sayyed husayn sadjadi

دغدغه اصلی ابن خلدون هم در مقدمه و هم در العبر شرح چگونگی تشکیل و زوال دولت در شرق و غرب جهان اسلام بوده که تلاش کرده است آن را براساس نبرد دوری میان دو جامعه بدوی و حضری تبیین کند. فرید العطاس به منظور بسط نظریه ابن خلدون، آن را به مثابه نظریه اصلاح دینی مسلمانان معرفی کرده است. از نظر او مراکش، یک مورد تاریخی است که اصلاح دینی را تجربه کرده است. نظریه ابن خلدون فاقد نظام اقتصادی است؛ از این رو، فرید العطاس تلاش کرده شیوه های تولید را از کارل مارکس اخذ و در نظریه ابن خلدون ادغام کند. هدف این پژوهش، تبیین نظریه تشکیل دولت ابن خلدون به مثابه نظریه اصلاح دینی مسلمانان در خوانش فرید العطاس است که به همین منظور به مطالعه سه سلسله متوالی مراکش _ مرابطون، موحدون و مرینیان _ پرداخته است. بنابر یافته های پژوهش که به شیوه توصیفی _ تحلیلی به دست آمده، فرید العطاس به جای تکرار محض اطلاعاتی که از مقدمه به دست می آید، کاربردی نظری از دیدگاه ابن خلدون ارایه داده است.

تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یکی از نتایج مطالعات دنیای غرب پیرامون مساله ی زنان است. عمده ترین ابزار تدوین کنندگان کنوانسیون، رفع تبعیض در جهت محو کلیشه های جنسیتی سنتی موجود و انکار تفاوت های میان زن و مرد و در نتیجه ایجاد حقوق یک سان است. در این صورت مفاد این کنوانسیون با حقوق اسلامی انطباق کامل ندارد و این خود موجب چالش هایی در زمینه های مختلف اجتماعی حقوقی و فرهنگی شده است. این پژوهش به هدف مقایسه حقوقی میان حقوق برخاسته از مواد کنوانسیون و حقوق اسلامی صورت گرفته است، تا پاسخی درخور برای رفع چالش های موجود در این زمینه باشد. بر اساس بررسی های به عمل آمده به روش تحلیلی توصیفی این نتیجه به دست آمد که در کنار اشتراک ماهوی انسانی زن و مرد، این دو به صورت ذاتی و تکوینی تفاوتهای متعددی با هم دارند، از این رو طبیعی است از نظر اجتماعی و در حوزه ی تنظیم قواعد حقوقی نیز نباید توقع همانندی آن ها را داشت.حقوق اسلام در بسیاری از قواعد و قوانین خود، با بندهای کنوانسیون مطروحه همخوانی دارد. حق حیات، حق آزادی، کرامت انسانی، حق اشتغال و حقوق سیاسی نظیر حق شرکت در انتخابات ، حقوق اجتماعی، حق بر آموزش و سلامت از مواردی هستند که از دیر باز در دین مبین اسلام مورد توجه بوده است. اما در برخی موارد بر اساس ویژگی های آفرینش زنان و مردان و مسیولیت های مبتنی بر آن، حقوق و قواعد ایشان، متفاوت است. بنابراین تساوی در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر خلاف حقوق اسلام ، بر مبنای عدالت و فطرت پایه گذاری نشده است و این خود به نوعی تبعیض است .

هدف پژوهش حاضر، تطبیق و مقایسه خصوصیات و ویژگی های معاملات اینترنتی با اقسام معاملات دیگر از جمله بیع معاطاتی است. این تحقیق به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام و با مرور پیشینه های مرتبط با حوزه ی تجارت الکترونیک و معاملات اینترنتی از منظر فقهی و حقوقی پردازش شده است. در زمینه مباحث فقهی و حقوقی ماهیت قراردادهای اینترنتی، دیدگاه جدیدتری می طلبد، چرا که یافته های پژوهش حاکی از این است که: از نظر عدم بیان لفظ، معاملات معاطاتی، نقاط مشترکی با معاملات الکترونیکی دارد که در پژوهش های قبلی به این مهم کمتر پرداخته شده است. از آنجا که تجارت الکترونیک روش های سنتی تجارت را تحت الشعاع قرار داده و فقها و حقوقدانان را برآن می دارد تا با نگاهی نو و متفاوت، ارایه دهنده مباحث جدید در این زمینه باشند، در عصر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که در هر زمان و مکانی می توان قراردادهای الکترونیکی را منعقد نمود؛ معاملات اینترنتی معتبر تلقی می شود و روش های سنتی تجارت را دچار تغییر وتحول می نماید و سرعت و صرفه جویی در زمان و انرژی را در پی دارد. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر این است که درمعاملات اینترنتی نه تنها مانند معاملات معاطاتی به غیر از اینکه  لفظی بین دو طرف معامله، مبادله نمی شود؛ بلکه تفاوت های دیگری نیز با معاملات سنتی دارد؛ از جمله اینکه دو طرف معامله هیچ شناختی از هم نداشته و در یک مکان و زمان مشترکی روبروی هم قرار ندارند.

قانون اساسی، سند ملی و قانون مادر در هر کشوری محسوب می شود که نمایانگر ایدیولوژی حاکم بر آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قیام مردم جهت دستیابی به یک نظام اسلامی و  نجات از سلطه ی مستکبرین جهان،  همچنین آرای بی نظیر مردمی به چنین نظام و قانون اساسی ای سبب میشود تا از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد و در عین حال به دلیل آنکه اصول مندرج در قانون اساسی، برگرفته از احکام و قوانین اسلام است پایبندی به آن دارای لزوم شرعی نیز میباشد. با نگرش و بررسی دقیق مواد قانون اساسی می توان اصول کلی سیاست خارجی را بدست آورد و پاسخگوی بسیاری از مسایل اجتماعی در زمینه سیاست خارجی بود. این پژوهش با هدف تبیین چارچوب اصول سیاست خارجی برگرفته از قانون اساسی و تاکید بر اجرای آن توسط مسیولین انجام گرفته است که نتیجه ی استخراج مواد مذکور از قانون اساسی ؛ صلح در روابط بین الملل، طردکامل استعمار و محو هرگونه استبداد ونفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری، حمایت از مبارزه ی حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین جهت تامین سعادت انسان در کل جامعه بشری و حفظ استقلال و آزادی او در سایه ی عزت و عدالت است و بدین صورت بشر را از حصار حاکمیت ظالمانه ی زر و زور نجات میدهد لذا اجرای چنین قوانینی که بر اساس احکام اسلامی به تصویب رسیده است توسط مسیولین جمهوری اسلامی ایران منتج به زمینه سازی ایجاد عدالت جهانی خواهد شد.