فهرست مطالب کریم مرادوند

اراضی منابع طبیعی مانند جنگل ها و مراتع که از پوشش های گیاهی خودرو بوده و در قانون اساسی و فقه به آن ها انفال یعنی ثروت های عمومی گفته می شود، به موجب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/7/1371 و قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 27/10/1341 که عطف قانونگذاری در حوزه اراضی ملی است، ملی اعلام شده و متعلق به دولت است. اراضی ملی اراضی اند که بشر در آنها دخالتی نداشته و به عبارتی خودرو می باشند مانند جنگل و مرتع و کوه و... در اراضی موات نیز بشر دخالت نداشته بنابراین ممکن است در اراضی ملی، موات هم موجود باشد. اما در هر حال این دو با یکدیگر متفاوت اند. بنابراین به موجب قوانین مزبور، پوشش های گیاهی خودرو مثل مراتع و جنگل ها این ها منابع طبیعی و ملی اعلام می شود و وقتی که گفته می شود اراضی ملی، منظور همین اراضی مزبور است. مساله تحقیق این است که تشخیص اراضی ملی با توجه به قوانین پراکنده ای که وجود دارد و همچنین روش اعتراض به تشخیص با توجه به سیر تقنینی که وجود دارد به چه صورت است؟ آیا برگ تشخیصی که توسط مراجع صالح صادر می شود، جنبه اعلامی داشته و یا اینکه تاسیسی بوده و وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد می کند؟ اداره اراضی ملی بر عهده معاونت منابع طبیعی و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی است و مرجع تشخیص اراضی ملی در حال حاضر جهاد کشاورزی است.از روش های مختلفی از جمله استفاده از کارشناس منابع طبیعی و نقشه های جغرافیایی جهت تشخیص اراضی ملی استفاده می شود که به موجب برگ تشخیصی که توسط جنگل دار تنظیم می شود و یا به موجب ماده 56 قانون حمایت و بهره برداری اعلام می شود که این اراضی ملی است. اعتراض به اراضی ملی، سیر تقنینی متفاوتی داشته است که در مقاله حاضر اشاره خواهد شد. در حال حاضر روش اعتراض به این صورت است که به موجب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 می بایست معترض به شعب ویژه که در مراکز استان ها می باشد مراجعه و اعتراض خود به برگ تشخیص را اعلام نماید. آرای شعب ویژه مرکز استان نیز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. در خصوص اعلامی و یا تاسیسی بودن برگ تشخیص، دو عقیده وجود دارد و نظر غالب بر اعلامی بودن برگ تشخیص است اما با توجه به اینکه اعلامی بودن خلاف انصاف به شرح آتی الذکر است لذا به نظر تاسیسی بودن عادلانه تر است. موضوع مقاله و ابعاد آن به شرح آتی الذکر بسیار حایز اهمیت بوده چرا که پراکندگی موضوع مرجع صالح در اعتراض به اراضی ملی با توجه به سیر تقنینی و عدم توجه به تاسیسی یا اعلامی بودن برگ تشخیص و نتیجتا اختلاف نظر بین حقوقدانان و محاکم ضرورت انجام مقاله حاضر را ایجاب می نمود. در این مقاله روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است تا موضوع به صورت عینی و واقعی و منظم تبیین و سپس موضوع تحلیل شود. روش جمع آوری داده ها نیز تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده تا موضوع علمی و کاربردی تبیین شود.

شناسایی و اجرای آرای داوری های بین المللی سهل تر از اجرای احکام دادگاه های خارجی است. بعنوان مثال در اجرای آرای داوری بین المللی، شرط رفتار متقابل وجود ندارد. فرض کنید به اختلاف شرکت فرانسوی و شرکت ایرانی از طریق داوری در سوییس رسیدگی شده و رای صادر شده است و شرکت فرانسوی که محکوم شده است در کانادا دارای اموالی است و شرکت ایرانی می خواهد رای داور را در کانادا علیه اموال شرکت فرانسوی اجرا نماید. دلیل اینکه کشور کانادا درخواست شرکت ایرانی را جهت اجرای رای داور می پذیرد، حمایت داخلی از روش داوری بعنوان یکی از روش های حل و فصل اختلافات است و برای اینکه این حمایت ها کارآمد باشد مستلزم یکسری ترتیبات و هماهنگی های بین المللی برای شناسایی و اجرای آرای داوری است که این امر در حقوق تجارت بین الملل و داوری های بین المللی به کمک کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون 1958 نیویورک صورت می گیرد. کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است که مهمترین سند بین المللی در شناسایی و اجرای آرای داوری است. سوالاتی نیز ممکن است برای مخاطب پیش آید از جمله اینکه؛ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی ناظر بر همه موضوعات است؟ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی صرفا ناظر بر احکام مراجع قضایی است یا اینکه شامل مراجع شبه قضایی هم می شود؟ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی شامل قرار هم می شود یا اینکه صرفا در خصوص احکام است؟ در مقاله حاضر، شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در کشور ایران را که در چهارچوب حقوق بین الملل خصوصی است، مورد بررسی قرار خواهیم داد. در این مقاله روش تحقیق، تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده تا موضوع علمی و کاربردی تبیین شود.

اعتبار اسناد غیررسمی، همواره جزو مسایلی بوده که مشکلات زیادی را در کشور ایجاد می‌کرده است. با وجود اعتبار اسناد غیررسمی، هیچکس نمی‌تواند از مالکیت خود به طور کامل اطمینان خاطر پیدا کند. زیرا فرد دیگری می‌تواند با سند غیررسمی، ادعای مالکیت ملکی را کند که دارای سند رسمی است. از این رو لازم بود تا اسناد غیررسمی و قولنامه فاقد اعتبار شده و از معاملات کنار گذاشته شوند. یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، از زمان تصویب (18/10/1351) تا سال 1383 است، که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول اجراء بیش از ده بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و در سال 1390 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به تصویب رسید و جایگزین مواد 147 و 148 اصلاحی گردید. در واقع هدف قانونگذار از وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است.

مهم ترین مزایای داوری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی نهایی و الزام آور بودن رای داور است. توضیح آنکه؛ وقتی که داور رای را صادر کرد این رای قطعی، نهایی و الزام آور  است. به تعبیر بهتر رای داور مانند رای محاکم قابل واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نیست البته در بعضی از نظام های حقوقی یکسری جهات محدودی پیش بینی شده است که به استناد آن جهات می توان به رای داور اعتراض کرد مانند جهاتی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1379 برای ابطال رای داور پیش بینی شده است و یا مانند جهاتی که در قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 و ماده 5 کنوانسیون 1958 نیویورک  برای اعتراض به آرای داوری بین المللی پیش بینی شده است که البته اعتراض به رای داور معمولا مربوط به جهات شکلی است نه ماهوی. موضوع مقاله حاضر در خصوص جهات اعتراض به رای داور است. جهات اعتراض به رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران در 7بند آمده است. سوالی اصلی این است که آیا جهات اعتراض به رای داوری  حصری و محدود می باشد؟  و سوالات فرعی این است که 1)آیا غیر از محکوم علیه شخص ثالث نیز می تواند به رای داور اعتراض نماید؟ 2) آیا جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران امری است و یا تکمیلی؟

ماده 190 قانون مدنی از جمله قوانین ماهوی است که راجع به شرایط اساسی معاملات صحبت می کند. ماده مزبور مقرر می دارد: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1-قصد و رضای آنها 2-اهلیت طرفین 3-موضوع معین که مورد معامله باشد 4-مشروعیت جهت معامله. شرایط مذکور تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها نامیده شده اند و شامل کلیه عقود اعم از عقود معین و غیرمعین(ماده 10 قانون مدنی) می شود. هر معامله ای که منعقد می شود اگر یکی از شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد ضمانت اجرای آن حسب مورد بطلان و یا عدم نفوذ قرارداد است.

یکی از عقود مهم  در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد. عقد رهن  از عقود عینی است، یعنی عقد رهن علاوه بر ایجاب و قبول طرفین عقد، نیازمند قبض و اقباض عین مرهونه از جانب مرتهن است و باید مال مرهون به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که توسط طرفین معین می گردد داده شود. قانون مدنی در ماده 772  می گوید:« مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.» گفته شده هدف از رهن این است که مرتهن از حبس مورد رهن و امکان دسترسی به آن مطمین شود.(کاتوزیان، ناصر،1382، جلد 4، ص 328).حال که عین مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد ممکن است از جانب راهن، معاملاتی نسبت به عین مرهونه صورت گیرد. اینکه این معاملات به چه صورت خواهد بود بستگی به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه را دارد. قانونگذار در مواد 793 و 794 قانون مدنی  به این موضوع پرداخته است.