فهرست مطالب مرتضی نجفی اسفاد
-
اصل احتیاط جایگاه بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع خسارات زیست محیطی دارد و برای دست یابی به توسعه پایدار، باید سیاست های محیط زیستی بر اساس اصل عمل احتیاطی بنا شود. این اصل در کنار دیگر اصول زیست محیطی به عنوان قاعده ای طلایی در جهت جلوگیری از وقوع خسارات زیست محیطی نقش ایفا می نماید. جایگاه اساسی اصل مذکور در محیط زیست دریایی در پیشگیری از « آلودگی دریایی» و نیل به «حق بر محیط زیست سالم دریایی» می باشد. رویه ی قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها نقشی اساسی در شناسایی و تنویر زوایای پنهان این اصل در حقوق محیط زیست دریایی داشته است که در قضیه ی« ماهی تن آبی باله» این موضوع به وضوح مبرهن گردیده و دیوان بین الملل حقوق دریاها به بررسی و تحلیل چگونگی اجرای این اصل در حقوق بین الملل دریاها پرداخته است. مقاله حاضر به بررسی و واکاوی این اصل در حقوق دریاها و نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در این زمینه پرداخته است. یافته های مقاله حکایت از آن دارد که این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست نقش مهمی را ایفاء می نماید و محیط زیست حقوق بین الملل دریاها نیز از این قضیه مستثنی نبوده و رویه ی قضایی بین المللی در قضیه ی ماهی تن آبی باله بر این مهم تاکید داشته است.کلید واژگان: اصل احتیاط, محیط زیست, آلودگی دریایی, اصل جلوگیری, رویه ی قضایی}The precautionary principle plays a very important role in preventing the occurrence of environmental damage, and in order to achieve sustainable development, environmental policies must be based on the precautionary principle. This principle, along with other environmental principles, acts as a golden rule to prevent environmental damage. The principle of this principle in the marine environment is to prevent "marine pollution" and to achieve the "Right to a Healthy Marine Environment". The jurisprudence of the International Court of the Law of the Sea has played a key role in identifying and illuminating the hidden angles of this principle in marine environmental law, which has been made clear in the case of the "Bluefin Tuna" and the International Court of Justice Maritime Law examines and analyzes how this principle is applied in the international law of the sea. The present article examines this principle in the law of the sea and the role of the International Court of the Law of the Sea in this regard. The findings of the article indicate that this principle plays an important role in international environmental law and the international law of the sea is no exception and international jurisprudence in the case. "Bluefin Tuna" has emphasized this important point.Keywords: principle of precaution, Environment, marine pollution, principle of prevention, Judicial Procedure}
-
اصل انصاف نقش بسیار شاخصی در مرتفع ساختن خلاهای مقرراتی در زمینه فلات قاره داشته است. ماهیت و تحولات این اصل در حوزه تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی خویش آن را در رویکردهای متفاوتی ارایه داده و موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و قابلیت های آن در غیاب قواعد حقوقی را فراهم ساخته است. در این نوشتار، توسعه و تحول اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی از منظر آرای قضایی بین المللی تحلیل شده و با استقرا در آرای محاکم بین المللی، کاشف به عمل آمده است که آرای قضایی بین المللی در طرح، تحول و توسعه مترقیانه اصل مذکور نقش حیاتی داشته و با گذار از رویکردهای انصاف نتیجه گرا و اصلاحی، با بهره گیری از رویکرد نوین انصاف اصلاحی تعدیل شده، موجبات قاعده مندی، توسعه و کاربردی تر کردن این اصل را در تحدید حدود منطقه مذکور فراهم کرده است.کلید واژگان: اصل انصاف, تحدید حدود, دیوان بین المللی دادگستری, رویه قضایی بین المللی, فلات قاره}Public Law Studies Quarterly, Volume:50 Issue: 3, 2020, PP 1167 -1187Equity has an important role in fulfilling lack of rules in continental shelf.Equity and developments of this principle in delimitation of the continental shelf is indebted to judicial procedure which International Court of Justice in its judicial procedure has presented it with different approaches that has clear crystallized it and has provided high potency of it in absence of rules. In this research, development of equity in delimitation of the continental shelf from judicial decisions perspectives have been investigated and by reasoning in international court decisions, it was determined that international judicial decisions in presentation and progressive development has had a vital role in the principle discussed and by considering Equity of results-oriented and its reform approach and with employing new Modified Equity approach of has make ruling, development and making it more practical in delimitation in the zone mentioned.Keywords: Continental Shelf, Delimitation, Equity, International Court of Justice, International Judicial Procedures}
-
«اصل تناسب» نقش بسیار مهمی در اجرایی کردن «اصل انصاف» در تحدید حدود مناطق دریایی دارد. این اصل معیاری بر منصفانه بودن تحدید حدود و شاخصی در سنجش آن به شمار می آید. ماهیت و تحولات اصل مذکور در حوزه تحدید حدود دریایی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری و سایر محاکم بین المللی در رویه قضایی خویش آن را به کار بسته و با گذار از مراحل مختلف موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و توسعه آن را فراهم کرده اند. در این نوشتار جایگاه اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی تحلیل و با استقرا در آرای محاکم بین المللی اثبات شده است که آرای قضایی در ظهور و توسعه این اصل نقشی حیاتی داشته و زمینه های قاعده مندی و بهره گیری از آن به عنوان شاخصی برای آزمون منصفانه بودن تحدید حدود مناطق دریایی را فراهم ساخته اند.کلید واژگان: اصل تناسب, اصل انصاف, تحدید حدود, مناطق دریایی, رویه قضایی بین المللی}“Proportionality” has an important role in In implementing the "Equity" in the delimitation of the Maritime Boundaries. This principle is considered as a measure of equitable for Maritime delimitation. Proportionality and developments of this principle in delimitation of Maritime Boundaries is indebted to judicial procedure which International Court of Justice and other courts and tribunlas in its judicial procedure has presented it with different approaches and with transit through different stages, crystallized its.In this research, development of Proportionality in delimitation of Maritime Boundaries from judicial decisions perspectives have been investigated and by reasoning in international court decisions, it was determined that international judicial decisions in presentation and progressive development has had a vital role in the principle discussed and has made it as an equitable standard of delimitation of Maritime Boundaries.Keywords: Proportionality, equity, delimitation, Maritime Boundaries, international procedures}
-
پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای در حال توسعه که درصدد برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی خود بودند، با موقعیت مسلط کشورهای توسعه یافته در حوزه های مختلف مرتبط با توسعه اقتصادی و وضعیت ضعیف خود در این زمینه ها مواجه شدند. لذا آنها تلاش کردند از روش های مختلف از جمله سازمان ملل، کشورهای توسعه یافته را متعهد نمایند که به صورت ویژه و غیرمتقابل اقداماتی را به نفع شان انجام دهند. رفتارهای ویژه مورد انتظار کشورهای در حال توسعه که به کرات و مداوم توسط سازمان ملل مطرح شده عبارتند از: اصلاح ساختار اقتصاد جهانی، تعیین قیمت مناسب برای صادرات کالاهای اولیه، رفع موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، دسترسی به بازار، تامین مالی توسعه و انتقال فناوری. کشورهای توسعه یافته به جز در موارد استثنایی، به صورت غیرمتقابل، هیچ گونه تعهد الزام آوری را در خصوص انواع رفتارهای مذکور نپذیرفته اند، ولی به صورت اختیاری اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند. پیامدهای مثبت اقدامات مذکور به نسبت نیاز کشورهای در حال توسعه ناچیز بوده است. هرچند که برخی کشورهای در حال توسعه توانسته اند با مدیریت مطلوب، از شرایط فراهم شده استفاده بهتری نمایند. کشورهای در حال توسعه جهت توسعه اقتصادی باید بیشتر به توانمندی های خود تکیه کنند تا کمک های سایر کشورها. روش تحقیق در تهیه این مقاله اسنادی و کتابخانه ای بوده و نوع تحقیق توصیفی - تحلیلی است.
کلید واژگان: سازمان ملل متحد, حق توسعه, اقتصاد جهانی, تامین مالی, فناوری}After the Second World War, developing countries that were going to plan an economic development course encountered the privileged position of developed countries in various fields related to economic development and realized their own disadvantages in those areas. Therefore, by various means including UN help, they tried to obligate developed countries so they should specially and non-reciprocally implement measures for their benefit.The special treatments expected by developing countries that have been repetitively and continuously brought up by the UN are: amending the structure of global economy, suitable pricing for exports of preliminary goods, removing tariff-/non-tariff-based barriers, market access, financing development and technology transfer. Developed countries, notwithstanding some exceptions, have not accepted non-reciprocally any binding obligation related to the kinds of aforementioned treatments; but have volunteered to do so. Positive consequences of those attempts have been trivial compared to under-developed world requirements. Albeit, some developing countries have been able to exploit the situation in a better way with desirable management. Developing countries must rely on their own potentials for economic development not on the aids of other countries. Documents and library based methodology were used in this study which is descriptive and analytical.Keywords: United Nations, right to development, global economy, financing, technology} -
منابع طبیعی، ارزشمند ترین سرمایه هر ملتی است که با اتکا به این سرمایه، توسعه پایدار و عادلانه در هر جامعه ای برنامه ریزی و اجرا می شود. زمانی که منابع طبیعی، نزدیک مرزهای دو کشور یافت می شود و مشترک بودن آن به اثبات می رسد، حساسیت آن، دو چندان می شود. ایجاد نظام حقوقی برای منابع طبیعی مشترک و نحوه استخراج از این منابع، آن قدر ذهن دولت ها را مشغول می نماید که بهره برداری اولیه کشورهای شریک، که به طور یک جانبه و قبل از استقرار رژیم حقوقی انجام شده است، معمولا نادیده گرفته می شود. در این تحقیق، در ابتدا، از نظر حقوق بین الملل، تاثیرگذاری بهره برداری اولیه بر سهم کشورها، بررسی و مشخص خواهد شد که تاثیر دهی بهره برداری اولیه بر سهم کشورها، با اصول و اهداف منشور ملل متحد و رویه قضایی بین المللی هماهنگی دارد. سپس یک الگوی محاسباتی ارائه شد تا به وسیله آن، مقدار بهره برداری اولیه کشورها از منابع طبیعی مشترک، بر سهم نهایی آن ها تاثیر گذاشته و سهم آن ها از این بابت، اصلاح شود. در انتها با یک مثال عملی، میدان گازی پارس جنوبی به عنوان یک حالت کاری واقعی، برای الگوی محاسباتی، بررسی و نتایج آن تحلیل می شود.
کلید واژگان: منابع طبیعی مشترک, بهره برداری اولیه, رژیم حقوقی منابع طبیعی مشترک, حقوق منابع طبیعی, منابع نفت و گاز مشترک, بازتعیین سهم, حقوق منابع نفت و گاز}The natural resources are the most valuable wealth belonging to every nation which based on them the sustainable and equitable development in any society would be planned and implemented. So far as they are lying on the territorial borders of two countries and being shared between them, the issue becomes highly sensitive. Devising a legal regime for the shared natural resources and their way of exploitation are so a vital concern for the states that the pre-exploitation by other partner states would be usually denied since they have done it before the establishment of a legal regime. This article aims firstly to examine the impacts of the pre-exploitation on the shares of the countries under international law and then explore whether the pre-exploitation was consistent with the principles and purposes of the UN Charter as well as international jurisprudence. Then a computational model is offered so that it reveals the pre-exploitation by the states from the shared natural resources and based on this model their shares would then be properly distributed. In the end, as a practical example, the South Pars gas field was evaluated based on the computational model and its results were analyzed.Keywords: Shared Natural Resources, Trans, boundary Resources, Pre, exploitation, State's shares, Re, determination, Natural Resources} -
سابقه و هدفدر سال 1978، کنوانسیون منطقه ای کویت با هدف محافظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس، بین کشورهای منطقه منعقد گردید. منطقه ای که کشورهای ایران، عربستان، کویت، عراق، امارات متحده عربی و قطر، نفت تولیدی خود را از این دریای نیمه بسته صادر می نمایند. از آنجایی که در کنوانسیون مذکور کشورهای امضاء کننده متعهد شده اند کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری و یا کاستن از آلودگی محیط زیست در منطقه دریایی خلیج فارس به عمل آورند، این مطالعه با هدف بررسی عملکرد آن کنوانسیون در جهت محافظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس انجام شده است.مواد و روش هادر این تحقیق مقادیر آلودگی، زمان و اثرات آن در آب های خلیج فارس با استفاده از آمارهای ماخوذ از منآبع رسمی مورد بررسی قرار گرفت. در خصوص ریزش مواد نفتی به آب های خلیج فارس، آلودگی مذکور به تناسب مقدار تولید نفت در خلیج فارس مورد ارزیابی واقع و سپس با همین تناسب در مقایسه با مدت مشابه در سطح جهانی مورد سنجش قرار گرفت که ابتدا منتج به ترسیم دو نمودار جداگانه به تفکیک، در خلیج فارس و سطح جهان گردید. نمودار سوم حاصل تلفیق دو نمودار قبلی و نشانگر مقادیر افزایش یا کاهش با استفاده از نرم افزار Microsoft office 2007 می باشد. و سپس تحلیل نهایی با استفاده از داده های مذکور به عمل آمد.یافته هاباستثناء سال های 1983 و 1991 مقدار آلودگی در خلیج فارس چه از نظر تعداد حوادث منتهی به آلودگی و چه از لحاظ حجم ریزش مواد نفتی و آلودگی آب، مقادیر پایین تری از میانگین آلودگی درسطح جهانی را نشان می دهد. به نحوی که از سال 1987 که سال تصویب کنوانسیون کویت می باشد تا سال 1982 و از سال 1984 لغایت سال1990، میانگین سطح آلودگی در مقایسه با سطح جهانی و متناسب با 40 درصد استخراج نفت جهان از منطقه خلیج فارس، سیر نزولی را نشان می دهد. اما بروز دو جنگ بزرگ در خلیج فارس، افزایش آلودگی را مجموعا به رقم 63/63 درصد نسبت به میانگین جهانی رساند.استنتاجکنوانسیون منطقه ای کویت به هنگام بروز جنگ و درگیری نظامی درخلیج فارس که هشت کشور ساحلی آن حدود 40 درصد تولید نفت خام دنیا را برعهده داشته و روزانه نزدیک به 20 میلیون بشکه نفت صادر می نمایند از عمل به تکالیف خود ناتوان بوده و در صورتی که به تاسیسات نفتی، اسکله ها و نفتکش ها حملاتی صورت گیرد، طرح عملیات اضطراری برای کنترل و مهار آلودگی به دلیل گستردگی فاجعه و نظامی بودن منطقه عملا کارایی خود را از دست می دهد. لذا پیشنهاد مطروحه این است که با اصلاح پروتکل کنوانسیون کویت و یا تنضیم پروتکل جداگانه، کشورهای عضو متعهد گردند به هنگام بروز جنگ از مورد هدف قرار دادن تاسیسات نفتی یکدیگر خودداری و یا در صورت حمله به تاسیسات نفتی، دخالت فوری عملیات اضطراری برای مهار آلودگی را به رسمیت شناخته و با آن همکاری نمایند.
کلید واژگان: کنوانسیون منطقه ای کویت, آلودگی نفتی خلیج فارس, حفاظت از محیط زیست دریایی}Background andPurposeIn 1978, the Kuwait Regional Convention for Co-operation on Protection of the Marine Environment from Pollution was signed between the countries of the region. Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, United Arab Emirates, and Qatar are exporting their petroleum from this semi-enclosed sea. According to the convention signatory countries pledged to take all necessary actions to prevent or reduce environmental pollution. This study aimed to investigate the role of this convention on the protection of marine environment in the Persian Gulf.Materials And MethodsIn this study, levels of pollution and their effects on the Persian Gulf were investigated using the data from official sources. This investigation was done based on the production of oil in the Persian Gulf then it was compared with marine pollution in the world. The data was analyzed using statistical software.ResultsThe level of oil pollutants including oil spills were less compared with that of the world, however, in 1983 and 1991, the amount of pollution in the Persian Gulf was found to be higher. From 1978 (the year that Kuwait Convention was adopted) until 1982, and from 1984 until 1990, the average pollution rate declined compared to the global level. But the occurrence of two wars in the Persian Gulf increased the pollution rate to 63.63%.ConclusionKuwait Regional Convention is incapable of taking appropriate actions if the oil facilities, docks and tankers are attacked. In fact emergency plans for protection of pollutants will lose their efficacy due to the extent of disaster. So it is suggested to amend the Kuwait convention protocol or by setting a separate protocol members should be plighted to refrain from attacking each other's oil installations in wars or to agree with emergency operations if these facilities are attacked.Keywords: Kuwait Regional Convention, Persian Gulf oil pollution, protection of marine environment} -
در طول جنگ خلیج فارس 1990 ارزش دارایی های فضایی برای هدایت جنگ برای اولین بار در حد زیادی مشخص شده و عملیات طوفان صحرا بهعنوان اولین جنگ فضایی نگریسته شد و این واقعیت که استفاده از فناوری فضایی می تواند زیرساختی فراهم آورد تا به پیاده سازی استراتژی های نظامی کمک کند. فناوری فضایی نقشی مهم در عملیات نظامی ناتو در صربستان و کوزوو در 1999 و افغانستان در 2001 بازی کرد. در طول حمله به عراق در سال 2003، ایالات متحده از فناوری ماهواره های سیستم موقعیت یاب جهانی برای هدایت بمب های هوشمند استفاده کرد. اصول «حقوق در جنگ» عموما برای تنظیم مخاصمات مسلحانه روی زمین تنظیم شده و متناسب با عملیات نظامی در فضای ماورای جو نیستند. با وجود این تلاش ها باید برای تعریف، تبیین و توسعه اصول موجود با حداکثر شفافیت ممکن انجام شود. این مسائل در کنار مقاومتی که از سوی برخی کشورها صورت می گیرد به این معنی است که برای حفاظت از فضای ماورای جو از تهدیدات نظامی، قوانین موجود کافی نیست و قواعد خاص تری مورد نیاز هستند.
کلید واژگان: بهره برداری نظامی, فضای ماورای جو, حقوق بشردوستانه, جنگ فضایی, سلاح فضایی, اسناد فضایی}During Persian Gulf war (1990), space assets played a valuable role and their usefulness was revealed for the first time. Space technology creates an infrastructure that helps military strategies. It helped a lot in some battles such a Afghanistan, Siberia and Cosovo war. In this article we are going to explain the existing rules on international humanitarian law and other rules and have some recommendations to protect outer space from military threats.Keywords: outer space, humanitarian law, space war, militarization of space} -
در پی دستگیری گلعاد شالیط، نظامی اسرائیلی توسط نیروهای فلسطینی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و تلاش های پنهان و آشکار جهت آزادسازی او، در نهایت 27/12/2008 اسرائیل از زمین، هوا و دریا به سرزمین های اشغالی، خاصه نوار غزه یورش برد. این حمله که تا 18/1/2009 یعنی 22 روز ادامه یافت، در آن اتفاقات ناخوشایندی رخ داد که اوج آنها، نقض قواعد حقوق بین الملل محیط زیست بود. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه آوریل 2009 کمیته ای به نمایندگی از سازمان ملل متحد برای بررسی جوانب جنگ 22 روزه غزه و نقض های صورت گرفته تشکیل داد تا با اختیار تام تمامی جوانب این حادثه را مورد واکاوی و تحقیق قرار دهد. کمیته مذکور، تحت ریاست قاضی ریچارد گلدستون، عضو دادگاه قانون اساسی کشور آفریقای جنوبی و دادستان سابق دادگاه های جنایی بین المللی یوگسلاوی و روآندا، با همکاری سه حقوقدان برجسته دیگر کار خود را آغاز کرد و در نهایت، در ماه سپتامبر 2009 گزارش خود را در 21 بخش و حدود 600 صفحه تحویل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داد. اطلاعات به دست آمده از گزارش گلدستون و دیگر منابع معتبر، بیانگر تخریب گسترده محیط زیست غزه در دوره جنگ 22 روزه توسط رژیم صهیونیستی است. مقاله حاضر به گوشه ای از ابعاد جنگ 22 روزه غزه پرداخته و تلاش نموده است استدلال کند که برای حفاظت از محیط زیست، به عنوان میراث مشترک بشریت و همچنین برای برخورد قضایی مناسب با رژیم صهیونیستی در قبال نقض های مرتکب شده ضروری است: «دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه» تاسیس شود. این مقاله از یک سو ناتوانی دیگر مراجع قضایی بین المللی موجود در مورد حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست را نیز مورد وارسی قرار داده و از سوی دیگر، پاسخ داده است که چرا چنین نقض های گسترده ای نسبت به محیط زیست رخ می دهد.
کلید واژگان: محیط زیست, حقوق بین الملل, غزه, حقوق بین الملل کیفری, مسئولیت کیفری, جنگ 22 روزه, حقوق محیط زیست, مسئولیت بین المللی دولت ها و رژیم صهیونیستی}After captivity of the Israeli soldier, Gilad Shalit, by Palestinian forces and failure of subsequent negotiations as well as overt and covert efforts made to secure his release, Israel finally attacked the occupied territories, especially the Gaza Strip from land, air and sea on December 27, 2008. The attack continued for 22 days until January 18, 2009. The 22-day war had many negative consequences whose climax was violation of the environmental regulations of international law.Subsequently, chairman of the UN Human Rights Council established a committee in April 2009 to investigate various aspects of the 22-day war in Gaza and violations therein on behalf of the United Nations and gave it absolute powers to explore all dimensions of that event. The committee, headed by Judge Richard Goldstone, member of the South African constitutional court and former prosecutor of international criminal court investigating war crimes in Yugoslavia and Rwanda, was joined by three other prominent legal experts, and finally presented his report to the UN Human Rights Council in September 2009 in 21 chapters and about 600 pages.Information obtained from Goldstone’s report and from other creditable sources pointed to extensive destruction of the environment of Gaza during the 22-day war with the Zionist regime. The present paper just focuses on certain aspects of the 22-day Gaza war and argues that an “international environmental tribunal for criminal and legal protection of the environment against damages of the 22-day war in Gaza” should be established to protect the environment, as common heritage of humanity, and to pave the way for judicial investigation into frequent violations committed by the Zionist regime. This paper also discusses inability of the existing international judicial authorities to provide criminal and legal support for the environment. On the other hand, it explores the reason behind such extensive environmental violations.Keywords: environment, international law, Gaza, international criminal law, criminal responsibility, 22, day war, environmental law, international responsibility of states, Zionist regime} -
سابقه و هدف
حداقل از 50 سال قبل با افزایش قابل ملاحظه آلودگی محیط زیست به ویژه توسط مواد نفتی، جامعه جهانی و سازمان های بین المللی تلاش های بی سابقه ای را برای کاهش آلودگی محیط زیست آغاز نمودند که حاصل آن تنظیم حداقل 200 کنوانسیون بین المللی زیست محیطی بود. هدف از این مطالعه بررسی روند آلودگی نفتی با وجود کنوانسیون های بین المللی مبنی بر جلوگیری و رفع آن ها طی سال های (2009-1992) می باشد.
مواد و روش هادر این تحقیق میزان آلودگی نفتی از منابع رسمی اخذ گردید و همزمان میزان تولید نفت خام روزانه نیز استخراج و با روند مقدار آلودگی نفتی در همین دوره مورد سنجش قرار گرفت و از مقایسه دو ستون داده های مذکور، درصد آلودگی حاصله نیز محاسبه شد. در ارزیابی آماری از نرم افزار Ëxcel (2007 Version) برای ترسیم و تطبیق نمودار و توصیف داده ها استفاده گردید.
یافته هادامنه تغییرات آلودگی در سال های مورد مطالعه یعنی از سال 1992 لغایت 2009 که کنوانسیون های 16 گانه بین المللی رفع آلودگی های نفتی نیز مورد تصویب جامعه جهانی قرار گرفت، مورد بررسی واقع شد. میزان آلودگی های نفتی در این مقطع با نوسان ضعیفی سیر نزولی را نشان می دهد، به نحوی که درصد آلودگی نفتی از 56/9 درصد کل تولیدات نفتی در سال 1992 به 08/0 درصد در سال 2009 تقلیل یافت.
استنتاجهر چند وجود کنوانسیون های بین المللی و عضویت کشورها در آن ها تاثیر مثبتی در کاهش آلودگی های نفتی داشته است، اما برای رفع کامل آلودگی های نفتی کافی نبوده است و قید تضمین های اساسی در قراردادهای بین المللی همراه با نظارت موثر مراجع بین المللی بر آن لازم است
کلید واژگان: مقررات محیط زیست, آلودگی نفتی, قراردادهای نفتی}Background and PurposeMinimum of 50 years ago with a significant increase in environmental pollution، especially by oil، the international community and international organizations began to unprecedented efforts to reduce environmental pollution. The result of the efforts was at least 200 international convention on environment. The purpose of this study is to evaluate the international conventions on the elimination of oil pollutions
Materials And MethodsÔil pollution levels in this study were obtained from official sources and the production of crude oil per day that was calculated and was compared with the amount of oil pollution in the same periods. To compare two columns of data، the percentage of pollution was calculated. For drawing graphs and describing statistical data، the Ëxcel software (Version 2007) was used.
ResultsÇhanges in pollution between 1992 until 2009 were studied. The same years which 16 international convention for elimination of oil pollution was adopted. Pollution rate in those years with little variance decreased، so as the percentage of oil pollution reduce from 9. 57 percent in 1992 to 0. 08 in 2009. Çonclusion: Âlthough international conventions has a positive effect in reducing oil pollution، but not enough to eliminate completely the pollution and need safeguards in international agreements and monitoring.
-
متن نهایی «مواد مربوط به مسئولیت دولت» که در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل پذیرفته شد، نسبت به طرح 1996 پیشرفت قابل توجهی دارد. کمیسیون، مقررات مربوط به موضوع چند جانبه بودن روابط مسئولیت را مورد بازنگری قرار داده و نسبت به موارد ذیل اقدام کرد:جرم زدایی از مسئولیت بین المللی، دسته بندی تعهدات بین المللی با توجه به محتوای ذاتی تعهدات نقض شده و ذینفعان آن ها، ایجاد تمایز بین موقعیت کشورهای شخصا متضرر و کشورهای متاثر به طور غیرمستقیم و در آخر بیان نتایج خاص ناشی از نقض شدید تعهدات ناشی از قواعد آمره و یا تعهدات در برابر همه. مقاله حاضر با تمرکز بر روی اثر متقابل مقررات مذکور در متن طرح مسئولیت دولت، به تحلیلی انتقادی از آن می پردازد. در اینجا تاکید خاصی به اقدامات متقابل از سوی کشورهای متاثر غیرمستقیم خواهد شد.
کلید واژگان: مسئولیت بین المللی, عمل نادرست بین المللی, تعهدات بین المللی, دولت مسئول, نقض تعهدات بین المللی, کمیسیون بین الملل}The final version of the Articles on State Responsibility, adopted by the ILC in 2001, contains considerable advances over the previous draft of 1996. The ILC reconsidered the group of provisions dealing with the multilateral aspect of responsibility relations, and proceeded to 'decriminalize' international responsibility; to classify international obligations by taking into account the intrinsic nature and beneficiaries of the obligations breached; to differentiate the positions of individually injured states and not directly affected states; and to spell out the legal consequences of 'seriou's breaches of obligations under peremptory norms and of ergaomnes obligations. The present paper offers a critical analysis of the relevant provisions of the text on state responsibility by focusing on their interplay. Emphasis is also given to the question of countermeasures by not directly affected states.
Keywords: international responsibility – wrongful act – international obligations – Responsibilite state – breaches of obligations – international lour commission} -
دیوان بین المللی دادگستری براساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رای، یعنی رای ترافعی (حکم) و رای مشورتی صادر می کند. علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار موقت اقدام نماید.
موضوع نوشتار حاضر، نشان دادن ضمانت اجرای هر یک از این تصمیم ها است. به رای ترافعی (حکم) با توجه به تعهد دولت در اجرای آن (بند 1 ماده 94 منشور) و مسوولیتی که در نتیجه عدم اجرای آن متوجه محکوم علیه می گردد، محکوم له می تواند طبق بند دوم ماده 94 به شورای امنیت رجوع نماید. علاوه بر آن از طریق اقدامات یک جانبه یا راهکارهای مندرج در معاهدات یا موافقت نامه ها نیز اجرای حکم دیوان تضمین می گردد.
برای قرار موقت با توجه به الزام آور بودن آن، طبق نظر دیوان، علاوه بر اقدامات فوق، خود دیوان می تواند با اندراج مفاد قرار موقت در حکم نهایی در تضمین اجرای آن نقش موثری داشته باشد و نسبت به رای مشورتی، در عین غیرالزامی بودن آن از لحاظ ماهیت رای، می توان از طریق الزام آور دانستن آن طبق معاهدات، اساسنامه سازمان ها، تفسیر منشور، اعمال آیین دادرسی و قواعد عرفی، راه هایی برای تضمین اجرای آنها در نظر گرفت.
کلید واژگان: دیوان بین المللی دادگستری, رای ترافعی (حکم), قرار موقت, رای مشورتی, ضمانت اجرا}The International Court of Justice according to its contentious and advisory jurisdiction, delivers two kinds of decision, namely contentious decision (judgment) and advisory opinion.Furthermore, the Court has the power to indicate provisional measures (interim orders) pending the final decision.The present article aims to show and investigate the sanctions of each mentioned type of decisions.In the case of judgment, considering the obligation of States comply with the judgment and their responsibility arising from the breach of this obligation, the wining parties may have recourse to the Security Council. That organ if deems necessary, makes recommendations or decides upon measures to be taken to give effect to the judgment. The other sanctions are the unilateral measures of the wining party; provisions laid down in special treaties or agreements.As to the interim orders, we can take the following into consideration for its enforcement: a) paragraph 2 of Article 94 of the UN Charter; b) unilateral measures of a state and c) the Court and its judgment.For the advisory opinion there are ways and means to give binding effect to it and subsequently we can find methods for its sanction. These ways include treaty and agreements, interpretation of the Charter of the UN; and application of procedural and customary rules.Keywords: International Court of Justice, Contentious Decision (Judgment), Interim Order, Advisory Opinion, Sanction} -
بازتاب های مثبت و منفی بیانیه سعدآباد از دیدگاه حقوقی
بدانید!
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.