mahdi khaghani esfahani
-
زمینه و هدف
آگاهی از مداخلات درمانگر، شامل اطلاع بیمار از ماهیت تصمیم پزشکی، روش های درمانی، خطرات و مزایای درمان پیشنهادی و عوارض احتمالی هر روش درمانی است. نقص درک هر یک از عناصر ضایت و برائت کسب شده از بیمار را مخدوش می کند، نقض اخلاق پزشکی است و موجب مسئولیت مدنی و کیفری برای درمانگر نیز می گردد. در فوریت های پزشکی، آگاه سازی بیمار یا نماینده قانونی وی از از پیچیدگی ها و خطرات درمان، ناممکن یا دشوار و وقت گیر است و اصلاح استانداردهای قانونی مداخلات پزشکی اورژانسی در حقوق سلامت ایران به ویژه در مورد بیماران مبتلا به اختلالات روان شناختی را می طلبد.
روشپژوهش حاضر، از نوع مروری و با رویکرد «مطالعات انتقادی حقوق» است، بدین جهت کتب و مقالات مرتبط از پایگاه های اطلاعاتی با زبان فارسی شامل SID و Magiran و پایگاه داده های Science Direct، PubMed و موتور جستجوی Google Scholar استخراج شد. جستجو بدون محدودیت زمانی تا ژوئن 2024 و با استفاده از واژگان کلیدی Criminal Law, EMS, Mental Disorders, Patient Rights, Victimization انجام شد. پس از مطالعه و انتخاب 25 منبع از میان 61 کتاب و مقاله (فارسی و انگلیسی)، مقاله با تمرکز بر ارائه تحلیل حقوقی انتقادی و عدم اکتفا به مرور پژوهش های مذکور تالیف یافت.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها«آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین» (مصوب 1398 ش.) و «لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی» (تدوین شده، 1399 ش.) ایرادهای قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در مورد رضایت و برائت کادر درمان از بیمار را رفع نکرده و چالش بزهکاری/ بزه دیدگی بیماران روانی دارای اختلالات روان شناختی در فرایند انتقال به اورژانس همچنان فاقد مقررات شایسته است.
نتیجه گیریمقررات تصدی حرفه های پزشکی و مشاغل مرتبط از یک سیاست کیفری هماهنگ و منسجم به ویژه در مورد شرایط، قلمرو و ضمانت اجراهای حقوقی رضایت و برائت درمانی پیروی نمی کند. میان ماده 492 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392 ش.) و تبصره 1 ماده 496 این قانون در مورد ماهیت رضایت و برائت پزشکی و بار اثبات حقوقی آن و اجتماع سبب و مباشر قصور پزشکی (پزشک و دیگر عضو کادر درمان) تعارض وجود دارد. همچنین اصلاح لایحه حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی، قبل از تصویب در مجلس شورای اسلامی، به ویژه از حیث ضرورت شفاف سازی مواد این لایحه در مقوله دستور بستری بیماران مبتلا به اختلالات روان شناختی، ضروری و تعیین مدت و نحوه اجرای آن نیز لازم است، زیرا تاکنون مغفول قانونگذار بوده است.
کلید واژگان: حقوق کیفری, اورژانس, اختلالات روانی, حقوق بیمار, بزه دیدگیBackground and AimAwareness of the therapist's interventions includes informing the patient of the nature of the medical decision, treatment methods, the risks and benefits of the proposed treatment and the possible side effects of each treatment method. Failure to understand these elements distorts the consent and acquittal obtained from the patient; it is considered a violation of medical ethics and causes civil and criminal liability for the therapist. In medical emergencies, it is either impossible or difficult and time-consuming to inform the patient or his/her legal representative of the complications and risks of treatment, necessitating the modification of the legal standards of emergency medical interventions in Iranian health law, especially in the case of patients with mental disorders.
MethodsThe present study is a narrative review with a Critical Legal Studies (CLS) approach. To this purpose, relevant books and articles were extracted using Farsi databases such as SID and Magiran and international databases including Science Direct, PubMed, and Google Scholar motor engine. The search was conducted without the limitation of until June 2024, using the keywords criminal law, EMS, mental disorders, patient rights, victimization. The present study is conducted after reviewing 25 references out of a total of 61 Farsi and English books and articles, focusing on presenting a critical legal analysis and not limited to reviewing the mentioned studies.
Ethical Considerations:
Throughout all the stages of conducting this research, authenticity of sources, honesty and integrity have been observed.
ResultsThe "Executive Regulations on the Maintenance and Treatment of Individuals with Mental Health Conditions" (approved in 2019) and the "Bill for the Protection of the Rights of Individuals with Mental Disorders" (drafted in 2020) have not addressed issues related to healthcare providers’ consent and acquittal of the patients, as outlined in the Islamic Penal Code and the Criminal Procedure Code. The challenge of criminality/victimization of patients with mental disorders during the transfer to the emergency department is still not adequately regulated.
ConclusionThe regulations governing the practice of medical professions and related occupations do not adhere to a coordinated and consistent criminal policy, especially regarding the conditions, scope, legal enforcement guarantees for medical acquittal and consent. Between article 492 of the Islamic Penal Code (approved in 2013) and Note 1 of Article 496 of the same Code contain contradictions regarding the nature of medical consent and acquittal, the related legal burden of proof and the concurrence of causation and agency in cases of medical malpractice (involving the physician and other members of the medical staff). Furthermore, it is necessary to amend the Bill of Rights of Individuals with Mental Disorders, before it is approved by the Islamic Consultative Assembly (Iranian Parliament), especially regarding the need to clarify the provisions of this bill concerning hospitalization orders for patients with psychological disorders. It is also essential to determine the duration and manner of its implementation, since it has been overlooked by the legislator thus far.
Keywords: Criminal Law, EMS, Patient Rights, Victimization -
حدثت تطورات کبیره فی نظام القانون الدولی، والاعتبارات الإنسانیه هی القاسم المشترک للعدید منها. وفی الوقت نفسه، فإن المحکمه الجنائیه الدولیه هی هیکل جدید لمحاکمه مرتکبی الجرائم الدولیه ومنتهکی حقوق الإنسان. ارتبطت المحکمه بفئه الحقوق الإنسانیه من خلال إقامه صله بین السلم والامن الدولیین والعداله الجنائیه. یعتقد البعض انه علی الرغم من الثغرات القانونیه التی تجعل من المستحیل عملیا تطبیق اختصاص المحاکم الدولیه علی المسوولین الحکومیین الذین یرتکبون جرائم دولیه، من اجل سد هذه الفجوه، یجب الحد من نطاق الحصانه وإمکانیه تطبیق الولایه القضائیه الجنائیه للمحاکم الاجنبیه للمسوولین. عند دراسه مساله ما إذا کان هناک تغییر فی نهج القانون الدولی تجاه حصانه کبار المسوولین الحکومیین امام محاکم الحکومات الاخری، من الضروری معالجه اهم الشواغل الحالیه، ای الصراع بین الحصانه من المسوولین الرسمیین والقواعد الإلزامیه للقانون الدولی. یبدو ان تنفیذ عقوبه السجن فی بلد آخر یتعارض مع اهداف العقوبه ومبدا الإقلیمیه لتنفیذ العقوبه الجنائیه. فی الاتفاقیات الدولیه، تنظر اطراف الاتفاقیه فی خیارات مثل: إمکانیه تحویل وتغییر الحکم بالنسبه للبلد المنفذ. طبعا هذا مخالف لمبدا السیاده واستقلال القضاء. یمکن ان یکون تخصیص القوانین وتحدید المبادئ القانونیه من خلال هذه الاتفاقیات والتمثیل القضائی من قبل السلطه التی اصدرت الحکم اساسا لتبریر هذه الإجراءات. بالطبع، هذه الحجه ملیئه بالعیوب التی تحدت قدره المحکمه الجنائیه الدولیه علی التحقیق فی الجرائم الاربع الخاضعه لإختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه. حللت هذه المقاله باستخدام اسلوب وصفی وتحلیلی فئتین من العوائق الداخلیه (الهیکلیه والقانونیه والوظیفیه) والعوائق الخارجیه (حق الفیتو، والإتفاقیات التی تحظر محاکمه ونقل المتهمین، وبعض المشاکل الامنیه) فی التحقیق فی الجرائم الدولیه، وفی النهایه یتم تقدیم حلول لتقلیل هذه الإخفاقات.
کلید واژگان: مبدا الإختصاصین الإقلیمی والعالمی, صعوبات التعاون القضائی الدولی, تعقیدات الإثبات, الاختناقات السیاسیه للمحکمه الجنائیه الدولیهMajor developments have taken place in the international legal system, and humanitarian considerations are the common denominator of many of them. Meanwhile, the International Criminal Court is a new structure for trying perpetrators of international crimes and human rights abuses. The Court has been associated with the category of human rights by establishing a link between international peace and security and criminal justice. Some believe that despite legal loopholes that make it practically impossible to apply the jurisdiction of international courts to government officials who commit international crimes, in order to bridge this gap, the scope of immunity and applicability of criminal jurisdiction by foreign courts to officials should be limited when examining the question of whether There has been a change in the approach of international law towards the immunity of senior government officials before the courts of other governments. It is necessary to address the most important of the current concerns, namely the conflict between immunity from state officials and the mandatory rules of international law. Executing a prison sentence in another country appears to be inconsistent with the objectives of the penalty and the principle of territoriality for the execution of a criminal sentence. In international agreements, the parties to the agreement consider options such as: the possibility of transferring and changing the provision in relation to the implementing country. Of course, this is contrary to the principle of sovereignty and independence of the judiciary. The appropriation of laws, the definition of legal principles through these agreements and the judicial representation by the authority that issued the judgment can be the basis for justifying these actions. Of course, this argument is riddled with flaws that have challenged the ICC's ability to investigate the four crimes under the ICC's jurisdiction. This article has analyzed two categories of internal obstacles (structural, legal, functional) and external obstacles (veto rights, agreements prohibiting the trial and transfer of accused nationals, and some security problems) in the investigation of international crimes, using a descriptive and analytical method. . In the end, solutions to reduce these failures are provided.
Keywords: Principle Of Territorial, Universal Jurisdiction, Difficulties Of International Judicial Cooperation, The Complexities Of Evidence, The Political Bottlenecks Of ICC -
جذب و گزینش قضات در راستای الگوی قاضی تراز جمهوری اسلامی ایران، تغییراتی در پارادایم و گفتمان مدیریت فرایند گزینش نیروی انسانی در قوه قضائیه را می طلبد؛ ازجمله بازنگری و تدوین شاخص های شفاف و استاندارد علمی حقوقی و پیراحقوقی، اخلاقی، سلامت جسمی و روانی، و اوصاف خاص تصدی منصب قضا. تمهید بایسته های توسعه شرایط مندرج در ماده 13 آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان قضاوت و استخدام قضات، در گرو بازاندیشی در روان سنج شغلی، روزآمدسازی شیوه های گزینش عقیدتی سیاسی، در چارچوب ایجاد «سامانه جامع سنجش عملکرد قضات» به مثابه یکی از تکالیف مهم سند تحول قضائی و نیز از مصوبات قرارگاه پیگیری اجرای فرامین و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است. این جستار، با روش توصیفی تحلیلی، بر پایه این آموزه که گذار به سطح بالاتری از استانداردهای کنونی سنجش ویژگی های داوطلبان قضاوت موجب کاهش بزه دیدگی اصحاب دعوا از قضاوت قاضی ناتراز و تقلیل جرائم حکومتی مرتبط می شود، ضمن شرح نقش برخی نارسایی های آموزش و مهارت دانش آموختگان حقوقی در دوری نسبی از الگوی قاضی تراز ج.ا.ا، دو مورد از بایسته های تحول در آموزش قضات را از منظر راهبرد شایستگی منابع انسانی تبیین می کند، اهمیت جایگزینی آزمون خاص طراحی نشده (هگزاکو قضائی و سرمایه روان شناختی قضائی) با آزمون های متداول شخصیت شناسی MMPI و NEO جهت روان سنجی عامل های شخصیتی مهم در قضاوت را تبیین می سازد.
کلید واژگان: الگوی قاضی تراز, سند تحول قضایی, شایسته گزینی اسلامی- ایرانی, جذب و گزینش قضات, فناوری های پیراقضاییRecruiting and selecting judges in line with the model of a level judge in the Islamic Republic of Iran requires changes in the paradigm and discourse of managing the process of selecting human resources in the judiciary; including reviewing and compiling transparent and scientific standards of legal and paralegal, moral, physical and mental health, and special attributes of holding the office of a judge. Preparation of the requirements for the development of the conditions listed in Article 13 of the regulation on the recruitment, selection and training of candidates for the administration of the judiciary and the employment of judges, depending on the rethinking of occupational psychometrics, the updating of ideologicalpolitical selection methods, in the framework of creating a "comprehensive system" Assessing the performance of judges" is one of the important tasks of the judicial transformation document and also one of the approvals of the headquarters to follow up on the implementation of the leader's orders and policies. This research, with a descriptive analytical method, based on the theory that moving to a higher level than the current standards for measuring the characteristics of candidates for judgment will reduce the victims of the litigants from the judge's inconsistent judgment and reduce related government crimes, while describing the role of some The inadequacies of the training and skills of legal graduates, in relative distance from the model of ideal judge, explain two cases of the necessity of transformation in the training of judges from the perspective of human resource competence strategy. This article also explains the importance of replacing the special nondesigned tests(HEXACO judicial oriented and Judicial psychological capital) with the common personality tests of MMPI and NEO for the psychometric analysis of important personality factors in judgment.
Keywords: Ideal Judge Model, Judicial Development Bill, Islamiciranian Merit Selection, Recruitment, Selection Of Judges, Semijudicial Technologies -
غلبه مناسبات قدرت بر محیط های آکادمیک، از جمله انحراف ها از مسیر شایسته اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتی دستاوردهای علمی ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمی گردد و نادر است که قدرت منشا دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش فرض و تاسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم افزا هستند. سنجش گفتمان ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوه ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی افکند، که همانا قدرت-طلبی معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشی جهان است. یک نمود کم شمار اما پرخطر از ساحت گسترده قدرت طلبی، بدرفتاری های آکادمیک قلدرگونه است که در قالب بزه یقه سفیدی جرم -تخلف انگاری نشده، موجب ناموازنگی روابط کنشگران قدرت در محیط های دانشی می گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتا پنهان در برخی محیط های آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیع ساختن یا طرد نرم قربانی ارتکاب می یابد.جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه ها و عوامل قانونی-ساختاری پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرم شناختی این فرضیه را پی می جوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به ویژه در بخش اعضای هیات علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیات علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلاهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقی شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به زمامداری دانش» از جمله نارسایی های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه علم و تقویت شبهه برساخت بودن و واقعی نبودن بخشی چشمگیری از دانش خلق شده به ادعای برخی نهادهای علمی است.
کلید واژگان: جرم شناسی انتقادی, قلدری آکادمیک, تخلفات پژوهشی, روابط دانشگاهی قدرت, مقررات تخلف زاThe predominance of power relations in academic environments, including deviations from the worthy path of thought, leads to the consecration of the position of thinkers and the epistemological reflection of their scientific achievements. Power is not used without knowledge and it is rare that power is not the source of knowledge. All sciences are mature and synergistic based on the premise and establishment of knowledge and power relations. Measuring the discourses related to power and knowledge reveals a special effect in the reflection of power and knowledge relations, which is the power-seeking of a few academics in some educational and research centers of the world. A rare but dangerous manifestation of the wide field of power-seeking is bully-like academic misbehavior, which, in the form of white-collar workers who are not criminalized, causes an imbalance in the relations between power actors in academic environments; it is a type of purposeful, complex and mostly hidden behavior in some academic environments, which is committed with the aim of threatening, subjugating or rejecting the victim's softness.With the aim of knowing the manifestations and legal-structural factors of the phenomenon of "academic bullying" from the zoological-criminological perspective, this research investigates the hypothesis that the lack of amendment and approval of the "Mental Health" bill, the lack of formulation of the "Job Design Bill" (especially in the department of academic staff members), failure to amend disciplinary laws and regulations and promotion of academic staff members of educational and research institutions of the Ministry of Science, the continuation of defects and gaps in the "instructions on how to deal with the abandonment of the legal duties of managers and employees and its prevention" and laxity in the implementation That along with weakness of competent legal policy in preventing academic violations and reacting to them, is a significant distance from the rule of "legal state" and "knowledge preservation" among the inadequacies of Iran's criminal policy in maintaining the health of academic relations. The increasing growth of this challenge causes the flow of pseudo-science to increase and to strengthen the suspicion of fabrication and unreality of a significant part of the created knowledge according to the claim of some scientific institutions of the country.The most important cultural-attitudinal factors of academic corruption can be considered as follows: the incorrect understanding of the place of knowledge in the development of society and governance, mass and degree-oriented higher education, the disorganization of the major unemployability crisis of graduates, the big market of scientific fraud and its spread from fraudulent students to professors applying for fraud, the discourse of commodification of higher education, populism and managerial populism, the decline of scientific creativity in society, the reduction of public trust in scientific mechanisms, the weakness of the knowledge and skills of graduates, and the effect of corruption in other forms on misconduct in academic behavior."Criminal personality theory", "interactionism theory", "organizational critical theory", "anomie theory", "social strain theory", "labeling theory", "weakness of self-control theory", are among the most prominent critical criminological theories which, in connection with the teachings of organizational behavior and human resource management, have the ability to explain the reasons for "academic bullying". These theories also have the ability to provide solutions for situational and social crime prevention methods, primary and secondary and prevention methods, and specific and criminal/non-criminal prevention methods to reduce power imbalance factors in academic relations. On the other hand, and from the perspective of victimological criminology, victims of academic bullying, in addition to being victims of abuse of power by their academic colleagues, are also considered victims of governmental crime; because the lack of legal regulations to prevent academic bullying is a feature of the neglect of the government system in protecting academic freedom and peace, and it encourages academic bullies in this non-criminalized bullying. Also, the existence of administrative regulations and organizational procedures for promotion of scientific rank of university scholars, whose gross defects and major inadequacies have been widely criticized, are other manifestation of government crime.This article, in the context of zemiology, discusses what capacity critical criminology has in strengthening criminal policy to control academic bullying (severe abuses that are highly contrary to the dignity and ethics expected from the environment of educational and research institutions). Therefore, after examining the research background of the subject and describing the effects of this phenomenon that violates the ethics of knowledge, and by explaining the theoretical foundations help reduce the imbalance of power in academic relations, and discuses ability of some criminological theories in the etiology of academic bullying.
Keywords: critical criminology, academic bullying, academic victimization, research infractions, academic power relations, law-violating regulations -
مجله حقوق کودک، پیاپی 16 (زمستان 1401)، صص 81 -96زمینه و هدف
توجه به مصالح کودکان و نوجوانان در تدوین سیاست جنایی کارآمد، بخش مهمی از تعقل و تحول نظم حقوقی در تعامل با علوم و نهادهای پیراحقوقی موثر در کارآمدی دستگاه سیاست جنایی به شمار می رود. اتخاذ سیاست جنایی افتراقی نسبت به کودکان و نوجوانان، در قلمروهای پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی آن ها، در نخستین گام نیازمند تحول تقنینی است. هدف این مقاله، نقد «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در چارچوب نقد لایه تقنینی سیاست جنایی ایران از منظر جرم شناسی حقوقی انتقادی می باشد.
روشپژوهش حاضر، از نوع کیفی و روش تحقیق همانا تحلیل اسنادی با رویکرد انتقادی نسبت به دو قانون مصوب در حوزه حقوق خانواده می باشد.
یافته هاسیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از کودکان در برابر بزه کاری و بزه دیدگی، دچار نارسایی های هدف بنیاد، ساختارمدار و کارکردمحور است. دو قانون مورد نقد در این مقاله، اشکالاتی در سه سطح مزبور دارند.
نتیجه گیریسیاستگذار جنایی ایران، با تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال های اخیر، به رغم پیشبرد راهبرد حمایت افتراقی از کودکان، به زعم مقاله حاضر دچار نارسایی هایی در پیشگیری و جرم انگاری و دادرسی و کیفرگذاری در جرایم مرتبط با اطفال و نوجوانان شده است. نقض برخی قواعد مسیولیت کیفری، کم توجهی به انواع پیشگیری و ظرفیت کنشگران متولی هر نوع، عدم رعایت سلسله مراتب و تفکیک قوا، دستورگری مغایر با هنجارهای اجتماعی و داده های مسلم علمی، ریوس برخی از چالش های مطرح در این پژوهش هستند که جلوه های این چالش در مواد قوانین مورد بحث، نقد شده و راهکارهای اصلاح عیوب قانونی نقدشده، ابراز شده است.
کلید واژگان: کودکان بزه دیده, سیاست جنایی حمایتی, جرم انگاری ناموازن, جرم شناسی حقوقی انتقادی, حقوق کودکBackground and AimPaying attention to the interests of children and teenagers in formulating an efficient criminal policy is an important part of rationalization and transformation of the legal system in interaction with science and paralegal institutions that are effective in the efficiency of the criminal policy system. Adopting a differential criminal policy towards children and teenagers, in the areas of preventing their delinquency and victimization, requires legislative change in the first step.
MethodThe current research is of a qualitative type and the research method is document analysis with a critical approach to two approved laws in the field of family law.
ResultsIran's legislative criminal policy in protecting children against delinquency and victimization suffers from goal-based, structure-oriented and function-oriented inadequacies. The two laws criticized in this article have problems in the three mentioned levels.
ConclusionIran's criminal policy maker, with the approval of the "Law on the Protection of Children and Adolescents" and the "Law on the Protection of the Family and Youth of the Population" in recent years, despite advancing the strategy of differential protection of children, according to the present article, has suffered from inadequacies in the prevention, criminalization, prosecution and punishment of crimes related to children and adolescents. Violation of some rules of criminal liability, lack of attention to the types of prevention and the capacity of actors in charge of each type, failure to respect the hierarchy and separation of powers, orders contrary to social norms and scientific data are some of the challenges raised in this research. The effects of this challenge are discussed, explained and criticized in the articles of the laws. This article, by descriptive analytical method and collecting printed and electronic sources, in the field of protective criminal policy and critical legal criminology, proposes necessary amendments to the two aforementioned laws and a related law.
Keywords: Child Victims, Protective Criminal Policy, Disproportionate Criminalization, Critical Legal Criminology, Child Rights -
تعد الحمایه الجناییه، من خلال المنع القسری والمعاقبه علی جرایم المیاه، احد الروادع امام تصعید الازمه الزراعیه فی إیران؛ ازمه سببت ازدیاد الحاجه إلی استیراد المنتجات الزراعیه والغذاییه، مع تدهور الموارد الماییه وسوء إداره المیاه. یزید نمو واردات الجینات المحوره جینیا غیر المامونه من الازمه، بسبب التفضیل غیر المبرر للامن الغذایی علی الحق فی الغذاء "الصحی". کما ان بعض سلبیات القوانین الإیرانیه، والإجراءات القانونیه فی حمایه حقوق مستهلکی المنتجات المعدله وراثیا، یستلزم ایضا تجریما یهدف إلی حمایه الامن الغذایی فی مواجهه الحاجه المتزایده إلی الجینات المعدله وراثیا فی ازمه المیاه. تبدو الحجج المویده من وجهه النظر الفقهیه، لإنتاج المنتجات الغذاییه المعدله وراثیا اقوی، وتدعم مواءمه السیاسه الجناییه فی عدم تجریم هذه المنتجات. إن ما اقترحه المعارضون لإنتاج الاغذیه المعدله وراثیا، کسبب للمعارضه، هو اکثر من مجرد اهتمام فقهی. لان إجراء البحوث علی الجینوم (النبات والحیوان، وبالتالی الجینوم البشری)، قد تکون مصحوبه بانتهاکات تتحدی کرامه الإنسان. توفر هذه المقاله، بطریقه وصفیه-تحلیلیه، إطارا لتجریم السلوکیات التی تعطل سلسله الإمداد الغذایی، من خلال انتقاد القوانین واللوایح القایمه فی مجال الحمایه الجناییه لقضیتی المیاه والسلامه الحیویه فی استهلاک الاغذیه المعدله وراثیا. نکون الجرایم ذات المسوولیه المطلقه او مع افتراض المسوولیه الجناییه. الغرض من هذه المقاله هو نقد مواد القوانین المتعلقه بالمنتجات المعدله وراثیا والجرایم ضد المیاه، من اجل تحمیل الحکومه والکیانات القانونیه العامه والخاصه مسوولیه تنفیذ ومراقبه قوانین سلامه الغذاء، مع مراعاه "مبدا الحد الادنی و تدخل محدود حتی الملاذ الاخیر".
کلید واژگان: النظام القانونی للمنتجات المعدل وراثیا, الجرائم ضد السلامه الحیویه, معضله الصحه الغذائیه او الامن الغذائیCriminal protection, achieved through coercive prevention and punishment of water-related crimes, plays a crucial role in mitigating the agricultural crisis in Iran. This crisis has led to a heightened reliance on imported agricultural and food products due to declining water resources and inadequate water management. The surge in imports of unsafe genetically modified organisms (GMOs) exacerbates the crisis, as it prioritizes food security at the expense of the right to access "healthy" food. The inadequacies of Iranian laws and legal procedures in safeguarding consumer rights in relation to GMOs necessitate criminal measures to ensure food security amidst the water crisis. From a jurisprudential standpoint, arguments in favor of GMO production appear stronger, supporting the alignment of criminal policies that do not criminalize these products. Opponents of GMO production raise concerns that go beyond jurisprudential considerations, highlighting potential abuses in genome research that challenge human dignity. This article critically analyzes existing laws and regulations pertaining to criminal protection in the areas of water and biosafety concerning GMO consumption. It provides a framework for criminalizing behaviors that disrupt the food supply chain, emphasizing both absolute liability and the presumption of criminal liability. The primary objective of this article is to evaluate the provisions of laws relating to GMO products and water crimes, with the aim of holding government bodies and public and private entities accountable for enforcing and monitoring food safety laws. It advocates for the application of the "principle of minimum and limited intervention as a last resort."
Keywords: Legal system for GMO products, biosafety crimes, dilemma of food security, food health -
راه ابریشم به عنوان نمادی از گفت وگوی درون تمدنی و همگرایی اقوام و تقویت زمینه های فرهنگی، کمتر از دیدگاه حقوقی بررسی شده است. تعامل اقوام بسیار متنوع و ناآشنا با یکدیگر، همواره تنش زا و بسترساز درگیری و اختلاف ها بر سر دادوستدها و ارتباطات بوده است. از نظر تاریخی، صلح جویی و مفاهمه فراتر از صرف اجرای سازوکارهای رسمی و قضایی، در صورت بروز اختلاف های حقوقی در ارتباطات راه ابریشم (الگوی صلح جویی حقوقی ترمیمی)، در مقایسه با ابزارهای تنبیهی و کیفری، راه گشاتر در تداوم مسیر کاروان ها و ره گذران راه ابریشم بوده است. صلح جویی حقوقی بدون تکیه بر قانون گذاری، به معنای امروزی و دادرسی قضایی دیوان سالار، فرهنگ صلح جویی و میانجی گری و سازش در جرایم معمول ارتکابی در راه ابریشم را در طول تاریخ این منطقه از جهان رواج داده است.مقاله این پرسش را می کاود که آیین های حل اختلافات کیفری در مناسبات راه ابریشم کهن - به ویژه میانجی گری مبتنی بر عدالت ترمیمی چه ظرفیتی در حل منازعه های حقوقی مورد رخداد در راه جدید ابریشم ایجاد می کند؟ در پاسخ این فرضیه را دنبال می کنیم که سازوکارهای صلح جویانه (دادگستری ترمیمی)، روش عمومی در حل وفصل اختلاف های حقوقی در این راه بوده است. پژوهش حاضر به روش کیفی با تحلیل تاریخی و حقوقی صلح جویی کیفری در چارچوب نظریه عدالت ترمیمی در جرم شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی، پس از تبیین مبانی نظری صلح جویی حقوقی، نقش روابط فرهنگی و حقوقی در راه ابریشم را با توجه به الگوی انتقال سیاست جنایی از نظر تاریخی بررسی می کنیم. بنابر یافته های این نوشتار، بر این اساس که مهم ترین رکن روابط بین المللی، به ویژه همکاری های حقوقی پیمان های عرفی بر محور اشتراک های فرهنگی تکیه دارد و از دیگر سو، تفاهم حقوقی، از سخت ترین جلوه های تفاهم فرهنگی است، به ویژه در ملت های کهن که جهانی شدن و تقریب ارزش های واحد حقوق بشری، در غیر از تجربه های موفقی همچون راه ابریشم آنچنان مطرح نبوده است، احیای راه ابریشم با طرح «یک کمربند و یک راه» (راه ابریشم جدید)، بدون توجه به تعارض های نظام های حقوقی کشورهای مسیر حمل ونقل با یکدیگر، چالشی از جنس همان مشکل راه ابریشم کهن است. خروج از این چالش در گرو روزآمدسازی آیین های قضازدایی برای رفع اختلاف های کیفری احتمالی با تدوین رژیم حقوقی برساخته از بازگشتن کشورهای مرتبط از صلاحیت کیفری سرزمینی است.
کلید واژگان: دادگستری ترمیمی, راه ابریشم, سیاست جنایی, صلح جویی, فرهنگ حقوقی, سفر, کیفرگراییIntroductionThe Silk Road, as a symbol of inter-civilizational dialogue and ethnic convergence and the strengthening of cultural contexts, has been less studied from a legal perspective. The interaction of very diverse and unfamiliar tribes with each other has always been a source of tension and a source of conflict and disputes over trade and communication. Historically, peace-seeking and understanding beyond the mere implementation of formal judicial mechanisms, in the event of legal disputes in the interactions and communications of the Silk Road (model of restorative legal peace-seeking), in comparison with punitive and penal means, paved the way for caravans and the passage of caravans It was silk. Legal peace-seeking without relying on legislation, in the modern sense, and bureaucratic litigation has perpetuated a culture of peace and mediation and conciliation in common crimes committed along the Silk Road throughout the history of this region of the world.According to the findings of the article, the most important pillar of international relations - especially contractual and customary legal cooperation - rests on the axis of cultural commonality. legal understanding is one of the most difficult manifestations of cultural understanding; in ancient nations, the globalization and convergence of the single values of human rights have not been so important. Creating peace and compromise through arbitration has been one of the usual ways of dealing with claims, which is rooted in the ethics and experiences of ancient civilizations in facing cultural differences. Travels, especially on the Silk Road, have been both a platform for disputes between people of different nations, and have provided a ground for innovation in resolving these disputes, with the help of natural ethics and conscientious dialogue, and without resorting to strict legal rules. All civilizations have had a penal system.Research Question: The article is looking for an answer to the question that the ancient rituals of criminal dispute resolution in the Silk Road relations, especially the restorative justice initiatives in the legal thought of the ancient Iranians, create a capacity for confronting China in resolving legal disputes in the new Silk Road.Research Hypothesis: Although China's ultimate goal of the New Silk Road initiative is to provide the necessary economic, political, security and especially legal grounds to become a regional and global hegemon, this plan faces serious internal, regional and global obstacles and problems, and is facing and ultimately will not achieve China's desired goals to the maximum extent; In particular, it does not seem feasible for the Silk Road countries to have a single legal system to settle disputes arising from goods transit contracts and crimes committed on the transit route and against this route.
Methodology and Theoretical Framework:
One of the problems in transferring or not transferring the criminal policy of the transit countries of the Silk Road revival plan is the challenge of "non-recognition of laws and judicial judgments of other countries" by the legal system of most countries of the new Silk Road. This article follows the qualitative method, by historical-legal analysis of criminal peacemaking, within the framework of the theory of restorative justice in criminology, in the framework of the historical analysis of the rituals of settling legal disputes in the relations between merchants and people on the Silk Road, analyzes the interaction of the legal systems of different nations in the settlement of disputes in the light of the legal system of ancient Iran. The present article, in the framework of the analysis of the history of the evolution of restorative justice rituals in the wide scope of the evolution of ancient criminal law, analyzes the innovative methods of informal proceedings of crimes that occurred between merchants and with people on the Silk Road, and in the meantime, the rituals of justice It highlights the common restorative punishment in the legal system of ancient Iran.
Results and DiscussionThe present article, after explaining the theoretical foundations of legal peace-seeking, examines the role of cultural-legal exchanges in the Silk Road in terms of the pattern of criminal policy transmission from a historical point of view and assumes that peace-based mechanisms (restorative justice) are the general tool in solving and the season of legal disputes has been in this way. As a result, reviving the Silk Road with the so-called "One Belt-One Road" scheme, regardless of the conflicts between the legal systems of the transit countries, is a challenge of the same kind as the old Silk Road dilemma.
ConclusionOne of the characteristics of the third millennium is the globalization approach, which has undoubtedly changed many security requirements, social control, cultural, political, national and international relations. Despite this, the world community is still facing serious challenges in achieving international peace and security. Many cases of human rights violations have caused the governments of the world to think of finding a solution to prevent such incidents from happening. In general, there are issues that are not unique to a particular society, but are considered common issues of humans in the third millennium, and their global dimension cannot be neglected. One of the most important issues is peace and human rights. The genealogy of peace rituals and cultural dialogue, peace-seeking rituals in ancient civilizations and long-lasting and deep inter-civilizational relations, such as the interactions of the nations of the Silk Road, are manifested. Legal peacemaking based on the hypothesis that "natural justice is a durable foundation for the establishment of eternal peace" has popularized the culture of peacemaking and criminal mediation and compromise in the crimes committed on the Silk Road caravan route.
Keywords: Restorative Justice, Silk Road, Criminal policy, Peace Seeking, Legal Culture, travel -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 58 (بهار 1402)، صص 454 -473زمینه و هدف
تبیین نحوه کاربست مفهوم اقتدار و تعیین مناسبات آن با حق ها و آزادی های بنیادین، تحلیل اقتدار در معناهای مضاف (اقتدارهای مضاف، مانند اقتدار حقوقی، اقتدار پزشکی، اقتدار سیاستگذاری عمومی و...) را میسر می کند و پرده از اقتدارگرایی های مغایر حقوق بشر در قلمروهایی نظیر سیاستگذاری سلامت برمی افکند، همچنانکه اقتدارگرایی پزشکی تعامل را تنها به هدف اقناع غیر صادقانه بیمار دنبال می کند، اقتدارگرایی حقوقی نیز به واسطه تمهیدات قانونی و با رسمیت دادن به اقتدار قهری حاکمیت با موجه نمایی عدالت کیفری، گاهی پشتوانه ناعادلانه تحدید آزادی ها با توجیهات سلامت عمومی قرار می گیرد. درمان به مثابه کیفر، نمود متقابلی از توجیهات پزشکی برای اقتدارگرایی کیفری است. هم آیندی اقتدارگرایی در دو قلمرو کیفری و پزشکی، بحران های پی آیند این دو را تشدید می کند. تحلیل سوءاستفاده متقابل امنیت گرایی کیفری و اقتدارگرایی پزشکی از یکدیگر، تبیین می کند که مبانی کنترل اجتماعی جرم که متاثر از ایدیولوژی های سیاسی غالب است بر راهبرد سیاستگذاری سلامت عمومی و ارایه پشتوانه حقوقی برای سیاست های سلامت و تعیین محدوده آزادی های فردی و قلمرو مداخلات حکومت تاثیر به سزایی دارد. اقتدارگرایی پزشکی در پی تدارک پشتوانه اقتدارگرایی حقوقی کیفری برای خود، موجب توسعه مداخلات کیفری و حقوقی زدگی دولت و توسل بی رویه از ابزار قهری با ادعای کنترل سلامت اجتماعی می شود.
روشاین تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته هافقدان «پیوست سلامت» بر لوایح مرتبط با بازپروری بزهکاران، تشویش در نسبت دو نظام سیاستگذاری سلامت و سیاستگذاری جنایی از حیث تداخل فرایندهای این دو با هم، تبار تاریخی اقتدارگرایی در حکمرانی جزایی، تفسیر موسع برخی نهادهای سیاستگذار از «موقعیت اضطراری» که تعلیق هنجارهای حقوق بشری را با توجیهات درمانی کیفری صورت بندی می کند، از عوامل تلاقی ناشایست دو جریان «اقتدارگرایی پزشکی» و «امنیت گرایی کیفری» است.
نتیجه گیریتدوین مقررات صنفی انتظامی جامع و تنظیم شیوه نامه های نظارتی در راستای پیشگیری وضعی از تخلفات پزشکی، به ویژه تخلفات در تعامل نهادهای پزشکی با مراجع قضایی کیفری که زندانیان و محکومان و بزه دیدگان را تحت الشعاع قصورهای پزشکی مبتنی بر سوء اجرای کیفرها قرار می دهد، بایسته است.
کلید واژگان: سیاست جنایی تمامیت خواه, اقتدارگرایی پزشکی, کنترل حقوقی بدن, کیفر و درمانBackground and AimExplaining the way of applying the concept of authority and determining its relationship with fundamental rights and freedoms enables the analysis of authority in additional meanings (additional authorities; such as legal authority, medical authority, public policy authority, etc.) and exposes authoritarianism. Violations of human rights occur in areas such as health policy. Just as medical authoritarianism pursues the interaction only for the purpose of dishonestly persuading the patient, legal authoritarianism, through legal provisions and by recognizing the coercive authority of the government with the justification of criminal justice, sometimes unfairly supports the limitation of freedom are placed with public health justifications and treatment as a punishment is a reciprocal manifestation of medical justifications for penal authoritarianism. The convergence of authoritarianism in the criminal and medical realms aggravates the subsequent crises of these two. The analysis of the mutual abuse of criminal securitism and medical authoritarianism from each other, explains that the foundations of social control of crime, which is influenced by the dominant political ideologies, have a significant impact on the strategy of public health policy and providing legal support for health policies and determining the scope of individual freedoms and the territory of government interventions. Medical authoritarianism seeks to provide the support of criminal legal authoritarianism for itself; a phenomenon that causes the expansion of the domain of criminal law and the legalization of the government and the indiscriminate use of coercive means with the claim of social health control.
MethodsThis research is of a theoretical type, the research method is descriptive and analytical and the method of collecting information is library-based, referring to documents, books and articles.
Ethical Considerations:
In all stages of writing the present research, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.
ResultsThe lack of "health annex" on the bills related to the rehabilitation of criminals, the concern about the relationship between the two systems of health policy and criminal policy in terms of the interference of processes, the historical descent of authoritarianism in criminal law governance, the extended interpretation of some policy-making institutions of the "emergency situation" that It formulates the suspension of human rights norms with medical-criminal justifications, all seems to be the inappropriate intersection factors of the two currents of "medical authoritarianism" and "criminal securityism".
ConclusionIt is necessary to enact comprehensive professional and disciplinary regulations as well as regulatory guidelines in order to prevent medical violations; Especially the violations that occur in the interaction of medical institutions with criminal judicial authorities, which puts prisoners, convicts, and victims under the shadow of medical malpractices based on criminal infractions.
Keywords: Totalitarian Criminal Policy, Medical Authoritarianism, Legal Control of Body, Punishment, Treatment -
جبران خسارت از بازداشت شدگان و حبس شدگان بیگناه، تاسیس حقوقی نسبتا نوپدیدی است. جبران خسارت زیاندیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متاثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرمشناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد 255 تا 258 و 518 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و مواد 163 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 بستر قانونی جبران خسارات وارده بر محکوم علیه بیگناه فراهم شد. مصادیق تعیین شده در قانون جنبه حصری دارند و نمیتوان با توسعه موضوع و قیاس به موارد مشابه، دامنه جبران خسارات این قبیل افراد را توسعه داد؛ هرچند ذینفع و متضرر حق مطالبه خسارات وارده را از باب استناد به اصول و قواعد دیگر از قبیل لاضرر و نفی حرج خواهد داشت. لذا، اصول حقوق بشر و قواعد فقهی، اهم مبانی خسارتزدایی از متهمان و محکومان بیگناه است. این مقاله، پس از نقد مواد قانونی مربوط به جبران خسارات بازداشت ناورا از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران در پرتو مبانی فقهی و اسناد بینالمللی، توضیح میدهد که کمیسیونهای ملی و استانی جبران خسارت قضایی، به رغم هم سویی با اندیشه ضمان حاکم اسلامی و عدالت ترمیمی، به دلیل تداوم غلبه سزاگرایی بر خردهگفتمان قضایی - با وجود گفتمان اصلی بازپرورانه و ترمیمی- و به جهت عیوب قانونی و ساختاری نتوانسته اند آموزه ی جبران خسارات بازداشت ناروا را به دستاورد عینی قوه قضاییه مبدل سازند. در پایان، پیشنهاد شده اطلاق و ابهام بند «پ» ماده 256 ق.آ.د.ک مقید گردد تا گریزگاه عدم جبران خسارات قرار نگیرد.
کلید واژگان: سیاست جنایی قضایی, دادرسی عادلانه, جبران خسارات قضایی, حبس و بازداشت نارواCompensation for innocent detainees and prisoners is a relatively new legal establishment. Compensation for damages by the government following judicial errors is a development in respect for human rights in the criminal process, which is influenced by developments in criminological knowledge, critical criminology, and related sciences. Articles 255 to 258 and 518 of the Iranian Code of Criminal Procedure and Articles 163 and 13 of the Islamic Penal Code provided a legal basis for compensation for innocent convicts. The instances specified in the law are exclusive and it is not possible to expand the scope of compensation for such individuals by developing the subject and comparing it to similar cases; However, the beneficiary and the victim will have the right to claim damages for invoking other jurisprudential principles and rules, such as the no-harm rule and the negation rule. Therefore, the principles of human rights and jurisprudential rules are one of the most important principles of compensation for innocent defendants and convicts.This article, after criticizing the legal provisions related to compensation for unjust detention from the perspective of Iran's legislative criminal policy in the light of jurisprudential principles and international documents, explains that the national and provincial commissions for judicial compensation, despite alignment with the idea Islamic Guarantee and Restorative Justice, Due to the Continuity of Punishment Overcoming the Judicial Sub-Discourse - Despite the Main Rehabilitative and Restorative Discourse - and Due to Legal and Structural Defects, They Have Not Been Transformed the Doctrine of Compensation into Improper Detention by the Judiciary Formation. In the end, it is suggested that the application and ambiguity of paragraph "c" of Article 256 of the Code of Criminal Procedure be restricted so that it does not become a platform for escaping from compensation.
Keywords: judicial criminal justice policy, Fair trial, judicial compensation, unjust imprisonment, detention -
این مقاله، به روش توصیفی- تحلیلی، برخی ریشه ها و جلوه های کژتابی معرفتی در نحوه سهم دهی به مهم ترین نیروهای سازنده سیاست جنایی ایران- شرع، مدرنیسم و جامعه محوری (شرع، غرب، عرف)- را بازمی شناسد و نکاتی برای پیشگیری از درافتادن در دام اثبات گرایی حقوقی و نص گرایی عقل گریز و جامعه ستیز طرح می کند. نه سیاست ها و مصالح حاکم بر فقه کیفری اسلام را می توان عینا همان نظام سیاست جنایی اسلامی نامید، نه مدل های فرانسوی و آنگلوساکسونی و اروپای قاره ای جرم پاسخ دولتی-جامعوی را می توان در آیات و روایات، این همانی نمود. آرمان استغنا از تجارب جهانی و نظریه های جهان شمول و عظمت شعار عدالت کیفری سپری شد. باید میان نص فقه جزایی و واقعیت بزهکاری، دیالکتیک هم افزا برقرار کرد. این، آغاز راه برساخت «الگوی بومی سیاست جنایی» است.
کلید واژگان: معرفت شناسی حقوقی, فقه جزایی, دیالکتیک نص و واقعیت, سیاستگذاری حقوقی, برساخت سیاست جناییThe Problem of Interaction between Holy Text and Reality In the Construction of Iran Criminal PolicyThis article, in a descriptive-analytical method, reveals some roots &effects of epistemic distortion in the way of contributing to the most important forces of Iran's criminal policy - Sharia, modernism &community-oriented (Sharia, West, custom). Recognizes &devises tips to prevent falling into the trap of legal positivism &irrational &anti-socialist textualism. Neither the policies &interests governing the criminal jurisprudence of Islam can be called the exact same system of Islamic criminal policy, nor the French &Anglo-Saxon &continental European models of state-comprehensive criminal response can be found in verses &hadiths. Subject to this. The "ideal of deprivation of world experience" &the era of universal theories &the greatness of poetry but inefficient in reducing the difficulties of human life - including the difficulty of crime - have passed. A systemic interaction must be established between the text (jurisprudence, Western legal doctrine, or any sacred or customary scientific text) &reality. This will be the beginning of planning the Iranian Islamic model of criminal policy.
Keywords: Legal Epistemology, Endemic Criminal Policy, Jurisprudential Text, Social Reality -
«اجرای عمومی» حق بر قسمتی از اموال می باشد که محصول خلاقانه فکر و اندیشه و مهارت مجری هنرمند و مدساز است. مسیله شناسایی حق اجرای عمومی اثر در آثار ادبی و هنری، به جهت توسعه روزافزون مصادیق حق اجرا، پیوند آن با اعتبارشناسی حوزه کپی رایت در محدوده مالکیت معنوی، سبب عدم انسجام حمایت موضوعی از حقوق مرتبط با آن شده است. در این طریق شاید نتوان به موازات ظهور هر مدل یا مصداق حق اجرا قانونی در پیوست آن تصویب نمود. بنابراین نیازمند ارایه ضوابطی جهت اعتبار شناسی این حقوق و حمایت در خور از آنها می باشد. لذا با تحلیل توصیفهایی که میان پیش نویس لایحه حمایت از مالکیت فکری و قانون حمایت از مولفان و مصنفان در ایران با اسناد بین المللی و مصادیق حق اجرا در کشورهای پیشرو در این زمینه، صورت می پذیرد، رهیافتهای شناسایی صحیح حق اجرای عمومی جهت حمایت از آن معرفی می گردد. در کاربست این روش تحلیلی و توصیفی، محرز است که در زمینه حق اجرای اثر در لایحه جامع مالکیت فکری بعضی از موارد مجهول و یا به عبارتی یک جانبه گرایانه بیان شده است. مثلا ماده 101، از شرط اعطای حق بیشتر برای اجرا کننده حمایت کرده است، در حالی که به اصل مقتضای شرط و توافق جنبه حمایتی داده است و وضعیت شرط و توافق میان حامیان و اجرا کنندگان در اعمال مدت محدودتر و یا حذف نام اجرا کننده در آثاری که می توان آن را اجرا کرد سخنی به میان نیامده؛ در حالی که وضعیت آن مجهول است. لذا روشنگری مقنن نیز ضروری است.
کلید واژگان: اجرای عمومی, حق افشا, اثر ادبی و هنری, حق پدیدآورنده اثر, ماهیت حق اجرا"Public performance" is a right to a part of property which is the creative product of the thought and skill of a performing artist and fashion designer. The issue of recognizing the right of public performance of a work concerning literary and artistic works, due to the increasing development of the examples of the right of performance, and its connection with authenticity regarding the field of copyright in the scope of intellectual property, has caused a lack of coherence of subjective protection of the rights related to it. In this way, it may not be possible to pass a law, in parallel with the emergence of each model or example, regarding the right of performance in its attachment.Therefore, it is necessary to provide criteria for recognition of these rights and provide them with appropriate protection.Therefore, by analyzing the descriptions found in the draft of the Intellectual Property Protection Bill and the Iranian Protection of Authors and Composers Act and comparing them with those we encounter in international instruments and the examples of the right of performance in leading countries in this field, the appropriate methods for recognition and protection of public right of performance are introduced.In the application of this analytical and descriptive methods, it is clear that in regard to the right to perform a work in the Comprehensive Intellectual Property Bill, certain points remain unclear or are expressed in a biased manner.For example, Article 101 has protected a stipulation regarding granting more rights to the performer, and while it gives a supportive aspect to the principle regarding requirement of a stipulation and agreement, it does not say anything about applying a more limited period for the performance in question or removing the performer's name in the works that can be performed. Thus, the status of these two issues remained unclear and calls for further clarification by the legislator.
Keywords: public performance, the right to disclose literary, artistic works, the right of creator of a work, the nature of the right of performance -
زمینه و هدف
آب، عامل پیدایی، مانایی و کارایی است. ناامنی برخاسته از عدم دسترسی پایدار به منابع آب برای شهروندان میتواند ثبات و امنیت را برآشوبد و به چالش مشروعیت نظام سیاسی بیانجامد. پیشگیری از ناامنی آب در مناسبات هیدروپلتیک، حمایت حقوقی از آب در برابر جرایم و تخلفات آبی را ضرورت میبخشد.
روشاین مقاله از نوع نظری است و با بهره گیری از دادههای کتب، مقالات و قوانین و مقررات مربوطه به تحلیل انتقادی پیرامون حمایت حقوقی از قوانین ایمنی آب و ایمنی زیستی به روش تحقیق کیفی و غیرآماری میپردازد.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها:
حمایت کیفری، از طریق پیشگیری قهرآمیز و کیفرگذاری برای جرایم علیه آب، یکی از عوامل بازدارنده از تشدید وخامت بحران کشاورزی در ایران است؛ بحرانی که با افت منابع آبی و مدیریت نابهینه آب، نیاز به واردات محصولات کشاورزی و فراوردههای غذایی را افزایش میدهد، در نتیجه رشد واردات تراریختههای ناامن با ترجیح ناموجه حفظ امنیت غذایی بر حق غذای «سالم»، بحرانهای دیگری میزاید. امروزه فناوریهای نوین مواد غذایی و زیستبوم از چنان ارزش اخلاقی برخوردار است که حمایت کیفری کافی و دقیق از آن ضروری مینماید. ضعف قوانین و رویههای حقوقی ایران هم در حمایت از آب و هم در حمایت از حقوق مصرفکنندگان محصولات تراریخته، جرمانگاری معطوف به حمایت از امنیت غذایی در وضعیت فزایندگی نیاز به تراریختهها در بحران آب را لازم مینماید.
نتیجهگیری:
این مقاله، با طرح چند نقد بر قوانین و مقررات موجود در حوزه حمایت کیفری از دو موضوع آب و ایمنی زیستی در مصرف تراریختههای خوراکی، چارچوبی برای جرمانگاری رفتارهای مجرمانه علیه زنجیره تامین غذا با مسیولیت مطلق یا حاوی فرض مسیولیت کیفری ارایه میکند. نقد مواد قوانین کیفری و غیر کیفری مربوط به محصولات تراریخته و جرایم علیه آب، همراه با ارایه پیشنویس موادی برای الحاق به لایحه مجازاتهای تعزیری، جهت مسیولشناختن دولت و اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی مسیول در اجرا و پایش قوانین امنیت غذایی، با رعایت «اصل مداخله کمینه و محدود کیفر به آخرین حربه» مورد هدف این نوشتار است؛ لذا تحدید کیفرهای سخت به انواع بیوتروریستی و سازمانیافته جرایم علیه امنیت غذایی، تنوع پاسخگذاری حقوقی متناسب با ماهیت و شدت گستره وسیع این جرایم را فراهم میکند.
کلید واژگان: نظام حقوقی تراریخته ها, جرائم علیه آب, دوگانه امنیت غذایی و سلامت غذاییBackground and AimWater is the cause of appearance, persistence and efficiency. Insecurity arising from the lack of sustainable access to water resources for citizens may disturb stability and security and challenge the legitimacy of the political system. Preventing water insecurity in hydropolitical relationships requires legal protection of water against water crimes and infractions.
MethodsThis article is theoretical and uses data from books, articles and relevant laws and regulations to critically analyze legal protection of water and biosafety laws in a qualitative and non-statistical research method. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
ResultsCriminal protection, through coercive prevention and determining punishments for water crimes, is one of the deterrents to the escalation of the agricultural crisis in Iran; A crisis that increases the need to import agricultural and food products with the decline of water resources and poor water management. As a result, the growth of imports of unsafe transgenics, leading to a preference for food security over the right to "healthy" food, is causing other crises. Today, new food and ecosystem technologies have such a moral value that adequate and accurate criminal protection is necessary. The weakness of domestic laws and legal procedures both in protecting water and in protecting the rights of consumers of GMOs, requires criminalization aimed at protecting food security in the increasing need for transgenics in the water crisis.
ConclusionThis article critiques some of the existing rules and regulations on criminal protection of water and biosafety in the consumption of transgenic food, providing a framework for criminalizing criminal behavior against the food supply chain with absolute responsibility - or with the presumption of criminal responsibility. Criticizing the articles of criminal and non-criminal laws related to GMOs and crimes against water, along with presenting draft articles to be added to the Bill on Punitive Punishments, in order to hold the government and private legal entities responsible for the implementation and monitoring of food safety laws, in compliance with the "principle The minimal and limited intervention of punishment as a last resort" is the target of this article; Therefore, limiting severe punishments to bioterrorist and organized types of crimes against food security provides a variety of legal responses that are appropriate to the nature and severity of the wide range of these crimes.
Keywords: Food Transgenics Legal System, Crimes Against Water, Duality of Food Safety, Food Health -
امروزه بسیاری از جرم شناسان نقش موثر ساختارهای فرهنگی، به ویژه رسانه های جمعی را در وقوع جرم در نظر می گیرند. جرم شناسی فرهنگی سعی در معرفی دیدگاه های مطالعات فرهنگی در جرم شناسی معاصر دارد. از منظر جرم شناسی فرهنگی، علاوه بر خود عمل مجرمانه، صحنه جرم، اخبار و بازنمایی های رسانه ای مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. این جرم شناسی در رویکرد تحلیلی خود به جرم، تاکید ویژه ای بر معنا، نمادها و عواطف و عواطف موثر بر ارتکاب جرم دارد. نقش مهمی که می توان به فرهنگ و تاثیر آن در عرصه حقوقی داد، نقش هنجارگذاری فرهنگ است. عادی سازی جامعه از طریق فرهنگ یکی از مواردی است که می تواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند. پیشگیری اجتماعی از جرم با دگرگونی در ساختارهای فرهنگی جامعه و روابط اجتماعی و مداخله موثر در متغیرهای فرهنگی و اجتماعی تحقق می یابد. محیط فرهنگی به عنوان فضای اصلی وقوع و تحلیل پدیده ها بر مولفه های پیشگیری از جرم اجتماعی تاثیر به سزایی دارد.کلید واژگان: جرم شناسی فرهنگی, فرهنگ, جرمToday, many criminologists consider the effective role of cultural structures, especially mass media, in the occurrence of crime. From the perspective of cultural criminology, in addition to the criminal act itself, the crime scene, the news and the media representations associated with it are also important. In its analytical approach to crime, this criminology has a special emphasis on the meaning, symbols, and emotions affecting crime. The important role that can be given to culture and its influence in the legal arena is the role of normative culture. Normalizing society through culture is one of the things that can help prevent crime. The social prevention of crime is realized by altering the cultural structures of society and social relations and effective intervention in cultural and social variables. Cultural environment as the main space for occurrence and analysis of phenomena has a significant impact on the components of social crime prevention.Keywords: Cultural Criminology, Culture, Crime
-
زمینه و هدف
تحلیل کاربست حداکثر ظرفیت موجود عناصر جامعه مدنی در مردم ایران برای تقویت سیاست جنایی مشارکتی، موضوع این پژوهش است.
مواد و روش هاروش پژوهش حاضر توصیف محتوای کیفی است و با جمع آوری اطلاعات از منابع حقوقی نگاشته شده است.
یافته هامشارکت جامعه مدنی، نظام دادرسی کیفری را از رسمی بودن محض خارج می سازد و از حجم قضا گرایی رسمی می کاهد تا بدین وسیله بتواند کارایی دستگاه عدالت کیفری را در حوزه هایی چون پیشگیری از جرم و مبارزه کارآمد با نرخ کلی جرایم ارتکابی ارتقا بخشد.
ملاحظات اخلاقیدر این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شود.
نتیجه گیریمشارکتی شدن سیاست جنایی به معنای فاصله گرفتن از سیاست کیفری سرکوبگرانه و دولتی محض و حضور جامعه مدنی در کلیه مراحل و فرایندهای حقوقی است که بتواند در کنار نهادهای رسمی، دادگستری، بزهکاران و بزه دیدگان در حل و فصل منازعات حقوقی و اجرای تدابیر و طرح های مختلف پیشگیری از جرم نقش و مداخله داشته باشد.
کلید واژگان: سیاست جنایی, دولت, جامه مدنی, مشارکتی سازی, سیاست جنایی مشارکتی, پیشگیری از جرمBackground and AimAnalysis of the use of the maximum available capacity of civil society elements in the Iranian people to strengthen participatory criminal policy is the subject of this study.
Materials and MethodsThe present research method is a description of qualitative content and has been written by collecting information from legal sources.
FindingsThe participation of civil society removes the criminal justice system from its mere formality and reduces the volume of formal judiciary so that it can improve the efficiency of the criminal justice system in areas such as crime prevention and efficient fight against the overall crime rate.
Ethical considerationsIn this article, we have tried to observe the originality of the texts, honesty and trustworthiness.
ConclusionParticipation of criminal policy means distancing oneself from repressive criminal government and pure government and the presence of civil society in all legal stages and processes that can work with official institutions, judiciary, criminals and victims in resolving legal disputes and implementing measures. And various crime prevention plans have a role and intervention.
Keywords: Criminal policy, Government, civilian clothes, Participatory, Participatory criminal policy, Crime Prevention -
با پیدایی بحران ها و تهدیدهای جهانی، ضرورت بازاندیشی و بازصورت بندی دستاوردهای راهگشای علوم انسانی به ویژه خوانش های استعلایی و الهی، از جهات گوناگونی آشکار می شود. پیامدسنجی بلایای طبیعی و بیماری های واگیری همچون کووید-19 بر زندگی اجتماعی و نیازهای انسانی، زمینه تامل دوباره بر مبانی فلسفی غرب و پیامدهای آن بر قلمروهایی مانند حقوق مدرن غربی را فراهم نموده است. رویکرد نقادانه به جایگاه و عملکرد علوم تکنیکی و تجربی - که برآمده از مدرنیته غربی و مبتنی بر اصول فلسفه اومانیستی و متبلور در ساحت های علوم انسانی غربی است- وظیفه علوم انسانی انتقادی است. حقوق امنیت زیستی و روانی شهروندان، تکلیف دولت هاست و نظام حقوقی مدرن غربی، بر پایه فلسفه اومانیسم و تبعات نظام حقوقی خودمدار و حق بنیاد فارغ از هنجارگذاری حقوقی در حمایت از معنویت و شریعت، توسط کرونا به چالش کشیده شد. ارزش های نظام حقوقی لیبرال دموکراسی از جمله تعهدات دولت ها در تامین آزادی و حق های حداکثری شهروندان مخدوش شد و جلوه-های امنیت گرایی، تحدید آزادی های عمومی و عوام گرایی حقوقی در مغرب زمین، هویت پنهان نظام سیاسی-حقوقی غرب را افشا کرد. این مقاله، به روش توصیفی- تحلیلی، پس از توصیف برخی جلوه های نقض لیبرالیسم در راهبرد حقوقی کشورهای غربی در مهار بزهکاری و بزه دیدگی ناشی از تغییر سبک جرایم در زندگی کرونایی، این فرضیه را می-کاود که نارساییهای حقوقی برخی کشورهای غربی در مدیریت چالش بزهکاری در عصر کرونا ناشی از حاکمیت لیبرالیسم منفعت گرا بر علوم انسانی غربی است و شرط غلبه بر وضعیت فعلی علوم انسانی در جهان سوم، تفطن در کاستی های علوم انسانی غربی و ارتقای فهم میان فرهنگی است.
کلید واژگان: حقوق کیفری اومانیست, نقد مدرنیسم حقوقی, سیاست جنایی غربی, بزهکاری در پاندمی -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 56 (بهار 1400)، صص 179 -192زمینه و هدف
شکایات بیماران استرس و هزینه زیادی برای دندانپزشکان دارد. دندانپزشکی از خطا مصون نیست و اعتراض نسبت به خدمات حق مسلم بیماران است. بررسی علل شکایات از دندانپزشکان و شناخت علل نارضایتی در تعیین برنامه های پیشگیری، مهم است. هدف این مطالعه ارایه تصویری از علل شکایات از دندانپزشکان و آراء صادره از سازمان نظام پزشکی قم است.
مواد و روش ها:
این مطالعه مقطعی به صورت توصیفی، و با بررسی پرونده شکایت ها انجام گرفت. پرونده های مربوط به شکایات از دندانپزشکان در سازمان نظام پزشکی از سال 1392 لغایت 1396 بررسی شد. متغیرهای سن، جنسیت، تخصص، سابقه و عوامل رفتاری دندانپزشک و تجهیزات مرکز درمانی و همچنین سن و جنسیت بیماران ارزیابی گردید. انجام تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS صورت پذیرفت.
یافته ها:
77 پرونده بررسی شد که 87% شکایت ها از دندانپزشکان مرد و 13% از دندانپزشکان زن بود. فراوانی شکایت بیماران زن (51/9%) بیشتر از بیماران مرد (48/1%) به دست آمد. از کل شکایات، در 11% قرار منع تعقیب، در 9% مصالحه در دادسرا صورت گرفت. 53/2% منجر به صدور رای محکومیت و در 24/7% نیز رای برایت صادر شد. مهم ترین علت شکایات، قصور دندانپزشکان در اجرای خدمات دانسته شد و هیچ شکایتی ناشی از مجهز نبودن مرکز درمانی به ثبت نرسید. در پرونده هایی که به دلیل قصور و عدم تبحر در درمان، در جریان بودند، تفاوت آماری معنی داری در سن دندانپزشک و سابقه کار وی دیده شد.
ملاحظات اخلاقی:
این تحقیق پس از دریافت کد اخلاق از دانشگاه علوم پزشکی قم آغاز شد و تا انتها با تکیه بر اصول اخلاقی، امانت داری و صداقت نگارش یافته است.
نتیجه گیری:
مهم ترین علت شکایت، بی مبالاتی دندانپزشکان در اجرای خدمات است. سن بالاتر دندانپزشک و سابقه بیشتر آن ها با شکایت از دندانپزشکان ارتباط داشت. قانون گذار با عدول از نظریه ی خطر، نظریه ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدی برای حمایت از درمانگران، اخذ رضایت از بیمار را رافع مسئولیت درمانگر دانسته، و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع مسئولیت پزشک می داند. با این حال، تعارض ماده 492 با تبصره «1» ماده 496 نیازمند اصلاح است.
کلید واژگان: دندانپزشکان, حقوق بیمار, رضایت بیمارBackground and AimPatient complaints are stressful and costly for dentists. Dentistry is not immune from mistakes, and protesting dental care services is a demand of patients. It is important to check the causes of complaints against dentists and identify the causes of dissatisfaction in determining prevention programs. The purpose of this study is to provide a picture of the causes of complaints from dentists and the judgments in the medical council of Qom.
Materials and MethodsThis study was descriptive, cross-sectional, and retrospective. Complaints against dentists in the Medical council Organization from 2013 to 2017 were reviewed. The variables of age, gender, work experience, proficiency, dental behavioral factors and medical center equipment as well as age and gender of patients were evaluated. Finally, the data were analyzed by SPSS software.
Results77 cases were examined. 87% of complaints were from male dentists and 13% from female dentists. The prevalence of complaints in female patients (51.9%) was higher than in male patients (48.1%). Of the total number of complaints against dentists, 11% have been prosecuted and 9% have been settled in court. The most important reason for the complaints was the negligence of the dentists in performing the services and no complaints were received from the Lack of equipped medical centers. In cases that were ongoing due to carelessness and lack of expertise in treatment, there was a statistically significant difference in the age of the dentists and their work experiences.
Ethical considerations:
This research started after receiving the code of ethics from Qom University of Medical Sciences and has been written until the end based on ethical principles, trustworthiness and honesty.
ConclusionThe most important reason for the complaint was the negligence of dentists in performing services. The age of the dentists and the more work experience were showed a relationship with complaints against dentists. The legislator has accepted the "theory of negligence" and the "theory of fault" by deviating from the "theory of danger". In the next step to support therapists (dentists), the legislator has considered that obtaining patient consent relieves the therapist of responsibility. In the third step, the nurse or patient is aware of the wrong prescription, causing the dentist to lose responsibility.
Keywords: Dentists, Patient Rights, Patient Satisfaction -
پاسداشت «حق بر سلامت» و تدارک بایسته های حقوقی به منظور استیفای آن برای کودکان، از دغدغه های نظام های حقوقی است. علاوه بر سیاستگذاری تقنینی مستقیم، راهبردهای قانونگذارانه ی فرعی از طریق وضع قوانین و مقرراتی که ابعاد جانبی تبلور حق سلامت کودکان را متاثر می کنند، مهم است. نظر به وابستگی همه جانبه ی سلامت کودکان به سلامت و امنیت مادران، لایحه اخیر «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» دارای نقاط قوت و ضعفی است، که تحلیل آنها از منظر اثرسنجی تصویب و اجرای لایحه (قانون)، بر کاهش بزه دیدگی تبعی کودکان از بزه دیدگی مادرانشان موضوع این مقاله است. پژوهش حاضر پس از بازشناسی نقش ارتقاء سلامت کودکان در کاهش نرخ بزه دیدگی آنها، نحوه اثرگذاری اصلاحات نظام دادرسی و جرم انگاری و پیشگیری در حمایت از زنان - موضوع لایحه مذکور - بر کاهش بسترهای آسیب پذیری فرعی کودکان از بزه دیدگی مادران را می کاود و پیشنهادهایی جهت اصلاح لایحه مذکور ارایه می دهد. گفتمان ایدیولوژیک لایحه مزبور، و کم توانی لایحه در ارایه نظم نوینی از تلفیق سه جنبه ی هنجارهای حقوق بشری، آموزه های اسلامی و ملاحظات خانواده ایرانی، چشم انداز موفقی از تقویت حمایت از زنان در برابر خشونت - وبالتبع، کودکان متاثر از بزه دیدگی مادرانشان از خشونت- به دست نمی دهد.
کلید واژگان: حق سلامت, خشونت علیه مادران, بزه دیدگی کودکان, جرم شناسی انتقادی, سیاست جنایی قضاییThe right to health is the subject of many international treaties and national laws. The protection of this right and the provision of legal and objective requirements for its fulfillment for children - as a specially protected human group - are of great importance and, of course, the concern of legal systems.In addition to direct legislative policy, sub-legislative strategies through the enactment of laws and regulations that affect children's right to health are an important area of study. The main obligors of the right to health are the governments, and the system of the Islamic Republic has had many ups and downs in protecting this right.Considering the comprehensive dependence of children's health on the health and safety of mothers, the bill "Protection, Dignity and Security of Women against Violence" seems to have strengths and weaknesses, the analysis of which is approved and implemented from the perspective of effectiveness. The bill (after approval) on reducing the victimization of children dependent on the victimization of their mothers is the subject of this article.The present study, after recognizing the role of promoting the health of children in reducing their victimization rate, examines the effectiveness of the reform of the judicial system and criminalization and prevention, which is set out in this bill; To determine the extent of women's support in reducing the vulnerability of children to maternal victimization.The bill's ideological discourse, and the its inability to present a new order combining the three aspects of human rights norms, Islamic teachings, and the considerations of the Iranian family, do not bode well for enhanced protection of women against violence. Children continue to be affected by their mothers' victimization of violence. Solutions to reduce the shortcomings of the bill are presented in this article.
Keywords: right to health, Violence against Mothers, Child Victims, Critical Criminology, Judicial Criminal Policy -
فصلنامه دولت پژوهی، پیاپی 8 (زمستان 1395)، صص 81 -115چالش تاریخی برهه های اقتدارگرایی سیاسی در ایران، بر ناکارآمدی سیاست جنایی کشورمان اثری پایدار داشته است. حقوق عمومی و خصوصا سیاست جنایی در ایران در هر دو منبع خود برخی آموزه های فقه شیعه و حقوقی
غرب به علت فقدان یک ارتباط فعال و مستمر میان آن منابع، از یکسو و واگرایی حوزه های وسیعی از هنجارهای رسمی و غیر رسمی از دیگر سو، دچار چالش های متعدد و مزمن بوده است. کم توجهی به اقتضائات جامعه شناسی جرایم در ایران و ویژگی های جامعه ایرانی و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خرد جمعی معاصر، دو ایراد دیگر این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهم ترین ایراد این جریان، میان رشته ای نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش آفرینی آموزه های فلسفی، جامعه شناختی و خصوصا مدیریتی «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تک بعدی و بسنده کردن به روش فقهی به شیوه قیاسی، نشانگر یکسویه نگری جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامی این جریان، می کوشند سیاست جنایی اسلامی را با همان شیوه صدور فتوا و اصول فقه عرضه کنند. این در حالی است که سیاست جنایی، یک علم داوری و نظارتی نیست و باید در پی نظام سازی پارادایم محور باشد.
این مقاله، پس از نقد سطح، میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونی ایران، اشاراتی به ظرفیت های دیگر حوزه های معرفتی خوانش ها از اسلام (نظیر فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی دارد و برخی مشترکات عقلانیت اسلامی و غربی را در ساخت این نظریه بومی نشان می دهد. فرضیه این مقاله، آن است که مهم ترین عوامل تحدید ناموجه آزادی و توسل ناروا به خشونت نرم در لایه های ذهنی و رهیافت های عینی سیاست جنایی، عبارتند از: ضعف بنیان های نظ ری ، ضعف پایگاه اجتماعی ، کم باوری به فرهنگ مشارکت در حوزه عمومی و ضعف در عزم جدی برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.کلید واژگان: سیاست جنایی, مدل نظام مند, عقلانیت فقهی, اقتداگرایی ایدئولوژیکStudies the State, Volume:2 Issue: 8, 2017, PP 81 -115Historical challenging period of political authoritarianism in Iran has affected the criminal policys ineffectiveness. Public law and especially criminal policy in its both sources - Shiite jurisprudence and western legal thought - has experienced numerous challenges due to the lack of an active and continuous communication between those resources, and also due to the divergence of a broad range of formal and informal norms. Two other flaws in the traditional Islamic criminal policy are the lack of enough attention to Iranian criminal sociology, and the lack of consistency with contemporary collective wisdom. But the most important problem of the current criminal policy is the unavailability and lack of attention to the need for interdisciplinary teaching and neglecting the role of philosophical, sociological, and especially managerial aspects of criminal policy. Suffice to Fiqhi method is sign of limitation in this traditional flow. Scholars support this process, try to introduce the Islamic criminal policy with just Fatwa method; meanwhile criminal policy is not an arbitration-oriented science, and is a constructive paradigm-based science.
This article, after criticizing the level, extent and state of presenting Fiqh in contemporary Iranian criminal policy, points to the capacity of other interpretations of Islam (such as Maqasidi Fiqh) in planning the local criminal policy pattern; and it also shows some commons of Islamic rationality and Western rationality in designing this local theory. Under the hypothesis of this article, the most important factor limiting the freedom and inadmissible resorting to violence in soft layers of subjective and objective approaches to criminal policy, including: theoretical foundations weakness, weak social base to believe in culture of participation in the public sphere, the lack of serious commitment to codify Islamic-Iranian model of progress.Keywords: Criminal policy, Systematic model, Rational Islamic Jurisprudence, Ideological authoritarianism -
سیاست جنایی، منظومه ای میان رشته ای و متشکل از چندین نظام تعامل گر ملی - حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چاره جویی می کند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصه نظری و میدانی بر عهده دارد. عدالت کیفری، از راهبردی ترین سطوح قدرت نرم هر نظام حاکمیتی محسوب می شود و ضعف در تدوین و پایش سامانه ملی سیاست جنایی، بحران کارایی و چه بسا بحران مشروعیت را متوجه آن نظام می کند. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نقاط قوت و ضعف پرشماری دارد که از میان نقاط ضعف آن، نسنجیدگی راهبرد کلانی است که بر غالب تصمیمات تقنینی و قضایی و اجرایی نهادهای حقوقی کشور حاکم است.
این مقاله، با روش تحلیلی، پس از مرور اهمیت بومی سازی سیاست جنایی، جلوه هایی از بحران بومی نبودن سیاست جنایی جمهوری اسلامی را توصیف و تحلیل می کند. آنگاه به طور خاص، تکوین و نضج جریان های عقل گریز در رویکرد سنتی به فقه جزایی را بررسی خواهد کرد و صدمه ای که این جریان ها به نظام کیفری ایران در وصول به مقاصد کلان و غایی عدالت کیفری وارد کرده اند را بازبینی می کند. در مقابل، راهکارهایی برای تقویت جریان رقیب ارائه داده ایم که ظرفیت های فقهی و حقوقی موجود در مسیر بومی سازی سیاست جنایی با محوریت فقه جزایی اسلام را نشان می دهد؛ تا بخشی از طرح کلان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در قلمرو نظام سیاست جنایی تامین کند.کلید واژگان: الگوی اسلامی -ایرانی, سیاست جنایی بومی, عقل گریزی, فقه جزایی, نظریه و نصCriminal policy is an interdisciplinary system consisting of several interactive nation-state subsystems that attempt to address serious crimes and deviances by managing criminal justice through organizing the relationships between criminal science and actors within the criminal justice system in both theoretical and practical settings. As an important element at the most strategic level of soft power for any system of governance, criminal justice requires particular attention since any inefficiency in development and monitoring of the national criminal policy system may lead to crisis of efficiency crisis or even legitimacy crisis of a regime. Despite its several strengths, criminal policy of the Islamic Republic of Iran suffer from a number of weaknesses including strategies developed at macro level to govern legislative, judicial, and executive decisions made by legal authorities in the country.
