مقالات رزومه دکتر محمدجواد ارسطا
-
یکی از مشکلات عدیده کشور، بی توجهی دستگاه ها و قوای حکومتی- به خصوص قوه مجریه و مقننه- نسبت به «حسن اجرای سیاست های کلی نظام» است که در بلندمدت، ضمن بر هم زدن ثبات رویه های کلان نظام، موجب کاهش تاثیرگذاری و اقتدار «ولایت امر» در هدایت جامعه و اداره حکومت؛ و ناتوانی ایشان در «تضمین عدم انحراف سازمان ها از وظایف اصیل اسلامی شان» خواهد شد. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی - تحلیلی تلاش دارد از زاویه و جهتی نو و با رویکرد حقوقی دریابد چگونه می توان با بهره گیری از ظرفیت های حقوق اساسی کشور، مصادیق ضمانت اجرای تحقق سیاست های کلی نظام را تقویت کرد؟ از آنجا که حسن اجرای سیاست های کلی نظام توسط قوای سه گانه و نهادهای عمومی، الزامی است، مهم ترین عامل تحقق آنها، بهره گیری از انواع ضمانت های اجرایی کارامد و موثر است. در همین زمینه، برخی از ضمانت های اجرایی حقوقی و سیاسی قابل طرح در مواجهه با بی توجهی قوا به حسن اجرای سیاست ها بیان خواهد شد.کلید واژگان: رهبری, سیاست های کلی نظام, ضمانت اجرا, نظارت}One of the country's most pressing problems is the inattention of state institutions - especially the executive and legislative branches – to the “sound implementation of the general policies of the system" as promulgated by the Grand Leader. This issue can, in the long run, disrupt the stability of the system and the ability of the Leader to discharge his functions and to ‘ensure that institutions do not deviate from their original Islamic duties’. The present research, based on a descriptive-analytical approach, seeks to find out how the legal sanctions of the “general policies of the system” can be strengthened through constitutional-law capacities. Since it is imperative for the general policies of the system to be implemented by the three branches and the public institutions, the most important factor for their realization is to use a variety of efficient and effective sanctions. In this context, some legal and political sanctions that can be proposed in the face of the neglect of the ability to properly implement policies will be stated.Keywords: Leadership, general policies of the system, Sanction, Supervision}
-
یکی از مسایل مهم در حکمرانی دینی، مسیله الزام شهروندان به رعایت شریعت از سوی دولت اسلامی است. به همین خاطر، دیدگاه های متعدد و متفاوتی در رابطه با این مسیله شکل گرفته است. از جمله آنها، دیدگاهی است که الزام شهروندان به شریعت را وظیفه دولت اسلامی می داند. این دیدگاه، همان گونه که دولت اسلامی را نسبت به رفاه شهروندان مسیول، و تامین رفاه شهروندان را وظیفه آن می داند، دولت اسلامی را در برابر شریعت شهروندان نیز مسیول دانسته، تلاش آن را برای تحقق شریعت در جامعه به بهترین شکل ممکن، ضروری می داند. برای اثبات اینکه دولت اسلامی نسبت به شریعت شهروندان مسیول است، ادله بسیاری ارایه شده است که از جمله آنها، استناد به ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. در این مقاله، مستند به منابع معرفت شناختی شیعی، این استناد، و اشکالات طرح شده درباره آن، مورد بررسی قرار گرفته، و با توجه به ادله امر به معروف و نهی از منکر، محدوده دخالت دولت اسلامی در زمینه الزام شهروندان به شریعت، تبیین شده است.کلید واژگان: امر به معروف و نهی ازمنکر, الزام, شهروندان, شریعت, دولت اسلامی}One of the important issues in religious governance is the issue of obliging citizens to observe religious law by the Islamic State. As a result, there are many different perspectives on this issue. Among them is a view that considers the obligation of citizens to religious law to be the duty of the Islamic State. This view, just as it considers the Islamic government responsible for the welfare of the citizens, and its duty to ensure the welfare of the citizens, also considers the Islamic government responsible for the religious law of the citizens, and considers its efforts to implement the religious law in society in the best possible way. In order to prove that the Islamic government is responsible for the religious law of the citizens, many arguments have been presented, among which, citing the arguments of the necessity of enjoining what is good and forbidding what is evil. In this article, based on Shiite epistemological sources, this citation, and the drawbacks proposed about it, have been examined, and according to the evidence of the command to the good and the prohibition of the bad, the scope of the Islamic government's intervention in obliging citizens to religious law has been explained. Is.Keywords: Enjoining the Good, Forbidding the Evil, requirement, citizen, religious law, Islamic Government}
-
در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای اسلامی، از جمله در اصل 4 قانون اساسی ایران، تصریح شده است که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. مطابقت با موازین اسلامی، از راه مطابقت با منابع دینی و فتاوای عالمان دین، میسور است. ازاین رو این پرسش قابل طرح است که معیار در مطابقت قوانین با شریعت کدام فتواست؟ نظریات متعددی ابراز شده است. می توان به نظریه های مطابقت با فتوای اعلم، مشهور، ولی امر، و کارآمد اشاره کرد. این نوشتار دیدگاه دیگری را با عنوان «نظریه تخییر در قانون گذاری» مطرح کرده و بر آن است که مطابقت با شریعت از راه مطابقت با هر یک از فتاوای فقهای شیعی قابل تحصیل است و با وضع قانون، طبق فتاوای هر یک از مجتهدان صاحب نظر، مطابقت با شریعت حاصل می شود. با الزام چنین قانونی از سوی نهادهای مسیول، عمل به آن الزام آور است. طبق این دیدگاه، الزامی بر وضع قانون مطابق با فتوای اعلم یا کارآمد یا دیدگاه مشهور وجود ندارد. می توان گفت طرفداران این نظریه شخصیت های برجسته ای چون محقق نراقی و صاحب جواهر هستند و سعی شده دلایل این دیدگاه بیان و اشکالات آن در حد توان رفع شود. رهاورد این دیدگاه را می توان تخییر در مقام قانون گذاری، تخییر در انتخاب فتوا توسط قاضی در موارد خلا قانون، و تعیین معیار مخالفت با شرع شمرد؛ به این معنا که طبق این دیدگاه قانون گذار مخیر است بر اساس فتوای هر یک از فقیهان صاحب اعتبار وضع قانون کند و قاضی در صورت مواجهه با خلا قانون، طبق فتوای هر یک از فقهای شیعی، رای صادر کند. قانون و حکمی مخالف با شرع تلقی می شود که برخلاف حکم الزامی مورد اتفاق فقهای شیعی باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
کلید واژگان: تخییر, شریعت, فتوا, قانون, قانون گذاری}The constitution of many Islamic countries, including Iran, requires that all laws be based on Islamic rules. To comply with Islamic rules, religious sources and fatwa [religious decree] of religious scholars should be followed. The question, therefore, is which fatwa is the criterion by which legislative compliance with Sharia [Islamic law] can be achieved? Several theories have been expressed, such as the most knowledgeable scholar’s fatwa, the most famous fatwa, valiye amr [supreme leader]’s fatwa, and the most effective fatwa. This paper presents an alternative view, namely the theory of choice of fatwa for legislation. According to this theory, compliance with Sharia can be achieved by using any fatwa so long as it is issued by Shi'a jurists. Thus, enacting laws according to the fatwas of the mujtahids [Islamic jurists] will secure compliance with the Sharia. Based on this thesis, it is not necessary to enact laws according to the fatwa of the most knowledgeable scholar, or the most efficient or famous fatwa. Supporters of this theory are such prominent figures as Muhaqiq Naraqi and Sahib Javahir. In this research, the arguments for this theory have been stated and its problems have been resolved as much as possible. The adoption of this theory will offer a choice of fatwa in the legislative process, as well as a choice of fatwa by the judge in cases of non liquet. A law or judicial decision is considered to be contrary to Sharia when it is inconsistent with the consensus opinion of Shia scholars. The research method in this study is descriptive-analytical.
Keywords: fatwa, decision, legislation, Law, Sharia} -
سال های اخیر ایران شاهد معضلاتی مانند تعارض بین دولت و مجلس، اختلاف میان رهبر و رییس جمهور و... بوده است. برخی صاحب نظران معتقدند درصورتی که رژیم سیاسی به پارلمانی تغییر کند، بسیاری از این معضلات حل خواهد شد. این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی پاسخگویی به این پرسش است که نقش رهبری در رژیم پارلمانی همراه با اقتضایات این رژیم در حقوق اساسی ایران چیست؟ به نظر می رسد رژیم پارلمانی فوایدی مثل سیستم مطلوب تر جهت اجرای کامل اختیارات ولی فقیه را خواهد داشت. اما اجرای رژیم پارلمانی در عین حال با مشکلاتی مثل تضعیف حس مشارکت مردم در اداره حکومت مواجه است. در نتیجه اگرچه ممکن است رژیم پارلمانی به لحاظ نظری با جایگاه ولایت فقیه هماهنگ تر به نظر برسد، اما برای اجرای آن در کشور ابتدا باید لوازم ضروری آن ایجاد شود، در غیر این صورت تغییر رژیم به پارلمانی نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه ممکن است ضررهای بیشتری را پدید آورد.کلید واژگان: رهبر, رژیم پارلمانی, رژیم نیمه ریاستی, نظام سیاسی پارلمانی, ولایت فقیه}In recent years, Iran’s political system has faced different challenges, such as conflicts between the government and the parliament, disagreements between the supreme leader and the president, etc. Some experts believe that most of these problems will be solved if the political regime changes to the parliamentary model. This research, which is done in a Descriptive-Analytical method, seeks to answer the question that what is the supreme leader’s role in a parliamentary regime, considering this regime’s requirements in Iran’s constitutional law. The parliamentary regime seems to have benefits, such as the optimal system for more complete implementation of authorities of the Vali e Faqih. But parliamentary regime’s implementation will also face challenges such as weakening the sense of public participation in government administration. Although the parliamentary regime may seem more coordinated by Velayat e Faqih’s position theoretically, but to implement it in the country, its necessary requirements must be provided first. Otherwise, the regime’s change into a parliamentary system will not only be worthless, but it may also cause more disadvantages.Keywords: Velayat e Faqih, Supreme Leader, parliamentary regime, semi-presidental regime, parliamentary political system}
-
استیثار در حکمرانی به معنای مقدم داشتن خود و وابستگان بر دیگران در بهره مندی از موقعیت ها، امکانات و اموال عمومی، توسط کارگزاران حکومت است. نظر به اهمیت این بحث و آثار و نتایج آن به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های حکمرانی، نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که مواجهه آموزه های اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با استیثار در حکمرانی چگونه است؟ بررسی موضوع نشان می دهد که آیات و روایات متعددی به نهی قاطع از استیثار پرداخته و آن را از آفات حکمرانی و زمینه ساز بروز فساد و حتی انحطاط حکومت دانسته اند. هم چنین با عنایت به مصادیق استیثار، نظیر انحصارطلبی، ویژه خواری، رانت، رشا و ارتشاء، احتکار و اختلاس؛ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به انحاء مختلف در قانون اساسی و قوانین و مقررات، بر ممنوعیت استیثار تاکید دارد. لکن به دلیل ضعف ها و خلاهای تقنینی و اجرایی، به علاوه نقایص فرهنگی و اجتماعی و عدم پایبندی کامل برخی از کارگزاران نظام به لوازم «حسن الولایه» یا «حکمرانی خوب»؛ اجرای کامل اصل ممنوعیت استیثار در کشور، با مشکلاتی مواجه می باشد که در این مقاله برخی پیشنهادهای کاربردی برای رفع آن ارایه گردیده است.
کلید واژگان: استئثار, انحصارطلبی, حکمرانی, منابع فقهی, نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران} -
هر حکومتی، براساس قانون استوار است و قانون در حکومت اسلامی، مبتنی بر موازین شرع است. ضرورت مغایر نبودن مصوبات مجلس قانون گذاری با موازین شرعی، از زمان مشروطه تاکنون در قانون اساسی مطرح بوده و اصول مختلفی از قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر این امر تاکید کرده است. حال باید دید ملاک و معیار سنجش قوانین و مصوبات با موازین اسلامی، کدام فتواست؟ شورای نگهبان که وظیفه سنجش قوانین با موازین شرع را به عهده دارد، در وضع موجود کدام فتوا را معیار قرار داده یا می دهد؟ وضع مطلوب در تعیین فتوای معیار چیست و چگونه می توان به این وضعیت رسید؟ اصولا فتوای معیار چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ نگارنده در این مقاله کوشیده است ضمن پاسخ به این پرسش ها، با بررسی احتمالاتی که در باب فتوای معیار می‌توان مطرح کرد، فتوای کارآمد را به عنوان نظریه برتر تبیین کند.
کلید واژگان: فتوای معیار, فتوای کارآمد, شورای عالی فقهی, ولیفقیه, شورای نگهبان}مجله مطالعات فقه معاصر, Volume:5 Issue: 8, 2022, PP 163 -190Every government is based on the law, and the law in the Islamic government is based on the rules of Sharia. The necessity of non-contradiction of the resolutions of the Legislative Assembly with the Sharia rules has been mentioned in the constitution since the time of the Persian Constitutional Revolution and various principles of the constitution of the Islamic Republic have emphasized this issue. Now we have to examine which fatwa is the criterion for measuring laws and resolutions according to Islamic rules? Which fatwa has the Guardian Council set as a criterion in the current situation? The Guardian Council is responsible for assessing laws in accordance with Islamic law and rules. What is the desired situation in determining the standard fatwa and how can this situation be achieved? Basically, what are the characteristics of a standard fatwa? In this article, the author has tried to answer these questions, by examining the possibilities that can be raised about the standard fatwa, to explain the efficient fatwa as a superior theory.
