به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب کاظم کوهی اصفهانی

  • کاظم کوهی اصفهانی*، علی حسین نجفی ابرندآبادی، محمد فرجیها
    «انتقال سیاست های کنترل جرم»، به فرایندی گفته می شود که از طریق آن دانش و اطلاعات مربوط به اندیشه ها، ایدیولوژی ها، رویه های قضایی و برنامه ها و سیاست های ناظر بر کنترل جرم، از یک نظام حقوقی به نظامی دیگر منتقل می شود. این اصطلاح که در اوایل قرن بیست و یکم مورد توجه برخی جرم شناسان قرار گرفته، متاثر از ادبیات علوم سیاسی تطبیقی با عنوان عام «انتقال سیاست ها» است. امروزه، رشد فزاینده انتقال سیاست ها بین کشورها و بهره گیری گسترده از سیاست های انتقالی در عرصه سیاست گذاری داخلی کشورها، مطالعه فرایند انتقال را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. نظام حقوقی ایران نیز که برای حل مسایل و چالش های نظام عدالت کیفری، همواره از سیاست های کنترل جرم انتقالی، اعم از کنشی و واکنشی در سیاست جنایی خویش الهام گرفته است، نیازمند آشنایی با این موضوع بااهمیت و تاثیرگذار در عرصه سیاست گذاری کیفری جهت تضمین موفقیت در سیاست های انتقالی است. در این نوشتار، طی چهار مبحث، ضمن تبیین چارچوب مفهومی موضوع، گونه های مختلف انتقال (انتقال داوطلبانه و انتقال اجباری) و زمینه های به وجود آورنده هر یک از آنها، با ذکر نمونه های عینی، در حوزه سیاست های کیفری بررسی می شود و در نهایت، نشان داده می شود که در عمل، طیف وسیعی از انتقال ها، متضمن عناصری از انتقال داوطلبانه و اجباری، به صورت هم زمان است.
    کلید واژگان: انتقال اجباری, انتقال داوطلبانه, انتقال سیاست, سیاست گذاری کیفری, سیاست های کنترل جرم}
    Kazem Koohi Esfahani *, Ali Hosein Nadjafi Abrandabadi, Mohammad Farajiha
    Transferring crime control policy is defined as a process in which knowledge and information about ideas, ideologies, judicial practices, and crime control policies are transported from one jurisdiction to another. This term, which has been recently considered by some criminologists in the early twenty-first century, came from ‘policy transfer’ literature in comparative political science. Today, the study of the transfer process has become critical, since the transfer of policies between countries and the importation of ideas from abroad are on the rise. The legal system of Iran has used transitional crime control policies in its criminal justice system to resolve legal and criminal problems, so it needs to be familiar with this important and influential matter. It can be very effective in ensuring the success of transitional policies. It can be very effective in ensuring the success of imported Iranian crime control policies. This article has four sections. In the first section, the conceptual framework of policy transfer is explained. Then, the types of transfer (voluntary transfer and coercive transfer) will be reviewed in the field of criminal policy with concrete examples. And finally, in the last section, we illustrate a wide range of transmission, involving both voluntary and coercive elements of transfer.
    Keywords: policy transfer, voluntary transfer, coercive transfer, crime control policy, criminal policy-making}
  • کاظم کوهی اصفهانی*
    اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، به شرطی که حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل 72 تبیین تفصیلی شده، رعایت شده باشد. با وجود این، پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین نیز هست؟ به عبارت دیگر، آیا «وضع قانون» مصرح در ذیل اصل 71، هر آن چیزی است که مجلس، به تصویب آن اقدام کند یا آنکه مفاد این عبارت، مستلزم رعایت ویژگی های ماهوی مربوط به «قانون» است. به نظر می رسد به رغم صلاحیت عام مجلس در تقنین، قانونگذاری این نهاد، با توجه به تصریح اصل 71 مبنی بر واگذاری صلاحیت «وضع قانون» به این نهاد، مقید به محدودیت های عقلی و منطقی است که رعایت نکردن آنها مستلزم رعایت نکردن مفاد قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترل کننده مصوبات مجلس، حق رد این گونه مصوبات را به استناد مغایرت با اصل 71 خواهد داشت.
    کلید واژگان: مجلس شورای اسلامی, تقنین, صلاحیت, قانون, شورای نگهبان}
    Kazem Kuhi Esfahani*
    Article 71 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, in direction of empowers legislation to the Parliament, allows to this institution in "public affairs" and "the limits considering to the Constitution" attempt to "legislate". Context and signified Article 71 in the light of details of the negotiations the Assembly of the Constitution clearly, implies on general and absolute competence Parliament in legislation with respect to all issues (political, social, cultural, economic, etc.) in condition of observance limits in Article 72 of the Constitution that details Explained.
    Keywords: Islamic Consultative Assembly legislation (Parliament), Competence, Law, the Guardian Council}
  • محمدجعفر حبیب زاده، کاظم کوهی اصفهانی
    جرم «تصرف عدوانی» از جرایم علیه اموال و مالکیت است که اگرچه از بدو قانون گذاری در ایران جرم انگاری شده، لیکن با گذر زمان، بر دامنه شمول آن افزوده شده است. هم اینک، ماده 690 ق.م.ا مهم ترین رکن قانونی این جرم است که از جمله طولانی ترین و پیچیده ترین مواد ق.م.ا می باشد و اختلاف نظرهای گسترده ای را موجب شده است. از این رو، ارائه تحلیلی جامع از آن ضروری می نماید. در این پژوهش، ضمن واکاوی ارکان این جرم، سعی شده با توجه به سیر تحول جرم انگاری و نیز غرض قانون گذار از وضع، تحلیلی دقیق و علمی ارائه گردد. تفکیک در عناوین مجرمانه شش گانه در ماده 690 و بیان نسبت میان آنها، لزوم احراز سوءنیت در تحقق جرم تصرف عدوانی، عدم تاثیر مالکیت شاکی، امکان تحقق رفتار مجرمانه با فعل و ترک فعل، لزوم تصرف ملک غیرمنقول متعلق به غیر (با تکیه بر معنای عام تعلق به غیر) و مستمر بودن این جرم در تمامی مصادیق، از نتایج به دست آمده است.
    کلید واژگان: تصرف عدوانی, اموال غیرمنقول, سوءنیت, تعلق به غیر}
    Mohammad Jafar Habibzadeh*, Kazem Koohi Esfahani
    As a crime against property, “Forcible Entry and Detainer” has been criminalized from the beginning of legislation in Iran, but its application has expanded day by day. At the moment, Article 690 of the Islamic Criminal Code is the main legal element of this crime. The lengthy and vagueness of this article has caused an enormous controversy among theorists as well as practitioners. Thereupon a comprehensive examination of the crime and article is necessary. After reassessing the elements of crime, the paper going through the history, bearing in mind the legislator’s object and attending the rhetoric of code, seeks for a deep explanation of the crime. some outcomes are; six categories of crimes mentioned in the article 690 has separated and compared, intention for crime is necessary, the ownership of applicant is irrelative, the crime can be committed by act and omission, a real property belonging to another person (broadly speaking of another) has to be occupied, all forms of the crime are continual.
    Keywords: Forcible entry, detainer, Real properties, Intention, belonging to another}
  • کاظم کوهی اصفهانی
    دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیتی است؟ آیا ماهیت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجه عمل مرتکب به بزه دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می شود یا ماهیتی جزایی دارد تا در زمره مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبه و احساس درد و رنج وی اعمال شود. یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتب می شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محل مناقشه بسیاری از صاحب نظران بوده و هست...
    کلید واژگان: دیه, مجازات, کیفر, جبران خسارت, مسئولیت مدنی}
سامانه نویسندگان
  • دکتر کاظم کوهی اصفهانی
    کوهی اصفهانی، کاظم
    استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال