behrooz akhlaghi
-
بی تردید درجه کارآمدی هر نظام مسئولیت قراردادی از اهمیت بسیاری برخوردار است که این کارآمدی، دست کم به لحاظ نظری به عوامل عدیده ای وابسته است. فارغ از اقسام نقض تعهد و مبانی استقرار مسئولیت، تمرکز این مقاله بر نهاد خسارت است؛ با این توضیح که در اینجا خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد مد نظر است نه خسارت تاخیر در انجام تعهد و یا اجرای ناقص آن. هدف آن است تا در حقوق ایران نیز راهکاری برای امکان مطالبه تمامی خسارات ناشی از عهدشکنی و حمایت از اصل جبران کامل خسارات ارایه شود؛ چنانکه در نظام حقوقی انگلیس و اسناد بین المللی نیز چنین است. از این رهگذر، در این مقاله به این سوال پرداخته شده است که آیا می توان خسارت عدم انجام تعهد را در ادامه فسخ قرارداد و یا در ادامه انحلال قرارداد (به بیان صحیح تری که مد نظر ماست) تعبیر کرد؟ لذا، ایده ای که این مقاله بنای تبیین آن را داشته به لزوم «تبعیت (پیروی) خسارت عدم انجام تعهد از فسخ یا انحلال قرارداد» تعبیر می شود تا به این ترتیب، منافع بیشتری را برای متعهدله ظاهر کرده و به گسترش مفهوم خسارات واقعی در حقوق ایران بینجامد.کلید واژگان: اصل جبران, انفساخ, خسارت, عدم انجام تعهد, فسخLegal Studies, Volume:13 Issue: 1, 2021, PP 149 -175The efficiency is, undoubtedly, the one of most importance in the contractual liability systems which, at least in terms of theoretical view, depends on various elements. Despite the types of breach of obligations and the essentials for the institution of contractual liability, the focus of this article is on the institution of damages while the damages resulting from non-performance of contracts are contemplated not the damages in lieu of delayed or partial performances. In Iranian legal system, same as the English system and the international legal instruments, a solution shall also be quested for the possibility of claiming the entire damages resulted by the breach and supporting the Full Compensation Rule. Having done so, the notion which was attempted to be expounded in this article deals with separation of the consequences of termination, as a remedy for breach, from those of damages or claiming the damages ensuing the termination so as the concept of damages in Iranian doctrine be expanded.Keywords: Damages, Termination, Automatic Termination, Breach of Contract
-
تلقی حداقلی از نهاد خسارت معضلی اساسی در حقوق ایران و نظام مسئولیت قراردادی ما است که دایما وسوسه یک پژوهش حقوقی در قیاس با سایر نظام های حقوقی و نیز تجربه های مشترکی که در عرصه تجارت بین الملل خلق شده را به جای می گذارد. از این رهگذر، مرور معیارهای محاسبه خسارات و بازخوانی اندیشه های ارایه شده در دنیای مدرن (با نگاهی به مقتضیات اقتصادی در کشورهای درحال توسعه مانند ایران) ناگزیر می نماید. بدین ترتیب، ضمن بررسی طرق ارزیابی خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در نظام حقوقی انگلیس (در کنار تحلیل پژوهش های نوین در این حوزه) و نیز برخی از معتبرترین اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول اروپایی حقوق قراردادها و چارچوب ارجاع مشترک، سعی شده تا خوانشی از این معیارها ارایه شود که از تلقیات موجود در خصوص نهاد خسارت فراتر می رود. با تحلیل آثار اقتصادی مبانی «اعاده»، «انتظار» و «اعتماد» و نیز نظریات مدرن تری چون «قراردادهای ناقص» و «نقض کارآمد» (و نیز پژوهش های مبتنی بر تحلیل اقتصادی در اوایل قرن بیستم)، با توجه به مقتضیات بازار داخلی، به نظر می رسد در کوتاه مدت می توان به مبنای قابل توجیهی چون «انتظار» توجه نشان داد.
کلید واژگان: نقض تعهد, ضمانت اجرا, خسارت, معیار محاسبهIntroductionMinimal contemplation of the institution of damages under Iranian legal and contractual liability systems is the reason leaves the constant temptation of a legal study (compared to other legal systems and the common experiences especially formed in the field of international trade). Consequently, review of the methods for evaluation of damages and reconsideration of the notions brought in modern world (with a glance at the economic requirements of the progressive countries such as Iran) seems inevitable.
Theoretical FrameworkThis study attempts to reconsider, at the very first point, the concept of “actual harm” under the Iranian legal system (as well as the contractual liability system) which leaves a major impact on our economic ambiance. We, as the Iranian lawyers, are acquainted with the phrase “there remain the possibility for the actual harms only to be compensated” (or claimed to be compensated). In light of the modern world progresses (as well as the theories rendered during the same) and the complexities of the relations therein, we have to apparently reconsider the veracity of the said phrase. The point, in our view, is laid in our contemplation of the institution of damages as a remedy for breach which lead us to go beyond the restitution of the aggrieved party’s former status. This is, indeed, the role of economic notions in modern world which enables the similar construes.
MethodologyDuring this article and having studied the methods of evaluating the damages caused by non-performance of the obligations in English legal system (as well as exploring the latest studies in this field) and also a number of most reputable international legal instruments such as United Nations Convention on International Sale of Goods, Undroit Principles of International Commercial Contracts, Principles of European Contract Law and Draft Common Frame of Reference, we tried to support a construe under Iranian law which goes beyond the current contemplations regarding the damages.
Results & DiscussionUnited Nations Convention on International Sale of Goods (“CISG”), having considered the methods for valuation of damages in Articles 75 and 76, has also invalidates both the subjective and objective tests in claiming the damages. In other words, the modern world necessitates to even remove the subjective test in the course of appraisal of damages (as referred in Article 76 of CISG). In addition, other major international instruments have almost paved the same path and approved the methods of “buying the goods in replacement” and “current price of the goods”. This point reveals when we come up with Article 7.4.13 of the Undroit Principles of International Commercial Contracts (“Unidroit”) and compare the same with Article 230 of IRI Civil Code. Thus, the institution of damages is mainly designed to cover the expectations of the parties before entering into a contract and we can, consequently, come to conclusion that “Restitution Basis”, as a minimal construe of the same, shall stand in exterior of the territory of damages.Analyzing the economic outcomes of “Restitution”, “Expectation” and “Reliance” methods as well as more recent theories such as “Incomplete Contracts” and “Efficient Breach” (besides the studies based on economic analysis of law during the years of 20th century), with due regard to the necessities of the local market and during the short term at least, we can rely on a justifiable basis like “Expectation”.
Conclusions & SuggestionsTaking the foregoing into account, we have to remark on a few points as follows:1) The legislator’s approach to the institution of damages shall be varied at the very first stage so as the efficiency of the contractual liability system be improved (in terms of legal view point and more particularly in terms of economic point of view). Providing a set of certain and practical methods for valuation of damages, empowers the parties to measure the risks (and the scope thereof) and cover the same through the means such as insurance. Accordingly, the proposed techniques by the international instruments are so close to our dominant notions under Iranian (and Fiqhi) framework. Having done the same, the given approach in our system will become more consistent with the prevailing methods in Common Law (realization of “Expectation Basis” as the pioneer ways suggested by the classic division of Fuller and Perdue).2) Concentration on the criminal feature of the liquidated damages assists us to guide the appetite of the legal system to Expectation and Reliance Basis as the real outcomes of the concept of damages while the Restitution Basis may be analyzed within the area of termination and the consequences thereof.3) Insofar as we know, the law on adjustment of the contractual terms has a major impact on modern theories raised in this respect. However, even if the re-negotiation of the said terms enables the parties to achieve a sort of post efficiency, this kind of adjustment would certainly damage the former distribution of the contractual risks as considered by the parties in prior. So, in order to design an efficient scheme for the parties, we have to consider (inasmuch as viable) the nature of the given risks and the manner to cover the same. By the way, comparing the effects of such studies with the key notions of the Iranian legal system, the economic impacts of the relevant methods on a progressive economy such as Iran shall not be ignored. That is the reason we propose not to copy the ultra-modern theories such as “Incomplete Contracts” and “Efficient Breach” and focus on the “Expectation Basis”.
Keywords: Breach of Contract, Remedy, Damages, Method of Evaluation -
بیع متقابل نفتی ایران به لحاظ حقوقی نوعی قرارداد خرید خدمت پیمانکاری است که به موجب آن طرف خارجی انجام عملیات توسعه یا بازیافت یک میدان نفتی یا گازی را با هزینه و سرمایه خود برعهده می گیرد. در مقابل شرکت ملی نفت تعهد می کند تمام هزینه های طرف خارجی را با بهره مشخص و طی اقساط برابر و الزاما از طریق نفت یا گاز حاصل از همان حوزه عملیاتی به او بازپرداخت نماید. پیمان منشور انرژی به عنوان کامل ترین معاهده بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به انرژی دارای دو گونه مقررات است: یکی مقررات نرم و دیگری مقررات سخت. با توجه به عضویت ناظر ایران و امکان سنجی پیوستن به این پیمان، بررسی ماهیت بیع متقابل از این جهت مورد بحث است که آیا این قرارداد با ماهیت ویژه خود در حقوق ایران، با مقررات سخت و الزام آور پیمان مغایرت دارد یا خیر.
کلید واژگان: بیع متقابل نفتی, پیمان منشور انرژی, حقوق نفت و گاز, ماهیت حقوقیIranian oil buy back contract is a kind of service contract that foreign party carries out all operations in development or reconstruction of oil or gas field with its costs. In return, national Iranian oil company obliges to compensate contractor all capital or non-capital costs necesserly by produced oil or gas from the same field. The energy charter treaty as the most perfect international treaty in energy law has soft law and hard law. In Iran there is an observer in this treaty, and this contract (with its legal espesial nature) conflict with treatys hard law.Keywords: energy charter treaty, legal nature, oil buy back contract, oil law -
بیش از پانزده سال است که قراردادهای بیع متقابل معروف به بای بک (Buy Back) به عنوان یک تاسیس حقوقی جدید در قلمرو تجارت نفت و گاز کشورمان، ایفای نقش می کند. از تاریخ ورود این قراردادها به صحنه عملی، این تاسیس حقوقی جدید، همواره با هاله ای از ابهامات مواجه بوده است. همین امر موجب گردیده تا این تاسیس یا نهاد حقوقی جدید، چه در عرصه های عمومی و چه در قلمرو موسسات علمی پژوهشی، مورد توجه و نقد و بررسی شایسته قرار نگیرد. این مقاله در تلاش است تا نارسایی های قراردادهای بیع متقابل را در ایران به اثبات رسانده و ضرورت بهینه سازی آنها را نشان دهد.کلید واژگان: بیع متقابل, صنعت نفت ایران, حقوق نفت و گاز, قرارداد بای بکAs a legal institution, the so called "buy back contract" play a significant role in the field of gas and oil transactions of our country for more than 15 years. Since its practical introduction, there has been a kind of ambiguity and secrecy with this new legal institution. Such an ambiguity and the secrecy seems to be the main obstacle for an appropriate and objective critical analysis of these contracts by academician, as well as other experts. The main task of this article is to offer certain suggestions and solutions to improve of buy back contract in Iran by shedding some lights on their shortcomings.Keywords: buy back contract, Oil Industry, Gas, Oil Transactions, Iran's Oil Industry
-
مروزه دیگر تردید چندانی باقی نمانده که نظریه تجارت آزاد و فرآیند جهانی شدن آن، نظریه غالب در اقتصاد و تجارت ملی و بین المللی بسیاری از کشورها به حساب می آیند.پیدایش سازمان جهانی تجارت معلول این طرز تلقی و نظریه است و مخالفان چه بخواهند و چه نخواهند جهانی شدن اقتصاد و تجارت یک پدیده تاریخی، فرآیندی ریشه دار و فراگردی وسیع و همه جانبه به حساب می آید که در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و به ویژه تجاری مرزهای ملی را در می نوردد و به عنوان واقعیتی در حال تکوین، با شتاب بی نظیری همه کشورهای جهان را به نوعی در بر می گیرد و به گونه ای به هم نزدیک می کند. در حال حاضر، کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، بیش از 95 درصد تجارت جهان را در اختیار دارند و این در حالی است که سهم ایران از بازار تجارت جهانی تنها نیم درصد است...
-
ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی اقتصادی بین المللی و از جمله عضویت در سازمان جهانی تجارت هر روز بیشتر ضرورت خود را به منصه ظهور می رساند. با اینکه این کشورها در طی این طریق با چالش های مختلفی مواجه هستند ولی صرف ورود آنها به سازمان جهانی تجارت علاج تمام دردهای اقتصادی آنها نیست و باید با الگو قرار دادن کشورهایی چون کره جنوبی برای نیل به توسعه واقعی تلاش کنند.
کلید واژگان: سازمان جهانی تجارت, اقتصاد بین الملل, حقوق تجارت بین الملل, سرمایه گذاری, قانون تجارت, جهانی شدنThere is observed an increasing urgent need for integration of developing countries into the international economic-legal system and WTO. As a matter of fact, these countries are confronted with manychallenges in this way, but we must bear in mind that joining the WTO is not a solution for all their economic problems. They must want it and stick to their wills and determination and employ all best efforts for developing their countries. It may be useful to choose South Korea as a model in this regard.
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.