By reviewing the significance of localization of criminal policy, the present study draws on an analytical approach to describe instances that indicate a crisis resulting from lack of a localized criminal policy in the Islamic Republic of Iran. In particular, it examines the process of formation and development of anti-rationalist approaches to penal jurisprudence through a scrutiny of how such approaches hindered realization of ultimate goals in terms of criminal justice at the macro level of the Iranian criminal system. On the other hand, a number of approaches are proposed to strengthen the opposite view that draws on the legal capacities of Islamic jurisprudence to localize a criminal policy centered on Islamic penal jurisprudence and to partially meet the requirements in development of an Islamic-Iranian progress model within the realm of criminal policy system.Keywords: Islamic, Iranian Model of Progress, Localized Criminal Policy, Penal Jurisprudence, Anti, Rationalism, Theory, Letter of Law -
نظریه جرم شناختی عدالت کیفری ترمیمی، از چالش برانگیزترین کانون های مطالعه بین رشته ای میان آموزه های فقه جزایی با مدرنیسم علمی در حوزه دانش حقوق است. راهبردهای سیاست جنایی غرب در واکنش جزایی به بزه، بسیار موقتی بوده، چرخش گرانیگاه در آنها – از عدالت سزاده به عدالت بازپرور و از آن به عدالت ارعابی و اکنون عدالت ترمیمی – بر جرم شناسان کاملا مشهود است. در حالی که گفتمان غربی عدالت ترمیمی رهاورد چاره جویی برای مهار بحران هایی همچون افزایش جمعیت کیفری زندان ها و نارضایتی مردم از چیرگی هدف سزادهی بر منطق حاکم بر نظام های قضایی و پلیسی دولت های غربی است، اما محوریت گفتمان اسلامی عدالت ترمیمی بر پایه اصول و تاسیسات متنوعی، از جمله ترغیب به بزه پوشی، عفو در تعزیرات حق اللهی و حق الناسی، در حد اصلاح ذات البین، حکمیت، شفاعت، ماهیت جبرانی دیه، قاعده لایبطل، قاعده جب توبه و... حاکی از توانمندی سیاست جنایی اسلامی در اجرای عدالت ترمیمی بدون نواقصی است که سیاست جنایی غربی همچنان پس از چهار دهه از تولد این نظریه جرم شناسی با آن روبه روست. این نوشتار پس از تبیین کوتاه نظریه عدالت ترمیمی در قلمرو دانش جرم شناسی، اهم منابع وحیانی و روایی مولد نهادهای ارفاقی فقه کیفری اسلام را نقل می کند و از دیگر سو، تحلیل می کند که منابع اسلامی بومی چه رهیافت هایی برای برون رفت گفتمان غربی عدالت ترمیمی از چالش های فرارو به دست می دهند.
کلید واژگان: عدالت ترمیمی, سیاست جنایی وحیانی, گفتمان اروپایی جرم شناسی, تاسیسات ارفاقیThe restorative criminal justice theory is a challenging area of interdisciplinary studies between traditional criminal jurisprudence and scientific modernism in criminal law. The guidelines of western criminal policy in interaction with crimes are provisional and there is an apparent shift of centralization from retributive justice to rehabilitative justice and then to intimidative justice and now to restorative justice. Western approach to restorative justice is a response to critical situations such as augmentation of the population of prisons and social protest against domination of retributive view in judicial and gendarme systems. On the other hand، Islamic approach to restorative justice is based on some moral virtues as encouragement of hiding the crimes، amnesty، arbitration and repentance. These differences make an advantage in favor of Islamic point of view. We will try to study the lenient institutions of criminal jurisprudence on the basis of revelation and through this and find a way to escape the numerous challenges of western approach to restorative justice.Keywords: Restorative Justice, Islamic criminal policy, European approach to criminology, lenient institutions -
نئولیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و جداسازی فضای اقتصادی از قلمرو حاکمیت سیاسی، از راهبردهای جرم شناسی بازپرورانه و تساهل گرا عدول کرد، به سوی ابزارهای سرکوبی جرم شناسی کیفرگرا بازگشت و نگرانی های حقوق بشری را اوج بخشید. بنابراین طراحی یک راهبرد میان رشته ای سنجیده از رهگذر تعامل دادن آموزه های حقوق کیفری با جرم شناسی، حقوق بشر، اقتصاد سیاسی و بسیاری از دیگر علوم معین، ضرورت دارد. راهبرد افتراقی مدنظر باید بتواند از حداکثر ظرفیت های مردم سالاری و وجه سلبی حقوق بشر برای ایجاد مانع بر سر استفاده ابزاری از اشکال نوین ارتباطات سایبرنتیک توسط کنشگران نظم ناعادلانه جهانی و تصمیم سازان سیاست های لیبرال تجارت جهانی در عصر پساساختاری بهره گیرد.
این مقاله، پس از آسیب شناسی تقابل گفتمان آزادی گرا و امنیت گرا در حقوق غرب و نقض حقوق بشر در پی تسری این تقابل به عرصه محرمانگی تجارت الکترونیکی (به ویژه در حوزه رمزنگاری اطلاعات)، توضیح می دهد در فرایند نواندیشی دینی در اقتصاد ایران، «مدل زرد: مدل احتیاطی» در عرصه پیشگیری و کیفررسانی جرائم رمزنگاری اطلاعات سایبری را می توان یکی از زمینه های همگرایی حقوق ایران با حقوق اروپایی دانست و با بومی سازی این مدل، گام های اساسی در مسیر تدوین راهبرد کیفری و جرم شناختی کشور برداشت؛ و مدل های قرمز (امنیت گرای مطلق) و سبز (آزادی گرای مطلق) را متقابلا باید در زمره زمینه های واگرایی نظام های حقوقی مذکور برشمرد.
کلید واژگان: جرم شناسی غربی, مدرنیته حقوقی, رمزنگاری مجرمانه, سیاست کیفری اسلامیAfter reducing trade barriers and internal market restrictions and separating the economic space from the political authority area, Neoliberalism retracted the strategy of rehabilitative and facile criminology and renewed the harsh punitive apparatuses of the criminology and enhanced highly human rights anxieties. Therefore, it is necessary to be planned a middle exact strategy through correlating the criminal teachings with criminology, human rights, political economy and other sciences. this note (after the pathology of the contrast between Libertarianism and Security-orientism discourses in western law and human rights violations and then the transmission of this contrast to e-trading privacy - especially in the field of the information cryptography) attempts to explain that in the process of the new religious re-thinking in Iran economic, yellow model: cautious model in the field of prevention and the punishment of the cyber information cryptography is one of the convergent fields of Iran law with Europe law and with indigenizing this model, the major steps forward in the codification of the criminal strategy and criminology and in reverse the Red model (absolute Security-orientism) and Green model (absolute Libertarianism) should be counted one of the divergent fields of the mentioned law systems.Keywords: Western criminology, Legal modernity, Crime cryptography, Islamic criminal policy -
نظریه پردازی در حوزه سیاست جنایی، ضرورتی مبرم است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای مدیریت تدبیر در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه های حکومتی متصدی امر است، و این پیامدی جز افت شاخص های عدالت کیفری در ایران ندارد. با وجود آن که راهبردسازی برای عدالت کیفری در ایران اولا، متاثر از آموزه های اسلامی است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش های متعددی روبه روست؛ مصائبی که تا شناخته و چاره اندیشی نشوند نمی توان مدعی آمادگی برای حرکت در مسیر طراحی «نظریه اسلامی ایرانی سیاست جنایی» شد. مطالعه پژوهش ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمان مطرح در این مقوله است؛ همچنان که گفتمان هایی معرفت شناختی و نه تخصصا در حیطه سیاست جنایی را نیز می توان شناسایی کرد که به نحو غیرمستقیم بر مبانی، ساختار، جلوه ها و تحول سیاست جنایی اسلامی موثرند.
این مقاله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور اهم دیدگاه ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی در ادبیات پژوهشی کشور، دیدگاه های موجود در ادبیات فقهی و حقوقی کشور پیرامون مقوله سیاست جنایی اسلامی را با تاکید بر فلسفه و کارکرد اجتماعی فقه، آسیب شناسی نموده و توضیح می دهد چه نسبتی میان سیاست های حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی قابل برقراری است. هدف نهایی مقاله، ترسیم مختصات کلی قرائتی از سیاست جنایی اسلامی است که خود، جزئی از یک نظریه وسیع تر با نام الگوی اسلامی ایرانی سیاست جنایی خواهد بود.
کلید واژگان: بومی سازی علم دینی, سیاست جنایی اسلامی, سیاست, های فقه جزاییTheorization in the realm of criminal policy is badly needed by the country. Lack of coherent، indigenous pattern of managing activities dealing with offence and deviation causes lack of harmony of governmental institutions invested with administrative affairs، and this will lead to nothing but drop of standards of criminal justice in Iran. Although approaching criminal justice in Iran is primarily and essentially influenced by Islamic teachings، the expression “Islamic criminal policy” is facing several challenges in juristic-legal literature of our country: problems which must be detected and solved، otherwiseone cannot claim preparation for moving in the way of planning “Islamic-Iranian theory of criminal policy.” Study of researches in the realm of Islamic criminal policy indicates existence of some prevailing discourses in this connection; as some epistemological discourses – and not specifically in the realm of criminal policy - can also be detected which indirectly influence essentials، structure، manifestations، and evolution of Islamic criminal policy. Using the method of discourse analysis and reviewing perspectives in the realm of Islamic criminal policy in the research literature of the country as well as recent legal evolutions، the present essay explains detriments of existing perspectives in the juristic-legal literature in the category of Islamic criminal policy – with an emphasis upon philosophy of jurisprudence – and describes what relation can be established between policies governing criminal jurisprudence and Islamic criminal policy. The ultimate goal of this essay is to draw general characteristics of a reading of Islamic criminal policy which، in turn، is a part of a wider theory named “the Islamic-Iranian pattern of criminal policy.”Keywords: Indigenous Religious Science, Islamic criminal policy, policies of criminal jurisprudence, discourse analysis
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.