mostafa elsan
-
اعتراض به رای داوری، حقی است که در قوانین ایران و استرالیا برای محکوم علیه چنین رایی شناسایی شده است. اثر تعلیقی و اثر انتقالی این اعتراض، همانند شکایت از آرای قضایی، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در خصوص اثر اعتراض در توقف یا ادامه اجرای رای داوری، ابهام دارد. همچنین حقوق ایران و استرالیا در مورد این موضوع که آیا شرط داوری تابع عقد اصلی بوده یا از حیث بقا، مستقل از آن می باشد، موضع متفاوتی دارند. در حقوق ایران، ابطال رای داوری مورد اعتراض، آن را بی اثر می سازد، اما در حقوق استرالیا، امکان صدور رای اصلاحی از جانب دادگاه یا بازگرداندن پرونده به همان داور یا داور جایگزین برای رفع نواقص موجود و صدور رای اصلاحی پیش بینی شده است. این مقاله به بررسی آثار اعتراض به رای داوری داخلی در حقوق ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق استرالیا می پردازد. پایبندی حقوق استرالیا به شرط داوری و رای داوری تا حدی که امکان دارد، از جمله نکاتی است که در این مقاله از حقوق استرالیا بیان می شود و می توان در قالب اصلاح قوانین شکلی یا تفسیر قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای نیازهای واقعی، آنها را وارد نظام حقوقی ایران کرد.کلید واژگان: رای داوری داخلی, حقوق استرالیا, مطالعه تطبیقی, اعتراض به رای داوری, اثر اعتراضChallenging arbitral award is a right recognized in Iranian and Australian law for a losing party. The suspensive and transitional effect of this objection, like judicial judgments, is an issue that needs to be addressed. The Civil Procedure Act of Iran is ambiguous regarding the effect of the objection on stopping or continuing the execution of the arbitral award. Iranian and Australian law also have differing views on whether the arbitration clause is subject to the original contract or is independent of survival. In the law of Iran, the annulment of the appealed arbitral award makes it ineffective. But Australian law provides for the possibility of a correctional award by the court or the return of the case to the same arbitrator or alternate arbitrator to resume the arbitral proceedings or to take such other action as, in the arbitral tribunal’s opinion, will eliminate the grounds for setting aside. This paper discusses the effects of challenging domestic arbitral awards in Iranian law through a comparative study in Australian law. Adherence to the arbitration clause and arbitral award, as far as possible, are the points that we will learn from Australian law in this paper, and they can be incorporated into the legal system of Iran in the form of amending the formal Acts or interpreting the Code of Civil Procedure based on real needs by courts.Keywords: Internal Arbitration, Australian Law, Comparative Study, Challenging Arbitral Award, Effect Of Challenging, Appeal
-
جریمه مالی، یکی از راهکارهای مقابله با دعاوی واهی است. ازآنجا که این راهکار به صورت فرعی در تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است، پرسش های متعددی پیرامون آن وجود دارد: نخست اینکه آیا جریمه مالی به یکباره در اواخر دهه هفتاد هجری شمسی و بعد از پیش بینی آن در حقوق امریکا وارد ادبیات حقوقی ایران شده است یا پیشینه ای دیرینه دارد؟ دوم، آیا صرفا آن دسته از دعاوی همراه با سوء نیت که واهی نیز هستند، مشمول جریمه می شوند یا مانند حقوق امریکا، این ضمانت اجرا ناظر به کلیه دعاوی همراه با سوء نیت است؟ سوم، آیا نظیر حقوق امریکا، جریمه مالی صرفا در مرحله نخستین قابل اعمال است یا در سایر مراحل دادرسی مثل تجدیدنظرخواهی نیز قابلیت اجرا دارد؟ چهارم، آیا محکومیت خواهان به پرداخت جریمه، نیازمند صدور قرار تامین و سپردن مال از سوی خواهان است یا چنین شرطی وجود ندارد؟ پنجم، آیا احراز سوء نیت جهت اعمال جریمه ضرورت دارد یا نظیر حقوق امریکا، احراز تقصیر خواهان کافی است؟ ششم، برخلاف رویکرد حقوق امریکا، محدودیت دادگاه در تعیین میزان جریمه چه نواقصی دارد؟ پاسخ به این پرسش ها با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آرای قضایی، هدف اصلی این نوشتار است. در پایان، ضمن استفاده از یافته های قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی امریکا، این نتایج حاصل می شود: جریمه مالی که نقطه پیدایش آن به اواخر دهه سی برمی گردد صرفا ناظر به دعوای واهی است و اختصاص به مرحله نخستین ندارد؛ دیگر اینکه اعمال آن نیازمند اجرای صدر ماده 109 نبوده، پس از احراز سوء نیت خواهان به کار گرفته می شود و ناکارآمدی آن در دعاوی غیرمالی و اعسار آشکار است.
کلید واژگان: تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی, تجدیدنظرخواهی واهی, دعوای اعسار, دعوای همراه با سوء نیت, قاعده 11Penalty [Fine] is one of the sanctions for frivolous lawsuits. Since this sanction is mentioned in the Note of Article 109 of the Civil Procedure Code briefly, there are several questions about it: First, can we imagine this sanction only after enacting the above code in 2000, or does this matter have a long history? Second, is the penalty imposed only on malicious lawsuits (frivolous lawsuits filed in bad faith), or like the American law, this sanction is applied in all bad faith lawsuits? Third, in contrast with American law, is the penalty imposed in the appellate procedure? Fourth, does imposing a penalty require a security for costs order, or is there no such requirement? Fifth, is it necessary to prove bad faith to impose a penalty, or is it sufficient to prove the absence of the plaintiff reasonable inquiry, as in American law? Sixth, unlike the approach of American law, what are the shortcomings of the court's limitation in determining the amount of the penalty? Answering these questions with a descriptive-analytical method and using library sources and judicial proceedings is the main goal of this article. In the end, while using the findings of the American Federal Rules of Civil Procedure, the following result is obtained: 1. The penalty that entered the Iranian legal system in 1960 is only related to malicious lawsuits; 2. Its application is possible in the appellate procedure; 3. It is applied regardless of the security for costs order; 4. It is applied after finding the plaintiff bad faith; and 5. Its ineffectiveness is obvious in non-monetary and insolvency lawsuits.
Keywords: Bad Faith Lawsuit, Frivolous Appeal, Insolvency Lawsuit, Note Of Article 109 Of The Civil Procedure Code, Rule 11 -
دعوای فاقد اثر قانونی دربرگیرنده مباحث متعددی است. در این میان، خاستگاه، چالش های شناسایی و ضمانت اجرای دعوای فاقد اثر قانونی، حلقه گمشده ادبیات حقوقی کنونی محسوب می شود. ازاین رو در مقاله حاضر تلاش می شود با روش توصیفی - تحلیلی، مباحث یادشده بررسی شود. در پایان، نتیجه آنکه، دعوای فاقد اثر قانونی ریشه در مباحث راجع به «دعوای غیرصحیح» در موازین فقهی دارد و با اصطلاح «دعوای غیرملزم» یا «دعوای غیرلازم» متفاوت است. همچنین دعوا زمانی فاقد اثر قانونی است که اولا، ادعا (نه دعوا) بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد؛ ثانیا، ادعا با توجه به خواسته اثر قانونی نداشته باشد؛ ثالثا، خواهان نسبت به امر موثر در فقدان یا ترتب اثر قانونی، سکوت کرده یا نسبت به فقدان اثر قانونی اقرار کرده باشد. افزون بر اینها، بر خلاف دلالت ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، ورود دادگاه به ماهیت دعوا اقتضا می کند حکم به بطلان دعوای فاقد اثر قانونی صادر شود.کلید واژگان: ایرادات, بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی, دعوای غیرصحیح, دعوای غیرلازم یا غیرملزم, شرایط سماع دعواAs Subsection 7 of Article 84 of the Iranian Civil Procedure Code states, the claim is called without legal merit when even if true, has no legal basis. For example, if ‘A’ pays ‘B’s debt to ‘C’ without ‘B’s permission, ‘A’s claim against ‘B’ to recover the payment is without legal merit; Because even if true, ‘A’ may not legally recover the payment from ‘B’.
