قدرت الله نوروزی
-
توجه به نظام معنایی پارادایم در اندیشه کوهن، و البته با نگاهی استعلایی، متمرکز بر مبانی نظری و با صبغه نظریه باری، روش فهمی زمینه مند از حقوق و گزاره های آن را نتیجه می دهد. این پژوهش، در ابتدا با ریشه یابی عناصر مولف اندیشه کوهن، این روش یا انعکاسی از آن را در حقوق به کار بسته است. سپس در مقام مفهوم شناسی با تامل در اختلافات اندیشمندان در اصل معنای پارادایم، به این نتیجه نایل آمده است که منظور از پارادایم حقوقی، چارچوب ذهنی یا ذهن تخته بند حقوقی نیست. همچنین صرفا به معنای مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی حقوقدانان نیست که ایشان بتوانند آنها را، اختیاری، گزینش کنند؛ بلکه پارادایم حقوقی، چارچوب و فضای معرفتی است که واقعیتی نهفته، روح بخش، سیطره افکن، هویت بخش، تاثیرگذار و نظم ده دارد. در نهایت، و با ابتنای بر مفهوم اخیر از پارادایم، تلاش شده است تا اندیشه پارادایمی در حقوق مدنی ایران و به ویژه، حقوق قراردادها دنبال شود. به نظر می رسد ورود انگاره ها و گزاره های نامتجانس پارادایم مدرنیته غربی، یک شیفت پارادایمی ناقص در حقوق مدنی، خاصه قراردادها به وجود آورده است که از سلطه دو پارادایم موازی (رقیب و نامتجانس) حکایت دارد.کلید واژگان: اعوجاج, انقلاب علمی, پارادایم حقوقی, حقوق مدرن, علم عادی, نظریه باریEmphasizing the Kuhnian theory of paradigms and applying a transcendental approach focused on the theoretical basis and theory-laden theory will result in a contextual understanding for law and legal propositions. Therefore, this study begins with addressing constitutive elements of Kuhn's doctrine and applying his method to law and legal propositions. By elaborating different ideas regarding the very concept of paradigm, we will conclude that what we mean by legal paradigm is neither a mental context, nor simply epistemological, anthropological, normative, and methodological foundations of the legislator which can be chosen arbitrarily. On the contrary, the legal Paradigm is an epistemological context that has a hidden, vivid, inclusive, influential, and harmonizing reality. Finally, and based on the notion of paradigm, we try to pursue the paradigmatic doctrine in Iranian civil law and specifically in legal contracts. This paper concludes that importing incommensurable modern west's presuppositions and propositions has led to a deficient paradigmatic shift in Iranian civil law and specifically concerning the legal contracts. It shows the sovereignty of two parallel (opponent and incommensurable) paradigms. Emphasizing the semantic system of the paradigm in Cohen's thought, and of course with a transcendental view, focused on theoretical foundations and with a theoretical tone, results in a contextual understanding of law and its propositions.Keywords: Anamoly, Legal Paradigm, Modern Law, normal science, Scientific revolution, theory-laden
-
در چند دهه اخیر حقوق شهروندی به یکی از پیچیده ترین مسایل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاست مداران زیادی را به خود جلب کرده است. رضایت از حقوق شهروندی موجب می شود مشارکت شهروندان در امور شهری پایداری، استمرار و مسیولیت پذیری بیشتری داشته باشد. شناخت امکانات موجود در سطح شهر برای رفاه شهروندان، آشنایی با وظایف، اهداف و ماموریت های شهرداری و نیز آشنایی با وظایف هریک از واحدهای زیرمجموعه این نهاد، شهروندان را در بهره برداری بهتر از فرصت ها و موقعیت های رفاه و پیشرفت یاری می کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین رضایت از حقوق شهروندی با مشارکت مدنی و مشارکت زیست محیطی شهروندان به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نجف آباد است. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان ساکن شهر نجف آباد واقع در استان اصفهان تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 650 نفر برآورد شد. نتایج نشان می دهند رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و میزان مشارکت آنان در زمینه های مدنی و اجتماعی با ضریب 935/0 رابطه ای بسیار قوی و مثبت دارد. همچنین رابطه رضایت شهروندان و مشارکت زیست محیطی نیز با ضریب 784/0 قوی و معنادار است.
کلید واژگان: حقوق شهروندی, مشارکت شهروندی, مشارکت مدنی, مشارکت زیست محیطیIn recent decades, citizenship rights have become one of the most complex political and social issues and have attracted the attention of many thinkers and politicians. Satisfaction with citizenship rights makes citizens' participation in urban affairs more stable, continuous, and responsible. Knowing the facilities available in the city for the well-being of citizens, acquaintance with know the duties, goals, and missions of the municipality, as well as getting to know the duties of each of the sub-groups of this institution helps the citizens in better exploitation of the opportunities and situations of well-being and progress. The main purpose of this research is to investigate the relationship between the satisfaction of citizenship rights with civic participation and the environmental participation of citizens to improve the quality of life of the citizens of Najaf Abad. The statistical population of this research is made up of citizens living in the city of Najaf Abad located in Isfahan province. The sample size was estimated to be 650 people using Cochran's formula. The results show that citizens' satisfaction has a very strong and positive relationship with the performance of the municipality and their participation in civil and social fields with a coefficient of 0.935, and the relationship between citizens' satisfaction and environmental participation is also strong and significant with a coefficient of 0.784.
Keywords: Citizenship Rights, Citizen participation, Civil participation, Environmental participation -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 94 (تابستان 1400)، صص 295 -320
اعلامیه 1972 استکهلم درباره محیط زیست، سرآغازی برای شناسایی حق بر محیط زیست سالم در جامعه بین المللی شد. یکی از حوزه های مهم تضمین این حق، مدیریت پسماند شهری است که بخش عمده آن بر عهده شهرداری ها بوده و دلیل این اهمیت، تماس مستقیم انسان های شهرنشین با پسماند، در زندگی روزمره و تهدید محیط زیست و سلامت آن ها توسط پسماند است؛ به همین جهت تبیین ابعاد و لوازم تضمین حق بر محیط زیست سالم در مدیریت پسماند شهری ضروری به نظر می رسد. این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی، بازتاب این حق در قوانین اساسی کشورها و اساسی سازی آن در قانون اساسی ایران را مرور نموده و به تبع آن با تمرکز بر قوانین عادی، تکالیف شهرداری ها در تضمین حق بر محیط زیست سالم برای شهروندان و ساکنان را تبیین می نماید. شهرداری ها به عنوان یک نهاد اداره محلی و یک دستگاه عمومی غیردولتی در تضمین این حق در شهرها و به طور خاص در حوزه مدیریت پسماند شهری نقش اساسی و مهم دارند. پس از مرور این نقش شهرداری ها از حیث قانونی و هم چنین از جهت اصول حقوق شهروندی، نهایتا در یک مطالعه موردی، وضعیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در تضمین حق بر محیط زیست سالم تبیین و بررسی خواهد شد.
کلید واژگان: حق بر محیط زیست سالم, حقوق شهروندی, شهرداری, شهرداری اصفهان, مدیریت پسماند شهریThe “1972 Stockholm Declaration” on the environment is marked as the beginning of the recognition of the right to a healthy environment in the international community. One of the important areas of guaranteeing this right is urban waste management, that is mostly the responsibility of municipalities, and the reason for this importance is the direct contact of urban people with waste in their daily lives and the threat to the environment and their health by waste; Therefore, the extents and necessities of guaranteeing the right to a healthy environment in urban waste management seems vital. This article reviews the reflection of this right in the constitutions of countries and its constitutionalizing in Iran, with a descriptive-analytical approach; and explains the duties of municipalities in guaranteeing the right to a healthy environment for citizens and residents with a focus on statutes. Municipalities, as institutions of local governance and non-governmental public institutions, have an essential and important role in guaranteeing this right in cities, and in particular in the field of municipal waste management. After reviewing the role of municipalities in terms of law and also in terms of the principles of citizenship rights, finally in a case study, the situation of Isfahan Municipal Waste Management Organization in guaranteeing the right to a healthy environment will be explained and discussed.
Keywords: The Right to a Healthy Environment, Citizenship rights, Municipality, Isfahan Municipality, Urban Waste Management -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 52 (بهار 1399)، صص 163 -189
در مدل اجتماعی، معلولیت یک نوع پدیده ناشی از ساختار سیاسی اجتماعی است که ناشی از رویکردهای اجتماعی، شیوه تفکر و شرایط فیزیکی محیط زیست افراد است. در مدل پزشکی، مبنا بر جداسازی افراد معلول از جامعه قادر یا توانا است و در مدل حقوق شهروندی در کنار توجه به رویکردهای اجتماعی، تاکید اصلی بر مفهوم حق است و در نتیجه مفهوم معلولیت را به عناصر دیگری که به عنوان عناصر هویتی انسان ها شناخته می شوند، نزدیک تر می کند. روش پژوهش حاضر اسنادی و کتابخانه ای است و با بررسی 6 سند جهانی معتبر و 23 مقاله علمی پژوهشی به مقایسه وضعیت گردشگری دسترس پذیر برای افراد توانخواه میان دو خواهرخوانده اصفهان و بارسلونا پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در مقایسه میان دو کلانشهر اصفهان و بارسلونا، کلانشهر اصفهان به رغم پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری بالایی که دارد، اما در تحقق تبدیل شدن به «شهر دسترس پذیر برای همگان» موفقیت زیادی به دست نیاورده است. مهم ترین مساله موجود در مقایسه با شهر بارسلونا، عدم مناسب سازی زیرساخت های گردشگری برای افراد توانخواه است. با توجه به بررسی که در مورد مهم ترین عوامل و معیارهای موفقیت اسپانیا در پروژه های پیش گام گردشگری قابل دسترس صورت گرفته و با توجه به رویکرد اجتماعی حقوقی و پزشکی، پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده که قوانین و سیاست ها، دسترس پذیری اماکن و تجهیزات، بیمارستان ها، دسترس پذیری اطلاعات، ترمینال ها، ایستگاه های حمل و نقل، امکانات اقامتی، محوطه ها و ساختمان های تاریخی و توریستی از جمله عواملی بوده اند که مورد توجه جدی از سوی مدیران شهری بارسلونا بوده است. بارسلونا برای دستیابی به دسترسی همگانی اقدامات اساسی انجام داده است که برای تحقق تبدیل اصفهان به شهر دسترس پذیر همگانی می تواند الگوی مناسبی باشد.
کلید واژگان: اصفهان, بارسلونا, حقوق شهروندی, مدل پزشکی, افراد دارای معلولیت, گردشگری قابل دسترسIn the social model, disability is a type of phenomenon stemming from the socio-political structure that results from social approaches, the way of thinking, and the physical environment of individuals. In the medical model, it is based on the separation of persons with disabilities from the capable or capable society, and in the civil rights model, in addition to the social approaches, the emphasis is on the concept of right, and thus bringing the concept of disability closer to other elements known as human identity elements. The present research is a documentary and library research method and compares the tourism status available for disabled people between two adoptive adopters of Isfahan and Barcelona by examining six valid international documents and twenty three scientific-research articles. The results show that in comparison to the two metropolises of Isfahan and Barcelona, the metropolis of Isfahan, despite its high tourism potentials and capacities, has not achieved much success in becoming a "accessible city for all" The most important issue compared to the city of Barcelona is the inadequate tourism infrastructure for disabled people. Considering that the most important factors and criteria for Spain's success in leading tourism projects have been made available and with a socio-legal and medical approach, the present study concluded that laws and policies, availability of facilities and equipment, hospitals, accessibility Information, terminals, transport stations, accommodations, historical and tourist sites and buildings have been the focus of much attention by Barcelona's urban managers. Barcelona has taken fundamental steps to achieve public access, which can serve as a model for achieving the transformation of Esfahan into a publicly accessible city. Please cite this article as: Noroozi GH, Dehghani H, Abassi A. Citizenship Rights of People with Disabilities in Accessible Tourism: Comparative Comparison of Barcelona and Isfahan. Iran J Med Law 2020; 14(52): 183-209.
Keywords: Isfahan, Barcelona, Citizenship Rights, Medical Model, People with Disabilities, Available Tourism -
قواعد حقوقی که در ذات و ماهیت خود قواعدی اخلاقی و انسانی اند در حوزه های مختلف، به صفت انسانی یا حقوق بشری شدن آراسته شده و تبعیت از اصول حقوق بشری در مقوله های مختلف نظام حقوقی را غایت خود قرار داده اند. در حوزه قوانین بین الملل در نسل های اول و دوم حقوق بشر، همچنین در قوانین کشورهای اروپایی تحولات در راستای حمایت از حقوق بنیادین آدمی به خوبی نمایان شده اند. در این مقاله نگارندگان پس از تبیین کرامت انسانی و تامین اجتماعی با تاکید بر حقوق بشری شدن حق های مزبور، از تعهدات دولتها در این عرصه سخن رانده و موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. از حیث مبنایی این پژوهش به اصل کرامت انسانی و تبلور آن در قوانین حوزه تامین اجتماعی نظر داشته است. هدف از انجام این پژوهش تبیین و نقد و شناخت قواعد انسان محور و حمایتی در حوزه تامین اجتماعی با رویکردی به قوانین فراملی بوده است. به عنوان نتیجه می توان گفت عدم توسعه زیرساختهای اقتصادی عاملی بازدارنده توسعه قواعد انسان محور در حوزه تامین اجتماعی بوده است که با تقویت بخش خصوصی و نهادهای جامعه مدنی می توان تا اندازه ای در رفع این مشکل گام برداشت. روش پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.کلید واژگان: کرامت, تامین اجتماعی, رویه قضایی, حقوق بشر
-
یکی از اصلی ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی های اساسی مردم دارد. می توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مولفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تیوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گوناگون باز گذاشته است. بر این اساس هر نظام حقوقی بر اساس جهان بینی مورد قبول خود برداشت خاصی از حاکمیت قانون را به عنوان برداشت غالب پذیرفته است. یکی از مبانی اصل حاکمیت قانون برابری است. حال سوال اساسی این است که جایگاه اصل برابری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی این نتیجه بدست آمد که برابری در نظام حقوقی ایران متاثر از جهانبینی اسلامی، در قالب تیوری کلی تر عدالت تفسیر و به رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی ایران برابری به عنوان شرط لازم در شکل گیری نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون دارای اعتبار است اما عدالت به عنوان شرط کافی مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران را تشکیل می دهد.
کلید واژگان: حاکمیت قانون, برداشت ماهوی, عدالت, برابری, نظام حقوقی ایران -
می توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مولفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه از قانون تعریف کرد. در بحث مبانی حاکمیت قانون سوال اساسی این است که چه الزامی وجود دارد که انسان قانونی را معتبر بشمارد و از آن تبعیت کند؟در پاسخ به این سوال از دیدگاه معرفت شناسی بررسی نقش وحی، تجربه و عقل بشر در الزام به پیروی از قوانین حائز اهمیت است.مهمترین پرسشی که در این تحقیق مورد مداقه و توجه قرار گرفته است بررسی مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران است.بر اساس یافته های این تحقیق عقل و تجربه بشر در نظام حقوقی کنونی ایران تنها در صورت تایید شرع دارای ارزش و اعتبار است . اکثریت مردم ایران معتقدند قوانین الهی زمینه سعادت و کمالشان را فراهم می آورد و این امر مهمترین دلیل پیروی آنان از قوانین الهی یا قوانین تایید شده توسط شرع می باشد.کلید واژگان: حاکمیت قانون, معرفت شناسی, نظام حقوقی ایرانThe concept of the rule of law can be defined with its least constituent component which is the adherence of all groups of society especially the rulers to the law. In the discussion of the principles of the rule of law, the fundamental question is: "What is the obligatory requirement for a person to legitimize law and adhere to it?" In answering this question, from an epistemological point of view, it is important to consider the role of revelation, experience, and wisdom in man's obligation to obey the law. The most important question that has been considered in this research is the study of the principles of the epistemology of the rule of law in the legal system of Iran. According to the findings of this research, the wisdom and experience of mankind in the current legal system of Iran are only valid in the case of the confirmation of the religion. The majority of people in Iran believe that divine law provides their prosperity and perfection, and this is the most important reason for their adherence to divine law or law approved by religion.Keywords: rule of law, epistemology, Reason, Experience, legal system of Iran
-
این پژوهش با اشاره کوتاه به مشکلات فنی کمبود آب زاینده رود، به چالش های حقوقی و پیشینه تملک آب در این حوضه می پردازد. بررسی ها نشان می دهد هرچه مشکلات فنی تامین آب بیشتر شود، نظم نهادینه شده پیشین براساس طومار شیخ بهایی و مباحث مربوط به مالکیت آب و نقش دولت در مدیریت آن جدی تر شده است. برخی آب زاینده رود را از انفال دانسته و دولت را مجاز می دانند تا براساس تشخیص خود با آن برخورد کند. این پژوهش با تحلیل ابعاد حقوقی مالکیت آب در این حوضه و تاثیری که مسائل ناشی از آن بر عدالت در فرایند توسعه، مالکیت اشخاص، نظم عمومی و حق دسترسی بشر به آب دارد، می خواهد با استناد به جنبه های حقوق بشری آب، قوانین داخلی، منابع فقهی و تعریف مالکیت عمومی و دولتی و تبیین جایگاه طومار شیخ بهایی، مدیریت بر کل آب را حق دولت به حساب آورد، اما مالکیت آب زاینده رود طبیعی و آب الحاقی تونل اول کوهرنگ را بخشی از آب رودخانه متعلق به حقابه داران و سهم بران دانسته و آن را از دایره انفال یا اموال دولتی خارج کند.کلید واژگان: حقابه بران, زاینده رود, سهم بران, مالکیت آب, مالکیت عمومی و دولتیPresenting technical shortages of water at Zayanderoodsin, this paper demonstrates legal challenges of water and background possession of water at this basin. Research shows that by raising technical problems of providing water and its shortage, the established order upon Sheikh Bahaei's scroll and legal arguments on water ownership and government role in management of water becomes more serious. Some people believe that Zayanderood is a kind of public property without paying attention to the right-holders and buyers allowing the government to do whatever it whets. This article deals with analysis of legal dimensions of water ownership at this basin and its influences on justice on development, personal possession, society economics, general arrangement, rights to get water and explanation of interference role of government at controlling the water issues. This article is written from human rights perspective on international resources of water, internal laws, valid sources, definition of jurisprudential sources and State ownership and examination of Sheikh Bahaei's scroll, announce public management of Zayanderood as the government territory but announce that the ownership of natural Zayanderood and joining water of the first tunnel of Koohrang belongs to the right-holders people and buyers and discharge it from public fundKeywords: Zayanderood, water ownership, people rights, water buyers, public, governmental ownership, Human rights
-
زمینه و هدفنظر به نقش حاکمیت قانون در تحقق حقوق شهروندی در مقولات مختلف زیست اجتماعی، این تحقیق با هدف آسیب شناسی خدمت سربازی از این منظر انجام شده است.مواد و روش هااین مقاله با روش تحلیلی و تفسیر همگرای قانون پس از اشاره اجمالی بر نظریه حاکمیت قانون، در پی پاسخ به این پرسش است که عناصر قانونمندی نظام سربازی در ایران کدام است؟ نقاط قوت و ضعف این نظام جهت تحقق حقوق شهروندی و حاکمیت قانون چیست؟یافته هافراگیری خدمت سربازی نسبت به تمامی اولاد ذکور عاملی موثر در تعمیق حاکمیت قانون است. هم ترازی و تساوی همه جوانان ایرانی فارغ از قومیت، پایگاه اجتماعی، تحصیلات و…، عاملی موثر در تثبیت انگاره تساوی در برابر قانون برای همه شهروندان است، اگرچه پار های رویه های نادرست و زمینه های بحران زا می تواند عامل نقض حقوق شهروندی سربازان گردد.نتیجه گیریاجرای بدون تنازل و تبعیض قانون، تاکید بر شهروندی سرباز و محوریت آموزش حقوق و تکالیف قانونی خاصه قانون اساسی، ضمن تقویت حقوق شهروندی سربازان، تثبیت این حقوق در جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت.کلید واژگان: حاکمیت قانون, سربازی, شهروندی, تساوی, قطعیت حقوقیBioethics Journal, Volume:8 Issue: 28, 2018, PP 95 -107Background and AimGiven the role of rule of law in implantation of civil rights in different aspects of social life, this research would study pros and cons of mandatory military service.Materials and MethodsThis paper adopts an analytical interpretative approach to the functional system of law. It is looking after a brief notation on the theory of rule of law, seeking to answer the questions as to what the legitimacy of Iran's system of conscription and strengths and weaknesses of this system compared to the culture of rule of law in Iran are. Findings: Inclusive nature of mandatory military service which covers all sons is an effective element in penetration of rule of law. Equal treatments whit all Iranian young man, regardless of their ethnic origins, social background, education and etc… has a constructive role in deeping the idea of citizen’s equality under the law. Should bear in mind some wrong procedures can lead to violation of civil rights of soldier.ConclusionThe complete implementation of law, emphasizing on this fact that soldier is a citizen along with education of rights and responsibilities, especially the constitution will to consolidation of soldier’s civil rights and the rights in society in general.Keywords: Rule of Law, Military Service, Citizenship, Equality, Legal Certainty
-
تاراج اموال گونه ای از فساد است که در آن بخشی از منابع و دارایی های عمومی یا خصوصی توسط کارگزاران عالی رتبه سیاسی و اقتصادی تصرف شده و در جهت منافع نامشروع مورد استفاده قرار می گیرد. تبعات منفی این پدیده و به کارگیری اموال تاراج شده در فرایندهای مجرمانه بین المللی نظیر، تروریسم، قاچاق و جنگ افروزی سبب جلب توجه حقوق بین الملل به این مقوله شده است. کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد به عنوان مهم ترین منبع هنجاری مبارزه با فساد، ضمن جلب توجه به ضرورت جرم انگاری حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، ثروت اندوزی نامشروع و اختفای اموال، دولت ها را به اقدامات عملی برای همکاری حقوقی متقابل و استرداد اموال دعوت می کند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی نهادهای بین المللی و با تاکید بر رویه ی عملی سوئیس و فرانسه، نظام حقوقی ناظر بر استرداد اموال تاراج شده مورد توجه قرار می گیرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که ضمن پایه گذاری راهکارهای موثر مبارزه با فساد، معاضدت قضایی در پرونده های استرداد اموال در حال توسعه است. همچنین لزوم انسداد دارایی های مشکوک، تصویب قوانین اعاده دارایی های تاراج شده، جرم انگاری ثروت اندوزی نامشروع و انعقاد معاهدات و موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی ناظر بر استرداد اموال ضرورت توسعه نظام بین المللی مبارزه با فساد است. از نقطه نظر داخلی نیز با تمرکز بر موضوع استرداد دارایی های تاراج رفته در پرونده های فساد مالی در کشور، می توان نتایج موفقیت آمیزی کسب کرد.کلید واژگان: فساد, تاراج اموال, استرداد اموال, کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد
-
مقدمهمسئولیت مدنی پزشکان همواره یکی از مسائل مهم حقوقی بوده است. به همین دلیل، قوانینی که تا کنون در این باره وضع شده با چالش های مختلفی مواجه گردیده است. ریشه این مشکلات مربوط به دیدگاه های متفاوت نسبت به مبنای مسئولیت مدنی است. در این مقاله با بررسی برخی از نظامهای حقوقی مشخص شد قوانین ایران پس از فراز و نشیبهای فراوان در روند قانونگذاری راه اعتدال را پیشه ساخته و با انتخاب تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت تقریبا توانسته با قوانین سایر کشورها همآهنگ شود. ولی رویه قضایی ما در این زمینه نتوانسته شکوفا شود تا در آراء خود مصلحت اجتماعی، سلامت جامعه و حقوق پزشکان را در کنار جبران زیانهای وارده مورد توجه قرار دهد.
کلید واژگان: مسئولیت مدنی, تقصیر, خطر, مصلحت اجتماعی, سلامت جامعه, جبران ضررPhysicians’ Civil Responsibility has always been among important legal issues and thus, subject to rules faced with various challenges rooted in different approaches towards civil responsibilities. The present study investigated some of the world’s legal systems and different dimensions of responsibility to find proper strategies for securing patients’ rights as well as other issues in this respect. The study was a library research in which Iranian law and justice databases such as the Information Center of Judicial Institute and Iran's Legal Database along with sixty other resources have been exploited directly and indirectly within the period from May 2014 to September 2015. It has investigated legal and jurisprudential texts, internal and international rules and judicial processes acted upon in Iran, France and America in a comparative manner. Actually, the key points of the study turn round civil responsibility, fault, risk, irreparable loss, permissive waste, agreement and acquittal. The findings showed that Iranian legal system has not been able to take a fixed stance towards physicians’ civil responsibility in the past, e.g. in a certain period of time, based on some of the jurisprudents’ views, it has sometimes adopted risk and some other times fault as the basis for Physicians’ civil responsibility. However, in the course of time, it has come to follow a more optimistic approach which, if continued, can secure the patients’ and people’s rights in a more acceptable manner.Keywords: Physician's civil responsibility, Social interest, social health, irreparable loss, permissive waste -
امروزه اصل احترام به حقوق مکتسبه شهروندان در کنار سایر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری نقش تعیین کننده در راستای تضمین و صیانت حقوق و منافع شهروندان ایفا می نماید و موجب کارامدی اداری می گردد. در این راستا، نقش دیوان عدالت اداری به عنوان ضامن حقوق و آزادی های شهروندان در ابطال تصمیمات مقامات اداری که موجب سلب یا تضییع حقوق مکتسبه افراد گردیده، بسیار قابل توجه می نماید.گرچه مطالعه سیاست رویه ای دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که دیوان رویکرد حمایت گرایانه ای در تضمین حقوق مکتسبه شهروندان اتخاذ کرده است لیکن پاره ای از موارد حکایت از رویکرد سلبی و نگرش انقباضی دیوان به این اصل بنیادین دارد.کلید واژگان: حق مکتسب, انتظار مشروع, رویکرد ایجابی دیوان, رویکرد سلبی دیوانToday, respect to the fundamentals of citizens vested rights, along with other public laws and principles of administrative laws, plays a significant role in guaranteeing and protecting citizens rights, which would lead to administrative efficiency. With regards to this, role of administrative justice tribunal as ensuring citizens rights and freedom is very critical, particularly in annulling decisions made by authorities which, in respect, cause breach or trampling of citizens rights. Adopting an analytical approach, the present study seeks to investigate performance of the tribunal in dealing with individuals vested rights. A review of procedural policies made by the tribunal indicates that justice tribunal has adopted a supportive approach to guarantee citizens vested rights. However, analysis of some cases shows a negative approach and a constricted viewpoint to this fundamental principle.Keywords: vested rights, Legitimate Expectation, positive approach, negative approach
-
امروزه حقوق بشر یکی از مسائل اساسی برای همه دولت هاست. اهمیت این مساله تا آنجاست که مشروعیت و مقبولیت دولت ها بستگی به چگونگی حمایت از این حقوق دارد. در این مقاله زمینه ها و موانع تعامل این دو نظام حقوقی مورد بررسی مقایسه ای قرار می گیرد تا مشخص شود اولا: آیا قوانین ایران در حمایت از حقوق بشر از استانداردهای بین المللی برخوردار است. ثانیا آیا بر اساس مقررات حقوق بین الملل بشر، دولت ایران به رعایت منشور بین المللی حقوق بشر ملزم می باشد؟ این تحقیق مشخص می کند، با وجود زمینه های مشترک بسیار، باز موانع جدی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد. بنابراین از آنجا که دولت ایران بدون قید و شرط میثاق های بین المللی حقوق بشر را پذیرفته و به لحاظ ماده 9 قانون مدنی ملزم به رعایت آنها شده است، باید راه کاری پیدا کرد تا نقاط اشتراک، تقویت و نقاط اختلاف کاهش یابد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که برای حل موردی برخی مسائل با ابتکار و فرمان مورخ 17/11/1366 امام خمینی تاسیس و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قوت قانونی یافت، می تواند به عنوان یک ساز و کار قانون اساسی، با عملکردی پویا و نوآوری های هنجارساز، تا حدود زیادی به حل این مساله کمک کند.
کلید واژگان: حقوق بشر, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, حقوق بین الملل بشر, منشور بین المللی حقوق بشر, حقوق اسلامToday, “human rights” is the major challenge of all nations. It is so important that legitimacy and acceptability of the governments depend upon how they observe human rights. This paper intends to comparatively study the grounds for and obstacles to these two legal systems to find out that first: Do Iranian laws support human rights according to international standards? Second: Is Iranian government committed to observe the requirements of International Charter of Human Rights according to the rules and regulations of The Universal Declaration of Human Rights? Results of this study show that despite many common grounds, there are still serious obstacles and differences between these two legal systems. Therefore, since Iranian government has accepted covenants of The Universal Declaration of Human Rights and it has to observe the requirements of this declaration according to Article 9 of the Civil Law, there should be found ways to boost commonalties and reduce differences. Results show that the Expediency Council of the I. R. of Iran that was established in 1988 upon an order by Imam Khomeini and empowered through revision of the Constitutional Law in 1989, can help alleviate this problem as a legal instrument by its dynamic performance and normalizing innovations.Keywords: Human rights, Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran, The Universal Declaration of Human Rights, International Charter of Human Rights, Islamic Law
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.