Keywords: standard fatwa, Efficient Fatwa, Supreme Jurisprudential Council, Vali-e Faqih, the Guardian Council} -
ولایت، موضوعی است که فقهای امامیه در طول تاریخ، درباره اش تحقیق و تتبع کرده اند. در میان ابواب مختلف فقه، مباحثی هست که فقیه را ناچار می کند درباره ولایت فقیه بحث و بررسی کند. هدف اصلی در پرداختن به مسئله ولایت، یافتن پاسخ این پرسش است که: اگر مجتهدی جامع الشرایط، اداره جامعه را بر عهده گیرد، فقه امامیه برای او چه مرتبه ای از ولایت را قایل است و قلمرو ولایت او تا چه محدوده ای است؟ تحقیق و تتبع در آثار مکتوب فقیهان به این نتیجه می انجامد که اختلاف دیدگاه بین فقیهان و متفاوت بودن استدلالشان از نکات بارز این مبحث است. می توان گفت اوضاع سیاسی و اجتماعی در دوران های مختلف تاریخی نیز در تعیین محدوده اختیارات فقها نقش موثری داشته است. این مقاله دیدگاه انصاری و عبدالکریم حایری، دو تن از فقیهان مشهور، را می کاود.
کلید واژگان: فقیه, ولایت, معانی ولایت, مراتب ولایت}Guardianship is a subject that Imami jurists have researched and investigated throughout history. Among the various chapters of jurisprudence, there are issues that make jurists discuss and examine welayt faghih (the guardianship of the jurist. The main purpose of addressing the issue of guardianship is to find the answer to the question: If a qualified jurist takes over the administration of the society, what level of guardianship does Imami jurisprudence consider for him and to what extent is the territory of his guardianship? Research and investigation into the written works of jurists lead to the conclusion that the difference of views and arguments between jurists is one of the salient points in this regard. It can be said that the political and social situation in different historical periods has also played an effective role in determining the authority of jurists. This article explores the views of two prominent jurists Ansari and Abd al-Karim Haeri.
Keywords: jurist, guardianship, Meanings of Guardianship, Levels of Guardianship} -
ازنظر دین اسلام، انسان اعم از مسلمان یا غیرمسلمان دارای کرامتی است که وی را برخوردار از برخی حق‌ها می‌کند. خداوند این کرامت را به همه انسان‌ها اعطا کرده است. اگرچه هر انسانی ممکن است با انتخاب‌های اشتباه خود، از حد انسانیت و شایستگی کرامت اعطایی خداوند متعال خارج شود، ولی فقط خداوند به تشخیص زوال این کرامت قادر است. حتی استحقاق شدیدترین مجازات‌ها، بر زوال کرامت انسانی و ازمیان‌برنده حق‌های ناشی از آن دلالت نخواهد کرد. در این مقاله شواهد روایی چندی که موید کرامت انسان غیرمسلمان در اسلام باشد، بیان شده است. اگر کرامت انسانی به‌عنوان قاعده‌ای فقهی اثبات شود، در فرایندی اجتهادی، مغایرت برخی احکام فقهی یا تفاسیر قرآنی با آن را به سود کرامت انسانی می‌توان حل کرد. این گمان که کرامت انسان در اسلام محدودتر از کرامت انسان در حقوق بشر معاصر است، از مقایسه این کرامت با آرمان‌های حقوق بشر معاصر و نه واقعیت‌های آن برگرفته شده است. به‌نظر می‌رسد اسلام مبنای استوارتری در شناسایی کرامت انسان عرضه می‌کند و این مبنا اتقان بیشتری برای پشتیبانی از حق‌های بشری دارد.
کلید واژگان: حق های بشر, کرامت اعطایی, کرامت انسان, حقوق بشر اسلامی}In the view of Islam, human being - Muslim or non-Muslim- has a dignity that entitles him/her some rights. It has been bestowed by God to all human beings. Although every human may make erroneous choices that bring him/ her out of the limits of humanity and the merits of the dignity that God has bestowed him, only God can decide on the decline of the dignity. Even deserving the most sever punishments does not denote the decline of human dignity and the elimination of the rights thereto. The present article explains several traditional evidences that prove the non-Muslim human dignity in Islam. If human dignity can be proved as a jurisprudential rule, the contradiction of some jurisprudential rules or Quranic exegeses to that can serve to solve this problem. The assumption that human dignity in Islam is more limited than that in the modern human right, drives from the comparison between this kind of dignity and the ideals of the modern human rights - but not its realities. It seems that Islam introduces a more stable basis for identifying human dignity and supporting human rights.
Keywords: Human rights, Bestowed Dignity, Human Dignity, IslamicHuman Dignity} -
از دیرباز فقیهان کم و بیش درباره شرایط و اختیارات حاکم اسلامی به بحث و بررسی پرداخته اند. گروهی از فقیهان حکومت و اداره امور جامعه در زمان غیبت را حق فقیهان می دانند و دیگران را صالح برای اداره امور جامعه نمی دانند. تاکید بر اجتهاد به عنوان شرط اساسی مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت و به تبع آن ولایت سیاسی مجتهدان به دو نتیجه عملی انجامیده است:الف: اصرار بر عدم جواز واگذاری حکومت به دیگران و حفظ ولایت سیاسی بلا واسطه و مباشرت فقیه در امر دولت به عنوان تنها مصداق (حاکم عادل) در عصر غیبت.
ب: جواز اذن به غیر فقیه و ظهور حاکم ماذون و مشروع.
در مقابل گروهی از فقیهان به تفکیک بین امور شرعی و امور عرفی روی آورده اند و امور شرعی مانند قضاوت و اجرای حدود و امور حسبیه را از وظایف فقیهان، و امور عرفی مانند سیاست و امنیت را از وظایف حاکم عادل دانسته اند. در میان این گروه، فقیه بزرگوار حضرت آیت الله عبدالکریم حائری دیدگاه دو گانه ولایت «سلطنت سلطان ذی شوکت در امور عرفی و ولایت فقیه جامع الشرایط در امور شرعی» را پذیرفته است. مقاله حاضر قصد دارد به تبیین دیدگاه مرحوم حائری و نقد آن بپردازد.کلید واژگان: ولایت فقیه, امور حسبه, حاکم عادل, حاکم شرع, ولایت عدول مومنین}Since long ago, the jurists (faqihs) have discussed about the qualifications and latitude of Islamic ruler more or less. A group of jurists has held that the government and management of the society’s affairs in the Occultation Period is the jurists’ right, regarding others as not qualified for administering the society’s affairs. Emphasizing on legal reasoning as the basic condition for legitimacy of political regime in the Occultation Period and the political authority of the jurists has led to two practical
resultsa) Insistence on non-permission of delivering the government to others and preserving the immediate political authority of the jurist regarding the affairs of the state as the only instance of the just ruler in the Occultation Period
b) Permission of delegating the government to non-jurist and the emergence of permitted and legitimate ruler
On the contrary, a group of jurists has separated legal affairs and conventional affairs, regarding legal affairs such as judgment and enforcing legal limits as well as benevolent action (umur hasbiya) as the jurists’ duties and conventional affairs such as politics and security as the just ruler’s duty. Among them, the great jurist, Ayatollah Abdul-Karim Ha’eri, has accepted the dual view of ‘sultanate of the grand sultan in conventional affairs and the qualified jurist in legal affairs’. The present article seeks to explain the views presented by Ayatollah Ha’eri and review them.Keywords: Wilayat al-Faqih, benevolent action, just ruler, Islamic judge, authority of just persons among believers} -
هدف پژوهش حاضر مقایسه ی دو مکتب اجتهادی نجف و قم با روش تحلیلی و توصیفی، و از طریق مقایسه ی آرای امام خمینی و سید احمد خوانساری است. امام خمینی ، نماد مکتب فقهی قم است که ادله ی اجتهادی را نظام وار و بر محور مقاصد کلان شریعت می نگرند؛ وجوب تشکیل دولت اسلامی تحت ولایت مطلقه ی فقیه، بنیان اندیشه ی سیاسی ایشان است. سید احمد خوانساری نیز نماد مکتب نجف است که دقت عقلی او در فقاهت بیش از توجه به عرف می باشد، از آن جایی که ایشان ادله ی اجتهادی را به صورت نظام وار و بر محور مقاصد شریعت نمی نگرند، بنابراین، دایره ی ولایت را صرفا در افتاء، قضاء و حسبیه ی مضیقه می بیند. دولت و اداره ی جامعه در اندیشه ی خوانسازی مسکوت است. در عین حال، مشروعیت دولت از باب ضرورت و اضطرار و وجوب حفظ نظام اجتماعی که دلیل مشترک دولت عرفی و اسلامی است، از اندیشه ی وی قابل استنباط می باشد.
کلید واژگان: امام خمینی, سید احمد خوانساری, ولایت فقیه, فقیه حاکم, دولت اسلامی}Political Science, Volume:22 Issue: 4, 2020, PP 127 -152The aim of this study is to compare Najaf and Qom ijtihad schools with analytical and descriptive method, and by comparing the votes of Imam Khomeini and Seyyed Ahmad Khansari. Imam Khomeini is the symbol of the jurisprudential school of Qom, which considers ijtihad arguments to be systematic and based on the major goals of Sharia; the obligation to form an Islamic state under the absolute authority of the jurist is the basis of his political thought. Sayyid Ahmad Khansari is also a symbol of the school of Najaf, whose intellectual accuracy in jurisprudence is more than paying attention to custom. . The government and the administration of society are silent on the idea of reading. At the same time, the legitimacy of the state in terms of the necessity, urgency, and necessity of maintaining the social system, which is the common reason for the customary and Islamic state, can be deduced from his thought.
Keywords: Imam Khomeini, Seyyed Ahmad Khansari, Velayat-e Faqih, Faqih Hakim, Islamic state} -
نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که با هدف اجرای احکام الهی شکل گرفته، با مبنا قرار دادن نظریه ولایت مطلقه فقیه، دست به طراحی ساختاری زده است که هرچند در مواردی منحصربه فرد است، اما قالب کلی آن پیشتر در ساختار های حقوق اساسی کشور های دیگر به کار گرفته شده است، این در حالی است که بهره گیری از ساختار از پیش تولیدشده ممکن است به دلیل چارچوب های حقوقی شکل گرفته بر مبانی خاص، تنگنا هایی را ایجاد کند که محتوای درونی اسلام، شریعت و فقه را به عنوان ماهیت نظام اسلامی تحت تاثیر قرار دهد و به تدریج روند عرفی شدن به سبب این شکل ساختار در نظام اسلامی طی شود. بنابراین ضرورت توجه به معیار های ساختاری در حکومت اسلامی بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. نوشتار پیش رو در پی آن است که پس از تبیین تاثیر ساختار بر محتوا، در جست وجوی معیار های ساختاری مذکور در اسلام، به این پرسش پاسخ دهد که اسلام به عنوان شریعت مبنا و حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تجویزی برای شکل و ساختار حکومت ارایه داده است یا خیر؟ به نظر نویسندگان، از اسلام به عنوان الگوی هنجاری عام، اقتضایات و الزامات ساختاری (نظیر در راس ساختار بودن امام و...) در زمینه چینش ساختار برای جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت است.
کلید واژگان: رابطه ساختار و محتوا, بایسته های ساختاری, حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران, ولایت مطلقه فقیه} -
ساختار حکومت جوامع مختلف ضمن تفاوت های موجود کارکردی مشابه ولی با کیفیت های متفاوت دارند و جهت رفع مشکلات بایست روابط بین نهادهای حکومت دارای سازوکار مطلوبی باشند. از آنجا که مدل سیستم های مانا ابزاری را در اختیار می گذارد تا ساختار فعلی سیستم ها یا ساختاری جدید را عارضه یابی و طراحی نماییم در این پژوهش با هدف شناسایی ساختار حکومتی و همچنین عارضه یابی این ساختار از آن بهره گرفته شد.هدف ما بررسی مانایی ساختار جاری حکومتی کشور از منظر سیستمی و پایداری و با استفاده از روشی علمی و کاربردی است که به دنبال آن با بکارگیری چارچوب مدل سیستم های مانا و روش سه مرحله ای جکسون عناصر ساختاری حکومت، وظایف و روابط میان آنها شناسایی و نسبت به عارضهیابی ساختار حکومتی قانون اساسی اقدام شده است.پس از بررسی و عارضه یابی صورت گرفته بر روی ساختار احصاء شده، این ساختار تا حدی مانا تشخیص داده شد و خطاهای پرتکرار در سیستم های مانا بر روی آن مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به خطاهای موجود پیشنهادات کاربردی ارائه گردید.
کلید واژگان: ساختار حکومت, عارضه یابی, مدل سیستم های مانا(VSM), مانایی, قانون اساسی}The structure of the government of different societies, while existing differences, have the same functional but different qualities, and in order to resolve the problems, the relations between the institutions of the state must have a good mechanism. Since the Viable Systems Model provide a tool for designing and diagnosis the structure of systems, this study aimed to identify the structure of the government and then diagnosis this structure.The goal is to investigate the current Government structure from a systemic view, and using a scientific method followed by the application of the Viable Systems Model framework and the Jackson's three-stage method. The structural elements , the duties and relationships between them are identified and diagnosed.After reviewing and comparing the structure of the structure, this structure detected partially Viable.
Keywords: Government Structure, VSM, Viability} -
قانون یکی از ضروری ترین نیازهای هر حکومتی است. در حکومت اسلامی، بی تردید فقط قوانین برگرفته از موازین اسلامی معتبر دانسته می شود. در ایران اولین بار پس از انقلاب مشروطه بود که به مسئله مطابقت قوانین با شریعت اسلامی توجه جدی صورت گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این مسئله با دقت بیشتری پی گیری شد و چند اصل از اصول قانون اساسی به آن پرداخت. اما هنوز بعد از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اهمیت موضوع و کمبود پژوهش هایی که در مورد آن صورت گرفته با سوالات جدی در این زمینه روبه رو هستیم. یکی از مهم ترین سوالات مزبور این است که کدام فتوا باید ملاک تدوین و تصویب قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد؟ به نظر می رسد احتمالاتی که در پاسخ این سوال می توان مطرح کرد بالغ بر هشت احتمال است که مهم ترین آن ها عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای ولی فقیه، فتوای فقهای شورای نگهبان و فتوای کارامد، که با بررسی احتمالات مزبور فتوای کارامد به عنوان نظریه راجح، پذیرفته شده است.
کلید واژگان: قانون, فتوای معیار, شورای نگهبان, فتوای ولی فقیه, فتوای کارآمد} -
فصلنامه سیاست متعالیه، پیاپی 24 (بهار 1398)، صص 81 -100شفافیت که به معنای آشکار بودن و در دسترس بودن اطلاعات جهت بررسی و نظارت است، از موضوعات محوری در مباحث کلان حکومت داری و اصلاح اداره ی عمومی است. از منظر اندیشه ی سیاسی اسلام، مردم سالاری دینی بر آرای خام و ناآگاهانه ی مردم استوار نیست، بلکه جوهر آن را آگاهی مردم شکل می دهد و وظیفه ی حاکم اسلامی به عنوان امانت دار مردم این است که مسائل جامعه را به گونه ای شفاف و صادقانه با مردم در میان بگذارد. نویسندگان در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که رویکرد اسلام به مقوله ی شفافیت چگونه است؟ این مقاله مبتنی بر این فرض است که شفافیت حکومت اسلامی جزو مقوله های مورد توجه در آموزه های دینی است؛ به نحوی که سنت و سیره ی معصومین نیز بر آن صحه گذاشته و مبانی و آثار متعدد آن در جای جای دین اسلام مورد تاکید قرار گرفته است.کلید واژگان: اصل شفافیت, اسلام, اندیشه ی سیاسی, حکومت اسلامی, مردم سالاری دینی}Meaning the disclosure and availability of information for investigation and monitoring, transparency is one of the key issues in macro governance discussions and reform of public administration. From the viewpoint of Islamic political thought, religious democracy is not based on the raw and unconscious ideas of the people, but on the essence of the people’s consciousness, and as a trustee of the people, the task of the Islamic governor is to share the issues of society with the people transparently and clearly. The authors try to answer the question of how is Islam’s approach to the issue of transparency. This paper is based on the assumption that the transparency of the Islamic government is one of the topics of interest in religious teachings, so that the tradition and living way of the innocents (holy persons) also affirm it and its many principles have been emphasized effects throughout Islam.Keywords: Transparency Principle, Islam, Political Thought, Islamic Governance, Religious Democracy}
-
قانون گذاری های عجولانه، غیرتخصصی و یا غیرکارشناسی، ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال آورده و حتی موجب تشدید بحران های اجتماعی مانند نارضایتی نسبت به اصل نظام و عقلانیت حاکمیت، تضعیف روحیه تلاش برای کسب منفعت معقول و ایجاد حس ناامیدی در میان مردم می گردد. این مقاله به دنبال آن است که مشخص نماید در صورت بروز خسارات ناشی از تقنین در نهادهای مختلف قانون گذاری، در فرض عدم تعمد یا افراط و تفریط مقنن و یا عدم عدول ولی فقیه از حدود مصالح، آیا می توان طبق قواعد باب مسئولیت مدنی، قائل به مسئولیت مقنن و لزوم جبران خسارت از سوی او شد؟ در این مسیر و در کنار بررسی حقوقی برای ارائه تعریف جدید از مبانی مسئولیت مدنی، تاسیس قاعده ضمان مفتی مورد توجه قرار گرفته، تعارضات احتمالی برخی قواعد (مانند احسان) با قاعده مزبور و امکان تطبیق قاعده بر سایر موضوعات مطالعه می شود. بزنگاه این گام، بررسی موضوع شناسانه قانون و ماهیت آن در فقه و حقوق داخلی خواهد بود.
یافته ها گویای آن است که با عبور از تعاریف و مبانی سنتی مسئولیت مدنی، قبول تعریف قانون به تصمیم و نقطه گذاری حقوقی هر نوع نهاد تقنینی مجاز به تهیه متن قانونی، الغاء خصوصیت از مجلس و قوانین آن و استمداد از قاعده ضمان مفتی، می توان گفتمان «قانون گذار مسئول» را توسعه و تعمیق بخشید تا مقنن، خود را مسئول تمام جوانب قانون گذاری هایش بداند و از این راه، مقدمات اصلاح هر چه بیشتر دستگاه تقنینی فراهم گردد. پیشنهاد تاسیس صندوق تامین خسارات ناشی از تقنین، راهکاری اصلاحی است.کلید واژگان: مسئولیت مدنی, تقنین, قاعده کل مفت ضامن, خطای حاکم, ضمان اجتماعی}
Generally, regulating institutions' civil responsibility theory is a completely new idea and until the first half of 19th century, different countries' regulations had inhibited government officials from compensating those damages cause by government to individuals. They considered this lack of accountability as the rational result of government's governing principle. In fact, their belief was that absolute governing principle contradicts with compensating damages by him; however, with evolution of legal thoughts, the lawyers considered lack of civil accountability to be inconsistent with justice and fairness. Nowadays, nearly all countries have accepted public and regular bodies' civil responsibility.
In our country, we may see that hastily-written and unprofessional laws will lead to some social and economic anomalies. Even, sometimes it may lead in attenuation of social crises such as pessimism and dissatisfaction toward the maxim of system and government's rationality, weakening and reduction of the spirit for gaining reasonable profits and a feeling of hopelessness among some group of people.
This study is an attempt to investigate government's civil responsibility with regard to legislation from a jurisprudence perspective and based on the accepted standards by Ahl-Al-Bayt's jurisprudence, considering issues such as rule, reason, and its documents and the possible conflicts with other rules and the possibility of matching rules with other topics similar to Fatwa. Accordingly, we should respond that whether the legislative body can be considered as unaccountable because of the guardianship that they possess. Or whether can we consider him as unaccountable considering the rules of goodness. Can we consider the legislative authority to be accountable for the damages based on the rules existing with regard to accountability rules? Is it possible to adapt this rule upon jurisconsult's fatwas and the regulations enacted in parliament within Islamic governance system as well as The Guardian Council and leader's government decrees.Keywords: civil responsibility, legislation, every jurisconsult is accountable rule, governor's mistake, social liability, goodness rule} -
نمی توان ادعا کرد تقوای ظاهری لزوما ملاک معتبری برای سنجش جایگاه انسان ها در نزد خداوند متعال است؛ اما این ملاک ضابطه ای ناگزیر برای سنجش شایستگی افراد جهت تصدی سمت های عمومی به شمار می رود. نبود علم به باطن افراد، ما را ناگزیر از توسل به ملاک ها و بایسته های ظاهری برای سنجش شایستگی افراد می کند. از نظر عقلی نیز احتمالا افرادی که واجد شاخص های تقوای ظاهری هستند، شایستگی بیشتری از سایرین برای تصدی مناصب عمومی دارند. بااین حال مستندات روایی و عقلی نشان می دهد وجود چنین شاخص هایی، از ضرورت نظارت در حین مسیولیت نخواهد کاست و صرف وجود چنین ملاکی در افراد، نمی تواند عذری برای سهل گیری در نظارت بر ایشان شود. افزون براین یکی از نکات مهم در استفاده از ملاک تقوای ظاهری، تشخیص درست ضوابط این ملاک و شناسایی اولویت ها در میان این ضوابط است. براساس روایات صفاتی نظیر امانتداری و راستگویی از مهم ترین ضوابط در تشخیص تقوای ظاهری به شمار می روند. همچنین در تزاحم احتمالی ضوابط تقوای ظاهری، ضوابطی اولویت دارند که مناسبت و ارتباط بیشتری با تصدی سمت های عمومی دارند.[1]
کلید واژگان: تقوای ظاهری, گزینش, شایسته سالاری, عدالت, صلاحیت}That outer piety is necessarily a valid criterion for measuring the status of human beings in the sight of God Almighty cannot be claimed, but this criterion is inevitable for measuring the merit of individuals in holding public offices. Lack of knowledge of the inside or conscience of the individuals makes us inevitably resort to external criteria and outer requirements to measure the worthiness of the individuals. Rationally, people who possess the hallmarks of outer piety are also more likely than others to hold public offices. However, the narrative and rational documents show that the existence of such indicators will not reduce the need for supervision during the responsibility, and the mere existence of such a criterion in individuals cannot be an excuse to neglect their monitoring. In addition, one of the important points in using the criterion of outer piety is to correctly identify the qualifications of this criterion and the priorities among these qualifications. According to the narrations, attributes such as trustworthiness and honesty are among the most important criteria in recognizing outer piety. Also, in the event of a possible disturbance in the conditions of outer piety, the criteria that have more relevance to holding public offices have priority.
Keywords: Outer piety, public offices, priority, monitoring, responsibility, honesty} -
اصل چهارم قانون اساسی با تاکیدات متعدد ، به ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید قول فصل ، تلقی شده و برای همه نهادهای حکومتی، لازم الاتباع باشد ولی ملاحظه می گردد که قانونگذار در اصل یکصد و دوازدهم بر خلاف این استنتاج، تصریح کرده و پذیرفته است که مجلس شورای اسلامی می تواند با نظر فقهای شورای نگهبان مخالفت کند؛ در آن صورت، لازم است که مصوبه مزبور برای اظهارنظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.
آیا محتوای اصل یکصد دوازدهم به معنای عدول از حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر تمامی قوانین و مقررات دیگر می باشد؟ اگر چنین نیست آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید برای شورای نگهبان ارسال گردد یا اینکه تدبیر دیگری باید اندیشیده شود؟ مقاله حاضر پس از بررسی احتمالات مختلف به این نتیجه رسیده که حکومت اصل چهارم بر تمامی قوانین و مقررات به قوت خود باقی است ولی مرجع تشخیص این امر در خصوص احکام ثانویه و حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت می باشد نه فقهای شورای نگهبان.کلید واژگان: شوراي نگهبان, مجمع تشخيص مصلحت نظام, اصل چهارم, اصل يکصد و دوازدهم, حکم حکومتي} -
فصلنامه سیاست متعالیه، پیاپی 18 (پاییز 1396)، صص 145 -160مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در قوانین اکثر کشورها، امر پذیرفته شده ای است. این مصونیت به دو شکل تجلی می یابد: شکل اول به صورت «عدم مسئولیت» و به این معناست که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر، کاملا آزاد است و به سبب آن تعقیب و توقیف نمی شود. شکل دوم به صورت «تعرض ناپذیری» است؛ بدین معنا که اگر نماینده مرتکب جرمی شود، تعقیب او با اجازه و تصویب مجلس ممکن خواهد بود. در ایران بعد از انقلاب، در جریان تصویب قانون اساسی، اکثر اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با اصل «تعرض ناپذیری» مخالف بودند و آن را مخالف اصل «تساوی افراد در برابر قانون» و معارض با «احکام اسلام» می دانستند. بدین ترتیب در اصل 86 قانون اساسی، فقط «عدم مسئولیت» نمایندگان منعکس شد. درباره ی حدود «عدم مسئولیت» نیز بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که عدم مسئولیت، جرایم را دربر نمی گیرد. شورای نگهبان در نظریه ی تفسیری خود، نظریه ی اخیر را پذیرفته است. برخی دیگر معتقدند که «عدم مسئولیت» شامل جرایمی که در راستای ایفای وظایف نمایندگی است، می شود. ما در این مقاله این نظر اخیر را با توجه به قاعده ی تناسب حکم و موضوع پذیرفته ایم.