مریم رستمی

دشواری های اداره امر عمومی، برخورداری دولت از برخی امتیازات ویژه اقتداری را به همراه داشته است. از آن جا که بازتعریف نقش دولت و ارتباط آن با شهروندان، تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندان خواهد بود، حدود پاسخ گویی این شخصیت حقوقی نیز به تناسب افزایش اقتدار گسترش یافته است. لزوم تبعیت مسئولیت مدنی دولت و نهاد های عمومی از قواعد ویژه را به شایسته بودن برقراری توازن میان حمایت از منافع شهروندان و حراست از اقتدار اداره و حرکت آن برای تحقق و نیل منفعت عمومی جامعه نسبت می دهند. با این وجود، دولت در تمامی اوقات مسیول شناخته نمی شود و بنا بر اقتضایات خاص حکمرانی، در برخی موارد ورود ضرر به شهروندان، جبران خسارات وارده از دولت انتظار نمی رود. از طرف دیگر، اهمیت تداوم زندگی اجتماعی و حفظ نظم عمومی جامعه، پادرمیانی دولت را برای بازگرداندن اوضاع به حال سابق را ایجاب می نماید. از آن جا که نمونه های مصونیت از مسئولیت، محدود و موردی است، در نتیجه تعمق در موضوع، به نظر می رسد بتوان برخی حوزه های حکمرانی را حوزه مصونیت دولت از مسئولیت و قوه قاهره و ضرورت حفظ هم بستگی اجتماعی را از جمله نمونه های مسئولیت نسبی دولت دانست.

قانون اساسی، به عنوان ضابطه حکم رانی دارای دو چهره رسمی و غیررسمی است. وجه غیررسمی و عرفی این قانون، موازی با دگرگونی های زمانه ظاهر می گردد؛ از همین رو، در مسیر حکومت داری، تغییر و تحول در ساختار و هم چنین کارکرد حکومت، امری محتمل است. فرمان های حکومتی ولی فقیه نیز در بستر زمان و تجربه حکومت داری تشخص عرفی یافته است. اگرچه صراحتا در قانون اساسی اصلی به تعریف و شرایط صدور آن اختصاص داده نشده است، اما این احکام حکومتی از جمله ابزارهای فصل اختلاف و حراست از منافع عموم جامعه و خروج از بن بست های امر اداره کشور تلقی می شوند. به همین منظور، این جستار پژوهشی درصدد مطالعه و شناخت جزییات این نهاد حقوقی فقهی است که حضوری غیرمستقیم و نامریی در قانون اساسی دارد و هم چنین ضرورت به رسمیت شناختن آثار آن را برای رهنمونی ما جهت دست یابی به الگویی مطلوب تر در حکم رانی را بررسی می نماید. به نظر می رسد سازوکار اجرای احکام حکومتی، در شرایط فعلی تنها از طریق اختیارات و تکالیف شخص ولی فقیه اعتبار یافته است و مستقلا چارچوبی برای اجرای آن موجود نیست. هم چنین گستره شمول این فرمان ها و مدت اعتبار آن ها نیز مستلزم دقت نظر بیش تر است.