sajjad yavari
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 53 (بهار 1402)، صص 115 -144
بانک ها و دیگر موسسات اعتباری در خلال فعالیت خود می توانند با بحران هایی مواجه شوند. نهاد اداره موقت یا کفالت بانکی از جمله روش های بازسازی بانک ها و دیگر موسسات اعتباری در زمان بروز بحران می باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو نهاد کفالت بانکی می باشد. از این رو ضمن تعریف، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو این نهاد، به این نتایج دست یافتیم که اولا در صورت حدوث شرایطی متعدد از جمله توقف یک بانک یا موسسه اعتباری، نهاد ناظر همچون بانک مرکزی، یا خود مستقیما اداره امور بانک یا موسسه اعتباری متوقف را به دست گرفته یا آن را به شخصی دیگر محول می نماید؛ ثانیا کفالت بانکی اصولا نوعی توافق تحمیلی و اجباری ناشی از قانون و نظم عمومی می باشد؛ ثالثا نه تنها در کنار بانک ها، امکان پیاده سازی نهاد اداره موقت در خصوص دیگر موسسات اعتباری همچون شرکت های تعاونی اعتبار، لیزینگ ها، صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه و حتی شرکت های بیمه وجود دارد بلکه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مدیریت سپرده ها توسط بانک یا موسسه اعتباری کفیل نبوده و به دلایل مختلف، گستره ای وسیع تر داشته و اداره همه جانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمی گیرد. این نگاه تحلیلی به موضوع، می تواند در بحث اداره موقت یک موسسه اعتباری توسط موسسه اعتباری دیگر، رهیافت هایی به قانونگذار و دادگاه ها ارایه کرده و خلاهای آن را در نظام حقوق بانکی ایران رفع نماید.
کلید واژگان: کفالت, اداره موقت, بانک, توقف, موسسه اعتباریBanks and other credit institutions can face crises during their operations. The institution of temporary administration or conservatorship is one of the methods of restructuring banks and other credit institutions in times of crisis. The purpose of this study is to identify, legal description and explain the territory of temporary administration. Finally, while defining, legalizing and explaining the scope of this institution, we reached the following conclusions First, in the event of several circumstances, such as the suspension of a bank or credit institution, the regulator, such as the central bank, either directly takes over the management of the bank or the credit institution or delegates it to another person. Secondly, temporary administration is basically a kind of imposed and compulsory agreement arising from the law and public order. Thirdly, not only with banks, it is possible to implement the conservatorship for other credit institutions, such as credit cooperatives, leasing companies, exchange offices, Gharz al-Hasna funds and even insurance companies, Rather, the scope of the temporary administration is not limited to the management of deposits by the guarantor bank or credit institution, and for various reasons, has a wider scope, and the comprehensive administration covers all property and all matters. This analytical view of the issue can provide approaches to the legislature and the courts in the discussion of the temporary administration of a credit institution by another credit institution and fill its gaps in the Iranian banking legal system.
Keywords: Conservatorship, Temporary Administration, Bank, Insolvency, Credit Institution -
در این پژوهش، تلاشهایی در جهت شناخت دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع در عقد هبه صورت پذیرفت که هدف از آن، ضمن آشنایی با پیشنویس قانون مدنی اتحادیه اروپا، بررسی تطبیقی رجوع از هبه و آثار آن در دو سیستم است. درنهایت ضمن امعان نظر در رویکرد قانونگذار ایرانی و اروپایی به رجوع و موارد آن، بدین نتیجه دستیافتیم که باوجود تشابه در هدف، مقنن ایرانی به دلیل پذیرش اصل قابلیت رجوع، موارد عدم امکان رجوع واهب را به نحو استثنایی مقرر نموده است؛ درحالیکه در حقوق اتحادیه اروپا، به دلیل اتخاذ رویکرد عدم قابلیت رجوع، موارد رجوع از هبه به نحوی محدود اما معقول برقرارشده است که عبارتند از: ناسپاسی متهب، عدم تمکن واهب و تغییر بنیادین شرایط زمان انعقاد عقد بعد از هبه. این رویکرد مقایسهای به موضوع، به نحو گستردهای در میدان نظر و عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن قانونگذار ایرانی، میتواند برخی خلاهای قانونی را پرکرده یا به اصلاح قانون منتهی شود.کلید واژگان: رجوع, هبه, واهب, متهب, قانون مدنی اتحادیه اروپاIn this study, attempts were made to have a comparative analysis of the two legal systems of Iran and the European Union on the subject of revocation of the donation. This has been done through familiarizing with the Draft Common Frame of Reference (DCFR) which is the European Civil Code and to study the effects thereof. Though suggesting an opinion on the Iranian and European legislature's approach and its cases, it has been concluded that, despite the similarity in the purpose, due to the acceptance of the principle of revocability, the Iranian legislators have made exceptions to the notion of irrevocability. While in the EU law, due to the adoption of irrevocability principle, the rights of the donor to revoke is limited to: ingratitude of the donee; impoverishment of the donor; and the residual right to revoke (material change of essential circumstances after the conclusion of the contract) albeit with some conditions. This comparative approach to the subject has been widespread both in theory and practice and, through enlightening the minds of Iranian legislator, it can fill the legal vacuum surrounding the issue or bring about a modification of the law.Keywords: Revocation of Donation, Irrevocability, Donor, Donee, Iranian Legal System, DCFR
-
هدف این پژوهش، تلاش در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حساب های بانکی در اجرای احکام یا اسناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات بعد از واریز به حساب تسهیلات گیرنده نیز می پردازد. پرسش مورد نظر آن است که آیا موجودی حساب های بانکی (حتی موجودی ناشی از واریز تسهیلات) در تمامی موارد به دستور مراجع قانونی قابل بازداشت است؟ و ماهیت مبلغ واریزی به حساب شخص در انواع تسهیلات بانکی چیست؟ در نهایت، ضمن پرداختن به روابط حقوقی بانک و مرجع اجرایی به عنوان یکی از مصادیق توقیف اموال نزد ثالث، به این ادعا مطرح می شود که در تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات مبادله ای از نوع سلف و خرید دین به سبب پیوستن وجوه اعطایی به دارایی صاحب حساب، امکان بازداشت مبلغ تسهیلات واریزی وجود دارد لیکن در تسهیلات مبادله ای از نوع فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مرابحه و استصناع و کلیه تسهیلات مشارکتی، به دلیل عدم تعلق وجوه واریزی به صاحب حساب و اصل استقلال دارایی اشخاص از یکدیگر، بازداشت مبلغ امکان پذیر نیست. این رویکرد تحلیلی به موضوع، به نحو گسترده ای در میدان عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن مراجع اجرایی، می تواند از پیچیدگی ها در فرآیند اجرای احکام یا اسناد بکاهد.کلید واژگان: اجرای احکام, اجرای اسناد, بازداشت, بانک
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.