کلید واژگان: تعرضناپذیری, عدم مسئولیت, مصونیت پارلمانی}Parliamentary immunity of MPs has been accepted in laws of most countries. This immunity is manifested in two ways: One way is lack of responsibility, meaning that parliament member can freely express his idea as he fulfils his duty of representation and he is not prosecuted and seized because of it. Another way is nonoffensiveness, meaning that if an MP commits a crime, he may be sued by permission and approval of parliament. In the post-revolution Iran, majority of members of Assembly of Elites of the Constitution opposed the principle of non-offensiveness, calling it against principle of all are equal in the eyes of law and inconsistent with Rules of Islam. Thus, lack of responsibility of MPs was only reflected in the principle 86 of the Constitution. Jurists disagree over limits of lack of responsibility. Some hold that lack of responsibility excludes crimes. Council of Guardians has approved the recent idea in its interpretative idea. Some others believe that lack of responsibility includes crimes that are committed in line with fulfilling representational duties. This article has accepted the latter idea as regards to rule of subject-order proportion.Keywords: Non-offensiveness, Lack of Responsibility, Parliamentary Immunity}
-
مجله فقه حکومتی، پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1396)، صص 105 -126یکی از مهم ترین وقایع تاریخ سیاسی صدر اسلام مسئله خلافت و جانشینی نبی مکرم اسلام (ص) است، زیرا با وجود تاکید صریح و روشن پیامبر (ص) بر امامت و خلافت بلافصل امیرالمومنین علی (ع) متاسفانه این اتفاق رخ نداد. شورایی که در سقیفه تشکیل شد این حق مسلم را از امام علی (ع) غصب کرد و دین نوپای اسلام و جامعه اسلامی را از هدایت و رهبری آن امام محروم ساخت. اما نکته ای که در این ماجرا درخور تامل است، نحوه مواجهه امام (ع) با این بدعت خطرناک است، که مدارا و مصلحت انگاری را در سیره سیاسی امام علی (ع) نشان می دهد. نوع مواجهه ای که امیرالمومنین (ع) در برابر این تضییع حق بر گزیدند، بر توجه به مهم ترین مصالح اسلام و مسلمین و تاکید بر همگرایی اسلامی استوار بود. امام علی (ع) ضمن پرهیز از مقابله مسلحانه و دیگر روش های تحریک آمیز، همکاری نسبی با حکومت را در پیش گرفتند و در بسیاری از مواقع، مشورت های راهبردی به خلفای سه گانه دادند، اما درعین حال از پذیرش مسئولیت در حکومت آنان امتناع کردند. بااین حال امام علی (ع) ضمن تاکید همیشگی بر حق خود، در مورد حق ضایع شده خویش روشن گری می کردند. در نهایت ایشان هنگامی خلافت مسلمین را پذیرفتند که خواست واقعی مردم بر این امر استقرار یافت.کلید واژگان: امیرالمومنین, خلفای صدر اسلام, مصلحت اهم, پرهیز از تفرقه, حفظ وحدت}One of the most important events in the political history of the early Islam is the issue of caliphate and succession of the Prophet of Islam (SAAS), for despite the clear emphasis of the Prophet (SAAS) on Imamate and the succession of Imam Ali (AS) to the Prophet, unfortunately, this did not happen. The council formed in Saqifa grabbed the right [of being successor to the Prophet] from Imam Ali (AS) and deprived the newly-established religion of Islam and also the Islamic community of Imam Ali’s guidance and leadership. But the noticing point in this event is the way Imam Ali (AS) behaved towards this dangerous schematization and abjuration, which indicates the great patience and religiopolitical expediency of Imam Ali (AS). The type of confrontation that Imam Ali (AS) selects against the mentioned conspiracy wherein his right was violated is based on the attention paid to the interests of Islam and Muslims and the emphasis on Islamic convergence. Avoiding armed conflict and other provocative methods, Imam Ali (AS) laid the foundation for relative cooperation and even on many occasions gave strategic advice to the three caliphs, but at the same time refused to accept any position, or leadership within their governments. It should be however noted that Imam Ali (AS) has always emphasized his right and acted toward the enlightenment of people in this matter. Eventually, he accepted the caliphate of Muslims when he faced the people’s real request and insistence on his caliphate.Keywords: Amir al-Mu’minin Ali (AS), the early caliphs of Islam, expediency, avoiding disunity, preserving unity}
-
در مقاله حاضر، به استنباط نظر مرحوم آیت الله خویی در رابطه با زعیم سیاسی جامعه پرداخته شده است. با توجه به این که ایشان بحث مستقل و صریحی در این زمینه نداشته اند سعی شده تا از مباحث مرتبط با این بحث، نظریه ایشان استخراج و استنباط شود. با مراجعه به کتب فقهی ایشان، به این نتیجه رسیدیم که دو مبحث فقهی این صلاحیت را دارند که در استخراج نظریه ایشان نسبت به اثبات یا نفی زعامت سیاسی فقیه، مورد استفاده قرار گیرند؛. مبحث ولایت فقیه و مبحث امور حسبیه.
در مبحث ولایت فقیه به این دلیل که ایشان بحث خود را به بررسی ادله ولایت مطلقه فقیه به معنای وسیع کلمه، اختصاص داده اند و در مورد سایر مراتب ولایت فقیه بحث نکرده اند نمی توان دیدگاه ایشان را نسبت به زعامت سیاسی فقیه، استخراج کرد.اما در مبحث امور حسبیه با توجه به تعریف ایشان در خصوص امور حسبیه، زعامت سیاسی برای فقیه قابل استنباط می باشد.کلید واژگان: زعامت سیاسی, ولایت مطلقه, ولایت در تصرف, امور حسبیه, ضرورت, مصلحت} -
مشورت از امور مورد توجه عقلا و به معنی بهره مندی از آرای دیگران به منظور اتخاذ تصمیم نزدیک تر به صواب است. در مستحسن بودن مشورت تردید نیست، اما اینکه بر حاکم اسلامی با تمام اختیاراتی که شرعا و قانونا دارد، مشورت لازم و واجب است یا نه، مسئله مورد بررسی است.
موافقان و مخالفان لزوم مشورت به دلایلی متنی (کتاب، سنت) و غیرمتنی استناد کرده اند. این تحقیق دلایل عقلایی ضرورت به کارگیری مشورت را در تصمیم گیری های حکومتی شناسایی و تحلیل می کند. نگارندگان حاکم را پس از مشورت و غلبه آرای مشاوران (هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی) به دلایل متعدد، ملزم به تبعیت از نظر مشاوران می دانند و برداشتی متفاوت از آیه مشورت ارائه می دهند. مشورت در حکومت تقابل کامل با استبداد دینی دارد که مد نظر نائینی بوده است.کلید واژگان: مشورت, حکومت اسلامی, ولایت فقیه, بنای عقلا, امام خمینی}Consultation in management of affairs which is recommended by rational people, means enjoying the viewpoints of others in taking a decision that is closer to an appropriate one. There is no doubt that consultation is useful, but whether consultation is obligatory for the Islamic ruler who has religious and legal prerogatives is under investigation.
The advocates and opponents of the necessity of consultation have relied on textual (the Book and Tradition) and non-textual reasons to support their arguments. The present paper is an attempt to study the rational reasons for the necessity of consultation in governmental decision-making. The findings of this paper indicate that the ruler is bound to follow the viewpoints of the advisors after consultation when their viewpoints qualitatively and quantitatively override his own viewpoints. This is a different understanding of the Holy Qurans verse on consultation. Consultation in the government system is in contrast with religious dictatorship, referred to by Allamah Naini.Keywords: Consultation, Islamic government, Vilayat Faqih (Rule of Jurisprudent), rational people's principle} -
شفافیت، مقوله ای است که در جهت تقویت رابطه حکومت با شهروندان، یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری قلمداد می شود و یکی از مولفه های اساسی حکمرانی خوب به شمار می آید. از میان عناصر مختلف حکمرانی خوب، شفافیت را می توان یک رکن بنیادین جهت نیل به این تئوری در نظر گرفت که خود زمینه ساز و تقویت کننده دیگر مولفه ها نیز به شمار می آید. شفافیت و آگاهی عمومی مردم از آنچه در حکومت می گذرد، موضوعی نیست که به جوامع مدرن امروزی اختصاص یابد؛ بلکه در رویکرد دینی نیز به مفهوم و محتوای شفافیت اشاره شده؛ همچنان که سنت پیشوایان اسلام موید اصل شفافیت و عدم احتجاب آنها در تعامل با جامعه است. اصل شفافیت دارای پشتوانه و مبانی تئوریک عمیقی بوده و از منظر مکاتب مختلف، مبانی گوناگونی برای آن در نظر گرفته شده است. اسلام در عین حال که به اصل شفافیت تاکید دارد، در خصوص مبانی آن دیدگاه مشخصی دارد که این دیدگاه در موارد متعددی با نظریه حکمرانی خوب مطابقت دارد و در پاره ای از ابعاد نیز مغایرت دارد.کلید واژگان: اصل شفافیت, عدم احتجاب, آزادی اطلاعات, اسلام, حکمرانی خوب}Transparency is a topic to reinforce the relations between the governorship and people, a fundamental motion to improve the politics and is one of the main component of good governance. From the different principles of good governance, transparency is the main element to reach to this theory that is planning and strengthening the rest of principles by itself. transparency and awareness of people from what happens at the government is not a topic just belongs to the modern communities , but also at the religious reflection have been pointed to the sense and concept of transparency and the Islamic leaderships traditions assisted to the element and lack of curtain at their relations with the society. The principle of transparency has the deep theoretical cover and basis and different schools, it has different basis. At the same time that Islam emphasis on the principles of transparency, it has the specific view about the elements that have concordance with the theory of good governance at the different cases and rarely has contradiction.Keywords: Principle of Transparency, Lack of Curtain, Freedom of Information, Islam, Good Governance}
-
نقش مردم در حکومت اسلامی از مباحث مهمی است که همچنان مسئله و بحث روز است و گذشت زمان غبار کهنه گی بر آن ننشانده و از اهمیت آن نکاسته است. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل نظام اسلامی، اهمیت این موضوع بیش از پیش در کانون توجه اندیشمندان قرار گرفت.
درباره نقش مردم در حکومت اسلامی نظریات مختلفی ارائه شده است که اهم آن ها عبارتند از: «کارآمدی حکومت اسلامی»، «مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی» و «کارآمدی حکومت معصوم و مشروعیت بخشی به حاکمیت فقیه» که قبول هر یک از این نظریات نه تنها به اختلافات نظری ختم می-شود بلکه پیامدهای عملی نیز دارد. از جمله ثمرات بحث فوق این است که اگر تشکیل حکومت شرعا به رضایت مردم وابسته باشد، حکومتی که بدون رضایت اکثریت مردم شکل بگیرد، مشروعیت دینی نخواهد داشت.
در حالی که بر مبنای نظریه کارآمدی، لزومی به تامین نظر اکثریت مردم نیست؛ بلکه میزانی از آراء مردم مورد نیاز است که تشکیل حکومت اسلامی ممکن شود. همین مطلب در مورد دوام و بقای حکومت اسلامی نیز عینا صادق است.
در نوشتار حاضر نظریات مختلف درباره نقش مردم در حکومت اسلامی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و ادله موافقان و مخالفان هر یک از نظریات، تبیین شده و در نهایت نظر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله) در این خصوص بیان می شود.کلید واژگان: حکومت, حکومت اسلامی, مردم, مشروعیت بخشی, کارآمدی} -
هر نظریه‌ای در باب حاکمیت، بر اصول و قواعدی مبتنی است که بنیان‌های آن نظریه را در ساحات و حوزه‌های گوناگون مشخص می‌نماید. در این میان، نظریه اسلام در باب حاکمیت، بر پایه بنیان‌های وحیانی استوار شده است که از کتاب، سنت و عقل، قابل استخراج می‌باشد. یکی از مهم‌ترین مبانی دیدگاه اسلام در موضوع حاکمیت، اصل رحمت است که به عنوان یک اصل و قاعده، کمتر توجه شده، به ندرت به جنبه‌های اجتماعی آن و آثاری که در فقه سیاسی و حقوق عمومی بر جای می‌گذارد، توجه شده است. مقاله حاضر می‌کوشد با استفاده از آیات قرآن کریم، پس از تبیین مفاد اصل رحمت و ادله آن، به جایگاه محوری این اصل در تعامل خداوند با مخلوقاتش بپردازد و از آنجا لزوم رعایت این اصل به وسیله حاکمان و زمامداران مسلمان را در حوزه‌های گوناگون تقنین، اجرا و قضا استنتاج نماید و سپس با اشاره به جریان این اصل در لایه‌های گوناگون حکومت دینی و حتی در رابطه اقشار مختلف مردم با یکدیگر، آثار فقهی و حقوقی آن را بررسی کند.
کلید واژگان: رحمت, حکمرانی, حاکمیت, اخلاق الهی, حکومت اسلامی}Any theory about sovereignty is based on rules and principles which determine the foundations of that theory in different areas. Amongst them, the theory of Islam about sovereignty is based on revealed foundations which can be derived from the Book, Sunnah, and the reason. One of the most important basics of Islamic view on sovereignty is the principle of mercy which has been less considered as a principle and rule and its social aspects as well as its effects on political jurisprudence and public law has been rarely considered. Explaining the contents of the principle of mercy and its arguments, the present article tries to use the Holy Quran to discuss the central position of this principle on the interaction between God and His creatures and to draws out the necessity of observing the principle by the Muslim rulers in different areas of legislation, administration, and judgment. Next, referring to the principle which is running inside the different layers of religious government and even the relationship of the different classes of people with each other, it reviews its jurisprudential and legal effects.
Keywords: Mercy, Ruling, Sovereignty, Divine Ethics, Islamic State} -
مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.
بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است.
از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامع دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.
کلید واژگان: امنیت سیاسی, مرجع امنیت, حق ابراز عقیده, حق انتخاب شدن, حق انتخاب کردن}Security and especially political security in all modern societies, is considered as one of the main factors of the fundamental rights of individuals and has taken the essence of the human rights. Taking this importance into account, this paper seeks to reconsider political security and its most important element as the referent of security in teachings of Shiite political Fiqh. First, standards and criteria for identifying the referent of security after briefly explaining the status of the issue in security studies. Political security has three standards of "the right to adopt and express any political opinion", "the right to be elected to a political office" and "the right to elect officials and political authorities". Then we study the "referent of political security" by considering the most important issue in political Fiqh. "The right to adopt and express political opinions" is the most important proposition in political security of individuals in Imami Fiqh in that it encompasses other political rights and freedoms.Keywords: Political Security, Referent of Security, Right to Freedom of Expression, Right to be Elected, Right to Elect}
- این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
- مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
- اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.