Although valuable studies about claims without legal merit have been done so far, the blank of some topics related to claims without legal merit is still felt in Iranian law: Firstly, there has not been a proper analysis of the origin of the claim without legal merit. Second, there are important challenges in identifying claims without legal merit that have not been studied so far. One of these challenges is whether the remedy sought has a role in considering a claim without merit or not. The other challenge is whether the plaintiff’s acknowledgment has a role in considering a claim without merit or not. Third, According to Article 89 of the Civil Procedure Code, dismissal is the sanction of filing a claim without legal merit. However, considering the court's entry into the substance of the claim to recognize the claim as having no legal merit, is this sanction appropriate for the Iranian legal system or not?
The lack of research on these topics has prompted the authors to write this paper. At the end of this paper, which is written with a descriptive-analytical method and by referring to library sources, the following results are presented:
The claim without legal merit has significant records in Shia jurisprudence. In this realm, one of the conditions of admissibility of the lawsuit is that the claim must have a legal merit. An “invalid claim” is a term that is considered equivalent to a claim without legal merit.
In addition to the term “invalid claim”, “non-enforceable claim” is also considered in Shia jurisprudence. According to this term, if the legal relationship between the parties is something that the defendant may terminate at any moment, such as a revocable contract, the court is faced with a non-enforceable claim.
In contrast to an invalid claim, a non-enforceable claim has a legal merit. In this claim, the court may bind the defendant and issue an award against him, but the defendant may prevent the award by revoking the contract. Therefore, there is a significant difference between invalid and non-enforceable claims, and the latter must be heard unlike the former.
The claim is called without legal merit when even if true, considering the “remedy sought”, has no legal basis. Therefore, as an example, if the plaintiff claims that only the offer and acceptance of the donation were made between him and the defendant (without pointing to the delivery which is one of the elements of the formation of the donation), but the remedy sought is the termination of the contract in which the donation is a condition of that, it should be said that the claim even if true, has a legal merit.
Although most of the jurists have linked the claim without legal merit to the plaintiff's acknowledgment of the lack of legal merit, if the plaintiff has remained silent regarding the lack of legal merit, we still face a claim without legal merit.
According to Article 89 of the Civil Procedure Code, dismissal is the sanction of filing a claim without legal merit. However, the close relationship between the lack of legal merit and the substance of the claim requires the issuance of a judgment as a proper sanction of the claim without legal merit.Keywords: Conditions of Admissibility, Invalid Claim, Non-enforceable Claim, procedural pleas, Subsection 7 of Article 84 of the Civil Procedure Code -
اگرچه استفاده از فناوری اطلاعات در عرصه مراودات تجاری، خاصه در نوع بین المللی آن، مطلوبیت اقتصادی دارد؛ لکن نزد فعالان این عرصه، مقبولیت چندانی نیافته است. این گزاره، خاصه در خصوص جایگزین های الکترونیک آن دسته از اسناد تجاری کاغذی که به واسطه قابل تصرف بودنشان موجد آثار خاصی هستند، از جمله بارنامه و بیمه نامه دریایی نیز صادق است. از جمله دلایل چنین پدیده ای، آن است که جایگزین های مزبور، به واسطه فقدان الزامات خاص راجع به تشکیل آن ها و ضابطه مند نبودن رابطه میان «تصرف» و «اسناد تجاری الکترونیک»، نمی توانند کارویژه های هم زاد کاغذی خود را داشته باشند. بنابراین، لازم است از گذر وضع مقررات خاص، چنین مانعی از میان برداشته شود. از همین رو، مقاله حاضر با شیوه ای متمایز از دیگر پژوهش ها که صرفا به بررسی جوانب حقوقی نوع خاصی از اسناد تجاری الکترونیک پرداخته اند و نیز با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، راهکارهای حقوقی موجود در خصوص چگونگی جاری ساختن کارکردهای اسناد تجاری کاغذی بر اسناد تجاری الکترونیک متناظر را مورد بررسی قرار داده که نتیجه این بررسی حاکی از وجود دو راهکار عمده دراین خصوص است: نخست، راهکار مبتنی بر تعیین الزامات تشکیل سند تجاری الکترونیک و معادل سازی نهاد «کنترل» اسناد تجاری الکترونیک با نهاد «تصرف» اسناد تجاری کاغذی و دوم، راهکار قابل تصرف دانستن اسناد تجاری الکترونیک در صورت مطابقت با الزامات معین است. در نهایت نیز نظر به فقدان الزامات خاص دراین خصوص در نظام حقوقی ایران، با مبنا قرار دادن راهکارها و الزاماتی که پیش تر مورد بررسی قرار گرفتند؛ چهارچوب مقرره ای مناسب جهت تصویب در نهاد تقنینی پیشنهاد شده است.
کلید واژگان: اسناد تجاری الکترونیک, اسناد تجاری کاغذی, بارنامه الکترونیک, بیمه نامه الکترونیک, حقوق تجارت الکترونیکAlthough the development of the use of information technology in commercial transactions especially in international type, is economically favorable, but it has not been widely accepted by stakeholders. This is also true regarding the electronic substitutes for possessable trade documents, such as bills of lading and insurance policies. One reason for such a phenomenon is that, these substitutes, legally do not have the special functions of their paper counterparts; due to the lack of specific requirements regarding their formation and the non-regulation of the relationship between "possession" and "electronic trade documents". Therefore, it is essential to eliminate such an obstacle. Consequently, this article, with a different method from other researches that have only examined the legal aspects of a certain type of electronic trade documents and also with an analytical and comparative approach, examines the existing legal solutions to equate functions of electronic substitutes with paper documents and the requirements that are necessary to implement each of these solutions. The result of such an analysis is that there are two main solutions in this regard: First, determining the requirements for the formation of electronic trade documents and equating the "control" of electronic trade documents with the "possession" of paper trade documents. Second, Identifying the electronic substitutes as possessable objects, provided that certain preconditions have been met. Finally, Due to the lack of appropriate regulations in Iran's legal system and based on the findings of this article; a suitable regulatory framework has been proposed.
Keywords: Electronic Trade Documents, Paper Trade Documents, E-Bill Of Lading, E-Insurance Policy, E-Commerce Law -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 125 (بهار 1403)، صص 145 -173
خواسته خواهان از دادگاه معمولا منحصر در یک امر است. در موارد تعدد خواسته نیز، غالبا مشخص است که خواهان دقیقا از دادگاه چه می خواهد؛ با این حال، گاه طرح خواسته های متعدد، دادگاه را در احراز این که خواهان مشخصا از این مرجع چه می خواهد، با ابهام مواجه می سازد؛ مانند طرح خواسته های «الزام به اجرای تعهد» و «مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد» در کنار یکدیگر. این وضعیت که منجر به پیدایش اصطلاح دعوای مردد یا غیر منجز در حقوق دادرسی مدنی شده، با پرسش هایی همراه است: نخست، آیا مردد بودن دعوا صرفا ناشی از مردد بودن خواسته است یا مصادیق دیگری از دعوای مردد نیز قابل تصور است؟ دوم، تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای مردد چیست؟ این مقاله در پاسخ به این پرسش ها، با بهره گیری از آراء قضایی، نتیجه می گیرد که خواسته تنها عامل مردد شدن دعوا نیست، بلکه با توجه به محدوده خواسته، متعلق خواسته، سبب و خوانده دعوا نیز می توان مصادیق دیگری از دعوای مردد را تصور کرد؛ همچنین به رغم مشابهت ظاهری دعوای مردد و دعوای غیر جزمی موضوع بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور قرار رد دعوا جایز نیست، بلکه دادگاه در مواجهه با بیشتر مصادیق دعوای مردد باید اخطار رفع نقص ارسال و از خواهان اخذ توضیح کند و در رابطه با برخی دیگر از مصادیق دعوای مردد، رسیدگی به دعوا و صدور رای متناسب ضروری است.
کلید واژگان: دعوای مردد, تعارض خواسته ها, خواسته غیر منجز, دعوای ظنی یا احتمالیThe object of the lawsuit is usually limited to one. In cases where there are multiple objects, it is often clear what the plaintiff wants from the court. However, the multiple objects sometimes cause the court to face ambiguity in ascertaining what the plaintiff wants from the authority. For example; when the objects “Specific Performance” and “Damages of Non-Performance” are raised together, it is not clear whether the plaintiff intends to reach the expected point of the contract (its performance) or he prefers to receive the damages caused by its non-performance. This situation, which led to the emergence of the term “ncertain (indecisive) Lawsuit” in the civil procedural law, creates the following questions: First, is the uncertainty of the lawsuit solely due to the uncertainty of the object, or are there other examples of uncertain lawsuits? Second, what is the duty of the court in dealing with an uncertain lawsuit? Answering these questions in a descriptive-analytical method and using library sources is the main goal of this article. In this article, while looking at judicial proceedings, this conclusion is reached: Firstly, as well as the object of the lawsuit, the scope and the feature of the object, the cause and the defendant of lawsuit may lead to an uncertain lawsuit. Secondly, despite the similarity of an uncertain lawsuit with a doubtful lawsuit (subject of subsection 9 of Article 84 of the Civil Procedure Code), the court may not dismiss the uncertain lawsuit. Instead, it sends a notice to plaintiff to correct the uncertainty or obtain an explanation from the plaintiff to do so. However, in some examples of uncertain lawsuits, the court must issue an appropriate judgment without sending a notice or asking the plaintiff for an explanation.
Keywords: Uncertain (Indecisive) Lawsuit, Conflict Of Objects, Uncertain Object, Doubtful (Possible) Lawsuit -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 55 (پاییز 1402)، صص 115 -139آدام اسمیت، اقتصاددان شهیر و پیشتاز مکتب کلاسیک، از تمرکز سرمایه (سرمایه گذاری) به مثابه شرط لازم برای توسعه و رشد اقتصادی یاد می کند. بدین معنی که کشورها، برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، ناگزیر به انباشت و تجهیز سرمایه هستند. برای کشورهای در حال توسعه و ازجمله ایران که کمبود سرمایه گذاری از ویژگی های جداناپذیر آنهاست، جذب سرمایه گذاری خارجی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مناسب، امری اجتناب ناپذیر است؛ اما در مسیر انتقال این سرمایه گذاری، موانع متعددی وجود دارد که خلاهای قانونی و تفاسیر متعدد، ازجمله اهم آن است. نگاهی به مقررات داخلی، به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود موانع نسبتا عمده ای در راه توسل به سیستم های غیردولتی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری است. حتی استفاده از شیوه های قضایی نیز از حیث بی طرفی محاکم قضایی داخلی هر کشور محل تردید و بحث است. موانع حل و فصل اختلاف در مفهوم عام یعنی هر قانون، عرف یا فرهنگی که تراضی طرفین یک رابطه حقوق خصوصی را دشوار یا غیرممکن سازد.در این مقاله، موانع و چالش های داوری برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در قالب موانع ناشی از اصول قانون اساسی، موانع ناشی از مصونیت بین المللی دولت و موانع فرهنگی و عملی مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربرد و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده ها و اطلاعات لازم نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است.کلید واژگان: توسعه اقتصادی, سرمایه گذاری خارجی, حل و فصل اختلافات, مطالعه تطبیقی, نظام حقوقی ایرانAdam Smith, renowned economist and pioneer of the classical school, mentions the concentration of capital (investment) as a necessary condition for economic development and growth. This means that countries, in order to achieve proper economic growth, have to accumulate and equip capital. For developing countries, including Iran, whose lack of investment is an integral feature, attracting foreign investment to achieve proper economic growth and development is inevitable.But there are several obstacles in the way of transferring this investment, the most important of which are legal loopholes or multiple interpretations. This means that a look at the domestic regulations, especially the Constitution of the Islamic Republic of Iran, indicates the existence of relatively major obstacles to the use of non-governmental systems to resolve disputes arising from investment. Even the use of judicial methods is questionable in terms of the impartiality of each country's domestic courts.Obstacles to resolving a dispute in the general sense means any law, custom or culture that makes it difficult or impossible to reach a compromise between the parties to a private law relationship. This article examines the barriers and challenges of arbitration in resolving disputes arising from foreign investment in the form of barriers arising from constitutional principles, barriers arising from international government immunity, and cultural and practical barriers. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method and nature. The necessary data and information have also been collected through the library method.Keywords: Economic Development, Foreign Investment, Dispute Resolution, comparative study, Iranian Legal System
-
خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و... روبه رو شود. یکی از پرسش های مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوء نیت خواهان در مطالبه آن ها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوء نیت خواهان می باشد یا خیر؟ در پاسخ، وضعیت حقوق ایران چندان روشن نیست؛ زیرا بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تامین دعوای واهی که یکی از راه های جبران خسارات خوانده است منوط به احراز تقصیر و یا سوء نیت خواهان نشده است. این در حالی است که مطابق ماده 515 این قانون، مطالبه خسارات دادرسی از خواهان به طور کلی مشروط به احراز سوء نیت او می باشد. رفع این ابهام و تعارض در کنار مطالعه حقوق فدرال آمریکا، موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله، پس از روشن شدن مفهوم دعوای واهی، این نتیجه حاصل می شود که شرط مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی، تقصیر خواهان است؛ نه سوء نیت او. آنچه در راستای احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد این است که اولا، تقصیر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا احراز می شود. ثانیا، تقصیر اصیل از طریق مقایسه او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسه او با وکیل متعارف سنجیده می شود. ثالثا، تقصیر اصیل در اقامه دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولا منتفی می باشد.کلید واژگان: اساس حکمی, اساس موضوعی, تقصیر, خسارات دادرسی, دعوای واهیIn order to defend a frivolous claim, the defendant may suffer from numerous fees such as litigation and expertise costs, attorney's fees, etc. One of the important questions is whether the demand for such fees caused by a frivolous claim is subject to proving the plaintiff's negligence or bad faith. In response, the Iranian Law situation is not very clear; Because according to Article 109 of the Civil Procedure Code, the security for costs order for frivolous claims, which is considered one of the ways to fee-shifting, is not subject to proving the plaintiff's negligence or bad faith. On the other hand, according to Article 515 of this Code, demanding fees from the plaintiff is generally subject to proving his bad faith. Along with the study of American Federal Law, resolving this ambiguity and conflict is the subject of this article. In this article, after explaining the concept of a frivolous claim, it is concluded that identifying the plaintiff's negligence (not his bad faith) is necessary for demanding fees caused by frivolous claims. In order to identify the plaintiff's negligence, some points must be considered: firstly, the negligence is identified according to the circumstances of the lawsuit. Secondly, the negligence of the pro se litigant or unrepresented party is measured by comparing him with the reasonable one and the negligence of the lawyer is measured by comparing him with the reasonable lawyer. Thirdly, as a rule, the pro se litigant or unrepresented party may not be considered negligent for filing a claim without a legal basis.Keywords: Legal Basis, Factual Basis, Negligence, Reasonable Inquiry, Litigation Fees, Frivolous Claim
-
یکی از اصول اساسی در رسیدگی به اختلافات مساله بی طرفی نهاد رسیدگی کننده است. این مساله تنها در رسیدگی از طریق محاکم دادگستری، بلکه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز مهم است. با توجه به رویکرد مبهم قانونگذار ایران در رابطه با اصول دادرسی در داوری، مفهوم و آثار بی طرفی داور در نظام حقوقی ایران مشخص نمی باشد. این در حالی است که در قواعد داوری انگلستان و همینطور نهادهای داوری بین المللی بی طرفی داور مورد تاکید قرار گرفته است و دامنه آن حتی به پیش از آغاز رسیدگی نیز توسعه یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی مفهوم ، ابعاد و آثاری است که در این دو نظام حقوقی نسبت به بی طرفی و جانبداری داور اتخاذ شده است. تحقیق حاضر نتیجه می گیرد برخلاف نظام حقوقی انگلستان در نظام حقوقی ایران همچنان خلاء های جدی هم در مبانی لزوم بی طرفی داور و هم در توصیف ابعاد و آثار آن وجود دارد.کلید واژگان: بی طرفی, جانبداری, داوری, حقوق داوری ایران, حقوق داوری انگلستانOne of the basic principles in dealing with disputes is the impartiality of the investigating body. This issue is important not only in court proceedings, but also in resolving disputes through arbitration. Considering the ambiguous approach of the Iranian legislator regarding the principles of proceedings in arbitration, the concept and effects of arbitrator's neutrality are not clear in Iran's legal system. This is despite the fact that the neutrality of the arbitrator has been emphasized in the arbitration rules of England as well as the international arbitration institutions, and its scope has been expanded even before the start of the proceedings. This article, with a descriptive-analytical method, aims to investigate the concept, dimensions, and works adopted in these two legal systems regarding the neutrality and bias of the arbitrator. The present research concludes that unlike the legal system of England, there are still serious gaps in the legal system of Iran both in the basics of the necessity of impartiality of the arbitrator and in the description of its dimensions and effectsKeywords: Impartiality, siding, Arbitration, Iranian Arbitration law, UK Arbitration law
-
زمینه و هدفاهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آن ها ایجاب می کند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آن ها را نیز پیش بینی کند. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول دادرسی در داوری در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس است.مواد و روش هاروش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هادر نظام داوری ایران به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی به اصول دادرسی توجه شده است. با وجود این، به دلیل کلی گویی، خلا ها و ابهام هایی در خصوص جایگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول داوری وجود دارد. هرچند رویه قضایی محاکم ایران تلاش داشت تا این خلا را مرتفع کند، دستاوردهای آن محدود بوده است. در مقابل، نظام داوری انگلستان در تبیین جایگاه این اصول و در ضمانت اجرا چه نسبت به فرایند داوری و چه رای داوری و شخص داور رویکرد دقیقی را اتخاذ کرده است و نظام داوری این کشور با توجه به جزیی ترین مسایل، عدم رعایت اصول دادرسی را با ضمانت اجرای موثر و کارآمدی مواجه ساخته است.نتیجهقانون داوری تجاری ایران اولین تجربه از یک قانون مدرن و هماهنگ با معیارهای پذیرفته شده بین المللی است. با تصویب قانون، آزادی و اختیار طرفین و داوران به نسبت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است و در مقابل، مداخله قضایی کاهش یافته است.کلید واژگان: اصول دادرسی, ضمانت اجرا, دادرسی عادلانه, استقلال قاضی, عدم اطاله دادرسیBackground and AimsThe importance of paying attention to the principles of proceedings and the need to comply with them requires that the arbitration rules and regulations, while explaining these principles, also provide for the guarantee of their non-compliance. The purpose of this article is to investigate the guarantee of non-compliance with the principles of procedure in arbitration in Iranian jurisprudence and law and English law.Materials and MethodsThe method of the present article is analytical description. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.FindingIn the arbitration system of Iran, especially the international commercial arbitration law, attention has been paid to the principles of proceedings. However, due to generalization, there are gaps and ambiguities regarding the status and guarantee of non-compliance with arbitration principles. And the arbitration system of this country, considering the most minor issues, has faced non-observance of procedural principles with the guarantee of effective and efficient implementation.ConclusionIran's commercial arbitration law is the first experience of a modern law in line with internationally accepted standards. With the approval of the law, the freedom and discretion of the parties and arbitrators have increased considerably and judicial intervention has decreased.Keywords: principles of proceedings, Arbitration, Execution Guarantee, fair proceedings, independence of the judge, non-prolongation of proceedings -
از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تاثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقید شدن دارایی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیون طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقررات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقی و شخص ثالث با حسن نیت از آثار سوء این معاملات مصون بماند.کلید واژگان: ورشکستگی, توقف, معاملات, بطلان مطلق, بطلان نسبیBankruptcy judgment has the greatest effect on the trader's transactions before and after the date of stop of payment, Article 423 of the Commercial Code adopted in 1311 has annulled the legal actions of the trader in case of reduction or restriction of his property. The basis for the invalidity of these legal acts after the date of cessation is the prohibition of the trader from making a transaction with the intention of evading the payment of creditors' debts, which is rooted in public order. According to the provisions of the Bankruptcy Law in Articles 418, 423, and 557 of the Commercial Code and the legal doctrine and jurisprudence, it can be found that some transactions of the trader after the date of cessation are relatively void; That is, the transaction between the two parties is valid; But it cannot be relied on against creditors and can be revoked. Others, as mentioned in Article 557 of the Commercial Code, are absolutely invalid. In this article, while explaining the rules for recognizing relative and absolute invalidity in the transactions of a bankrupt trader and the different dimensions of these rules, the consequences of each of these institutions in relation to the trader with the parties to the transaction and their relationship with creditors are tried. In particular, third parties should be investigated during and after the liquidation, and the effect of the invalidity of the transactions of the bankrupt trader shall be considered limited to both parties to the contract and the third party shall be protected from the adverse effects of these transactions in good faith.Keywords: Bankruptcy, Stop of payment, Contract, Absolute Nullity, Relative Nullity
-
با وجود شباهت هایی که میان قرارداد فرانشیز و نمایندگی وجود دارد، قرارداد فرانشیز با نمایندگی تفاوتهایی دارد که تنها جنبه نظری ندارند؛ بلکه در عمل هم واجد آثار مهمی می باشد. این مقاله به مقایسه قرارداد فرانشیز و قرارداد نمایندگی و بیان شباهت ها و تفاوت های آنها می پردازد. اهمیت این مقایسه آنجا آشکار می شود که اکثر کشورها دارای مقرراتی درباره «نمایندگی تجاری» بوده و فاقد مقرراتی درباره فرانشیز هستند. با فرض تفاوت میان نمایندگی و فرانشیز، اجرای مقررات نمایندگی در مورد فرانشیز می تواند موجب تضییع حقوق طرفین قرارداد اخیر به ویژه فرانشیزدهنده شود. بررسی های این مقاله نشان خواهد داد که قرارداد نمایندگی و فرانشیز، از جمله از حیث موضوع و مبنا، تعهدات طرفین، انتساب اعمال حقوقی، مسوولیت و ارکان و عناصر با همدیگر تفاوت دارند. از جمله اینکه رابطه فرانشیزگیرنده و اصیل، امانی نمی باشد. فرانشیزگیرنده به نمایندگی از سوی فرانشیزدهنده فعالیت نمی کند و حق اعمال هرگونه تصرفات مالکانه را داراست. به علاوه، موضوع، تعهدات، درجه استقلال و مسوولیت در قبال اشخاص ثالث در این دو قرارداد باهم تفاوت دارد. در واقع، قرارداد فرانشیز با قرارداد نمایندگی تجاری منطبق نبوده و دارای ماهیت و آثار خاص خود می باشد. فرانشیزگیرنده به نمایندگی از سوی فرانشیزدهنده فعالیت نمی کند و حق اعمال هرگونه تصرفات مالکانه را داراست. به علاوه، موضوع، تعهدات، درجه استقلال و مسوولیت در قبال اشخاص ثالث در این دو قرارداد باهم تفاوت دارد. در واقع، قرارداد فرانشیز با قرارداد نمایندگی تجاری منطبق نبوده و دارای ماهیت و آثار خاص خود می باشد.کلید واژگان: فرانشیز, نمایندگی تجاری, فرانشیزدهنده, اصیل, نمایندهIn spite of similarities between franchise as a contract and agency, there are differences between them which have theoretical and practical aspects. In this paper we are discussing this similarities and differences from a comparative perspective. In many of countries, the commercial agency has regulated but the franchise contract has not this base. Because of this, using statutes about agency for resolving or analyze of problems arising from or for franchise is inevitable. This practice could endanger the rights of the parties of franchise contract. Among other things, the relationship between the franchisee and the original is not a fiduciary relationship. The franchisee does not act on behalf of the franchisor and has the right to exercise any proprietary possessions. In addition, the subject matter, obligations, degree of independence and responsibility towards third parties are different in these two contracts. In fact, the franchise contract is not compatible with the commercial agency contract and has its own nature and effects.Keywords: Franchise, Commercial Agency, franchisor, Principal, Agent
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 100 (زمستان 1401)، صص 193 -218
جعل عمیق (دیپ فیک) به معنای تولید محتوای متحرک (ویدیویی) با تقلید، شبیه سازی یا جایگزین کردن چهره از پیش موجود است. به نحوی که بیننده تصور می کند، ویدیوی تولید شده، واقعیت دارد؛ اما واقعی نیست. فناوری یادگیری عمیق که مبتنی بر هوش مصنوعی می باشد، امکان تولید چنین محتوایی را فراهم ساخته است. موضوعی که این مقاله بر آن تمرکز دارد، جنبه های حقوقی جعل عمیق و به طور خاص، سوء استفاده هایی است که امکان دارد از محتوای جعلی بشود یا اساسا ممکن است محتوای جعلی با هدف تقلب، سوء استفاده، فریب افکار عمومی یا تخریب شخصیت یک چهره مشهور تولید و/یا پخش شود. پرسش عمده این است که جعل عمیق، چه چالش هایی حقوقی را در پی دارد و آیا قوانین و مقررات کیفری و مسوولیت مدنی موجود، پاسخگوی وضعیت جدیدی که با گسترش جعل عمیق پیش آمده، هستند یا خیر؟ در راستای پاسخ به چنین پرسش هایی، در این مقاله، ویژگیها و چالش های عملی جعل عمیق، استفاده از مفاد عهدنامه های مالکیت فکری برای مدیریت جعل و راهکارهای حقوقی کاهش و مدیریت جعل عمیق مورد بررسی قرار می گیرند.
کلید واژگان: جعل عمیق, هوش مصنوعی, چالش های حقوقی, جرم انگاریDeepfake means creating animated content (video) by mimicking, simulating, or replacing a pre-existing face. In the way that the viewer imagines, the produced video is real but it is not real. Deep learning technology, which is based on artificial intelligence, has made it possible to produce such content. This article focuses on the legal aspects of deepfaking and, in particular, the possible abuses of deepfake content. Fake content may be produced and/or distributed with the intent to defraud abuse, deceive the public, or defame a celebrity. The main question is, what legal challenges does deepfake entail, and are the existing Criminal Acts and civil liability regulations responsive to the new situation that has arisen with the spread of deepfake or not? To answer such questions, in this article, the characteristics and practical challenges of deepfake, the use of the provisions of intellectual property agreements to manage deepfake, and legal solutions to reduce and manage deepfake are examined.
Keywords: deepfake, Artificial Intelligence, Legal challenges, criminalization -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 100 (زمستان 1401)، صص 129 -153باوجود فراگیر شدن استفاده از سامانه های پیام خودکار، قوانین داخلی و بین المللی نسبت به تبیین جایگاه حقوقی آن ها، وضعیت معاملاتی وکیفیت جبران خسارات و... ایشان ساکت بوده و در میان حقوقدانان و محاکم، دیدگاه ها و رویه های متفاوتی وجود دارد که بعضا تعارضات غیر قابل رفعی را ایجاد کرده است. از نظر نگارندگان، علت اصلی این تعارض، عدم تقسیم بندی صحیح سامانه های پیام خودکار است. برای شناخت صحیح ماهیت و جایگاه حقوقی این سامانه ها، ابتدا باید آن ها را از حیث کارایی و عملکرد به چهار نوع تقسیم نمود. نوع اول و دوم، سامانه های واکنش پذیر و با حافظه محدود هستند که از میزان استقلال کمی برخوردارند. کاربر این سامانه ها نقش اصلی را در انعقاد قراردادها بر عهده دارد و مسیولیت جبران خسارات سامانه بر عهده ی وی می باشد. نوع سوم، سامانه های دارای نظریه ذهن بوده که با درک نفع و ضرر و فهم احساسات، همانند یک نماینده از جانب اصیل به فعالیت در دنیای مجازی می پردازند؛ آنها را همانند یک نماینده واقعی خاطی باید مسیول اعمال خارج از حدود اختیاراتشان دانست. نوع آخر سامانه ها، یعنی سامانه های دارای خودآگاهی، نمونه کامل یک سامانه با قدرت فهم منطق، احساسات، نیازها و تمایلات و منفعت طلبی هستند. دارایی، شخصیت حقوقی، مسیولیت، تعهد و حقوق اساسی برای این سامانه ها معنا پیدا می کند.در ادامه حقوقدانان برای جبران مسیولیت های دو سامانه اخیر، تیوری بیمه این سامانه ها را بیان نموده اند. با وجود رویه های متعارض جامعه حقوقی، شناخت ابعاد حقوقی سامانه ها و پاسخگویی به مسایل و نیازهای موجود در دنیای تجارت الکترونیک، مستلزم تفکیک ماهوی و تحلیل جداگانه مسایل آنهاست.کلید واژگان: سامانه پیام خودکار, تجارت الکترونیک, نماینده الکترونیکDespite the extensive use of automated message systems, domestic and international laws are silent about explaining their legal situation, transactinal status and the way of compensation etc. there are different views and procedures among lawyers and courts which sometimes have made dilemmas. From the authors' point of view, the main reason for this conflict is the lack of accurate classification of automated message systems. To properly understand the nature and legal status of these systems, they must first be divided into four types in terms of performance. The first and second types are Reactive & limited memory systems, which have little degree of independence. The user of these systems plays a major role in concluding contracts, and he is responsible for the compensation of the system. The third type is Theory of Mind system that while perceiving benefit and loss and feeling emotions, acting like a real agent on behalf of original party at cyberspace. they must be held responsible for acting beyond the scope of their authority as a real defaulting agent. The systems of self-awareness, are a complete example of a system with the power to understand logic, emotions, needs, aspirations, and self-interest. Assets, legal personality, responsibility and basic rights for these systems are meaningful. Lawyers have suggested the insurance theory for compensating the responsibilities of these two systems. Despite the conflicting legal practices of the legal community, recognizing the legal dimensions of systems and responding to problems in the e-commerce world requires a distinction between their issues.Keywords: Automated Message System, e-commerce, Electronic Agent
-
رویکرد های پیشگیرانه در دعاوی ناشی از چک (با تاکید بر چک صیادی)
چک به عنوان یکی از اسناد تجاری است ودر بسیاری از معاملات ؛ اعم از تجاری و غیر تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و در نظام داد و ستد ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است طوری که کاربرد روز افزون آن موجد بستر لازم برای ارتکاب جرایم متعددی شده و در نتیجه ما شاهد افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک »می باشیم این مقاله در پی پاسخ به این سوال اصلی است که با توجه به اصلاحات صورت گرفته سال 1397 و 1400در قانون صدور چک ، نقش چک صیادی در کاهش جرایم مرتبط با چک چیست ؟ در این راستا برای انجام تحقیق از روش کیفی تحلیل اسنادی و برای گرد آوری داده ها از ابزار فیش برداری از منابع مختلف بهره گرفته شده است براساس یافته های پژوهش با بکار گیری روش های پیشگیرانه و محدود کردن موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم از قبیل صدور چک بلا محل و جرایم مرتبط با آن و استفاده از فناوری های جدید در این زمینه باعث کاهش آمار مربوط به جرام چک در کشور باشیم
کلید واژگان: قانون چک, پیشگیری, سامانه صیاد, چک صیادیPreventive approaches in lawsuits caused by checks (with an emphasis on Sayadi checks) -
به موجب ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». این ماده، اما در آن قسمت که به امکان اعتراض به اصل قرار منتهی به بازداشت می پردازد، دارای ابهام است و از جهات مختلفی، در مقایسه با ماده 242 همان قانون حکم متفاوتی دارد. از این رو، با مقایسه مواد 226 و 242 ق.آ.د.ک، چند پرسش مطرح می شود: اول این که، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تنها اختیار بررسی نسبت به «اصل قرار منتهی به بازداشت» را دارد یا می تواند به میزان تامین صادر شده نیز ورود کند؟ دوم این که، دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض، وارد ماهیت دعوا -در حدی که برای بررسی اعتراض ضرورت دارد- نیز می شود یا این که تنها و صرفا قرار صادره را موردبازبینی قرار می دهد؟ مقاله حاضر، نقد و تحلیل دادنامه شماره 5091400 مورخ 02/12/1400 شعبه 1030 دادگاه کیفری دو است که در آن تلاش شده به پرسشهای فوق پاسخ داده و راهکارهای عملی ارایه شود.کلید واژگان: تامین کیفری, تناسب, قرار منتهی به بازداشت و رویه قضاییAccording to Article 226 of the Criminal Procedure Act, "The accused in whose case a surety order or bail is issued will be introduced to the detention center until the guarantor is introduced or the bail is deposited; However, in case of arrest, the accused can protest against the principle of arrest or non-acceptance of guarantor or bail within ten days from the date of notification of the investigator's decision". Although this article can be interpreted in favor of the accused, But in that part that deals with the possibility of protesting the principle of the order leading to arrest, it has ambiguity and in many ways, compared to Article 242 of Criminal Procedure Act, it has a different ruling. Therefore, by comparing articles 226 and 242 of the Criminal Procedure Act, several questions are raised: First of all, does the court, in the process of hearing the objection, only have the authority to examine the "the order leading to arrest itself" or can it also enter into the amount of security issued? Secondly, in the process of handling the objection, the criminal court also enters into the nature of the lawsuit - to the extent that it is necessary to examine the objection - or does it only review the issued order? This paper is considering practical facts and judicial procedure in criticism and analysis of an award issued by Branch 1030 of Criminal Court, Shahid Qudosi Judicial Complex in Tehran and provide applicable answers and practical solutions to the above questions.Keywords: Criminal security order, Proportionality, order leading to arrest, judicial procedure
-
آیین دادرسی صرفا با وجود اصول، به هدف خود یعنی یک دادرسی عادلانه نخواهد رسید مگر آنکه تشریفات دادرسی نیز جزء جدایی ناپذیر یک دادرسی باشد. قانون آیین دادرسی مدنی بعنوان یک قانون شکلی و آمره ناظر بر احقاق حق بوده یعنی شکل و صورت دادگری را نظاره می نماید. اصول بنیادین دادرسی در فرایند رسیدگی های داوری به دنبال ایجاد نوعی نظام عادلانه و مبتنی بر مساوات و عدالت می باشد. علی رغم اینکه دکترین و برخی رویه قضایی معتقد به عدم تشریفاتی بودن دادرسی در داوری می باشند در این پژوهش به این نتیجه رسیده شده است که تشریفات جزء لاینفک دادرسی های داوری است و این باور غلطی می باشد که رعایت تشریفات در داوری ضرورتی نخواهد داشت مقنن در باب ضمانت اجرای ناشی از نقض اصول بنیادین دادرسی ، ضمانت اجراهایی از جمله جرح، عزل، ابطال و بطلان بیان داشته است. از جمله ضمانت اجراهایی که می توان برای نقض اصول بنیادین دادرسی در داوری ها به آن توجه نمود، مسوولیت مدنی ناشی از ابطال یا بطلان آرای داوری است که از نحوه عملکرد داوران حادث شده است.کلید واژگان: اصول بنیادین, تشریفات دادرسی, داوری, ابطال و بطلان, دادرسی مدنیProcedure alone, despite its principles, will not achieve its goal of a fair trial unless the proceedings are an integral part of the proceedings. The Code of Civil Procedure, as a formal and authoritative law, oversees the realization of rights, that is, it monitors the form and form of justice. The basic principles of litigation in the arbitration process seek to establish a kind of fair system based on equality and justice. Despite the fact that doctrine and some jurisprudence believe that the proceedings in arbitration are non-formal, in this study it has been concluded that formalities are an integral part of arbitration proceedings and it is a misconception that the observance of formalities in arbitration will not be necessary. Regarding the guarantee of execution resulting from the violation of the basic principles of the trial, the guarantee of performances such as injury, dismissal, annulment and invalidity has been stated. One of the guarantees of executions that can be considered for violating the basic principles of arbitration is civil liability resulting from the annulment or invalidity of arbitral awards, which has occurred from the performance of arbitrators.Keywords: Basic Principles, court proceedings, Arbitration, Annulment, Civil Proceedings
-
بازداشت محکوم علیه مالی در امر مدنی به عنوان امری استثنایی تلقی می شود که در نظام حقوقی ما به عنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکوم علیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال می گردد. فقها و با تاسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون گذار تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار یا یافته شدن اموالی از محکوم علیه، بازداشت وی را منتفی می داند. در این مقاله به بررسی شرایط و موانع بازداشت محکوم علیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکوم علیه در مورد آن ها به موجب قانون به صراحت مطرح نشده، ازجمله رای داوری، احکام خارجی، اعاده عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی، در این مقاله با تکیه بر رویه قضایی و مشکلات عملی مورد بررسی قرار می گیرد.کلید واژگان: محکوم له, محکومیت مالی, اجرای احکام, قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی, بازداشتDetention of a convicted person in a civil case is considered as exceptional subject. In Iranian legal system it is applied as the last resort for a situation where the convict is not willing to execute the convictions in any way and no property is found from him. The jurists - and following them Iranian legal system - have always been cautious in this regard and the legislator is under different assumptions such as filing a petition for insolvency or finding property of the convict, denies her detention. In this paper, we examine the conditions and challenges to the detention of a convicted person in civil matters and we will discuss the legal and practical problems of the issue. Rare cases in which the possibility of detaining a convicted person is not explicitly stated by law, including arbitral awards, foreign awards, restoration of executive operations and the impossibility of enforcing an objective awards, are examined in this article, relying on judicial procedure and practical problems.Keywords: Convicted, financially convicted, Execution of sentences, Act
-
در حقوق دادرسی ایران، قرار تامین دعوای واهی، راهکاری است که در راستای جبران خسارات احتمالی خوانده پیش بینی شده است. اعمال این راهکار اما به دلیل ضابطه مند نبودن شناسایی دعوای واهی در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی و اکتفای این مقرره به عبارت «نوع و وضع دعوا»، با چالش جدی در رویه قضایی مواجه شده است. در واقع، هر چند صدور قرار تامین دعوای واهی، نیازمند احراز واهی بودن دعوا می باشد؛ اما هیچ ضابطه ای جهت احراز این امر در ماده 109 پیش بینی نشده است. این در حالی است که در حقوق دادرسی انگلیس، اگر دعوا اثر قانونی نداشته یا آشکارا بی اساس بوده یا ایذایی باشد، دعوا واهی محسوب می گردد و دادگاه می تواند ضمن رد دعوا، خواهان را به پرداخت خسارات وارده به خوانده محکوم کند. با این اوصاف، در این مقاله تلاش می شود خلا موجود در ادبیات حقوقی ایران برطرف گردد. به این منظور، ضمن مطالعه ضوابط شناسایی دعوای واهی در حقوق انگلیس، این فرضیه در حقوق ایران ثابت می گردد: اگر جنبه موضوعی دعوا قابلیت تحقق نداشته یا در فرض قابلیت تحقق، احتمال قوی مبنی بر عدم تحقق آن وجود داشته باشد؛ دعوا، واهی محسوب می شود. همچنین، اگر دعوا متکی بر هیچ ادله اثباتی نباشد یا در فرض اتکای آن بر ادله اثبات، احتمال قوی مبنی بر عدم اثبات جنبه موضوعی دعوا وجود داشته باشد؛ دعوا واهی تلقی می شود. افزون بر این ها، اگر دعوا بر فرض ثبوت جنبه موضوعی آن، فاقد اثر قانونی باشد؛ دعوا واهی شمرده می شود.
کلید واژگان: اثر قانونی, دعوای واهی, سوء نیت, ضابطه شناسایی, قرار تامینIn Iranian Procedural Law, the security for costs order of frivolous claim is a solution that is provided to recover the potential costs of the defendant. However, due to the lack of criterion for identifying frivolous claim in Article 109 of the Civil Procedure Code and its hint to the words "type and circumstances of claim", the application of this solution has faced a serious challenge in the judicial precedent. Indeed, although the security for costs of frivolous claim order requires identifying the frivolous claim, no criterion is provided in this matter in Article 109. In contrast, in English Procedural Law, if the claim has no legal effect or is obviously ill-founded or vexatious (which are all frivolous), the court may strike it out and order the plaintiff to pay costs to the defendant. According to prior contents, this article intends to fill the gap in Iranian legal literature. For this purpose, while studying the criterion for identifying frivolous claim in English law, this hypothesis is reached in Iranian Law: If the facts of the claim are not able to occur or assuming the ability to occur, there is a potent possibility of its non-fulfillment, the claim is frivolous. Further, if the claim is not based on any evidence or if it is based on evidence, there is a potent possibility of failing to prove the facts of the claim, the claim is frivolous. In addition to these, if the claim has no legal effect even if its facts are true, the claim is frivolous.
Keywords: Bad Faith, Frivolous Claim, Criterion for Identifying, Legal Effect, Security for Costs Order -
تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلا در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان اسناد رسمی در سایه رویه قضایی و مقررات مغایر با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوء استفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوء استفاده، حسب مورد، می تواند از جانب مشتری (سپرده گذار یا گیرنده تسهیلات بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوء استفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحله اجرا و حتی سال ها بعد از خاتمه اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریه های حقوقدانان و رویه قضایی بررسی می شود.
کلید واژگان: بانک, سوء استفاده, رویه قضایی, قرارداد بانکی, مشتریThe abuse of the rights in Iran - like other countries - is prohibited and unpleasant, as Principle 40 of the Constitution addresses, but several factors such as gaps in Acts and regulations, the strict formalities of Islamic banking in Interest-Free banking operations Act and related directives and instructions, an important issue called "money", weakness of official documents- In the light of judicial procedure and regulations contrary to Article 22 of the Act on Registration of Deeds and Property- and the challenge of always being accompanied by so-called "inflation" has paved the ground for the misuse of banking contracts. Different types of abuse, depending on the case, can be committed by the customer (depositor or recipient of bank facilities) or by the bank. Abuse can also be at the time of concluding a bank contract or at the implementation stage and even years after the termination of the contract. In this article, various related hypotheses are examined based on the doctrine and jurisprudence.
Keywords: Banking Agreement, abuse, judicial procedure, Bank, Customer -
یکی از مباحث حقوقی مهم در مورد بانک مرکزی که به ویژه از نظر اقتصادی دارای آثار متعددی می باشد، استقلال بانک مرکزی است؛ به نحوی که استقلال در تصمیم گیری و عملکرد بانک مرکزی را به عنوان یکی از لوازم اصلی اقتصاد سالم محسوب داشته اند. برخلاف تصوری که ممکن است در ابتدای امر به ذهن برسد، «استقلال بانک مرکزی» موضوعی حقوقی می باشد که دارای آثار اقتصادی است. زیرا تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسیولیت های بانک مرکزی به موجب قانون به عمل می آید و دولت نمی تواند چیزی غیر از آنچه که در قانون پیش بینی شده را به این بانک تحمیل کند. از همین رو، بیشتر مطالعاتی که در زمینه استقلال بانک مرکزی انجام گرفته، با نگاهی اقتصادی، به موضوعاتی مانند اندازه گیری درجه استقلال، تاثیرات این استقلال بر متغیرهای کلان اقتصادی و غیره می پردازند و به بررسی موضوع از زاویه حقوقی و آسیب شناسی قوانین موجود و یا خلاء حقوقی، نپرداخته اند.این مطالعه به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده ها و آمارهای لازم نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است.استقلال بانک مرکزی به عنوان یک مطلوب مدنظر باشد، بهترین ابزار ممکن برای تحقق این امر، پیش بینی آن در قانون است که این مهم در این مطالعه مورد تدقیق قرار می گیرد. نتیجتا، استقلال بانک مرکزی با مسایلی مختلفی در ارتباط است و معیارهای متعددی دارد؛ در این میان، نقش مداخله گرانه دولت (خواه به طور مستقیم یا با تقدیم لایحه به مجلس یا وضع مصوبات اجرایی)، بیشترین تاثیر را در تضعیف استقلال بانک مرکزی دارد.
کلید واژگان: بانک مرکزی, استقلال, مطالعه تطبیقی, سیاستهای پولی, ایرانContrary to popular belief, "central bank independence" is a legal issue that has economic implications. Because the determination of the powers, duties and responsibilities of the central bank is done by law and the government can not impose anything other than what is provided in the law to the central bank. Therefore, most studies on the independence of the central bank, from an economic point of view, deal with issues such as measuring the degree of independence, the effects of this independence on macroeconomic variables, etc. and examine the issue from a legal perspective and pathology of existing laws or the legal vacuum has not been addressed. Therefore, if the independence of the central bank is considered desirable, the best possible tool to achieve this is to provide for it in the law, which is examined in this study. This study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method and nature.He results of this study show that despite a law that gives the government broad powers over how the central bank is run and interferes in its decisions, in the current situation, talking about the independence of the bank can only be a political slogan. Hence, however, the mere existence of a law that emphasizes the independence of the central bank is not sufficient for its independence; but it can be seen that the existence of such a law is a precondition for the practical independence of the central bank. As a result, the independence of the central bank is related to various issues and has several criteria; Meanwhile, the interventionist role of the government (whether directly or by submitting a bill to parliament or enacting executive approvals) has the greatest impact on undermining the independence of the central bank.
Keywords: Central Bank, Independence, comparative study, Monetary policy, Iran -
دعوای واهی که اغلب به طور مغرضانه از جانب خواهان این دعوا (اعم از اصلی، تقابل، ورود یا جلب ثالث یا در قالب اعتراض و شکایت) طرح می گردد، هر نوع ادعایی در مقطع بدوی یا حتی مقاطع و مراحل واخواهی و تجدیدنظر یا از طریق استفاده از شیوه های فوق العاده شکایت (اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و فرجام) می باشد که هدف از آن، ایذای طرف مقابل، تاخیر در روند رسیدگی به دعوای اصلی، تاخیر در اجرای حکم قطعی، به دست آوردن مهلت برای خواهان این دعوا و گرفتن فرصت از طرف مقابل است. در رویه قضایی کامن لا که توجه بیشتری به دعوای واهی داشته و درصدد کاستن از این دسته از دعاوی می باشد، دعوای واهی به دعوایی که فاقد سبب حکمی یا موضوعی می باشد، تعریف شده است. این مقاله، می کوشد تا با تکیه بر رویه قضایی ایران و ایالات متحده، نحوه مدیریت دعاوی واهی در محاکم حقوقی را تبیین نموده و راهکارهای لازم را به نظام دادرسی کشورمان ارایه نماید.در رویه قضایی کامن لا که توجه بیشتری به دعوای واهی داشته و درصدد کاستن از این دسته از دعاوی می باشد، دعوای واهی به دعوایی که فاقد سبب حکمی یا موضوعی می باشد، تعریف شده است. پرسش اصلی این است که آیا می توان با مطالعه در حقوق فدرال ایالات متحده، راهکارهایی برای کاستن از دعاوی و دفاعیات واهی از جانب اصحاب دعوا و وکلا و نمایندگان ایشان ارایه داد؟ این مقاله، می کوشد تا با تکیه بر رویه قضایی ایران و ایالات متحده، نحوه مدیریت دعاوی واهی در محاکم حقوقی را تبیین نموده و راهکارهای لازم را به نظام دادرسی ایران ارایه نماید.کلید واژگان: دعوای واهی, رویه قضایی, ضمانت اجرا, تامین, رای دادگاه, حقوق امریکاFictitious litigation that is often biased by the plaintiff (whether principal, counterpart, entry or third party, or in the form of objections and complaints), includes any claim at the initial stage or even at the stages of the appeal (retrial, third party appeal and appeal), the purpose of which is to harass the other party, delay the process of processing the main lawsuit, delay the execution of the final verdict, obtain a deadline for the plaintiff in the lawsuit and take the opportunity from the other party. In the jurisprudence of Common Law, which pays more attention to fictitious lawsuits and seeks to reduce these types of lawsuits, fictitious lawsuits are defined as not being caused by any judicial or substantive reason. The main question is whether studying the Federal Law of the United States can provide solutions to reduce litigation and defenses by litigants and their attorneys. This article tries to explain the management of fraudulent lawsuits in legal courts based on the jurisprudence of Iran and the United States and to provide the necessary solutions to the judicial system of our country.Although the US Law has a broad view of fictitious litigation and defense, the Iranian Law lacks sufficient tools to reduce fiction. For example, in the Iranian Law, a lawsuit that qualifies as a counterclaim after the issuance of a final judgment in favor of the plaintiff is not excluded by the defendant (the convict against the first lawsuit). It is also not prohibited in Iran for the defendant to express her defense during the proceedings and later to file the same defenses as an independent lawsuit and disrupt the execution of the final judgment issued in favor of the plaintiff. However, measures to reduce litigation and litigation costs and prevent the abuse of litigation must be carefully considered. The result will be an increase in the quality of the proceedings and a reduction in the density of cases in the judiciary.Keywords: Frivolous claims, judicial procedure, Enforcement guarantee, security, Court ruling, US Federal Law
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 116 (زمستان 1400)، صص 109 -129
ایراد فاقد سمت بودن نماینده خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می شود. به علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، متفاوت از نبود سمت برای نماینده خواهان در زمان اقامه دعوا می باشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رویه قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی این است که ایراد عدم احراز سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دلایل متعددی می تواند موجب غیرقانونی بودن سمت شخصی باشد که مدعی نمایندگی است؛ در هر حال، دادگاه باید با احراز این امر در جریان دادرسی، از مداخله شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.
کلید واژگان: سمت, نمایندگی, قرار رد دعوا, طرح ایرادObjection to the plaintiff's representative at the time of filing the petition is one of the objections that cause a dismissal order according to Articles 84 and 89 of Iranian Civil Procedure Act. This objection does not apply if the petition is filed by the principal, because the authority is a matter for the representative only. In addition, the effects of missing or losing a position during the trial are different from the absence of a position for the plaintiff's representative at the time of the lawsuit.In this article, while dealing with the concept of representation and some of its examples in the judicial procedure, the issue of lack of position and its effects in the Iranian civil proceedings are examined. The main question is what the objection of not holding the authority means and if this objection is found in the proceedings, what decision should the court make about it? There are several possible reasons for the illegality of the person claiming representation; In any case, the court must prevent the intervention of the person without representative in the proceedings by asserting this during the trial.
Keywords: Position, Representation, litigation appointment, objection -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 95 (پاییز 1400)، صص 159 -181
ماده 9 قانون متحد الشکل تجاری آمریکا با پیش بینی مقررات مبسوط راجع به توثیق اموال منقول، به عنوان الگو برای سایر نظام های حقوقی شناخته می شود. یکی از ویژگی های اساسی این قانون، قواعد مربوط به اجرای حق وثیقه و حق تقدم دارندگان حقوق در وثیقه واحد می باشد. بر این اساس، در صورت نکول مدیون، منتفع وثیقه می تواند به صورت شخصی و بدون دخالت دادگاه یا سایر مراجع رسمی حق وثیقه را به اجرا گذاشته، مورد وثیقه را تصرف و به عنوان معوض طلب یا بخشی از آن تملک نماید یا به فروش برساند. رعایت شرایطی از جمله؛ عدم نقض نظم، متعارف بودن شرایط انتقال و تملک، الزامی بوده و نقض آن ضمان آور است. در رابطه با معیار حق تقدم دارندگان حق وثیقه، بستانکاری که حق وثیقه خود را مقدم بر دیگران تکمیل و ثبت نموده باشد، صرف نظر از تاریخ انعقاد قرارداد وثیقه، رجحان دارد. درحقوق ایران، مراجعه به مراجع رسمی تنها روش اجرای حق وثیقه منقول می باشد. حق تقدم، بر اساس تقدم یا تاخر زمانی تاریخ انعقاد قرارداد وثیقه، اجرا می گردد. بنابراین، باتوجه به عدم وجود نظام ثبتی واحد، ایجاد سامانه ای منسجم برای ثبت حق وثیقه منقول، اعمال تقدم براساس زمان ثبت و اعطای حق اجرای شخصی و غیرقضایی وثیقه به دارنده با لحاظ مسئولیت، در راستای توسعه توثیق اموال منقول و تامین مالی پیشنهاد می شود.
کلید واژگان: حق وثیقه, نکول, اجرا, تملک, حق تقدمArticle 9 of the Uniform Commercial Code of USA is recognized as a model for other legal systems by anticipating developed regulations on the security interest in movable property. One of the essential features of this article is the rules on the enforcement of the security interest and the priority of the holders of rights in a same collateral. On this basis, if debtor defaulted, the beneficiary of the collateral may personally, without interference by the court or other official body, enforce the security interest and repossess collateral to foreclosure or sell it as consideration of the debt or part of it. Performance of the conditions, such as non breach of peace, the reasonable conditions of transfer and foreclosure, is mandatory and the violation is warrantable. In relation to the priority of holders of security interest, a creditor who has perfected and registered his right prior to others, regardless date of conclusion of the security agreement. In Iranian law, action to official authorities is only way of enforcing security interest in movable property. Priority exercise on the basis of the precedence or delay of the date of conclusion of the security agreement. due to the lack of a filling system, the establishment of unified systems for registration of security interest in movable property, priority over time and granting of the right of self enforcement the security interest to the beneficiaries by considering the responsibility is offered, in order to develop the security in the movable property and financing.
Keywords: security interest, Default, enforcement, foreclosure, priority -
هدف از مقاله حاضر بررسی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رای داوری خارجی می باشد. این مقاله درصدد هست تا از طریق روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نقش و جایگاه رویه قضایی در مواجهه با نظم عمومی و برخورد آن با آرای داوری صادره از نهادهای داوری خارجی چگونه خواهد بود؟ براساس یافته های این پژوهش در خصوص اعمال ماده 971 قانون مدنی، عقیده اکثریت قضات آن است که توافق طرفین ایرانی بر نهاد داوری خارجی، هر چند نامتعارف است ولی موجب عدم صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به اختلاف موضوع قرارداد داوری می گردد. برخی از قضات با این دیدگاه مخالفند در مورد اعمال ماده 968 قانون مدنی در انتخاب قانونی غیر از قانون محل وقوع عقد در جایی که اطراف قرارداد داوری ایرانی هستند اکثر قضات می پذیرند.کلید واژگان: رای داوری خارجی, موانع داوری, نظم عمومی, رویه ی قضایی, قواعد آمرهThe purpose of this article is to review the judicial procedures related to public order as one of the obstacles to the implementation of external arbitration. This article seeks to answer the question through analytical-descriptive method that the role and position of judicial procedure in the face of order. According to the findings of this study, regarding the application of Article 971 of the Civil Code, the majority of judges believe that the agreement of the Iranian parties on the foreign arbitration body, although unusual, but it causes the Iranian court to have no jurisdiction to hear the dispute under the arbitration agreement. Some judges disagree with this view. Regarding the application of Article 968 of the Civil Code, most judges accept the choice of law other than the law of the place of contract where they are around the Iranian arbitration agreement.Keywords: External Arbitration, Barriers to Arbitration, Public order, Judicial Procedure, Rules
-
حمل و نقل کالاهای خطرناک مورد اهتمام نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. منظور از کالاهای خطرناک، موادی هستند که نسبت به بهداشت و سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به طور ذاتی خطرناک هستند. هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، مطالعه تطبیقی حمل و نقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. مطالعات نشان می دهد که نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط و مقررات خاصی در این مورد تدارک ندیده و فقط با استعانت از قوانین مرتبط می توان به کم و کیف رویکرد نظام حقوقی ایران به این موضوع پی برد. کنوانسیون، موضوع را با جامعیت بیشتری طرح کرده و مسیولیت متصدی حمل و نقل را بر «نظریه ایمنی» ایفاد نموده است. بنابراین، تدوین مقرراتی جامع با اهرم های قانونی و ضمانت اجراهای موثر با بهره گیری از مقررات و ضوابط مندرج در کنوانسیون از طرف قانون گذار ایران ضرورت دارد.
کلید واژگان: کلیدواژه ها: کالاهای خطرناک, حقوق ایران, کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک, متصدی حمل و نقل, ارسال کنندهTransportation of dangerous goods is considered by legal systems and international conventions such as the Convention on the Transport of Dangerous Goods. Hazardous goods are substances that are inherently hazardous to the health or health of humans, animals and the environment. The purpose of this study, which has been done by library and documentary methods, is a comparative study of the transport of dangerous goods from the perspective of Iran and the Convention on the Transport of Dangerous Goods. Studies show that the Iranian legal system has not yet prepared specific rules and regulations in this regard, and only with the help of relevant laws can we understand the approach of the Iranian legal system to this issue. The convention addresses the issue more comprehensively and bases the responsibility of the transport operator on "safety theory". Therefore, it is necessary to formulate comprehensive regulations with legal leverage and guarantee effective implementation, using the rules and regulations contained in the Convention by the legislator of Iran.
Keywords: Dangerous Goods, Iranian law, Convention the carriage of dangerous, goods carrier, Sender
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.