حسین کاظمی فروشانی
-
قاعده سوء استفاده از حق در بسیاری از مسایل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده استفاده می شود. تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه ای از نظریه عمومی سوء استفاده از حق از جمله موانع اجرای حقوق خارجی در حقوق بین الملل خصوصی مطرح گردیده است. کافی است تا یکی از متداعیین از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه ای استفاده بکند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیل الربا مباحثی مطرح شده است که در واقع از جهت مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد. هرچند از نظر مبنایی حیل شرعی و تقلب نسبت به قانون هم در فقه اسلامی و هم در حقوق موضوعه ایران مانع از اجرای حکم خارجی است که بر مبنای قاعده لاضرر و نظریه جهت نامشروع استوار است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم به مقایسه آن ها در زمینه حیل شرعیه پرداخته و در نهایت نتیجه می گیرد در نظام فقهی، نمی توان حیل شرعیه را مقبول دانست مگر درموارد منصوص با تفسیر مضیق موارد. همچنین، حقوق ایران آشکارا به مخالفت با تقلب نسبت به قانون پرداخته است که همه حاکی از دیدگاه منفی قانونگذار در مورد تقلب نسبت به قانون است به گونه ای که از مجموع آن ها می توان قاعده ای کلی ذیل عنوان قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون را عنوان نمود.کلید واژگان: تقلب نسبت به قانون, حقوق بین الملل خصوصی, مانع اجرای حکم خارجی, قانون سبب, فقه اسلامیMisuse of right rule is manipulated in many legal issues from adjacent lands relations to law of contracts and family law. Fraud on the law such as intentional change in dependency’s elements and as a specific use of misuse of right’s general theory has been presented as one of the obstacles in implementing foreign law in private international. Using the conflict settlement rule with the aim of escaping from the competent law fraudulently by one of the litigants suffices to create fraud on law in private international law. There are discussions in Islamic jurisprudence under the title of Hial Al-Riba as well that is notably compatible with the concept of fraud on law in western culture in terms of their foundations. Both religious tricks and fraud on law are obstacles in implementation of foreign law in Islamic jurisprudence and Iranian written law that is based on “no harm” rule and “unlawful direction” theory. This article, applying descriptive-analytic method, after examining the foundations of these two concepts, has dealt with their comparison in terms of religious tricks and finally has concluded that in jurisprudential system, religious tricks cannot be accepted unless in explicit cases and by a narrow interpretation. Furthermore, Iranian law has expressly opposed fraud on law that implies the negative view of the legislator toward fraud on law in such a way that from all of them a general rule namely preventing fraud on law rule can be derived.Keywords: Fraud on Law, Private International Law, Obstacle to Implementation of Foreign Law, Cause Law, Islamic Jurisprudence
-
رودخانه بین المللی هیرمند یک رودخانه مرزی بین کشورهای افغانستان و ایران می باشد که سرچشمه آن در خاک کشور افغانستان واقع شده است و یکی از موضوعات حقوقی- سیاسی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامه پاریس 1857 تاکنون بوده است. هدف افغانستان از سدسازی های متعدد بر هیرمند تامین آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی، صنعت، انرژی برق آبی، کنترل سیلاب و... است. با این حال پیامدهای زیست محیطی این سدسازی ها در سطح داخلی و بین المللی بحث بر انگیز است. کاهش حقابه ایران منجر به خشکسالی و بیابان زایی، کاهش فراورده های غذایی محلی، فقر گروه های حاشیه نشین جامعه و مهاجرت، تغییر شیوه زندگی برخی از ساکنان منطقه از کشاورزی، شکار و ماهیگیری به فعالیت های غیرقانونی چون سرقت، آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر، کالا و سوخت شده است. مقاله با روش توصیفی - تحلیلی بر آن است تا با استفاده از رویه داوری و قضایی، عرف بین المللی تعهدات بین المللی افغانستان را در زمینه بهره برداری از هیرمند تبیین نماید و نتیجه می گیرد که دولت افغانستان بموجب تعهدات عرفی متعهد می باشد از رودخانه هیرمند بطور منصفانه و معقول طوری که آسیب جدی به کشور پایین دست (ایران) وارد نشود بهره برداری نمایند و علاوه بر آن حل این مسئله نیازمند همکاری هر دو کشور می باشد.
کلید واژگان: استفاده منصفانه و معقول, منع ایراد آسیب مهم, هیرمند, سدسازی, افغانستان و ایرانThe Hirmand International River is a border river between Afghanistan and Iran, whose source originated on the territory of Afghanistan, and has been one of the legal-political subjects between Iran and Afghanistan since the signing of the Paris Convention of 1857. Afghanistan's goal is to provide water for drinking, agriculture, industry, hydroelectric power, flood control, and so on. However, the environmental impacts of these dam construction on the domestic and international levels are controversial. Reducing Iran's right to water leads to drought and desertification, reducing local food products, poverty of marginalized communities and migration, changing the livelihoods of some inhabitants of the region from agriculture, hunting and fishing to illegal activities such as Robbery, kidnapping, drug trafficking, goods and fuel. The paper uses a descriptive-analytical method to explain the international law of Afghanistan's international obligations regarding the use of Hirmand through the use of judicial and judicial procedures. It concludes that the Government of Afghanistan is committed to using its customary commitments to use the Hirmand River fairly and reasonably so that it does not seriously impair the downstream state (Iran), and in addition, solving this problem requires the cooperation of each Two countries.
Keywords: Fair, reasonable use, prohibition of major damage, Hirmand, Damage, Afghanistan, Iran -
تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت است از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیرقانونی. کافی است تا یکی از متداعیین از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه ای استفاده بکند تا تقلب نسبت به قانون ایجاد گردد. ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی و بین المللی متفاوت است. در حقوق داخلی مقصود مرتکب متقلب، اضرار به دیگران است بنابراین ضمانت اجرا در حدی که حقوق شخض متضرر را حفظ نماید کافی است و تقلب نسبت به قانون با رعایت شرایطی باعث عدم نفوذ یا بطلان معامله می شود. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیله الربا مباحثی مطرح شده است که در واقع از جهت مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد هرچند بنظر می رسد از نظر مبنایی حیل شرعی و تقلب نسبت به قانون نه در فقه اسلامی و نه در حقوق موضوعه قابل پذیرش نیست. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم به مقایسه آنها در زمینه حیل شرعیه پرداخته و مواردی از مواد قانونی مربوط به بحث حیله و تقلب در حقوق ایران را تشریح می نماید.
کلید واژگان: تقلب نسبت به قانون, قانون سبب, عناصر وابستگی, فقه اسلامی -
زمینه و هدف
قطعنامه مصوب 2010 اجلاس کامپالا در خصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده استکه تحت عناوین تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان تنظیم شده است. دادگاه های داخلی کشورها براساس تمامی اقسام صلاحیتی خود، صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند، اما اعمال اصل مزبور با موانع و محدودیت هایی به ویژه در رسیدگی های ملی روبرو است.
روشپژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، تحلیلی- توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.
یافته ها و نتیجه گیری:
برخی از این محدودی تها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوما عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه دولت دیگری ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که مواردیاز جمله دخالت های شورای امنیت را نیز شامل می شود؛ زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است.
کلید واژگان: جنایت تجاوز, کنفرانس کامپالا, دیوان بین الملل کیفری, صلاحیت دادگاه های ملی, شورای امنیتThe municipal courts, based on the whole forms of jurisdictional principles (territorial, nationality, universal jurisdiction etc.) have the authority to investigate the aggression crime. Of course, the nature of this offence is different from the other core international crimes in International contexts like (war crime, genocide and crimes against humanity) and the conventional crime in International contexts like (terrorism, smuggling of narcotics etc.) since the condition of investigating the aggression offence is the proving aggression which is in the competency of the Security Council of the United Nation. Attempt is made here to discuss, the above mentioned issues and the processes involved. The conclusion will be the promotion of the fact that the recent advances in International Criminal Law paves the ground, for the municipal courts to investigate other crimes in addition to aggression.The conclusion will be the promotion of the fact that the recent advances in International Criminal Law paves the ground, for the municipal courts to investigate other crimes in addition to aggression
Keywords: Aggression, Campala conference, International CriminalTribunal, National court jurisdiction, Security Council -
حقوق بین الملل قواعد مسئولیت دولت برای نقض تعهدات بین المللی و تکلیف به پرداخت غرامت برای خسارات ناشی از این تعهد را پذیرفته است. حملات سایبری جدا از اینکه می تواند از مصادیق حملات مسلحانه یا تجاوز باشد، موجب نقض اصل عدم تهدید یا توسل به زور و نقض اصل عدم مداخله گردیده است لذا زمانیکه یک نقض تعهد بین المللی صورت گرفته که به منافع قانونی و تحت حمایت دولت بزه دیده آسیب وارد کرده که میان این رفتار و نتیجه زیانبار رابطه سببیت برقرار بوده که قابل انتساب به دولت بزهکار است، مسئولیت مدنی دولت بزهکار جهت جبرات خسارت وارده مطرح می گردد، که دولت بزه دیده در اینصورت می تواند با طرح مسئولیت مذکور در دیوان بین المللی دادگستری بعنوان مرجع قضایی صالح بین المللی، جهت مطالبه خسارت ناشی از حملات سایبری و محکومیت دولت مهاجم اقامه دعوا نماید. همچنین رجوع به شورای امنیت سازمان ملل بعنوان رکن سیاسی حافظ صلح و امنیت بین المللی جهت قطع ادامه نقض تعهدات بین المللی و محکومیت دولت خاطی، مقدور می باشد.کلید واژگان: حملات سایبری, مسئولیت مدنی دولت, فضای سایبری, جبران خسارتCyber attacks of states responsibility is accepted in International law. Cyber attacks are targeting basic installations like governmental bank, energy, transportation systems which connected to cyber networks. Although cyber attacks aren’t kinds of use of force, aggression or armed attack but they are kinds of intervention in internal affairs of State which are a breach of international law. A state would be responsible if the attack attributes to that State. Cyber attack can be done by individuals who are employed by State and by Internet Service Provider Companies in to extent which these cyber attacks are done in public authority of that state. In this way it is necessary that that Draft Convention on International Responsibility of State be amended in relation to cyber attack requirements . victims of this attack can refer to I.C.J for damages and can refer to U.N security council as the political body of U.N to denounce aggresive states.Keywords: cyber attacks, civil responsibilty of State, Cyber Space, damages
- این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
- مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
- اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.