به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

محمدابراهیم شمس ناتری

  • محمدابراهیم شمس ناتری، روژین ابراهیمی*، حسین عباسی مهره

    جهل یکی از موضوعات پیچیده و چالش برانگیز در فقه امامیه و حقوق کیفری است. ماده 144 قانون مجازات اسلامی (در فصل شرایط مسئولیت کیفری) به جهل موضوعی و ماده 155 همان قانون (در فصل موانع مسئولیت کیفری) به جهل حکمی اشاره کرده است. با وجود اختصاص مواد قانونی جداگانه به این دو نوع جهل، تفاوت های بنیادین میان آن ها و آثار کاربردی این تفاوت ها در حقوق کیفری، همچنان با ابهاماتی همراه است که منجر به اختلاف نظرهایی در تفسیر قانون شده است. علاوه بر حقوق موضوعه، در فقه اسلامی نیز این دو نوع جهل منشا اختلاف نظرهایی هستند. بررسی تطبیقی دیدگاه های فقهی و حقوقی مطرح شده در این زمینه، مطالعه پژوهشی جامعی را می طلبد. چنین مطالعه ای تفاوت های این دو نوع جهل از حیث ماهیت، شرایط تحقق و آثار را روشن می کند. تبیین این تفاوت ها، قضات، وکلا و طرفین پرونده را رهنمود می کند، در مواجهه با ادعای جهل متهم، رویکرد و روند مشخص تر و منسجم تری را اتخاذ نمایند. پژوهش حاضر با بهره برداری از منابع کتابخانه ای مرتبط و کاربست روش توصیفی-تحلیلی، تفاوت های مهم مبنایی و کاربردی بین جهل موضوعی و حکمی را برشمرده است. اختلاف در متعلق، علت پیدایش، نیاز به تحقیق و تفحص و حکم ارشاد جاهل به عنوان تفاوت های ریشه ای و بنیادین و اختلاف در معیار سنجش و بار اثبات، اجرای برائت یا احتیاط در شبهات تحریمی، امکان یا عدم امکان اعمال قواعد فقهی، استناد به حدیث رفع در اجرای اصل برائت، اثر جهل موضوعی و حکمی در قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن و تحقق جرم و مسئولیت کیفری در زمره تفاوت های کاربردی قرار گرفته است.

    کلید واژگان: جهل موضوعی, جهل حکمی, علم به قانون, جهل قصوری, جهل تقصیری
    Mohammadebrahim Shamsnateri, Rojin Ebrahimi *, Hosein Abasi Mehre

    Ignorance is one of the complex and challenging topics in islamic jurisprudence and criminal law. Article 144 (in the chapter of the conditions of criminal responsibility) and Article 155 (in chapter of the impediments to criminal responsibility) refers to ignorance of fact. Despite the allocation of separate legal articles to these two types of ignorance, the fundamental differences between them and the practical effects of these differences in criminal law are still accompanied by ambiguities that have led to disagreements in the interpretation of the law. In ddition to statutory law, these two types of ignorance are also the source of disagreements in Islamic jurisprudence. A comparative study of jurisprudential and legal views raised in this field requires a comprehensive research study. Such a study clarifies the differences between these two types of ignorance in terms of nature, conditions of realization and effects. The explanation of these differences guides the judges, lawyers and parties of the case to adopt a more specific and coherent approach and process, when facing the claim of ignorance of the accused. The present research, by using related library resources and applying the descriptive-analytical method, has listed the important basic and practical differences between ignorance of fact and ignorance of law. Disagreement on the subject, the cause of its emegence, the need for research and the ruling of guidance of the ignorant as the root and fundamental differences, and the disagreement in the measurement criterien and the burden of proof, the application of the presumption of innocence or caution in the prohibitive doubts, the possibility or impossibility of applying jurisprudence rules, reliance on Hadith al-Raf in applying the presumption of innocence, the impact of ignorance of fact and law on homicide in belief of being Mahdoor Al-Dam and realization of crime and criminal responsibility are categorized as practical distinctions.

    Keywords: Ignorance Of Fact, Ignorance Of Law, Knowledge Of The Law, Negligent Ignorance, Culpable Ignorance
  • احمد رحیمی*، محمدابراهیم شمس ناتری، احمد حاجی ده آبادی

    نیل به اهداف قانون توسط هر قاعده و با هر کیفیتی امکان پذیر نیست؛ بلکه رعایت سنجه هایی در وضع قانون لازم است تا علاوه بر افزایش کیفیت و اثرگذاری و کارایی قواعد قانونی اهداف اصلی مورد نظر مقنن نیز محقق شود. بر همین اساس بند 9 سیاست های کلی قانون گذاری در مقام تعیین سیاست های بایسته حوزه تقنین در جهت تحقق بخشیدن به تصویب قوانین مطلوب مجموعه ای از معیارها را تعیین کرده است. با مداقه در این معیارها می توان «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تامین اهداف» را در شمار سنجه های اساسی محک قانون مطلوب به شمار آورد.تتبع در نتیجه فرایند تقنین نمایانگر عدم توجه قانون گذار به این سنجه ها در مواردی است. از جمل این موارد قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری است. این در حالی است که به دلیل ضمانت اجرای تشدیدشده موارد تعدد جرم و ارتباط با نظم عمومی رعایت این سنجه ها اهمیتی مضاعف می یابد. از این رو، این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است درصدد پاسخ گویی به این سوال است که قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری از منظر بایسته های «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تامین اهداف» چگونه ارزیابی می شود؟ نتیجه این پژوهش نمایانگر آن است که این سنجه ها در موارد متعدد در قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری رعایت نشده اند..

    کلید واژگان: تامین اهداف, تعدد مادی, شفافیت, قابل اجرا بودن, قاعده گرایی
    Ahmad Rahimi *, Mohammadebrahim Shams Natri, Ahmad Haji Dehabadi

    The goals of the law are unattainable by any rule and with any quality; therefore, observing criteria in legislation is necessary. In order to increase the quality, effectiveness, and efficiency of legal rules, the main goals of the legislator can also be realized. Based on this, paragraph 9 of the general legislative policies has established a set of criteria to determine the necessary policies in the legislative field for the approval of desired laws. By paying attention to these criteria, we can consider "transparency," "applicability," and "goal provision" among the basic benchmarks of ideal law.Tracking the legislative process reveals the legislator's lack of attention to these criteria in some cases. One such case is the rule of material multiplicity of punishment crimes. Additionally, due to the intensified enforcement of plurality in crime cases and their connection to public order, compliance with these standards becomes even more important. Therefore, this research, using a descriptive-analytical method and library data, aims to answer the question of how the rule of plurality of discretionary crimes is evaluated concerning the requirements of "transparency," "applicability," and "goal provision." The results of this research indicate that these criteria have not been observed in many instances regarding the rule of plurality of discretionary crimes.

    Keywords: Achieving Goals, Plurality Of Crimes, Transparency, Applicability, Rule Orientation
  • سعید پورتیمور*، محمدابراهیم شمس ناتری

    امضای الکترونیک نتیجه محتوم ورود فناوری اطلاعات به عرصه مراودات حقوقی و ثبتی است. تازگی این موضوع و قرار گرفتن آن در بستر حقوقی جامعه از یک سو و کارکرد آن در پیشگیری از تقلبات تجاری و جرایم ثبتی از سوی دیگر اهمیت مطالعه و تحقیق را در این زمینه اقتضاء می کند. حوزه ثبت اسناد و املاک و به موازات آن، تجارت الکترونیکی عرصه تسجیل مالکیت، تنظیم و تنسیق اراده اشخاص و یکی از مهمترین سازکارهایی است که توسط دولت در جهت حفظ حقوق شهروندان در زمینه اموال، عقود و وقایع حقوقی اتخاذ می شود. شاید هدف ابتدائی ابداع امضای الکترونیک و فرایندهای مشابه آن، سرعت بخشیدن به مراودات تجاری و حقوقی بوده باشد؛ اما با توجه به فرایند و نحوه تحقق، می توان امضای الکترونیک را یکی از عوامل پیشگیری از وقوع جرم دانست. درک دقیق این فرایند مستلزم اشراف نسبی بر دو مقوله است؛ یکی ماهیت و فرایند امضای الکترونیک و دیگر کیفیت و لازمه های پیشگیری. مقاله حاضر ضمن شناخت پیوند این دو واقعیت، درصدد بررسی لازمه ها و عوامل افزایش تاثیر امضای الکترونیک بر پیشگیری از جرم است.

    کلید واژگان: امضای الکترونیک, پیشگیری از جرم, تئوری های پیشگیری از جرم, داده پیام, سندالکترونیکی
    Saeed Pourteymour *, Mohammadebrahim Shams Nateri

    Electronic signature is one of the consequences of the development of technology and the expansion of the realm of legal transactions. Electronic signature is the inevitable result of the entry of information technology into the field of legal and registration transactions. The novelty of this issue in the legal framework of the society and its important role in preventing commercial fraud and registered crimes shows the importance of study and research in this field. The domain of document and real estate registration and e-commerce are two realms of consolidating ownership and coordinating the will of individuals. These two issues are among the most important mechanisms used by the government to protect the rights of citizens. Perhaps the primary purpose of electronic signature and similar processes was to speed up business transactions, but electronic signature can be considered as one of the factors of crime prevention now. Accurate understanding of this process requires accurate knowledge of two issues: The nature and process of electronic signature and prevention quality and requirements.In this article, in addition to knowing the connection between these two facts, the author seeks to know the factors that increase the effect of electronic signature on crime prevention.

    Keywords: Electronic Signature, Crime Prevention, Crime Prevention Theories, Registration Crime, Data Message, Electronic Document
  • محمدابراهیم شمس ناتری، فرزاد تنهائی*

    علم به وقوع نتیجه به معنای آگاهی عرفی مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خویش، یکی از ارکان متشکله عنصر معنوی در جرایم مقید محسوب می گردد. امری که در حقوق کیفری از آن به قصد غیر مستقیم یا  تبعی یاد می شود، در حالی که  نقش ماهوی و مستقل آن در عرض قصد نتیجه را نباید از نظر دور داشت. چنان که در مواردی ممکن است مرتکب عالم به وقوع نتیجه، فاقد قصد نتیجه باشد. همین امر، تعیین معیاری برای احراز علم به وقوع نتیجه را با چالش جدی مواجه نموده و اهمیت بررسی آن در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد؛ به گونه ای که در مواردی تشخیص بین جرایم عمدی و غیر عمدی به سختی امکان پذیر است. یافته اصلی این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده آن است که علم به وقوع نتیجه، در عرض قصد نتیجه، از ارکان تشکیل دهنده عنصر معنوی بوده و معیار علم به وقوع نتیجه، معیار نوعی و عرفی است.

    کلید واژگان: علم به وقوع نتیجه, قصد, نتیجه طبیعی, جرم, عرف
    MohammadEbrahim Shams Nateri, Farzad Tanhaei *

    The knowledge of the occurrence of the result means the customary knowledge of the perpetrator as a result of his committed behavior is one of the constituent elements of the spiritual element in restricted crimes. This is referred to in indirect law as indirect or subordinate intent, while its essential and independent role in the intent of the outcome should not be overlooked. As in cases where the perpetrator of the world to the occurrence of the result, has no intention of the result. This poses a serious challenge to setting a standard for the knowledge of the occurrence of the result and makes the importance of studying it in Iranian criminal law a necessity. In some cases, it is difficult to distinguish between intentional and unintentional crimes. In some cases, it is difficult to distinguish between intentional and unintentional crimes. In some cases, it is difficult to distinguish between intentional and unintentional crimes.

    Keywords: Knowledge of the occurrence of result, intention, natural result, Crime, custom
  • مهدی کاظمی، سید محمود میرخلیلی*، محمدابراهیم شمس ناتری
    زمینه و هدف

    همانند هر پدیده دیگری جعل های پیچیده ی رایانه ای نیز به اشکال مختلفی با شماری از حقوق و آزادی های بشری ارتباط پیدا می کنند. جعل های پیچیده ی رایانه ای در عین حال که یک شکل از بیان محسوب می شوند، دارای یک محتوا نیز هستند و این محتوا نیز می تواند با جنبه های دیگری از حقوق و آزادی های بشری ارتباط داشته باشد. سازمان جهانی مالکیت فکری بیان داشته است که دیپ فیک ها می توانند منجر به مشکلاتی جدی از قبیل نقض حقوق بشر، حق حریم خصوصی، حق حمایت از داده های شخصی و غیره شوند.

    روش

    این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.

    یافته ها و نتایج

    یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به اینکه در سیاست جنایی دولت ها یکی از مولفه هایی که باید مدنظر قرار گیرد، حقوق بشر است و از سوی دیگری دیپ فیک ها نیز با حقوق بشر ارتباط دارد، بنابراین یکی از چالش های پیش روی دولت ها هماهنگ سازی سیاست جنایی خود نسبت به دیپ فیک ها با در نظر داشتن ملاحظات حقوقی بشری است که موظفند در سیاست جنایی خود، به عنوان بخشی از سیاست عمومی دولت، اتخاذ نمایند.

    کلید واژگان: دیپ فیک, جعل پیچیده ی رایانه ای, تعهدات حقوق بشری, پاسخ های بین المللی
    Mehdi Kazemi, Seyed Mahmood Seyed Mahmood Mirkhalili *, MohamadEbrahim Shams Nateri

    field and Aimes : 

    As with each other, complex computer features connect with a variety of rights and human freedoms. Complicated computer questions, while a form is expressed, possess one level, and those ingredients can relate to other aspects of the rights and freedoms of humanity. The global organization developed intellectual property, which resulted in serious problems such as the violation of human rights, the right to privacy, the right to self - respect, and Methodology A way of finding out the kind of use and the way of treating a particular investigation - was to collect data and examine it.

    Findings and Conclusions

    show that, while in the mysterious policy of the governments, one of the authors who are to be judged is human rights, and on the other the Deep fake has a connection with human rights, so one of the advances to the criminal machine, according to the degree in which they are complicit, is bound to serve as a part of public political considerations.

    Keywords: Deep Fake, sophisticated computer forgery, human rights obligations, International responses
  • محمد نصیریان مفیدی، محمدابراهیم شمس ناتری، مهدی شیدائیان

    یکی از فجیع ترین جنایاتی که برخی از انسان ها علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند ترور است که مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی با استفاده از فقه شیعه و حنفیه آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه این که: در فقه شیعه و احناف احکام محاربه را می توان در عصر حاضر بر مسیله تروریسم انطباق داد. آیه 33 و 34 سوره مایده، صریح ترین آیه قرآن مجید در خصوص مبارزه با محارب (تروریسم) است که فقه شیعه با استفاده از این آیه، آن را حرام و جهاد در مقابل آن را واجب دانسته است. که این نظریه منطبق با نظریه فقه احناف است. بررسی مبانی و ادله فقهی حرمت ترور از منظر فقه احناف بیانگر آن است که اقدام های تروریستی، رفتار سرزنش آمیز و مجرمانه است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس داشتن مقررات مرتبط با آن است نه کشتن افراد بیگناه یا از میان بردن دارایی ها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می شود.

    کلید واژگان: ادله فقهی, ترور, محاربه, شیعه, احناف
    Mohammad Nasrian Mofidi, mohammadebrahim shams nateri, Mahdi Sheydaiyan

    One of the most heinous atrocities some people have committed against their fellow Muslims is the assassination of Muslims. This article discusses the Shi'a and Hanafi jurisprudence through a library and documentary method, which results in: The Shiites and the guile of the laws of moharebeh can be applied to the issue of terrorism in the present age. The verses 33 and 34 of Surah Ma'eda are the most explicit verse of the Holy Quran regarding the fight against terrorism, which the Shiite jurisprudent has used as a prohibition against jihad and jihad. That this theory is in line with the theory of jurisprudence. Investigating the Jurisprudential Basis of the Assassination of Muslims from the perspective of jurisprudential jurisprudence indicates that terrorist acts are blameworthy and criminal behavior, because what stands out in jihad is fighting the war and adhering to its rules, not killing or killing innocent people. Take the assets, surprisingly. In jurisprudence, however, it is not a clear title for a terrorist act, although it is more consistent with moharebeh and rhetoric on the basis of the type and outcome of the behavior.

    Keywords: Jurisprudential Evidence, Terror, Moharebeh, Shia
  • مرتضی جمشیدی، محمدابراهیم شمس ناتری*

    در بین علمای حقوق و قضات در خصوص جرایم مرتبط و قواعد حاکم بر آن به علت سکوت مقنن اختلاف عقیده است. جرایم مرتبط شامل ارتکاب دو یا چند رفتار مجرمانه که دارای عناصر متشکله و مستقل توسط مرتکب می باشد که مصادیق متعددی از این قبیل جرایم در مقررات کیفری ایران از جمله قانون مجازات اسلامی بیان گردیده، در برخی از این مقررات مقنن ضمن بیان مصادیق، قاعده تعیین کیفر آن را نیز بیان داشته به این ترتیب که مشمول مقررات تعدد جرم، یا اینکه آن را جرم واحد با کیفر واحد و در برخی دیگر فقط به ذکر مصادیق آنها اکتفا نموده بدون آنکه قاعده تعیین کیفر آنها را بیان نمود باشد.بنابراین در مواردی که قانونگذار در خصوص تعیین کیفر این دسته از جرایم مرتبط سکوت کرده، چالش-های در حقوق کیفری و رویه قضایی در طول سالیان متمادی از جمله بیان مصادیق متفاوت در مقررات جزایی، عدم تعیین قاعده یکسان در تعیین کیفر نسبت به این دسته از جرایم، ارایه نظریات مشورتی متفاوت از سوی اداره حقوقی، صدور احکام متفاوت از مراجع قضایی و ایجاد اطاله دادرسی در رسیدگی های قضایی ایجاد می نماید. در این مقاله ضمن بیان چالش ها و بررسی راهکارهای مناسب به ارایه پیشنهادات اجرایی مربوط به این بحث می پردازیم.

