محمد قربانی مقدم

بحث درباره آیه شریفه «بسم الله الرحمن الرحیم» همواره میان فقیهان و مفسران مطرح بوده است، زیرا غیر از قرایت قرآن کریم، صحت نماز به آن وابسته است. اختلاف درباره آن نیز عجیب است تا جایی که برخی آن را براساس جزء قرآن نمی دانند و برخی جزء تمام سوره ها می دانند. در همین زمینه، روایات بسیاری وارد شده است؛ البته برخی از آنها عظمت آیه و فضایل بسمله را بیان می کند. با توجه به روایات و دیدگاه فقیهان و مفسران بی شک که این آیه جزء سوره ی حمد است. بسیاری از اهل سنت نیز بر این باورند؛ اما در مورد جزییت آن نسبت به تمامی سوره ها (غیر از سوره توبه) میان شیعه و اهل سنت اختلاف است. معروف و مشهور میان علمای شیعه این است که بسم الله جزء تمام سوره هاست. در میان علمای شیعه ابن جنید نیز معتقد است بسم الله تنها جزء سوره حمد است. اخیرا برخی فقهای شیعه نیز شبیه ابن جنید فتوا داده اند و آن را جزء تمام سوره ها نمی دانند. با توجه به تاثیر آشکار این مسیله در احکام نماز و برخی عبادات دیگر که تا حدی به صورت دوران میان محذورین بوده و قابل احتیاط نیست، در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای این مدعا مجدد بررسی شد و معلوم گردید که برخلاف ادعای تواتر روایی و ادعای اجماع از سوی برخی فقها، دلیل قاطعی برای جزییت این آیه کریمه درباره تمام سوره ها وجود ندارد.

از نظر قرآن کریم، دو نوع اختلاف و درگیری بین مردم وجود دارد که باعث شکل گیری رفتارهای مجرمانه و کج روانه می شود: نخست، اختلاف ماقبل مذهبی و به تعبیر رساتر، اختلاف در امور فرومایه مادی و دنیوی؛ دیگر، اختلاف مابعدمذهبی، که در آن، افراد و جوامع، با انگیزه ها و ادعاهای مذهبی، به ارتکاب جرم و خشونت علیه یکدیگر دست می زنند. هر یک از این دو نوع اختلاف و بالتبع، هر یک از این دو نوع رفتارهای منحرفانه، مقابله و پیشگیری خاص خود را می طلبد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که: دیدگاه قرآن کریم برای مقابله با اختلافات، نزاع ها و درگیری ها و نیز گسترش توحید در جامعه چیست؟ هم چنین راهبرد قرآن کریم در ایجاد جامعه سالم تا چه حد موثر بوده است؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که از نظر قرآن کریم، کامل ترین راه مقابله با اختلافات، نزاع ها و درگیری ها، گسترش توحید در جامعه است. راه حل توحید برای حل چالش های نوع اول عبارت است از: نظام حقوقی مبتنی بر دین، که هیچ روش دیگری نمی تواند جایگزین آن گردد؛ چنان که تمامی راه های رفته توسط بشر تاکنون بی نتیجه بوده است. روش توحیدی، برخلاف وضع قانون و پرورش روحیه اخلاقی، روشی است که نتیجه آن دایمی و ضمانت شده است و هیچ گاه اجازه تعدی و تجاوز به انسان نمی دهد. اما اختلاف نوع دوم که از حسادت و بغی نشات می گیرد، در حقیقت نوعی بیماری روحی است که با روش های مذکور در مواجهه با انحراف نوع اول قابل درمان نیست و به مثابه غده ای سرطانی است که به منظور جلوگیری از سرایت به سایر افراد، باید به صورت فیزیکی حذف گردد. در این مقاله، با استناد به انسان شناسی و جامعه شناسی قرآنی، که برآمده از نظرات فلسفی و تفسیری علامه طباطبایی است، به سوالات فوق پاسخ داده می شود.

قاعده ای رایج در کتب فقهی وجود دارد تحت عنوان حرمت اعانه علی الاثم که برگرفته از دومین آیه سوره مبارکه مایده است. اما این قاعده در حقیقت بخشی از یک قاعده کلی به نام تعاون است که به دلیل نگرش غلط به مفاد و مفهوم آیه، تنها به بخشی از آن؛ یعنی قسمت دوم توجه شده که همان نیز به نحو ناقصی است. این مشکل که ناشی از نگرش فردی به ادله و قواعد فقهی است، موجب فهم نادرست یا ناقص برخی ادله شده تا جایی که منجر به اعراض از برخی از آن ادله شده است. در این مقاله کوشش می شود، تا با بررسی این قاعده از منظر فقه حکومتی، کارکردها و ظرفیت های قاعده تعاون واکاوی شود. به این منظور کارکردهای این قاعده در چهار سطح بررسی می شود که عبارت است از: تاسیس حکومت دینی، تاسیس و حمایت از نهادها و تشکیلات انقلابی، قانون گذاری و تکالیف فردی.

به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسایلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که به عنوان یک ضرورت تاریخی و یک سفارش اسلامی به دنبال گسترش روابط با کشورهای اسلامی و اتحاد بین المللی با آن ها نیز باشیم. بنابراین باید بررسی شود آیا امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اسلامی صادر می شود از منظر فقه وجود دارد یا خیر؟ این موضوع در خصوص احوال شخصیه اهمیت دوچندانی دارد. زیرا شهروند کشورهای اسلامی برای گسترش ارتباطات بین المللی خود در سطح جهان اسلام، باید مطمین شوند که این روابط ضرری را متوجه روابط شخصی و خانوادگی و تحصیل حقوق مبتنی بر عقاید و ارزشهای مورد قبولش نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت با پاسخ مثبت به سوال مذکور گام مهمی در جهت تحقق روابط نزدیک و موثر با کشورهای اسلامی و تحکیم روابط برداشته می شود. در این نوشتار ملاحظه خواهد شد که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام کشورهای دیگر کاملا امکان پذیر است. اما در خصوص سایر هر چند مشکلاتی مانند عدم صدور حکم توسط قاضی جامع الشرایط برای پذیرش رای وجود دارد اما قواعدی همچون قاعده الزام، المومنون عند شروطهم و نیز ظرفیت فقه حکومتی راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و بلکه غیر اسلامی است.