به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب محسن صوفی زمرد

  • اکبر علیزاده*، میلاد طاهریان، محسن صوفی زمرد
    زمینه و هدف

    استفاده از داده ها و سامانه های الکترونیکی به عنوان موضوع جرم، ابزار ارتکاب جرم و بالاخره وسیله تحصیل شده از جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفری در ایران نیز می باشند. تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی از جمله مهمترین اقدامات ضابطین در تحصیل این ادله است که هدف از پژوهش حاضر بررسی قواعد پیرامون تحصیل ادله و شرایط تفتیش و توقیف آنهاست.

    روش شناسی تحقیق:

     مقاله از نوع توصیفی - تحلیلی بوده که به روش اسنادی کتابخانه ای به نگارش در آمده است.

    یافته ها

    با تامل در مقررات مربوطه در حوزه جرایم سایبری، می توان دو حوزه از نقش و اختیارات پلیس را در جایگاه ضابط دادگستری برای تفتیش و توقیف داده و سامانه قایل شد؛ نخست، اختیاراتی که نیروی پلیس، راسا و بدون نیاز به دستور قضایی در فرایند تفتیش و توقیف داده و سامانه دارد و دوم، اختیاراتی که پلیس در جایگاه مجری دستور مقامات قضایی برای تفتیش و توقیف داده و سامانه ‎های رایانه ای و مخابراتی دارد.

    نتایج

    با بررسی قوانین کشورهای ایران، فرانسه و انگلستان و همچنین اسناد اروپایی، در کل برای تفتیش و توقیف ادله؛ سه شرط پیش بینی شده است: اولین شرط برای تفتیش و توقیف داده و سامانه، لزوم مجوز قضایی یا همان مستند به دستور مقام قضایی بودن توقیف است. دومین شرط لازم برای تفتیش و توقیف داده و سامانه، لزوم توجه به حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات اکتسابی یا هر اطلاعات دیگر در مورد داده ها و سامانه ها و اشخاص مرتبط با آنهاست. شرط سوم نیز در فرایند تفتیش و توقیف داده و سامانه حفاظت از آنهاست.

    کلید واژگان: فضای مجازی, تحصیل دلیل, تفتیش, توقیف, پلیس}
    Akbar Alizadeh *, Milad Taherian, Mohsen Sufi Zomorod
    Background and purpose

    The use of data and electronic systems as the subject of a crime, the means of committing a crime, and finally the means acquired from a crime are among the manifestations of the negative link between these technologies and criminal law in Iran. Inspection and seizure of electronic evidence is one of the most important actions of law enforcement officers in the acquisition of this evidence.

    Research Methodology

    The article is of a descriptive-analytical type, which was written using a library document method.

    Findings

    By reflecting on the relevant regulations in the field of cybercrimes, two areas of the role and powers of the police in the position of the bailiff for search and seizure can be defined and systemized; First, the powers that the police force has in the search and seizure process directly and without the need for a judicial order, and secondly, the powers that the police have in the role of executing the orders of the judicial authorities to search and seize computer and telecommunication systems.

    Results

    by examining the laws of Iran, France and England as well as European documents, in general for the search and seizure of evidence; Three conditions are foreseen: the first condition for inspection and seizure of data and system is the necessity of a judicial license or the same document as ordered by the judicial authority. The second necessary condition for the inspection and seizure of data and systems is the need to pay attention to the privacy and confidentiality of acquired information or any other information about data and systems and related persons. The third condition is in the process of inspection and seizure of data and their protection system.

    Keywords: cyberspace, evidence acquisition, search, seizure, police}
  • فرید محسنی*، ناصر قاسمی، محسن صوفی زمرد
    زمینه و هدف

    ارایه دهندگان خدمات ، توسعه دهندگان و تولید کنندگان محتوا در فضای مجازی غالبا اشخاص حقیقی/حقوقی غیردولتی هستند. از این رو تامین امنیت این فضا، به مشارکت مسیولانه و همراه شدن نهادهای غیردولتی با پلیس در فرآیند پیشگیری از جرم و امنیت سایبری وابسته است. در عرصه داخلی همه اشخاص می توانند به طور مستقیم در امر تامین امنیت فضای مجازی مشارکت و شرکای قابل اعتماد پلیس باشند ولی مشکل اصلی در این رابطه نحوه ساماندهی و مدل ارتباطی این شرکا با پلیس در عرصه بین المللی است.

    روش

    پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف «کاربردی» و روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای بوده ست.

    یافته ها و نتیجه گیری

    امنیت فضای مجازی راهبردها و اقدام های پیشگیرانه در آن به نحو قابل توجهی وابسته به بخش خصوص است و تامین امنیت در این فضا بایستی با نگاه مشارکت حداکثری و بر پایه تعامل و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی باشد. همکاری در نظارت بر ورودی های اصلی ارتباط اینترنتی ، محل های نگهداری داده و زیر ساخت ارتباطی و سامانه های حامل کلان داده های ملی برای جلوگیری از نفوذ، تغییرپذیری حفظ و صحت و اعتبار و تبادل محتوای امن و سالم و آگاهی بخشی و اتخاذ تدابیر مناسب فنی به موازات رعایت حقوق بنیادین افرادبا محوریت پلیس دنبال شود.انعقاد تفاهم نامه های همکاری، ایجاد نهادها و سازمان های بین المللی بین پلیس کشورهای اسلامی،تیم های واکنش سریع ایجاد نقاط تماس با بخش خصوصی به ویژه در عرصه بین المللی می تواند از دیگر راهکارها باشد.

    کلید واژگان: امنیت, فضای مجازی, پلیس, بخش خصوصی, سیاست جنایی مشارکتی}
    Farid Mohseni *, Naser Ghasemi, Mohsen Soofi Zomorod
    Field and Aims

    Service providers, developers and content producers in cyber space are often non-governmental natural/legal entities. Therefore, ensuring the security of this space depends on the responsible participation and association of nongovernmental organizations with the police in the process of crime prevention and cyber security. In the domestic arena, all individuals and institutions related to cyber activities can directly participate in the security of the cyberspace and be reliable partners of the police, but the main problem in this regard is the way to organize and use and the communication model of these partners with the police in the international arena. And the range of police powers.

    Method

    The current research is descriptive-analytical and "applied" in terms of its purpose. The method of data collection is also a library with a chip removal tool.

    Findings

    The security of cyberspace, policies, strategies, programs and preventive measures in it are significantly dependent on the private sector, and security in this space should be provided with the view of maximum participation and above all, it should be based on interaction and use of capacity. be in the private sector. Cooperation with the private sector, especially to monitor the main entrances of Internet communication and border crossings, data storage and communication infrastructure, and systems carrying national big data to prevent penetration, variability, maintain integrity and credibility, and exchange secure content. and healthy and awareness-raising and the adoption of appropriate technical measures in parallel with the observance of the fundamental rights of individuals through helping the coherence and coordination of programs centered on the police should be followed for the inherent duty of crime prevention and detection.

    Conclusion

    conclusion of cooperation memoranda, establishment of international institutions and organizations between the police of Islamic countries, acceleration of the creation of a national information network by using the capacity of the private sector and formulation of frameworks for the cooperation of the private sector with the police by using the capacity of Haya Rapid response teams, establishing contact points with the private sector, especially in the international arena, can help the police in cooperation with the private sector to ensure the security of cyber space.

    Keywords: Security, Cyberspace, Police, Private sector, collaborative criminal policy}
  • مهدی مقیمی*، محسن صوفی زمرد
    به رغم توجه محافل حقوقی و جرم شناسان به بحث جرایم سازمان یافته در سال های اخیر و نیز امضا سند پذیرش کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته موسوم به پالرمو در سال 2000 توسط ایران، نظام تقنینی رویکرد دقیق و منسجمی در قبال تعریف و جرم انگاری این دسته از جرایم نداشته است و تا کنون نیز سند الحاق به کنوانسیون را به رغم تصویب لایحه در مجلس، فرایند نهایی تصویب را طی ننموده است. مفهوم سازمان یافتگی یا ارتکاب گروهی در ارتکاب جرم تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون اینکه تعریفی از آن صورت گرفته باشد در قوانین خاص بکار برده و درباره گروه، هدایت، اداره و یا رهبری گروه مجرمانه رویکرد تشدید مجازات مد نظر قرار داده بود. به جز مواردی که قانونگذار بطور خاص به تشدید مجازات در این موارد پرداخته باشد عملا این نوع از جرایم به طور مستقل مورد جرم انگاری واقع نشده و تنها مشمول تشدید مجازت در ماده 45 قانون مجازات اسلامی سابق در مورد سر دسته می گردید. در قانون جدید انتظار می رفت که قانونگذار علاوه بر ارائه تعریفی دقیق از ماهیت این جرایم مجازات هایی را برای عضویت در این سازمان ها در نظر بگیرد اما در عمل قانو نگذار در ماده 130 تنها به تشدید مجازات سر دسته گروه مجرمانه پرداخته است و تعریف جرم سازمان یافته همچنان با ابهام مواجه است و علاوه بر آن عدم پیش بینی مجازات برای نفس عضویت در سازمان مجرمانه تکلیف معاونت و شروع به جرم در مورد این جرایم را نیز با ابهام مواجه می سازد. در واقع به پیروی از دیدگاه مسئولیت کیفری فردی مرتکبان این دسته از جرایم در سازمان مجرمانه تنها برای اعمال قابل انتساب به خود از حیث مباشرت یا معاونت یا سبب قابل مجازات هستند و در مورد سایر اعمال ارتکابی توسط سایر اعضا یا عضویت در چنین سازمانی (به جز موارد حصری) مسئولیتی نخواهند داشت.
    کلید واژگان: جرایم سازمان یافته, گروه مجرمانه, سردستگی}
  • فرید محسنی، محسن صوفی زمرد *
    زمینه و هدف

    به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیتی) و خرد (شهروندان)، تامین امنیت آن نیز در کانون توجه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیتهای بزهکارانه در فضای مجازی از جهت موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازد با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. برخی رفتارهای بزهکارانه در فضای مجازی نیز به طور مستقیم امنیت یک کشور، زیرساختهای حیاتی یا اطلاعات حساس آن را هدف گرفته است. بنابراین علاوه بر ضرورت تقنین در مقابله با تهدیدات سایبری، نهادهای اجرایی کشور به ویژه پلیس در راستای تطبیق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه برای پاسخدهی مناسب به این رفتارها و تامین امنیت آن نیازمند سیاستگذاری هستند که چالش های پیشرو در این زمینه نیازمند بررسی و تبیین است.

    روش

    روش این تحقیق از نظر جمع آوری داده ها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است.

    یافته ها و نتیجه گیری

    هر چند سیاستهای تقنینی در حوزه امنیت فضای مجازی تا حدودی جرایم و پاسخهای کیفری را تبیین نموده و متناسب با آن سیاست قضایی نیز شکل گرفته اما بسیاری از تدابیر کنشی نیازمند سیاستگذاری و تعیین وظایف برای نهادهای اجرایی است. از طرفی موانع عقیدتی و ایدئولوژیک، ابهام در معیارهای حاکم بر سیاستگذاری، ضعف نهادهای اجرایی و دسترسی های فنی ، عدم تمایل بخش های خصوصی و عمومی به مشارکت با پلیس ، محدودیت های ساختاری و عدم توازن در بهرهگیری از فناوری ها مانع از شکل گیری یک رویکرد هماهنگ و فراگیر برای مقابله با تهدیدات سایبری شده است.

    کلید واژگان: امنیت سایبری, پیشگیری از جرم, سیاست جنایی, جرایم سایبری}
    Farid Mohseni, Mohsen Sufi-Zomorod*
    Background and Objectives

    In spite of the widespread influence of cyberspace on both macro (Government) and micro (citizens) levels, its security provision is also focused attent6tion. Although all criminal activities in cyberspace are not the same in terms of the subject matter, criminal motive, the significance and effects of the conduct, but because all criminal behavior disturbs some kind of security in this area, they are in line with delinquent behaviors in the real space. Some criminal behavior in cyberspace also directly targets a country's security, critical infrastructure, or sensitive information. Therefore, in addition to the necessity of combating cyber threats, the executive agencies of the country, especially the police need legislation in order to implement the criminal policy adopted by the legislature to adequately respond to these behaviors and ensure its security; meanwhile, the challenges ahead require to be examined.

    Method

    The method of this research is document-based in terms of collecting data, and the documents were collected from libraries and electronic publications. It is a descriptive-analytical one also.

    Findings and conclusion

    Although legislative policies in the area of virtual space security explain offenses and criminal responses to some extent, many of the action-based measures require policy making and determination of duties for executive agencies. On the other hand, doctrinal and ideological obstacles, ambiguity in criteria governing policy making, weakness of executive agencies and technical access, lack of inclination of private and public sectors to collaborate with police, structural limitations and imbalance in utilizing technologies have prevented the development of a coherent and comprehensive approach to counteracting cyber threats.

    Keywords: cyber security, Crime Prevention, Criminal Policy, Cybercrime}
  • ابراهیم داودی دهاقانی، محسن صوفی زمرد*
    زمینه و هدف
    کنترل جرم و تامین امنیت به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولت مردان و نهادهای رسمی نظام عدالت کیفری است. محدودیت منابع و امکانات مراجع رسمی، اندیشه بهره مندی از ظرفیت های جامعه و نهادهای غیر رسمی را مطرح کرده است. پلیس محله محور با رویکرد جامعوی در یک چارچوب مبتنی بر تعامل خلاق با شهروندان می تواند به حل مسائل و مشکلات جامعه معاصر درخصوص بی نظمی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، کمک ویژه ای کند و در موضوعاتی مانند پیشگیری از جرم و کنترل آن موفقیت های بیشتری کسب کند.
    روش شناسی: در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی است، نگارندگان به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع مکتوب سعی کرده اند با تشریح راهبردهای امنیت محله محور در رویکرد جامعوی پلیس، هم سویی آن با معیارهای حقوق بشری را ارزیابی کنند.
    یافته ها
    در راهبردهای پلیس جامعه محور ثبات و نظم از پایداری بیشتری برخوردار بوده و از این طریق احساس همدلی بین شهروندان و پلیس افزایش خواهد یافت؛ بنابراین در این رویکرد تامین امنیت بر پایه مشارکت بخش های مختلف جامعه دارای وجهه حقوق بشری است که بر نیازها و دغدغه های های اصلی شهروندان تاکید دارد؛ به نحوی که می توان سیاست های تمامیت خواه را تقلیل داده و به استقرار امنیت در چهارچوب اسناد حقوق بشری دست یافت؛ امنیتی که نه تنها اولویت های جامعه، بلکه دغدغه های فردی شهروندان و نیازهای پایه ای آنها را نیز مدنظر قرار خواهد داد.
    نتیجه گیری
    پرهیز از رویکردهای صرفا امنیت گرا و دوری جستن از قضاوت های عجولانه و یک سویه نسبت به شهروندان، زمینه ساز ایجاد امنیت مستمر است که با سهیم کردن آنان در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری از جرم میسر می شود و لازمه این امر ایجاد اعتماد دو سویه بین پلیس و مردم و فراهم آوردن بسترهای اجرایی و تقنینی و حذف موانع ساختاری در پلیس و نهادهای جامعوی است.
    کلید واژگان: امنیت, پلیس, پیشگیری از جرم, جامعه محوری, حقوق بشر, محله محوری, مشارکت عمومی}
  • محسن صوفی زمرد
    زمینه و هدف
    با توجه به رشد فزاینده بزهکاری در جهان و فرا سرزمینی شدن ارتکاب برخی جرایم نظام های حقوقی داخلی قادر به مبارزه موثر با پدیده بزهکاری نبوده اند و ضرورت همکاری های بین المللی را در این عرصه اجتناب ناپذیر ساخته است که عمده این همکاری ها در قالب معاهدات بین المللی بروز و ظهور یافته است. اما نظام های حقوقی داخلی موضعی یکسان در برابر معاهدات و عرف ها و قواعد بین الملل به خصوص در زمینه جرم انگاری و مجازات برخی جرم های مندرج در معاهدات و اصول حاکم بر محاکمات نداشته اند. هدف از این پژوهش بررسی رویکرد و چگونگی تاثیر پذیری نظام کیفری ایران که با ابتنا به شرع مقدس اسلام اصول خود را پایه ریزی کرده ،در تحولات حقوق بین الملل است.
    روش
    روش این تحقیق از نظر ابزار جمع آوری داده ها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف نیز کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است.
    یافته ها
    با توجه به عدم پایبندی بسیاری از کشورها به کرامت انسانی بشر و نیز وقوع فجایع انسانی در مخاصمات مسلحانه و نیز تحولات جهانی شدن و ظهور حقوق کیفری فرا ملی، گونه ای از نظام حقوق بین الملل با ادعای جهانشمولی بدنبال نهادینه ساختن مبانی اصولی است که از رهگذر آن بتوان به شکل مطمئن تری در برابر نقض های بنیادین حقوق بشری و برخی جرایم مهم مقابله کند که این تحولات نظام های قانونگذاری داخلی را نیز متاثر ساخته است.
    نتیجه گیری
    نظام حقوقی ایران نیز در برخی موارد تحت تاثیر این فرآیند قرار گرفته است، این تاثیر در حقوق کیفری در برخی حوزه ها به جهت چالش های سیاسی و فقهی کمتر؛ از همگرایی بیشتری برخوردار است، اما در زمینه برخی مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی و حقوق بشر، این همگرایی کمتر به چشم می خورد که می تواند ناشی از عدم تفاهم مبنایی در موضوعات مطرح شده در این اسناد و رویکردهای سیاسی متفاوت نسبت به آنها باشد. البته تفکرات حاکم بر برخی اسناد حقوق بشری و نگاه صرفا مادی گرایانه، چالش های اساسی با نظام حقوقی مبتنی بر فقه دارد اما با تکیه بر دو اصل، مصلحت و اجتهاد پویا از یک سو و تلاش برای اصلاح ساختار حقوق جهانی بشر از نظر مبانی ایدئولوژیک از سوی دیگر، می توان همگرایی ایران با تعهدات بین المللی و موازین کیفری بین المللی و حقوق جهانی بشر را تامین کرد.
    کلید واژگان: حقوق بین الملل, حقوق کیفری, نظام حقوقی اسلام}
  • فضل الله فروغی، محمد میرزایی، امیر باقرزادگان *، محسن صوفی زمرد
    در حال حاضر بیماری های واگیردار نوظهور از نوع کشنده، در حال افزایش بوده و سالیانه باعث مرگ بسیاری می گردد. معدودی از این بیماری ها مطلقا، برخی به صورت نسبی کشنده و اکثرا نیز غیر کشنده به حساب می آیند. ویژگی های موجود در بیماری های واگیردار از جمله وجود فاصله زمانی بعضا زیاد از زمان انتقال تا حدوث نتیجه، آگاهی یا عدم آگاهی طرفین از آلوده بودن به ویروس، رضایت طرفین در پاره ای موارد و مشخص نبودن شخص انتقال دهنده، وسعت و تداخل آثار ناشی از انتقال با وقایع دیگر باعث صعوبت احراز و اثبات رابطه استناد البته از نوع واقعی و مادی آن، به عنوان شرط ضروری در توجه ضمان از یکسو و انتساب عناوین متفاوت مجرمانه بر مرتکب از جهت دیگر، خواهد شد. این نوشتار در پی اثبات این مطلب است که هرچند از لحاظ اثباتی، به دلایل فوق در راستای احراز رابطه استناد، با پیچیدگی هایی مواجهیم و برخی از فقها و حقوقدانان نیز به دلیل این صعوبت، اجرای قصاص و یا حد را بر منتقل کنندگان بیماری ها، منتفی دانسته اند، لیکن این مسائل مانع اثبات و اجرای مجازات هایی از نوع تعزیر، حتی حدود و یا قصاص بر منتقل کننده نبوده و تطبیق موضوع با ویژگی های مندرج در ق.م.ا مصوب 92 نیز موید احراز عناوین مجرمانه مختلف دارای مجازات های پیش گفته است.
    کلید واژگان: بیماری واگیردار, جرم, رابطه استناد, رابطه سببیت}
    Dr Fazlullah Forooghi, Mohammad Mirzaee, Amir Baqerzadegan*, Mohsen Soofi
    Currently, new-found fatal infectious diseases are increasing and cause the death of many people annually. Few of these diseases are absolutely fatal, some of them are relatively fatal, and most also considered non-fatal. The features of infectious diseases, including the existence of long interval between the transmission time to the occurrence of the result, partners’ awareness or unawareness of being infected with the virus, consent of the partners in some cases, and being unclear of the real transmitter, the extent and interference of the effects of transmission with other events, will cause difficulty in establishing and proving attribution relationship, of course of the real and material type, as a necessary condition for liability on the one hand, and attributing different criminal titles to the perpetrator on the other hand. This paper tries to prove that although, in respect of proof, we are faced with complexity in order to establish the attribution relationship, for the above reasons, and some jurists and lawyers are also ruled out the enforcement of retaliation or prescribed punishment on the transmitters of the diseases, because of such difficulty, but these issues do not prevent the proof and enforcement of discretionary punishments, even prescribed punishment or retaliation on the transmitter, and matching the issue with the features contained in Islamic Penal Code 1392 supports also establishment of the different criminal titles of the mentioned punishments.
    Keywords: Infectious disease, Offence, Attribution relationship, Causal link}
  • محسن صوفی زمرد*، قادر زارع مهدوی، داود محبوبی
    زمینه و هدف
    یکی از اولویت های کشورها در اداره امور داخلی، برقراری نظم و امنیت است. امنیتی که بر پایه ی رضایتمندی شهروندان و کنترل اقتدارآمیز آن توسط دولت بهعنوان مهم ترین نهاد تامینکننده ی آن استوار باشد. پلیس نیز در ایجاد و استقرار امنیت و تنظیم روابط افراد و گروه های اجتماعی با یکدیگر در بستر صلح و آرامش نقش بسیار اساسی دارد. هرگونه ناکارآمدی در این زمینه، نظم اجتماعی را دچار ناهنجاری و ناامنی کرده و موجب نقض حقوق در ابعاد گوناگون می شود. با مطالعه ی سرفصل های آموزشی مراکز آموزش درجهداری پلیس و تطبیق آن با اسناد حقوق بشری مشخص می شود که پلیس سعی دارد با رویکرد های مبتنی بر رعایت حقوق بنیادین افراد و تعامل خلاق با شهروندان، به تشریح شاخص های آموزش پلیس شهروندمدار و همسویی آن با معیارهای حقوق بشری و ضرورت این امر در دو جنبه ی تدابیر قهرآمیز و پیشگیرانه بپردازد.
    روش تحقیق: روش تحقیق نگارنده در این نوشتار از نظر جمع آوری اطلاعات و داده ها به شیوه ی کتابخانه ای و از نظر هدف، کاربردی است.
    یافته ها
    از مهم ترین ضروریات پلیس امروز، آموزش حقوق شهروندی از حیث رعایت کرامت بزهکار و بزه دیده است و از سوی دیگر، رعایت موازین حقوق بشری در پیشگیری پلیسی از جرم نیز لازمه ی آموزش پلیس می باشد.
    نتیجه گیری
    در راستای تحقق چنین هدفی، بازنگری منابع و متون آموزشی متناسب با تحولات تقنینی و اصول حقوق بشری، تغییر روش های آموزشی از شیوه های صرفا نظامی به شیوه های مشارکتی در بستر محیط تعاملی، تدوین اصول راهنما و گنجاندن آن در تمام سطوح آموزشی پلیس پیشنهاد شده است.
    کلید واژگان: آموزش, پلیس, موازین حقوق بشری, امنیت}
    Mohsen Soufi Zomorod*, Ghader Zaremahdavi, Davood Mahboobi
    Context and
    Objective
    One of the Priorities of governments at managing of internal affairs, is to establish order and security.Security which is based on satisfaction of citizens and control them powerfully by government is the main providing security organization.In turn, police force is also has a substantial role in establishing security and regulating affairs of individuals and social groups with each other on a peace and tranquility ground. Any ineffectiveness will play havoc with social order and establishs insecurity and will breach the rights at various dimentions. By studying the curriculum of centers of training police forces and adapting them with human right documents, become clear that police force with solutions that based on observing people's substantial rights and creative communication with citizens embarks upon to explaining criteria of training a citizen-observing police force, and concurrent them with human right criteria, and necessity at 2 dimentions of forcible, and preventive measures.
    Methodology
    The essay uses library references and its objective is practical.
    Findings
    Of main necessities of current police force are, on one hand, training of social rights from point of view of observing the respect of criminal and the some one's who has been oppressed and, on the other hand, observing human right standards to prevent crime to be committed, are of necessity of training police force.
    Result
    to reach fulfillment to such aim, revising in current references and educational texts proportional to legislative changes and human right principles, changing educational procedures from those that are merely military to interactive ones on a communicating environment, collecting guide principles and enclosing them in all police educational levels have been suggested.
    Keywords: Training, Police force, human right standards, Security}
  • محسن صوفی زمرد، علی جهانگیرپور، مهسا شیمن
    از دیرباز الگوهای پلیس سنتی در مبارزه با جرم، مبتنی بر واکنش های سرکوبگر یا حداکثر پاسخهای پیشگیرانه وضعی بوده و اقدام جدی در جهت شناسایی علل اصلی جرم و زدودن آنها از سطح جامعه اقدام جدی صورت نگرفته است. این رویکردها صرف نظر از میزان کارایی و اثر بخشی با انتقادات جدی از نظر رعایت حقوق بنیادین اشخاص مواجه بوده اند. در سال های اخیر تحت تاثیر نگرش های علمی به پدیده مجرمانه و اهمیت یافتن حقوق بنیادین اشخاص در برنامه های پیشگیرانه پلیس بر اقدامات غیر قهر آمیز به خصوص پیشگیری اجتماعی که به نوعی تضمین کننده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد و تامین کننده رفاه عمومی و عدالت اجتماعی است، تاکید شده است. به همین منظور الگوهای جدیدی از پلیس پیشگیری محور همچون پلیس جامعه محور یا پلیس مسئله محور در ادارات پلیس شکل گرفته است که در این نوشتار با تکیه بر اهمیت پیشگیری اجتماعی از نظر رعایت حقوق بنیادین اشخاص، نقش پلیس را در پیشگیری اجتماعی برسی کرده و سپس تاثیر رویکردهای حقوق بشری بر الگوهای نوین پلیسی و برخی جلوه های آن در برنامه های پلیس را مورد مطالعه قرار داده ایم.
    کلید واژگان: حقوق بشر, پلیس, پیشگیری اجتماعی از جرم, جامعه محوری}
    Mohsen Sufi Zommorod, Ali Jahankirpur, Mahsa Shiman
    Police paradigms in fighting against crimes has based on suppressive reactions & serious actions in recognizing & eradicating crimes in the society has not been taken. Due to scientific approaches to ward criminal phenomenon in recent years, police have facing crimes. Therefore, new paradigms of prevention-based police including society-based police or issue-based police have been organized in police centers. This paper examines police role in social prevention & its influences on new police paradigms.
    Keywords: Human right, police, social prevention of crime, society}
  • محسن صوفی زمرد
    امروزه مدیریت دانش سازمانی و فرایندهای آن را، به مثابه یک راهبرد ضروری و آینده نگر به منظور کسب مزیت رقابتی و حفظ بقاء و بهبود عملکرد فردی و سازمانی و به طور کلی تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده در محیط های پویا و به شدت تغییرپذیر می دانند و سازمان ها به منظور دستیابی به مزایای آن، برای پیاده سازی مدیریت دانش تلاش می نمایند که در این راستا با چالش ها و الزاماتی رو به رو هستند سازمان پلیس به عنوان نهادی اجتماعی که حافظ جان و مال مردم است دارای وظایف و مسئولیت های متعددی است که تحقق هر کدام از آنها نیازمند به اخذ تصمیمات واقع گرایانه است که این امرتنها از طریق مدیریت دانش و اطلاعات تحقق پذیر است. مدیریت دانش با ساده سازی و اصلاح فرایند مشارکت، توزیع، ابداع یا آفرینش، گردآوری و درک دانش می تواند به تصمیمات نوآورانه در سازمان پلیس کمک کند و آن را از یک سازمان بوروکراتیک به سازمانی دانش محور، نوآور و روزآمد تبدیل سازد. از آنجایی که در یکی دو دهه گذشته رویکرد پلیس جامعه محور رشد قابل توجهی داشته به جرات می توان گفت هدف آن رسیدن به یکی از مهم ترین ملاک های اثربخشی و کارایی یعنی توانایی در کاهش احساس ناامنی و افزایش مشارکت شهروندان بوده است. به لحاظ نظری با توجه به اتخاد رویکرد پایین به بالا و شکل دهی و ارتقای مشارکت همگانی از طریق شناسایی و پیشگیری از وقوع جرم و توجه به افزایش رضایتمندی، می تواند احساس امنیت، تغییر دیدگاه های شهروندان به پلیس و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی و تعامل با پلیس کمک کند. حال این نوشتار به دنبال این است که این رویکرد نسبتا فراگیر پلیس تا چه اندازه با الگوی ها دانش محوری انطباق داشته و تا چه اندازه می تواند پلیس را در این راه یاری رساند.
    کلید واژگان: مدیریت دانش, دانش محوری, جامعه محوری, حل مساله, پلیس}
  • محسن صوفی زمرد*
    چون پیشگیری از جرم تامین کننده امنیت و از مولفه های مهم امنیت انسانی است، به خودی خود دارای وجهه حقوق بشری است؛ اما تاکید بیش از حد پلیس بر تدابیر وضعی، مانند به کارگیری نظارت های ویدئویی به منظور کاهش فرصت ارتکاب جرم، حوزه های عمومی و خصوصی افراد را که مصون از دخالت دولت فرض شده اند، به شدت دست خوش تعرض و تحدید (محدودسازی) قرار خواهد داد. به علاوه، تاکید ویژه پلیس بر مفاهیم نظم و امنیت و ایجاد ثبات و آرامش در جامعه به عنوان اصلی ترین نیاز هر جامعه بشری حریم خصوصی افراد را با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت. زیرا نظارت و مراقبت بی مورد پلیس به محدودترشدن آزادی های اساسی و مشروع افراد که لازمه زندگی مصون از تعرض و نیز مشارکت فعال شهروندان در اداره عمومی کشور است منجر خواهد شد. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم حریم خصوصی و گونه های تعرض به آن در نظارت ویدئویی سعی شده است راهکارهایی پیشنهاد شود تا پلیس به موازات پیشگیری از جرم، حریم خصوصی افراد را محترم شمرده و میزان مداخلاتش در این زمینه به مقدار کمینه و در حد ضرورت باشد.
    کلید واژگان: حریم خصوصی, حقوق بشر, نظارت ویدئویی, پلیس}
    Mohsen Soufi Zomorod*
    Crime prevention has its own human right aspects since it brings security and human security. The police emphasis on situational counsels, such as using surveillance cameras in order to reduce crime commission, may bring threats and invasions to the people’s privacy. In addition, too much emphasis on rhythm and security on behalf of the police could encounter the people’s privacy with serious challenges; Because this surveillance may restrict the legal freedoms. In this paper, regarding the definition of privacy and assaults to the privacy through surveillance cameras, mechanisms are offered in order to respect the people’s privacy along with crime prevention.
    Keywords: Privacy, Human Rights, Surveillance, Police}
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال