به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

mahdi sabooripour

  • میرزاعلی ادابی، مهدی صبوری پور*، سید حسن هاشمی
    زمینه و هدف

    برقراری امنیت و سلامت در جوامع انسانی از نیازهای اولیه بشر است که در مواردی با انجام عملیات تروریستی به خطر می افتد. جرائم تروریستی علیه امنیت اجتماعی، به معنای عملیات های خشن و خشونت آمیز توسط گروه ها یا افراد مسلح با هدف ایجاد ترس، وحشت و ناامنی در جامعه است. این گونه جرائم برای ایجاد نارضایتی عمومی و تضعیف سیستم های امنیتی و اجتماعی صورت می گیرند. مهاجمان تروریستی برای دست یابی به اهدافشان از روش هایی مانند حملات مسلحانه، پلاکاردهای منفجره، ترور، ربودن افراد، حملات سایبری و سایر روش های خشونت آمیز استفاده می کنند. مسئله ای که این پژوهش بدان می پردازد این است که اولا راهبرد اسناد بین المللی و ثانیا تدابیر در حال اجرا در ایران در زمینه حمایت از بزه دیدگان جرائم تروریستی چگونه است.

    روش پژوهش:

     برای این منظور و بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی، ابتدا با استفاده از ابزار کتابخانه ای، داده های مرتبط گردآوری شده و سپس تلاش شده است که تدابیر نظام حقوقی ایران در مقایسه با اسناد بین المللی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرد.

    یافته ها

    یافته ها نشان می دهد که یک نظام منسجم حمایت از بزه دیدگان تروریسم در کشور وجود ندارد و حمایت هایی که بعضا انجام می گیرد، صرفا موردی و فاقد جامعیت است.

    نتیجه گیری

    حمایت از بزه دیدگان یا همان بزه دیده شناسی حمایتی، رهیافتی جدید در قلمرو سیاست گذاری جنایی است که با کاربرد آن می توان الگویی از یک نظام جنایی ترسیم کرد که افزون بر مدار بزه کار، بر مدار بزه دیده نیز می گردد. ویژگی برجسته این رهیافت جدید، گوناگونی مولفه های سازنده آن در چارچوب سیاست جنایی است که با ایجاد راهبردهای حمایتی در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی، ابعاد و جنبه های عملی این الگو به روشنی مشخص می شود. با توجه به ملاحظات فوق، در پایان این رساله پیشنهاد شده است که با رفع خلاءهای قانونی و پیش بینی تدابیر لازم، نظام حمایتی جامعی در حوزه های مختلف اقتصادی، روان شناختی، حقوقی و نظایر این ها، برای بزه دیدگان جرائم تروریستی در کشور ایجاد شود.

    کلید واژگان: حمایت از بزه دیدگان, جرائم تروریستی, امنیت اجتماعی, عدالت کیفری ایران
    Mirzaali Adabi, Mahdi Sabooripour *, Seys Hasan Hashemi
    Background and Purpose

    Establishing security and health in human societies is among the primary needs of humanity, which is sometimes threatened by terrorist operations. Terrorist crimes against social security refer to rough and violent operations by armed groups or individuals to create fear, terror, and insecurity in society. These crimes are committed to create public dissatisfaction and weaken security and social systems. Terrorist attackers use methods such as armed attacks, explosive billboards, assassination, kidnapping, cyberattacks, and other violent methods to achieve their goals. The present research tries to answer two questions: 1) How is the strategy of international documents? 2) How are the measures currently being implemented in Iran in the arena of supporting victims of terrorist crimes?

    Method

    For this purpose, and based on the descriptive-analytical method, first, the relevant data were collected using the library tool, and then an attempt was made to compare and evaluate the measures of the Iranian legal system using international documents.

    Findings

    The findings show that there is no coherent system of support for victims of terrorism in the country, and sometimes only case-by-case support is provided and lacks comprehensiveness.

    Conclusion and Suggestions:

     Support for victims, or victim-oriented criminology, is a new approach in the field of criminal policymaking, and via its application, a model of a criminal system could be drawn that revolves not only around the offender but also around the victim. A prominent feature of this new approach is the diversity of its constituent components within the framework of criminal policy, which clearly defines the dimensions and practical aspects of this model by creating supportive strategies at three legislative, judicial, and executive levels. Given the above considerations, it is suggested that by eliminating legal loopholes and providing the necessary measures, a comprehensive support system in various economic, psychological, legal, and similar fields should be created for victims of terrorist crimes in the country.

    Keywords: Support For Victims, Terrorist Crimes, Social Security, Iranian Criminal Justice
  • مهدی صبوری پور*، فائزه حق بین
    امروزه یکی از بزه های در حال رشد، کودک آزاری می باشد و در سال های اخیر، افزایش قابل توجهی در آمار مربوط به کودک آزاری دیده شده است. ازاین رو اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه رفتارهای مجرمانه ضروری است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از جمله نوآوری های قانونگذار جهت پیشگیری از کودک آزاری و مقابله قانونی با این پدیده است که حمایت های قانونی قابل توجهی نسبت به اطفال و نوجوانان مبذول داشته است. باوجوداین همچنان چالش های قانونی و اجرایی فراوانی پیش روی قانون حاضر وجود دارد. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای صورت گرفت، نوآوری ها و چالش های این قانون بررسی گردید. نتایج این تحقیق بدین شرح است: ازجمله نوآوری های این قانون، استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان های دولتی از جمله سازمان بهزیستی در پیشگیری از کودک آزاری، شناسایی و حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی نظیر کودکان در معرض ترک تحصیل، کودکان دارای والدین زندانی و معتاد و بازتعریف آسیب های فراروی کودکان و نوجوانان نظیر بهره کشی اقتصادی از کودکان و هرزه نگاری کودکان می باشد. از سوی دیگر از جمله چالش های عملی این قانون می توان به تقیید مفهوم آزار عاطفی و نبود ضمانت اجرا برای آن، وضع مجازات های حداقلی برای والدین آزارگر، وضع مجازات های حداقلی در جرم آزار جنسی غیرحدی و نبود سازکارهای مناسب جهت تشکیل پرونده شخصیت اطفال بزه دیده اشاره نمود.
    کلید واژگان: کودک آزاری, پیشگیری رشدمدار, پیشگیری کیفری, عوامل خطر, قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
    Mahdi Sabooripour *, Faezeh Hagh Bin
    Child abuse is one of the growing crimes, in recent days and there has been a significant increase in child abuse statistics. Therefore, it is very important to take the necessary measures to prevent such criminal behaviors. Child and Adolescent Protection act, adopted in 1399, is one of the legislative innovations to prevention and legal confrontation with this phenomenon that provided significant legal protections to children and adolescents. However, there are still many legal and practical challenges facing it. In this library research, innovations and challenges of this act were examined, the result of this studies are as follows: One of the innovations of this act is maximizing the capacity of government organizations such as the Welfare Organization to prevent child abuse, identifying and providing legal protection to children and adolescents at risk of victimization such as children dropping out of school, children with parents Prisoners, addicts, and redefining the harms to children and adolescents, such as economic exploitation of children and child pornography. On the other hand, the practical challenges of this law are the restriction of the concept of emotional harassment and the lack of enforcement guarantees for it, the imposition of minimum punishments for abusive parents, the imposition of minimum punishments for sexual harassment, and the lack of appropriate mechanisms to personality file for abused children.
    Keywords: child abuse, developmental crime prevention, Crime Prevention, A Risk Factor, Child, Adolescent Protection Act
  • مهدی صبوری پور، حیدر الشیخ*، محمدعلی اردبیلی، حسین میرمحمد صادقی، باقر شاملو

    تهدیدآمیز بودن اقدامات گروه های تروریستی در عراق، نه فقط برای این کشور بلکه برای تمام جهان و به ویژه کشورهای همسایه، پرداختن به شیوه ی پاسخ دهی حقوقی کیفری در تشریفات دادرسی کشور عراق را واجد اهمیت می نماید. اینکه با وجود گستردگی اقدامات تروریستی این گروه و اعضای آن، سیاست کیفری این کشور با چه تدابیری نسبت به دستگیر شدگان اقدام به رسیدگی نموده و می نماید و همچنین چالش های موجود در این خصوص کدامند از جمله سوال اساسی مقاله حاضر است. در این راستا، نگرش آسیب شناختی نسبت به قانون آیین دادرسی این کشور در تعامل با قانون خاص مبارزه با تروریسم و اشاره به پرونده های موضوع رسیدگی اعضای گروه های تروریستی به ویژه داعش نشان می دهد که دادرسی کیفری شکلی از همان مقررات آیین دادرسی کیفری ناظر به سایر جرایم تبعیت می کند و از فرآیند رسیدگی کیفری افتراقی برخوردار نیست. به علاوه شیوه ارتکاب جرایم اعضای این گروه تروریستی باعث می شود که در عین فقدان ادله، شیوه انتساب جرایمی که عموما به شکل گروهی ارتکاب یافته اند دشواری دوچندانی پیدا کند و این امر خود باعث اطاله دادرسی خواهد شد. به همین دلیل، پیاده سازی فرآیند دادرسی به صورت صلاحدیدی، سیاست زده و عمدتا نظامی به زیرسوال رفتن امکان تبعیت از فرآیندهای رسیدگی مورد اشاره در قانون آیین دادرسی کیفری این کشور شده است.

    کلید واژگان: جرایم تروریستی, حقوق عراق, دادرسی کیفری, گروه داعش
    Mahdi Sabooripour, Heidar AL-Sheikh *, MohammadAli Ardebili, Hossein M. M. Sadeghi, Bagher Shamloo

    The threat posed by terrorist groups in Iraq, not only for the country but for the whole world, and especially for neighboring countries, is important in addressing the criminal legal response to the Iraqi judiciary. Despite the extent of the terrorist acts of this group and its members, the measures taken by the criminal policy of this country to deal with the detainees, as well as the challenges in this regard, are among the main questions of this article. In this regard, the pathological attitude towards the country's Code of Judicial Procedure in interaction with the Special Law on Combating Terrorism and referring to the cases of members of terrorist groups, especially ISIS, shows that criminal proceedings are a form of the same rules of criminal procedure. It follows other crimes and does not have a differentiated criminal proceedings. In addition, the method of committing the crimes of the members of this terrorist group makes it doubly difficult to determine the method of assigning the crimes that have been committed as a group, and this will delay the trial. For this reason, the implementation of the judicial process in a discretionary, politicized and mainly military manner has made it possible to question the observance of the proceedings mentioned in the Code of Criminal Procedure.

    Keywords: terrorist crimes, Iraq criminal law, criminal proceedings, ISIS group
  • سید فریبرز سید جوادی، باقر شاملو *، مهدی صبوری پور
    زمینه و هدف

    آثار و تبعات، رویکرد مردم سالار سیاست جنایی با بهره گیری از نهادها و تشکل‌های مردمی، مشارکت ایشان را در پاسخ به انحرافات اجتماعی رقم زده و توان دولت معطوف به جرم می‌شود، بر این اساس تعیین دامنه و محدوده‌ی هنجارمندی که توسط دولت مشخص می‌شود، تضییق یا توسعه‌ی حضور جامعه‌ی مدنی در عرصه-ی سیاست جنایی را موجب می‌شود؛ به نحوی که اگر دولت مرزهای هنجارمندی و فضای کنترل شده را گسترش دهد از قلمرو بهنجاری و فضای آزاد کاسته خواهد شد و جامعه‌ی مدنی نقش کمرنگ تری در این خصوص خواهد داشت و هر چه فضای کنترل شده‌ی دولتی تنزل یابد، قابلیت مانور شهروندان و تحدید پاسخ‌های دولتی افزایش می-یابد.

    روش شناسی

    این مقاله به صورت روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است.

    یافته ها و نتیجه گیری

    رویکرد مشارکتی بر توسعه راهبردهای اجتماعی، که خود مبتنی بر نیازهای محلی است، متمرکز است و به دنبال درگیر کردن شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری است. در نهایت، این پیشگیری در پی این ایده ظهور کرده است که پیشگیری از جرم بدون کمک و مشارکت مردم نمی تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد؛ زیرا جرم معضلی اجتماعی است و کنترل آن وظیفه هر شهروند در کنار دولت است. پس هر چه مشارکت مردم، جامعه محلی و سازمان‌های مردم نهاد در امر به بیشتر و ملموس‌تر باشد، در مقابل میزان پایداری و موفقیت برنامه های پیشگیری افزایش خواهد یافت.

    کلید واژگان: مردم سالاری, پیشگیری مشارکتی, جامعه مدنی, سیاست جنایی پیشگیرانه
    seyed fariborz sedjavadi, baqer shamli *, mahdi sabooripour
    Field and Aims

    Effects and Consequences, The democratic approach of criminal policy by using popular institutions and organizations, their participation in responding to social deviations and the power of the government to turn to crime; Accordingly, the determination of the normative scope and scope determined by the government narrows or expands the presence of civil society in the field of criminal policy; In a way, if the government expands the boundaries of normalcy and controlled space, the realm of normalcy and free space will be reduced, and civil society will play a lesser role in this regard, and as the controlled space of government degrades, the ability of citizens to maneuver and limit Government responses are increasing.

    Methodology

    This article is written as a descriptive and analytical method.

    Findings and Conclusion

    The significant presence of citizens in the democratic model of criminal policy will also play an important role in increasing productivity and accelerating the implementation of legislative, executive and judicial criminal policy plans. The participatory approach focuses on the development of social strategies, which are themselves based on local needs, and seek to involve citizens and non-governmental organizations in prevention programs. Finally, this prevention has emerged following the idea that crime prevention without the help and participation of the people cannot have the desired result; Because crime is a social problem and it is the duty of every citizen to control it alongside the government. Therefore, the more and more tangible the participation of the people, the local community and non-governmental organizations, the greater the sustainability and success of prevention programs.

  • مهدی صبوری پور*، ایرج خلیل زاده

    قتل در فراش حکمی امضایی بوده و از تاسیسات اسلام و فقه امامیه نیست. در قانون اور- نامو (2100 سال ق.م)، قانون اشنونا (1770 سال ق.م)، قانون حمورابی (1750 سال ق.م)، قانون هیتی ها (سده 17 تا 12 ق.م) و قوانین دیگری همچون؛ قانون آشوریان، قوانین امپراتوری ژاپن، قوانین یونان باستان و روم قدیم نیز پیش بینی شده است. در دوران معاصر، در قانون جزای عرفی (1295ش)، قانون مجازات عمومی (1304ش) و قانون مجازات اسلامی (1375ش) پیش بینی شده است. این بحث مشخصا از کد جزایی ناپلیون (1810م) وارد حقوق کیفری ایران شد و توسط فیروز میرزا نصرت الدوله در قانون جزای عرفی درج گردید. مشابه این مقرره در قوانین جزایی کشورهایی همچون؛ پرتغال، بلژیک، ایتالیا، مصر، کویت، عراق و... نیز دیده شده است. در مقاله حاضر با روشی تحلیلی- تطبیقی به تبارشناسی قتل در فراش و تاکید بر امضایی بودن این مقرره در فقه امامیه و همچنین بررسی تطبیقی مقررات مشابه در قوانین کیفری دوران باستان و همچنین قوانین کیفری معاصر ایران و سایر کشورهای جهان پرداخته خواهد شد.

    کلید واژگان: قتل در فراش, تاریخ حقوق کیفری, حقوق کیفری, فقه امامیه, قانون جزای عرفی
    Mahdi Sabooripour *, Iraj Khalilzadeh

    Murder in the marriage bed is a confirmatory law and it is not from the new established laws of Islam and Imamie Jurisprudence .This rule is foreseen in the Ur-Nammu code ( 2100 B.C.E ) , Eshnunna code ( 1770 B.C.E ) , Hammurabi code ( 1750 B.C.E ) , Hittites code ( 12th to 17th century B.C.E ) , and other codes such as ; The Assyrian code , the codes of the Japanese Empire , the codes of ancient Greece and the codes of ancient Rome . In contemporary times, this rule is foreseen in the Customary penal code (1295 SH), the General penal code (1304 SH) and the Islamic penal code (1375 SH). This topic specifically entered Iran’s criminal law from the Napoleonic penal code and inserted by Firouz Mirza Nusratal-Dawlah in the customary penal code. Similar to this regulation, also has been seen in the penal codes of countries like Portugal, Belgium, Italy, Egypt, Kuwait, Iraq and others. In the present article , An analytical-comparative method will be used to study the genealogy of murder in the marriage bed and emphasis on being confirmed of this regulation in the Imamie Jurisprudence , as well as the comparative study of similar provisions in ancient criminal codes and the contemporary Iranian criminal codes and other countries of the world .

    Keywords: Murder in the marriage bed, Ur-Nammu code, Eshnunna code, Hammurabi code, Customary penal code, History of criminal law
  • مهدی صبوری پور*، مهتاب رهبر

    در نظام های حقوقی مختلف با توجه به مبانی مسئولیت مدنی، خسارت های اسمی، تنبیهی و جبرانی مورد شناسایی قرار گرفته اند. در بررسی نظام حقوقی ایران، این امرر محرز می گردد که بیشترین توجه به خسارت جبرانی، به عبارتی جبران خسارت و اعاده وضعیت سابق، صورت گرفته است. به این ترتیب در پذیرش خسارت معنوی به عنوان گونه ای از خسارات تنبیهی، با بی میلی و به طور محدود برخورد شده و راهکار و ابزار چگونگی تعیین آن پیش بینی نشده است. حال آنکه از جمله مهم ترین اقسام خساراتی که در نتیجه آسیب جسمی ایجاد می شود، خسارت معنوی ازجمله درد و رنج است که خود نیز به شاخه های گوناگونی قابل تقسیم است. درواقع عبارت درد و رنج، نه تنها در مورد درد فیزیکی بلکه در خصوص طیف وسیعی از آسیب های ناملموس مانند ترس، اضطراب، اندوه و بی حرمتی به کار می رود. در حقوق امریکا حوزه جبران خسارت درد و رنج متنوع بوده، اغلب موارد یادشده مورد توجه قرار گرفته اند، اما همگونی در شیوه ارزیابی وجود ندارد و از روش های مختلف مانند تعیین مبلغ مقطوع، تعیین سقف در مبالغ اعطایی، محاسبه روزانه و... استفاده شده و در بیشتر آن ها، شدت آسیب ازجمله مولفه های اصلی بوده است، لیکن شیوه جبران خسارت به صورت مالی پیش بینی شده است. با توجه به پذیرش خسارت معنوی در ایران، پژوهش هایی در این زمینه انجام شده، لیکن به طور خاص به خسارت درد و رنج پرداخته نشده است. در این مقاله برای دستیابی و پیش بینی ابزارهای حقوقی برای رفع این خلا در نظام حقوقی ایران به بررسی نظام حقوقی ایالات متحده و روش های محاسبه آن پرداخته می شود.

    کلید واژگان: خسارت معنوی, درد و رنج, نظام حقوقی امریکا, نظام حقوقی ایران
    Mahdi Sabooripour *, Mahtab Rahbar

    In different legal systems, nominal, punitive and compensatory damages have been identified according to the principles of civil liability. In reviewing the Iranian legal system, it is clear that the most attention has been paid to compensatory damages, i.e. compensation for damages and restoration of the former situation. As such, it has been dealt with reluctantly and limitedly in its acceptance of immaterial damages as a form of punitive damages, and the way and means of determining it has not been anticipated. Whereas one of the most important types of damages resulting from physical injury is immaterial damages, including pain and suffering, which itself can be divided into different branches. In fact, the term suffering is used not only for physical pain but also for a range of intangible injuries such as fear, anxiety, sadness, and disrespect. In American law, the scope of payment for pain and suffering is varied, and most of these cases have been considered but there is no consistency in the assessment method, and It has used various methods such as determining the lump sum, determining the cap or ceiling on the amounts awarded, per diem calculations etc., and in most cases, the severity of the damage is one of the main components and the method of compensation is financially provided. Regarding the acceptance of immaterial damages in Iran legal system, research has been done in this field, but in particular, the damage of pain and suffering has not been addressed. This article examines the US legal system and its calculation methods to obtain and predict the legal tools for removing this gap in the Iran legal system.

    Keywords: immaterial Damage, Iran Legal System, pain, suffering, United States of America Legal System
  • مهدی صبوری پور*، مهتاب رهبر
    همواره حدود اختیارات قضات در تعیین کیفر محل چالش و بحث های بسیار در نظام های حقوقی مختلف بوده است. در نظام حقوقی ایران، محدوده ی اختیار قاضی با توجه به جرایم مختلف و ویژگی های آن ها متفاوت بوده به طوری که در برخی جرایم، این محدوده به نحو قابل توجهی مضیق و در برخی دیگر بسیار گسترده است. لیکن رویه دادگاه ها غالبا بدین گونه بوده که از ظرفیت های کلیه قوانین و مقررات حتی فراتر در راستای تعیین کیفر با رویکرد تخفیفی یا تشدیدی استفاده نموده اند. در این مقاله در دو بخش رویه ی محاکم نظامی در تشدید و تخفیف جهت روشن نمودن رویکرد این محاکم و درعین حال تشخیص و تعیین خلاها و کاستی های تدابیر قانونی اهتمام ورزیده شده است. درنهایت این امر محرز گردید که ترتیبات قانون مجازات نیروهای مسلح در هر دو رویکرد نیازمند اصلاح و پیش بینی تدابیری متناسب با نظام حاکم بر این نیروهاست.
    کلید واژگان: اختیارات قضات, دادگاه نظامی, تخفیف مجازات, تشدید مجازات
    Mahdi Sabooripour *, Mahtab Rahbar
    In different legal systems, the limits of the judges in relation to the determination of punishment have been challenged. In the Iran legal system, the range of these powers varies according to different crimes and their characteristics. In this way, in some crimes, this range is very limited and in others it is very broad. The practice of courts has often been such that they have used all the capacities of all laws and regulations in line with a mitigation or aggravation approach. In this article, under two sections, the practice of military courts in mitigate and aggravate punishment has been tried to clarify these courts as well as to determinate the lacks and deficiencies of measures. Finally, it become evident that the arrangements for the Armed Forces Penal Code in both approaches required modification and predication of measures tailored to the systems in the armed forces.
    Keywords: Judge's powers, Military Court, Mitigating sentence, Aggravating sentence
  • مهدی صبوری پور*، ایرج خلیل زاده
    قانون جزای عرفی (1295 ش)، نخستین قانون نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می باشد. اهمیت این قانون که 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258 ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیربنای قانون های کیفری بعد از خود در ایران را تشکیل می دهد. این قانون از حیث تقسیم بندی نوین جرایم، مجازات ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی سابقه بوده است، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم بیان گر فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سال های گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. شناخت گونه شناسی جرم و مجازات در قانون جزای عرفی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به گونه ای که این قانون تاثیرات بسیاری از حیث جرم انگاری، تقسیم بندی نوین جرایم، تعیین کیفرهای متنوع به ویژه حبس، شناسایی نهادهای مختلف و پیش بینی اصولی همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بر قوانین کیفری بعد از خود (از سال 1304 تا سال 1392) داشته است. تقسیم بندی جرایم به سه گروه جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت اولین بار توسط این قانون صورت گرفت و مجازات حبس به صورت سازمان یافته و گسترده از این طریق وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای به تحلیل کیفرشناختی قانون جزای عرفی و بیان نظام کیفرهای این قانون و ارزیابی کیفرشناختی آن بر اساس کارکردهای مجازات پرداخته می شود. به عنوان نتیجه باید گفت، اصلی ترین هدف قانون جزای عرفی از تعیین کیفر (به ویژه کیفر حبس)، ناتوان سازی و اصلاح و تربیت بزهکاران است.
    کلید واژگان: تاریخ حقوق کیفری, کیفرشناسی, قانون جزای عرفی, نصرت الدوله, گونه شناسی جرایم و مجازات ها
    Dr. Mahdi Sabooripour *, Iraj Khalilzadeh
    Customary Criminal Code (1916) is the first substantial code in Iranian criminal law. This Code is ratified about 38 years after Counte Code (1879). Its importance is that it makes the substructures of its post criminal codes. This Code is very important due to new division of crimes, penalties and explanations of Counte Code which was unprecedented. These regulations show Iranian criminal law developments and Iranian legal social culture in 100 years ago. Many of current criminal law organizations go back to even pre-constitutional period. Recognition of the typology of crime and punishment in customary penal code is of great importance. So that, this law has many effects in criminalization, the new division of crimes, determination of various penalties, especially imprisonment, identification of different institutions and principles predictions such as the principle of legality of crimes and punishments on the penal codes after itself (from 1304 to 1392). The crimes divided into three groups of crimes against persons, property and security the first time was done by this law and the sentence of imprisonment organized and widespread in this way entered into Iran Criminal Law System. In the present article explain the penological analysis of Customary Penal Code and the statement of the penals system of this law and penological evaluation based on the functions of punishment.
    Keywords: Customary Criminal Code, Firooz Mirza Nosratodoleh, History of Criminal Law, Crimes, Penalties Typology, Penology
  • مهدی صبوری پور *، ایرج خلیل زاده
    قانون جزای عرفی (1295. ش) ، اولین قانون نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می باشد. اهمیت این قانون که حدود 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258. ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیر بنای قانون های مجازات بعد از خود در ایران را تشکیل می دهد. این قانون از حیث تقسیم بندی نوین جرایم، مجازات ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی سابقه بوده، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم نشان دهنده فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سال های گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. در عهد ناصری قانون مجازات فرانسه (مصوب1810. م) و برخی از قوانین حکومت عثمانی ترجمه شدند ولی مورد قبول ناصرالدین شاه واقع نگشت. این مقررات مورد نظر نصرت الدوله بوده است. در مقاله حاضر ابتدا به فرآیند تنظیم و تصویب قانون جزای عرفی و سپس به گونه شناسی جرایم و کیفرها پرداخته می شود.
    کلید واژگان: تاریخ حقوق کیفری, قانون جزای عرفی, نصرت الدوله, گونه شناسی جرایم و مجازات ها, نهادشناسی
    mahdi sabooripour*, iraj khalilzadeh
    Customary Criminal Code (1295) is the first substantial code in Iranian criminal law developments . This Code is ratified 38 years after Counte Code (1258) . Its importance is that it makes the substructures of its post criminal codes. This Code is very important due to new division of crimes, penalties and explanations of Counte Code which was unprecedented. These regulations show Iranian criminal law developments and Iranian legal social culture in 100 years ago. Many of current criminal law organizations go back to even pre-constitutional period. In Naseri period, French Penal Code (1810) , and some of Ottoman regulations were translated, but they were not ratified by Naserredin Shah. These laws and regulations were accepted by Nosratodoleh. This article examines ratification of Customary Criminal Code and then analyzes typology of crimes and penalties.
    Keywords: Customary Criminal Code, Firooz Mirza Nosratodoleh, History of Criminal Law, Crimes, Penalties Typology, Organizationology
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال