به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

ebrahim beigzadeh

  • ابراهیم بیگ زاده، احمدرضا آذرپندار*
    کودکان در رویه های پناهندگی بسیار آسیب پذیر هستند. این وضعیت آسیب پذیری ایجاب می کند تا حقوق موثری برای ایشان در این رویه ها لحاظ نمود. برای این منظور، حق مشارکت می تواند موقعیت حقوقی این کودکان را تقویت کرده، آنان را از یک شیء منفعل به یک کارگزار فعال و دارنده حق تبدیل نماید. بااین حال سوالی که مطرح می شود این است که حق مشارکت کودک چه مصادیقی دارد و باید چگونه اعمال شود تا بتواند در جهت ایفای حقوق او باشد؟ به نظر می آید حقوق کودک در رویه های پناهندگی صرفا زمانی به طور کامل استیفا می شود که کودک از حق مشارکت به طور صحیح برخوردار باشد، در این راستا اسناد حقوقی مرتبط به حق مشارکت کودک در رویه های پناهندگی مورد تحلیل قرار می گیرند؛ پس از آن و ازآنجاکه کودک هنوز به بلوغ ذهنی کافی نرسیده تا بتواند در کلیه رویه های پناهندگی از حق مشارکت استفاده کند، رابطه میان این حق و اصل مصالح عالیه او بررسی می گردد. درنهایت مشخص می شود، حق مشارکت صرفا هنگامی در جهت ایفای حقوق کودک کاربری دارد که کلیه مصادیق آن به صورت صحیح اعمال شده باشند و اگر چنین شود، حق مشارکت کودک هم جهت با مصالح عالیه عمل خواهد کرد.
    کلید واژگان: حقوق کودک, حق مشارکت, مصالح عالیه کودک, رویه های پناهندگی
    Ebrahim Beigzadeh, Ahmadreza Azarpendar *
    Children are very vulnerable in asylum procedures. This vulnerable situation requires the inclusion of effective rights for them in asylum procedures. For this purpose, the right to participate can strengthen the legal position of these children and transform them from passive objects to active agents and rights holders. However, the question that arises is, what are the sences of the child’s rights to participate and how should the right of participation be applied so that it can fulfill the rights of the child? It seems that the rights of the child in asylum procedures are fully satisfied only when the child has the right to participate correctly; in this regard, legal documents related to the child’s right to participate in asylum procedure are analyzed; After that, and since the child has not yet reached maturity to be able to use the right to participate in all asylum procedures, the relationship between this right and the principle of the his/her best interests is examined. Finally, it is clear that the right to participate only acts in the direction of fulfilling the rights of the child when all its elements are correctly applied, and if this happens, the child's right to participate will work in the direction of the best interests.
    Keywords: Child', S Rights, Right To Participate, Best Interests Of The Child, The Asylum Procedures
  • علیرضا محقق هرچقان، محمدعلی اردبیلی*، ابراهیم بیگ زاده، محمدعلی مهدوی ثابت

    تجاوز سایبری، از جمله جنایت هایی است که به واسطه پیشرفت فناوری در رژیم حقوقی بین المللی و به ویژه ظرفیت رسیدگی آن به عنوان یک جنایت در دیوان کیفری بین المللی به کمک شورای امنیت و قطعنامه های صادره مورد بحث قرار گرفته است.این پژوهش، به شکل توصیفی - تحلیلی تجزیه وتحلیل شده است و به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، به روش اسنادی و با مراجعه به قوانین، اسناد بین المللی و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به شکل توصیفی_تحلیلی تجزیه وتحلیل شده اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که «در صورت منحصر نبودن احراز تجاوز سایبری به شورای امنیت، کارکرد و تاثیرگذاری شورای امنیت سازمان ملل متحد بر توسعه صلاحیت مراجع دیگری، نظیر دیوان کیفری بین المللی، چیست؟».یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شامل اعمال اشخاص خصوصی نمی شود و تنها در صورتی یک عملیات سایبری را می توان تجاوز دانست که به آستانه و میزان «حمله مسلحانه» رسیده باشد. قانون 12 دستورالعمل تالین نیز در این زمینه صراحت دارد. صلاحیت شورای امنیت در بحث احراز تجاوز سایبری دارای تقدم و اولویت است و این تقدم به منزله صلاحیت انحصاری نیست. رژیم صلاحیتی دیوان در شناسایی جنایت تجاوز، در صورت ارجاعات دولتی و تحقیقات مقتضی، تنها پس از تصویب یا پذیرش دست کم یکی از دو کشور متجاوز و مجنی علیه یا قربانی (عضو مدعی قربانی)، قابل اعمال است. شورای امنیت می تواند وضعیت را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد یا تعقیب و تحقیق دیوان را به صورت موقت، به مدت یک سال تمدید کند.

    کلید واژگان: تجاوز سایبری, توسعه صلاحیت, ‏ دیوان کیفری بین المللی, شورای امنیت سازمان ملل ‏متحد, قطعنامه های شورای امنیت.‏
    Alireza Monaghan Harcheghan, Mohammadali Ardebili *, Ebrahim Beigzadeh, MohammadAli Mahdavi Sabet

    Cyber aggression is one of the crimes that has been discussed in the international legal regime due to the late progress of technology. This qualitative research was conducted in terms of purpose, practical and in terms of gathering information in a documentary way and through laws, international documents, the obtained information was analyzed in a descriptive-analytical form in order to answer this question: if the Jurisdiction of confirmation the cyber aggression by the Security Council is not exclusive, what is the function and influence of the United Nations Security Council on the development of jurisdiction of other authorities such as the International Criminal Court? The findings of the research show that Article 8 of the Statute of the International Criminal Court does not include the actions of private individuals, only if a cyber attack can be considered as an aggression if it is an "armed attack". Law 12 of the Tallinn guidelines is also clear in this regard. The competence of the Security Council in the matter of verifying cyber aggression has precedence and priority, this precedence does not constitute exclusive jurisdiction. The jurisdictional regime of the court in recognizing the crime of aggression in the case of government referrals and appropriate investigations can be applied only after approval or acceptance by each of two aggressor and the alleged victim member state. The Security Council can refer a situation to the International Criminal Court or suspend the prosecution and investigation of the Court temporarily, extendable and obliged for one years.

    Keywords: Cyber aggression, United Nations Security Council, ‎‏ ‏development of the jurisdictional, International Criminal ‎‏ ‏ourt, ‎‏ ‏Security Council resolutions
  • علیرضا محقق هرچقان، محمدعلی اردبیلی*، ابراهیم بیگ زاده

    جنایات بین المللی در عرصه های انسانی، دارای ماهیت نقض موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستند که جامعه بین المللی روی آنها متفق القول است. این نقض با بی توجهی به موازین بین المللی در فضای سایبری، موجبات تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل سایبری را فراهم می آورد. تهدید ایجادشده در عرصه های یادشده با جنایت جنگی سایبری و جنایت علیه بشریت سایبری قابل تصور خواهد بود. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی درصدد بیان این نکته است که با توجه به ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در صورت نقض حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت در فضای سایبری دارای قابلیت ارتکاب است. همین طور با امعان نظر به ماده 8 اساسنامه مرجع اخیرالذکر، در صورت نقض حقوق بشر، جنایت جنگی در محیط سایبری کشور ها و در عرصه بین المللی قابلیت بروز خواهد یافت. نهایتا با توجه به وجود مسیولیت کیفری فردی استنباط شده از ماده 23 اساسنامه دیوان و همچنین ضرورت بی کیفر مانی جنایات ارتکاب یافته در نظام حقوق بین الملل، امکان رسیدگی به جنایات صورت گرفته به دور از هر گونه مصونیت، در دیوان کیفری بین المللی ممکن و میسر خواهد بود.

    کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی, حقوق مخاصمات مسلحانه, جنایت جنگی سایبری, جنایت علیه بشریت سایبری, مسئولیت کیفری فردی
    AliReza Mohaghegh Harcheghan, MohammadAli Ardebily *, Ebrahim Beigzadeh

    International crimes in the human fields have the nature of violating the international standards of human rights and humanitarian rights which the international community is unanimous about them. This violation by ignoring the international standards in the cyberspace will cause a threat to international cyber peace and security. The threat created in the mentioned areas with cyber war crime and cyber crime against humanity will be imaginable. This article, with an analytical-descriptive approach, aims to state that according to Article 7 of the Statute of the International Criminal Court, in case of violation of humanitarian rights, crimes against humanity can be committed in cyber space. Also, according to Article 8 of the aforementioned reference statute, in case of violation of human rights, a war crime will appear in the cyber environment of countries and in the international arena. Finally, considering the existence of individual criminal responsibility inferred from Article 23 of the Statute of the Court, as well as the necessity of impunity for crimes committed in the international law system, it will be possible and possible to deal with crimes committed without any immunity in the International Criminal Court.

    Keywords: International Criminal Court, Laws of armed conflict, Cyber war crime, Cyber crime against humanity, Individual Criminal Responsibility
  • علیرضا محقق هرچقان*، محمدعلی اردبیلی، ابراهیم بیگ زاده، محمدعلی مهدوی ثابت
    زمینه و هدف

    در 17 جولای 2018، دو دهه پس از تصویب اساسنامه رم، دیوان کیفری بین المللی (ICC) صلاحیت خود را در مورد جنایت تجاوز فعال کرد. این جنایت در سال 2010 توسط مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم (ASP) به عنوان یک عنصر مادی از رفتار دولت تعریف شد. «جنایت تجاوز» در وضعیتی است که به طور موثر کنترل یا هدایت اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت را به همراه دارد و اقدامش نقض آشکار منشور ملل متحد به حساب می آید. هدف از انجام این پژوهش بررسی حیطه صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی و دیوان دادگستری بین المللی در رسیدگی به جنایت تجاوز با تاکید بر تجاوز سایبری است.

    روش

    این پژوهش، به شکل توصیفی - تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

    یافته ها و نتایج

    منظور از تجاوز سایبری، تجاوزی است که از سوی شبکه های متمرکز بر رایانه صورت پذیرفته و به منظور انتساب حملات سایبری به دولت نیز ضرورت دارد تا معیار کنترل موثر مورد توجه قرار گیرد. در رسیدگی و احراز تجاوز سایبری، شورای امنیت دارای حق اولویت است و لیکن این تقدم به منزله ی صلاحیت انحصاری شورا نیست. دیوان کیفری بین المللی دارای دو رژیم صلاحیتی درباره ی تجاوز سایبری است. رژیم اول، طبق ارجاعات دولتی یا تحقیقات مقتضی، توسط دادستان آغاز شود و مورد دوم، با ارجاعات شورای امنیت شروع گردد. نتیجه دیگر تحقیق نشان می دهد که صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تجاوز سایبری نسبت به صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی دارای رجحان است. این برتری ناشی از شرایط ساختاری ICC و همچنین قضات این دیوان است.

    کلید واژگان: تفوق و برتری, تجاوز سایبری, صلاحیت رسیدگی, دیوان کیفری بین المللی, دیوان دادگستری بین المللی
    Ali Reza Mohaghegh Harcheghan *, Mohammad Ardebili, Ebrahim Beigzadeh, Mohammad Ali Mahdavi Sabet
    Field and Aims

    On July 17, 2018, two decades after the adoption of the Rome Statute of the International Criminal Court activated its jurisdiction over the crime of aggression. This crime was defined in 2010 by the Assembly of States Parties to the Rome Statute (ASP) as a material element of state conduct. "crime of aggression" in a position to effectively control or direct the political or military actions of a State and is in flagrant violation of the Charter of Nations It is considered united. The purpose of this research is to examine the jurisdiction of the International Criminal Court and the International Court of Justice in dealing with the crime of aggression, with an emphasis on cyber aggression.

    Method

    This research was analyzed in descriptive-analytical .

    Findings and Conclusion

    Cyber aggression means aggression that has been committed by computer-centered networks. In order to attribute cyber attacks to the government, it is necessary to consider the criterion of effective control. What is meant by effective control is that the government in question has exercised authority to form cyber aggression. The International Criminal Court has two jurisdictional regimes regarding the crime of cyber aggression. The first case is initiated by government referrals or due investigations by the prosecutor, and the second case is initiated by the Security Council referrals. another result of the research shows that the jurisdiction of the International Criminal Court in dealing with cyber aggression is superior to the jurisdiction of the International Court of Justice.

    Keywords: supremacy, cyber-aggression, jurisdiction, International Criminal Court, International court of justice
  • غلامرضا شهروی، محسن محبی*، ابراهیم بیگ زاده، صابر نیاورانی
    موضوع ارجاع جنایات گروه های غیردولتی به دیوان کیفری بین المللی ، موضوعی نو و بدیع بوده و تاکنون ابعاد آن مورد عنایت دکترین قرار نگرفته است. در این مقاله برآنیم که با هدف امکان سنجی ارجاع جنایات گروه های غیردولتی به دیوان کیفری بین المللی با تکیه بر جنایات گروه داعش پاسخ دهیم که صلاحیت دیوان در ارجاع جنایات گروه های غیردولتی به دیوان کیفری بین المللی چیست؟ برای نتیجه گیری می توان بیان کرد که اقدامات داعش براساس مدارک بین المللی موجود مانند اساسنامه دیوان و نیز قوانین کیفری ، نمونه کامل ، و جنایت علیه انسانیت و جنایات جنگی است. با توجه به مفاد اساسنامه دیوان به نظر می رسد که این دیوان در کل پنج روش اجرای صلاحیت در برابر جرایم مربوط به حوزه صلاحیتی خود دارد: 1) دریافت دیوان از شورای امنیت؛ 2) انجام خلاف در حیطه دولتی مربوطه؛ 3) قبول صلاحیت دیوان از سوی کشور هایی که عضو دیوان نیستند در مورد جناینی ویژه ؛ 4) قبول عضویت کشور های جدید در دیوان کیفری بین المللی؛ 5) ارتکاب جرم وجنایت توسط تابعین دولت های عضو در حالی که خودشان دولت غیرعضوهستند.
    کلید واژگان: تروریسم, داعش, دیوان کیفری بین المللی, سوریه, عراق
    Gholamreza Shahravi, Mohsen Mohebi *, Ebrahim Beigzadeh, Saber Niavarani
    The issue of referring the crimes of non-governmental groups to the International Criminal Court is a new and innovative issue and its dimensions have not been considered by the doctrine so far. In this article, with the aim of assessing the feasibility of referring the crimes of non-governmental groups to the International Criminal Court, relying on the crimes of the ISIL group, answer what is the jurisdiction of the court in referring the crimes of non-governmental groups to the International Criminal Court? In conclusion, it can be stated that ISIL's actions are based on existing international evidence, such as the Statute of the Court, as well as criminal law, a perfect example, and crimes against humanity and war crimes. According to the provisions of the Statute of the Court, it seems that this Court has a total of five methods of exercising jurisdiction over crimes: 1) Referral from the Security Council to the Court; 2) committing a violation in the relevant government domain; 3) acceptance of the jurisdiction of the Court by countries that are not members of the Court in the case of specific crimes; 4) Accepting the membership of new countries in the International Criminal Court; 5) The commission of a crime by the nationals of the Member States while they themselves are non-member States.
    Keywords: terrorism, ISIS, International Criminal Court, Syria, Iraq
  • صادق جعفرزاده درابی*، ابراهیم بیگ زاده، میر شهبیز شافع
    در حقوق بین الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره به کار می رود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمره این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملا شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هاله ای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بین المللی از مفاهیمی اند که در دسته اخیر قرار می گیرند. استانداردها بعضا توسط خود دولت ها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع می شوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پاره ای از ساختارهای الزام آور حقوقی بین المللی به ویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شده اند، منعکس می شوند. مقاله حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوه توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیست محیطی، عملا از الزام نسبی برخوردارند.
    کلید واژگان: استاندارد, انتشار گازهای گلخانه ای, قاعده, کشتیرانی, محیط زیست
    Sadeq Jafarzadeh Darabi *, Ebrahim Beigzadeh, Mirshahbiz Shafei
    Various expressions are used in international law for reflecting different types and levels of normativity, such as rules, guidelines, statements, codes of conduct, standards, etc. Although some of them have clear meaning and obligatory scope the others such as “standards” are vague and uncertain. Standards are set by states and non-state actors but in both cases they create some kind of commitment. Some standards are reflected in obligatory international law structures especially in regard to environmental protection. This paper will illustrate the status of international standards and especially private standards, their normativity power and the capacity of standard setters in international law sphere. In this paper, analytical method and social phenomenology have been used. To conclude, the result of assessments shows that private standards practically have binding powers to some extent.
    Keywords: environment, emission of GH gases, rule, shipping, Standard
  • ابراهیم بیگ زاده*، محمدحسین لطیفیان
    سیاست قضایی دیوان بین المللی دادگستری در ساحت حقوق بشر غالبا میان سیاستی آزادمنشانه و سیاستی محافظه کارانه در نوسان بوده اساسا، سبب چنین نوسانی ریشه در ساختار حقوق بین الملل دارد؛ ساختاری که در مرحله گذار از وضعیت حاکمیت محور(raison d'etre) به وضعیت جامعه مشترکات بین المللی (raison d’humanité) سیر میکند. پرسش آن است که در ساحت حقوق بشر، دیوان بین المللی دادگستری در کدام طیف از مسایل موضوعی  سیاست آزادمنشانه و یا در مقابل سیاست محافظه کارانه در پیش گرفته است. این مقاله کوششی در جهت پاسخ به این پرسش است و در این راه رویکردی انتقادی در پیش گرفته است (رویکرد عدالت محور). برای چنین ارزیابی، ما ابتدایا طیفی از مسایل موضوعی از قبیل حمایت دیپلماتیک و حقوق بشردوستانه را تحلیل میکنیم که در آن دیوان غالبا رویکری آزادمنشانه داشته است. سپس، به سراغ مسایل موضوعی از قبیل مصونیت قضایی دولتها و صلاحیت دیوان خواهیم رفت که در آن دیوان غالبا رویکردی محافظه کارانه داشته است.
    کلید واژگان: سیاست قضایی, حقوق بشر, متدولوژی تفسیری, سیاست قضایی آزادمنشانه, سیاست قضایی محافظه کارانه, ساختار وستفالیایی, جامعه مشترکات بین المللی
    Ebrahim Beigzadeh *, Mohammadhossein Latifian
    The judicial policy of the International Court of Justice (ICJ or the Court) towards human rights has often oscillated between judicial activism and judicial restraint. The cause of the ICJ’s oscillation is mainly rooted in the structure of international law, which is in the stage of transition from sovereignty (raison d’Etat) to international community (raison d’humanité). The question raised is that in which range of legal issues the Court has often displayed a judicial activism or judicial restraint vis-à-vis human rights. This article will endeavour to respond to this question from a critical perspective. In doing so, we will first examine a range of legal issues such as diplomatic protection and international humanitarian law in which the Court has often displayed a judicial activism. We will then analyze a range of legal issues such as jurisdictional immunities of states as well as the Court’s jurisdiction where it has often displayed a judicial restraint.
    Keywords: judicial policy, Human rights, methodology of interpretation, judicial activism, judicial restraint, Westphalian structure, International Community
  • علیرضا محقق هرچقان، محمدعلی اردبیلی *، ابراهیم بیگ زاده، محمدعلی مهدوی ثابت

    توجه به روابط دوستانه و ضرورت حل و فصل اختلاف به شیوه التزام به منع مداخله دولت ها در امور دیگر کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. با توسعه فعالیت سایبری، صلح و امنیت سایبری، یک اصل ضروری است که با توسل به زور سایبری نقض می شود. اصل منع توسل به زور، برای تعیین نقض یا عدم نقض ماده (4)2 منشور ملل متحد و ممنوعیت آن در حقوق بین الملل عرفی به کار می رود. در مقابل به کارگیری زور توسط فرد متخاصم، مداخله قانونی توسط شورای امنیت جامعه بین المللی به منظور ایجاد صلح و امنیت بین المللی، می تواند با ارجاع امر به دیوان کیفری بین المللی صورت گیرد. نقض صلح و امنیت سایبری بین المللی با ارتکاب جرایم سایبری، در صورت رسیدن به آستانه مقتضی می تواند قابل احراز به عنوان «جنایت تجاوز» در قالب «فاعل معنوی» باشد. وفق قاعده 13 دستورالعمل تالین 1 در سال 2013 میلادی و نیز بند 6 ماده 69 در دستورالعمل تالین 2 در سال 2017 میلادی بر مبنای اثر، گستره و شدت در بروز جرایم سایبری، آستانه جنایت تجاوز را باید «حمله مسلحانه» دانست که دارای ماهیت نقض قواعد حقوق بین الملل و منع توسل به زور است و مسیولیت کیفری علاوه بر فرد متخاصم به فعالان غیر دولتی مطلع نیز توسعه خواهد یافت.

    کلید واژگان: منع مداخله, صلح و امنیت سایبری, دیوان کیفری بین المللی, دکترین اثربخشی, مسئولیت کیفری فردی
    Alireza Mohaghegh Harcheqan, Muhammad Ali Ardebili *, Ebrahim Beigzadeh, Muhammad Ali Mahdavi Sabet

    Paying attention to friendly relations and the necessity of resolving disputes in a way that prohibits governments from interfering in the affairs of other countries is an inevitable issue. Peace and cyber security with the development of cyber activity is an essential principle that is violated by resorting to cyber force. The principle of prohibiting the use of force is used to determine the breach or non-breach of Article (4)2 of the United Nations Charter and its prohibition in customary international law. Legal intervention by the Security Council of the International Community in contrast to the use of force by a hostile side in order to establish international peace and security can be done by referring the matter to the International Criminal Court. Breach of international peace and cyber security by committing cybercrimes can be recognized as a “crime of invasion” in the form of a “moral perpetration” (agent) if they reach the appropriate action. In accordance with the rule 13 of Tallinn 1’s Manual in 2013, as well as paragraph 6 of Article 69 of in the Manual of Tallinn 2 in 2017, the beginning for the crime of invasion should be considered as an “armed conflict” based on the effect, domain and severity of cybercrime, which has the nature of a breach of international lawand prohibition of use of force, and criminal liability will be extended to informed non-governmental activists in addition to the hostile person.

    Keywords: Nonintervention, Cyber security, peace, Permanent court of international criminal, effectiveness doctrine individual criminal liability
  • ابراهیم بیگزاده، محمدحسین رمضانی قوام آبادی*

    ارجاع وضعیت توسط دولت عضو یکی از شیوه های مندرج در ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است. دولت عضو می تواند وضعیتی را که به نظر یک یا چند جنایت تحت صلاحیت دیوان ارتکاب یافته است را به دادستان ارجاع دهد. با وجود این لازم به ذکر است که شروع به رسیدگی توسط دولت ذیربط از اولویت زیادی برخوردار می باشد و به همین جهت نیز تدوین کنندگان اساسنامه دیوان با درج صلاحیت تکمیلی در صدد ممانعت از بی کیفرماندن مرتکبان جنایات بین المللی برآمدند. ارجاع وضعیت توسط دولت عضو به دادستان دیوان دارای محاسن زیادی است و بی تردید با این روش به کارآمدی دیوان کمک شایانی خواهد شد.تمرکز اصلی این تحقیق بر ارجاع وضعیت توسط دولت است و سایر شیوه های ارجاع مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرد. برای داشتن تحلیلی جامع از ارجاع دولت بررسی مسایل شکلی و ماهوی مرتبط با آن گریز ناپذیر است. بدین منظور مسایل اساسی چون ارجاع، ارجاعدهنده،آیین ارجاع،آثار ارجاع و درنهایت امکان بازپس گیری وضعیت ارجاع شده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.این تحقیق بخشی از زوایای موضوع ارجاع وضعیت توسط دولت در اساسنامه دیوان را در پرتو رویه عملی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. رویکرد اصلی و اولویت دیوان بر تعقیب جنایات بین المللی توسط محاکم ملی است. پیش بینی اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دیوان دلالت بر صحت چنین اولویتی می باشد. آمار مربوط به وضعیت های ارجاع شده به دیوان توسط دولتها حکایت از اقبال این شیوه نسبت به سایر شیوه های ارجاع مندرج در اساسنامه است.

    کلید واژگان: ارجاع دولت, دادستان, دیوان بین المللی کیفری, همکاری
    Ebrahim Beigzadeh, MohammadHossein Ramezani *

    Referral by a State Party is one of the methods set forth in Article 13 of the Statute of the ICC. The State Party may refer the situation to a prosecutor who has appeared to have committed one or more crimes under the jurisdiction of the Court. It should be noted, however, that the initiation of the investigation by the relevant government is a high priority, and therefore the drafters of the Divine Statute sought to prevent the perpetrators of international crimes from being included. The referral of the situation by the State party to the Court Prosecutor is of great merit and will undoubtedly contribute to the efficiency of the Court.The main focus of this research is on state referrals and not other methods of referral. In order to have a comprehensive analysis of government referrals, it is inevitable to examine the formal and substantive issues associated with it. For this purpose, basic issues such as referral, referrer, referral rituals, reference works, and finally the possibility of returning the referenced status will be studied.This research will analyze state's referral of status in the Divine Statute in the light of its practical application. The Court's main approach and priority is to prosecute international crimes by national courts. The foreseeable principle of supplementary jurisdiction in the Divisional Statute implies the validity of such a priority. State statistics on cases referred to the Court indicate that this method is favorable to other methods of referral in the Statute.

    Keywords: referral, State, prosecutor, International Criminal Court, cooperation
  • ابراهیم بیگ زاده، سید محمد قاری سید فاطمی*، سید هادی محمودی، محمدحسین لطیفیان

    شیوع ویروس کرونا بحرانی بین المللی است که در طول یکصدسال گذشته بی سابقه بوده است. این ویروس برای نخستین بار در ووهان چین در اوایل دسامبر 2019 گزارش گردید و دامنه آن به تدریج،کل جهان را درنوردید. در چنین شرایطی، کارآمدی حقوق بین الملل در حفظ جان آدمیان و ارتقاء حق بر سلامت به محک آزمونی سخت گذاشته شده است. مهمتر آنکه، به تعبیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (میشل باشله)، کرونا به معیاری برای آزمون جامعه بین المللی بدل گردیده است. مقاله حاضر نحوه مواجه حقوق بین الملل با بحران ناشی از کرونا را در سه عرصه مختلف تحلیل خواهد نمود: در وهله نخست، سهم سازمان جهانی سلامت (بهداشت) درمقام مسیول اصلی حفظ سلامت آدمیان در مقابله با شیوع ویروس کرونا تحلیل خواهد شد. در وهله دوم، مسئولیت بین المللی دولت ها در تضمین حق بر سلامت به منظور تعیین میزان کارآمدی حقوق بین الملل سنجیده خواهد شد. در وهله سوم، تعلیق حق های بشری به علت وضعیت اضطراری ناشی از شیوع کرونا در محک آزمون نظام بین المللی حقوق بشر قرار خواهد گرفت. در هریک از سه عرصه پیش گفته، پرسش آن است که ساختار وستفالیایی حقوق بین الملل تا چه حد برای مقابله با بحران های بین المللی و حفظ کرامت آدمیان کارآمد است. کلید واژه ها: کرونا، کارآمدی حقوق بین الملل، سازمان جهانی سلامت، مسئولیت بین المللی دولت ها، وضعیت اضطراری

    کلید واژگان: کرونا, کارآمدی حقوق بین الملل, سازمان جهانی سلامت, مسئولیت بین المللی دولت ها, وضعیت اضطراری
    Ebrahim Beigzadeh, Seid Mohammad Ghariseid Fatemi *, Seidhadi Mahmodi, Mohammadhossein Latifian

    The outbreak of coronavirus is an international crisis which is unprecedented in the contemporary world. For the first time, this lethal disease was reported in china in the beginning of December 2019 and spread gradually all over the world. In the current situation, the efficiency of international law in protecting the lives of human beings as well as promoting the right to health is criticized by scholars. Importantly, in the view of the UN high commissioner for Human Rights (Michelle Bachelet), coronavirus is a criterion for testing international community in terms of guarantying Human security. The present article will analyze the reaction of international law to this crisis in three aspects: firstly, the role of WHO in reaction to this widespread disease will be analyzed. Secondly, the international responsibility of States to ensure the right to health will be surveyed. Thirdly, derogations during a state of emergency arising from the outbreak of coronavirus will be examined. In each of the afore-mentioned questions, our analysis will be focused on the efficiency of Westphalia structure of international law for coping with international crisis as well as protecting Human security. Keywords: Corona, Efficiency of international law, WHO, Responsibility of States, Emergency Situation

    Keywords: Corona, Efficiency of international law, WHO, Responsibility of States, Emergency Situation
  • ابراهیم بیگ زاده، وحید بذار*
    دیوان بین المللی دادگستری می تواند به درخواست طرفین اختلاف، یک دعوای ترافعی را در یک شعبه خود و با تعداد قضاتی کمتر از قضات دیوان رسیدگی نماید. بر اساس مواد اساسنامه و قواعد دیوان، امکان تشکیل سه نوع شعبه در دیوان متصور است که علی رغم وجوه اشتراک متعدد، تمایز هایی نیز در اشتغالات آن ها قابل مشاهده است. این شعب، تاکنون چندان مورد استقبال دولت های مراجعه کننده به دیوان قرار نگرفته اند. این مقاله قصد دارد تا پس از تبیین و تشریح انواع شعب در دیوان، ارتباط و تمایز آن ها با دیوان و بررسی مزایایی چون تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه ها و اختیار گسترده طرفین اختلاف در ترکیب شعبه و چالش هایی چون ایجاد تجزیه یا چندپارگی، فعالیت افراد غیرعضو دیوان در شعبه و تاثیر منفی فشار کاری بر روی قضات دارای وضعیت عضویت همزمان در دیوان و شعبه، به این سوال بپردازد که آیا در مراجعه طرفین اختلاف به شعبه دیوان، مزایا و منافعی بیش از مراجعه به دیوان برای آن ها متصور است یا خیر؟
    کلید واژگان: شعبه, دیوان بین المللی دادگستری, رسیدگی قضایی
    Ebrahim Beig Zadeh, Vahid Bazzar *
    International Court of Justice can judge an Contentious Claim in his Chamber and with fewer Judges of those of the Court at the Request of the Parties of Dispute. According to Statute and Rules of International Court of Justice, it is possible to Create three types of Chambers in ICJ that Distinctions are Visible between their Functions in spite of Items of Numerous Likeness. so far, this Chambers have Welcomed from Referring States to ICJ. After Explicating and Describing of types of Chamber of ICJ, Relation and Distinction of those with the ICJ and Consideration of Advantages such as Acceleration of Proceedings, Reduction in Costs, Wide Discretion of the Parties of Dispute in relation with the Composition of the Chamber, and Challenges such as Creation of Fragmentation, Activity of non-member Judges of ICJ in Chamber, the Negative Impact of Work Pressure on the Judges that are Simultaneous member of Chamber and ICJ, this Article is to Responses this question whether Resorting of parties of Dispute to Chamber of ICJ have Advantages over Resorting to ICJ for them.
    Keywords: Chamber, International Court of Justice, Legal Proceedings
  • صادق جعفرزاده درابی*، ابراهیم بیگ زاده

    تضمین التزام همگانی به مقر یکی از اهدافی است که حکومت ها در پی دستیابی به آن هستند. از این رو دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی برای تحقق این هدف هر یک وظیفه را متحمل می شوند. التزام همگانی به مقررات، اتخاذ رویکرد مناسب و جامع نیاز دارد که با عنایت به هزینه بر بودن اجرای مقررات محیط زیستی، تخلف از آنها شایع است. بخشی از این مشکل ریشه در نوع مقرراتی دارد که وضع می شوند. قواعد محیط زیستی به دلیل مطلوبیت اجتماعی و حمایت از حیات بشری و محیط زیست ضروری است، اما اینکه کدام رویکرد می تواند وافی به مقصود باشد مسئله ای است که سول اصلی این مقاله است. فعالان اقتصادی برای کاهش هزینه های خود تلاش می کنند تا به انحای مختلف، مقررات محیط زیستی را نقض کنند. آنها با این کار منافع خود را تامین کرده و هزینه های اجتماعی ایجاد می کنند که رویکردهای مختلف تقنینی به دنبال کاهش آن هستند. هدف این مقاله تبیین این رویکردهاست تا مشخص شود آیا این فرضیه که رویکرد سنتی «وضع قاعده و کنترل» نمی تواند وضعیت پایدار و التزام همگانی را فراهم آورد صحیح است یا خیر. روش تحلیل رویکردهای تقنینی در حوزه محیط زیست موضوع ارزیابی این مقاله توصیفی تحلیلی است که از استقرای هر کدام از رویکردها با اشاره به مصادیق خاص ملی و بین المللی، حاصل شده است. به طور خلاصه نتیجه حاصله این است که رویکرد مشوق محور منوط به موضوعی که قرار است به نظم در آید، لازم و ضروری است و می تواند رویکرد سنتی را تکمیل کند و موجب موثر بودن، به صرفه شدن و کارآمدی مقررات شود.

    کلید واژگان: رویکرد وضع و کنترل قوانین, رویکرد مشوق-محور, محیط زیست, مشوق های اقتصادی
    Sadegh Jafarzadeh Darabi *, Ebrahim Beigzadeh

    Securing comprehensive compliance to regulations is one of the purposes that all governments are seeking. For this reason, all legislative, executive and judicial systems make all their efforts to achieve this objective. Therefore, each of them will fulfill a part of this task. Some part of this process refers to the basic issues of the existence or absence of a rule that means whether it is derived from social realities as well as the public needs. Also, whether it conforms to the basic values of the society. But adopting an appropriate approach or policies is considered as another prerequisite to ensure comprehensive compliance. When the necessity of a rule is compromised, the second issue which will be raised is the crystalization. Thus, it is common to violate environmental provisions which are so expensive. Some of these problems rooted in the kind of rules which are enacted. Althogh social desirability of Environmental rules as well as their supports from the society, human life and the environment made them (these rules) to be more important, which approaches can be more fruitful to achieve the objective is the major issue to be addressed in the paper. Firms attempt to violate environmental regulations in various ways in order to reduce their costs. By doing so, they can make they own benefits. This will result in social expenses; then different legislative approaches are aimed to reduce such types of costs. The main objective of this paper is to explain these approaches as well as investigate whether traditional approach of "command and control" can establish a sustainable status for comprehensive compliance or not. In summary, “incentive based” approach should be proposed as a complementary role of traditional approach for the regulatory efficiency legislation or, in other words, the enactment of more efficient laws and regulations.

    Keywords: command, control approach, incentive based approach, environment, economic incentives
  • اسماعیل تاور*، ابراهیم بیگ زاده
    در ادبیات حقوقی معاصر اختلاف نظر بسیاری پیرامون مفهوم بشریت وجود دارد. هریک از مکاتب و رویکردهای حقوقی با توجه به مبنای مورد قبول خود، نسخه ای متفاوت با مفهوم بشریت و جایگاه آن در حقوق بین الملل را به تصویر می کشند. مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتیویستی و نرماتیویستی برداشت موردنظر خود را بر این مفهوم حقوقی تحمیل می کنند. از سوی دیگر، نگرش انتقادی به حقوق بین الملل نارسایی های این اندیشه ها را بیان می کند. نکته قابل تامل در این خصوص، تاثیر جدال های نظری موجود در خصوص ظرفیت این مفهوم در تغییر روند تحولات حقوق بین الملل است؛ وگرنه در چارچوب تحلیل های فنی در خصوص صورت حقوقی بالفعل این مفهوم، مناقشه چندانی وجود ندارد. در این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی، بشریت بر اساس معیارها و ضوابط حاکم بر چارچوب های فکری مکاتب عمده حقوق بین الملل مورد سنجش قرار خواهد گرفت تا تصاویر مختلفی که از مفهوم بشریت در قالب تئوری های حقوقی ترسیم شده است، تحلیل شود.
    کلید واژگان: تقلیل گرایی, رویکرد انتقادی به حقوق بین الملل, مفهوم بشریت
    Esmaeil Tavar *, Ebrahim Beigzadeh
    The concept of Humanity is one of the most controversial concepts in the contemporary international law legal literature. Every legal school of thoughts and legal approaches present a different version of the concept and its statues in international law, according to their pre-approved premises. Natural law school along with positivists and normativist are imposing their own stablished readings on this concept, but on the other hand, critical theorist of international law (CIL) have exposed their theoretical deficiencies and flaws. The core of this discourse has been focused on the potentials of the concept of humanity on diverging the trends of evolution in international law, although in a positivistic view, there is not that much controversy. This study will evaluate the concept of humanity based on the diverse criteria of aforementioned schools of thoughts, in order to depict and analyze the diversity of different version of the concept of Humanity in legal theories.
    Keywords: Concept of Humanity, Réductionnisme, critical approach to International law(CIL)
  • ابراهیم بیگ زاده، سید محمدعلی عبداللهی*
    دیوان بین المللی کیفری نخستین نهاد دائمی است که در راستای تحقق عدالت کیفری و مبارزه با بی کیفرمانی تشکیل شده است و، وظیفه خطیر تعقیب و محاکمه مرتکبان شنیع ترین جنایات بین المللی را بر عهده دارد. اساسنامه رم که از اول ژوئیه سال 2002 لازم الاجرا شده است، سند اساسی این دیوان است که با هدف تضمین کارایی و کارآمدی این نهاد مهم بین المللی تدوین و تصویب شده است. یکی از بخش های مهم اساسنامه، مواد مربوط به صلاحیت دیوان است که از زمان مذاکرات پیش از انعقاد اساسنامه در کنفرانس رم تا پس از تاسیس دیوان و در حال حاضر موضوع های بحث برانگیز متعددی را در پی داشته است. یکی از این موضوع ها، بحث پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و خلا های صلاحیتی آن در مواجهه با جنایات بین المللی موضوع اساسنامه است. در مقاله حاضر، تلاش شده است اولا پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان، مذکور در ماده 12 اساسنامه به نحو مقتضی تبیین گردد، ثانیا ادله موافقان و مخالفان توسعه موارد مذکور تشریح شود، و در نهایت ارزیابی مدللی از نظرات مختلف در خصوص امکان یا عدم امکان توسعه صلاحیت دیوان ارائه گردد.
    کلید واژگان: دیوان بین المللی کیفری, صلاحیت جهانی, صلاحیت شخصی, صلاحیت سرزمینی, اصل تابعیت منفعل
    Ebrahim Beigzadeh, Mohamadali Abdollahi
    International Criminal Court (ICC) is the first permanent body established in pursuance of implementing criminal justice and fight against impunity and was assigned with the critical function of prosecution and conviction of perpetrators of the most heinous international crimes. Having been enforced in 2002, the Rome Statute is the constitutional document of the Court which was drafted and adopted with the goal of ensuring effectiveness and efficiency of this primary international body. Provisions related to jurisdiction of the Court are among the most important parts of the Statute and were the subject of many controversial issues during the negotiations of the Rome conference, after the establishment of the Court, and even now. One such issue is the preconditions to the exercise of jurisdiction the Court and the existence of jurisdictional gaps in the Statute in the confrontation with the international crimes covered in that document. This article tries to, first, appropriately elaborate on the preconditions to the exercise of jurisdiction formulated in Article 12 of the Statute, second, to explain the arguments for and against expanding the mentioned preconditions, and finally, to submit an argumentative assessment of different views concerning whether such expansion is possible.
    Keywords: International Criminal Court, universal jurisdiction, Personal Jurisdiction, Territorial Jurisdiction, passive personality jurisdiction
  • محمد مخبر*، ابراهیم بیگ زاده

    مشروعیت مرکز بین المللی حل اختلاف های ناشی از سرمایه گذاری (ICSID)، که یک نهاد مستقل است، تا حد بسیار زیادی به عملکرد مناسب ساز و کارهای مدیریت داخلی آن بستگی دارد. ابطال رای داوری یکی از مهم ترین جنبه های این دسته از ساز و کارهاست. علاوه بر این، مشروعیت به طور خاص با داوری در اختلاف های سرمایه گذاری ارتباط دارد، چراکه در این دسته از داوری ها منافع عمومی دخیل هستند. ابطال رای براساس کنوانسیون ایکسید را باید از جبران خسارتی که در دادگاه تجدیدنظر به آن رای داده می شود، تفکیک کرد. صدور حکم ابطال تنها بر اساس دلایل مذکور در ماده 52 این کنوانسیون امکان پذیر است. با وجود این، به دلایل صدور حکم ابطال باید توجه کامل کرد، گرچه این دلایل فقط مربوط به به جنبه های رسیدگی به اختلا فها نیستند. کمیته های تخصصی نیز باید به دلایل صدور حکم ابطال که در دسترس آنهاست، توجه کنند.
    همچنین، کمیته های تخصصی با در نظر داشتن عملکرد محدود ولی مهم جبران خسارت با صدور حکم ابطال، باید بتوانند نظر خود را در صدور حکم ابطال ابراز کنند. پرس اص ی تحقیق این اس که آیا ایجاد یک سازوکار تجدیدنظر از احکام داوری ایکسید (درپرتو موفقیت هیئت تجدیدنظر سازمان تجارت جها نی) امکانپذیر است و ضرورت دارد؟ر واقع، برخلاف دیوانه ای ایکسید که فاقد مرحله تجد یدنظر هستند، نظام حل اختلافات سازمان تجارت جهانی نوعی سازوکار بر ای بررسی درخوا ستهای تجدیدنظر دارد که میتواند الگویی برای ایکسید باشد . گفتنی است که هدف از ایجا د نظام تجدیدنظر، تضعیف حمایت از سرمایه گذاری نیست. درست برعکس، نظام تجدیدنظر درصدد برقراری عدالت و توازن بین بازیگران مختلف است.

    کلید واژگان: ایکسید, سازمان تجارت جهانی, نظام ابطال آرا, نهاد تجدیدنظر
    Mohammad Mokhber *, Ebrahim Beigzadeh

    ]ICSID’s legitimacy relies to a significant extent on an adequate functioning of its internal control mechanisms. Annulment is the most important of such mechanisms. Further, legitimacy is particularly relevant in investment arbitration, where public interest is by definition involved. Annulment under the ICSID Convention must be distinguished from an appeal remedy. It only proceeds under one of the annulment grounds provided for in Article 52. Yet, the annulment grounds, which are not concerned only with procedural aspects, must be given full effect. Ad hoc committees must engage with the annulment grounds before them, unless they are frivolous.
    On the other hand, States continue to consider the creation of appeals facilities, as the recent mega-regional treaties show. With an adequate design, an appeal mechanism would constitute an improvement with respect to the current award review mechanisms. In the meantime, ad hoc committees should be allowed to exercise their judgment in applying the annulment grounds, bearing in mind the limited but important function of the annulment remedy. Appellate Body, we argue in this article that an ICSID appellate system would enhance the legitimacy of investment arbitration, and institute fairness and balance among the various players in investment disputes.

    Keywords: ICSID, Appellate Body, Annulment Procedure, WTO
  • ابراهیم بیگ زاده، اسماعیل تاور
    در قلمرو دکترین حقوقی بین المللی، رویکردهای متفاوتی نسبت به مفهوم بشریت وجود دارد. هریک از این نگرش ها در خصوص جایگاه و کارکرد مفهوم بشریت در حقوق بین الملل، داوری های متفاوتی دارند. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری که در چارچوب تحلیل های خود از روش های فنی حقوقی بهره می گیرد، در روشن ترکردن زوایای پنهان مفهوم بشریت در قالب حقوق موضوعه، سهم عمده ای ایفا می کند. برای دستیابی به این هدف به تحلیل محتوای رای تنگه کورفو و سپس نظر مشورتی دیوان در قضیه مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای پرداخته خواهد شد تا رویکرد دیوان نسبت به مفهوم بشریت، ارزیابی و صورت های موضوعه آن تبیین شود. سپس سهم دیوان در بروز و ظهوربخشیدن به جلوه های مختلف بشریت، از جستجوی آن در منابع گرفته تا ارزش برابری، بررسی خواهد شد. در این راستا پس از بیان مقدماتی در خصوص قابلیت های مفهوم شناسی حقوقی مفهوم بشریت در حقوق بین الملل، سهم دیوان در روشن کردن این قابلیت ها در جریان برخورد با وقایع عینی مطالعه خواهد شد.
    کلید واژگان: مفهوم, بشریت, دیوان بین المللی دادگستری, اصول راهنما, اصول کلی حقوقی, جامعه مشترکات بین المللی, حقوق طبیعی جدید, جلوه های موضوعه
    Ebrahim Beigzadeh, Esmaeil Tavar
    There are different approaches towards the concept of humanity in the ambit of current doctrine of international law; diversity of ideas in these approaches leads to different evaluations of statues and function of the concept of humanity in international law. Meanwhile, International Court of Justice (ICJ) makes a major contribution to clarify hidden and vague features of the concept through analyzing cases by applying legal dogmatic method. To this end, this survey concentrates on ICJ approach toward humanity with furnishing the discussion on content analysis of Corfu Channel case and Legality of Threat or Use of Nuclear Weapon case to acquire positivistic manifestation. Finally, we will indulge on ICJ’s contribution regarding the concept of humanity and its manifestations in international law, as a survey in the sources of law to equality as an international value. All efforts in this study are centered on legal potentials of the concept of humanity in international law that ICJ has strived to clarify while encountering different sets of facts.
    Keywords: Concept of Humanity_International Court of Justice (ICJ)_Directive Principle_General Principles of Law_International Community of States as a Whole_New Jus Naturalis_Positivistic Manifestations
  • ابراهیم بیگ زاده، منا میرزاده *

    در تاریخ 21 ژانویه 2011، قاضی شعبه مقدماتی در دادگاه ویژه لبنان برای تصمیم‏ گیری در خصوص تایید یا عدم تایید کیفرخواست متهمان لازم دانست که مطابق اساسنامه، نظر شعبه تجدیدنظر را در مورد برخی مسائل جویا شود. از جمله مهم ‏ترین مسائل مطرح شده، تعریف تروریسم بین‏ المللی بود؛ به این معنا که آیا برای رسیدگی‏ های آتی فقط باید تعریف قانون مجازات لبنان از این جرم مدنظر قرار گیرد یا اینکه باید از حقوق بین‏ الملل نیز یاری گرفت؟ مطابق نظر شعبه تجدیدنظر، قوانین کیفری لبنان در خصوص تروریسم باید در پرتوی حقوق بین‏ الملل تفسیر شوند تا بر خلاف رویه دادگاه‏های داخلی لبنان، وسایل ارتکاب این جرم که سبب بروز خطر عمومی می‏ شوند به صورت حصری و مضیق در نظر گرفته نشوند. در این میان نکته مهم آن است که دادگاه ویژه لبنان به عنوان نخستین دادگاهی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به جنایت تروریسم را دارد، بر این باور است که تعریف جنایت تروریسم بین‏ المللی را می‏توان در عرف بین‏ المللی احراز نمود. به زعم دادگاه، این قاعده عرفی واجد سه عنصر است: 1) ارتکاب یک عمل مجرمانه (نظیر قتل، آدم‏ ربایی، گروگان گیری، آتش‏ سوزی عمدی و غیره) ؛ 2) قصد پراکندن خوف و وحشت در میان مردم که به طور معمول به ایجاد خطر عمومی می‏ انجامد یا اجبار مستقیم یا غیرمستقیم مقام‏ های ملی یا بین ‏المللی به انجام اقدام‏ هایی یا خودداری از انجام آن؛ 3) زمانی که عمل؛ واجد یک عنصر فراملی است.

    کلید واژگان: تعریف تروریسم بین‏ المللی, دادگاه ویژه لبنان, جنایات بین‏ المللی, احراز عرف بین‏ المللی, وسایل ارتکاب تروریسم
    Ebrahim Beigzadeh, Mona Mirzadeh *

    Pursuant to the Special Tribunal for Lebanon’s Rules of Evidence and Procedure, on 21 January 2011 Pre-Trial Judge has submitted to the Appeals Chamber some questions of law that require resolution before he can determine whether to confirm the indictment currently before him.
    One of the most important questions was about definition of international terrorism. In other word, taking into account the fact that the Statute refers exclusively to the relevant provisions of the Lebanese Criminal Code in order to define the notion of terrorist acts, should the Tribunal also take into account the relevant applicable international law? The Appeals Chamber argued that the narrow interpretation of the “means” element under Lebanese jurisprudence should be interpreted in accordance with the definition of terrorism under international law.
    As a first international Tribunal with jurisdiction ratione materiae over the crime of terrorism, STL believes that a customary rule of international law regarding the international crime of terrorism has indeed emerged. This customary rule requires the following three key elements: (i) the perpetration of a criminal act (such as murder, kidnapping, hostage-taking, arson, and so on), or threatening such an act; (ii) the intent to spread fear among the population (which would generally entail the creation of public danger) or directly or indirectly coerce a national or international authority to take some action, or to refrain from taking it; (iii) when the act involves a transnational element.

    Keywords: definition of international terrorism, Special Tribunal for Lebanon, international crimes, determination of customary international law, means by which terrorism is carried out.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال