morteza ghasem abadi
-
اصل 153 قانون اساسی ج.ا.ا با درک تجربه تلخ گذشته ناشی از انعقاد معاهدات سلطه جویانه، هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ و... شود، ممنوع اعلام کرده است. به نظر می رسد این اصل نیاز به بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه دارد، چراکه می تواند موجب سوءبرداشت شود. با این اوصاف مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و نظرهای شورای نگهبان در پی این هدف است که ضمن تعریف «سلطه» و دامنه شمول مفهوم «بیگانه»، مصادیق اصل 153 را بازتعریف کرده و ابهامات موجود در این زمینه را پاسخ دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که عینیت سازی اصل 153 نیازمند قوانین موضوعه و تبیین و تکمیل آن از جانب مجلس است و خلا قانون عادی در زمینه تعریف مصادیق اصل 153 موجب می شود که اصل یادشده جزء اصول معطل مانده و مسکوته تلقی شود. بنابراین یافته اصلی نوشتار حاضر این است که مصادیق اصل یادشده از جمله «دیگر شئون کشور» می تواند موجب ایجاد سوءبرداشت ها و تفاسیری شود منافع ملی را بسیار تحت تاثیر قرار دهد.کلید واژگان: اصل 153, بیگانه, سلطه, شورای نگهبان, قانون اساسی ایران, قراردادArticle 153 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, recognizing the bitter experience of the past, resulting from the conclusion of hegemonic treaties, has prohibited any contract that causes foreign domination of natural resources, economy, culture, etc. This Article seems to need to redefine the instances of contracts subject to domination because it can lead to misunderstandings. However, this paper seeks to redefine the instances of article 153 while defining "domination" and the scope of the concept of "alien", as well as answer the ambiguities in this field using an analytical-descriptive method, with library resources and opinions of the Guardian Council. This paper is based on the premise that the objectification of article 153 requires the relevant laws and its explanation and completion by the parliament, and the emptiness of ordinary law in defining the instances of article 153 makes the mentioned principle one of the suspended and silent articles. Therefore, the main finding of the present article is that the instances of the mentioned principle, including "other affairs of the country", can lead to misunderstandings and interpretations that can have profound effects on national interests.Keywords: Article 153, Contract, Foreign Domination, The Guardian Council, Iranian Constitution
-
حق های رفاهی با فراهم کردن حداقل های یک زندگی شرافتمندانه، نقش بسزایی در پیشرفت و اعتلا بشر دارند تا جایی که تعهد کامل به کرامت انسانی را محقق می سازند. اما مسیله مهم این است که حقوق یاد شده در کنار سایر حقوق مدنی و سیاسی، نیازمند تضمین و حمایت هستند، در غیر این صورت در حد یک ادعای بدون محتوا باقی خواهند ماند. بنابراین وجود یک مرجع قضایی که در مقام ضمانت اجرای حقوق رفاهی افراد در مقابل دستگاه های اداری عمل نماید، در هر نظام حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا افراد بتوانند به منظور احیای حقوق خود با رجوع به آن، دادخواهی نمایند. به بیان دیگر، مصادیق حق های رفاهی از جمله، حق تامین اجتماعی، حق بر آموزش، حق بر اشتغال، برابری و عدم تبعیض، نیازمند وجود مرجعی قضایی است که زمینه تحقق آنها را تضمین نماید. در نظام حقوقی ایران دیوان عدالت اداری، بنا به تصریح اصل 173 قانون اساسی، به عنوان مرجع خاص رسیدگی به تظلمات، اعتراضات همه اشخاص به اعمال و تصمیمات دستگاه های اداری شناخته شده است که از راه رسیدگی به شکایات، زمینه احقاق و تضمین حقوق افراد را فراهم می آورد. بنابراین در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با تجزیه و تحلیل مفاد کتاب ها، مقالات و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورت گرفته است، به دنبال پاسخی برای این سوال خواهیم بود که عملکرد دیوان عدالت اداری در جایگاه نظارت قضایی به منظور تضمین مصادیق حق های رفاهی در نظام حقوقی ایران چگونه بوده است؟
کلید واژگان: حق های رفاهی, نظارت قضایی, کرامت انسانی, برابری, دیوان عدالت اداریWelfare rights, by providing a minimum of an honorable life, have a significant role in the development of mankind. On the other hand, without welfare rights, civil and political rights remain abstract freedoms. Thus, we must also ensure and protect the rights in addition to recognizing them. Otherwise, they are only claims and nothing more. Therefore, the existence of a judicial authority that acts as a guarantor to the implementation of an individual's welfare rights before the administrative apparatus is inevitable in any legal system so that people can sue in order to restore their rights. In other words, welfare rights, including the right to social security, the right to education, the right to employment, equality, and non-discrimination, require judicial authority to ensure their realization. In the Iranian legal system, according to Article 173 of the Constitution, the Administrative Justice Court is recognized as a special authority for dealing with grievances and objections of all persons to the actions and decisions of administrative bodies, which, through the handling of complaints, guarantees the rights of individuals. Therefore, in this study, which has been done by the analytical-descriptive method and by analyzing the contents of books, articles, and opinions of the General Assembly of the Administrative Justice Court, we will seek an answer to the question of the performance of the Administrative Justice Court in the position of judicial supervision. What is the purpose of guaranteeing welfare rights in the Iranian legal system?
Keywords: Welfare Rights, judicial review, Human dignity, equality, Administrative Justice Court -
فرضیه:
مطالعه قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری عربی مص(2014 میلادی)،حاکی ازآن است که ساختارهای اساسی این دوکشوربسیار مهم واستراتژیک خاورمیانه مشابه هم می باشد.سوال:اماسوالی که مطرح می شوداین است که درساختارهای اساسی قوانین اساسی ایران ومصر چه تشابهات وتفاوت هایی وجوددارندوعلت آن کدام است؟
روشپژوهش حاضربه صورت کتابخانه ای، وبابررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری عربی مصر،کتاب ها ومقالات مربوط به حقوق اساسی وحقوق اساسی تطبیقی انجام شده است.
نتیجهدرقانون اساسی هردوکشورمبنای مشروعیت نظام خودرابراساس اسلام و اتکاء برآرای مردم (حاکمیت مردم) استوار نموده اند.افزون بر این وجود تشابهاتی در رژیم سیاسی-حقوقی دوکشورمانند نظام جمهوری،یکپارچگی کشور وبسیط بودن به لحاظ تقسیمات کشوری،داشتن قوه مجریه نیمه ریاستی نیمه پارلمانی، مبنای دموکراتیک درساختار نظام و حاکمیت روح اسلام بر قانونگذاری ومسایلی از این دست،جلب توجه می نماید.مواردی این چنین موجب شده،این همانی های بسیاری درجایگاه قدرت ومحدوده ی اختیارات نهادهای سیاسی دو کشور ایجاد شود که ازنحوه ی انتصاب و انتخاب، شرح وظایف ومسیولیت های آنها قابل استنباط است.به نظرمیرسد،علت اصلی این شباهت ها در ساختار-های اساسی کشور مصر و ایران، میتواندریشه درشرایط، اوضاع واحوال مشابهدوکشوردرزمان تدوین قوانین اساسی آنها داشته باشد.ازاین رومیتوان گفت، قانون اساسی مصر به طور غیرمستقیم از قانون اساسی ایران الگوپذیرفته است.این بدان معنااست که،قانون اساسی ایران مطابق میل وآرمان مدونانش، توفیق نسبی ازجهت الگودهی به کشورهای منطقه خود داشته باشد.
کلید واژگان: ساختارهای اساسی, جمهوری اسلامی ایران, جمهوری عربی مصر, اسلامی, نیمه ریاستی- نیمه پارلمانیSupposition:
The study of the constitutions of the Islamic Republic of Iran and the Arab Republic of Egypt (2014) shows that the basic structures of these two countries in Middle East are very important and they are strategically similar.Question:What are the similarities and differences in the basic structures of the Iran’s constitution and Egypt’s constitution, and what is the reason for that.
MethodThis study has been conducted in the form of library research, and by reviewing the constitution of the Islamic Republic of Iran and the Arab Republic of Egypt, books and articles related to constitution law and comparative constitutional law.
ConclusionBoth of the countries have relied their system’s legitimacy on Islam democracy. Moreover similarities between Legal and political system of both countries including, Republic system, country integrity, simplicity of national divisions, having semi-parliamentary executive power, democratic basis of system structure, and ruling Islamic Sprit on legislation and issues of this type, attract attention in this regard. Such issues create more similarities in power position and authorities of political bodies of the two countries which can be inferred from their responsibilities, job description, and appointment and selection system.
Keywords: basic structure, Islamic Republic of Iran, Arabic Republic of Iran, Islamic, Semi-parlimentry -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 41 (بهار 1399)، صص 261 -282آزادی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر و اکثر قوانین اساسی کشورهای جهان یک حق پذیرفته شده و تضمین شده برای همه شهروندان به شمار می آید. قانون اساسی ایران نیز این حق را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته اما با ملاک قرار دادن اصول 9 و 26، تکالیفی را بر این نهادها بار می نهد. لذا باتوجه به این اصول می توان گفت استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی به عنوان محدودیت نسبت به تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی، از نظر قانون اساسی موجه شناخته شدهاند و می توان آنها را با نگاهی بر اسناد بین المللی و مسایلی چون نظم عمومی، حقوق، آزادی های دیگران و... که در این اسناد به عنوان محدودیت به رسمیت شناخته شدهاند، قابل توجیه دانست.کلید واژگان: حزب سیاسی, آزادی های گروهی, آزادی احزاب سیاسی, اسناد بین المللی, قانون اساسی ایرانFreedom of association and political party activities in international human rights documents and constitutions of most countries is a right that guaranteed to all citizens. Iran's constitution recognized this right to all citizens but with the criterion of Articles 9 and 26, puts obligations on them. Thus, according to these principles can be said, the independence, freedom, national unity, Islamic standards and the Islamic Republic Foundation, as restrictions on the formation and activities of political parties, have been justified in terms of constitution and they can be looking at international documents that have been recognized as limitations justified such as public order, the rights and freedoms of others, etc.Keywords: Political party, Group Liberties, Freedom of Political Parties, International instruments, Iran's Constitution
-
زمینه و هدف
به طور معمول، قوانین اساسی بسیاری کشورها با درک اهمیت مرزها هرگونه تغییر در آن ها را در تضاد با استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی می دانند، اماگاهی شرایط تغییر خطوط مرزی به دلایل متعددی لازم می آید. این پژوهش، به بررسی علل تغییر و آیین شکل گیری خطوط مرزی در اصل 78 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
روشپژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای، و با بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد این قانون، عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات و کتاب ها و مقالات مربوط به حقوق اساسی و مرزی در بازه زمانی سال های 1358 تا 1395 انجام شده است.
یافته ها و نتایجپژوهش نشان داد که اصلاحات جزئی خطوط مرزی به وسیله معاهده صورت می گیرد و تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در روابط خارجی، ممنوعیت هرگونه معاهده ای است که موجب سلطه بیگانگان بر امور کشور می شود، بنابراین در نظام حقوقی ایران، تغییر خطوط مرزی شرایطی پیچیده تلقی می شود. به همین خاطر اصل 78 قانون اساسی، در درجه اول، اصل را بر ممنوعیت نهاده و هرگونه تغییر را منوط به اصلاحات جزئی نموده است. از طرف دیگر، شرایط پیش بینی شده در اصل مذکور به گونه ای است که شرط مقرر در هر مرتبه باید محقق شود تا شرط بعدی نیز محقق گردد؛ به عبارت دیگر با پذیرش اصلاحات خطوط مرزی، این اصلاحات باید به صورت بسیار جزئی باشد، اصلاحات جزئی باید به سود هر دو طرف باشد، پس از آن مصالح کشور باید رعایت شود، به استقلال و تمامیت ارضی لطمه ای وارد نشده و در نهایت با نصاب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس به تصویب برسد.
کلید واژگان: مرز, معاهدات, قانون اساسی, اصل 78, جمهوری اسلامی ایران, تغییر خطوط مرزیBackground and AimIn many countries, the constitutions of many countries, recognizing the importance of borders, regard any change to them as incompatible with sovereignty, sovereignty and territorial integrity. This study examines the causes of change and the rituals of the formation of boundary lines in Article 78 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran.
MethodologyThe present study is a library study, examining the constitution of the Islamic Republic of Iran, announcing the negotiations of the Islamic Consultative Assembly on this law, the Vienna Convention on the Law of Treaties and Books and Articles on Constitutional and Boundary Law from 1358 to 1395 done.
Findings and ResultsThe study showed that partial reform of the border lines is carried out by the treaty, and the Islamic Republic of Iran's emphasis in foreign relations is to prohibit any treaty that alienates foreign affairs, thus changing the boundary lines in the Iranian legal system. It is considered a complex situation. For this reason, Article 78 of the Constitution, first of all, imposes a prohibition on the principle that any change is subject to minor reforms. On the other hand, the conditions envisaged in the original principle are such that the stipulated condition must be fulfilled at each time until the next condition is fulfilled; in other words, with the acceptance of border line reforms, these reforms must be very minor, minor reforms should benefit both. On the one hand, then the interests of the country must be respected, undermined by independence and territorial integrity, and finally endorsed by a four-fifths majority of parliamentarians.
Keywords: Border, Treaties, constitution, Article 78, Islamic Republic of Iran, Change of Boundary Lines -
بر مبنای قانون اساسی، قوه مقننه از قوای حاکم و ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. برگزاری علنی جلسات این رکن، یکی از تمهیدات مهم برای حفظ حقوق و آزادی های عمومی، آگاهی از جریان امور و نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم به شمار می رود. در عین حال، تشکیل جلسات علنی مجلس در شرایط اضطراری و درصورتی که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد، بی شک محیط و فضای کشور را تحت الشعاع قرار می دهد. این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، علل و عوامل تشکیل جلسه غیرعلنی را تبیین کند و در پرتو نگاه تحلیلی بر اصل 69، مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شرایط پیش بینی شده در سایر قوانین، آیین شکل گیری جلسه غیرعلنی مجلس را واکاوی کند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حقوقی تشکیل جلسه غیرعلنی ارائه می شود.کلید واژگان: اصل 69, جلسه غیرعلنی, قانون اساسی, مجلس شورای اسلامیLegislative power is one of the main pillars of the Iranian legal system in the Constitution. So, holding open session in the Parliament is one of the important measures to protect the rights and public freedoms, to knowledge of the current affairs and to monitor the performance of the representatives. Meanwhile, if the holding open session in the Parliament endangers national security will certainly be influenced the country. Therefore, with outlined anticipation in Article 69 of the constitution, has provided to the President, one of the ministers, or ten representatives that to proposed holding closed session in Parliament. If the proposal approved, decisions in closed session is valid only with attendance of the total members of the Guardian Council to reach the approval of three-fourths number of the representatives. After the emergency condition disappeared, Reports and resolutions of the closed session should be published to the public. This article is to be analyzed the different aspects of this topic.Keywords: Parliament, closed session, Constitution, Article 69
-
پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تایید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیات وزیران، هماهنگی معاونت های رئیس جمهور و از همه مهم تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش بینی شد. به نظر با گرایش قانون اساسی 68 به سوی نظام نیمه ریاستی، پست معاون اول برای پر کردن خلا ناشی از حذف نخست وزیری در ساختار قوه مجریه ایران پیش بینی شد. وجه تسمیه این مقام اصولا به اصل 131 قانون اساسی و موجبات کفالت رئیس جمهور باز می گردد. از طرف دیگر، نظارت هایی همچون نظارت سلسله مراتبی، مالی و قضایی و همچنین تکالیفی مانند نداشتن دو شغل دولتی بر معاون اول رئیس جمهور اعمال می گردد. مقام یاد شده در دوران کفالت با برخی ابهامات و نارسایی هایی قانونی مواجه است که در نوشتار حاضر مسائلی متناقضی بررسی می شود که در این رابطه وجود دارند.کلید واژگان: معاون اول, قانون اساسی, رئیس جمهور, نظارت, نظام حقوقی ایرانFirst Vice President was predicted with the revision of the constitution in 1368 and this position chosen by the President and in this regard does not need to be approved by the Parliament. Actually there has discretionary power. There are predicted duties in the constitution for him, such as participating in the open session of the parliament, Cabinet Office, coordination vice president and, most importantly acting president in the absence or illness, more than two months, dismissal, resignation and his death. With a tendency towards of the constitution 1368 to the semipresidential system, the position of First Vice President was predicted to fill the vacuum of prime minister created by the removal of the structure of the executive branch. The official appellation of this position would return to Article 131 of the constitution and acting president. On the other hand, apply surveillance on First Vice-President including financial and judicial supervision as well as duties as having no two state jobs. This position is faced with some legal ambiguities and shortcomings during the bail that in this article are checked controversial issues.Keywords: First Vice President, Constitution, President, Surveillance, Iranian legal system
-
نشریه قضاوت، پیاپی 91 (پاییز 1396)، صص 89 -120«نظم عمومی» یکی از اصول مهم حقوق عمومی با مفهومی چالش برانگیز است که از تعاریف متعدد، استنباط های متفاوت و ساختارهای مختلف جوامع امروزی نشات می گیرد. بنابراین، سخن گفتن از نظم عمومی مکان محور و زمان محور در نظام های حقوقی پر بی راه نخواهد بود. افزون بر آن، ساختار نظام های حقوقی و تاثیرپذیری آنها از اندیشه های دینی، مذهبی و قومی نیز در تعریف این مفهوم بسیار حائز اهمیت است. این مسئله در کشوری چون ایران با نظامی که موازین اسلامی و دینی جزئی از مبانی اصلی قانونگذاری آن محسوب می شود، نمود عینی متفاوتی به خود می گیرد، به طوری که مسائلی چون موازین اسلام، مصالح عمومی و منفعت عمومی، هر کدام می توانند به عنوان تعبیری از نظم عمومی در برابر حقوق و آزادی های شهروندان مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، در نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم نظم عمومی و عناصر سازنده آن یعنی بهداشت عمومی، امنیت و آسایش عمومی، اخلاق حسنه و کرامت انسانی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی ایران مورد تحلیل قرار گرفته و از مسائلی همچون مکان محوری و زمان محوری نیز به عنوان عوامل محدودکننده حقوق و آزادی ها سخن رانده شده است.کلید واژگان: نظم عمومی, موازین اسلامی, مصلحت عمومی, نظام حقوقی ایرانPublic order is one of the most important principles of public law that has challenging and controversial concept due to numerous definitions, different inferences, and the structure of existing societies. Therefore, speaking of place-based and time-based public order concept may not be considered as inadequate. In addition, for defining the concept of public order, the structure of legal systems and the impacts of religious and ethnical viewpoints on such systems are also very important. Therefore, public order in a country like Iran, with a system that standards of religion and Islam are part of legislation, would have a different concrete appearance in such a way that issues like Islam standards, public interest and public benefit may be used as interpretations of public order against rights and freedoms of citizens. Therefore, this article seeks to analyze the status of public order under Iran Legal System.Keywords: Public Order, Iran legal system, constitution, Rights, Freedoms of Citizens
-
بررسی تطبیقی محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایرانبر اساس نگرش غایت محورانه انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار می آید. در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون به عنوان یکی از نیرومندترین ابزارهای آزادی بیان، به خدمت گرفته می شود. اما درعین حال، استفاده نابه جا از این دستگاه می تواند باعث تعرض به حقوق عمومی و خصوصی شود. لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت شبکه های تلویزیونی ضروری است. در همین راستا تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر، محدودیت هایی را برای تلویزیون مقرر داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز چنین محدودیت هایی را در نظر گرفته است که برخی از آن ، با محدودیت های مقرر در اسناد بین الملل حقوق بشر، قابل انطباق است و برخی دیگر، مانند موازین و ضوابط اسلامی در هیچ سند بین المللی به عنوان محدودیت آزادی بیان یافت نمی شود. علاوه بر این به نظر می رسد تفاسیر شورای نگهبان بر اصول 44 و 175 قانون اساسی، نوعی محدودیت اضافه بر ابزارهای آزادی بیان باشد. در نوشتار حاضر برآنیم که با بررسی تطبیقی اسناد یادشده، محدودیت های شکلی و ماهوی آزادی بیان در صدا وسیمای ایران مورد واکاوی قرار گیرد.کلید واژگان: حقوق بشر, آزادی بیان, محدودیت, تلویزیون, اخلاقAccording to the extremity-centered attitude of human, freedom of expression is
a requirement for the individual independence of human being as an essential
end, so the restrictions on which should be determined within the framework of
the essential exception. Freedom stands in the realm of the natural rights and
restricting it in any manner is against that essential right. In the current age,
television can undoubtedly be utilized as one of the most powerful media in the
service of freedom of expression. However, at the same time, mal-use of this
device can offend both public and private rights. Therefore, restricting the
domain of activities for the TV channels is essential. In this regard, the
international documents of human rights have set restrictions for TV. The
Iranian legal system considers some restrictions for this matter too, some of
which are compatible with those prescribed in the international documents of
human rights and some others such as the Islamic rules and standards cannot be
found in any other international documents as the restrictions on freedom of
expression. It seems that the Guardian Council's interpretations of Articles 44
and 175 of the constitution are a kind of additional constraint on the freedom of
expression. In this paper, by conducting a comparative analysis on the said
documents, we analyze the restricions on form and nature of the freedom of
expression in the Islamic Republic of Irans Broadcasting CorporationKeywords: Human Rights, Freedom of Expression, Restriction, Television, Morality -
در اسناد بین المللی حقوق بشر، مفاهیمی مانند اخلاق حسنه، نظم عمومی، بهداشت عمومی، منافع عمومی، حقوق و حیثیت دیگران، به عنوان محدودیت های آزادی بیان مقرر شده اند. به بیان دیگر به سبب آن اسناد، هیچ فردی مجاز نیست به استناد برخورداری از حق آزادی بیان، محدودیت های مذکور را نادیده بگیرد. در این میان، اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکردی متفاوت از دیگر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر، به محدودیت های آزادی بیان پرداخته اند و موارد دیگری مانند ضوابط اسلام، حرمت انبیا، مقدسات و هرآنچه را سبب نابودی یا سستی اعتقادات شود، به محدودیت های آزادی بیان افزوده و قلمرو آنها را گسترش داده است. توسیع قلمرو محدودیت های حق آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، آن را در جایگاهی متفاوت از دیگر اسناد بین المللی قرار داده است و ضرورت تبیین گستره محدودیت های مقرر در اعلامیه و چرایی آن را از دیدگاه منطق حقوق بشر ایجاب می کند. این نوشتار محدودیت های حاکم بر حق آزادی بیان را در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به صورت تطبیقی با دیگر اسناد حقوق بشری ارزیابی می کند و به دنبال پاسخ به چرایی تفاوت های موجود در گستره محدودیت های حق آزادی بیان میان اعلامیه اسلامی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر است.کلید واژگان: حق آزادی بیان, محدودیت ها, اسناد بین المللی, حقوق بشر, اعلامیه اسلامیIn the international documents of human rights¡ concepts such as protection of morals¡ public order¡ public health¡ public interests¡ others rights and reputation have been mentioned as restrictions on freedom of speech. In other words¡ no one is entitled to neglect the above-mentioned restrictions claiming that he has the freedom of speech. Declaration of Islamic Human Rights has adopted an approach other than that of other global and regional documents of human rights and has added other cases such as Islamic rules¡ respect to prophets and sacred things and what which may lead to destruction of beliefs to these restrictions to freedom of speech. Because of extending the field of restrictions on the freedom of speech in the Declaration of Islamic Human Rights¡ this declaration has a status different from other international documents; and thus¡ the field of restrictions mentioned in this declaration and the reason behind it should be explicated from the viewpoint of human rights logic. The present writing compares restrictions governing freedom of speech (mentioned in the Declaration of Islamic Human Rights) with other documents of human rights and tries to find the reason behind difference between restrictions in this declaration on the one hand and other international documents of human rights on the other.Keywords: Right to Freedom of Speech, Restrictions, Human Rights, Islamic Declaration
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.