    کلید واژگان: تعدد جرم, جرایم مرتبط, چالش ها, راهکارها
    Morteza Jamshidi, MohammadEbrahim Shams Natari *

    Considering Connected Crimes, there is disputes among Law experts and judges as the legislators has neglected them. Connected crimes include committing two or more offending behaviors which have independent components, and several instances of this type of crimes were stated in Iran Penal code including Islamic Penal Code. In some regulations, the legislators stated the case and the rules for passing a sentence, therefore, in some cases it is regarded as one crime with one penalty and in some examples, they just stated the instances without referring to the rules for passing a sentence. As a result, whereas the legislators have ignored the rules for passing sentence for connected crimes, a lot of challenges in penal code and judicial precedent were made in many year including stating different proofs in penal rules, not designating a uniform principal for passing a sentence for this type of crimes, presenting different counselling ideas by the Law departments, issuing different judgements by the judicial authorities and prolongation of hearing. In this article, the writers will state the challenges, investigate the proper solutions and offer executive

    Keywords: Plurality of crimes, connected crimes, challenges, solutions
  • سیاوش گودرزی، محمدابراهیم شمس ناتری*

    قانونگذاری براساس فقه امامیه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاری بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد این که قانونگذاری براساس فقه با چه ضابطه ای باید صورت بگیرد، وجود داشته و دارد و نوعا توجه بدان سمت بوده که از نظر چه کس یا کسانی تبعیت شود و به ارایه ضوابط کلی بسنده شده و در عمل هم معیاری قاطع برای این مساله مشاهده نمی شود. این نوشتار صرفا از حقوق کیفری و شرایط و اقتضایات خاص وضع قوانین در این مورد بحث می کند؛ چراکه نمی توان در پی ارایه معیار برای قانونگذاری در مورد همه قوانین با شرایط و ویژگی های خاص هریک از آنها بود، زیرا وضع قانون در هر مورد می تواند با وضع قوانین در سایر حوزه ها بسیار متفاوت باشد و باید در هر مورد حسب اقتضایات خاص آن مورد اندیشید و از کلی گویی ها و ارایه یک معیار برای تمام موارد پرهیز نمود. این نوشتار در پی آن است که در حوزه وضع قوانین کیفری راهکار متناسب را ارایه بدهد و از ورود آراء و اندیشه های شخصی به حیطه قانونگذاری جلوگیری کرده و حتی الامکان بتواند حقوق کیفری ما را بدون آن که از اصالت خویش فاصله بگیرد به حقوق کیفری روز دنیا نزدیک تر کند.

    کلید واژگان: فقه امامیه, قانونگذاری, حقوق کیفری, شورای نگهبان, مجازات
    Siavash Goodarzi, Mohammad Ebrahim Shamsnateri *

    Legislation based on Imami jurisprudence has led to the richness and independence of our rights in decades of legislation. There has always been a debate about what criteria should be used to legislate according to jurisprudence And typically the focus has been on who or what is being followed And it is enough to provide general criteria and in practice there is no decisive criterion for this issue. This article discusses only the criminal law and the specific conditions and requirements of the law in this regard Because it is not possible to provide a standard for legislation on all laws with specific conditions and characteristics of each of them Because the law in each case can be very different from the law in other area And you have to think about each case according to its specific requirements And refrained from generalizations and providing a standard for all cases. This article seeks to provide an appropriate solution in the field of criminal law And prevented the entry of personal opinions and ideas into the field of legislation And as far as possible our criminal law Closer to the world criminal law without distancing itself from its originality.

    Keywords: Imami jurisprudence, legislation, Criminal Justice, Guardian Council, penalty
  • نسرین محمودی، محمدابراهیم شمس ناتری*، سید محمود میر خلیلی

    هدف:

     مطالعه حاضر با هدف تبیین بزهکاری زنان در محیط های شغلی در پرتو آموزه های جرم شناسی و مقررات کیفری انجام شد.

    روش تحقیق: 

    روش پژوهش حاضر، کتابخانه ای و به صورت توصیفی-تحلیلی بود.

    یافته ها

    ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه های گوناگون فرصت هایی برای عمل خلاف پیدا می کنند. افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، بحران های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت های دسته جمعی، حاشیه نشینی در کلان شهرها، نزاع های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسایلی هستند که توجه بسیاری از صاحب نظران مسایل اجتماعی را جلب کرده اند.

    نتیجه ‎گیری: 

    بزهکاری زنان یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفا در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسیله کافی نیست. بزهکاری زنان به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریبا همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می شود. یکی از حوزه های بزهکاری زنان، محیط شغل است که با توجه به تبعات آن نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیری از اقدامات است که می‎توان با بهره گیری از پیشگیری وضعی و اجتماعی، از ارتکاب جرایم حوزه اشتغال زنان جلوگیری نمود.

    کلید واژگان: بزهکاری, زنان, اشتغال, پیشگیری
    Nasrin Mahmoudi, Mohammadebrahim Shams Natari *, Seyed Mahmoud Mirkhalili
    Aim

    The present study was conducted with the aim of explaining the delinquency of women in the workplace in the light of criminology teachings and criminal regulations. Research

    method

    The current research method was library and descriptive-analytical.

    Findings

    Committing crime and wrongdoing is not specific to a certain social stratum or gender. Men or women in different economic and social positions find opportunities for wrongdoing in different ways. Unbalanced increase in population and its unbalanced distribution, economic crises, increase in unemployment, mass migrations, marginalization in big cities, ethnic strife and increase in crime are among the issues that have attracted the attention of many experts on social issues.

    Conclusion

    Women's delinquency is a very complex social phenomenon that is seen in different ways in different social environments. The definition of delinquent and delinquent behavior in any society is determined by the legal laws and social norms of that society. Although in most societies, delinquency is defined as a behavior that can be punished by the law, but the legal concept is not enough to explain it. Women's delinquency, in the sense of a variable number of acts committed against legal provisions, which can have different natures, is a common aspect of all human societies. Regardless of the nature of the dispute, these actions are almost always defined and predicted by law. One of the areas of women's delinquency is the work environment, and due to its consequences, there is a need to take measures to prevent actions that can be prevented from committing crimes in the field of women's employment by taking advantage of situational and social prevention.

    Keywords: delinquency, Women, employment, Prevention
  • محدثه هاشمیان جزی، سید حسین هاشمی*، محمدابراهیم شمس ناتری

    ارتباط حقوق و آزادی های بنیادین و امنیت ملی کشورها یکی از موارد چالش برانگیز در حقوق و قانون اساسی است. نقطه اوج مقابله با حقوق و آزادی های بنیادین زمانی است که اتهام یا جرمی علیه امنیت ملی رخ می دهد که براساس آن صدمه و لطمه به حاکمیت، اقتدار، منافع، مصالح، استقلال و تمامیت ارضی کشور مطرح می گردد. که اوج تعارض حقوق و آزادی های بنیادین با جرایم علیه امنیت ملی مطرح می گردد. بنابراین آنچه در حمایت کیفری از حقوق و آزادی های بنیادین اهمیت اساسی می یابد، چگونگی تامین سازوکارهایی برای تحقق امنیت ملی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رویکرد ج. ا. ایران به حقوق و آزادی های بنیادین با تاکید بر جرایم امنیت ملی است. پاسخی که می توان به این سوال داد این است که مقوله مصالح جامعه و مصلحت نظام، امنیت عمومی مردم، حقوق و منافع عمومی و نظام سیاسی، همگی به دنبال تحقق اصل امنیت ملی هستند. در این نگاه، امنیت ملی، مفهومی جدا از حقوق عموم نبوده و اتخاذ مجازات و تعیین جرایم برای مقابله با برهم زنندگان نظم و امنیت شهروندان، همانا تلاش برای محقق ساختن زندگی امن برای مردم است. احکامی نظیر محاربه، بغی و افساد فی الارض که بیشتر در ارتباط با افرادی که به دنبال بر هم زدن نظم و امنیت جامعه هستند، در همین راستا قابل تفسیر است. همچنین، حقوق و آزادی های بنیادین تا زمانی که امنیت عمومی و مصالح نظام را مورد توجه قرار دهند، مشمول جرایم علیه امنیت ملی نمی شوند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی دغدغه مطرح شده در این نوشتار است که با گردآوری مطالب از منابع اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

    کلید واژگان: امنیت ملی, حقوق و آزادی بنیادین, امنیت, قانون اساسی, ج. ا.ایران
    Mohaddeseh Hashemian Jazi, Seyed Hossein Hashemi *, MohammadEbrahim Shams Natri

    The relationship between fundamental rights and freedoms and the national security of countries is one of the most challenging issues in constitutional law. The climax of confronting fundamental rights and freedoms is when there is an accusation or a crime against national security based on which damage to the sovereignty, authority, interests, interests, independence and territorial integrity of the country is raised. The peak of the conflict between fundamental rights and freedoms is raised with crimes against national security. Therefore, what is of fundamental importance in criminal protection of fundamental rights and freedoms is how to provide mechanisms to realize national security. The aim of the current research is to investigate the approach of c. A. Iran is against fundamental rights and freedoms with an emphasis on national security crimes. The answer that can be given to this question is that the categories of society's interest and system's expediency, people's public security, public rights and interests, and the political system, all seek to realize the principle of national security. In this view, national security is not a separate concept from public rights, and adopting punishment and defining crimes to deal with those who disrupt the order and security of citizens, is an effort to realize a safe life for the people. Rulings such as muharibeh, sedition and corruption in the land, which are mostly related to people who seek to disrupt the order and security of the society, can be interpreted in the same direction. Also, fundamental rights and freedoms are not subject to crimes against national security as long as they take public security and interests of the system into consideration. The current research with a descriptive-analytical approach seeks to investigate the concern raised in this article, which was done by collecting material from documentary and library sources.

    Keywords: National Security, fundamental rights, freedom, Security, Constitution, I.R.Iran
  • محمدابراهیم شمس ناتری، فرشاد گل میرزایی*

    آمارهای ارایه شده در رابطه با پدیده پولشویی و فساد اداری و مالی به عنوان یک خطر مهم برای جوامع، نشان میدهند که وضعیت ایران در زمینه کنترل پولشویی و پیشگیری از فساد اداری نامساعد است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر پولشویی بر فساد اداری در استانداری آذربایجان غربی میباشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری در این تحقیق عبارتند از: کارکنان استانداری آذربایجان غربی و 148 نفر به عنوان نمونه آماری، از طریق جدول مورگان و با روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده انتخاب گردید. در این پژوهش برای گردآوری داده ها و سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های استاندارد در رابطه با متغیرها استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، در چاچوب آمار استنباطی با استفاده از نرم افزارspss، و به منظور آزمون فرضیه ها، از آزمون کولموگورف اسمیرنف، r پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد؛ پولشویی بر فساد اداری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین؛ پولشویی بر رشوه،اختلاس،پارتی بازی وخویشاوندسالاری به عنوان یکی از ابعاد فساد اداری تاثیر معنادار و مثبت دارند. در نهایت پیشنهاداتی برای مبارزه با پولشویی و فساد اداری ارایه گردید

    کلید واژگان: پولشویی, فساد اداری, اختلاس, خویشاوندسالاری, پارتی بازی
    Mohammad Ebrahim Shams Nateri, Farshad Gol Mirzaei *

    The statistics provided on the phenomenon of money laundering and corruption and corruption as an important threat to societies, show that the situation in Iran in terms of money laundering control and prevention of corruption is unfavorable. The purpose of this study is to investigate the effect of money laundering on corruption in the governorate of West Azerbaijan. This research is a descriptive and survey research in terms of applied purpose and nature and method. The statistical population in this study is: the staff of the West Azerbaijan province and 148 people as a statistical sample, through Morgan table and by simple random sampling method was selected. In this study, standard questionnaires related to variables were used to collect data and measure research variables. In order to analyze the data, in the context of inferential statistics using SPSS software, and to test the hypotheses, Kolmogorf-Smirnov, Pearson r and regression tests were used. The results of the test showed research hypotheses; Money laundering has a positive and significant effect on corruption. also; Money laundering has a significant and positive effect on bribery, embezzlement, partisanship and nepotism as one of the dimensions of corruption. Finally, proposals were made to combat money laundering and corruption

    Keywords: Money Laundering, Corruption, embezzlement, Nepotism, partisanship
  • محمد مرادی*، محمدابراهیم شمس ناتری

    لزوم شناسایی علل بزهکاری اطفال و طراحی روش های خاص برای اصلاح و درمان ایشان به منظور جلوگیری از تکرار ارتکاب جرم که همسو با تکوین شخصیت اطفال باشد از مهمترین عوامل ایجاد آیین دادرسی اطفال و قوانین مختص آن است. بر همین اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی تطبیقی نحوه برخورد قوانین ایران ‏و اسکاتلند با اطفال است تا از یافته های غرب که در این زمینه از مطالعات جرم شناسی بهره فراوانی می برند استفاده ‏گردد.‏با مطالعه سیستم قضایی دو کشور تفاوت هایی در موضوعاتی نظیر: ارجاع پرونده، اقدامات ‏تامینی و تربیتی، نهادهای خاص، سن مسیولیت کیفری، تقسیم بندی مجازات ها، دادگاه های رسیدگی کننده، نقش پلیس در تحقیقات از اطفال، نقش ‏مددکار در دادرسی و... مشخص شد. لازم به ذکر است توجه قانونگذار اسکاتلندی به یافته های جرم شناسی و بکار گیری آن در قوانین و همچنین ‏توسعه یافتگی آنها از برتری های قوانین اسکاتلند نسبت به ایران است.‏ با مطالعه سیستم قضایی دو کشور تفاوت هایی در موضوعاتی نظیر: ارجاع پرونده، اقدامات ‏تامینی و تربیتی، نهادهای خاص، سن مسیولیت کیفری، تقسیم بندی مجازات ها، دادگاه های رسیدگی کننده، نقش پلیس در تحقیقات از اطفال، نقش ‏مددکار در دادرسی و... مشخص شد. لازم به ذکر است توجه قانونگذار اسکاتلندی به یافته های جرم شناسی و بکار گیری آن در قوانین و همچنین ‏توسعه یافتگی آنها از برتری های قوانین اسکاتلند نسبت به ایران است.‏

    کلید واژگان: مسئولیت کیفری, اقدامات تامینی, اطفال, سیستم دادرسی, عدالت کیفری, سن مسئولیت کیفری.‏
    Mohammad Moradi *, Mohammad Ebrahim Shams Nateri

    The need to identify the causes of juvenile delinquency and design special methods to correct and treat them in order to prevent the recurrence of crime that is consistent with the development of juvenile personality is one of the most important factors in establishing juvenile justice and its specific laws. Accordingly, the main purpose of this study is to make a comparative study of how Iranian and Scottish laws treat children in order to use the findings of the West, which make extensive use of criminological studies in this field. By studying the judicial system of the two countries, differences in issues such as: referral of cases, security and educational measures, special institutions, age of criminal responsibility, division of punishments, trial courts, the role of police in investigating children, the role The assistant in the trial and ... was identified. It should be noted that the Scottish legislature's attention to criminological findings and its application to the law, as well as their development, is one of the advantages of Scottish law over Iran. By studying the judicial system of the two countries, differences in issues such as: referral of cases, security and educational measures, special institutions, age of criminal responsibility, division of punishments, trial courts, the role of police in investigating children, the role The assistant in the trial and ...

    Keywords: criminal responsibility, Security measures, children, Judicial System, Criminal Justice, age of criminal responsibility
  • محمدابراهیم شمس ناتری*

    مخاطرات زیست محیطی به مجموعه پدیده هایی اطلاق می شود که قابلیت ایجاد آسیب های شدید را در محیط زیست انسانی دارند. در مواردی این مخاطرات که گاه عناوین مجرمانه نیز دارند، ممکن است سبب بیماری های گسترده یا تخریب های زیست محیطی شوند یا بحران های اجتماعی و سیاسی در جامعه ایجاد کنند. از این رو در مواردی که این آسیب ها توان ایجاد بحران های بین المللی را داشته باشد، جامعه جهانی از طریق وضع کنوانسیون های بین المللی به مبارزه با آنها برمی خیزد و در موارد احتمال آسیب های داخلی، کشورها با وضع قوانین و مقررات متناسب سیاست جنایی خود را در این زمینه تدوین می کنند. در این مقاله سیاست جنایی تقنینی غیرکیفری ایران در برابر رفتارهای خطرناک بحران زا و تشدیدکننده مخاطرات زیست محیطی بررسی شده و نشان داده شده که موارد پیش بینی شده در قوانین لازم است، ولی کافی نیست و توان پاسخگویی متناسب به آسیب های زیست محیطی را ندارد. نوآوری مقاله در این است که با تبیین کاستی های قوانین مربوط به موضوع بحث، به قانونگذار پیشنهاد اصلاح قوانین با هدف پیشگیری منطقی و علمی از مخاطرات زیست محیطی را ارایه می دهد.

    کلید واژگان: پیشگیری اجتماعی, پیشگیری وضعی, سیاست جنایی تقنینی, غیرکیفری, مخاطرات زیست محیطی
    MohammadEbrahim Shams Nateri *
    Introduction

    Environmental hazards, whether they occur naturally and outside of human actions, or with the intervention of humans and their actions, cause extensive damage to human society every year and cause irreparable damage to the human environment. From severe earthquakes and devastating floods to climate and weather changes and dust and drought phenomena, it has left irreparable environmental damage, especially in the Far East. In addition to that man-made hazards such as polluting the environment through the production of pollutants, unprincipled production of waste, destroying forests and pastures with unprincipled actions in them, polluting rivers and seas and beaches by importing industrial waste or oil and gases. Extraction, manipulating the ecological cycle through the construction of unnecessary dams or changing the course of rivers, followed by the destruction of thousands of hectares of forests and natural resources and the destruction of many generations of animals and plants, have brought the human environment to a stage that It has minimized the possibility of human life to continue with security and peace. As a result, every year a significant number of malformed babies are born and a larger number die due to the occurrence of diseases caused by the above situation, but some of the citizens continue their lives with diseases caused by the current unfavorable environmental situation.The question is, what should be done to deal with the above risks and to avoid its deadly effects, and what solutions have been provided by the country's current laws and regulations in this regard?In this article, taking a look at Iran's strategic policy in the constitution, the solutions to prevent related risk crises are reviewed.

    Research Method

    Considering that the purpose of the current research is to increase understanding and knowledge in the field of dealing with environmental hazards and non-criminal prevention of these hazards in Iran's criminal policy, therefore, in this regard, the current research is of an applied type and by explaining the scope of the non-criminal measures mentioned in The laws in question seek to answer the question, what is Iran's non-criminal criminal policy against dangerous and crisis-causing behaviors that create or exacerbate environmental hazards? And in this context, by using library tools and referring to the relevant laws, the legislative measures of Iran's legislator in the criminal policy of dealing with environmental hazards have been examined.

    Conclusion

    Through the conducted studies, it has been found that although significant measures have been provided in the relevant laws to deal with environmental hazards, the legislator has paid less attention to social prevention measures that promote public culture to deal with these hazards. In this regard, it seems that considering the place of criminal prevention and its effectiveness in the society, it is necessary for the legislator to pay special attention to social prevention and raising public culture in order to deal with environmental hazards by passing appropriate laws.

    Keywords: legislative criminal policy, non-criminal, Environmental hazards, social prevention, Situational Prevention
  • مهدی جلیلیان*، احمد حاحی ده آبادی، محمدابراهیم شمس ناتری، مهدی شیداییان

    پاسخ به مسیله حدود «خودمالکیتی» تکلیف مسایل دشواری همچون عملیات جراحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریه حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعده سلطنت و بنای عقلاء اصل را بر آزادی انسان و تسلط او بر اعضای بدن خویش قرار داده است. البته رویکرد اخیر به انسان اجازه نمی دهد اعضاء خویش را در معرض ضررهای ناموجه (غیرعقلایی) قرار دهد. در نظریه حقوقی غرب، موافقان خویش مالکی بنا بر اصل اخلاقی «خودمالکیتی»، انسان را مالک اعضاء خود دانسته و بر این باورند که این مالکیت در چارچوب حقوق طبیعی با محدودیت هایی روبه رو است. همچنین، معتقدند که جرم انگاری ضررهای غیرعقلانی به خود موجه نیست. در مقابل، کسانی که طرفدار نظریه پدرسالاری اخلاقی هستند مخالف خویش مالکی بوده و جرم انگاری چنین رفتارهایی را موجه قلمداد می نمایند. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی ادله دیدگاه های مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و مروری کوتاه بر عملیات جراحی زیبایی «نامعقول» در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه می نماید. در همین رابطه این مقاله نشان خواهد داد که انگلستان و فرانسه به خاطر رسوایی شرکت PIP مقررات سخت تری را برای صنعت جراحی زیبایی وضع نمودند.

    کلید واژگان: جرم انگاری, خویش مالکیتی, جراحی زیبایی, فقه, نظریه حقوقی غرب
    Mehdi Jaliliyan *, Ahmad Haji Dehabadi, MohammadEbrahim Shams Nateri, Mahdi Sheidaeian

    The response to the complicated issue of the scope of self-ownership has shed light on the issues like unnecessary cosmetic surgery, gender reassignment surgery, and organ transplant in the convicts of execution. From the viewpoint of Islamic jurisprudential doctrines, there are a myriad of disagreements over the subject of whether men are the owners of their organs or not. The resulted approach is that Islamic viewpoint, contrary to western ideologies which are humanistic, does not completely accept self-ownership. From the viewpoint of Islamic jurisprudence, freedom of men and their dominance on their body is an axiom but cannot expose them to unreasonable harm. From the standpoint of western legal theory, the proponents of self-ownership believe men are the owners of their organs and thus maintain that this law faces some limitations in the framework of natural law. Moreover, they hold that criminalization of unreasonable harm to self is not to be justified. In contrast, those who believe in the moral patriarchal theory object to self-ownership and justify the criminalization of such conducts. The present article analyzes the afore-mentioned standpoints through a descriptive method and then compares unreasonable cosmetic surgery in the criminal law of Iran with those of England andو

    Keywords: Criminalization, Self-ownership, Cosmetic Surgery, Jurisprudence
  • محمد نصیریان مفیدی، محمدابراهیم شمس ناتری*، مهدی شیدائیان

    یکی از فجیع ترین جنایاتی که برخی از انسان ها علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند نسل کشی می باشد.در طول تاریخ این جرم به کرات به وقوع پیوسته و در سال های اخیر نیز در سرزمین میانمار ارتکاب یافته و هزاران انسان به جهت تعلق به یک گروه مذهبی خاص (مسلمانان) مورد هجمه مرتکبین جرم نسل کشی قرار گرفته و به طرز فجیعی مورد جنایت واقع شده اند. وجه تمایز جرم نسل کشی از دیگر جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی تعلق قربانیان این جرم به یک گروه خاص قومی، ملی، نژادی یا مذهبی می باشد و جنایت نسل کشی ارتکابی در کشور میانمار نیز با درنظرگرفتن تعلق قربانیان به گروه مذهبی مسلمانان ارتکاب یافته است. در این مقاله سعی خواهد شد جنایت نسل کشی با رویکرد جرم شناختی مورد بررسی قرار گرفته و در این رهگذر وضعیت میانمار به عنوان یکی از مصادیق سرزمین هایی که نسل کشی در آن جا به وقوع پیوسته است تبیین گردد.

    کلید واژگان: نسل کشی, بررسی جرم شناختی, میانمار
    Mohammad Nasiriyan Mofidi, MohammadEbrahim Shams Nateri *, Mahdi Sheydaiyan

    One of the worst crimes committed by some people against their own people is genocide. During the history of the crime, this crime has been repeatedly committed in recent years in the land of Myanmar and thousands of people have been subjected to the crime of belonging to A particular religious group (Muslims) has been targeted by perpetrators of genocidal crimes and have been severely misidentified. The distinction between the crime of genocide and other crimes within the jurisdiction of the International Criminal Tribunal constitutes the victimization of this crime to a particular ethnic, national, racial or religious group, and committed crimes of genocide in Myanmar, including the victim's belonging to the religious group of Muslims Found. In this article, we will try to examine the crime of genocide with a criminological approach and, in this context, to highlight the status of Myanmar as one of the examples of the lands where genocide has taken place.

    Keywords: Genocide, Criminological Examination, Myanmar
  • محمدابراهیم شمس ناتری *، امیر باقرزاده گان، محمد مظفری

    در حال حاضر بیماری کرونا که ناشی از ویروسی نوظهور و واگیردار است، در حال افزایش بوده و باعث مرگ تعداد قابل توجهی از افراد شده است. در این میان، تحلیل رفتار فرد ناقل و بررسی مسیولیت وی مدت هاست مورد توجه دولت ها، جوامع، رسانه ها و حقوقدانان است. آنچه که به این توجه دامن می زند عوارض سنگین انتقال ویروس و نبود راه درمان مشخص است. به خاطر همین عوارض، سیاستمداران در کشورهای مختلف بر آن هستند تا با برخوردهای قهری و سختگیرانه جلوی پیشرفت این پاندمی را بگیرند، که یکی از اقدامات موثر، واکنش کیفری در مقابله با ناقلین کرونا می باشد، که برای نیل به این مقصود توجه به رفتار فرد ناقل و تحلیل آن و در نهایت تطبیق آن با قوانین کیفری موجود، جهت اقدام به هنگام ضروری می نماید. در این مقاله سعی بر تعیین مسیولیت فرد در صورت انتقال ویروس کرونا بوده و با بررسی جرایم مختلف در این حوزه سعی بر ارایه دیدگاهی مبسوط در تحلیل رفتار و پیامدهای آن در اثر انتقال ویروس خواهد بود. البته در این میان توجه به ویژگی های ویروس به ویژه کشنده بودن آن نیز، جای دقت دارد، که سعی خواهد شد، به تناسب به آن ها پرداخته شود.

    کلید واژگان: تسبیب, قتل, تهدید علیه بهداشت عمومی, انتقال ویروس, کرونا
    Mohammad Ebrahim Shams Nateri *, Amir Bagherzadegan, Mohammad Mozafari

    Coronavirus disease that results from an emerging infectious virus has increased significantly and brought many lives to the death. Accordingly, analysis of the behavior of the carrier of the disease and his/her responsibilities has attracted the attention of states, communities, media, and lawyers because the transmission of the virus has serious consequences and definitive treatment is lacking.  Therefore, politicians in different countries try to prevent the spread of the pandemic through forced encounters and strict measures such as penal actions. To this aim, consideration of the intent of the carrier, analysis of his behavior, and matching it with penal law is necessary. The current research is an attempt to examine the responsibility of the transmitter and compare it with other similar crimes to arrive at a comprehensive view for analyzing the behavior of the carrier and the consequences associated with it. Some notable characteristics of the virus such as fatality are also considered.

