hasan bavi
-
حقوق نظامی به عنوان یکی از حوزه های حقوق کیفری، در قیاس با حقوق شهروندی و آموزه های مرتبط با آن، وجوه افتراق متعددی دارد که این امر خود موجب بروز چالش میان این دو حوزه حساس می گردد. با توجه به قدمت در تقنین قوانین مدون حقوق نظامی و به روز نبودن و عدم انطباق آن با آموزه های نوین حقوق شهروندی، به ویژه منشور حقوق شهروندی که از آخرین استانداردهای حقوق بشری بهره جسته است، حقوق نظامی از این خصیصه برخوردار نبوده و نیاز به دگرگونی و تحول داشته و کماکان در قبال تحولات حقوق شهروندی از خود مقاومت نشان داده و به همین جهت، مشمولین حقوق نظامی بالاخص ضابطان عام دادگستری (ناجا)، بیشترین اصطکاک را در برخورد با شهروندان در رویارویی میان قوانین خشک و غیر منعطف نظامی، از خود نشان داده اند. در بادی امر چنین می نماید که حقوق نظامی، در تقابل با آموزه های حقوق شهروندی قرار گرفته، لکن حلقه اتصال و ارتباط میان این دو حقوق را می توان در مسیولیت ها و تکالیف ضابطان عام دادگستری جستجو نمود. لذا در این مسیر علاوه بر موارد فوق، موانع و چالش های دیگری از جمله: به روز نبودن و عدم اصلاح قوانین موجود نظامی، عدم انعطاف پذیری حقوق نظامی در مقابل تحولات نوین حقوق شهروندی، عدم ارتقاء آگاهی و دانش عمومی ضابطان و شهروندان در خصوص مباحث حقوق شهروندی و... وجود دارد. در این پژوهش سعی شده است با واکاوی سابقه تقنینی و انطباق آن با آموزه های نوین حقوقی، به شناسایی چالش های فراروی تحول در حوزه حقوق جزای نظامی، به جهت رسیدن به مولفه ها و موازین منشور حقوق شهروندی بپردازیم.
کلید واژگان: آموزه های حقوق شهروندی, حقوق نظامی, منشور حقوق شهروندی, ضابطان عامAra Magazine, Volume:5 Issue: 12, 2023, PP 63 -84Military law, as one of the areas of criminal law, has many differences in comparison with civil law and related doctrines, which causes a challenge between these two sensitive areas. Due to the age in the codified laws of military rights and its lack of up-to-dateness and non-compliance with the modern doctrines of civil rights, especially the Charter of Civil Rights which has benefited from the latest standards of human rights, military law does not have this characteristic and needs to be transformed and has evolved and continues to show resistance to changes in civil rights, and for this reason, those subject to military rights, especially the general officers of justice (Naja), show the greatest friction in dealing with citizens in the confrontation between the rigid and inflexible military laws. have given. In the end, it seems that military rights are in conflict with the doctrines of civil rights, but the link between these two rights can be found in the responsibilities and duties of public officers of justice. Therefore, in this path, in addition to the above, there are other obstacles and challenges, including: Not updating and not amending the existing military laws, The inflexibility of military rights in front of the new developments of citizenship rights. There is a lack of awareness and general knowledge of officers and citizens regarding the issues of citizenship rights, etc. In this research, we have tried to identify the challenges facing the evolution in the field of military criminal law by analyzing the legislative history and its adaptation to modern legal doctrines, in order to reach the components and standards of the charter of citizenship rights.
Keywords: : doctrines of civil rights, military law, charter of civil rights, general officers of justice -
یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری، حمایت از حق بر آزادی است. بازداشت موقت نقض کننده این حق به شمار می رود که در پژوهش حاضر حداکثر مدت آن در پرتو یافته های سیاست گذاری جنایی بررسی می گردد. برخی از کشورها تحت تاثیر سیاست جنایی امنیت گرا، متهم را دشمن خطرناک پنداشته و حق آزادی او را به بهانه تامین حداکثری امنیت جامعه نقض و حداکثر مدت بازداشت موقت را افزایش داده یا بازداشت بدون مدت در نظر می گیرند. رویکرد قوانین کشورهایی همانند عربستان و لبنان از حیث عدم تعیین حداکثر مدت بازداشت موقت در تحقیقات جنایی، تحت تاثیر الگوی امنیت مدار عدالت کیفری و مصلحت گرایی به شمار می رود. در این نظام ها مقام قضایی طبق تشخیص خود و به منظور تحقق صلاح بزه کار و بزه دیده اختیار تام داشته و می تواند حق بر آزادی را مخدوش نماید؛ در این صورت فضای نظام عدالت کیفری، رنگ و بوی امنیتی به خود گرفته و سیاست جنایی به سمت انسانیت زدایی از واکنش کیفری، سوق می یابد. در مقابل دیدگاه بالا، اتخاذ سیاست جنایی تساهل گرا با کمی تسامح در کشورهای مصر و ایران موجب شده تا حداکثر مدت بازداشت موقت کمتری در نظر گرفته شود. این موضوع از نگاه جرم شناسی تعامل گرا که به تشکیلات دستگاه عدالت کیفری به عنوان نهادها و فرآیندهایی برچسب زن نگریسته، موجب کاهش مداخله کیفری شده و در نتیجه متهمان، کمتر در مواجه با برچسب مجرمانه قرار می گیرند. با این وجود در بعضی از کشورها همانند مصر و حتی ایران، بارقه هایی از سیاست جنایی امنیت مدار در نظام حقوقی چیره شده که به مقام سیاسی صلاحیت داده که اشخاص را بدون تقید به حداکثر مدت، بازداشت کنند. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، به دنبال کشف نقاط قوت و تقویت آن ها و یافتن نقاط ضعف و کاهش آن ها بوده و از این رو در بهبود سیاست جنایی کارساز می تواند عمل نماید.کلید واژگان: حقوق تطبیقی, بازداشت موقت, سیاست جنایی امنیت مدار, سیاست جنایی کرامت مدار, سیاست جنایی سرگردانOne of the goals of criminal procedure is to protect the right to liberty.Temporary detention is a violation of this right, which in the present study is examined for a maximum period of time in the light of criminal policy findings. Some countries, under the influence of security-oriented criminal policies, consider the accused as a dangerous enemy and violate his right to liberty under the pretext of providing maximum security to the society and increase the maximum period of temporary detention or indefinite detention.The approach of Saudi and Lebanese law in terms of not setting a maximum period of temporary detention in criminal investigations is influenced by the security model of criminal justice and expediency.In these systems, the judiciary has full authority at its discretion and in order to achieve the good of the offender and the victim, and can violate the right to liberty; In this case, the atmosphere of the criminal justice system will take on the color and smell of security, and criminal policy will move towards the dehumanization of the criminal response. Contrary to the above view, the adoption of a tolerant criminal policy with a little tolerance in Egypt and Iran has led to a shorter maximum detention period. From an interactionist criminological point of view, which views criminal justice institutions as labeled institutions and processes, this reduces criminal intervention and, as a result, defendants are less likely to face criminal labeling. However, in some countries, such as Egypt and even Iran, sparks of security-oriented criminal policy have prevailed in the legal system that have empowered the political authority to detain individuals without maximum detention.This article seeks to discover the strengths and strengthen them and find the weaknesses and reduce them by analytical and descriptive methods, and therefore can be effective in improving criminal policy.Keywords: Comparative Law, Temporary Detention, Security-oriented criminal policy, Dignity-oriented criminal policy, Wandering criminal policy
-
چکیدهزمینه و هدفیکی از حوزه های پر اهمیت در عدالت کیفری کشورها، سیاست گذاری جنایی از حیث تعیین نوع، میزان و چگونگی اجرای واکنش های کیفری نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان فارغ ازهرگونه جانبداری سنی یا جنسیتی است. این مشکل وعدم رعایت جانبداری و تفکیک جنسیتی و سنی، به ویژه درکشورهای اسلامی بیشتر به چشم می خورد. ازآنجاکه دو کشور ایران و مصر به عنوان دو کشور اسلامی دارای نظام های حقوقی شریعت مدار هستند و از طرفی تلاش دارند خود را با معیارهای عرفی متناسب بازمان ونیز اسناد و مقررات بین المللی هماهنگ سازند، ناکارآمدی برخی قوانین کیفری به وضوح باعث نارسایی عدالت کیفری در این دو کشور شده است. لذا پژوهش حاضر باهدف تبیین نقاط اشتراک و افتراق نظام های حقوقی شریعت مدار مصر، مبتنی بر نظر فقهای متاخر حنفی از مذاهب اهل سنت و نظام حقوقی شریعت مدار ایران، مبتنی بر نظریه های فقه شیعه می باشد.روشاین پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته ها ونتایجیافته های تحقیق نشان می دهد نظام عدالت قضایی مصردرگرایشات عرفی و پیروی از مقررات بین المللی و هماهنگی با آن ها و نیز اتخاذ رهیافت های علمی و جرم شناختی و دوری نسبی از آموزه های مذهبی به نسبت حقوق ایران در پذیرش و کاربربست مفهوم ماهوی- شکلی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به موفقیت های بیشتری نایل گردیده است.کلید واژگان: اطفال بزهکار, جنسیت, سن مسئولیت کیفری, سیاست گذاری جنایی, مقررات فقهیBackground and AimOne of the most important areas in criminal justice of countries is criminal policy in determining the type, rate and how to enforce criminal reactions to the delinquency of children and adolescents, regardless of age or gender segregatio.This problem is to observe the observanceof gender and age, especially in Islamic countries. Since the two countries of Iran and Egypt are the two Islamic countries with the legal regimes of the Shari'a and are on the other hand, they are coordinated with customary criteria tailored to the presence of and international documents and regulations.Some criminal laws clearly cause the failure of criminal justice in this Two countries.Therefore, the aim of this study was to explain the sharing points and differentiation of the legal systems of the Egyptian orbit, based on the late jurisprudence of religious religions and the legal system of the Shari'a of Iran, based on Shiite jurisprudence. In the present study,we investigated four issues.The age of the criminal responsibility of children and adolescents, the effect of sexuality on the type, rate and criminal responsibility and the difference in criminal reactions based on the age and genderof adolescent and young people, and ultimately,how are the relevant sentences.MethodThis research has been done with an analytical descriptive approach.Findings andResultsThe findings of the research show that the judicial justice system of customary organizations and compliance with international regulations and coordination with them, as well as adoption of scientific and cognitive and criminal approaches of religious teachings inKeywords: delinquent children, execution case, juvenile execution, age-gender segregation, Iran, Egypt
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.