به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

ahmadaliyousefi

  • سید رحمت الله دانش میرکهن*، سید محمد حسن حائری، احمدعلی یوسفی
    ارزش پول اعتباری، به عللی ممکن است افزایش یابد. در فرض کاهش ارزش پول، نظریات فقهی روشنی درباره مبلغ بازپرداخت دین بعد از سررسید، وجود دارد؛ اما در فرض افزایش ارزش پول، مدیون باید چه مبلغی پرداخت کند؟ از آنجایی که حق واقعی دائن و مدیون از نظر فقهی امری مهم است این پرسش باید جواب روشن خود را پیدا کند. پاسخ به این پرسش مهم از سویی نیازمند بررسی دقیق برخی از ابعاد موضوع پول اعتباری و از دیگر سو ارایه ادله فقهی روشن است. با توجه به مطالب بیان شده فرضیه ی تحقیق عبارت است از: قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق در فرض افزایش ارزش پول است. این فرضیه به روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به این نتیجه رسید که در صورت افزایش شدید ارزش پول، و در حالی که مدیون قدرت پرداخت دین در سررسید را ندارد؛ می باید مبلغی کمتر از مبلغ اسمی دریافت شده به دائن پرداخت کند؛ اما در صورت افزایش خفیف ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی ادای کامل حق محسوب می شود. در صورتی که از زمان دریافت تا زمان پرداخت قدرت خرید پول افزایش یافته باشد و مدیون علی رغم توانایی در پرداخت بعد از سررسید، دین را ادا کند، لازم است حداقل به عنوان جبران خسارت وارده مبلغ اسمی دریافت شده را به دائن پرداخت نماید.
    کلید واژگان: پول اعتباری, دین, ادای حق, افزایش ارزش پول
    Seyyed Rahmatollah Danesh Mirkohan *, Seyyed Mohammad Hassan Haeri, Ahmad Ali Yousefi
    The value of credit money may increase due to some reasons. In the premise of devaluation, there are clear jurisprudential views about the amount of repayment of debt after maturity. However, in case that the value of money increases, how much the debtor should repay? Since the actual due (right) of the creditor and debtor is jurisprudentially an important issue, this question must be clearly answered. Answering to this important question, on one hand, requires a precise examination of some aspects of the issue of credit money, and, on the other hand, needs the presentation of clear jurisprudential proofs. According to the stated assumptions, the research hypothesis is as follows:The purchasing power of money in the debt is the criterion of payment of debt in the premise of the increased value of the money. Using a descriptive-analytical method and collecting library data, we concluded that in the event of a sharp increase in the value of money, and while the debtor is not able to pay the debt at maturity date, he must pay an amount lower than the nominal amount received to the creditor. However, in the event of a slight increase in the value of the money, the payment of the nominal amount is considered the full payment of the debt. If the purchasing power of money has increased since the time of its receiving until the time of its payment, and the debtor pays the debt after the deadline despite the ability to pay, he needs to pay the received nominal to the creditor to compensate the losses.
    Keywords: Credit money, Debt, Payment of debt, Increase in value of money
  • احمدعلی یوسفی، علی اکبر کریمی *، سعید فراهانی فرد
    در رویکرد اسلامی، حق برخورداری همگان از فرصت ها و بهره مندی آحاد جامعه در حد کفاف دو عنصر اساسی عدالت به معنای «اعطاء کل ذی حق حقه» است. در این چارچوب، اولین گام برای تحقق عدالت، مقابله با نابرابری اولیه در توزیع فرصت ها، منابع و امکانات عمومی (بیت المال) به نفع فقرای واقعی و محرومین جامعه ی اسلامی است. این مقاله، به بررسی روش توزیع یارانه ها در اقتصاد ایران با توجه به اقتضائات عدالت در رویکرد اسلامی می پردازد. سوال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه ملاک توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی کشور به ویژه در شرایط فقر و شکاف طبقاتی چیست؟ بنا به فرضیه تحقیق، در شرایط وجود فقر و شکاف طبقاتی، می توان در توزیع منابع عمومی کشور و از جمله در امر توزیع یارانه ها، حکم به جواز توزیع نابرابر به سود فقرا داد؛ تا با کاهش فاصله طبقاتی، نیل به عدالت سریع تر محقق گردد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از آموزه های اسلامی و فقهی از یک سو، و بررسی تجربیات توزیع فعلی یارانه ها در ایران از سوی دیگر، درصدد اثبات این فرضیه و ضرورت اجرای آن در مورد توزیع یارانه ها در ایران می باشد.
    کلید واژگان: توزیع عادلانه, عدالت اقتصادی, هدفمندی یارانه ها, رفع فقر, انفال, توزیع منابع عمومی
    Ahmad Ali Yousefi, Ali Akbar Karimi *, Saeed Farahani Fard
    In the Islamic approach, the right of all people to enjoy the opportunities and benefit from public resources are the two dimensions of justice, meaning "Giving everyone one's entitlement". In this framework, the first step towards the realization of justice is to fight inequality in the distribution of opportunities, resources and public facilities (Beit al-Mal) in the favor of the poor and deprived in the Islamic society. This paper examines the distribution of subsidies in Iran's economy, considering the requirements of justice in the Islamic approach. The main question of the research is: what is the criterion for the fair distribution of Anfal and the public resources of the country, especially in the context of poverty and class divisions? According to the research hypothesis, in the context of poverty and class divisions, in the distribution of public resources of the country including the distribution of subsidies, one can allow an unequal distribution for the benefit of the poor, so that justice can be achieved faster by reducing the class division. Using the descriptive and analytical method and Islamic and jurisprudential doctrines on the one hand, and examining the experiences of the current distribution of subsidies in Iran on the other hand, the present paper seeks to prove this hypothesis and the necessity of its implementation in the distribution of subsidies in Iran.
    Keywords: Fair distribution, Economic justice, Targeted subsidy plan, Poverty reduction, Anfal, Distribution of public resources
  • سید رحمت الله دانش میر کهن، محمدحسن حائری، احمد علی یوسفی
    ارزش پول اعتباری، در طول زمان غالبا رو به کاهش است؛ اما به عللی نیز ممکن است افزایش یابد. در فرض کاهش ارزش پول، نظریات فقهی روشنی درباره مبلغ بازپرداخت دین در سررسید، وجود دارد؛ اما در فرض افزایش ارزش پول، مدیون باید چه مبلغی پرداخت کند؟ پاسخ به این پرسش مهم از سویی نیازمند بررسی دقیق ابعاد موضوع پول اعتباری و از دیگر سو، ارایه ادله فقهی روشن است. فرضیه ای که این مقاله در پی تحقق آن است عبارت است از اینکه قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق در فرض افزایش و کاهش ارزش پول است. بنابراین در صورت افزایش شدید ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی کمتر از مبلغ دریافت شده، بلا مانع است؛ ولی در صورت افزایش خفیف ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی ادای کامل حق محسوب می شود.
    کلید واژگان: پول اعتباری, دین, ادای حق, ارزش پول
    Dr. Sayyid Rahmatollah Danesh Mirkohan, Muhammad Hasan Haeri, Ahmadali Yousefi
    The value of credit money decreasing over time; but for some reason it may be increasing, as well. Given the decrease of the money value, there are clear jurisprudential views about amount of payment of the debt on due date; however, given the increase of the money value, what amount should the debtor pay? Answer to this important question is on one hand subject to accurate study of the dimensions of credit money and on the other hand to providing clear jurisprudential proofs.The hypothesis that this article is seeking to prove is that the purchase power of money in debt is the criterion for fulfillment of right in case of increase and decrease of money value. Therefore, in case of substantial increase of money value, payment of less nominal amount of money than the money received is unobjectionable; but in case of slight increase of money value, payment of the nominal amount is considered as full settlement of a debt.  
    Keywords: credit money_debt_settlement of a debt_money value
  • احمدعلی یوسفی، محمد مادرشاهی
    ساختار تصویب قوانین اقتصادی روش کفایت عدم مغایرت موجب شده تا ساختار اقتصادی خاصی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. افزون بر آن، گاهی شورای نگهبان قانونی را مغایر با قانون اساسی یا اسلام تشخیص می دهد اما با فرایندی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می شود به عنوان قانون تصویب می شود. قوانین مصوب از طریق مجمع تشخیص تا زمانی که مصلحت باقی است معتبر می باشد، ولی همه این موارد تاکنون دائمی تلقی شده است. به نظر می رسد، این امر یکی از دلایل بروز مشکلات اقتصادی ایران است که باید در استفاده از این روش تامل صورت گیرد.
    بنابراین دستگاه فقه با این پرسش مواجه است: آیا روش عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی صحیح است و ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، قابل عمل خواهد بود؟ مبتنی بر پرسش، مدعا و فرضیه تحقیق این است که روش عدم مغایرت اگر در رفتارها و روابط اقتصادی فردی صحیح باشد، در رفتارها و روابط اقتصادی کلان و در تصویب قوانین و درنتیجه ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، با تامل جدی مواجه است. ازاین رو برای پاسخ به پرسش و اثبات فرضیه تحقیق، روش مطالعه کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی پیگیری می شود. نتیجه نشان می دهد که چنین روشی هرچند در رفتارها و روابط فردی مجاز باشد، ولی در رفتارها و روابط اقتصادی و کلان و در تصویب قوانین با تامل جدی است و باید روش دیگری در کشف الگوی اقتصادی اسلام و نیز در تصویب قوانین در پیش گرفت.
    کلید واژگان: عدم مغایرت, شورای نگهبان, قوانین اقتصادی, الگوی اقتصادی اسلام
    ahmadali yousefi
    The structure of enacting economic laws- the method of adequacy of non-contradiction - has led to institutionalization of a specific economic structure in Islamic Republic of Iran. In addition, sometimes the Guardian Council recognizes legislation contrary to the constitution law or Islam but regarding the process in which the Expediency Discernment Council follows, it will be enacted. The enacted laws through the Expediency Council are valid until the expediency remains but all the cases have been considered permanent so far. It seems that this is one of the causes of economic problems in Iran which requires more deliberation on the usage of the method.
    Therefore, the jurisprudence system faces the question: Is the method of adequacy of non-contradiction valid in economic legislation, and consequently, would be the economic structure derived from the method applicable? Based on this question, the postulation and hypothesis of the research is: although the method of adequacy of non-contradiction is valid in individual behavior and economic relations, but in behaviors and economic relations at macro and in economic legislation and consequently in the economic structure derived from the method it faces a serious deliberation. The answering of the question and proving the hypothesis, based on library study method, are pursued by descriptive-analytic research method. It concludes that although such a method is valid in individual behaviors and relations but requires a serious deliberation for the behaviors and economic relations and legislation at macro and there should be another method in the discovery of economic model of Islam and in legislation too
    Keywords: Non-contradiction, Guardian Council, Economic Laws, Islamic Economic Model
  • سید رحمت الله دانش میرکهن، محمدحسن حایری *، احمدعلی یوسفی
    پول های نقدی که خمس آنها پرداخت شده است، گاهی با افزایش در قدرت خرید مواجه می شوند. نظریات علمی و فقهی پذیرفتنی در مورد کاهش ارزش پول مطرح شده، اما در زمینه افزایش ارزش پول هیچ گونه تحقیقی انجام نگرفته است. سوال این خواهد بود که آیا بر میزان افزایش یافته در قدرت خرید پول، خمس تعلق می گیرد؟ به عبارت دیگر آیا افزایش در ارزش پول مصداق فایده، نماء و کسب محسوب می شود تا متعلق خمس باشد؟ با توجه به عرفی بودن عناوین مذکور برای تعلق خمس، در صورتی که عرف آن افزایش را مصداق فایده، نماء و کسب، محسوب کند، بر این افزایش خمس تعلق می گیرد و اگر قضاوت عرف بر عدم انطباق افزایش قدرت خرید بر عناوین مذکور باشد، آن افزایش متعلق خمس نخواهد بود. در صورت عدم تشخیص با ادله اجتهادی بر افزایش قدرت خرید پول، اصل عملی برائت و استصحاب، بیانگر عدم تعلق خمس بر افزایش قدرت خرید پول است. اثبات فرضیه تحقیق، به روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای صورت می پذیرد. نتیجه تحقیق این است که با توجه به اینکه مقوم ماهیت پول، قدرت خرید آن است، بر افزایش قدرت خرید (به دلیل آنکه عنوان فایده، نماء و کسب صدق می کند) خمس تعلق می گیرد.
    کلید واژگان: افزایش قدرت خرید پول, خمس, فایده, نماء
    Sayyed Rahmatullah Danesh Mirkohan Mohammad-Hasan Haeri *, Ahmadali Yousefi
    Cash that its Khums has been paid and is stored in banks in order for business or savings is sometimes faced with an increase in the purchasing power. Some acceptable scientific and jurisprudential comments have been made on the devaluation but no research has been conducted on revaluation. The question is whether Khums is belonged to the increase in the purchasing power. In other words, is the revaluation considered as the quintessence of interest, *, and business so that Khums is belonged to? Given the aforementioned titles being customary in order for Khums belonging, if custom regards the increase as the quintessence of interest, *, and business, Khums is belonged to and if the custom judgment is on non-compliance of the purchasing power increase, Khums is not belonged to that increase. In case of lack of recognition with Ijtihad reasons on the increase in the purchasing power of money, principles of acquittal and presumption explain that Khums is not belonged to the increase in the purchasing power of money. The research assumption is proved in a descriptive-analytical way, by collecting library data, and by utilizing rational methods. The result of the present study is that, considering the fact that the purchasing power of money is the valuation of its nature, Khums is belonged to the increase in the purchasing power because the titles interest, and business are true.
    Keywords: Khums, Increase in Purchasing Power of Money, Interest, accretion
  • احمدعلی یوسفی، مجتبی غفاری
    در هر نظام اقتصادی «مفاهیم ارزش محور» جهت دهنده افکار، رفتارهای اقتصادی و نیز موثر بر ساختارها می باشند. تولید و تفسیر این مفاهیم وابستگی شدیدی به مبانی هستی شناختی مورد پذیرش دارد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی نقش مفاهیم ارزش محور در ساماندهی نظام اقتصادی می پردازد. در این بررسی که به روش «تحلیلی و توصیفی» سامان یافته، مفاهیم ارزش محور نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام به شکلی مقایسه ای بررسی می شوند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام اقتصادی سرمایه داری به واسطه ابتناء بر مفاهیم ارزش محور خاص خود، منطقا دارای ساختار یک بخشی سرمایه سالاری با سه مولفه «هدف پیگیری منفعت مادی شخصی»، «اصل رفتاری رقابت آزاد اقتصادی» و «مالکیت خصوصی فردی» است. در مقابل، نظام اقتصادی اسلام به واسطه اتکاء بر مفاهیم ارزش محور اسلامی دارای ساختاری چهار بخشی است که هر بخش آن با سه مولفه خاص مشخص می گردد. این نوع استخراج ساختار بر اساس مفاهیم ارزش محور حاکی از تفاوت میان مسائل، پرسش ها و راه حل ها در نظام اقتصادی اسلامی و نظام اقتصادی سکولار است.
    کلید واژگان: مفاهیم ارزش محور, ساختار اقتصادی, اقتصاد اسلامی, اقتصاد سرمایه داری
    Mojtaba Ghaffari, Ahmad Ali Yousefi
    In every economic system, "value-oriented concepts" direct thinking and economic behaviors, and also affect structures. The development and interpretation of these concepts is highly dependent on the accepted ontological foundations. Using the analytical method, this paper analyzes the role of value-based concepts in organizing the economic system. In this analytical and descriptive study, the value-based concepts of the economic system of capitalism and the Islamic economic system are studied comparatively. The results of the research show that the economic system of capitalism, by virtue of its own special value-based concepts, logically has a capitalistic monolithic structure with three components: the "pursuit of personal material gain", "the behavioral principle of free economic competition" and "individual private possession". In contrast, the economic system of Islam, based on its reliance on Islamic value-based concepts, has a four-part structure in which each part is characterized by three specific components. This kind of structural extraction based on value-based concepts indicates the difference in issues, questions and solutions between the Islamic and secular economic systems.
    Keywords: Value-based concepts, Economic structure, Islamic economics, Capitalist economics
  • احمدعلی یوسفی*
    آیت الله محمدعلی شاه آبادی; فقیه، عارف، فیلسوف و استاد اخلاق به مسائل اجتماعی و اقتصادی عصر خود توجه جدی داشت. وی با آسیب شناسی دقیق از اوضاع اقتصادی عصر خود نشان داد که علت اصلی مشکل های اقتصادی، حاکمیت نظام های اقتصادی غربی و شرقی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی است. آن گاه الگوی اقتصادی جامعی را مبتنی بر مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی آموزه های اسلامی و متمایز از الگوهای اقتصادی غربی و شرقی، استخراج و طراحی کرده است. وی در درون الگوی اقتصادی خود زیر نظر حاکمیت اسلامی و ولی فقیه، مدل اجرایی را پیشنهاد می دهد که نهادهای مالی، پولی و سرمایه ای خاص و متمایز از نهادهای اقتصادی متعارف زمان خود دارد. در تحقیق پیش رو به روش تفسیر متن و تحلیل آن، الگوی اقتصادی مورد نظر آیت الله شاه آبادی; نشان داده می شود که از نظر وی راه اصلی برون رفت جامعه اسلامی از مشکل های اقتصادی، استخراج و طراحی الگوی اقتصادی به روش تکوین و ابداع است.
    کلید واژگان: آیت الله شاه آبادی, فطرت, الگوی اقتصادی, شرکت مخمس
    Ahmadali Yousefi*
    The jurisprudent, mystic, philosopher, and morality master, Ayatollah Mohammadali Shahabadi used to pay great attention to the social and economic problems of his time. Closely examining the economic conditions of the time, he showed that the major cause underpinning economic problems is the prevalence of eastern and western economic systems in Iran and the other Muslim countries. He, thus, has inferred and designed a comprehensive economic model different from eastern and western ones on the basis of Islamic ontological and value foundations. In his economic model, he suggests an administrative model under the surveillance of Muslim governor and Vali-e Faqih which enjoys its special financial, monetary and capital institutions and is different from the conventional economic institutions of his time. Using the method of text interpretation and analysis, the present article tries to introduce Ayatollah Shahabadi’s preferred economic model and indicate that, in his viewpoint, the major solution in order for the Islamic society to get out of economic difficulties is inferring and designing the economic model using formation (Takwin) and innovation (Ibda) method.
    Keywords: Ayatollah Shahabadi, Constitution, Economic Model, Mokhamas Corporation
  • احمدعلی یوسفی*
    بنگاه های تولیدی پس از کسر تمام هزینه ها اعم از هزینه حسابداری و فرصت، به طور معمول با سود خالص اقتصادی روبه رو می شوند. بر اساس مبانی اقتصاد سرمایه داری و روابط شکل گرفته در آن نظام، چنین سودی متعلق به عامل سرمایه و صاحب آن است. تعلق سود خالص اقتصادی به سرمایه و پرداخت دستمزد ثابت حداقلی به نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده، باعث تمرکز شدید ثروت و درآمد های جامعه در دست افراد اندکی شده است. آمارها حاکی است که هر روز بر شدت شکاف ثروت و درآمد افزوده می شود. پایداری رشد شکاف ثروت و درآمدی باعث پایداری فقر در جوامع می شود؛ به همین جهت تمام نظام های اقتصادی درباره این نوع سود اظهارنظر کرده و می کوشند آن را در روابط اقتصادی، تعدیل، منتقل یا حذف کنند. نظام سرمایه داری الگوی بازار رقابت کامل را برای حذف سود خالص متعلق به سرمایه پیشنهاد می کند؛ اما از آنجایی که وقوع شرایط بازار رقابت کامل فقط یک آرمان بوده و دست یافتنی نیست؛ بنابراین کامیاب نبوده است. نظام سوسیالیسم راه حل حذف سود خالص اقتصادی متعلق به سرمایه را الغای مالکیت خصوصی و نفی اصل سود از روابط اقتصادی می داند. نتیجه آن نیز فقر عمومی و گسترده بوده است. تحقیق پیش رو مناسب ترین الگو برای حل این مشکل را الگوی اقتصاد تعاونی تلفیقی می داند. این الگو ضمن تعیین پاداش مناسب برای سرمایه، سود خالص اقتصادی را به نیروی های کار ماهر، نیمه ماهر و ساده به میزان نقشی که در تولید آن دارند، منتقل می کند. به این وسیله، توزیع ثروت و درآمد به گونه ای اتفاق می افتد که شکاف درآمدی و ثروت تعدیل می شود و رفاه مطلوب تامین می شود و فقر کنترل و کاهش می یابد؛ بنابراین تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی این الگوها را بررسی و با تبیین تعاونی تلفیقی بر اساس آموزه های اسلامی نشان می دهد که این نوع تعاونی به انتقال سود خالص اقتصادی به عامل کار کامیاب بوده و آن را در درون مدل اقتصادی بین کسانی که در تولید آن نقش واقعی دارند، توزیع می کند.
    کلید واژگان: سود خالص اقتصادی, رقابت, انحصار, هزینه فرصت, تعاونی تلفیقی
    Ahmadali Yousefi *
    Production firms, after subtracting all costs including opportunity and accounting costs, usually gain net economic profit. According to the capitalistic economy’s foundations and the relations established in that regime, this profit belongs to capital and its owner. Net economic profit’s belonging to capital and paying a minimal fixed wage to the skilled, semiskilled and ordinary labor forces have led to the society’s wealth and income’s being intensely concentrated in the hands of some few people. Statistics reveal that wealth and income gap is increasingly getting more severe. The stability of this gap’s growth leads to the stability of poverty in the society. Thus, all the economic systems have remarked their opinion about this kind of profit, and try to adjust, transfer or remove it in the economic relations. Capitalism suggests the perfect competition market model as an instrument for removing the net profit belonging to the capital. However, since perfect competition market is just an unreachable ideal, it hasn’t been successful to do so. Socialism describes abolishing private property and omitting profit principle from economic relations as the solution for removing net economic profit belonging to capital, whose outcome has been vast public poverty. The present article argues that the most appropriate model for solving the problem is that of integrative cooperative economy. Besides determining a suitable reward for capital, this model transfers the net economic profit to the skilled, semi-skilled and ordinary labor forces on the basis of their contribution in its production. Income and wealth distribution, thus, is done in such a way that adjusts the income and wealth gap, provides the favorable propensity, and constrains and reduces poverty. The present article, therefore, using descriptiveanalytical approach, examines these models, and explicating the integrative cooperation on the basis of Islamic teachings, shows that this kind of cooperation manages to transfer net economic profit to labor, and distributes it, within the economic model, between those actually contributing to its production.
    Keywords: Net Economic Profit, Competition, Monopoly, Opportunity Cost, Integrative Cooperation
  • احمدعلی یوسفی
    مدل مردم سالاری اقتصادی دینی با مبانی انسان شناختی خاصی در عرض مدل سرمایه سالاری اقتصادی نظام سرمایه داری و دولت سالاری اقتصادی نظام سوسیالیسم است. نظام جمهوری اسلامی ایران با طراحی و اجرای مدل های مردم سالاری اقتصادی دینی می تواند از مشکل های اقتصادی رهایی یافته، به تولید ملی عدالت محور دست پیدا کرده، تورم و رکود را مهار کند، نرخ بیکاری را کاهش دهد و با کمترین آسیب ها به مقابله توطئه های اقتصادی دشمنان برود.
    در مدل های مردم سالاری اقتصادی دینی همه مردم می توانند به معنای واقعی متولی امور اقتصادی باشند و تمام گروه های فعال اقتصادی (صاحب سرمایه، نیروی کار و مصرف کننده) به هدف های اقتصادی خود دست یابند. مدل های مردم سالاری اقتصادی دینی باید به گونه ای فراگیر باشند تا بستر فعالیت اقتصادی متناسب با روحیه و انگیزه های اقتصادی هر فعال اقتصادی فراهم شود. تحقیق پیش رو به روش توصیفی تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که آموزه های اسلامی ظرفیت لازم برای ارائه مدل های مردم سالاری اقتصادی جهت تامین هدف های تمام گروه های فعال اقتصادی و نیز تولید ملی پایدار عدالت محور را دارند.
    کلید واژگان: مردم سالاری اقتصادی, تولید ملی, عدالت اقتصادی, مولفه های عدالت اقتصادی
    Ahmadali Yousefi
    The religious economic democracy model with its special humanological foundations is a model at the same level as the economic capitalocracy model of capitalism and economic statism of socialism. By designing and implementing religious economic democracy models, Islamic Republic of Iran can get liberated from the economic problems, reach its goal of national justice-oriented production, curb inflation and recession, decrease the unemployment rate, and confront the enemie's economic plots, bearing the least possible damages. In the religious economic democracy models, every person can literally be in charge of their economic affairs and all economic active groups (capital owners, labor force and consumers) can reach their economic goals. These models should be so ambient that the infrastructure of economic activity consistent with the economic motives and mood of every economic agent be provided. This article, using the descriptive-analytical method, tries to prove the hypothesisthat the Islamic teachings have the capacity necessary for presenting the economic democracy models in order for all economic active group's goals to be satisfied, and also for the goal of national stable justice-oriented production to be reached.
    Keywords: Economic Democracy, National Production, Economic Justice, Components of Economic Justice
  • Ahmadali Yousefi
    After failure of private sector in poverty reduction, capitalism functioned a major role in economy. The mixed and two-part economy has also been unsuccessful in economic problems, because capitalists dominated all the parts of government and acted on behalf of their own benefits. After demonstrating economic problems as lacking ethical teachings, economies followed the non-profit economy, but it could not solve the problems. Therefore, some authorities suggested the cooperative economy as the solution, but the problems became bitter.The author believes that for solving economic problem, there should be a four part economy. The capitalism teachings have not the enough capacity for this kind of economy and instead the Islamic economy teachings have this capacity. This research with a descriptive-analytical approach and comparing the capacities of Islamic teachings and capitalism teachings, establishes a four part economy according to Islamic teachings.
    Keywords: Islamic economics, Capitalism economics, Public sector, Private sector, Cooperative sector, charitable sector
  • Ahmadali Yousefi
    In the constitution of the Islamic Republic of Iran, economics of the cooperative sector has been introduced as one of the three sectors of Iran economics. Some instances have also been introduced as its goals in the law of cooperation.However the basis of pointing them out as goals is not known. It is a fact that goals determine the desired target and the path on which activities must take place. It is only through determination of goal that needs, resources and methods of reaching it can be specified, otherwise reaching the goals would be a difficult task and will be faced with numerous mistakes.In this article, using a descriptive-analytic method, first goals of an Islamic economic system have been mentioned. Subsequently a model of Cooperative economics acceptable to all intellectual schools of cooperatives and after slight corrections is also endorsed by Islamic teachings, is explained. Afterwards it identifies the goals of cooperative participators, cooperative economic sector and government in this model and it demonstrates that establishment of this cooperative economic model is a favorable ground to achieve the goals of Islamic economic system. In the end, keeping in view the results of this research, deficiencies of cooperative economics in the laws of the Islamic Republic of Iran are brought to light and are revised in accordance with the results of this research.
    Keywords: Cooperative Economics, goals of cooperative participators (cooperators), goals of cooperative sector economics, government's goals in cooperative economics, goals of the Islamic economic system, law of cooperative's of the Islamic Republic of Iran
  • Ahmadaliyousefi
    With respect to women's employment, various views exist amongst experts of the fields of economics, social sciences, ethics and religion. Some, with their economic view point, support women's working outside the home premises.Others, like some Islamic thinkers, contrary to Islam's permission in this regard and practical examples supported by Islam in its early days, are against the idea of women working outside. It appears that with respect to women working and getting employed, if policies compatible with their natural, spiritual and physical creation are not considered, undeniable damages will be implicated upon the society and family.The present article with a descriptive-analytic method and benefiting from Islamic teachings, aims to discover the overall desirable strategic policies with an Islamic approach for women's mployment. Considering such strategic policies,women's occupation outside their homes will either not hurt the society, upbringing of children, family etc. at all, or the damages will drop to the least.
    Keywords: Women's employment, Appropriate policies, Natural, Innate Properties, Peculiarities
  • احمد علی یوسفی
    حسن عدالت به جهت فطری بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب الاهی و بشری بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تاکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به صورت هدف اقتصادی، هنگامی به طور کامل محقق می شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند.
    از دیدگاه اسلام، منشا حق برای انسان ها دو امر است: کار و نیاز. براساس میزان کار و تلاش، حق انسان نسبت به ثروت و دارایی جامعه بالفعل می شود. همچنین انسان های نیازمند که توان کار ندارند، نیازشان حق آن ها را درباره ثروت ها و دارایی جامعه بالفعل می کند؛ و بر حکومت و ثروتمندان لازم است که نیاز آن ها را در حد متعارف برطرف کنند.
    همه انسان ها در بهره مندی از نعمت های الاهی باید دارای فرصت و شرایط مساوی باشند؛ گرچه بعد از تقسیم فرصت ها به نحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمت ها بیشتر بهره مند شود، این امر خلاف عدالت نیست.
    کلید واژگان: عدالت, حق, جایگاه عدالت, عدالت اجتماعی, تکلیف, منشا حق, کار, نیاز, امتیاز, فقر, نابرابری, توازن اقتصادی, توزیع قبل از تولید, توزیع بعد از تولید, توزیع مجدد, ثروت های طبیعی, پاداش عوامل تولید, مالیات
    Ahmad Ali Yousefi
    The positive point about justice is that it is sought naturally by mankind and this has been always noticed by people, as well as divine and human schools of thought. Islam, as a complete and finishing religion, has laid great stress on observing this principle in all aspects of human life. Economic justice means observing all economic rights in such fields as behaviors and economic relations. This goal, as an economic end, will be realized only when all people in the society find what they deserve in terms of wealth and income.From the viewpoint of Islam, human rights have two origins: labor and need. According to amount of labor, a human’s right to property and wealth in the society is realized. Also, needy people who cannot work assert their right on wealth and property in the society their need and it is incumbent on the government and rich people to meet their needs as much as they can.All people should be offered equal opportunities for taking advantage of divine bounties. Although after distributing opportunities in an equal manner, if a group of people could take more advantage of those bounties due to being more talented and studious, it would not be against justice.
    Keywords: justice, right, status of justice, social justice, obligation, origin of right, labor, need, privilege, poverty, inequality, economic balance, distribution before production, distribution after production, redistribution, natural riches, reward of production elements, tax
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال