به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب مراد مقصودی

  • بهزاد اخزری*، مصطفی انصاری نژاد، مراد مقصودی، جبار اخزری
    انصاف در حقوق، همان اعطای تام و کامل حق هر ذی حق و عدم نقصان و کوتاهی در ادای حقوق افراد است. این در حالی است که در اسلام بر اهمیت عدالت در نظام تشریع تاکید شده و هدف ارسال انبیای الهی اقامه ی عدل و قسط معرفی گردیده است. به عبارت دیگر عدالت روح حقوق اسلامی است. براین اساس سوال ما در این مقاله این است که در اعمال ضمانت اجرا های نقض قرارداد می توان به قاعده ی انصاف استناد نمود یا خیر؟ فرضیه ما نیز که بعنوان نتیجه کلی این مقاله می تواند عنوان شود این است که پذیرش قاعده ی حقوقی عدل و انصاف به عنوان مستند و منبع صدور حکم در اعمال ضمانت اجراهای نقض قرارداد، هر چند در برخی از قوانین بین المللی و داوری این منبع پذیرفته شده اما در حقوق ایران نمی توان قاعده ی عدل و انصاف را به عنوان منبع صدور حکم به آن استناد کرد لیکن می توان این قاعده را در تفسیر و تطبیق مواد قانون با شرایط و اوضاع و احوال دعوی مطرح شده به کار برد.
    کلید واژگان: انصاف, عدل, ضمانت اجرا, نقض قرارداد, حقوق ایران}
    Behzad Akhzari *, Mostafa Ansarinejad, Morad Maghsodi, Jabar Akhzari
    Fairness in law is the full and complete granting the right for every rightful and lacking any shortcoming and weakness in granting of individual rights. In Islam, however, the importance of justice in law has been emphasized and the purpose of sending divine prophets has been introduced as performing of justice. In other words, the justice is the spirit of Islamic law. So our question in this article is, can the principle of fairness be invoked in the performance warranties for breach of contract? Our hypothesis, which can be concluded as the general conclusion of this article, is that the acceptance of the rule of justice as a documentary and source of judgment in the performance warranties for breach of contract, although it is accepted in some international law and arbitrations, but in Iranian law, the rule of justice cannot be cited as a source of judgment, although this rule can be applied to the interpretation and application of the provisions of the law to the circumstances of the litigation.
    Keywords: fairness, Justice, performance warranty, Breach of contract, Iranian Law}
  • مصطفی انصاری نژاد *، مراد مقصودی
    سوال مطرح شده این است که آیا در زمینه خیارات عقود معاوضی بین حقوق ایران و فقه امامیه تطابق وجود دارد یا اینکه اختلافاتی در این زمینه وجود دارد ؟ بررسی ها نشان می دهد در خیارهای شرط ، رویت و تخلف وصف ، غبن ، عیب ، تدلیس ، تبعض صفقه ، تخلف از شرط و تفلیس بین حقوق ایران و فقه امامیه تطابق کامل وجود دارد . در فقه امامیه خیاری به اسم خیار تعذر تسلیم وجود دارد ولی از این خیار در حقوق ایران نامی برده نشده است لیکن در قانون مدنی مواد گوناگون و پراکنده ای وجود دارد که نشان می دهد ناتوانی تسلیم ، اگر پس از عقد عارض شود ایجاد خیار فسخ می نماید . همچنین در فقه امامیه خیاری به اسم خیار شرکت وجود دارد که بسیاری از فقها به عنوان یک خیار مستقل به آن پرداخته اند لیکن در حقوق ایران خیار شرکت جزء خیارات به شمار نمی آید. علاوه بر این در فقه امامیه بعضی از فقها خیار غریم میت را هم به عنوان یکی از خیارات معرفی کرده اند که این خیار در حقوق ایران وجود ندارد.
    کلید واژگان: خیارات عقود معاوضی, حقوق ایران, فقه امامیه}
  • مصطفی انصاری نژاد *، مراد مقصودی
    در زمینه خیار حیوان در حقوق ایران ، اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد و به معین یا کلی بودن مبیع توجهی نداشته است اما در فقه امامیه مبیع حتما باید معیین باشد و خیار حیوان در مبیع کلی راه ندارد . در موضوع خیار تاخیر ثمن ، قانون مدنی چهار شرط ، معیین یا کلی در معین بودن مبیع ، موجل نبودن بیع ، گذشتن سه روز از تاریخ بیع و عدم تسلیم مبیع یا ثمن را برای ایجاد خیار لازم می داند ، لیکن در فقه امامیه برخی از فقها معتقدند علاوه بر چهار شرط مذکور حیوان نبودن مبیع را هم از جمله شروط لازم برای خیار تاخیر ثمن می دانند . در فقه امامیه خیاری تحت عنوان « خیار مایفسد من یومه وجود دارد» که قانون مدنی این خیار را به صورت جزئی از خیار تاخیر ثمن آورده است و قانون تجارت الکترونیکی این خیار را مردود دانسته است . در حقوق ایران عاملی برای فسخ عقد بیع با عنوان « حق انصراف » وجود دارد که در خرید و فروش های الکترونیکی کاربرد دارد اما در فقه امامیه چنین خیاری وجود ندارد . در زمینه های خیار مجلس ، فسخ به علت نقص مبیع قبل از تسلیم و فسخ به علت حق انتفاع شخص ثالث بر مبیع بین حقوق ایران و فقه امامیه اختلافی دیده نمی شود.
    کلید واژگان: موارد مختص فسخ عقد بیع, حقوق ایران, فقه امامیه}
  • مصطفی انصاری نژاد *، مراد مقصودی
    شرط ضمن عقد ممکن است در برخی موارد برای مشروط له ایجاد حق فسخ بنماید. حال سوال این است که در موارد فسخ ناشی از شرط ضمن عقد بین حقوق ایران و فقه امامیه چه تفاوت ها و چه شباهت هایی وجود دارد ؟ در احکام شرط باطلی که مفسد عقد نیست ، تخلف از شرط فعل و بطلان شرط نتیجه بین حقوق ایران و فقه امامیه مطابقت وجود دارد لیکن در احکام تخلف از شرط صفت و شرط ممتنع بین حقوق ایران و فقه امامیه تفاوت هایی دیده می شود.
    کلید واژگان: فسخ ناشی از شرط ضمن عقد, حقوق ایران, فقه امامیه}
  • مصطفی انصاری نژاد *، مراد مقصودی
    موارد فسخ عقد بیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، طی مواد 49 ، 51 ، 64 ، 72 و 73 پیش بینی شده است . سوال این است که موارد فسخ عقد بیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) در حقوق ایران پذیرفته شده اند یا خیر ؟ بررسی ها نشان می دهد علی رغم اینکه شباهت هایی بین موارد فسخ عقد بیع در کنوانسیون با موارد فسخ عقد بیع در حقوق ایران وجود دارد اما مغایرت های قابل توجهی هم به چشم می خورد.
    کلید واژگان: موارد فسخ عقد بیع, کنوانسیون بیع بین المللی کالا, حقوق ایران}
  • پرویز باقری*، مراد مقصودی
    عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاه های دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.
    کلید واژگان: راهن, رهینه, انتقال, عین, منفعت, مرتهن}
    Parviz Bagheri, Morad Maghsoudi
    The mortgaged property will be handed to the mortgager after seizure. Consequently, the mortgager may do transmissions on this property that result in its transfer. Does the owner have the right to do such occupations on the mortgaged property or not? If the answer is negative then what will enforce the prohibition? Invalidity or Lack of Influence? If the answer is positive, then, is the application of this right absolute or it is bounded to the rights of the mortgager? The answer to these questions lies in the dimension of the mortgager possession to the mortgaged property. The Iranian legislator declares the scope of this possession in the Articles 793 and 794 of the Civil Code. However, the Civil Code does not propose a clear scale for the issue. Article 793 suggests “loss” as the only legal obstacle to the mortgager to do so. At the meantime, Article 794 states that the “benefit” in the mortgage is an essential factor for the possession. Therefore, apparent contradiction between these two Articles and lack of a uniform scale in interpreting the terms of “loss” and “benefit” in the mentioned Articles, raise various and
    contradictory opinions among the judges of the courts and legal scholars. The present paper tries to find answers to the questions and to clarify the ambiguities of the era.
    Keywords: mortgager, mortgage property, transfer, literal, benefit}
  • انتقال ضمان معاوضی و حقوق تطبیقی
    مراد مقصودی
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال