محمد حبیبی مجنده
-
ضابطه ی مراقبت مقتضی امروزه جایگاه ویژه و نقشی انکارناپذیر در حقوق بین الملل به خود اختصاص داده است. یکی از اولین و مهم-ترین زمینه های بروز و ظهور این ضابطه را می توان حقوق بین الملل سرمایه گذاری دانست. نوشتار پیش رو از رهگذر بررسی جایگاه معیار مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، درصدد بیان اهمیت این معیار بنیادین در این زمینه از حقوق بین الملل است. از آنجایی که سرمایه گذاری بین المللی فرآیندی (دو سویه) میان یک کشور به عنوان دولت هدف سرمایه و از سوی دیگر سرمایه گذار خارجی است؛ معیار مراقبت مقتضی در قالب یک تعهد در دو سوی این فرآیند مورد بازبینی قرار گرفته است. تحقیق حاضر در راستای روشن شدن جایگاه ضابطه ی مزبور، تعهدات حمایتی دولت میزبان (FPS, FET & IMS) را در قیاس با ضابطه ی مراقبت مقتضی قرار داده و از سوی دیگر با استناد به رویه محاکم داوری، مراقبت مقتضی را به عنوان تعهدی بر سرمایه گذار خارجی نیز اثبات می نماید. ضابطه ی مراقبت مقتضی با لحاظ شرایط خاص هر پرونده و موقعیت، به عنوان یک تعهد کلی، وظیفه ای بر دولت میزبان در راستای حمایت از سرمایه گذار/ سرمایه گذاری خارجی و تعهدی بر سرمایه گذار خارجی در راستای تعادل تعهدات دولت-سرمایه گذار است.در نتیجه هیچ زمینه ای از حقوق بین الملل سرمایه گذاری باقی نمی ماند که این معیار مهم در آن نقش ایفا ننموده باشد.کلید واژگان: سرمایه گذاری بین المللی, مراقبت مقتضی, معیار حداقلی بین المللی, رفتار عادلانه و منصفانه, حفاظت و امنیت کاملToday, due diligence obligations have a special significance and undeniable role in international law. One of the first and most important fields of emergence of these obligations can be considered international investment law. This study attempts to locate the position of due diligence in international investment law and examine the protective obligations of host state in the light of this overarching concept and furthermore to establish the obligations flowing from due diligence on foreign investors jurisprudence with reference to arbitral tribunals.This article concluded that due diligence standard serves as a general obligation to impose a duty on the host state to protect foreign investment and at the same time it puts a duty on foreign investor to conduct responsibility to strike a balance between the interests of both sides. As a result, there is no field in international investment law in which due diligence has no role to play.Keywords: Due Diligence, International Investment Law, International Minimum Standard, Fair, Equitable Treatment, Full Protection, Security
-
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اعلام سیاست خارجی شامل اصولی است که تبیین کننده مبانی و اهداف برآمده از مکتب اسلام و انقلاب اسلامی و دارای ماهیت خاص مذهبی و سیاسی است که آن را از سایر قوانین اساسی نظام های سیاسی تا حدود زیادی متمایز می کند. با اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول راهبردی سیاست خارجی احصا شده است، تامل در خصوص ارزیابی نظام مند تنظیم و اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس میزان التزام مجریان سیاست خارجی به اصول و موازین قانون اساسی حوزه ای است که هنوز آن طور که باید مورد توجه پژوهشگران عرصه سیاست خارجی قرار نگرفته است. با وجود این، مروری بر ورودی های قانون اساسی مربوط به موضوعات سیاست خارجی نشان دهنده نبود منابع خاص پژوهشی در راستای عینیت بخشیدن به ظرفیت های موجود در قانون اساسی (اساسی سازی) برای ارتقای سیاست خارجی با هدف تامین بیش از پیش منافع ملی در چارچوب حقوق اساسی است. این امر نشان می دهد که در این زمینه دست کم کم کار شده است. با آگاهی از این وضعیت در قالب این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهیم که تاثیرپذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی از قانون اساسی در چارچوب اساسی گرایی چگونه است؟ در این زمینه، با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی توضیح داده می شود که با توجه به ظرفیت های همه جانبه قانون اساسی، سیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در راستای تامین منافع ملی با تاکید بر واژه سعادت بشری از جمله هر ایرانی در چارچوب قانون اساسی، تکاملی است.
کلید واژگان: اساسی سازی, جمهوری اسلامی ایران, حقوق اساسی, سیاست خارجی, قانون اساسیJournal of Fundamental and Applied Studies of the Islamic World, Volume:5 Issue: 18, 2024, PP 53 -77Foreign policy can be considered as a set of goals, plans, and actions aimed at safeguarding a country’s survival and enhancing its position in the international system. However, the concept of survival extends beyond mere physical existence; it encompasses other critical factors such as economic development, political security, and social stability. The key question is: What factors influence a country’s foreign policy decisions and how do these policies manifest themselves?
There are generally different approaches to answering this question. The first approach is related to structural realists, who assert that the factors influencing foreign policy are rooted in the macro levels and structures of the international system. In contrast to this view, another group of theories—regardless of the role of structural components—believes that internal factors within countries play a more decisive role in shaping foreign policy than structural factors. Finally, some other theories, instead of strictly separating the influence of structural (exogenous) and internal factors, emphasize the interaction between these two groups of factors and the impact of the structure through internal (endogenous) level factors.
Influential factors operate at two levels within the international system and geopolitics, ultimately shaping a country’s foreign policy. At the innermost layer, decision-makers play a pivotal role. Much of this layer operates through the constitutional mechanisms of countries. Notably, the constitution of the Islamic Republic of Iran contains several principles and clauses that delineate the goals and priorities of its foreign policy.
Clause C of the second constitutional principle emphasizes the rejection of tyranny, oppression, and domination—a critical indicator within Iran’s system. Substantively, the constitution outlines rules governing the government, addressing the relationship between the government and the people. It emphasizes comprehensive public supervision over government affairs and regulates crucial matters within the political society. From the constitution’s content, we deduce its complete supremacy over all subjects, authorities, and laws. Given that this law establishes qualifications, it inherently surpasses all institutions and authorities listed therein. Consequently, no authority or institution should act contrary to the Constitution, as doing so would compromise its competence.
Foreign policy consists of four principles (principles 152 to 155). Even though foreign policy measures fall under the duties of the executive branch, their importance warrants an independent chapter. The constitution unequivocally rejects any form of hegemony in foreign policy, emphasizing the preservation of all-round independence and territorial integrity. It prioritizes defending the rights of all Muslims and maintaining non-commitment to hegemonic powers, promoting mutual peaceful relations. Additionally, the constitution designates non-belligerent countries as a crucial foreign policy goal. To this end, it prohibits any contract that would result in foreign domination over natural and economic resources or other national affairs.
Furthermore, within this chapter, the Islamic Republic of Iran upholds the ideal of human happiness across the global human society. It recognizes independence, freedom, and the rule of truth and justice as fundamental rights for all people worldwide. Despite avoiding interference in the internal affairs of other nations, Iran actively supports the rights-seeking struggles of the oppressed against arrogance wherever they occur.
Accordingly, fundamentalization is one of the most effective approaches in shaping and advancing the movement to safeguard the fundamental rights and freedoms of citizens against governmental authority. This issue has garnered significant attention within the realm of public law. One of the primary functions of public law is precisely to protect citizens’ rights and freedoms from government intervention.
Basicization, as defined and operationalized, involves elevating the value and status of laws and regulations—commonly referred to as “normal norms”—to align with the principles and validity of the constitution. Essentially, basicization grants these normal norms the same value and legal standing as constitutional norms. This process occurs through judicial proceedings and the application of legal interpretation tools.
The foundation and keyword of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran originate from Islamic beliefs and values, verses, narrations, valuable views of Imam Rahal (RA), and the leaders of the system. These principles align with the Constitution and emphasize preserving human dignity, realizing happiness, and promoting human well-being within the global community under the umbrella of peace. The foreign policy encompasses interactions with the world, security considerations, human freedom, and equality. It also underscores maintaining independence while rejecting domination.
Given the significance of this subject, the constitution of each country outlines and elucidates the foundational principles and strategic directions of foreign policy. Consequently, a clear vision and roadmap are established for various nations in this regard.
In the end, it should be pointed out that the Islamic Republic of Iran has made all efforts to secure national interests, prosperity, and security within the turbulent international system. This endeavor is pursued with a hopeful approach, aiming to achieve the lofty goals of the Islamic Revolution—a vision derived from the profound teachings of Imam Rahal (peace be upon him). The country’s foreign policy aligns with the deep insights of the great leader of the Islamic Revolution, Imam Khamenei Dam Zaleh Al-Ali.
“In this direction, the diplomatic system warmly welcomes the companionship, participation, and critical perspectives of society’s elites. Their collaboration contributes to achieving the country’s foreign policy objectives within a broad and consensus-based framework. The foreign policy apparatus remains committed to addressing issues closely tied to national interests and security at both macro and national levels. It actively seeks to prevent internal political disputes from encroaching upon foreign policy matters and emphasizes the importance of diplomacy in navigating these complex challenges.”
In particular, the provisions contained in the principles of the constitution have had a significant impact. Over the past four decades, different governments have employed various strategies to achieve the constitution’s stated goals, particularly in securing and guaranteeing national interests, including national security. They have embraced a comprehensive approach.
However, an important consideration for future researchers is to what extent the Islamic Republic of Iran’s system exemplifies the goal of promoting human happiness within the global human society—a society of which Iran is undeniably a part. Is this achievement fully realized? Reflecting on this matter may even prompt a reevaluation of certain constitutional principles related to Iran’s foreign policy.Keywords: Foreign Policy, rules, Iran, Governing -
حق مشارکت در حیات فرهنگی، در سطح جهانی در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درسطح منطقه ای در ماده 17 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و ماده 14پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی و همچنین در نظام حقوقی ایران ، در قانون اساسی، قوانین عادی و حتی حقوق نرم مورد پذیرش قرار گرفته است. در سطح حقوق بین الملل بشر، این حق، به معنای فرصت های واقعی و تضمین شده برای تمام گروها یا اشخاص می باشد تا بتوانند آزادانه آثارخود را بیان کنند، ارتباط برقرار نمایند، اقدام کنند و در فعالیت های خلاق با هدف توسعه ی کامل شخصیت خویش و زندگی هماهنگ و پیشرفت فرهنگی جامعه سهیم باشند. در حقوق داخلی ایران، با مطالعه اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط می توان گفت، حق مزبور دو معنای متفاوت دارد: برخورداری و بهره مندی افراد و گروه های مختلف از کالاهای فرهنگی که در قالب رسانه های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری قابل تصور است و حق تعلق به فرهنگ خاص و سهیم شدن در شکوفایی آن که بحث خرده فرهنگ ها و مشارکت فرهنگی را به میان می کشد. امروزه، موضوع مشارکت مردم در نظام اداری به عنوان یکی از شاخص های اداره خوب مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس، مشارکت ابعاد مختلفی داشته و یک بعد آن مشارکت فرهنگی در ساختار نظام اداری فرهنگی است. بنابراین، بررسی این حق از حیث حقوق اداری نیز اهمیت دارد.کلید واژگان: حیات فرهنگی, حق مشارکت در حیات فرهنگی, نظام بین المللی حقوق بشر, نظام اداری, حقوق اداریThe right to participate in cultural life, at the global level in Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 15 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and at the regional level in Article 17 of the African Charter on Human and Nations Rights and Article 14 of the Additional Protocol to the Convention on Human Rights. It has been accepted in the American and Iranian legal system, in the constitution, ordinary laws and even soft law. At the level of international human rights, this right means real and guaranteed opportunities for all groups or individuals to freely express their works, communicate, act and engage in creative activities with the aim of development In Iran's domestic laws, by studying the principles of the constitution and related ordinary laws, it can be said that the said right has two different meanings: the enjoyment and benefit of different individuals and groups from cultural goods that are in the form of various written, visual and audio media. It is conceivable and the right to belong to a specific culture and to participate in its prosperity, which brings up the discussion of subcultures and cultural participation. Today, the issue of people's participation in the administrative system has been accepted as one of the indicators of good administration, participation has different dimensions and one dimension is cultural participation in the structure of the cultural administrative system, examining this right in terms of administrative law is also important.Keywords: Cultural life, right to participate in cultural life, International Human Rights System, Administrative system, administrative law
-
ملاحظات محیط زیستی همواره یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل های زیست محیطی از آغاز تا پایان سرمایه گذاری، از دغدغه های فعالان حوزه حقوق محیط زیست نیز می باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضا متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت در برابر سرمایه گذار از یک طرف و عموم شهروندان از طرف دیگر، در موارد متعددی به بروز اختلافاتی منجر شده که ریشه در هنجارهای محیط زیستی دارد. پرسش اصلی این است که سازوکار داوری در مواجهه با این نوع اختلافات، چگونه می تواند فعالانه موضع گیری نمایند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی بازتاب تعارض ها در رویه داوری سرمایه گذاری و اهمیت و نقش داوری در بهبود وضعیت محیط زیستی است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که سیستم داوری، ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند از آنها در جریان حل اختلاف برای ایجاد تعادل میان این تعهدات متعارض استفاده کند. برخی از این ابزارهای حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با معاهدات سرمایه گذاری مرتبط است و دسته ای دیگر فرامعاهده ای و ناشی از اصول، قواعد، عرف ها و رویه های بین المللی است.کلید واژگان: اختلافات سرمایه گذاری, حمایت از محیط زیست, معاهدات دوجانبه, داوری بین المللی, ابزار حقوقیEnvironmental considerations have always been a challenge for foreign investment. The need to observe environmental minimums from the beginning to the end of the investment is also a concern of environmental law activists. In the meantime, the host state faces sometimes conflicting commitments. State dual obligations to foreign investors on the one hand, and the whole citizens on the other, has in many cases led to disputes, rooted in environmental norms. The main question is how the arbitration mechanism can take an active stand in the face of such disputes? The main purpose of this study is to examine the reflection of these conflicts in investment arbitration and the importance and role of arbitration in improving the environmental status. The authors of this paper believe that the arbitration system has tools that it can use in resolving disputes to balance these conflicting obligations. Some of these legal tools are directly or indirectly related to investment agreements, and others are beyond the treaty and based on international principles, rules, customs and practices.Keywords: Investment Disputes, Environmental protection, Bilateral Treaties, International arbitration, Legal Instruments
-
کمک های بشر دوستانه مانند غذا، آب، مواد بهداشتی، دارو، کمک های مالی و...، پس از فرایند جمع آوری توسط دولت آسیب دیده و در برخی موارد با حمایت دولت های دیگر، سازمان های بین المللی و غیردولتی، می بایست در میان جمعیت آسیب دیده توزیع شود. در این مرحله فرصت های به وجودآمده و منابع متعدد، ممکن است زمینه را برای فساد افراد و گروه ها فراهم کرده و روند امدادرسانی و بازسازی را کند سازد. ازاین رو، اقدامات پیشگیرانه دولت ها در مبارزه با فساد، در پیش و پس از وقوع فجایع بسیار مهم است. با وجود اهمیت این موضوع، جامعه بین المللی تاکنون تنها به صورت موردی سعی در پاسخگویی به این مشکل اساسی داشته و از نبود کنوانسیون و نهادی مستقل برای مبارزه با فساد به خصوص در زمان امدادرسانی رنج می برد. به همین دلیل، در مقاله پیش رو، ضمن اشاره به وظایف دولت آسیب دیده در جلوگیری از فساد در کمک های بشردوستانه، به اقدامات سازمان های دولتی و غیردولتی، به ویژه سازمان شفافیت بین الملل و بررسی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و راهکارهای آنها برای جلوگیری و مبارزه با فساد هنگام وقوع فجایع طبیعی پرداخته خواهد شد.
کلید واژگان: حقوق بین الملل, فساد, فجایع طبیعی, کمک های بشردوستانهPublic Law Studies Quarterly, Volume:51 Issue: 4, 2021, PP 1437 -1457Humanitarian assistance such as food, water, sanitation products, medicine, grants, etc.., should be distributed among the affected population, after the gathering process by the damaged State, and in some cases, with the support of other governments, international and non-governmental organizations. At this stage, created opportunities and numerous resources will provide the ground for corruption of individuals and groups and slow down the process of relief and reconstruction. Consequently, preventive measures by governments to fight corruption are important before and after disasters. Despite the importance of this issue, the international community has so far only tried to address this fundamental problem on a case by case basis and it suffers from the lack of an independent body to fight corruption, especially in times of relief. For this reason, in this article, while describing the actions of governments, governmental and non-governmental organizations, in particular, Transparency International to fight corruption, international treaties and conventions and their solutions to prevent and combat corruption during natural disasters will be examined.
Keywords: International Law, corruption, Natural disasters, Humanitarian Assistance -
با توجه به آن که از یک سو انسان ها حق دارند از محیط زیستی سالم و متعادل و مساعد برای توسعه اقتصادی اجتماعی برخوردار گردند و از دیگر سو محیط زیست موضوعی است که هم مربوط به دولت می شود و هم مربوط به شهروندان، از این رو این مقاله با هدف بررسی تحلیلی نسبت محیط زیست،دولت و شهروندی در صدد بیان رویکردهای مختلف در رابطه با محیط زیست تدوین شده است.این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای،تهیه فیش و مراجعه به کتب و مقالات متعدد در سال 1397 انجام گرفته است.یافته ها نشان می دهددر مورد نحوه ارتباط و برخورد با مسایل زیست محیطی سه رویکرد عمده وجود دارد. در رویکرد دولت مدار شامل دیدگاه سوسیالیست ها و مارکسیست ها ، دولت های فاشیستی و نازیستی، دولت های رفاهی و دولت های سبز بر نقش دولت ها در امر حفاظت از محیط زیست تاکید می شود. در رویکرد بدون دولت یا دخالت حداقلی دولت نیز دیدگاه لیبرال ها ،پست مدرنیست ها و آنارشیست ها و محیط زیست گرایان بر نقش محدود و حداقل و یا عدم حضور و دخالت دولت ها در حوزه محیط زیست تاکید می گردد و در رویکرد مشارکت گرایانه که منطقی ترین رویکرد است، بر نقش و کارکرد سازمانهای غیر دولتی مردم نهاد و نهادهای محلی به عنوان سازمانهای مکمل بخش دولتی در مورد مسایل زیست محیطی کشور بحث می شود.کلید واژگان: محیط زیست, دولت, مشارکت, شهروندان, سازمانهای مردم نهادThe aim of this research is the considerate attitude three main approaches including government oriented , no government approach or minimal government involvement and participatory approach .This research is analytic descriptive and author investigate by library method and arrangement index card and reference to various books and papers .The findings indicate that in government oriented approach including the views of Socialists and Marxists , Fascist and Nazi governments, welfare and green states, The state's role in protecting the environment is emphasized. The non-governmental or minimal intervention approaches also include the views of liberals, postmodernists, and Anarchists and environmentalists emphasize the limited and minimal role or lack of involvement of governments in the field of the environment and collaborative approach, that is the most appropriate and logical approach emphasizes the role of NGOs and the role of local organizations as public sector supplementing organizations on the environmental issues of countries.Keywords: Environment, government, participation, citizens, NGO
-
اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سوالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ حکومت آزادی اراده به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری پذیرفته شده و استنایات اندکند. طبق تمام اسناد بین المللی مورد بررسی توافقات انتخاب دادگاه صالح در مورد دعاوی موجود و آینده معتبر و جز در صورت تصریح خلاف موجد صلاحیت انحصاری است. توافق بر قواعد صلاحیت موضوعی حاکم نیست اما در سایر موارد بر قواعد تعیین کننده دادگاه صالح تفوق دارد. اعتبار توافق انتخاب قانون حاکم در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری مورد اجماع و در خصوص مالکیت و نقض این حقوق مورد تردید است. نظر غالب توافق پیرامون قانون حاکم بر مالکیت حقوق فکری را به لحاظ آمره بودن قواعد غیرمعتبر و توافق پیرامون قانون حاکم بر نقض را نیز پس از وقوع نقض صحیح می داند..کلید واژگان: دادگاه صالح, قانون حاکم, صلاحیت, نقض, توافقIf there is a foreign factor in intellectual property disputes, then the matter of choice-of-court and choice-of-law will be arisen. The most important question in the parties’ minds is that whether they can choose the competent court and applicable law by agreement and also prevent from the complicated and vague process of the forum interference. The freedom of choice is accepted as a principle in the determination of competent court and applicable law in the intellectual property disputes and there are few exceptions. According to all international documents the choice-of-court agreements will cause exclusive jurisdiction unless otherwise is specified. Those agreements shall govern all rules except those of subject-matter jurisdiction. Choice of law is valid in IP contracts but there are hesitations over the ownership and infringement of IP rights. According to the most acceptable opinion, choice of law on the ownership of intellectual property including existence, validity, duration, infringement, assignment, … is not valid because of imperative nature of regulations over those subjects. Also choice of law on infringement can be enforceable only after the commitment of infringing act.Keywords: competent court, Applicable law, exclusive jurisdiction, Infringement, agreement
-
حقوق بشر به معنای حقوق ذاتی غیر قابل اسقاط و جدایی ناپذیر از شخصیت انسان، به طور سنتی نقشی در حقوق قراردادها ایفا نمی کند. امروزه به دلیل سوء استفاده از ضعف طرف قراردادها لزوم توسل به حقوق بشر جهت کنترل و ایجاد توازن در روابط قراردادی مطرح گردیده است.این پژوهش به بررسی شیوه های تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها در دو نظام حقوقی المان و انگلیس پرداخته امکان اعمال این رویکردها در حقوق ایران را بررسی می کند.تاثیر حقوق بشر بر قراردادها به طرق متعدد صورت می گیرد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مطلوب ترین شیوه، تاثیر غیرمستقیم و تفسیر قواعد کلی قراردادها در پرتو حقوق بشر است.این امر در هردو نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا مسبوق به سابقه است. در این نظامها به حقوق بشر جهت تفسیر مفهوم سنتی ازادی قراردادی و حتی ابطال قراردادهای فوق العاده انحصاری استناد می شود.علی رغم سکوت مقنن، محتوای قانون اساسی و اصول حاکم بر حقوق خصوصی ایران این ظرفیت را دارد که با استناد به حقوق بشر قراردادها تعدیل یا باطل شود. کرامت انسانی، منع سوءاستفاده از حق و منع سلب حق از جمله این ظرفیت هاست.کلید واژگان: حقوقبشر, حقوق قرارداد, کرامت انسانی, اثرافقیHuman Rights as inherent unwairable and inseparable rights from human personality has no role in private law and contract law conventionally. But today contractual unequal relationships and abuse of weak party employment of human rights (particularly human dignity, equality) due to contract s control and balance establishment in contractual relationships in necessary. This matter means that content of contracts must not be contrary to basic values of human rights. Human rights override contract law in many ways. The best way is indirect influence. This way help to protect contract law independence. In this way contracts interperated under general rules of human rights. This influence sometimes is storing and sometimes is weak.in some legal systems the function of state about protect and guarantee of fundamental rights in horizontal level is anticipated in constitution. This matter in both Roman law and Common law has precedent. In German and England courts judgment private contracts held void by adduce to human rights. This research has show that Constitutional structure and main rules referring to human rights in contract law in Iran is indirect influence. Prohibition of abuse of right and privation of right at all are two samples of this capacityKeywords: HumanRights, ContractLaw, HumanDignity, Horizontaleffect
-
تفاوت سطح توسعه یافتگی و لزوم هماهنگی تجاری میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موجب شده است تا کشورهای عضو به منظور دستیابی به توسعه پایدار و حمایت از صنایع نوپای داخلی شان، به استفاده از ترتیبات تجارت ترجیحی و دیگر اشکال تجاری، خارج از این سازمان و میان خود، روی بیاورند. امری که می تواند در درازمدت، در کاهش نرخ تعرفه های اعمالی کشورها و یکپارچگی نظام تعرفه ها از سوی آنان، بنا بر قواعد سازمان تجارت جهانی موثر باشد. این پژوهش، به شیوه توصیفی به بررسی اعمال تعرفه ترجیحی میان کشورهای سازمان تجارت جهانی با توجه به قوانین مبارزه با دامپینگ، اصول لیبرالیسم اقتصادی و تسریع در یکپارچه سازی نظام تعرفه ها در بخش صنعت پرداخته است و به این نتیجه دست یافته است که، نظام تعرفه های ترجیحی دو و چند جانبه ناقض اصول آزادسازی تجاری سازمان تجارت جهانی و اصول تجاری مانند رفتار کامله الوداد و رفتار ملی نیست و حتی در ایجاد انسجام دایم نرخ تعرفه ها و ایجاد ثبات پایدار در توسعه کشورهای درحال توسعه به ازای اعطای یارانه، به بخش های تولیدی - صنعتی می تواند مفید باشد، اما اجرای صحیح آن جهت یکپارچه شدن تعرفه ها، نیازمند نظارت دقیق و به کارگیری شیوه های نوین مانند تنوع بخشی به اقسام تعرفه با تثبیت نرخی به عنوان پایه در زمان مذاکره عضویت و یا اخذ گزارش های منظم دوره ای از کشورهای استفاده کننده از نظام تعرفه ترجیحی به منظور ارتقای سطح تولید کالاها بر اساس قواعد مبدا است.
کلید واژگان: قرارداد تعرفه ترجیحی, یکپارچگی نظام تعرفه ها, سازمان تجارت جهانی, آزادسازی تجاریIntroductionHistorical and contemporary evidence shows that for technologically backward countries, development without commercial support (where tariffs are the main pillar) and subsidies, if not impossible, will prove difficult. Trade liberalization only works well if it is gradually selected as part of a long-term industrialization policy. Almost all of today's developed countries have organized their economies through the use of tariffs and subsidies in the nineteenth and twentieth centuries and after years of continuous efforts and pursuit by developing countries to adjust for economic inequality, and in particular by addressing the issue. UN-affiliated institutions and assemblies, including the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), have agreed that the world's industrialized nations should reduce discrimination in international trade, as well as provide an opportunity for other nations to increase foreign trade and increase their share. They trade in commodities and commodities exported to developing countries Expanded and less developed, take advantage of bilateral and mutual concessions in the Doha Round, thereby enabling the developing world to market their exported goods and products more readily to industrialized countries. The first step taken in this regard is the creation of a "general system of preferences", which has been established in collaboration with and under the support of UNCTAD. Under such arrangements, most industrialized countries, including EU members, favored many of the goods and products manufactured in developing countries.Such tariffs are usually lower than the full tariffs, and in addition to these arrangements, developing country groups in the developed countries market have better competitiveness and are also encouraged to importers. To meet their import needs from developing countries on equal footing, that is, to create conditions of competition and economic flexibility. This initiative, aimed at empowering production and quality improvement in developing countries, has goals in the WTO system of preferences. Preferential trade agreement is the mildest type of economic convergence that the signatory countries agree to impose preferential tariff rates on imports of each other, which is necessarily accompanied by trade liberalization and discrimination against third parties. In the four paragraphs of this article, we first analyze the reasons for preferential tariffs and the WTO's attention to them, and in the second paragraph, we consider trade liberalization, which is one of the main goals of the WTO in the light of the use of preferential tariffs. Paragraph 3 also assesses the necessity of tariff system integration in developing countries and, in paragraph 4, outlines the new and qualitative criteria to be applied in tariff system integration using preferential tariffs. We have made a decision.
MethodologyThe research is descriptive-analytical.
Conclusions & SuggestionsIn the discussion of this paper, we examined the impact of preferential tariff agreements on the integration of WTO tariff systems, and although trade tariffs may be due to preferential tariffs among economic blocs, diversion of trade between countries is generally possible. It has been proven that it will lead to the creation and development of commerce and industry and, in the short and long term, will require countries to comply with the principle of good national behavior, and in particular the full ethics of all nations but the WTO empowerment clause, as prescribed by the General System of Preferences and Customs Unions, should be followed by careful monitoring and setting the initial rates for negotiating membership or issuing harmonized customs codes at the time of the announcement of the preferential tariff agreement and timetable for The gradual liberalization of trade will support the industries that support it. However, according to the rules of origin, the use of preferential tariffs for bilateral and multilateral trade is to some extent seen with the allocation of at least 40% in WTO and bilateral or multilateral and regional regulations and are emphasized the stages of producing a commodity for trade between the countries of an economic bloc, but in order to integrate tariffs, in a notice board and a regulatory plan by the organization, this minimum participation rate of 40% must be established by creating a mechanism. In the medium term, up to 60%. The research findings also show that the creation of free trade and customs zones and the reduction of tariffs by signing preferential trade agreements will increase the volume of intra-group trade, exports and imports, as well as welfare effects for members.The research findings also show that creating free trade and customs zones and reducing tariffs through preferential trade agreements will increase the volume of intra-group trade, exports and imports as well as bring benefits to members. so:(A) The WTO, in order to achieve the goals of the Doha Round, and reduce tariffs, must provide the conditions necessary for the empowerment of southern countries through the transfer of technology to industrialized countries.(B) Subject to the provisions of Article 24 of the GATT Agreement, States Parties to the Regional Blocs shall, for the purpose of integrating and integrating their internal tariffs into the World Trade System, provide a means other than to establish a timetable for reducing tariffs and moving towards the establishment of a free zone; They do not have trade, and through which regional institutions act as a gateway to the WTO and free trade.(C) The industrialized nations, in accordance with the rules of the organization, apply the general system of preferences and tariff agreements to political pressure and to accompany developing countries (not for commercial liberalization and tariff integration) and in return for their markets. Providing them with exports and heavily using the WTO's more powerful means of restraining exports to those countries for reasons such as dumping, support tariffs and subsidies in the agricultural sector, the EU is a prominent example.(D) The World Trade Organization shall set the basic tariff rate for the member countries and the negotiation process in relation to the different categories of harmonized codes and its relative and absolute advantage in the production of goods and shall be monitored more closely by the developing countries. The supplier of the rules of origin with at least 40% of the production process of the product reaches to over 60% with a 10-year and 25-year long-term plan to achieve the goal of liberalizing and integrating tariff rates within the organization.
Keywords: Preferential Tariffs, Integration of Tariffs regime, WTO, Commercial Liberation -
آثار نامطلوب فعالیتهای اقتصادی وارد بر محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و سبب تخریب جبران ناپذیر منابع زیست محیطی می شود. محیط زیست کشور ما نیز از گزند آسیب ها و اقدامات زیان زننده اقتصادی بخش های مختلف در امان نبوده و در معرض خطرها و صدمات جبران ناپذیر گوناگونی قرار دارد. هدف این پژوهش با توجه به آثار و زیان های ناصواب وارد بر فعالیت های اقتصادی آلاینده بر محیط زیست، بررسی راهکارها و روش های اقتصادی حفاظت از محیط زیست و تاثیر رقابتی بودن یا انحصاری بودن فعالیت های اقتصادی با تاکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد اقدام به پژوهش کرده است. یافته ها نشان می دهد راهکارها و سازوکار های مالی و اقتصادی در جهت حفاظت از محیط زیست در بیشتر کشورها و از جمله کشور خودمان وجود دارد. در ایران با اینکه این راهکارها در قوانین برنامه ای توسعه و سایر قوانین و مقررات مقرر شده و دولت نیز در الزام بخش خصوصی به رعایت مصوبات مذکور از نوعی توفیق نسبی برخوردار بوده، لکن در الزام واحدهای دولتی به رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی به دلایل متعدد موفق نبوده است، چراکه از یک سو بیشتر صنایع بزرگ و مادر آلاینده، دولتی یا تحت مدیریت دولتی اند و از سوی دیگر دولت همزمان مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.کلید واژگان: انحصار, حفاظت محیط زیست, دولت, رقابت, سازوکارهای اقتصادیThe undesirable effects that impose on environment by various economic activities is not hidden to anybody and it is caused the demolition of uncompensable environmental sources. Our country environment is not safe too in contrast damages done by harmful economic activities and is susceptible various uncompensable injuries. In regardless harmful effects of economic activities to environment, the goal of this paper is the consideration the economic methods for protection of environment and effects of competition and monopolization of economic activities to emphasis in legal system of Islamic Republic of Iran. This research is analytic descriptive and author investigate by library method and arrangement index and reference to various books, papers and statute laws. The findings indicate that regardless the existence the economic and financial methods in all countries specially Iran in various statute laws, the government has been successful in liability the private section to the regard to environmental standards but it has not been successful in liability the governmental section to regard to environmental laws because more of big factories in Iran is governmental and also the management of department of Environment is governmental too.Keywords: Protection of environment, economicmechanisms, Competition, monopolization, government
-
جمهوری عربی سوریه از ابتدای 2011 (دی 1389) صحنه اعتراضات سیاسی بود که خیلی زود به درگیری های مسلحانه داخلی تبدیل شد. در این درگیری ها سلاح شیمیایی استفاده شد. مهم ترین موارد آن، یکی 21 اوت 2013 (30 مرداد 1392) بود که در اثر آن، حدود 1400 نفر کشته شدند و دیگری 4 آوریل 2017 (15 فروردین 1396) بود که حدود 100 کشته و 400 مجروح برجای گذاشت. به لحاظ حقوقی این بحث مطرح شد که با توجه به عدم برشمردن «استفاده از سلاح شیمیایی» به عنوان جنایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، آیا استفاده از سلاح شیمیایی در درگیری های داخلی سوریه، جنایت بین المللی تحت صلاحیت دیوان محسوب می شود؟ و آیا با توجه به عدم عضویت سوریه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، این دادگاه می تواند نسبت به وضعیت سوریه اعمال صلاحیت کند؟ محققین در این مقاله با تحلیل موضوع، تفسیر اساسنامه و تطبیق آن با عناصر جنایات تحت صلاحیت دیوان، به کارگیری سلاح شیمیایی در مخاصمات داخلی سوریه را مصداق جنایت جنگی دانستند. همچنین بررسی های پژوهش نشان می دهد، با توجه به اصلاحات اساسنامه دیوان در کامپالای اوگاندا در ژوئن 2010 (خرداد 1389)، در صورتی که شورای امنیت، «وضعیت» سوریه را به دیوان ارجاع دهد، اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر آن امکان پذیر است.
کلید واژگان: سلاح شیمیایی, مخاصمات داخلی سوریه, جنایت جنگی, دیوان بین المللی کیفری, صلاحیتThe Syrian Arab Republic has been the scene of political protests since early 2011, which soon became a non-international armed conflict. In these clashes, chemical weapons were used, the most important of which happened on 21August 2013, with more than 1,400 people killed. Legally speaking, it was argued whether the use of chemical weapons (CW) in the internal conflicts of Syria was considered an international crime under the Court’s jurisdiction, in light of the fact that the use of CW was not counted as a crime in the Statute of the International Criminal Court (ICC); and is it possible for the Court to exercise jurisdiction over Syria's situation in light of the fact that Syriais not a party to the Rome Statute of the International Criminal Court? In this paper, the researchers have considered the use of CW in Syria's internal conflicts as a war crime, by analyzing the subject, interpreting the Statute and applying it to elements of the crimes under the jurisdiction of the ICC. Also, the study indicates that, according to the amendments to the Statute of the ICC in Kampala, Uganda, in June 2010, if the Security Council refers the "situation" of Syria to the ICC, it will be possible for the Court to exercise its jurisdiction.Keywords: Chemical Weapons, Syria’s Internal Conflicts, War Crimes, International Criminal Court, Jurisdiction -
دیوان بین المللی دادگستری، در راستای اعمال حقوق، با تفسیر قواعد و مقررات موجود در جامعه بین المللی، به توسعه حقوق بین الملل که دربردارنده مفهوم تغییر و نوآوری است، کمک شایانی نموده است. وظیفه اصلی دیوان بین المللی دادگستری، حل و فصل اختلافات میان دولت هاست. دیوان در این راستا در برخی از آرای خود با استفاده از تفسیر پویا در مسیر تطابق قصد طرفین معاهده با مقتضیات زمان و نیازهای جامعه بین المللی و با کشف اراده واقعی طرفین، ابهامات موجود در حقوق بین الملل را رفع کرده است. نوشتار حاضر با برقرارکردن ارتباط میان دیوان بین المللی دادگستری که نمی تواند صریحا قاعده سازی کند، با تفسیر پویا که برخی آن را قاعده ساز می دانند، نقش تفسیر پویا را در زدودن ابهامات موجود و پر کردن خلاها در حقوق بین الملل، فارغ از دیگر ابزارهای موثر در این خصوص، تحلیل کند.کلید واژگان: دیوان بین المللی دادگستری, توسعه حقوق بین الملل, قاعده سازی, تفسیر, تفسیر پویاThe International Court of Justice, by way of applying the law through the interpretation of the rules and regulations of the international community, has played a significant role in developing International Law that entails the concept of change and innovation. The main function of the Court is to settle legal disputes submitted to it by States. In this regard, the Court in some of its Judgments has resolved ambiguities in international law by applying dynamic interpretation to correspond the true intention of the parties and finally discovering their true intention with considering circumstances and requirements of the international community. By making a relationship between the International Court of Justice which is unable to make rules expressly, and the dynamic interpretation, that some believe it can make a rule, this paper tries to analyze how dynamic interpretation besides other effective mediums in this regard can determine and make clear the existing ambiguities and fill the gaps in International Law.Keywords: International Court of Justice, Development of International Law, Law-Making, Interpretation, Dynamic Interpretation
-
دادگاه های کیفری بین المللی به موازات توسعه ای که در سال های اخیر پیدا کرده اند، مورد بررسی و انتقاد هم واقع شده اند. بخشی از این بررسی ها و انتقادها ذیل عنوان «تحقق دموکراتیک عدالت کیفری» صورت بندی می شوند. برمبنای این انتقادها، برای افزایش اثرگذاری دادگاه های کیفری بین المللی و این که آن ها بتوانند هر چه بیشتر عدالت را محقق کنند، از یک سو باید روش تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی دموکراتیک شده و از سوی دیگر، باید کیفیت رفتار و تعامل با جمعیت های بزه دیده تغییر کند به گونه ای که به تحقق مشارکت جمیعت های بزه دیده در روندهای رسیدگی منجر شود. این نوشتار، ضمن بررسی این انتقادها، چنین نتیجه می گیرد که اگرچه حمایت قابل توجهی از تاسیس دموکراتیک دادگاه کیفری بین المللی در عمل رخ نداده است اما به تدریج ضرورت مشارکت بزه دیدگان در روند رسیدگی درک شده و در آیین رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی مشخص است. این روند تا اندازه ای به دموکراتیک شدن این نهادها کمک کرده است.کلید واژگان: دادگاه های کیفری بین المللی, نقد دموکراتیک, عدالت کیفری, تعامل با جمعیت آسیب دیده, استراتژی یاری رسانIn parallel with development of international criminal courts in recent years, they have been reviewed and criticized too. Part of these criticisms and reviews is formulated under the title of democratic realization of criminal justice. Based on these criticisms, to enhance effectiveness of international criminal courts and their ability to achieve justice more, on one hand the method of establishing international criminal courts must become democratic, and on the other hand the quality of the court's behavior and interaction with victim populations must change in a way that leads to participation of them in investigation process. By studying these criticisms, this article concludes that although practically there hasnt been considerable support for democratic establishment of the International criminal court, the need of victims participation in investigation process has been realized gradually and it is obvious in regulations of international criminal court. This process, to some extent, has helped the democratization of these institutionsKeywords: International criminal Courts, Democratic critic, Criminal justice, Engagement with affected population, Outreach strategy
-
حضور و مشارکت جنگجویان خارجی در درگیری ها و مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه چالش های فراوانی برای ثبات و امنیت این منطقه و صلحو امنیت بین المللی ایجاد کرده و موجب گسترش دامنه درگیری ها، تشدید اقدامات سبعانه علیه غیرنظامیان و فجایع ناگفتنی شده است. چنین می نماید که آحاد کشورها و جامعه بین المللی دیر هنگام متوجه تهدیدهای ناشی از هجوم جنگجویان خارجی به منطقه شدند و اکنون سخت در تلاش اند با آن مقابله کنند. مطالعات فراوانی درباره علل پیدایش و گسترش این پدیده، اهداف و انگیزه های پیوستن به گروه های مسلح در آن سوی مرزها، شیوه های جذب نیرو و تامین مالی جنگجویان خارجی، کیفیت و نقش آنان در مخاصمه، تشکیلات و ساختار راهبری آنان و چگونگی هماهنگ کردن اقدامات کشورها برای مقابله با این پدیده انجام گرفته است.در این میان، خصلت بین المللی موضوع،ابعاد گوناگون و درگیر شدن بازیگران مختلف در آن پرسش هایی در حقوق بینالملل برانگیخته است. یافتن چارچوب هنجار بین المللی برای مقابله با سیل فزایندهجنگجویان خارجی و تهدیدهای ناشی از آن از اهمیتی فوق العاده برای حاکمیت قانون در روابط بین المللی برخوردار است. در این نوشته تلاش خواهد شد به یکی از این پرسش ها پاسخ داده شود: دولت هایی که جنگجویان خارجی از آنها راهی پیوستنبه مخاصمه مسلحانه در سرزمین دولت دیگر می شوند چه تعهداتی در پیشگیری و سرکوب این پدیده بر دوش دارند؟ کاوش در اصول عام حقوق بین الملل و قطعنامه های الزامی شورای امنیت در مقابله با جنگجویان خارجی حاکی از تعهداتی برای دولت مبدا در دو مرحله عزیمت و نیز بازگشت جنگجویان خارجی است. از این رو، نویسنده تلاشخواهد کرد این تعهدات را تشریح و ارزیابی کند.کلید واژگان: جنگجویان خارجی, مبارزه با تروریسم, عراق و سوریه, تعهدات بین المللی دولت مبدا جنگجویان خارجی
-
پدیده تروریسم اوائل دهه شصت میلادی با تدوین کنوانسیون 1963 توکیو بصورت رسمی در عرصه معاهدات چندجانبه مورد توجه دولت ها قرار گرفت. یک دهه پس از آن نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1972 با تصویب قطعنامه شماره 3034 آنرا وارد ادبیات سازمان نمود. علیرغم گذشت بیش از نیم قرن از توجه جامعه جهانی به این موضوع و تصویب یا تدوین حدود 150 کنوانسیون منطقه ای و بین المللی و قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد این پدیده، جامعه جهانی همچنان فاقد یک رویکرد حقوقی منسجم برای مقابله با تروریسم است. عدم ارائه تعریفی از تروریسم را می توان مهمترین چالش در این زمینه دانست که متضمن پیامدهای قابل توجه حقوقی است. این موضوع باعث گردیده حقوق بین الملل نتواند به شکلی متوازن و موثر پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی باشد. ابهام در تعریف، تفکیک میان مبارزات مشروع و آزادی بخش و توسل به تروریسم را ممتنع نموده و امکان «سوء استفاده از حق دفاع مشروع» برای مقابله با مبارزات قانونی را تحت عنوان اقدامات تروریستی فراهم نموده و بصورت گسترده ای امکان نقض حقوق بشردوستانه را به همراه داشته است.
کلید واژگان: تروریسم, شورای امنیت, مجمع عمومی, دفاع مشروع, کنوانسیون های مبارزه با تروریسمThe International community officially paid attention to terrorism in early 1960s, in term of legal and international aspects of the issue, through ratifying the first-ever international convention in this regard, i.e, the Tokyo Convention (1963). By adopting resolution 3034 (1972), the UN General Assembly introduced the issue in the UN literature. Half a century after the first global attention to this phenomenon, and despite ratification and adoption of some 150 conventions and UN resolutions, international community still suffers from lack of a coherent legal approach in fighting terrorism. This article aims to analyze the evolution of terrorism in international legal instruments, and provide an assessment on the legal gaps and their implications on self-defence and fighting terrorism.
Keywords: Terrorism, United Nations Security Council, General Assembly, Self-defence, International Conventions against Terrorism -
کپی رایت یا حقوق مولف و حق دسترسی به اطلاعات به گفتمان های رایج در فضای مجازی تبدیل شده است. تعارضی اولیه یا واقعی میان این دو وجود دارد، چراکه کپی رایت با اعطای حقوق انحصاری به دارندگان آن دسترسی به اطلاعات مندرج در آثار ادبی و هنری را کنترل می کند، در حالی که حق دسترسی به اطلاعات به عنوان جلوه ای از حق بنیادی بشری آزادی بیان مستلزم دسترسی به اطلاعات مشمول کپی رایت است. این تعارض که زمانی به سطح داخلی محدود بود، هم اینک با پیشرفت و گسترش فناوری های ارتباطات و دیجیتال شدن اطلاعات برخوردار از کپی رایت توجه بین المللی را به خود معطوف داشته است. سازمان جهانی مالکیت فکری اولین نهاد بین المللی بود که متوجه چنین تنشی شد، ولی بر این باور بود که راهکار استثناها و محدودیت ها در کپی رایت قادر است این تنش را برطرف کند، اما این راه حل با چالش هایی برخاسته از عوامل گوناگون رو به رو است. نویسنده مقاله کنونی بر این دیدگاه است که ساز و کار استثناها و محدودیت ها برای کارآمدی در حل تعارض کپی رایت و حق دسترسی به اطلاعات نیازمند تقویت از رهگذر رویکرد حقوق بشری به استثناها و محدودیت ها، از یکسو و تاکید بر تعهدات دولت ها به ویژه تعهد به همکاری بین المللی در زمینه احترام، حمایت و برآورده ساختن حق بشری دسترسی به اطلاعات است.کلید واژگان: آزادی بیان, دسترسی به اطلاعات, کپی رایت, مالکیت فکریCopyright or author’s right and right to access to information have become common discourses in cyberspace. There is an apparent or real tension between the two, since copyright grants to its holderchr('39')s exclusive rights to control access to information contained in their works while everyone’s right to access to information as a manifestation of the fundamental right of freedom of expression requires access to information. The tension, once confined to domestic level, has recently captured international attention due to advances and expansion of communication technologies and digitization of copyrighted materials. WIPO was the first international body to notice the tension and express the idea that the historical mechanism of exceptions and limitations to copyright is capable of solving the potential conflict. But the adequacy of this mechanism is faced with challenges stemming from various factors.
This paper will argue that the traditional mechanism needs reinforcement through a pro-right to access approach to exceptions and limitations to copyright, on the one hand, and the States’ obligations to respect, protect and fulfill the human right to access to information on the other.Keywords: Copyright, Access to Information, Freedom of Expression, Intellectual Property -
-
موضوع این مقاله تلاش برای پاسخ به این سوال است که آیا استراتژی های نابودی اجتماعی و فرهنگی که فاقد کشتار سیستماتیک یا حداقل حملات فیریکی گسترده هستند، بایستی تحت حقوق بین الملل، نسل زدایی محسوب شوند یا نه؟ با اینکه نسل زدایی فرهنگی در حال حاضر در محدوده کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل زدایی نیست، اما در سراسر این مقاله مشخص شده است که اقدامات فیزیکی و بیولوژیکی تنها راه نابودی یک گروه نیستند. یک گروه ممکن است بدون اینکه اعضای آن کشته شوند محو گردد و این از طریق نابودی زبان و اماکن و اشیای مذهبی، ایجاد محدودیت در عمل به آداب و رسوم، آزار و اذیت روحانیون مذهبی و روشنفکران آن گروه و به طور خلاصه، از طریق ناپدید کردن میراث فرهنگی آنان اتفاق می افتد. نمونه های روشنی از ارتکاب نسل زدایی فرهنگی در سرتاسر تاریخ معاصر، از جمله توسط دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین، وجود دارد و نادیده گرفتن آن ها در واقع انکار حمایت از حقوق بشر بنیادین نسبت به کسانی است که به آن حمایت نیاز دارند.
کلید واژگان: نسل زدایی, نسل زدایی فرهنگی, حقوق بین الملل, مردم فلسطینThe study attempts to answer whether strategies of social and cultural “destruction” should be considered “genocide” under international law in the absence of systematic killing, or at least widespread physical attack. Given that at the moment cultural genocide is not within the scope of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, this study makes it clear that physical or biological acts are not the only ways to annihilate a group. It is possible to wipe out a human group without actually killing its members, i.e. by destroying its language and religious institutions and objects, restricting traditional practices, persecuting its clerics and intellectuals, in short, by destroying its cultural heritage. There have been many cases of cultural genocide throughout contemporary history, for example by Israeli government against Palestinians. To ignore this means to deny the protection of fundamental human rights of those who need it the most.Keywords: Genocide, Cultural Genocide, International Law, Palestinians -
ایالات متحده آمریکا مدت هاست که به گونه ای منحصربه فرد، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی برخی دولت ها می کند که در حقوق بین الملل، قدری نامتعارف می نمایند.
این مقاله، با بیان مختصر نحوه عملکرد ایالات متحده، وارد مباحث حقوق مصونیت شده و نگاه حقوق بین الملل را به این قاعده دیرین عرفی بررسی می کند. آن گاه رفتار آمریکا را در چارچوب این قواعد بین المللی می سنجد و در نهایت با تدقیق در نکات مذکور در رای 2012 دیوان بین المللی دادگستری به ارزیابی عملکرد ایالات متحده در پرتو رهنمون های آن رای می پردازد.
ضمن تطبیق عملکرد ایالات متحده با حقوق بین الملل و همچنین رای 2012 دیوان بین المللی دادگستری معلوم می شود که همان گونه که حقوق دانان متعدد بیان داشته اند، در اکثر موارد نمی توان رفتار ایالات متحده را با حقوق بین الملل، همسو دانست و همچنین با محک زدن آن در ترازوی رای دیوان بین المللی دادگستری نیز تعارضات آشکار آن با آموزه های دیوان مشاهده می شود.
کلید واژگان: مصونیت دولت ها, قانون مصونیت های دولت خارجی, رای 2012 دیوان بین المللی دادگستری, استثنائات اصل مصونیتThe United States of America has long violated or reduced the immunity of certain states in a unique manner, an action that is rather unusual in International Law. In this paper, the practice of the US is briefly described and the long-standing customary rule of Immunity will be discussed from the International Law perspective. Then, the US conduct in the context of International legal rules will be assessed. Eventually, with a glance at the ICJ judgment of 2012, the performance of the US will be evaluated in light of the guidelines referred to in that judgment. By comparing the practice of the US with the rules and principles of International Law as well as the ICJ Judgment of 2012, it is observed that this practice, in most cases, is not consistent with International Law and the findings of the ICJ Judgment of 2012.Keywords: State immunity, Foreign State Immunities Act, ICJ judgment of 2012, Exceptions to the principle of immunity -
آب توازن، آبی است که کشتی های اقیانوس پیما برای حفظ تعادل، ثبات و استحکام ساختاری خود در جریان سفرهای دریایی از نقطه ای بارگیری کرده و در نقطه ای دیگر از دریا تخلیه می کنند. آب توازن هر چند برای ایمنی کشتیرانی بین المللی ضروری است ولی طیفی از چالش ها و معضلات زیست محیطی را نیز به همراه دارد. این چالش ها از دو جنبه مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته و در اسناد و مقررات بین-المللی تحت نظم درآمده است. اولین جنبه، به آلودگی نفتی بازمی گردد؛ نفتکش ها آب توازن آغشته به نفت را در جریان بارگیری و تخلیه نفت وارد دریا کرده و منجر به آلودگی آن می شوند. جنبه دوم به انتقال گونه های بیگانه و عوامل بیماری زا مربوط می شود که مخاطراتی جدی همچون تخریب تنوع زیستی و آسیب به سلامت بشر را به بار آورده است. در این نوشته ضمن آشنایی با ابعاد چالش های زیست محیطی آب توازن به بررسی، تحلیل و ارزیابی تلاش های بین المللی در برخورد با این چالش ها می پردازیم.
کلید واژگان: آب توازن, آلودگی, گونه های بیگانه, محیط زیست دریاییEnvironmental challenges of ships’ ballast water discharge have attracted the international community’s attention. Discharge of ballast water is one of the most important sources of the degradation of marine environment threatening biodiversity and human health. Two sets of challenges are posed by ballast water: oil pollution that is caused by the discharge of oil-mixed ballast water that is a type of vessel-source pollution mainly dealt with by MARPOL Convention and the introduction of alien species carried by ballast water is addressed by the IMO 2004 Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments. There are also some non-binding guidelines that IMO and its marine environmental protection committee have adopted to encourage the countries to oblige the ships under their jurisdiction to conform to these standards. This article tries, first, to highlight the ballast water environmental challenges and, secondly, to assess the above mentioned efforts.Keywords: Ballast Water, Pollution, Marine Environment, Non, Indigenous Species -
کنوانسیونی که در سال 2001 در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در زمینه ی میراث فرهنگی زیر آب به تصویب رسید، کشتی های دولتی و جنگی را، خواه جزو میراث فرهنگی زیرآب و خواه فاقد مشخصه ی این میراث، همچنان با بقای مصونیت، در حاکمیت مطلق دولت های صاحب پرچم باقی نهاد، مگر آن که دولت ها به صراحت از مالکیت کشتی های مذکور اعراض نموده و آن ها را رها کرده باشند. با این وجود رابطه ی دولت های ساحلی و کشورهای صاحب پرچم در صورت کشف این نوع از کشتی ها بر همکاری برای تضمین حمایت موثرتر از این آثار مبتنی است. دیگر این که برخی از قوانین و قواعد باستانی حاکم بر امور دریایی همانند قواعد نجات و کشفیات اگرچه از دایره کنوانسیون مذکور خارج گردید، اما با اعمال برخی شرایط از جمله اجازه مقامات صلاحیت دار می توان از این قوانین در کشف و بازیابی میراث فرهنگی زیر آب از جمله این نوع از کشتی ها بهره برد.
کلید واژگان: میراث فرهنگی زیر آب, کشتی های دولتی و جنگی غرق شده, قاعده ی اعراض, قاعده ی نجات, قاعده ی کشفیات, مصونیت کشتی های دولتی و جنگیThe convention adopted in UNESCO on protection of underwater cultural heritage prescribed that the sunken state vessels and warships, whether regarded as cultural heritage or otherwise, shall remain under exclusive sovereignty of the flag state, unless it abandons and/or explicitly waives its rights and title to such vessels. Nonetheless, the relationship between costal and flag states shall take form on cooperation basis. Meanwhile, although excluded from the text of the convention, there are ancient set of rules and principles (e.g. the law of finds and the salvage law) which in certain conditions (consent or authorization of the competent states involved) may be applicable to marine issues, namely exploration operations and recovery of underwater cultural heritage or sunken vessels.Keywords: Underwater Cultural Heritage, Sunken State Vessels, Warships, Abandonment Principle, Salvage Law, Law of Finds, State Vessels, Warships Immunity -
شاید در نگاه نخست ارتباطی آن هم از نوع هم افزایی و حمایت و پشتیبانی متقابل میان کپی رایت یا حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و آزادی بیان وجود نداشته باشد. اما تامل بیشتر حاکی از وجود چنین نسبت و رابطه ای است. نوشته حاضر تلاش دارد به بررسی تعامل مثبت میان این دو حوزه حقوقی بپردازد. به باور نگارنده کپی رایت و آزادی بیان می توانند یار و پشتیبان یکدیگر باشند و به وجوه مختلف به تعمیق و تقویت هم کمک کنند. کپی رایت با اعطای حق هایی انحصاری به رشد کمی و کیفی آثار ادبی و هنری کمک می کند و به این ترتیب بازارچه ای از اندیشه ها و اطلاعات پدید می آورد تا کسانی که در صدد برخورداری از آزادی بیان هستند با دسترسی به تنوعی از اندیشه ها و اطلاعات به شکل دهی نقطه نظرات و بیان آن ها بپردازند. از سوی دیگر کپی رایت به توانمندسازی جامعه پدیدآورندگان آثار خلاق فکری مدد می رساند و آنان را از وابستگی به دولت می رهاند. آزادی بیان هم زمینه شکوفایی تفکر خلاق را فراهم می آورد و ترس ناشی از سانسور و پیگرد ناروا را از میان می برد. در بررسی این موضوع نخست به نکاتی کلیدی در باب کپی رایت و آزادی بیان اشاره می شود و آنگاه وجوه تعامل و هم افزایی آن دو به بحث نهاده می شود.
کلید واژگان: کپی رایت, آزادی بیان, مالکیت فکری, حقوق بشرAt first glance it may seem there is no mutual supportive relationship between copyright or rights of the authors of literary and artistic works, on one hand, and freedom of expression on the other. On deeper analysis, however, there are areas of such mutual support. This article attempts to examine these areas. The author is of the opinion that copyright and freedom of expression help and support each other in various ways. Copyright contributes to increase the production of literary and artistic works through granting exclusive rights to the authors and in so doing, creates a marketplace of ideas and information to be available to those who intend to exercise freedom of expression and thus allows them to have access to a variety of ideas and information in order to form their own points of views and express them. On the other hand, copyright empowers the community of authors and helps free them from being dependent on the state. Freedom of expression, in its turn, creates suitable environment for flourishing creative activities and removes the shadow of censorship and undue prosecution. In examining the issue, the article first deals with some key points in copyright and freedom of expression and then explores the ways of mutual support.Keywords: Copyright, Freedom of Expression, Intellectual Property, Human Rights -
دیوان کیفری بین المللی، نخستین دادگاه کیفری بین المللی دائمی است که برای رسیدگی به جنایت های بین المللی شامل نسل زدایی، جنایت های علیه بشریت، جنایت های جنگی و تجاوز تاسیس شده است. مطالعات بزه دیده شناسی حمایتی، با تاثیر بر سیاست جنایی عصر حاضر و با تاکید بر سیاست جنایی بین المللی، منجر به اعطای جایگاه رفیعی به بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری شده است. در سایه ی تلاش های پژوهش گران و مدافعان حقوق بشر، امروز بزه دیده حق دارد در فرایند دادرسی کیفری مشارکت نماید. در این راستا، دیوان در مراحل مختلف رسیدگی کیفری، حقوق ویژه ای را برای بزه دیدگان در نظر گرفته است. برخی از حقوق اعطایی، مربوط به مرحله ای خاص از فرایند جنایی است که در دیگر مراحل قابلیت اعمال ندارد. تحقیق حاضر، حقوق بزه دیدگان در مراحل محاکمه و تجدیدنظر را در پرتو مقررات دیوان تبیین می نماید.
کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی, بزه دیده شناسی حمایتی, جبران خسارت, محاکمه, تجدیدنظر, حقوق بزه دیده -
تحریم های اقتصادی اعم از یک جانبه یا مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد ابزاری قدرتمند برای واداشتن یک دولت به انجام تعهدات بین المللی اش تلقی می گردد. تحریم ها خواه ناخواه آثاری بر جمعیت کشور هدف خواهند داشت آثاری که ابعاد منفی آن، گاه چنان عمیق است که تا سال ها قابل مشاهده است. حق بر آموزش نیز به عنوان حقی توانمندساز، از اثرات زیان بار تحریم های اقتصادی مصون نمانده است. این حق به واسطه ارتباط با سایر حقوق بشر از جمله حق بر غذا، حق بر آب، حق بر حداقل استانداردهای زندگی و... در معرض نقض مستقیم و غیر مستقیم قرار دارد. این حق از حقوق غیر قابل انحراف تلقی می شود که حتی شورای امنیت نیز برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمی تواند آن را نادیده بگیرد اما، شورا در قطعنامه 1737علیه برنامه هسته ای ایران در بند 17 مستقیما حق بر آموزش اتباع ایرانی را نقض نموده است.کلید واژگان: تحریم اقتصادی, حق بر آموزش, شورای امنیتEconomic sanctions whether imposed unilaterally or on the basis of the chapter VII of the UN are a powerful means for enforcing a state to fulfill its international obligations. Sanctions, like or not, would have lasting negative impacts on the people of the targeted state. The right to education as an empowering right would not be excluded from the detrimental effects of the economic sanctions. Since this right is related to other human rights including the right to food, the right to water, the right to a basic standard of living, etc., it is directly or indirectly susceptible to breach. This right is considered as an inalienable right so that even the UN Security Council cannot ignore it for the purpose of protecting international peace and security. However, the Council, by adopting resolution 1737 (17) against Iran’s nuclear program, has violated the right to education of the Iranian citizens.Keywords: Economic sanctions, right to education, Security Council
-
حق بر سلامتی در زمره حق های بنیادین بشری است که در نظام بین المللی حقوق بشر بهرسمیت شناخته شده است. با این وجود، مفهوم و محتوای این حق، و نیز تعهدات دولت ها در دو سطح ملی و بین المللی در زمینه تحقق آن به خوبی بررسی نشده است. این نوشته تلاشی است در واکاوی جایگاه، مفهوم و محتوای حق بر سلامتی و نشان دادن ابعاد و قلمرو تعهدات دولت ها در تحقق آن.
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.