    Keywords: Causation, Murder, Public Health Threat, Virus, Transmission, Coronna
  • مهدی کاظمی، سید محمود میرخلیلی، محمدابراهیم شمس ناتری
    زمینه و هدف

    جعل های پیچیده رایانه ای (دین فیک ها) یکی از فناوری های مجازی است که نرم افزارهای مورد استفاده در این فناوری امکان ساخت انواع فیلم ها، تصاویر و اصوات دستکاری شده و غیرواقعی را فراهم می سازد. این فناوری می تواند محصولاتی را نیز خلق نماید که چالش هایی جدی و بعضا مجرمانه را با خود به همراه داشته باشد و شیوع چنین فناوری، انتشار اطلاعات غیرواقعی را ایجاد می کند. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که نظام کیفری ایران چه سیاستی را نسبت به دیپ فیک ها اتخاذ کرده است.

    روش

    این تحقیق از نوع هدف، کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی است.

    یافته ها و نتایج

    این تحقیق نتیجه می گیرد با توجه به جدید بودن این فناوری در قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای به طور خاص به این پدیده پرداخته نشده است. با این حال قوانین ایران اشکال مختلفی از این دست از جعل های رایانه را تحت پوشش قرار می دهند، اما تفکیک مناسبی میان انواع دیپ فیک با توجه به محتوا و هدف از ساخت آنها صورت نگرفته است و در عین حال اقدامات مرتبط همچون انتشار و ترویج آنها نیز به شکل نظام مندی جرم انگاری نشده اند. از این رو با توجه به قدمت قوانین مرتبط و عدم همخوانی آنها با تحولات و نیازهای امروز، ضروری است که اصلاحات و به روزرسانی در قوانین مرتبط و به طور اخص قانون جرایم رایانه ای صورت پذیرد.

    کلید واژگان: دیپ فیک, جعل پیچیده رایانه ای, قانون جرایم رایانه ای, واکنش جنایی
    mehdi kazemi, Seyed mahmoud mirkhalili, mohamadebrahim shams nateri

    Sophisticated computer forgeries are one of the virtual technologies that the software used in this technology allows to make all kinds of manipulated and unrealistic videos, images and sounds. The prevalence of such films has created the challenge of disseminating unrealistic information. In such circumstances, the question arises as to what policy the Iranian penal system has adopted towards the Deep Fics. This research is of applied type and descriptive-analytical research method. This study concludes that due to the novelty of this technology in the laws related to cybercrime, this phenomenon has not been specifically addressed. However, Iranian law covers various forms of computer forgery, but there is no proper distinction between types of Deep Fake according to their content and purpose. At the same time, related measures such as their dissemination and promotion have not been systematically criminalized.Sophisticated computer forgeries are one of the virtual technologies that the software used in this technology allows to make all kinds of manipulated and unrealistic videos, images and sounds. The prevalence of such films has created the challenge of disseminating unrealistic information. In such circumstances, the question arises as to what policy the Iranian penal system has adopted towards the Deep Fics. This research is of applied type and descriptive-analytical research method. This study concludes that due to the novelty of this technology in the laws related to cybercrime,

    Keywords: Deep Fick, Cybercrime Law, Criminal Law, Criminal Response
  • فرزاد تنهائی*، محمدابراهیم شمس ناتری

    علم به وقوع نتیجه به معنای دانستن عرفی مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خویش، یکی از ارکان متشکله عنصر معنوی در جرایم مقید محسوب می گردد. امری که در حقوق کیفری از آن به قصد غیرمستقیم یا تبعی یاد می شود، در حالی که نقش ماهوی و مستقل آن در عرض قصد نتیجه را نباید از نظر دور داشت. چنانکه در مواردی ممکن است که مرتکب عالم به وقوع نتیجه، فاقد قصد نتیجه باشد. همین امر تعیین معیاری برای احراز علم به وقوع نتیجه را با چالش جدی مواجه نموده و اهمیت بررسی آن در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد. بگونه ای که در مواردی تشخیص بین جرایم عمدی و غیرعمدی به سختی امکان پذیر است.تبیین مفهوم علم به وقوع نتیجه، رابطه آن با قصد نتیجه، نقش آن در حقوق کیفری و تعیین معیاری برای احراز آن، موضوع محوری این مقاله را تشکیل می دهد.

    کلید واژگان: علم به وقوع نتیجه, قصد, نتیجه طبیعی, جرم, عرف
    Farzad Tanhaee *, MohammadEbrahim Shams Natery

    The knowledge of the occurrence of the result means the customary knowledge of the perpetrator as a result of his committed behavior is one of the constituent elements of the spiritual element in restricted crimes. This is referred to in indirect law as indirect or subordinate intent, while its essential and independent role in the intent of the outcome should not be overlooked. As in cases where the perpetrator of the world to the occurrence of the result, has no intention of the result. This poses a serious challenge to determining the criteria for obtaining knowledge of the occurrence of the result and makes the necessity of examining it in Iranian criminal law a necessity. In some cases, it is difficult to distinguish between intentional and unintentional crimes .As in cases where the perpetrator of the world to the occurrence of the result, has no intention of the result. This poses a serious challenge to determining the criteria for obtaining knowledge of the occurrence of the result and makes the necessity of examining it in Iranian criminal law a necessity. In some cases, it is difficult to distinguish between intentional and unintentional crimes it is difficult to distinguish between intentional and unintentional crimes

    Keywords: Knowledge of the occurrence of result, Intention, natural result, crime, custom
  • مهدی زکوی*، محمدابراهیم شمس ناتری

    آب سرچشمه حیات ، تولید ، کار و سازندگی است و بعنوان محور و یکی از شاخص ترین فاکتورهای توسعه یافتگی شناخته شده است .امروزه یکی از مولفه های قدرت سیاسی و امنیت نظامی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشورها وابسته به امنیت آبی می باشد. جرایم علیه منابع آب به اقداماتی اطلاق می شود که تحت شرایطی خاص ، به آلودگی منابع آبی ، تجاوزات ، بهره برداری غیر مجاز و... منتج می شود . اهمیت صیانت از منابع آب از این جهت است که بطور مستقیم به سلامت « انسان ها » ارتباط دارد و به همین علت ضرورت حفاظت از منابع در قوانین مختلف داخلی ، منطقه ای و بین المللی منعکس شده است که در این مقاله تلاش شد با روش تفسیری-کیفی این قوانین مورد بررسی قرار گیرند و در پایان این نتیجه به دست آمد که به رغم اینکه سیاست گذاران ایران در جهت کنترل پدیده مجرمانه در حوزه آب از اندیشه های کیفری و در برخی اوقات غیرکیفری بهره جسته اما دیدگاه غالب فرا کیفری داشته و در نهایت به دلایل مختلف، هم در کنترل رفتارها و پدیده مجرمانه و هم در پاسخ ها توفیق زیادی نداشته است.

    کلید واژگان: سیاست جنایی, منابع آب, محیط زیست, آلودگی, کنوانسیون
    Mehdi Zakavi *, MohammadEbrahim Shams Nateri

    Water is the source of life, production, work and construction and is known as the axis and one of the most significant factors of development. Today, one of the components of political power and military, economic, social and cultural security of countries is related to water security.Crimes related to water resources refer to actions that, under certain circumstances, result in water pollution, encroachment, illegal exploitation, and so on. The importance of water resources protection is due to the fact that it is directly related to the health of "humans" and therefore the need to protect resources is reflected in various domestic, regional and international laws. In the end, it was concluded that despite the fact that Iranian policymakers are inspired by sharia law and also the requirements of adhering to international instruments in order to control the criminal phenomenon in the field of water, criminal and sometimes non-criminal ideas are used. However, it has a predominant meta-criminal perspective and, for various reasons, has not been very successful in controlling criminal behaviors and phenomena, as well as in responding.

    Keywords: Criminal policy, Water resources, Environment, Pollution, Convention
  • محمدابراهیم شمس ناتری، سمیه اسدی ساغندی*
    زمینه و هدف

    بیوتروریسم از سوی بازیگران غیر دولتی خشونت طلب یا هویت طلب، یک مساله کاملا محتمل و قابل توجه در عصر روابط بین الملل پساوستفالیایی است که ممکن است به صورت فعال یا غیر فعال تحت حمایت دولت ها باشد، اگرچه امروزه تمایل دولت های سرکش به کاربرد سلاح های بیولوژیکی همچنان نگران کننده است، اما موضوع جدیدتر و شاید مهم تر، توانایی بازیگران غیر دولتی در توسعه و استفاده از این سلاح ها با کمک و یا حتی بدون کمک های دولتی است. به دلیل دستیابی آسان تر بیوتروریست ها به عوامل بیماری زا و سلاح های بیولوژیکی، خطرات حملات بیوتروریستی از سوی آن ها کاملا قابل پیش بینی است که این مساله چالش و سوالات زیادی را در حوزه حقوقی ایجاد کرده است. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این رابطه، در تلاش است تا واکنش های جهانی در مورد این پدیده را بررسی کند، واکنشی که از مهم ترین مسوولیت های جامعه جهانی است. در همین راستا، این مقاله به ارزیابی قطع نامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای حقوقی بین المللی در جهت مقابله با این نوع از بیوتروریسم، پرداخته است.

    روش

    این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی تهیه شده و جمع آوری اطلاعات آن نیز با ابزار اسنادی کتابخانه ای صورت گرفته است.

    ملاحظات اخلاقی

    در تمامی مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

    یافته ها

    شناسایی عوامل ارتکاب جرایم علیه بشریت، جهت یافتن بهترین تدابیر حفاظتی در مقابل این جرایم از ضرورت بالایی برخوردار است.

    نتیجه گیری

    در زمینه بیولوژیکی، ایجاد توازن بین پیشرفت علمی و استفاده مخرب از آن، یکی از چالش های بزرگی است که باید به آن واقف بود. تدوین کنندگان قطع نامه 1540 شورای امنیت، به دنبال تهیه یک توافق بین المللی با هدف خنثی کردن خطرات امنیتی بازیگران غیر دولتی در سطح جهان بودند.

    کلید واژگان: بیوتروریسم, بازیگران غیر دولتی, شورای امنیت, قطع نامه 1540
    Mohammad Ebrahim Shamse Natery, Somayye Asadi Saghandi*
    Background and Aim

    Bioterrorism by violent or identity-based non-governmental actors is a very probable and significant issue in the age of post-Austrian international relations that may be actively or passively supported by governments. Although the tendency of rogue states to use biological weapons remains a concern today, a newer and perhaps more important issue is the ability of non-state actors to develop and use these weapons with or without government assistance. Due to the easier access of bioterrorists to pathogens and biological weapons, the risks of bioterrorist attacks by them are quite predictable, which has created many challenges and questions in the legal field. This article tries to examine the global reactions to this phenomenon, which is one of the most important responsibilities of the international community, by raising the existing ambiguities in this regard. In this regard, this article evaluates UN Security Council Resolution 1540 as one of the most important international legal mechanisms to combat this type of bioterrorism.

    Method

    This research has been prepared by descriptive-analytical method and its data collection has been done by documentary-library tools.

    Ethical Considerations

    In all stages of writing the present study, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.

    Results

    Identifying the perpetrators of crimes against humanity is very necessary to find the best protection measures against these crimes.

    Conclusion

    In the biological field, balancing scientific progress with its destructive use is one of the great challenges to be aware of. The drafters of Security Council Resolution 1540 sought to reach an international agreement aimed at mitigating the security risks of non-state actors worldwide.Please cite this article as:Shamse Natery ME, Asadi Saghandi S. Countering Bioterrorism by Non-State Actors with Emphasis on UN Security Council Resolution 1540. Medical Law Journal. 2022; 16(57): e32.

    Keywords: Bioterrorism, Non-Governmental Actors, Security Council, Resolution 1540
  • خادم حسین حبیبی، محمدابراهیم شمس ناتری*

    از مباحث اساسی در حوزه حقوق جزا، مسیولیت کیفری است که همواره از دغدغه های مهم هر نظام کیفری برای تامین عدالت و برقراری نظم در جامعه بوده است. مسیولیت کیفری با توسعه روزافزون معاملات وپررنگ شدن اقتصاد درسطح بین المللی، زمینه ورود برخی بازیگران جدید را د عرصه کیفری فراهم کرد. از مهم ترین این موارد اهمیت فعالیت اشخاص حقوقی بود که دغدغه ارتکاب جرم ازسوی این اشخاص، قانون گذاران را برآن واداشت تا به دنبال پاسخ دهی کیفری به رفتارهای جرمی این اشخاص باشد. هرچندکه تا هنوز خلاهای زیادی درخصوص مسیولیت این اشخاص وجود دارد؛ اما این پرسش پا برجاست که اولین بار مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در کدام نظام کیفری پیش بینی شده است که بعدها این نظام مبناء برای سایر نظام های کیفری قرار گرفته و کار مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی را دنبال کرده است. از این جهت در این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در کنار پاسخ به پرسش های فوق به این نکته نیز پرداخته خواهد شد که سیر تحول مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی چگونه بوده است و از کجا این مفهوم وارد ادبیات کیفری این سه نظام حقوقی (ایران، افغانستان و انگلستان) شده است. به نظر می رسد آغاز هر جرم انگاری با توجه به نقض یکی از ارزش های اجتماعی بروز می کند. در خصوص اشخاص حقوقی نیز همین مورد صادق است؛ یعنی این شرکت ها بودند که در راستای منافع خویش مرتکب جرم شدند و به دنبال آن قانون گذاران برای جلوگیری از ارتکاب جرم و مجازات کردن عامل آن، به تعریف مسیولیت کیفری برای اشخاص حقوقی دست زدند. لذا، برای اولین بار این مورد در نظام کیفری انگلستان سپس در نظام کیفری ایران و بلاخره در نظام کیفری افغانستان مورد پیش بینی قرار گرفته است.

    کلید واژگان: مسئولیت کیفری, اشخاص حقوقی, نظام حقوقی ایران, نظام حقوقی افغانستان, نظام حقوقی انگلستان
    Khadem Hussain Habibi, MohamadEbrahim Shams Natri *

    One of the basic issues in criminal law is criminal liability, which has always been one of the critical concerns of any criminal justice systems in order to ensure justice and maintain order in society. With constant development of international economic transactions, criminal responsibility provided the ground for entry of some new factors in the field of criminal law. One of the most important cases was the activities of legal persons, and the crimes committed by these persons which obliged the legislators to take the necessary measure to respond the criminal offences. Although there are still many ambiguities regarding the responsibility of legal persons; but the question still remains open that which criminal justice system recognized the criminal liability of legal persons for the first time, which became the basis for the development of other criminal justice systems to further work on the criminal offences of the legal persons. Using the analytical-descriptive methodology, besides answering this question, this research will also scrutinize the evolution of regulating the criminal liability of legal persons and also how this concept was introduced to the criminal literature of Iran, Afghanistan and England? It seems that the criminalization begins with the violation of a social value. The same hypothesis is true for legal persons. i.e., it was the companies that committed crimes for their interests, and as a consequence, the legislators regulated the criminal liabilities for legal persons in order to prevent crimes and to punish the perpetrators. As the evidences indicate, certain behaviors of the legal persons are criminalized in English Penal System for the first time, later adopted by Iran and finally to Afghanistan's penal law.

    Keywords: Criminal Liability, Legal persons, Legal System of Iran, legal system of Afghanistan, legal system of England
  • عارف اسدی*، محمدابراهیم شمس ناتری، حسن عالی پور

    انتفاع غیرمستقیم به معنای بهره گیری از عایدات جرم از سوی اشخاصی غیر از مرتکب (مباشر، شریک و معاون) است. در واقع، انتفاع از جرم به معنای دریافت و یا بهره گیری از عایدات مادی، خدمات و امتیازهای حاصل از برخی جرایم است که در بیشتر جرایم هم زمان به عنوان گام نخست و گام پایانی مسیر جرم دارای اهمیت است. انتفاع از جرم در گام آغازین در قالب انگیزه جرم و در گام پایانی به عنوان برخورداری از سود آن جلوه می کند. تفاوت این دو گام در این است که انگیزه یا قصد جرم منحصر به مرتکب یا مرتکبان است ولی گام پایانی یعنی سود واقعی جرم، گاهی نصیب کسانی می شود که با لحاظ مقررات، نقشی در ارتکاب جرم ندارند. این ویژگی بیشتر در قبال خانواده و نزدیکان مرتکب صدق می کند. در همین راستا، مسئله پژوهش این است که مجازات منتفعان از عایدات جرم در چه شرایطی ممکن است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی و توصیفی، روشن شده که هر گونه تحصیل یا دریافت عواید، با عنوان پول شویی منطبق است، ولی این نتیجه حاصل شده است که انتفاع از جرم از سوی نزدیکان مرتکب چه آگاهانه و چه در اثر بی توجهی فاحش نسبت به منشا اموال مشکوک، لزوما با پول شویی یا معاونت در جرم مرتکب اصلی انطباق ندارد. در این راستا پیشنهاد شده است که متناسب با میزان برخورداری آگاهانه از عواید جرم، با استفاده از احکام مسئولیت کیفری جمعی یا عاریتی مبادرت به جرم انگاری مستقل این رفتار با ارکان و شرایطی ویژه و متمایزی از سایر عناوین قانونی کرد تا حاشیه امن برای منتفعان از عایدات جرم فراهم نشود.

    کلید واژگان: انتفاع از جرم, پول شویی, جرائم مقدم, عایدات مجرمانه, مسئولیت کیفری جمعی
    Aref Asadi *, Mohamad Ebrahim Shams Nateri, Hassan Alipour

    Indirect profit means the use of the proceeds of crime by persons other than the perpetrator (Principal, Participant and Accessories). In fact, the benefit of crime in the beginning step in the form of crime motive and the final step is to benefit from it seems. The difference between these two steps is that the motive or intention of the crime is exclusive to the principal or principals, but the final step, means that the actual profit of the crime is, Sometimes To get people who do not have role in committing a crime. This attribute is more applies to the perpetrators of the family and relatives. The issue of this research is in the same vein to explain what conditions it is possible to the punishment of the beneficiaries of the crime is possible. In this research, using library resources and analytical and descriptive methods, it has been clarified that any education or receipt of income is consistent with the title of money laundering, but it has been concluded that the benefit of the crime by the relatives of the perpetrator is conscious and due to gross neglect of the source of the suspicious property, it is not necessarily compatible with money laundering or complicity in the main crime, and in this regard, it has been suggested that ...

    Keywords: Profiting from crime, crime proceeds, predicate offences, collective criminal liability, money laundering
  • محدثه هاشمیان جزی، سید حسین هاشمی*، محمدابراهیم شمس ناتری
    زمینه و هدف

    سازگاری و تطبیق دادن حقوق و آزادی های بنیادین انسانی با مسایلی نظیر امنیت ملی یکی از دشواری های هر نظام سیاسی و حقوقی است. با توجه به اهمیت بحث، مقاله حاضر درصدد است تا حدود و ثغور آزادی های بنیادین با جرایم علیه امنیت ملی از منظر حقوق کیفری اسلام را مورد بررسی قرار دهد.

    مواد و روش ها:

     تحقیق حاضر از نوع بنیادی و نظری است. گردآوری مطالب مقاله حاضر نیز با بهره گیری از کتب، مقالات و پژوهش های صورت گرفته است.

    یافته ها: 

    عدم امنیت و مصونیت افراد از تهدیدات داخلی و خارجی، نمی تواند جامعه ای آزاد و مبتنی بر حقوق بنیادین بشری را سامان ببخشد. فلسفه حاکم شدن حقوق کیفری در اسلام، برقراری امنیت برای همه شهروندان است که تحت عنوان امنیت ملی نیز خوانده می شود.

    ملاحظات اخلاقی: 

    پژوهش حاضر با در نظرگرفتن اصول ارجاع دهی، بهره گیری دقیق و متناسب از منابع علمی و رعایت شیوه نامه های اخلاقی و علمی در بهره گیری از منابع استفاده شده نگارش شده است.

    نتیجه گیری: 

    اتخاذ مواضع مجازات گونه برای فعالیت های مسلحانه و تروریستی، افراد محارب، باغی و شورشگر، تنها در راستای برقراری امنیت در جامعه اسلامی است. دستیابی به امنیت ملی نیازمند حقوق کیفری است. از این رو تزاحمی میان آزادی های بنیادین و امنیت ملی در جامعه اسلامی وجود ندارد.

    کلید واژگان: آزادی های بنیادین, حقوق کیفری, حقوق بشر, حقوق اسلامی, امنیت ملی
    Mohaddeseh Hashemian Jazi, Seyyed Hossein Hashemi*, MohammadEbrahim Shams Natri
    Background and Aim

    Adapting fundamental human rights and freedoms to issues such as national security is one of the difficulties of any political and legal system. Given the importance of the discussion, the present article seeks to examine the limits of fundamental freedoms with crimes against national security from the perspective of Islamic criminal law.

    Materials and Methods

    The present research is of a fundamental and theoretical type. The contents of the present article have been collected by using books, articles and researches.

    Results

    Lack of security and protection of individuals from internal and external threats, can not organize a free society based on fundamental human rights. The philosophy of criminal law in Islam is to provide security for all citizens, which is also called national security.

    Ethical considerations: 

    The present study has been written by considering the principles of citation, accurate and appropriate use of scientific resources and observing ethical and scientific methods in using the resources used.

    Conclusion

    Adopting punitive positions for armed and terrorist activities, warlords, gardeners and insurgents, is only in order to establish security in the Islamic society. Achieving national security requires criminal law and therefore there is no conflict between fundamental freedoms and national security in Islamic society.

    Keywords: Fundamental Freedoms, Criminal Law, Human Rights, Islamic Law, National Security
  • مهدی زکوی، محمدابراهیم شمس ناتری*

    بحران محیط زیست زمانی اتفاق می افتد که تغییر در محیط یک گونه یا جمعیت، باعث تزلزل در ادامه حیات آن شود. محیط زیست ایران از بحران هایی از قبیل آلودگی آب، هوا وخاک، کاهش منابع طبیعی و سوخت های فسیلی، دفع زباله ها، جنگل زدایی و بیابان زایی، کمبود بارندگی و کاهش منابع آبی،... رنج میبرد. با توجه به اهمیت بررسی موضوع، هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این است که رویکرد جمهوری اسلامی ایران و نهادهای بین المللی در قبال بحران های محیط زیست ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی  به چه صورت بوده است؟ در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و فیش برداری و به شکل کتابخانه ای  به بررسی تطبیقی موضوع پژوهش پرداخته شده است. نتایج این پژوهش بیان میکند که نهاد های بین الملل از طرفی با وضع قوانین حامی محیط زیست در جهت حفاظت از محیط زیست گام برداشته و از سویی با وضع تحریم های پیچیده، مقابله با بحران ها را بسیار مشکل ساخته اند. در طی سالیان اخیر در داخل کشور بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی متعددی در جهت کاهش بحران های زیست محیطی فعال بوده اند که با توجه به بهبود رتبه ایران در شاخص عملکرد محیط زیست در سال 2020، می توان این عملکرد ها را مفید و در جهت توسعه پایدار دانست.

    کلید واژگان: بحران محیط زیست, شاخص عملکرد محیط زیست, ج.ا. ایران, نهاد های بین الملل, اصل پنجاهم قانون اساسی
    Mehdi Zakavi, MohammadEbrahim Shams Natri *

    An environmental crisis occurs when a change in the environment of a species or population dangers its survival. Iran's environment suffers from crises such as water, air and soil pollution, global warming and greenhouse gas emissions, depletion of natural resources and fossil fuels, waste disposal, deforestation and desertification, lack of rainfall and depletion of water resources, pollution Water, and animal’s extinction. In this article, in a descriptive-analytical method and with library method, a comparative study of the approach of the Islamic Republic of Iran and international institutions to Iran's environmental crises in the period after the Islamic Revolution has been done. The results of this study show that international institutions, on the one hand, have taken steps to protect the environment by enacting environmental laws, and on the other hand, by imposing complex sanctions, have made it very difficult to deal with crises. In recent years, according to Article 50 of the Constitution, several governmental and non-governmental institutions and organizations have been active in reducing environmental crises in the country, which can be considered useful and toward sustainable development due to the improvement of Iran's ranking in the Environmental Performance Index in 2020.

    Keywords: Environmental crisis, Environmental performance index, Islamic Republic of Iran, International Institutions, Article 50 of Constitution
  • ابراهیم زارع*، محمدابراهیم شمس ناتری، مجتبی قاسمی

    مجازات های جایگزین حبس تاکنون از جنبه های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی این گونه نوشته ها اعتبار می دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولا مستقلا و ثانیا در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی شود. موضوع مقاله حاضر بررسی مانع بودن تعدد جرم در مجازات های جایگزین حبس(ماده 72 ق.م.ا) به صورت مستقل نیز در تعامل با سایر نهادهای قانون و تاثیر آن بر تعیین مجازات جایگزین های حبس است تا میزان کارآیی این نهاد ارفاقی و حدود مجازات قابل اعمال روشن گردد. در خصوص تعدد جرم که مانع اعمال مجازات جایگزین حبس است، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، تشدیدی بودن این نهاد جهت محروم ساختن مجرمین خطرناک از نهاد ارفاقی جایگزین حبس است ولی با روشن شدن مفهوم، حدود و ثغور و نیز آثاری که این نهاد ایجاد می کند، مشخص میشود که وجود آن باعث تشدید نسبت به جرایم خفیف از یک سو و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و مجرمان خطرناک از سوی دیگر خواهد شد و در نتیجه وجود چنین موضوعی در مجازات های جایگزین حبس، باعث عدم انسجام در این نهاد ارفاقی خواهد بود.

    کلید واژگان: تعدد جرم, بازدارندگی, تعیین مجازات, کارآیی, مجازات جایگزین حبس
    EBRAHIM ZARE *, Mohammad Ebrahim Shams Naterry, Mojtaba Ghasemi

    Alternative imprisonment have been evaluated from various aspects, but what makes all these kinds of writings valid is firstly their legal evaluation independently and in interacting with other institutions of Islamic Penal Code. Meanwhile if it is abandoned because of its inefficiency, it is not possible to exploit the benefits of its implementation. This study is attempt to examine the general condition of multiple crime in alternative imprisonments (article 72, IPC), and interaction with other law institutes. the same way, it scrutinizes the effect of this confrontation on the determination of the penalties for alternatives imprisonment to clarify the effectiveness of this lenient institute and the limitations of applicable penalties. what springs to mind first regarding the multiplicity of crimes and the existence of this condition in alternative imprisonment, is intensification of this institution to deprive the perpetrators of a criminal offense of alternative imprisonment. On contrary, with the clarification of concept, the immediate effects of this condition will be determined by the fact that it will exacerbate minor offenses on one hand and discount for serious crimes and dangerous offenders on the other hand. Consequently, the existence of such a condition in the alternative imprisonment will rupture this institution.

    Keywords: multiple crimes, Deterrence, sentencing, Efficiency, alternative imprisonment
نمایش عناوین بیشتر...
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال