atefeh lorkojuri
-
جهل حکمی و موضوعی از مفاهیم کلیدی در حوزه مسئولیت کیفری در نظام حقوقی اسلامی محسوب می شوند. جهل حکمی به معنای ناآگاهی فرد از حکم شرعی یا قانونی عمل خود بوده که به دو دسته جهل قصوری و جهل تقصیری تقسیم می گردد. جهل قصوری که ناشی از کوتاهی در فراگیری علم و دانش است، موجب رفع مسئولیت کیفری نمی شود اما جهل تقصیری که مبتنی بر سهل انگاری و بی توجهی نیست، می تواند مسئولیت کیفری را منتفی نماید؛ این امر معروف به اشتباه قهری است. از سوی دیگر، جهل موضوعی یعنی ناآگاهی از خصوصیات و ویژگی های موضوع جرم یا عدم درک ماهیت و حقیقت عملی که فرد مرتکب می شود. در جرائم عمدی، اگر فرد به اشتباه جرمی را مرتکب شود، مانند اشتباه در هویت مجنی علیه، مسئولیت کیفری وی ساقط می گردد؛ اما در جرائم غیرعمدی، صرف اشتباه در ماهیت عمل، به طورکلی موجب رفع مسئولیت کیفری نمی شود، مگر در مواردی که قانون استثنا قائل شده باشد؛ بنابراین، تفاوت اصلی جهل حکمی و موضوعی در این است که در جهل حکمی، فرد از حرمت و ممنوعیت قانونی عمل خویش آگاهی ندارد درحالی که در جهل موضوعی، ناآگاهی فرد از ماهیت و حقیقت عملی است که انجام می دهد. این تفاوت ماهوی، آثار متفاوتی بر مسئولیت کیفری فرد در پی خواهد داشت که بررسی آن در این مقاله مورد تاکید قرار گرفته است.
کلید واژگان: جهل حکمی, جهل موضوعی, مسئولیت کیفری, اشتباه قهری, جرائم عمدی, جرائم غیرعمدی, نظام حقوقی اسلامJudicial and subjective ignorance are considered as the key concepts in the field of criminal responsibility in the Islamic legal system. Ignorance of a ruling means ignorance of a person's Shariah or legal ruling of his action, which is divided into two categories: negligent ignorance and culpable ignorance. Culpable ignorance that is caused by failure to learn science and knowledge does not eliminate criminal responsibility, but culpable ignorance that is not based on negligence and inattention can eliminate criminal responsibility. This is known as forced error. On the other hand, ignorance of the subject means ignorance of the characteristics and features of the subject of the crime or not understanding the nature and truth of the act that a person commits. In intentional crimes, if a person commits a crime by mistake, such as a mistake in the identity of the victim, his criminal responsibility is dismissed. But in non-intentional crimes, the mere mistake in the nature of the act generally does not remove the criminal responsibility, except in cases where the law has made an exception. Therefore, the main difference between judicial and objective ignorance is that in judicial ignorance, a person does not have the knowledge of the sanctity and the legal prohibition of the action, while in the subject ignorance, the person is unaware of the nature and truth of the action he is doing. This substantive difference will have different effects on the individual's criminal responsibility, which is emphasized in this article.
Keywords: Judicial Ignorance, Subject Ignorance, Criminal Responsibility, Forced Mistake, Intentional Crimes, Unintentional Crimes, Islamic Legal System -
حمایت از بزه دیده و جبران خسارت های وارده بر وی از موضوعات مهم حقوق کیفری است که اهمیت فزاینده ای پیدا کرده و در تحقق عدالت کیفری تاثیرگذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سوال است که خدمات رسانی و جبران خسارت بزه دیده از مجاری دولتی و نهادهای خاص چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خدمات رسانی و جبران ضرر و زیان بزه دیده، در نظر اول تنها به مفهوم پرداخت های مالی جلوه می کند، درحالی که ابعاد جبران خسارت فراتر از صرف پرداخت مالی است. در حقوق ایران، صراحتا درخصوص جبران خسارت از سوی دولت یا نهادهای دیگر، قاعده قانونی مشخصی ندارد. از طرفی بعد از وقوع بزه نباید بزه دیده به حال خود رها شود، چراکه برای وی و جامعه صدمات متعددی خواهد داشت. موارد جبران خسارت و خدمت رسانی به بزه دیده در ایران، به شرایط نامعلوم، مانند بی گناه بودن یا مهدور الدم نبودن بزه دیده و یا جبران خسارت از سوی عاقله یا صرفا در بزه قتل محدود شده و سازوکار مبهمی راجع به این شرایط وجود دارد که شاکله قانونی مشخصی ندارد. تمهیدات مختصر موجود در قوانین ایران، بیشتر جنبه حمایتی داشته و کمتر دیده شده که رنگ و بوی جبران خسارت و ارائه خدمات به خود گیرد، به نحوی که از بار آلام بزه دیده کم کند.کلید واژگان: بزه دیده, جبران خسارت, نهادهای خاص, دولت, خدمات رسانی, حمایتSupporting the victim and compensating for the damages caused to him is one of the important issues of criminal law, which has become increasingly important and has an impact on the realization of criminal justice. Based on this, the purpose of this article is to examine the question of what is the service delivery and compensation of victims from government channels and special institutions? This article is descriptive and analytical, and the mentioned question has been investigated using the library method. The findings indicate that providing services and compensating for the victim's losses, at first glance, only appears in the concept of financial payments, while the dimensions of compensation go beyond mere financial payments. In Iranian law, there is no clear legal rule regarding compensation from the government or other institutions. On the other hand, after the crime, the victim should not be left alone because it will cause many harms to him and the society. In Iran, the cases of compensation for damages and providing services to the victim are limited to unknown conditions, such as the victim's innocence or non-injury, or the compensation of damages by the sane or only in the case of murder, and there is a vague mechanism regarding these conditions that the legal form It is not specific. The brief provisions in Iran's laws are mostly supportive and rarely have the color of compensation and providing services in a way that reduces the suffering of the victims.Keywords: Victim, Compensation, Special Institutions, Government, Service, Support
-
زمینه و هدف
تحلیل حاضر به تفصیل به بررسی یکی از نهادهای بسیار تاثیرگذار در فرایند بازپروری افراد متهم به جرم پرداخته است. با شناسایی نقاط ضعف در سیاست های حبس که در ابتدا به عنوان رویکردی درمانی مورد تامل قرار می گرفت و از نظر علمی از دیگر راه حل ها برتر محسوب می شد، حقوق دانان به سمت ایجاد تدابیر و نهادهایی حرکت نمودند که هدف اصلی آنها، بازآموزی و بازاندازی افراد متهم به جرم است.
ملاحظات اخلاقی:
این نوشتار با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی همچون صداقت، امانتداری در تحلیل متون و استناددهی نگارش شده است.
نتیجه گیرینهاد تعلیق اجرای مجازات، به عنوان یک ابزار جهت فردی سازی مجازات و اصلاح متهم به جرم، مطرح می شود؛ بنابراین، توجه دادگاه به جوانب شخصیتی متهم و تاثیر مجازات در او امری بحرانی است. در این راستا، نوع جرم نباید نقشی موثر در تصمیم گیری بازپرسان داشته باشد. ممکن است متهم به عنوان مثال، به طور اتفاقی در جرم جعل یا اختلاس دچار شود، اما خطرات او به نسبت متهم یک جرم ساده کمتر باشد؛ بنابراین، معافیت از برخی از مجازات ها و عدم تعلیق برخی از آنها قابل توجیه است. علاوه بر این، برخی از مقررات قانونی مجازات های سنگین را تعیین کرده اند که تعلیق اجرای آنها را ممنوع اعلام کرده اند. بااین حال، دلیل انتخاب این مجازات ها در ماده 47 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مبتنی بر تحلیل دقیق و روشنی نمی باشد، و شاید به دلیل خطرناک بودن این جرائم و تاثیرات مخربی که بر جامعه می گذارند، این گونه تصمیم گیری شده باشد. باتوجه به اینکه اولویت اساسی نظام عدالت کیفری، پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن است، در دوران حکومت های جدید، در برابر جرایم کم اهمیت که تاثیر قابل توجهی بر جامعه ندارد و همچنین در مواقعی که اجرای کیفر ضروری نیست و امکان اصلاح بزهکار از طریق اعطای فرصت دیگر وجود دارد، سیاست جنایی سرکوبگر را از برنامه های خود حذف نموده و به دنبال راهکارهایی با تمرکز بر نرمش و انعطاف در اعمال کیفری می گردند. تعویق صدور حکم یک نهاد است که در چارچوب سیاست جنایی مبتنی بر نرمش، سازش، و حمایت بیشتر از افراد مجرم غیرخطرناک ایجاد شده است. این نهاد دارای جنبه های ارفاقی است که اگر دادگاه به نحو مناسب از آن استفاده نماید، می تواند موجبات اصلاح بزهکار را فراهم آورد.
کلید واژگان: تعلیق اجرای مجازات, اصلاح مجرمین, و بازدارندگی از جرم, سیاست جناییBackground and purposeThe present analysis examines in detail one of the most influential institutions in the process of rehabilitation of people accused of crime. By identifying the weak points in imprisonment policies, which was initially considered as a therapeutic approach and scientifically considered superior to other solutions, lawyers moved towards creating measures and institutions whose main goal is to retrain and rehabilitate people accused of It is a crime.
Ethical considerations:
This article has been written considering ethical considerations such as honesty, trustworthiness in text analysis and citation.
ConclusionThe institution of suspension of execution of punishment is proposed as a tool to individualize the punishment and reform the accused. Therefore, it is critical for the court to pay attention to the aspects of the accused's personality and the effect of the punishment on him. In this regard, the type of crime should not play an effective role in the decision making of the investigators. For example, the accused may be accidentally involved in the crime of forgery or embezzlement, but his risks are less than the accused of a simple crime. Therefore, exemption from some punishments and non-suspension of some of them can be justified. In addition, some legal provisions have established heavy penalties that prohibit the suspension of their execution. However, the reason for choosing these punishments in Article 47 of the Islamic Penal Code of 2013 is not based on a precise and clear analysis, and perhaps because of the dangerousness of these crimes and the destructive effects they have on the society, this decision was made. Considering that the basic priority of the criminal justice system is to prevent the occurrence of crime or reduce it, in the era of new governments, against minor crimes that do not have a significant impact on the society, and also in times when the execution of punishment is not necessary and the possibility of reforming the offender from There is another way of giving opportunities, they remove repressive criminal policy from their programs and look for solutions focusing on flexibility and flexibility in criminal actions. Deferred sentencing is an institution that was created in the framework of criminal policy based on leniency, compromise, and more protection for non-dangerous criminals. This institution has friendly aspects that if the court uses it in a proper way, it can bring about the correction of the criminal.
Keywords: Suspension Of Execution Of Punishment, Correction Of Criminals, And Deterrence Of Crime, Criminal Policy -
افراد در حبس اغلب از گروه های آسیب پذیر و در معرض ابتلا به انواع بیماری ها هستند . سلامت عمومی و تعهد جامعه به عدالت اجتماعی دو دلیل قانع کننده برای ارایه مراقبت های بهداشتی در زندان ها است. تضمین حق سلامتی زندانیان مستلزم همکاری بین رشته ای دو نظام عدالت کیفری و سلامت است. ضرورت وجود این تعامل، پرستاران را به چهره های کلیدی در حفظ وضعیت بهینه سلامت موسسات کیفری تبدیل کرده است. آنان با توجه به کلیه ابعاد پزشکی، اجتماعی و قانونی بیماران قادر خواهند بود که ضمن کاهش پیامدهای نامطلوب جسمی و روانی ناشی از حبس؛ گامی موثر در برقراری عدالت بهداشتی و رفاه بهتر برای زندانیان، خانواده ها و جوامع آنها بردارند. در پژوهش حاضر به پاسخ گویی این پرسش ها می پردازیم که حق بر سلامت زندانیان چیست؟ پرستاران قانونی قادربه ایفای چه نقشی در تامین این حق می باشند؟ جایگاه پرستاران قانونی در موسسات کیفری کانادا و ایالات متحده آمریکا به چه صورت است؟ روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیلی است. نتایج پژوهش حاکی از این بود که تضمین حق سلامت زندانیان مستلزم اخذ راهکارهای نوین و جلب همکاری بین رشته ای است. کشورهایی همچون کانادا و ایالات متحده امریکا از دهه های قبل با جلب مشارکت پرستاران قانونی در موسسات کیفری تا حد زیادی موفق به رفع کمبودهای موجود در این زمینه شدند. لذا پیشنهاد می شود که مسیولین ازکشورهایی که قبلا این مسیر را طی و تدابیری در جهت رفع این معضل اندیشیده اند الگو برداری نموده و از ظرفیت پرستاران کشور بهره برداری نمایند.کلید واژگان: حق بر سلامت, پرستاری قانونی, پرستار قانونی اصلاحی, نظام عدالت کیفری, مقررات ایران, اسناد بین المللیInmates are often vulnerable and exposed to various health problems. Public health and the commitment of society to social justice are two compelling reasons for the provision of health care in prisons. Guaranteeing the right of inmates to health depends on the interdisciplinary cooperation between criminal justice and health systems. The necessity of this interaction vests a key role in nurses in preserving optimal health in penal institutions. Considering the medical, social, and forensic dimensions of patients, nurses can play an effective role in establishing health justice and better welfare for inmates, their families, and society as a whole, while mitigating the adverse physical and psychological outcomes of confinement. The main question that this study aims to address is as follows: what are the role and position of forensic nurses in penal institutions? The research hypothesis is that the position of forensic nursing in Iran’s criminal justice system is structurally and institutionally different from those in Canada and the US. Hence, this study aims to explain the role and position of forensic nurses in the penal institutions of Canada and the US. For this purpose, a descriptive-analytical method was employed. According to the results, guaranteeing the right of inmates to health necessitates adopting novel solutions and attracting interdisciplinary cooperation. By engaging forensic nurses in penal institutions, Canada and the US have greatly succeeded in eliminating the shortcomings in this field. Therefore, it is suggested that Iranian authorities follow in the footsteps of the countries that have already taken this path and found promising solutions to deal with this problem and benefit from the capacity of nurses.Keywords: right to health, Forensic Nursing, correctional forensic nursing, criminal justice system, Restorative justice, Iranian regulations, International Documents
-
نشریه فقه و حقوق نوین، پیاپی 11 (پاییز 1401)، صص 159 -175
اهمیت ورزش در زمانه ما بر کسی پوشیده نیست لذا مطالعات مرتبط با آن در حوزه سایر علوم از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این نوشتار بر آن هستیم که با توجه به توسعه دامنه ورزش و تربیت بدنی و اهمیت ویژه آن در شرایط کنونی جوامع بشری، به بررسی مسیولیت کیفری در ورزش های با احتمال آسیب پذیری بالا از دیدگاه فقهی اسلام و از دیدگاه حقوقی و قانونی بپردازیم. عمده بحث در این مقال، شرایط رفع ضمان و مسیولیت جزایی در این ورزش هاست که طبعا با این بحث، مسیله در ورزش های کم خطرتر و با احتمال صدمه کم تر نیز حل خواهد گردید. باید توجه داشته باشیم که بحث از مسیولیت و ضمان ناشی از حوادث ورزشی، با توجه به آن که «حقوق ورزش» مراحل اولیه خود را طی می کند، در نظام حقوقی و قوانین موجود کشورها هنوز جایگاه مستقلی نیافته؛ فلذا توسعه بحث های فقهی و استفتایات دینی می تواند در گسترش دامنه «حقوق ورزش» و در نتیجه استقلال آن نقش ویژه ای ایفا کند.
کلید واژگان: مسئولیت کیفری ورزش ورزش های پرخطر, حقوق ورزش, فقه ورزشThe importance of sports and physical exercise is obvious to all. Hence, the related studies even in other sciences are of great importance. In this paper considering the development of sports and physical training and their importance in today's societies, we are going to study the criminal responsibility in high - risk sports from the point of view of Islamic jurisprudence and legal terms. The main point of this study deals with elimination of liability conditions and criminal responsibilities in these sports; indeed with this discussion the issue in low-risk sports will resolve too. We should notice that the discussion of responsibility and liability of sports mishaps is in its infancy because sports laws are developing their initial stages and have not yet reached their status in countries' legislation. Therefore, the development of juridical and religious discussions can have an influential role in the development of sport-law domains and their freedom.
Keywords: Criminal Responsibility, Sport, high-risk sports, Sport law, sport jurisprudence -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 57 (تابستان 1401)، صص 615 -630زمینه و هدف
آمار میزان جرایم خشونت آمیز نگران کننده است، اما موضوع مرتبط با پرستاری این است که هر یک از این جرایم حداقل یک قربانی نیازمند مراقبت دارد. پرستاران با قرارگیری در موقعیتی ایده آل برای شناسایی، تایید و اثبات حقیقت می توانند بر نتایج تحقیقات قضایی و سلامت قربانیان تاثیرگذار باشند. از این رو بایستی نقش آنان در نظام های سلامت و عدالت کیفری بررسی گردد.
روشروش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت منابع و اطلاعات، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته هایافته ها حاکی از این است که پیامدهای خشونت، دو نظام قدرتمند سلامت و عدالت را به چالش کشانده و شکاف موجود بین این دو نظام که از عدم آگاهی مجریان قانون و کارکنان نظام سلامت از اصول حرفه ای یکدیگر و تداخل فرایندهای قضایی و بهداشتی درمانی سرچشمه می گیرد، در برخی موارد منجر به تضییع حقوق بیمارانی می گردد که به طور همزمان نیازمند این خدمات می باشند. بنابراین حل این مشکل مستلزم تلاشی مشترک بین متولیان سلامت و مراجع قانونی می باشد.
نتیجه گیریدر راستای ضرورت همکاری دو نظام عدالت کیفری و سلامت در برخی کشورها مفهوم پرستاری قانونی در زمینه یک نگرانی مشترک برای وضعیت قربانیان جنایات، متهمان و خانواده های آن ها با تلفیقی از علوم قانونی، مراقبت بهداشتی و عدالت کیفری شکل یافت. در کشور ما هم نیاز روزافزون به ارایه خدمات پرستاری قانونی در پاسخ به پیامدهای آسیب های جنایی احساس می شود. بنابراین مطلوب است از کشورهای پیشرو در این زمینه الگوبرداری کنیم. به نظر می رسد که عنایت قانونگذاران در تعریف جایگاه پرستاران قانونی، ترغیب قضات جهت بهره مندی از توانمندی های پرستاران و توجه سیاستگذاران آموزش عالی برای راه اندازی رشته پرستاری قانونی امری ضروری بوده و می تواند راهگشای ارایه خدمات ارزنده ای در تحقق عدالت گردد.
کلید واژگان: پرستاری قانونی, خشونت, حقوق جزاBackground and AimThe violence is alarming, but the nursing-related issue is that each of these crimes requires at least one victim in need of care. Nurses can influence the outcome of forensic investigations and the health of victims by to identify, confirm and prove the truth. Therefore, their role in health and criminal justice systems should be examined.
MethodThe research method in this research is descriptive-analytical and the information is collected in a library by referring to books and articles.
Ethical ConsiderationsIn all stages of writing the present study, while respecting the authenticity of sources and information, honesty and trustworthiness have been observed.
ResultsThe consequences of violence have challenged two systems of health and justice and the gap between the two systems, which stems from law enforcement officials and health system staff being unaware of each other's professional principles and interfering with judicial and health care processes, in some cases, leads to the loss of the rights of patients who need these services at the same time. Therefore, solving this problem requires a joint effort between the two systems.
ConclusionTo co-operate between the two systems, forensic nursing was formed in the context of a common concern for the situation of crime victims, defendants and their families with a combination of forensic science, health care and criminal justice. In our country, there is an increasing need to provide forensic nursing services, so it is desirable to follow the example of leading countries in this field. It seems that the legislators 'care in defining the status of forensic nurses, encouraging judges to use of nurses' abilities and the attention of educational policy makers to plane the field of forensic nursing is essential and can pave the way for providing valuable services in achieving justice.Please cite this article as:Sedghi Sabet M, Mahmoudi AR, Lorkojori A, Dehghanzadeh SH. A Look at Forensic Nursing and its Role in the Health System and the Criminal Justice System. Medical Law Journal. 2022; 16(57): e46.
Keywords: Forensic Nursing, Violence, Criminal Law -
این پژوهش باهدف بررسی چالش های بومی سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تاکید بر مجازات جامعه مدار در ایران به صورت مطالعه کتابخانه ای با روش توصیفی _ تحلیلی انجام شده است. مجازات جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازاتی است که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر جامعه، نه در موسسه ها و نهادهای دولتی همانند زندان و موسسه های مشابه، اعمال و اجرا می شود. با افزایش جمعیت کیفری زندان ها و عدم کار آیی مجازات حبس تلاش های بسیاری در قالب سیاست های مختلف صورت گرفته که می توان پیدایش مجازات اجتماع محور را به عنوان بارزترین این نوع تلاش ها دانست که در قانون مجازات اسلامی سال 1/2/1392 به تصویب رسید. یافته های پژوهش نشان می دهد که مجازات جامعه مدار با چالش هایی در عمل مواجه شد. این چالش ها عبارت اند از:1-تعارض قوانین که تعارض ماده 84 قانون مجازات اسلامی با ماده 379 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد خدمات عمومی رایگان؛ تعارض الزام به اخذ رضایت محکوم و رسیدگی غیابی که در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری با مواد 65، 66 و 68 قانون مجازات اسلامی؛ امکان صدور دو نوع مجازات خدمات عمومی که تبصره ماده 64 و تبصره 3 از ماده 84 قانون مجازات اسلامی با بند «د» ماده 23 قانون مجازات اسلامی و تصریح تبصره 2 همین ماده تعارض دارد. عدم وجود سازوکار مناسب جهت هماهنگی بین دادگستری و نهادهای پذیرنده؛ در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در خصوص نهادهای قضایی مرتبط با مجازات جایگزین سزا گرایی کاستی هایی دیده می شود؛ چالش های تقنینی متعاقب صدور حکم 2-موانع فرهنگی شامل: قضات سنت گرا؛ نگرش های سزا گرایانه عامه مردم؛ تاخر فرهنگی؛ فقدان نیروی انسانی مناسب.3- موانع سیاسی که شامل: ایدیولوژی و فرهنگ سیاسی و سیاست کیفری سخت گیرانه غیرعلمی است. نتیجه گیری کلی: یافته های تحقیق نشان می دهد که اجرای مجازات جامعه مدار با سه چالش قانونی، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند.
کلید واژگان: چالش, بومی سازی, ضمانت اجراهای کیفری, مجازات جامعه مدارThe aim of this study was to investigate the challenges of localization of criminal enforcement guarantees in Iranian law with emphasis on community-based punishments in Iran as a library study with a descriptive-analytical method. Community-based punishments are punishments that are applied and executed in line with participatory criminal policy in the context of society, not in government institutions and institutions such as prisons and similar institutions. With the increase in the criminal population of prisons and the inefficiency of imprisonment, many efforts have been made in the form of various policies, which can be considered the emergence of community-based punishments as the most obvious of these efforts, which was approved by the Islamic Penal Code on 1/2/2013. Findings. The findings of the study show that community-based punishments face challenges in practice. These challenges are: ; Conflict of the obligation to obtain the consent of the convict and trial in absentia as provided in Article 406 of the Code of Criminal Procedure with Articles 65, 66 and 68 of the Islamic Penal Code; The possibility of issuing two types of public service punishments, the note of Article 64 and Note 3 of Article 84 of the Islamic Penal Code are in conflict with paragraph "d" of Article 23 of the Islamic Penal Code and the specification of Note 2 of this article. Lack of proper structure for coordination between the judiciary and the receiving institutions; And legislative challenges following sentencing 2. Cultural barriers, including: traditionalist judges; The punitive attitudes of the masses; Cultural delay; Lack of adequate manpower. 3. Political barriers that include: ideology and political culture and strictly unscientific criminal policy. Overall Conclusion Research findings show that the implementation of community-based punishments faces three legal, cultural and political challenges. are
Keywords: challenge, Localization, guarantee of criminal executions, community-based punishments -
«مولفه های زمانی و مکانی در اجرای حدود و رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعلیق و تبدیل آن»
بینش و بیان چارچوب مسیر در نظام جزایی اسلام، شکل گیری جامعه سالم بر اساس ایجاد فضای زندگی سالم و جلوگیری از وقوع جرم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی اش، از هرگونه انحراف خودداری ورزد و در صورت عدم تاثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تادیب و اصلاح شوند. در این مقاله آنچه مورد نظر است نقش زمان و مکان در قلمرو حدود (کیفرهای منصوص شرعی) است که زمان و مکان تنها در اجرای آن نقش دارند. نقش زمان و مکان در تعزیرات (که تعیین و اجرای آن بر عهده حاکم شرع است) بیشتر محسوس می باشد به طوری که در ملاک اصلی تعزیر که کمتر بودن آن نسبت به حد است، بر حسب مقتضیات، عدول از آن در مواردی به دلایلی خاص به چشم می خورد. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حد با مصلحت مهم تر، ممکن است حد موقتا تعطیل یا به کیفیت دیگری اجرا شود. آنچه در این مقاله در پی آن هستیم بررسی مولفه های زمانی و مکانی در اجرای حدود و رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعلیق و تبدیل آن است. یافته ها نشان دهنده آن است که تبدیل و جایگزینی مجازاتهای شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازاتهای متعارف یا روش های اصلاح گرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکان پذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است.
کلید واژگان: تبدیل مجازاتها, جایگزینی مجازاتها, حدود, تعزیراتTemporal and spatial components in the implementation of the hudud and approach of the Islamic penal code in suspending its conversionInsight and expression of the framework in the Islamic penal system is the formation of the healthy life based on creating a healthy living environment and preventing the occurrence of crime, so that human beings, in order to become familiar with their individual and social duties: refrain from any deviation. There is a worldly punishment (hudud and punishments). In this article, the role of time end place in the punishments is more noticeable, so that in the main criterion of the punishments, which is less than the hudud. Depending on the requirements, deviation from it can be seen in some cases for special reasons. Time and place play a decisive role in enforcing the hudud, so in the event of a conflict of interest in enforcing the hudud or, more importantly, the limit may be temporarily shut down or enforced to another degree. It is a place in enforcing the hudud and approach of the Islamic penal code in suspending and changing it, findings show that the conversion of prescribed and non-prescribed religious punishments with other conventional punishments by reformist methods is possible in terms of rules and structures within the religion and from a perspective appropriate to the requirements of the time is a historical necessity.
Keywords: conversion of punishments, replacement of punishments, hudud, punishments -
با شیوع بیماری «کرونا» و سپس بحران همه گیری آن، اخبار مربوط به این بیماری ویروسی در صدر عموم رسانه های جهان قرارگرفته و تبدیل به موضوع مهم روز شد. تا قرن 21 میلادی که موجی از بیماری هایی با ویژگی های مشابه نظیر «سارس»، «آنفلوانزای خوکی» و «مرس» در مناطقی از جهان گسترش یافت، درکی درخور از موضوعات این چنینی وجود نداشت. حقوق بین الملل به عنوان حقوق حاکم بر جامعه جهانی، وظیفه وضع قواعدی را جهت تنظیم مناسبات فرامرزی میان واحدهای سیاسی عهده دار است ولی تعاریف قدیمی از این شاخه از حقوق، باتوجه به توسعه دامنه موضوعات و تابعان آن جامعیت خود را ازدست داده بود لذا دچار تحول گردید. در آثارجدید حقوق بین الملل ضوابطی برای تعیین مکلفان جدید مطرح شده ولی تاکنون ملاک و ضابطه ای برای موضوعات نوظهورآن بیان نشده است؛ که موضوع بحث ما دراین پژوهش حول همین موضوع است چراکه به نظرمی رسد رسیدن ویروس کرونا به مرحله پاندمی امکان چنین کاری را فراهم ساخته باشد. اصولا این واقعه به ما نشان داد که باید به تنظیم قواعدی فراتراز حاکمیت کشورها پرداخت که درمواردی نظیراین، نه تنها برای کشورها، بلکه برای کلیه بازیگران صحنه بین الملل، الزام آور تلقی شود؛ همان گونه که در برخورد با مسایلی نظیر «حقوق بشر» و «حقوق محیط زیست» شاهد چنین توسعه ای بوده ایم.
کلید واژگان: حقوق بین الملل, کرونا, پاندمی, موضوعات حقوق بین المللWith the outbreak of coronary heart disease and then its epidemic crisis, news about this viral disease became the headlines of the world media and became an important topic of the day. Until the 21st century, when a wave of diseases with similar characteristics, such as "SARS", "swine flu" and "Morse" spread to parts of the world, there was no understanding of such issues. International law, as the governing law of the international community, has the task of establishing rules for the regulation of cross-border relations between political units, but the old definitions of this branch of law had lost their comprehensiveness due to the expansion of the scope of subjects and their subjects. In the new works of international law, criteria have been proposed for the appointment of new obligors, but so far no criteria have been stated for its emerging subjects; This is the subject of our discussion in this study because it seems that the corona virus reaching the pandemic stage has made this possible. Basically, this incident showed us that we need to set rules beyond the sovereignty of countries that in cases like this, are considered mandatory not only for countries, but for all actors on the international stage; As we have seen in the treatment of issues such as "human rights" and "environmental rights".
Keywords: International Law, corona, Pandemic, International Law Topics
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.