mohammad amin dayyan
-
کلاه برداری در تمامی کشورهای دنیا به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال قابل اعتناء است. قانون گذاری ایران به جرم کلاه برداری از سال های پیش توجه داشته و آن را در قالب قانونی مجزا با عنوان «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاه برداری» در سال 1367 به تصویب رسانیده است. قانون گذار انگلستان ابتدا به جرم انگاری کلاه برداری در قسمتی از قانون سرقت در سال 1968 پرداخت که به دلیل مبهم بودن قانون موصوف در قسمت کلاه برداری در سال 2006 قانون جدیدی را در رابطه با این جرم از تصویب گذراند. کلاه برداری کاری بر پایه فریب است که کسی برای کسب نفع خود یا موسسه ای انجام می دهند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، تحلیلی-توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است. مجموع یافته های این پژوهش نشان داده شده: اولا تفاوت هایی میان جرم کلاه برداری در حقوق ایران و انگلستان از لحاظ شرایط تحقق وجود دارد. در قانون ایران کلاه برداری در قالب فعل مثبت محقق می شود و تعریفی از جرم اطلاق نشده، بلکه مصادیق مجرمانه آن بیان شده و این جرم را محقق به نتیجه دانسته است. آن چه که مرتکب مطابق قانون ایران از مال باخته می برد، شکل مادی مال (منقول یا غیر منقول) است. در قانون انگلستان علاوه بر حقوق مالی به حقوق غیر مالی نیز اشاره شده است. این جرم در قالب فعل یا ترک فعل محقق می شود. جرم کلاه برداری در قانون انگلستان محدود به سه عنوان کلی است. صرف وجود قصد را چه منتج شود چه نشود، کافی دانسته و این جرم را محقق به نتیجه نمی داند. ثانیا درخصوص شمول یا عدم شمول عنوان کلاه برداری به تحصیل خدمات در حقوق ایران با توجه به اولویت تفسیر غایی و احراز نظر مقنن به ویژه نظر جدید قانون گذار در جرم کلاه برداری رایانه ای و اخذ وحدت ملاک، تحصیل متقلبانه خدمات مالی، کلاه برداری محسوب می شود. در انگلستان نیز طبق ماده 11 قانون 2006، تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرم مشابه و یا مرتبط با جرم کلاه برداری است. ثالثا در حقوق انگلستان نیز همانند حقوق ایران آثار و تبعات جزایی محکومیت کلاه برداری مانند محدودیت در تخفیف، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات بر محکوم علیه بار نمی شود.
کلید واژگان: جرم, کلاه برداری, مجازات, ایران, انگلستان, کلاه برداری رایانه ای, تحصیل متقلبانهThe crime of fraud is considered as one of the most important crimes against property in all legal systems and all countries of the world. The Iranian legislature has been paying attention to the crime of fraud for many years and has approved it in a separate law entitled "Law on Intensifying Punishment for Perpetrators of Bribery, Embezzlement and Fraud" in 1988. The British legislature first criminalized fraud under part of the 1968 theft law, which passed a new law on fraud in 2006 due to the ambiguity of the law. Fraud is a deception done by someone or persons for their own benefit or that of an institution. Therefore, this study has been written with a comparative study of the crime of fraud in the case law of Iran and the United Kingdom. The present study is analytical-descriptive in terms of nature and method and the collection of information in it has been through documentary review and receipt. The findings of this study have shown: First, differences between the crime of fraud in Iranian and British law in terms There are conditions for realization. In Iranian law, fraud is committed in the form of a positive act and no definition of a crime has been applied, but its criminal instances have been stated and this crime has been considered as a result of the perpetrator. According to Iranian law, what the perpetrator takes from the victim is the material form of property (movable or immovable). In addition to financial rights, English law also refers to non-financial rights.
Keywords: crime, fraud, punishment, Iran, United Kingdom, computer fraud, fraudulent education
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.