به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

ebrahim noshadi

  • سیاوش ستوده*، علیرضا لطفی دودران، مظفر باشکوه، ابراهیم نوشادی
    از مهمترین عرصه های مسیولیت مدنی، مسیولیت مدنی برگرفته از دعاوی تصرف است که طی آن فرد متجاوز؛ با ارتکاب رفتاری در ملک خویش یا دیگری، موجب ایراد خسارت به دیگران می شود. در انگلستان دعاوی تصرف در قالب دو دعوای تصرف عدوانی (معارض) و مزاحمت (خصوصی) قابل طرح بوده و برخلاف حقوق ایران دعوای ممانعت از حق پیش بینی نشده و این دعوا نیز در قالب دعوای مزاحمت مطرح می گردد. حال سوال اساسی این است که نظام حقوقی انگلستان در رسیدگی به دعاوی تصرف (تصرف معارض و مزاحمت)، از کدام یک از نظریات شناخته شده و حاکم بر مسیولیت مدنی پیروی می کند. برای پاسخ به سوال باید رویه قضایی انگلستان که مبنای اصلی سیستم حقوقی آن کشور است، مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با هدف مسیولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران نگارش گردید. پژوهش حاضر از نظرهدف، از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر روش اجراء جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی محسوب می شود.برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات هم بیشتر نوشتاری و نظری است. یافته های پژوهش نشان داد مسیولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق ایران و انگلستان بر مبنای تقصیر استوار است. البته در دعوای تصرف عدوانی خواهان برای مطالبه خسارت و اجرت المثل ایام تصرف نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد و صرف تصرف بدون رضایت، کافی برای تحقق مسیولیت متصرف لاحق است. لیکن در دعوای مزاحمت هم در حقوق ایران و هم انگلستان خواهان باید ورود خسارت را اثبات نماید یعنی علاوه بر مداخله و اخلال در تصرف،ورود خسارت هم از ارکان اقامه دعوای مسیولیت می باشد. قضات انگلستان با تحلیل عناصر دعاوی هم سنخ، نتیجه به عمل آمده را در موارد مشابه اعمال می نمایند و به مرور تبدیل به عرف قضات می شود بدون اینکه منتظرقانون گذاری آن ازطرف قوه مقننه باشند.
    کلید واژگان: تصرف, مزاحمت, مال غیرمنقول, مسئولیت مدنی, متصرف سابق, متصرف لاحق
    Siavash Sotoudeh *, Alireza Lotfi Dodaran, Mozafar Bashkoh, Ebrahim Noshadi
    One of the most important areas of civil liability, civil liability is derived from possession lawsuits, during which the aggressor; By committing a behavior on his own or another's property, he causes damage to others. In England, possession lawsuits can be filed in the form of two lawsuits: aggressive (adversary) and private (private) possession lawsuits, and contrary to Iranian law, there is no provision for obstruction lawsuits, and this lawsuit is also in The format of the nuisance suit is brought up. Now, the basic question is, which of the well-known and governing theories of civil liability does the English legal system follow in dealing with possession claims (opposed possession and nuisance). To answer the question, the case law of England, which is the main basis of the country's legal system, must be examined.This article was written with the aim of civil liability arising from possession claims in English law and the possibility of adapting it in Iranian law. In terms of the purpose, the present research is an applied research, and in terms of the implementation method, it is considered part of the descriptive-analytical research. The library method was used to collect information, and the data collection tool is mostly written and theoretical. The findings of the research showed that the seizure lawsuits in Iranian law include: aggressive seizure lawsuit, nuisance lawsuit, and obstruction lawsuit. Like the contracts, the legislator has stated the common and specific conditions and elements of these claims, and the persons and judicial authorities are obliged to submit them under the same title by meeting the elements and conditions mentioned in the law. The immovable property of the object of possession, the claimant's prior possession, the defendant's right of possession, and the aggressiveness of the defendant's possession are common elements of all three lawsuits. On the other hand, the findings of the research showed that the civil liability resulting from possession claims in the laws of Iran and England is based on fault. Of course, in the case of aggressive occupation, the plaintiff does not need to prove the occurrence of damages in order to claim damages and compensation for the days of occupation, and mere occupation without consent is sufficient to fulfill the responsibility of the subsequent occupant. However, in the case of nuisance both in Iranian and English law, the claimant must prove the damage, which means that in addition to interference and disturbance in possession, damage is also one of the elements of filing a liability claim. English judges, by analyzing the elements of similar lawsuits, apply the result in similar cases, and over time it becomes the custom of judges without waiting for its legislation by the legislature.
    Keywords: Possession, Disturbance, Immovable property, Civil Liability, former possessor
  • سیاوش ستوده، علیرضا لطفی، مظفر باشکوه، ابراهیم نوشادی
    زمینه و هدف

    یکی از دعاوی علیه املاک، دعوای تصرف عدوانی است که علاوه بر جنبه کیفری، جزء دعاوی حقوقی محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران، تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت بدان مال درخواست می نماید. در انگلیس دعوای تصرف عدوانی باعنوان «force possession» مطرح شده است به این صورت که، برای دعوایی که شخص نسبت به مال غیرمنقول می کند و خواهان حذف کسی است که نسبت به مالکیت او مزاحمت ایجاد می کند، عنوان دعوای تصرف عدوانی را به کار می برند، ضمن اینکه این دعوا در حقوق انگلیس ریشه در رویه قضایی دارد و از حقوق فرانسه در مبانی تاثیر پذیرفته است.

    روش :

     این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی این دعاوی در حقوق ایران و انگلیس نگارش گردید.

    یافته ها: 

    در دعاوی تصرف عدوانی، قانون گذار ایرانی از ظاهر تصرف حمایت کرده و مبنای وضع مقررات حاکم بر این دعاوی، حمایت از نظم عمومی می باشد. سبق تصرف خواهان یا شاکی، جدید بودن تصرف خوانده یا مشتکی عنه و عدوانی بودن، از ارکان تحقق دعاوی تصرف می باشند. در انگلیس برای طرح دعوای تصرف عدوانی جهت تحصیل مالکیت باید 3عنصر اصلی؛ یعنی وجود تصرف واقعی، معارض بودن تصرف و انقضاء مدت قانونی رعایت شود و می توان به طور کلی شرایط تصرف عدوانی جهت تحصیل مالکیت براساس دکترین مرور زمان را در علنی بودن، روشن و بی ابهام بودن، مالکانه و معارض بودن برشمرد.

    کلید واژگان: تصذف عدوانی, مال غیر منقول, مالکیت, متصرف جدید, متصرف سابق
    syavash sotoudeh, alireza lotfei, mozaffar bashokouh, ebrahim noshadi
    Field and Aim

    One of the claims against real estate is the claim of aggressive possession, which is considered a part of legal claims in addition to the criminal aspect.. In iran's legal system, the seizure of Adwani is the former squatter's claim that another, without his consent, has taken immovable property from his possession and demands the restitution of his possession for that property. In The United Kingdom, the "force possession" lawsuit has been raised, so that for a dispute that a person is immovable about property and wants to remove someone who harasses his property, they use the title of "force possession", while it is rooted in British law in judicial procedure and has influenced French law on the basis of principles.

    Methodology

    This article was written by analytical-descriptive method with the aim of investigating these claims in Iranian and British law.

    Findings

    In the cases of the seizure of Adwani, the Iranian legislator has supported the appearance of seizure and the basis for the provisions governing these claims is to protect public order. Overtaking either the plaintiffs, the newness of the adopted takeover or being a part of the adwani are among the pillars of the realization of the claims of the seizure. In England, in order to raise a dispute over the possession of Adwani for the study of ownership, three main elements, namely the existence of real seizure, the conflict of possession and the expiration of the legal period, and generally can be enumerated the conditions for the seizure of Adwani to study ownership based on the doctrine of time in publicity, openness and unambiguousness, proprietorship and conflict.

    Keywords: Aggressive seizure, immovable property, ownership, new occupant, former occupant
  • توحید عبادی، علیرضا لطفی*، ابراهیم نوشادی
    حق حبس یکی از مهمترین حقوقی است که در حقوق ایران با توجه به منشا فقهی آن و در حقوق کانادا با توجه به منشا نظام کامن لایی مورد توجه بوده است هرچند در حقوق کانادا به گستردگی حقوق ایران و فقه این حق مورد توجه نبوده است. حق حبس یکی از وسایل مهم ضمانت اجرای تعهد قراردادی است، متعاقدین با انعقاد عقد خود را ملزم می‏کنند آنچه را که در اثر عقد پذیرفته اند، اجرا نمایند؛ با وجود این الزام، ممکن است طرفین یا یکی از آنها از اجرای تعهدات خود سرباز زند و موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورند. در حقوق ایران و کانادا شاید بتوان فهمید که ضمانت اجرای تعهدات قراردادی انواعی دارد که البته حقوق کشور کانادا و به تبع آن در حقوق ایران و فقه مستقیما وارد مباحث نشدند.
    کلید واژگان: حق حبس, فقه, حقوق ایران, حقوق کانادا
    Tohid Ebadi, Alireza Lotfi *, Ebrahim Noshadi
    Right of lien is one of the most important rights to have been addressed both in Iran’s and in Canada’s law considering its jurisprudent and the common-laic-system origins, respectively, though it has not been a point of consideration in Canada’s law as wide as it has been in jurisprudence and Iran’s law. The right of lien is one of the important means of guarantee for the execution of contractual obligations. By contract conclusion, both parties are bound to execute whatever they have accepted through the contract, however, despite this bind, there is a probability that both or either parties refuse to execute their contractual obligations and bring about detriments to the other party. In Iran’s and Canada’s law, it is quite understandable that the guarantee for the execution of contractual obligations should have different types which have never been directly discussed upon either in the law of Canada as a country or in the law of Iran or jurisprudence.
    Keywords: Right of lien, jurisprudence, Iran&rsquo, s Law, Canada&rsquo, s Law
  • محمود باقری، ابراهیم نوشادی *
    استفاده از فناوری اطلاعات برای امر تجارت منجر به چالش در قواعد تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم شده است، زیرا این قواعد با پیش فرض مکان و مرز و بر مبنای اصل تقرب فیزیکی وضع گردیده اند؛ در حالی که در فضای مجازی مکان وجود ندارد. این عنصر لامکانی فضای مجازی سبب شده است تا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که ابتنای اصلی آنها بر مکان بوده است، در انطباق با فضای مجازی با چالش مواجه شود و این پرسش مطرح گردد که آیا می توان اعمال حقوقی فضای مجازی را به وسیله قواعد حقوقی سنتی صلاحیت تنظیم کرد یا خیر. برای پاسخ به این پرسش باید قوانین حاکم بر تعیین صلاحیت و قانون حاکم را از حیث مبنا تفکیک کرد و سپس مبانی قواعد تعیین صلاحیت (عامل ذهنی-عامل عینی) را در انطباق بر فضای مجازی مورد ارزیابی قرار داد.
    کلید واژگان: فضای مجازی, قرارداد الکترونیک, قانون حاکم, صلاحیت قضایی, عامل ارتباطی
    Mahmood Bagheri, Ebrahim Noshadi *
    The use of information technology in business has led to challenges in the rules governing jurisdiction and applicable law as, these rules are mainly based on the principle of physical approximation, while there is no physical space in the cyberspace, so how we can apply this principle to find out appropriate jurisdiction either law or court. Accordingly, this element of cyberspace has challenged the traditional legal rules of jurisdiction, which is based on place. This advent raised the question of whether legal actions in cyberspace can be regulated by traditional legal rules. In order to answer this question, we categorize rules governing on the determination of jurisdiction and applicable law according to their basis, and then fundamental bases of jurisdiction rules including mental factor and objective factor will be evaluated functionally.
    Keywords: Cyberspace, Electronic Contracts, Jurisdiction, Applicable Law, Connecting Factors
  • علیرضا حجت زاده، ابراهیم نوشادی
    مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آن ها، تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی در فضای مجازی که مکان وجود ندارد، چگونه می توان از طریق این عوامل ارتباطی، قانون حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساسا چه قانونی بر شکل و ماهیت این نوع قراردادها حاکم است؟ در قبال این چالش، قانونگذاران چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ آیا نظام حقوقی جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کرده اند؟ این مقاله درصدد بررسی نحوه مواجهه حقوق ایران، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و آنسیترال با این چالش است.
    کلید واژگان: قرارداد الکترونیکی, عوامل ارتباط, قانون حاکم, بیطرفی فنی, برابری کاربردی
    Alireza Hojatzadeh, Ebrahim Noshadi
    Rules in Conflict of Law are based on physical proximity. So nature and form of contracts will be governed by the law with the closest connection.Physical proximity which has been typically reflected in lex loci solutionis and lex domicilii, is manily location focused. Applying these connecting factors in order to determine competent law, we need to find a location, since they are all based on a material location. But since there is no place in cyberspace, how can we determine competent law governing the form and nature of electronic contracts through these connecting factors? So, this question is principally a challenge for private international law. What is lawmakers’ approach to deal with this challenge? This article seeks to review methods adopted by Iran, United States, UNCITRAL and EU law to cope with this challenge.
    Keywords: electronic contract, connecting factor, applicable law, technological neutrality, functional equivalence
  • ابراهیم نوشادی، علیرضا حجت زاده
    فقدان یک نظام حقوقی متحدالشکل صلاحیتی درباره موضوعات تجاری و مدنی در سطح بین المللی و ماهیت جهانی فضای مجازی سبب شده است که آثار اعمال حقوقی فضای مجازی، از مرزهای یک کشور فراتر رود و دادگاه های متعددی با توسل به عوامل ارتباطی مختلف، بر آن عمل حقوقی، اعمال صلاحیت کند. برای جلوگیری از صلاحیت های ناخواسته، متصدیان تجارت به تعیین دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی می پردازند. آیا این عمل واجد اعتبار حقوقی است؛ آیا اشخاص می توانند اراده خود در خصوص تعیین دادگاه صالح را به طور الکترونیکی بیان کنند؟ رویکرد قانونگذاری و رویه قضایی، بیانگر این است که اصول برابری کاربردی، بیطرفی فنی و آزادی طرفین در انتخاب شکل قرارداد، مبین اعتبار حقوقی بیان اراده بدین شکل است. به گونه ای که اعتباری همانند بیان اراده به نحو کتبی دارد، اما اعتبار آن به لحاظ ماهوی باید بر اساس اصول وفای به عهد، لزوم رعایت عدالت قضایی و اصل صلاحیت حمایتی بررسی شود. بنابراین، ارزیابی حقوقی آن به لحاظ شکلی، با رویکردی حکمی و اعتبار ماهوی با رویکردی موضوعی ممکن است.
    کلید واژگان: شرط گزینش دادگاه, قرارداد الکترونیکی, دادگاه صالح, فضای مجازی, قانون حاکم
    Ebrahim Noshadi, Alireza Hojatzadeh
    The lack of a unified jurisdictional rule in civil and commercial issues at international level and global nature of cyberspace caused that effect of a legal acts exceeds the bounds of a country and several courts exercise their jurisdiction to one legal relation by resorting to various factors. To avoid this unwanted jurisdiction, parties of international contract attempted to determine the competent court in the electronic contracts, does this act has legal validity? Can the entities electronically express their will regarding the determination of a competent court? The legislative and judicial approaches indicate that this act has formal legal validity, like written according to principles of functional equality and freedom of form and technical neutrality. But in merits, its validity should be analyzed in the light of principles of forum non convenience, judicial equity and supportive jurisdiction.
    Keywords: Forum Selection Clause, Electronic Contract, Competent Court, Cyberspace, Law Governor
  • دکتر غلام نبی فیضی چکاب، ابراهیم نوشادی

    قرارداد الکترونیکی در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی موضوع قانون گذاری قرار گرفته که هدف اصلی آن تسهیل تجارت الکترونیک و برداشتن موانع رشد آن است. از طرفی قانون گذاران در خصوص وضع قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با دو عامل متعارض روبه رو هستند؛ حمایت از مصرف کننده و نیاز فزاینده به مقرراتی عام الشمول برای جهانی شدن تجارت در رابطه با قراردادهای الکترونیک. قانون گذاران با این سوال مواجه هستند که آیا آنها نیازمند مجموعه قوانین جدیدی در این خصوص هستند یا قواعد بنیادین سنتی قابل تطبیق بر این محیط جدید است و آیا باید سیاست حمایت از مصرف کننده را مبنای وضع قانون قرار دهند یا ویژگی جهانی بودن شبکه مبنای این امر قرار گیرد و قواعد عام الشمولی برای اعمال بر تجارت در فضای مجازی وضع کنند. هدف این مقاله بررسی روش های قانون گذاری در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی در خصوص نحوه قانون گذاری راجع به قراردادهای الکترونیکی در زمینه قواعد ماهوی، شکلی و تعارض قوانین است

    کلید واژگان: قرارداد الکترونیک, قانون, بی طرفی فنی, برابری کاربردی, تجارت الکترونیک
    Gholamnabi Feyzi Chakab, Ebrahim Noshadi

    The electronic Contracts have been subject to global, regional and domestic legislation. The main aim is to facilitate electronic commerce and omit barriers to its growth. On the other hand, lawmakers that regulate rules governing electronic contracts are face with two conflict factors; 1: consumer’s protection provision and need to General unification rules for the growing globalization of trade. Legislators are faced with the question whether they need a new set of rules in this regard or the traditional contract law is sufficient? In this new environment, legislation should adopt consumer protection policy or universal feature of network should be attended and take a unification general rules for trade in cyberspace. This article reviews legislation methods of the regulators at the international, regional and local level regarding electronic contracts

    Keywords: Electronic contract, law, technological neutrality, functional equivalence
  • محمود باقری، ابراهیم نوشادی
    استفاده از فناوری اطلاعات در تجارت، موجب پیدایش مسائلی در قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم در فضای مجازی شده است. این موضوع، یکی از مهمترین مشکلاتی است که حقوق بین الملل خصوصی با آن مواجه است. زیرا قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم، به طور سنتی بر مکان و مرز مبتنی هستند و منشا سرزمینی دارند، در حالی که در فضای مجازی، مکان وجود ندارد. این ویژگی فضای مجازی، موجب بیان این پرسش شده است که آیا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که بر مکان مبتنی بوده و برای اعمال درون سرزمین های خاص، وضع گردیده است، در فضای مجازی انطباق پذیر است و می توان آن را اعمال کرد؟ و آیا می توان اعمال حقوقی را که در این فضا رخ می دهد، با قواعد حقوقی سنتی صلاحیت، تنظیم کرد یا لازم است نظام حقوقی جداگانه ای برای این حوزه وضع شود؟ این چالش با دو رویکرد نظری و عملی مواجه شده است. قانونگذاران برای رفع این مسئله در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی، قوانینی وضع کردند. اما این رویکرد، موجب وضع نظام حقوقی جداگانه ای برای اعمال حقوقی در فضای مجازی نشده است. بلکه قانونگذاران با مبنا قراردادن دو اصل برابری کاربردی و بی طرفی فنی، رویکرد انطباق قواعد حقوقی موجود بر اعمال حقوقی واقع شده در فضای مجازی را اتخاذ کرده اند.
    کلید واژگان: صلاحیت, قانون حاکم, فضای مجازی, قرارداد الکترونیکی
    Mahmoud Bagheri, Ebrahim Noshadi
    Jurisdiction and applicable law issue in cyberspace is one of the most challenging issues of the private international law, because conventional jurisdiction rules traditionally have territorial origin and are based on border and location while there is no place in cyberspace. This placeless characteristic of cyberspace raised these questions: whether traditional Jurisdiction rules which are based on location and are prescribed for application within certain territories are compatable with cyberspace and applicable in this area? And can we regulate legal act that occurs in this space by the traditional competence legal rules or is nessasary to establish different rules for this area? This challenge has theoritical and practical appraoches. To solve this problem, legislators established universal, regional and internal law which hasn’t resulted in establishment a separate legal system for legal act in cyberspace. Emphasizing applicatory equality and technical neutrality as two principles, legislators have chosen adaption of existing jurisdiction rules for legal acts in cyberspace.
    Keywords: jurisdiction, choice of law, Electronic contract, cyberspace
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال