به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

roya fanaei

  • رویا فنائی، سید مهدی صالحی*، رضا نیکخواه سرنقی

    در مکاتب حقوقی امروز، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مدون بودن بودن فهرست جرایم و مجازات ها، بدون هیچ تردیدی دکترین علمای حقوق تلقی می شود. اما با افزایش تصاعدی کم و کیف بزهکاری های نوین و عدم جرم انگاری آن ها این پرسش مطرح می گردد که، آیا فقدان قانون جزایی مدون در خصوص چنین جرایمی مانع از اقدام قضایی و صدور حکم مقتضی خواهد بود؟ این مقاله با هدف بازنگری در مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در راستای اتخاذ تدابیر کیفری مناسب در قبال جرایم نوپیدا، با مداقه در ادله اصولی و فقهی و به روش توصیفی و تحلیل اسناد، نگاشته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ضرورت دارد قانونگذار در مقام جرم انگاری با قرایتی نوین از اصل مذکور، به جای تبیین «حصری مصادیق مجرمانه» ضمن تعریفی جامع و مانع از جرم با ارایه معیاری خاص برای تمییز جرایم، تشخیص مصادیق مجرمانه را بر عهده قاضی بگذارد. از آنجا که در مورد جرایم نوپیدا ولو در صورت نبود قانون جزایی، بنابر نظر فقها و اصولیان باید از حکم به جواز ارتکاب این امور مشتبه خودداری شود، انتظار می رود مقنن در صورت وقوع چنین جرایمی که منافع ملی را تضییع می کند، با برقراری یک مکانیسم نظارتی قضایی، استناد به 167 قانون اساسی را تنها در تجریم و کیفرگذاری درقالب تعزیرات تا زمان تصویب قانون، مورد پذیرش قرار دهد.

    کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرم و مجازات, جرائم مستحدث, اصل احتیاط, قاعده لاضرر, قاعده نفی اختلال نظام
    Roya Fanaei, Sayyed Mahdi Salehi *, Reaza Nikkhah Sarnaghi

    In today's law schools, the nullum crimen, nulla poena sine lege principle and the codification of the list of crimes and punishments are, without any doubt, considered the doctrine of legal scholars. However, with the exponential increase in the number and quality of new crimes and the absence of their criminalization, the question arises as to whether the lack of a codified criminal law for such crimes will prevent judicial action and the issuance of an appropriate sentence. This paper has been written with the aim of reviewing the concept of the nullum crimen, nulla poena sine lege principle in order to adopt appropriate criminal measures against emerging crimes, by examining the Usuli and jurisprudential arguments and by descriptive method and analysis of documents. Findings of the research show that, when criminalizing, it is necessary for the legislator, through a new reading of the above said principle, instead of “exhaustive explanation of criminal instances”, while providing a comprehensive definition of crime by setting a specific criterion to distinguish the crimes, leave it to the judge to determine the criminal instances. Since in the case of emerging crimes, even in the absence of criminal law, jurists and Usulis believe that ruling on the permissibility of such doubted issues should be avoided, the legislature is expected to accept the invocation of principle 167 of the Constitution in the event of such crimes that undermine national interests only by criminalizing and penalizing in the form of discretionary punishments until the enactment of the law by establishing a judicial oversight mechanism.

    Keywords: Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Pinciple, new crimes, Principle of Caution, La Zarar Rule, the Rule of Negation of the System Disorder
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال