محمد خاک باز
-
موازنه حقوق و تکالیف طرفین در عقود و تعهدات معاوضی یکی از لوازم ضروری درتفسیرقوانین و عقود معین و نامعین است. «قاعده موازنه» در مفهوم عام خود تمام روابط حقوقی قهری و قراردادی و «قاعده عدالت معاوضی» درمفهوم خاص خود بر روابط قراردادی ناشی ازعقود و تعهدات معوض سایه افکنده و به منزله جامه موزونی بر قامت کنهسال قانون مدنی تنیده شده است. موازنه حقوق طرفین ازنظریه دیگری به نام « تئوری علت» ناشی می شود به این معنا که علت تعهد هرشخص معلول ایفای تعهد مقابل طرف دیگر می باشد که بموجب آن باید برابری عرفی و منطقی بین حقوق طرفین حاکم شود. در اثر پذیرش عدالت معاوضی، هرگونه سوء استفاده از حق منع می گردد(اصل40ق.ا و قاعده لاضرر) تا هیچکس به بهانه فقر یا جهل دیگری از قواعد حقوقی، دارا نشود. قاعده تلف مبیع قبل قبض صرفا شامل تلف فیزیکی مورد معامله نیست. فسخ عقود به نحوی صورت گیرد که طرف زیاندیده نفعش در فسخ باشد و طرف متخلف بدین وسیله تادیب شود. بعلاوه شایسته است قضات در تفسیر قوانین با عبور از ظواهر الفاظ قانون به روح و فلسفه آن بیندیشند مثلا ظاهرالفاظ تسلیم مبیع و ثمن در ماده 377 ق.م صرفا تسلیم فیزیکی مبیع را درنظر می گیرد ولی براساس عدالت معاوضی، فروشنده دربرابرخریداری که ثمن کامل راپرداخت نکرده است؛ می تواند در راستای اجرای حق حبس از امضای سند رسمی انتقال خودداری نماید.
کلید واژگان: عدالت معاوضی, موازنه, حق و تکلیفCommutative Justice A suitable dress for the old body of civil law Abstract : Balancing the rights and obligations of the parties in contracts and exchange payments is one of the necessary tools in the interpretation of definite lawa and contracts . The aforementioned definition and the traditional criteria related to it cannot balance people’s rights and the commercial necessities in the modern world; thus, from a more practical perspective, commutative justice theory means the necessity of balancing the parties’ rights in bilateral contracts and its enforcement guarantee is compensation with the help of other valid legal principles. This theory in Iranian law, although not backed by explicit legal provisions, may be justified as an acceptable theory using analytical and jurisprudential reasons like “Waste of the Object of Sale before its Receipt” and legal options . Accepting this theory in business world today shall require toshare the idea taqydh no reason to obey the law and traditional rules . Based on the justice of the exchange, the seller faces the buyer who has not paid the full price; He can refuse to sign the official transfer document in order to enforce the lien .
Keywords: Y, Rights, Balancing, Justice C -
علوم ازیک دیدگاه بر دو قسم هستند : 1.علومی که به خودی خود مقدس اند و انسان را به کمال می رسانند مانند قرآن، اخلاق و غیره 2. علومی که به خودی خود قداستی ندارند بلکه درصورتی ارزشمند است که بوسیله آن خدمتی به بشریت صورت گیرد. علوم حقوق و پزشکی در زمره دسته دوم هستند. هنرحقوقدان در این است که الفاظ و مواد قانون را طوری تفسیرو اجرا کند که عدالتی برپا شود نه آنکه اجرای قانون خودش سبب تخریب عدالت گردد. پیامبراسلام(ص) درجریان قاعده لاضرر، حدیث تسلیط را به گونه ای تفسیر و اجرا فرمودند که هرگونه سوء استفاده از الفاظ این حدیث توسط سمره ابن جندب نفی گردید و به دانشجویان حقوق بعد خود فهماندند که درچهارچوب الفاظ قانون محصورنباشند. تفسیر قانون به سمت عدالت همواره مورد تاکید بزرگان حقوق بوده است البته به شرطی که حتما درچهارچوب اصول صحیح حقوقی واقع شود زیرا درغیراین صورت به هرج و مرج و بی عدالتی منجرمی شود همان طورکه اطاعت بی تعقل ازقانون به تخریب عدالت منتهی می گردد. نگارنده مقاله نیز سالهاست پیرامون این دیدگاه تحقیقات زیادی صورت داده است. درکتابهای رساله عملی در وجه التزام ، دوره سه جلدی عدالت معاوضی و قاعده موازنه و دیگرنوشته ها، جزئیات، شرایط وآثارنظریه ای که بموجب آن بجای توجه و اجرای ظاهرقانون به روح و هدف قانون و عدالت توجه بیشتری شود را به همراه مستندات فقهی، حقوقی و آرای قضایی تحلیل کرده ایم
کلید واژگان: عدالت, روح قانون, ظاهرقانونFrom one point of view¸ sciences are divided in to two categories : 1- sciences that are sacred in themselves and brung man to perfection like the Quran¸ Ethics and Etc 2- sciences that arent sacred in themselves but it is valuable if it serves humanity. law and medicine are in the second category.The art of the lawyer is that interpret and execute the words and materials of the law in such a way that justice be done not that the implementation of the law itself will destroy justice .
During the rule of no harm, the Prophet of Islam (PBUH) interpreted and performed the hadith of domination in such a way that any misuse of the words of this hadith was denied by Samra Ibn Jundab And made it clear to law students that they were not confined to the terms of the law. The interpretation of the law towards justice has always been emphasized by the elders of law, provided that it must be within the framework of correct legal principles. The author of the article has done a lot of research on this view for many years. In the books of practical treatise on penalty clause, the three-volume course of commutative justice and the rule of balance and other writings Details, conditions and effects of the theory according to which Instead of paying attention to and enforcing the law, pay more attention to the spirit and purpose of law and justice And along with that, we have brought jurisprudential, legal and judicial documents.Keywords: - Justice, Spirit Of Law, Appearance Of Law -
بی تردید یکی از مسایل مهم آیین تنظیم دادخواست و اقامه دعوا قاعده «تعیین قلمرو رسیدگی دادگاه در محدوده خواسته» است. آنچه در این خصوص مهم و بنیادین جلوه می کند مشروعیت و ماهیت و همچنین حدود این قاعده است تا به دور از هر گونه ابهام روشن شود چه معیار و ضابطه ای قلمرو رسیدگی دادگاه را تعیین می کند و مشروعیت می بخشد یا آن را محدود یا به طور کلی ممنوع می کند. قاعده محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته از روح و منطوق مواد مختلف و پراکنده قانون آیین دادرسی مدنی و برخی مبانی فقهی مرتبط با آن قابل استنباط است. یافته های تحقیق نشان داد رعایت این قاعده امری و شکلی در همه مراحل دادرسی لازم و دارای ضمانت اجراهایی است. هرچند استثنایاتی بر این قاعده وارد است، آن استثنایات باید به طور محدود تفسیر شوند تا حرمت این قاعده و سایر اصول و قواعد حقوقی مرتبط با آن، از جمله اصل بی طرفی دادرس، حفظ شود. از این رو، محققان در تحقیق حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به دنبال آن بودند که قاعده یادشده و حدود اختیار دادگاه در افزودن یا کاستن از خواسته و عنوان دعوا را بر اساس اصول حقوقی و برخی مبانی فقهی بررسی کنند و در صورت امکان پیشنهادهایی ارایه دهند.
کلید واژگان: اختیار دادگاه, حدود خواسته, خواستهUndoubtedly, one of the most important concerns in lodging a petition and initiating a lawsuit is the scope of hearing within the limitations of the petition. Legitimacy, nature of rule and its limits seem to be important in order to clarify based on what criteria the scope of hearing is determined or limited or forbidden. The scope of hearing within the limitations of the petition can be inferred from the spirit and letter of Civil Procedure and some jurisprudential guidelines. The findings show that observance of this imperative procedural rule is a must in all hearing stages and is subject to sanction. There are some exceptions to the subject of the scope of hearing within the limitations of the petition but, these exceptions must be interpreted restrictively in favor of observance of this rule and other legal principles and rules including the principle of Impartiality of Judges. The present descriptive-analytical research examines this rule and the limitations of the court’s authority to add parts to or omit parts of the petition and the lawsuit on the basis of legal principles and jurisprudential guidelines and also it aims to provide some suggestions in this regard.
Keywords: Scope of court’s authority, object of claim¸ limitations of petition -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 107 (پاییز 1398)، صص 95 -111تورم قیمت ها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تاثیرگذار است. تورم قیمت ها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تاخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبه رو می سازد. ارائه راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانه قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری است؛ چون سوءاستفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر). ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهدله به استناد خیار تعذر تسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تاخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تاخیر یافته، به برقراری موازنه حقوق طرفین عقد کمک می کند؛ ولی باید دقت کرد برای عادلانه کردن قرارداد، اصول حقوقی زیر پا گذاشته نشود. همچنین راهکارمناسب هر رابطه حقوقی با راهکار رابطه دیگر فرق می کند؛ چون نسبی بودن، خاص علوم انسانی از جمله علم حقوق است و عدالت نیز مفهومی بسیار نسبی، انعطاف پذیرو شکننده دارد.کلید واژگان: تورم, موازنه حقوق, عدالت, اجرای تعهداتInflation affects fulfillment of financial obligations or non-financial contracts with financial effects such as marriage portion in marriage contract. Inflation renders fulfillment of obligations sometimes impossible or delayed and sometimes with great distress and constriction. Solutions must be devised in such conditions for just interpretation and execution of contract and prevention of abuse of right by the obligee as abuse of right is prohibited (Principle 40 of the Constitution law and Doctrine of LA ZARAR). Means such as cancellation of contract by the obligor using option of impossibility of submission of consideration, granting just deadline to the obligee, adjustment of contract, claim of delay damages or day price in delayed monetary obligations can help balancing between the parties' rights. However, it must be taken into account that making contractual conditions just needs to be in compliance with valid legal principles. Also, a solution for a legal issue is not necessarily similar to the other one due to the special relativity of humanities in general and law in particular and the fact that justice is a relative, flexible and fragile concept.Keywords: Inflation, fulfillment of obligations, balance of rights, Justice
-
عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه، به نوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امروزه در میان مکاتب حقوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است.
کلید واژگان: موازنه, عدالت معاوضی, تعهدات متقابل, عقد معاوضیCommutative justice, in the philosophy of law, means giving the exact amount of everybody’s rights and achieves without interference, and distributive justice is concerned to distribution of property by state. Commutative justice theory, from a more practical perspective, means the necessity of balancing the parties’ rights in bilateral contracts and if it is blemished, it should be compensated by other legal principles. In Iran’s law, this theory is justified by arguments like rule of “waste of the object of sale before its receipt” and legal options. Whereas this theory is rejected, balancing the parties’ rights in bilateral contract will be broken.
Keywords: balancing, commutative justice, counter promises -
با عنایت به ماهیت عمل حقوقی که دو طرف انجام می دهند و با تفسیر صحیح از قصد مشترک طرفین و شروط ضمنی اصولا ماهیت قولنامه «سند عادی تعهد به انتقال مال غیرمنقول» توصیف می گردد، زیرا دادرس در مقام تفسیر قرارداد باید قصد مشترک طرفین را احراز نماید و موظف به عنوانی که طرفین در صدر قرارداد برای عمل حقوقی خود انتخاب نموده اند نیست.
برای بررسی جایگاه قولنامه در فقه امامیه باید به سراغ منابعی رفت که بر لزوم وفای به عهد و پیمان ها آمده است زیرا قولنامه نیز متضمن وفای به عهد است و آیات و روایات زیادی در باب احترام به تعهدات و پیمان ها وجود دارد.
اعتبار بخشیدن قولنامه به عنوان سند عادی بیع دارای ایرادهای حقوقی و مشکلات عملی بسیار است که اهم آن منافات داشتن بیع با ماهیت حقوقی قولنامه است که با تدقیق و تفسیر بندهای 1، 3 و 4 ماده 362 ق.م تبیین می گردد، زیرا که مفاد قولنامه، حاوی قول برای عقد در آینده است و آن قول طرفین نه تنها عقد نیست بلکه ایجاب نیز تلقی نمی گردد. در نظام حقوقی انگلیس نیز برخی اظهارات که دعوت به معامله هستند از ایجاب مجزا و متفاوت هستند و مهم ترین مشکلی که از لحاظ عملی برای اعتبار آن به عنوان سند عادی بیع وجود دارد تعارض آن با مواد 22 و 48 ق.ث است، ولی در هر حال صدور حکم «الزام به تنظیم سند رسمی انتقال»، به استناد قولنامه با اجتماع سایر شرایط قانونی، منطبق با موازین صحیح قانونی و عدالت قضایی است.
مطالبه خسارت های عدم انجام تعهد (امضای سند رسمی انتقال) مندرج در قولنامه و الزام متخلف به انجام تعهد (الزام به تنظیم سند رسمی) تواما فاقد وجاهت قانونی است ولی خسارات تاخیر انجام تعهد و الزام متخلف به ایفای تعهدش را می توان تواما مطالبه نمود.
قولنامه نکاح که بعضا در مجلس خواستگاری تنظیم می شود نیز سندی عادی و معتبر است و برخلاف ظاهر ماده 1035 ق.م به استناد اصل 40 ق.ا که بر اقنون مدنی حکومت دارد و قاعده فقهی لاضرر و ماده 10 ق.م و مبانی عمومی مسئولیت، نامزدی که بدون دلیل موجه و مورد قبول محکمه از انعقاد پیمان نکاح خودداری نموده است و موجبات ضرر روحی یا مالی یا جسمی طرف مقابل را فراهم کرده است را می توان به جبران خسارت طرف مقابل محکوم نمود.
کلید واژگان: اصطلاح قولنامه, فقه امامیه, قصد مشترک طرفین, invitation to treat, شروط ضمنی و تبانی, وجه التزام, خسارات عدم انجام تعهد, خسارات تاخیر تعهد, پیمان نامزدی, قولنامه نکاح
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.