alireza golestane
-
از جمله موضوعاتی که در حوزه مالکیت دولت در سالهای اخیر در نظام حقوقی ایران مطرح شده، بحث مبانی و چرایی تملکات شهرداری است که در پرتو تئوریهای بنیادین حقوق اداری در مورد دولت قابل بحث می باشد. دو تئوری بنیادین قدرت عمومی و خدمت عمومی که ریشه در حقوق اداری فرانسه دارند و البته مبانی آن را در حقوق اسلامی نیز می توان پیدا کرد اساس این تحلیل را تشکیل می دهند. هدف از تبیین موضوع پیش رو آن است که مشخص شود شهرداری به دلیل داشتن امتیازات خارج از حقوق خصوصی مجاز به تملک است یا آنکه به دلیل خدمت رسانی به مردم چنین رسالتی را داراست. روش پژوهش در این مقاله کیفی- تفسیری است. نتیجه حاصل آنکه شهرداری به دلیل قدرت عمومی مجاز در تملک است ولی غایت عمل این نهاد خدمت رسانی به مردم می باشد. در واقع قدرت عمومی ابزاری است که نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد و شهرداری و نهادهای تملک کننده در موارد لزوم و در راستای پیشبرد اهداف اداره باید به آن متوسل شوند. غایت اما، پیشبرد اهداف سازمان با هدف ارائه خدمات شایسته به مردم می باشد.
کلید واژگان: شهرداری, مالکیت, قدرت عمومی, خدمت عمومی, حقوق عمومیAmong the issues that have been raised in the field of government ownership in recent years in the iranian legal system is the discussion of the principles and reasons for municipal ownership, which can be discussed in the light of the basic theories of administrative law about the government. The two fundamental theories of public power and public service, which are rooted in french administrative law and, of course, can also be found in islamic law, form the basis of this analysis. The purpose of explaining the present issue is to determine whether the municipality is allowed to own property due to privileges outside of private rights or whether it has such a mission due to serving the people. The research method in this article is descriptive-analytical. The result is that the municipality is allowed to own due to public power, but the purpose of this institution is to serve the people. In fact, public power is a tool that should not be abused and the municipality and the acquiring institutions should use it when necessary and in order to advance the goals of the administration. The goal, however, is to advance the goals of the organization with the aim of providing decent services to the people.
Keywords: municipality, Property, Public Power, Public service, public law -
نظام حقوقی حاکم بر حفظ کاربری اراضی و باغ ها موضوعی است که ازلحاظ ابعاد قانونی اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت بوده و ضرورت حفظ این کاربری به عنوان یک عامل غیرقابل تجدید نظر و یکی از ارکان موثر در توسعه پایدار و منبع تامین کننده امنیت قضایی از اهمیت خاص برخوردار است. پیش از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 1374 مجلس چندین قانون به منظور جلوگیری از تجزیه و تفکیک و تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغ ها به تصویب رساند که پاسخگوی حفظ کاربری کلیه اراضی و باغ ها اعم از داخل و خارج از محدوده قانونی شهرها نبوده و بر این مبنا تغییر کاربری ها تا قبل از قانون موصوف رو به افزایش بوده است. با تصویب قانون حفظ کاربری مصوب 1374 روند تغییر کاربری ها کند شد ولی همچنان جوابگوی تمام نیازهای قانونی و اجتماعی کشور نبود تا اینکه در آبان 1385 اصلاحیه قانون مقدم به تصویب مجلس رسید و با وجود نارسایی و نواقص در اجرا روند تغییر کاربری ها کاهش یافت ولی به طورقطع بازدارنده نبود. لذا علاوه بر آموزش و بازنگری و رفع نواقص در قوانین موجود اعم از قوانین داخل محدوده و خارج از محدوده تصویب قوانین جامع و کامل فراگیر به منظور کاهش حجم ورودی این چنین پرونده ها در مراجع قضایی و آموزش انجا ضروری به نظر می رسد.
کلید واژگان: تغییر کاربری, امنیت اجتماعی, ایرانAnalyzing the system governing the preservation of the use of agricultural lands and gardens in IranThe legal system governing the preservation of the use of lands and gardens is an important issue in terms of legal, economic and social dimensions, and the necessity of preserving this use as an irrevocable factor and one of the effective elements in sustainable development and a source of judicial security is of particular importance. Before the adoption of the law on the preservation of the use of agricultural lands and gardens in 1374, the parliament passed several laws in order to prevent the division and separation and change of use in agricultural lands and gardens, which were not responsible for the preservation of the use of all lands and gardens, both inside and outside the legal boundaries of cities. On this basis, the change of uses has been increasing until the mentioned law.With the approval of the land use preservation law approved in 1374, the process of changing land use slowed down, but it still did not meet all the legal and social needs of the country, until in November 1385, the amendment to the previous law was approved by the parliament, and despite the inadequacy and shortcomings in the implementation, the land use change process was reduced, but it was definitely not a deterrent.Therefore, in addition to education, revision and elimination of deficiencies in the existing laws, both inside and outside the scope, it seems necessary to approve comprehensive and comprehensive laws in order to reduce the volume of such cases in the judicial authorities and training there.
Keywords: change of use, Social security, Iran
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.