محمدکاظم مهتاب پور
-
به موازات تولید کالاهای متنوع و مخاطره آمیز، احتمال ورود زیان به اشخاص از سوی کالاها رو به فزونی است. در نتیجه نظام های خاص مسئولیت مدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان از کالاها در حقوق کشورهای مختلف نظیر فرانسه و آمریکا به رسمیت شناخته شده است. نظام هایی که در نهایت به مسئولیت محض تولید کننده منجر شده است. در نظام حقوقی ایران که از قواعد فقه اسلامی منبعث است، اتلاف بالمباشره و بالتسبیب، به عنوان مبنایی مستقل برای مسئولیت بدون تقصیر به شمار می رود و در صورت تطبیق مسئولیت مدنی کالاها با اتلاف و تسبیب نیازی به وضع قانون جدید نیست. در فرضی که کالا بدون دخالت سایر عوامل، منجر به ایراد خسارت گردد، زیان ناشی از کالا به فعل تولید منتسب بوده و ایراد ناگهانی خسارت ظهور در وجود عیب در کالا دارد. در چنین فرضی، تولید کننده متلف به شمار می رود و بدون آنکه نیازی به اثبات تقصیر یا حتی وجود عیب باشد، مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود. در فرضی که عواملی افزون بر خود کالا، در ورود زیان نقش داشته باشند، انتساب زیان به تولید کننده منوط به اثبات عیب کالاست. وجود عیب در کالا علاوه بر اینکه به خودی خود می تواند تقصیر به شمار رود، از آنجا که اراده مصرف کننده به استفاده از کالای سالم تعلق گرفته است، تولید کننده ای که کالای معیوب را در اختیار او گذاشته مانند غاری است که دیگری را مغرور ساخته و از این جهت، سببی اقوا از مباشر به شمار می رود و این گونه بار مسئولیت را بر دوش خواهد کشید.کلید واژگان: اتلاف بالتسبیب, اتلاف بالمباشره, مسئولیت محض, مسئولیت مدنی کالاها, مطالعه تطبیقی, نظام حقوقی آمریکا, نظام حقوقی ایران, نظام حقوقی فرانسهComparative study of the basis of product liability under Iranian, French and American legal systemsThe production of various risky products has led to an increase in the possibility of injury to people from these products. Therefore, special systems regarding product liability have been recognized in deferent countries to protect injured people. This system has been led to “Strict Liability”. According to Iranian law, which is based on Islamic principles (Fiqh), direct and indirect damages are the basis for no-fault liability, and if the product liability concept is interpreted by Islamic principles, then no new legislation will be needed. Damage caused by the product is related to the manufacturing process and fault of the product. Therefore, it is not necessary to prove the fault of the producer or the defects of the product. If the product is not the only cause of damage, the defect must be proven. The product defect is not the only fault, but the manufacturer has also committed fraud since the consumer intended to use the intact product. So the producer is the predominant cause.Keywords: Product Liability, Strict Liability, direct damage, indirect damage, comparative study, America legal system, iran legal system, France legal system
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 115 (پاییز 1400)، صص 285 -306تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارایه دهندگان خدمات حرفه ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه های نظام های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک سو تفاوت هایی است که ارایه خدمات حرفه ای با تولید و عرضه کالا داشته و نمی توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم داد و از طرفی مراجعین به این اشخاص به دلیل عدم برخورداری از دانش و مهارت تخصصی، یارای اثبات تقصیر در برابر آنان را ندارند. تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارایه دهندگان خدمات حرفه ای به این دلیل دشوارتر است که این اشخاص عموما یک رسالت اجتماعی را برعهده دارند. در هر یک از نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا، اگرچه مبنای اصلی مسئولیت ارایه دهندگان خدمات حرفه ای مبتنی بر تقصیر است، اما برای حمایت از مراجعین به این اشخاص، راهکارهایی برای اعمال مسئولیت محض در مواردی ارایه شده است که با استفاده از این راهکارها و با بومی سازی آن می توان قاعده عام مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص در حقوق ایران را تبیین نمود. در حقوق ایران، برای حل مشکل پیش گفته و ایجاد توازن بین مسئولیت و رسالت اجتماعی اشخاص حرفه ای می توان در فرضی که ارایه خدمات منتهی به تولید کالا می گردد نظیر معمار یا پزشک داروساز، مبانی اتلاف و تسبیب را نظیر تولید کننده کالاها اعمال نمود و در فرضی که خدمات به صورت صرف ارایه می گردد، در برابر طرف قرارداد و در خصوص تعهدات به نتیجه، مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در خصوص تعهدات به وسیله و هم چنین در خصوص اشخاص ثالث که فاقد رابطه قراردادی هستند، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را برقرار نمود.کلید واژگان: اشخاص حرفه ای, مسئولیت مبتنی بر تقصیر, مسئولیت محض, مسئولیت قراردادی, ضمان قهریDetermining the liability basis of professionals (such as doctors, lawyers and engeeniers), is one of the most important matters in different legal systems. The problem regarding determing the liability of these people is, on one hand, the differences exist between service providng and product manufacturing which makes it difficult to provide a general principle regarding civil liability for all of them. On the other hand, their clients, due to lack of science and skill, could not prove professionals’ fault.The social responsibility of these people, make determing the basis of their liability, more harsh.Although in both French and Common law legal systems, the main theory regarding the professionals’ liability is based on fault, there is some solutions to impose strict liability in some cases in order to protect their clients. Knowing this solutions and ocalizing them, will lead us to the general principle of professionals’ liability under Iranian legal system.In order to sloved the aforementioned problem in Iranian legal system and for the porpuse of balancing between professionals’ liability and social responsibility (mossion), in case service providing ends in goods manufacturing, such as architect and pharmesict, “Etlaf” and “Tasbib” shall be considered as the basis of the liability. In case of mere service providing, where there is a breach of an “obligation by result”, no- fault liability and where there is a breach of an “obligation by means”, fault base liability seems suitable. Any loss to third parties is included in the latter one.Keywords: Professional, Fault based liability, Strict Liability, Contractual Liability, extra-contractual liability
-
برخورداری ارایه دهندگان خدمات حرفه ای صرف از دانش و مهارت تخصصی و عدم آشنایی مصرف کنندگان خدمات از با فرایند ها و مراحل ارایه خدمات سبب می شود زیان دیده از خدمات، در مقام اثبات ارکان مسئولیت مدنی، با دشواری مواجه شود که این امر بعضا به تضییع حقوق زیان دیده و تحمیل ناروای خسارات به وی منتهی می شود. به همین دلیل است که نظام های مختلف حقوقی، با درنظرگرفتن مبانی خاص مسئولیت مدنی اشخاص حرفه ای، تلاش در جبران نابرابری اصحاب چنین دعوایی دارند.این مقاله به دنبال تبیین ارکان مسئولیت مدنی ارایه دهندگان خدمات حرفه ای صرف است، از این منظر که از نظر اثباتی چه تاثیری بر حقوق زیان دیده دارد. با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا و پیش فرض گرفتن مبانی مسئولیت مدنی اشخاص حرفه ای در نظام حقوقی ایران مشخص می شود که در بسیاری از فروض، زیان دیده از اثبات زیان، فعل زیان بار و رابطه سببیت معاف است یا اثبات آن برای وی به سهولت امکان پذیر است.
کلید واژگان: ارکان, مسئولیت مدنی, ارائه دهنده خدمات حرفه ای صرف, حقوق فرانسه, حقوق کامن لاTThe professional service providers’ specialized knowledge and skill versus the service customers’ unfamiliarity with the process of service providing cause difficulties for the injured party in proving the main elements of the contractual and non-contractual liability. As a result, sometimes wasting the injured parties’ rights and improper imposition of damages is unavoidable. For this reason, different legal systems such as French Law and Common Law try to eliminate the complaints’ inequality by considering special basis for the professional’s civil liability.This article seeks to explain the professional’s contractual and non-contractual liability’s main elements and pillars from the prospective of its effect on the injured party’s rights. A comparative study of French Law and Common Law and assuming the civil liability's basis for the professional service providers in Iranian legal system shows that in many cases, the injured party is exempt from proving the harmful act and the casual relationship or it is easily possible for him to prove it.
Keywords: elements, Civil Liability, Professionals, French Law, Common Law -
گاهی رای داور به دلیل ابهام یا اجمالی که دارد، قابل اجرا نبوده و نیازمند تفسیر برای رفع ابهام یا اجمال است. با وجود اهمیت موضوع، قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مرجع صالح برای تفسیر رای داور ساکت بوده و نویسندگان حقوقی که به نحو تفصیلی به تبیین مرجع داوری و احکام آن پرداخته اند، به صراحت موضوع مرجع صالح برای تفسیر رای داور ر بررسی نکرده اند. شباهت وظایف داور با دادرس، اقتضای این را دارد که داور بتواند رای خویش را تفسیر کند. به علاوه، منطق تفسیر و اصل استقلال داور ایجاب می کند که رای صادره توسط مرجع صادرکننده آن یعنی داور تفسیر شود. با وجود این، دلایلی چون استثنایی بودن صلاحیت داور و عدم امکان قیاس آن با صلاحیت دادرس، تبعات سوء ناشی از تفسیر رای توسط داور و نیز، اعمال قاعده فراغ داور پس از صدور رای، برقراری صلاحیت تفسیر رای توسط داور را نفی می کند. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تبیین دو دیدگاه مختلف درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت داور برای تفسیر رای داوری، ادله هریک بررسی شود. در نهایت نیز، صلاحیت داور در خصوص تفسیر رای خویش در مهلت زمانی محدود پس از صدور رای به رسمیت شناخته شده است، پس از صدور رای نیز، دادگاه صلاحیت تفسیر را خواهد داشت، با این حال، دادگاه نباید در تفسیر رای از نظر داور، غافل شود و بدون استماع نظر وی در خصوص تفسیر رای اقدام کند.</em>
کلید واژگان: تفسیر, داور, رای, مرجع صالحSometimes, the arbitrator award include some kind of vagueness or incomprehensiveness which make interpretation necessary. Despite its importance, the regulations remain silent about the rightful authority for interpreting the arbitrator award and the doctrine, which discuss a lot about arbitration and its regulations, doesn’t mention this subject expressly. Comparing with the judge, it should be said that arbitrator himself is responsible for offering an interpretation for his award. Furthermore, the concept of interpretation and the independency of the arbitrator confirm the aforementioned claim. However, the exclusivity of the arbitrator’s authority, incomparability with the judge’s authority, possible negative effect and court recess are opposed what was said.
Keywords: interpretation, award, a, rbitrator, independency -
نقش متعهدله در پیشبرد قراردادها اغلب نادیده انگاشته می شود و تقریرات حقوقی غالبا در مقام تبیین نقش متعهد و وظایف او در اجرای قرارداد بوده اند. این درحالی است که متعهد له نیز برای تسهیل اجرای تعهدات قراردادی وظایفی برعهده دارد که شایسته تامل و توجه است. بدینسان متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم آورد که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف قانونی و قراردادی خود، آنچه را که متقابلا استحقاق دارد دریافت نماید. این موضوع در بعضی از اسناد بین المللی که ایران نیز به آن ها پیوسته، قابل مشاهده است. هم چنین، بعضی مواد قانونی موجود نیز موید این موضوع هستند. این مقاله تکالیف متعهدله و ضمانت اجرای نقض هریک از تکالیف را در مقاطع زمانی گوناگون قرارداد، مورد بررسی قرار داده و مصادیق آن را برمی شمرد. ارایه اطلاعات، مطالبه تعهد، بازرسی تعهد و پذیرش آن از تکالیف متعهدله حین اجرای قرارداد هستند. در صورت نقض قرارداد، اولویت الزام، مذاکره دوستانه، اعمال به موقع حق فسخ و تقلیل خسارات از جمله مواردی است که متعهدله باید به آن عمل کند. عقیم ماندن قرارداد نیز تکالیفی هم چون مذاکره مجدد و فسخ را برای او به دنبال خواهد داشت.
کلید واژگان: تکالیف متعهدله, ارائه اطلاعات, الزام, مذاکره مجددThe role of the obligee in advancing contract is usually ignored and Legal reviews often study the role of the obligor and his obligations. However, the obligee undertakes tasks that are significant to facilitate the performance of contractual obligations. In this way, the obligee shall enable the obligor to fulfill his obligations and reciprocally benefits from what he deserves. This matter can be detected in some international documents to which Iran is a party. Some legal articles have also approved it.
This article describes the responsibilities of the obligee and their sanctions during different phase of the contract. Providing information, demanding the performance of the contractual obligations and inspection are the examples of oblige responsibility during the execution of contract. In the event of a breach of contract, the priority of demanding the execution of the contract (specific performance), the timely application of the termination right and reduction of the damage are among his obligations. In the case of the frustration of the contract, renegotiation and on- time termination are his obligations as reviewed in the third chapter.Keywords: obligee’s obligations, providing information, specific performance, re- negotiation -
با توجه به اینکه خواسته (فسخ) فرع بر الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی میباشد، بدوا خواهان بایستی دعوی الزام به انجام تعهدات را درخواست نماید.کلید واژگان: فسخ, الزام, خواسته, شرط فعل
-
استفاده روز افزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی مبنی بر عدم پرداخت آن نیز شده به همین جهت قانونگذار با استفاده از ابزار های کیفری تلاش در مهار این مشکلات داشته است. لکن با وجود افزایش دعاوی در مورد چک های بلامحل به نظر می رسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این خصوص مفید باشد.
در صورتی که قانونگذار با رویکردی متفاوت، صرفنظر از حمایت از دارنده سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت دار برآید ابزار های کیفری می تواند جایگاه درخوری در رفع مشکلات ناشی از چک داشته باشند.
این پژوهش ضمن بررسی نظرات علمای حقوق و تاریخچه مقررات کیفری در خصوص چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملا مستقل و تجاری داشته، برآن است تا شیوه صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و ذی اثر ترسیم نماید و ظرفیت های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین و روشن سازد. بدینسان به نظر می رسد محرومیت های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می تواند راهگشای جلوگیری از صدور چک های بلامحل باشد.
کلید واژگان: چک, ماهیت تجاری, ضمانت اجرای کیفری, ضمانت اجرای مدنی, قانون صدور چک, لایحه جدید قانون تجارتWhereas cheque, as a negotiable instrument is increasingly used, its problems based on unpayment forces the legislator to use penal solution to restrain them. However, the extent of claims about bounced cheques shows that actually this policy was not useful.It seems to be profitable if legislator apart from recognition of holder's rights tries to recognize the nature of cheques seeking help from commercial regulations instead of changing its nature to solve problems.In this article, we made an effort to consider last researches and the cheques's legislation diary and describe the nature of cheques as an independent commercial instrument in order to open a new way to the legislator to use penal implement in the commercial sphere, effectively. Also it would be more effective if he uses the capacity of civil and commercial sanctions to avoid society issuing bounced cheques.
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.