مرضیه شاکری حسین آباد
-
نابرابری جنسیتی به واسطه دسترسی نابرابر زنان و مردان به امکانات و فرصت های موجود در جامعه، تبعات مختلفی را به همراه دارد. از جمله تبعات منفی نابرابری این است که احتمال مواجهه افراد تحت نابرابری با خشونت در جامعه را افزایش می دهد، چراکه از یک سو، به طور معمول افراد تحت نابرابری به دلیل باورهای نادرست، از جمله بی ارزش بودن، اعتماد به نفس لازم در مواجهه با تهدیدهای موجود در جامعه را ندارند و از سوی دیگر، این باورهای غلط در سطح جامعه، اعمال خشونت نسبت به افراد تحت نابرابری را آسان می کند. در این پژوهش ضمن تشریح دلایل مطرح شده در ادبیات موجود در این زمینه، به بررسی تاثیر وضعیت مطلق زنان در بعد آموزش، نقش موقعیت نسبی آن ها در ابعاد آموزش و بازار کار (با تعبیر برابری جنسیتی) بر قتل پرداخته شده است. بدین منظور از داده های استان های ایران طی سال های 1395 تا 1399 و رویکرد داده های تابلویی استفاده می شود. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که با بهبود وضعیت مطلق زنان در بخش آموزش، میزان قتل کاهش می یابد. هم چنین، برابری زنان و مردان از منظر مشارکت در بازار کار و دستیابی به موقعیت های شغلی، منجر به کاهش قتل در استان ها شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که امکان تعدیل آسیب اجتماعی قتل با توجه بیشتر به جایگاه زنان در جامعه وجود دارد که می تواند مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.کلید واژگان: آموزش, استان های ایران, بازار کار, برابری جنسیتی, قتلGender inequality, due to the unequal access of women and men to the facilities and opportunities in the society, brings various consequences. One of the negative consequences of inequality is that it increases the possibility of people under inequality will face violence in society. Because on the one hand, this people usually do not have the necessary self-confidence to face the threats in the society due to incorrect beliefs such as being worthless, and on the other hand, these incorrect beliefs at the level of society facilitates violence against people under inequality. In this research, the reason for the effect of gender inequality on homicide is explained in the literature, then the effect of the absolute status of women in terms of education, the effect of their relative position in the dimensions of education and the labor market (gender equality) is investigated on homicide. For this purpose, the data of the provinces of Iran during the years 2016-2020 and the panel data approach is used. The findings of this study indicate that the rate of homicide decreases with the improvement in the absolute status of women in the education sector. In addition, the gender equality in terms of participation in the labor market and obtaining job positions has led to a decrease in homicide in the provinces. The results demonstrate that the possibility of adjusting the social harm of homicide by paying more attention to the position of women in society, which can be considered by policy makers.Keywords: Education, Gender Equality, Homicide, Labor Market, Provinces Of Iran
-
تاثیر استفاده از ظرفیت های کلیه اقشار جامعه از جمله بانوان در فرآیند رشد و توسعه در پژوهش های متعدد مورد تاکید قرار گرفته است. اما، نابرابری جنسیتی در دستیابی به امکانات و فرصت ها یکی از موانع بهره برداری از ظرفیت بانوان در بخش های مختلف شناخته می شود. اگرچه در سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی در دستیابی برابر زنان و مردان به امکانات و فرصت های آموزشی صورت گرفته اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا دستیابی برابر به امکانات و فرصت های آموزشی به بازار کار نیز تسری یافته است؟ از این رو، این پژوهش با هدف رتبه بندی و مقایسه وضعیت استان های ایران از نگاه برابری جنسیتی در بخش های آموزش و بازار کار در سال 1395طراحی شده و برای رتبه بندی و تلفیق نماگرها از روش تاپسیس استفاده شده است. علاوه بر آن، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ارتباط برابری در آموزش با برابری در بازار کار نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که استان های اصفهان، کرمان، گیلان و البرز در گروه استان های با بالاترین میزان برابری جنسیتی در بخش آموزش قرار دارند؛ درحالی که استان های قزوین، خراسان شمالی و آذربایجان غربی بیشترین برابری جنسیتی در بازار کار را نشان می دهند. بر اساس یافته ها، استان های با بیشترین برابری جنسیتی در بخش آموزش الزاما در بازار کار از منظر برابری جنسیتی در جایگاه برتری قرار ندارند. همچنین، علی رغم افزایش برابری جنسیتی در بخش آموزش در سال های اخیر بین برابری جنسیتی در این بخش با برابری جنسیتی در بازار کار ارتباط معنی داری مشاهده نمی شود. در حالی که رابطه برابری جنسیتی در بخش آموزش با امید به زندگی بانوان،مثبت و معنی دار و با باروری جوانان منفی و معنی دار است.کلید واژگان: آموزش, بازار کار, برابری جنسیتی, روش تاپسیسThe effect of using women's capacities inthe development process has emphasized in many researches. Although progress has made in recent years in equal access to educational opportunities, the question raised in this context is whether equal access to educational opportunities has been extended to labor market. Therefore, this research is dedicated to ranking status of Iran's provinces in terms of gender equality in education and labor market in 2016. We used TOPSIS method for ranking and using Pearson's correlation, to evaluate the relationship between equality in education and equality in the labor market. The findings indicate the provinces of Isfahan, Kerman, Gilan and Alborz are inthe group of provinces with the highest level of gender equality in the education sector; While the provinces of Qazvin, North Khorasan and West Azerbaijan show the highest gender equality in the labor market. Findings shows, provinces with the most gender equality in the education sector are not necessarily in the best position in the labor market from the perspective of gender equality. Also, despite the increase of gender equality in the education sector in recent years, no significant relationship was observed between gender equality in this sector and gender equality in the labor market.Keywords: Education, labor market, Gender equality, TOPSIS method
-
سیاست های کلی اشتغال، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، در بند دوازدهم با نگاهی منطقه ای به بازار کار "توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استانهای بالاتر از متوسط کشور" را بهعنوان یکی از سیاست های کلی گوشزد کرده و این موضوع خود می تواند با نگاه جنسیتی به دو بخش تقریب نرخ بیکاری زنان و مردان در استانها به متوسط نرخ بیکاری کشور تعبیر گردد. این در حالی است که مبانی نظری و مطالعات موجود، ارتباط معنی داری را بین توسعه بازار کار استانها و آسیب های اجتماعی آن ها نشان داده اند اما با وجود این، نتایج این مطالعات نتایجی متفاوت میباشد؛ از این رو، این پژوهش می کوشد تعامل بازار کار استانهای ایران را با نگاهی جنسیتی با آسیب های اجتماعی آن ها مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. توسعه بازار کار در این مطالعه با نماگرهای اشتغال زنان مورد ارزیابی قرار گرفته و با بهره گیری از روش تاپسیس با یکدیگر تلفیق شده اند. آسیب های اجتماعی استانها نیز با استفاده از نرخ طلاق سنجیده شده است. با استفاده از روش داده های تابلویی، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توسعه یافتگی بازار کار زنان به صورت منفی و معنی دار نرخ طلاق استانها را تحت تاثیر قرار داده و به عبارتی، با توسعه بازار کار زنان، پدیده طلاق کاهش می یابد. از نظر سیاستگذاری، این یافته مبین امکان تعدیل آسیبی اجتماعی با تصمیمی اقتصادی است. سیاست های کلی اشتغال، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، در بند دوازدهم با نگاهی منطقه ای به بازار کار "توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور" را به عنوان یکی از سیاست های کلی گوشزد نموده و این موضوع خود می تواند با نگاه جنسیتی به دو بخش تقریب نرخ بیکاری زنان و مردان در استان ها به متوسط نرخ بیکاری کشور تعبیر گردد. این در حالی است که مبانی نظری و مطالعات موجود ارتباط معنی داری را بین توسعه بازار کار استان ها و آسیب های اجتماعی آن ها نشان داده اند اما با وجود این، نتایج این مطالعات نتایجی متفاوت است. از این رو، این پژوهش می کوشد تعامل بازار کار استان های ایران را با نگاهی جنسیتی با آسیب های اجتماعی آن ها مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. توسعه بازار کار در این مطالعه با نماگرهای اشتغال زنان مورد ارزیابی قرار گرفته و با بهره گیری از روش تاپسیس با یکدیگر تلفیق شده اند. آسیب های اجتماعی استان ها نیز با استفاده از نرخ طلاق سنجیده شده است. با استفاده از روش داده های تلفیقی، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توسعه یافتگی بازار کار زنان به صورت منفی و معنی دار نرخ طلاق استان ها را تحت تاثیر قرار داده و به عبارتی، با توسعه بازار کار زنان، پدیده طلاق کاهش می یابد. از حیث سیاست گذاری این یافته مبین امکان تعدیل آسیبی اجتماعی با تصمیمی اقتصادی است.
کلید واژگان: توسعه بازار کار, بازار کار زنان, نرخ طلاق, روش تاپسیس, استانهای ایرانIn the twelfth paragraph of Overall employment policies, issued by the supreme leader of Iran, the "reduction of the provincial unemployment in the provinces which have the rates above the national average" has been argued as a general policy. This subject can be interpreted in terms of gender point of view into two parts, the proximity of females and males unemployment rates in the provinces to the average unemployment rate of the country. While the theoretical foundations and available studies have indicated a significant relationship between provincial labor market development and social harms but, the results of these studies are different. Therefore, this research attempts to explore the interaction between the labor market and social harms in terms of gender in the provinces of Iran. The labor market development in this study is estimated with female employment indicators and integrated by using TOPSIS method. Also social harms of the provinces are measured by using the divorce rates. Using panel data method, the results of this research suggest that there is a significant and negative relationship between the females’ labor market development and divorce rates. In other words, the divorce rates have reduced by the females’ labor market development. From the policy point of view, this finding recommends the possibility of modifying the social harm by an economic decision.
Keywords: Labor Market Development, Females’ Labor Market, divorce rate, TOPSIS method, Iranian Provinces -
ورود بنگاه ها در اندازه هایی غیر از حداقل اندازه کارا از واقعیت های اقتصادی در حوزه عمل است. با وجود این، انتظار می رود تا بنگاه ها برای بقای خود، با سرعتی معقول که می توان آن را سرعت تعدیل نامید، خود را به حداقل اندازه کارا نزدیک نماید. اما این سوال که بنگاه ها سرعت تعدیل خود را بر مبنای چه معیاری تنظیم می نمایند، سوالی اساسی در اقتصاد صنعتی است، اگرچه بر اساس مبانی تیوریک، بنگاه ها سرعت خود را بر مبنای میزان تولید تنظیم می کنند؛ در دنیای واقعی تعدیل خود را بر اساس اشتغال انجام می دهند. از این رو، این مقاله می کوشد تا تعدیل در اندازه بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی در دوره 1381-1375 را نشان دهد و سرعتشان را با معیارهای اشتغال و تولید ارزیابی نموده و معیار غالب را استخراج نماید. با استفاده از روش کومانور- ویلسون، شواهد موجود نشان داده است همواره بیش از 90درصد از بنگاه ها با هر دو معیار اشتغال و تولید در اندازه ای کمتر از حداقل اندازه کارا فعالیت نموده اند. سرعت تعدیل، محاسبه شده با ضریب l نیز نشان داده است، بر خلاف انتظار، بنگاه هایی با اندازه بهینه کمتر، سرعت تعدیل پایین تری دارند. این یافته ها از حیث سیاست گذاری، از یک سو لزوم آگاهی بخشی به بنگاه های جدیدالورود جهت اطلاع از اندازه بهینه و سرعت مناسب و در زمانی معقول را نشان داده و از سوی دیگر احتمال خروج بخش عمده ای از بنگاه ها را با طی زمان گوشزد می نماید.
کلید واژگان: حداقل اندازه کارا, روش کومانور- ویلسون, بنگاه‌های جدیدالورود, سرعت تعدیل, صنایع تولیدی ایرانEntrance of firms with different sizes from the minimum efficient Size (MES) is an economic fact in the real world. Nevertheless, it is expected that firms can approach the minimum efficient size for their survival and with a deliberate speed called "speed adjustment". The basic question in industrial economic is how firms can adjust this speed.Although based on the theoretical basis firms can adjust their speed according to the output, in the real world, it will be done based on employment criteria. Hence, this study tries to adjust new firms' sizes in manufacturing industries over the period of 1996-2002 and evaluate the speed by using employment and production standards and extract the top criteria. By using Comanor-Wilson method, current evidence shows that more than 90 percent of firms have always worked with both employment and production standards in size less than MES. The speed of adjustment, calculated by l coefficient, also indicates that the firms with less optimal sizes have lower speed of adjustment unexpectedly.This finding, in terms of policy, on the one hand, have shown the need to rise new firms' awareness to know the optimal size and suitable speed and on the other hand, high light the likely with drawl of most firms over time
Keywords: Minimum Efficient Size, Comanor-Wilson Method, New Firms, Speed of Adjustment -
مطالعات متعدد اقتصادی نشان داده است که اندازه بهینه از صنعتی به صنعت دیگر متمایز بوده و بنگاه ها هنگام ورود به صنعت با اندازه هایی متفاوت فعالیت خود را آغاز می نمایند. با این وجود و بر اساس ادبیات موجود بنگاه های اقتصادی برای بقا و ماندگاری تلاش می کنند در زمانی معقول خود را به اندازه بهینه نزدیک نموده، در حالی که با نگاهی دیگر زمان معقول را می توان با سرعت تعدیل مورد ارزیابی قرار داد. به عبارتی، بین مدت زمان تعدیل و سرعت آن رابطه ای منطقی وجود خواهد داشت. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تعیین سرعت تعدیل اندازه بنگاه ها در صنایع تولیدی در سطح کدهای 4 رقمی عوامل موثر بر چنین سرعتی را نیز بررسی نماید. برای تعیین اندازه بهینه از روش کومانور- ویلسون استفاده گردیده و سرعت تعدیل با ضریب لاندا محاسبه شده است. تاثیر متغیرهای 3گانه ساختار صنعت، سطح تکنولوژی و فاصله بنگاه تا اندازه بهینه در زمان ورود بر میانگین هندسی ضرایب لاندا در طول 3 سال با استفاده از تکنیک رگرسیون داده های مقطعی ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که برخلاف انتظار بنگاه های جدیدالورود در ساختارهای رقابتی با سرعت کمتری در دستیابی به اندازه بهینه فعالیت نموده و بنگاه هایی که در زمان ورود در فواصل دورتر از اندازه بهینه به صنعت وارد شده اند با سرعت کمتری اندازه خود را تعدیل نموده اند. از لحاظ سیاستگذاری این یافته مبین عدم توانایی بنگاه های صنایع تولیدی ایران در دستیابی به سرعت مناسب تعدیل در زمان ورود بوده، از این رو سیاست های حمایتی در دوران نوزادی لازمه بقای بنگاه های جدیدالورود است.
کلید واژگان: اندازه بهینه, بنگاه های جدیدالورود, سرعت تعدیل, صنایع تولیدی ایرانVarious economic studies have shown that Minimum Efficient Scale (MES) varies in different industries and therefore economic firms enter in industries with different sizes. Nevertheless، firms attempt to reach the MES of the industry in a reasonable time to survive in an industry. From different point of view، the reasonable time can be evaluated with speed of adjustment. In fact، there is a significant relationship between the time and the speed of adjustment. Accordingly، this paper attempts to determine the speed of firm size adjustment in Iranian manufacturing industries at 4-digit ISIC code industry levels. Investigating the effect of various factors on the speed of adjustment is another goal of this paper. In this study، Comanor-Wilson method based on employment criteria is used for the estimation of MES. Using cross-sectional regression technique over three years، the coefficients of industry structure، technology levels and distance to MES at the time of entry is estimated on geometric mean of . The results of this study show that in contrast to the expectation، firms that are far away from MES، adjust themselves with slower speed. From policy point of view، the finding points to inability of Iranian manufacturing industries’ firms in achieving an appropriate speed of adjustment at the time of entry. Therefore، supportive policies are necessary for survival of new entrance firms during infancy.Keywords: Minimum Efficient Scale, New Entrance Firms, Speed of Adjustment, Iranian Manufacturing Industries
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.