farhang faghihlarijani
-
از نظر مبانی معرفتی نظریه انتخاب عقلانی از علم آمار و ریاضی و اقتصاد وارد علوم اجتماعی شده و بر مبنای دو اصل استوار است: اصل اول: «فردی بودن کنش آدمی» و اصل دوم :«کنش های انسان معطوف به منفعت هستند». طبق اصل اول، این نظریه فردگرایانه است و واحد تحلیل خود را بر فرد بنا می نهد و نظریه کنش عقلانی رفتارهای جمعی را نیز با توجه به رفتار تک تک افراد آن جمع تفسیر می نماید زیرا بر این پایه استوار است که نظام سود و ضرر هر کس منوط به شرایط فکری و ارزشی اوست و نمی توان انتخابهای یک فرد را به کل جمع نسبت داد و ایضا رفتارهای جمعی نافی توان انتخاب فردی نیستند. این نوع روش تحقیق در حوزه علوم انسانی رفتارهای سیاسی و اجتماعی را پوشش میدهند که بر پایه رفتار سود فردی بنا شده باشند. مثلا رفتارهای انتخاباتی یک جامعه بهترین الگو بکارگیری انتخاب عقلانی است. این جستار با روش استدلال استنتاجی به بررسی اعمال این روش در تحلیل تدوین و بازنگری قانونی اساسی یا آنچه که طراحی قانون اساسی می نامند با تاکید بر اندیشه جان الستر پرداخته است. هدف پژوهش ارائه طرح در رابطه با نحوه و چرایی مشارکت مردم در تدوین و ایجاد قانون اساسی است.کلید واژگان: انتخاب عقلانی, قانون اساسی, مشارکت, منفعتIn this article, it is claimed that in modern law, the drafting of the constitution is one of the most important and sensitive measures in forming the legal order. Because the legal system determines the general framework of individual actions and social interaction of people, and this is both for the present and future and of course, the form of this law is also a matter of choice. In line with justifying this claim, John Elster's theory of rational choice is one of the most influential and comprehensive theories in explaining and criticizing the methods of drafting the constitution, which is based on two principles: the first principle: "the individuality of human action" and the second principle " The benefit-centeredness of human actions" has been proposed. According to this opinion, the electoral behavior of a society is the best example of using a rational choice, and the formulation and construction of the constitution is the best case, because in this work, even if there is no malice, it may make the situation worse than it is, and this is due to "rationality". is incomplete. This essay has investigated the application of this method in the analysis of drafting and revising the basic law, or what is called the design of the constitution, with an emphasis on the thought of John Elster. The purpose of the research is to examine this theory in relation to how and why people participate in drafting and creating the constitution as rational agents. This is a Research ArticleKeywords: Benefit, Constitution, Constituent Power, Participation, Rational Choice.
-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 36 (پاییز 1402)، صص 51 -70
تملک قهری املاک، روشی برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی است که به موجب آن اراضی و املاک اشخاص با طی تشریفات اداری و قانونی به صورت اجباری خریداری می شوند؛ در غالب نظام های حقوقی، انتقال مالکیت و تصرف اراضی و املاک برای بهره برداری عمومی، در ازای جبران خسارت های وارد شده به مالکان و صاحبان حقوق انجام می شود. هدف این مقاله، ارایه تحلیلی حقوقی از چگونگی تعیین غرامت تملک قهری املاک در ایران و انگلستان است تا کاستی های حقوقی جبران خسارت اجرای طرح های عمومی مشخص و زمینه های اصلاح و رفع آن فراهم شود. در نظام حقوقی ایران، با توجه به برجستگی قاعده تسلیط در سنت فقهی و قدمت تضمین مالکیت خصوصی در قانون مدنی، اصل تامین منافع عمومی به عنوان یک اصل حقوقی، صراحتا مورد شناسایی قرار نگرفته و جای خود را در دکترین حقوقی تثبیت نکرده است. این تحلیل، در «عدم استفاده از عنوان تملک قهری در قوانین مربوط به طرح های عمومی و عمرانی»، «عدم به کارگیری دقیق اصطلاح غرامت یا خسارت در قوانین تملک» و نیز «عدم پیش بینی جبران اقسام خسارت های قابل تحقق در تملک های قهری» بازتاب یافته است. در مقابل، در حقوق انگلستان، حاصل تعارض و برخورد میان اصل احترام مالکیت خصوصی و اصل تامین منافع عمومی، شناسایی و تعبیه اصل انصاف و تعادل در پرداخت غرامت بوده است که نظم حقوقی عادلانه و منسجمی را فراهم نموده است. در حالی که در ایران، تمرکز بر مالکیت عین و حقوق و پرداخت قیمت ملک است و روش های جبران خسارت شامل شقوق متنوعی نمی شود.
کلید واژگان: تملک قهری, غرامت, طرح عمومی و عمرانی, حقوق انگلستانCompulsory acquisition of real estate is a method of implementing public plans by which people's lands and properties are compulsorily purchased through administrative and legal processes; In most legal systems, the transfer of ownership and possession of lands for public use is done in exchange for compensation of the damages caused to the owners and rights holders. The purpose of this paper is to provide a legal analysis of how to determine the compensation for compulsory purchases in Iran compared to the British legal system so that the legal shortcomings of compensation and the grounds for its correction are provided. In Iran's legal system, due to the prominence of “the principle of dominion over property” in Islamic jurisprudence and the background of guaranteeing private property in civil law, the principle of securing public interests as a legal principle has not been explicitly recognized, and has not established its place in legal doctrine. This analysis, in "non-use of the title of “compulsory purchase” in the laws related to public projects, "non-exact use of the term compensation or damage in the “land Acquisition laws" as well as "no provision for compensation for the various types of damages" has been reflected. in contrast, in British law, the result of the conflict between the principle of respect for private property and the principle of providing public benefits was the recognition of the principle of fairness and equivalence in compensation, which has provided a fair and consistent legal order. While in Iran, the focus is on ownership of property and rights and payment of the property price, and compensation methods do not include various divisions
Keywords: Compulsory purchase, Compensation, Public plans, British law -
طبق ماده 3 قانون شهرداری مصوب 1334، شهرداری دارای شخصیت حقوقی است. در تمامی قوانین مربوط به شهرداری از ابتدای قانونگذاری در ایران، رکن انتخابی شهرداری با عناوین مختلفی مانند انجمن بلدیه یا انجمن شهر وجود داشته و به عنوان یکی از ارکان داخلی شهرداری بدون شخصیت حقوقی مستقل عمل می کرده است. این مقاله با روشی تحلیلی-تاریخی به این پرسش می پردازد که منشا اصلی تنش ساختاری بین شورای اسلامی شهر و شهرداری در حال حاضر ناشی از چه عواملی است. در قوانین مربوط به شوراها پس از انقلاب، شوراها خود به طور مستقل واجد شخصیت حقوقی شدند و از نظر حقوقی، شکافی ساختاری میان رکن اجرایی (شهرداری و دهیاری) با رکن نظارتی (شورای اسلامی شهر و روستا) ایجاد شده که افزون بر ناهماهنگی و فقدان انسجام ساختاری، آثار و پیامدهای تنش آفرینی از جمله ایجاد سازمان اداری زاید، تنش های قضایی، اختلاف های مالی و بودجه ای و ایجاد مسیولیت قانونی مضاعف را نیز به وجود آورده است. به نظر می رسد راهکار مناسب، بازگشت به الگوی تاریخی شهرداری و حذف شخصیت حقوقی شورای اسلامی شهر و ادغام آن در شخصیت واحد شهرداری باشد.کلید واژگان: آسیب شناسی ساختاری, شخصیت حقوقی, شورای شهر, شهرداری, نهاد محلیPublic Law Studies Quarterly, Volume:52 Issue: 4, 2023, PP 2095 -2109Under article 3 of the [Iranian] Municipal Act of 1955, municipalities have independent legal entity. Meanwhile, the elective section of the municipality – then called “city association”- existed as an internal section of the municipality and not as a separate legal entity. After the Islamic Revolution, the new “city and rural Islamic councils” gained a separate legal entity. Thus, the structural gap between the executive section (municipality) and supervisory section (city and rural council) of local governments emerged. This led to structural incoherence and caused damaging consequences such as unnecessary administrative organs, judicial tensions, financial and budget disputes, and multiple legal responsibilities. Using a historical analysis method, this paper will answer the question: what is the origin of the structural tension between the municipalities and city councils in Iran? It seems the proper solution is returning to the original and historical model of the municipality in Iran and the elimination of the city council's legal entity and integrating it into the municipality.Keywords: City council, Legal Entity, Municipality, Structural Pathology
-
استقرار نامتناسب واحد های صنعتی با ویژگی های سرزمینی می تواند به تخریب محیط زیست منجر شود و بنابراین به منظور تنظیم استقرار این واحدها با ویژگی های سرزمینی و محیط زیستی، افزون بر اعمال مقررات محیط زیستی راجع به استقرار صنایع، کاربست آمایش سرزمین نیز لازم است. مساله مقاله این است که چگونه می توان آمایش سرزمین را بعنوان یکی از سازکارهای حقوق محیط زیست برای تنظیم بهتر استقرار واحدهای صنعتی بکار برد و آیا در کاربست این سازکارها چالش های خاصی وجود دارد؟ این مقاله با هدف طرح بحث اولیه در زمینه تعامل آمایش سرزمین و حقوق محیط زیست، به بررسی سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین برای تنظیم بهتر استقرار صنایع پرداخته و نتیجه می گیرد که آمایش سرزمین با سه روش تنظیم راهبرد توسعه صنعتی، جایابی واحدهای صنعتی و پسماندهای آنها می تواند به استقرار مطلوب این واحدها و کنترل آثار محیط زیستی آنها کمک کند، اما به دلیل برخی چالش های حقوقی، حقوق محیط زیست نتوانسته است در تنظیم استقرار واحدهای صنعتی بخوبی از این سازکارها استفاده کرده و استقرار این واحدها را تابع آمایش سرزمین کند. بنابراین تقویت جایگاه حقوقی و نهادی آمایش سرزمین در حقوق محیط زیست و استقرار واحدهای صنعتی از طرق مقتضی ضرورت دارد.کلید واژگان: آمایش سرزمین, استقرار صنایع, حقوق محیط زیست, مکان یابی صنایع, راهبرد صنعتیMisallocation of industries can cause environmental degradation and land misuse, and therefore, to control the deleterious impacts of which on the environment, it is required to use land planning besides the environmental rules on the allocation of industrial units in accordance with the environmental characteristics of land. This article, addressing the interplay between land planning and environmental law, discusses the mechanisms of land planning application in reasonable location of industries and the challenges that hinder this process. The article exercises the land planning regulation in Iran’s environmental law and concludes that land planning can pave the way for the environmentally sound location of the industries through three mechanisms: industrial development strategy designation, zoning for the industries, and their wastes. However, due to some legal ambiguities in land planning, the Iranian environmental law does not apply this instrument in the environmentally sound location of the industries appropriately. The article suggests effective enforcement of land planning in the environmentally sound location of the industries through the legal and institutional improvement of land planning rules in Iran’s environmental law.Keywords: Land Planning, environmental law, Industrial Location, Industrial Strategy
-
نظریه انتخاب عمومی، مطالعه سیاست بر پایه اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزه نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریه انتخاب عمومی در قضاوت، نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تاثیرات آن در نتایج دعوا را عملا اثبات کرده است. اطاله دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رای و اثرگذاری قاضی مافوق بر رای قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه می پردازد و اثبات می کند که ساختار و عملکرد این هیات ها از تاثیر فشارهای متوالی یا وسوسه های مادی گروه های ذی نفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحت گرایی ناشی از رویه های عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.
کلید واژگان: اخلاق قضایی, انتخاب عمومی, قضاوت جمعی, منفعت شخصیThe theory of public choice is the study of politics based on economic principles. Today, the application of this theory has expanded into issues such as judicial behavior that has been widely accepted in the field of order. Studies have shown that the concept of general selection theory in judging has practically proved a kind of interdependence between the personal interest of the judiciary and its effects on the outcome of the lawsuit. The nature of the proceedings, the difficulty of an agreement between judges, the inequality of judges, the uncertainty in judgments and the influence of superior justices on the other judges, is one of the disadvantages of this type of judgment that is judged in the light of the structure and functioning of the full bench and specialized chambers of the Administrative Justice Court. The purpose of this study is to examine the possibility of the existence of a personal judicial interest in administrative justice. The present study, with a descriptive-analytic approach, explains this relationship and proves that these chambers are not exempt from the constent pressures and material temptations of interest groups, the non-judicial ethics and the culture of expediency stemming from the practices of the Administrative Justice Court.
Keywords: Judicial Behavior, Public Choice, Collective Judgment, Personal interest -
در قانون کار مصوب 1369 مراجع حل اختلاف در دو سطح: هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پیشبینی شده است. بر اساس ماده 157 قانون کار، این هیاتها مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دستهجمعی کار میباشند. بهموجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما میتوان در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که آیین و ترتیبات رسیدگی به این آرا در ماده 63 قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. برخی ابهامات و چالشها، هم در خصوص صلاحیت و هم آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد که در رویه قضایی هیات عمومی دیوان، پاسخ به این ابهامات را میتوان یافت. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده با توجه به رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به روشی توصیفی- تحلیلی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع حل اختلاف کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, رویه قضایی, مراجع حل اختلاف کار, نظارت قضاییIran's Labor Law (1990) provides for Dispute Settlement bodies at two levels: the recognition Board and the Dispute Settlement Board. According to Article 157 of the Labor Code, these boards are competent to deal with any individual dispute between the worker and the employer or trainee arising out of the enforcement of labor law and other labor regulations, apprenticeship contracts, workplace agreements, or collective labor agreements. Subject to paragraph (2) of Article 10 of the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court (AJC), certain decisions and judgments of the Labor’s Dispute Settlement bodies may be appealed in the Branches of the AJC. The rules and procedures for dealing with these matters are set out in Article 63 of the said Act. There are some ambiguities and challenges to both the jurisdiction and the procedure of the AJC concerning judicial review of decisions of the Labor’s Dispute Settlement Authorities, in which the answer to these ambiguities can be found in the Court's jurisprudence. Accordingly, in this descriptive-analytical method, this article attempts to study the jurisdiction and procedure of the AJC in judicial review of decisions of the Labor’s Dispute Settlement Bodies concerning the jurisprudence of the AJC.Keywords: Administrative Justice Court, Judicial jurisprudence, Labor’s Dispute Settlement Bodies, Judicial Review
-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 20 (پاییز 1398)، صص 201 -224
در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملک قهری زمین، به منظور تامین اهداف عمومی برخوردار است و قوانین؛ دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تامین حقوق مالکان تعیین می کنند. سوال این مقاله چنین است که تفاوت های دو نظام حقوقی ایران و انگلستان درخصوص مرجع و فرایند تملک شامل چه مواردی می شود؛ در انگلستان فرایند تملک شامل صدور دستورنامه خرید اجباری، اطلاع رسانی و آگهی و تایید دستورنامه خرید اجباری می شود؛ اما در ایران فرایند تملک مشتمل بر وجود طرح مصوب، تامین اعتبار و اعلام رسمی وجود طرح از طریق آگهی عمومی و ابلاغ به مالک و تشریفات ثبتی است. این مقاله ضمن بررسی تملک در ایران و انگلستان، به این نتیجه می رسد که در فرایند تملک املاک در ایران، برخلاف حقوق انگلستان، صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت می پذیرد که از طرح متاثر می شوند.
کلید واژگان: حق مالکیت, تملک قهری, طرح عمومی, حقوق اراضی و انگلستانAdministrative Law, Volume:7 Issue: 20, 2019, PP 201 -224In modern legal systems, government has the power of compulsory purchase of lands for the purpose of fulfilling public goals and laws to preserve owner's rights, define the scope of governmental organ's authorities. The question of this essay is what would be the differences between Iran and U.K's Legal system in the subject of authority and process of land purchasing. In United Kingdom the process of land purchasing includes issuing Compulsory Purchase Order, Notify and Publicity and approving the Compulsory Purchase Order. But in Iran, the process of land purchasing contains the existence of enacted plan, Finance Appropriation and formal declaration of plan by public advertise and notify to owner and registration process. This article by assessing the land acquisition in Iran and U.K, conclude that in Iran's compulsory purchase process, owners and who will be affected by plan, don’t involve in process of enacting and approving the public plan and they can't protest and don’t have the right to appeal to the plan.
Keywords: Right of ownership, Compulsory Purchase, Public Plan, Land Law, United Kingdom -
در فضای اطلاعاتی و ارتباطی جدید، مردم عادی با تجهیز به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، می توانند از طریق افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی، به هویت واقعی آنها پی ببرند یا کنجکاوی خود را برآورده سازند. این وضعیت محصول تامین مجموعه ای از حقوق مانند حق آزادی بیان، دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق بر دانستن در فضای ارتباطی نوین است. از طرفی چهره های عمومی و مشهور، مدعی حق حریم شخصی اند که با حق های مذکور تعارض ظاهری دارد. این مقاله با روشی تحلیلی، ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، به حق حریم شخصی چهره های عمومی به ویژه سیاستمداران و نسبت آن با فضای اطلاعاتی جدید می پردازد. رویه قضایی کشورها و دیوان اروپایی حقوق بشر، معیارهایی برای رفع تعارض مذکور ارائه کرده اند. این مقاله ضمن تفکیک بین وضعیت مقام های سیاسی و سایر چهره های مشهور، به این نتیجه می رسد که افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی، به منظور شفافیت بیشتر هویت آنها و مقایسه رفتار خصوصی آنها با مواضع رسمی شان، اگر در جهت ایجاد یک بحث متضمن نفع عمومی باشد، با توجه به اوضاع و احوال در هر مورد، تعارضی با حریم خصوصی ندارد.کلید واژگان: آزادی بیان, چهره های عمومی, حریم شخصی, فضای اطلاعاتی, مقام های دولتیIn the new information and communication space, ordinary people equipped with communicative technologies, have the ability to discover the real personality of public figures or satisfy their own curiosity by revealing their private information and photos. This situation arises from a body of rights including the right to knowing, free access to information and freedom of expression in the new communicative space. But public and famous figures claim to have privacy that is contradictory with the rights aforementioned. This essay with an analytical method surveys relative conceptions and the judicial precedent of European court of human rights and discuss the relation between the privacy right of public figures especially politicians and the modern information and communication space. The judicial precedent of countries and European court of human rights propose criterion for resolving aforementioned contradiction. This essay by distinguishing between politicians and other famous figures conclude that disclosure of private information and photos of public figures according to the circumstances won't be contradictory with the privacy right, if it is for more clarification of their personality and comparing their private behavior with their formal positions in order to establish a debate containing a public interest.Keywords: Privacy, freedom of expression, public figures, public officials, information space
-
قانون مدیریت خدمات کشوری اشکال مختلف به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی را مورد شناسایی قرار داده است. طبق این قانون، کارمندان دستگاه های اجرایی افرادی هستند که به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار اداری در دستگاه های مذکور به خدمت گرفته می شوند؛ اما آنچه در این قانون به عنوان شکل متفاوتی از به کارگیری نیروی انسانی مورد اشاره قرار نگرفته، حالتی است که در آن بعضی افراد به عنوان «همکاران داوطلب اداره»، بنا به دعوت مقامات اداری و یا به صورت داوطلبانه در شرایط خاص به همکاری در حوزه تامین نظم یا خدمات عمومی می پردازند. بر این اساس، بررسی وضعیت حقوقی این دسته از افراد شامل وضعیت مزد این افراد و مسئولیت مدنی ناشی از اعمال این اشخاص، از موضوعات مورد تحقیق و مطالعه در این مقاله می باشند.کلید واژگان: استخدام, دستگاه اجرایی, قانون مدیریت خدمات کشوری, کارمند دستگاه اجرایی, همکاران داوطلبLegal Studies, Volume:9 Issue: 3, 2017, PP 249 -278The public services management Act, has recognized various types of public employment in executive bodies. According to foregoing law, public employees are individuals that employed in agencies based on administrative authority's decision or contract. But a different sort of employment that has not indicate in the law is a status that individuals as public volunteers called by administrative authorities or voluntarily serve in public services or public order field, in particular conditions. However, the main subject of this study is analyzing and examining the legal status of public volunteers including the wage situation and the civil liability arose from volunteer's acts.Keywords: Employment, Executive Body, Public services management Act, Public Employee, Volunteers
-
رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهده نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش های اصلی استخدام در دستگاه های اجرایی است، درحالی که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی گیرند؛ با این وصف، این سوال مطرح می شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی چیست؟ این مقاله درصدد است تا با شناسایی ماهیت قانونی استخدام عمومی و تلقی قرارداد استخدامی به عنوان یک قرارداد اداری که شرایط، آثار و احکام آن به موجب مقررات قانونی تعیین می شود و هر گونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب مقررات قانونی جدید است و اراده طرفین در تنظیم و انعقاد آن مدخلیتی ندارد، پاسخی حقوقی برای سوال مذکور بیابد. ضمن تحلیل موضوع، با استفاده از مفاد رای وحدت رویه شماره 942 مورخ 21/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجه گیری می شود که قراردادهای استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعاوی مربوط به آنها، به موجب رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 29/2/1375 هیات عمومی دیوان به دلیل ترافعی بودن از صلاحیت دیوان خارج شده اند، انصراف موضوعی دارد.کلید واژگان: استخدام عمومی, حقوق استخدامی, دیوان عدالت اداری, قرارداد استخدامی, قانون مدیریت خدمات کشوریAccording to clause (3) of article (10) of Administrative Justice Court's code, public employees claims against administrative bodies regarding violations of employment rights are under The Court's juridictions. Even though The Public Services Code states them as one of the main formats of public employment in governmental bodies, contracts dont fall under the above-mentioned court's juridiction. As a result, an essential question emerges: what is the basis of Administrative Justice Court's jurisdiction in accepting claims based on contractual employment? To reach an answer, this essay intends to recognize a distinction between contractual employments and private contracts that are not under The Court's juridiction in accordance to the decision of its general board. The argument is that the employment's contract has a law-based nature. All conditions, consequences and regulations of an administrative contract are determined by the law. Any alterations to its content depend on enacting new provisions and finally, partie's consent is irrelevant to conclude an administrative contract.Keywords: Administrative Justice Court, employment contract, employment rights, public employment, public services code
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.