کلید واژگان: تعهد, تعهدات تخییری, غرر, معین بودن, موضوع تعهدThe issue of obligations is one of the most important and fundamental issues in law. One of the types of commitment to the validity of the subject is optional commitment. An optional obligation is an obligation that consists of two or more issues and the performance of one of the issues is sufficient to fulfill the covenant and causes the acquittal of the obligee. These obligations are recognized in the law of many countries and are very common in their trade. Despite the many benefits of such obligations, such as greater guarantee and ease in implementing the obligation and preventing the dissolution of the obligation, it is not mentioned in the Iranian legal system and has not received much attention among jurists and jurists and only brief discussions in jurisprudence and The rights are stated in this regard. There is also disagreement in jurisprudence and law about the validity of optional obligations, and many have questioned the validity of such an obligation for reasons such as arrogance, uncertainty, and uncertainty, but none seem to These arguments cannot undermine its validity. In the present study, according to the existing principles in Imami jurisprudence and Iranian law, the validity of optional obligations has been investigated.
Keywords: commitment, optional commitments, arrogance, Certainty, subject of commitment
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.