فهرست مطالب نجمه غفاری الهی کاشانی
-
قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است. در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظام های حقوقی، قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری، تضمین کننده حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانه قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را می توان از ابزارهای تضمین قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری دانست. سوال اصلی آن است که آیا می توان قایل به قانون اساسی گرایی در حوزه دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بود؟ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیش بینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، می توان گفت که قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.کلید واژگان: استقلال تقنینی, استقلال قضایی, حقوق بنیادین, دادرسی اساسی, دادرسی کیفری, قانون اساسی, قانون اساسی گرایی}Constitutionalism in criminal procedure implies that the principles and frameworks of criminal procedure are determined by the Constitution with which other statutes and regulations should comply. In this context, the Constitution involves both codified and uncodified constitutional rules. Because of the constitution’s place in the legal system, constitutionalism in criminal procedure, protects basic human rights and prevents the criminal justice system from abusing its powers. Judicial independence, legislative independence and constitutional review are mechanisms by which constitutionalism in criminal procedure is ensured. Based on various principles enshrined in the Iranian Constitution, it could be argued that constitutionalism in criminal procedure has been accepted in Iran's legal system.Keywords: legislative independence, Judicial Independence, basic rights, Constitutional review, Criminal Procedure, Constitution, Constitutionalism}
-
اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی از مقتضیات اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است. به موجب این اصل که به دلیل اهمیت آن علاوه بر اصل 36 قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی، در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به آن تصریح شده، عملکرد مقامات عرصه دادرسی کیفری، طرز رسیدگی و فرایند دادرسی باید به موجب قانون تعیین شود. با توجه به پذیرش این اصل در نظام حقوقی ایران باید دید که آیا به مقتضیات اصل مذکور عمل نیز شده است؟ با ملاحظه مقررات حوزه دادرسی کیفری روشن می شود که در برخی مراحل دادرسی، مقرراتی غیر از قانون در مورد نحوه رسیدگی تعیین تکلیف کرده است. در این خصوص می توان به برخی مصوبات رییس قوه قضاییه به ویژه پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اشاره کرد؛ مصوباتی که ناقض اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی به نظر می رسد. به این ترتیب پیش بینی نظارت های دقیق و ضمانت اجراهای کافی برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی در دادرسی های کیفری ضروری است.کلید واژگان: دادرسی کیفری, فرایند کیفری, اصل قانونی بودن دادرسی کیفری, نحوه رسیدگی, ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری}The principle of legality of mode of trial is one of the requirements of the principle of legality of criminal procedures that is mentioned in the Principle 36 of the Constitution, the Article 12 of the Islamic Penal Code and the Article 2 of the Criminal Procedure code. This principle requires that the criminal procedure authorities ' operations and the mode of trial must be determined by law. Whereas this principle is accepted in Iran's legal system, we should consider that have its requirements been regarded in practice? By studying the regulations in criminal procedure, it will be clarified that the in some stages of criminal process, the regulations other than law have determined the mode of trial. In this case, we can mention to some approvals of the head of judicial branch, especially after the adoption of the Criminal Procedure Code in 1392. So it seems that however the principle of legality of mode of trial in criminal procedures is accepted in Iran's legal system, but in some cases this principle is violated in practice.Keywords: the principle of legality of criminal procedure, Criminal Procedure, Article 2 of the Criminal Procedure Code, mode of trial}
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 34 (تابستان 1397)، صص 185 -218
ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانون گذار علی رغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانه ای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانه ای مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسی کیفری مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات مربوط به آیین دادرسی جرایم رایانه ای و از جمله بحث صلاحیت را به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 الحاق نمود. با وجود این بخش آیین دادرسی جرایم رایانه ای در قانون آیین دادرسی کیفری، حاوی مقررات ضعیف و مجملی در باب صلاحیت سرزمینی که مهم ترین اصل صلاحیتی در عرصه حقوق جزای بین الملل محسوب می شود، می باشد. به طوری که در این بخش برای تعیین قلمرو حاکمیت ایران و محل وقوع جرایم سایبری که دو رکن اصلی برای اعمال صلاحیت سرزمینی محسوب می شود، ضابطه دقیقی ارائه نشده است. در مقاله حاضر با ابهام زدایی از عبارات مجمل مقررات مربوط به جرایم رایانه ای در باب اصل صلاحیت سرزمینی و ارائه راهکارهایی در خصوص خلاهای موجود در این زمینه، ملاحظه می شود که چه زمانی دادگاه های ایران بر اساس اصل صلاحیتی مذکور نسبت به جرایم سایبری صالح به رسیدگی خواهند بود.
کلید واژگان: جرم سایبری, صلاحیت سرزمینی, قلمرو حاکمیت در فضای سایبر, محل وقوع جرم سایبری, آیین دادرسی جرایم رایانه ای}The special nature of cyber space and the crimes that committed there, led to the adoption of Computer Crime Act in 1388. Then the legislator repealed the rules of procedure in Computer Crime Act, applied minor changes to them and ultimately attached them to Criminal Procedure Act 1392. But computer crimes procedure in criminal procedure act, includes weak and vague provisions about territorial jurisdiction which is very important in international criminal law. In this section, it is not provided an exact criterion for determination of Iran's sovereignty and location of cybercrimes which are constituent parts of territorial jurisdiction. In this article, by demystification of the obscure phrases about territorial jurisdiction in computer crimes and presentation of solution about defects, we will see Iranian courts when exercise territorial jurisdiction over cybercrimes.
Keywords: Cybercrimes, Territorial Jurisdiction, The Sphere of Sovereignty in Cyber Space, The Location of Cybercrime, Computer Crime Procedure} -
در این پرونده در خصوص اتهام شخصی دایر بر صدور چک بلامحل، کیفرخواست صادر شده است و پروده به دادگاه ارسال می شود، لکن دادگاه بدوی با توجه به عدم احراز بزه صدور چک بلامحل، قرار منع تعقیب صادر می نماید. وکیل متهم به اتسناد اینکه صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه در خصوص این پرونده منطبق با قانون نبوده و می بایست رای بر برایت صادر می شده، تقاضای تجدید نظر و اصلاح رای می کند.
کلید واژگان: حکم برائت, حکم برائت در صورت عدم احراز بزه, چک بلامحل}
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.