sayyed nasrollah ebrahimi
-
از جمله چالشهای مهم داوری برخط در سالهای اخیر، سوءاستفاده درصد زیادی از شرکتها و تجار از موقعیت برتر اقتصادی خود (بهویژه در حوزه تجارت الکترونیک) در مقابل طرفهای ضعیفتر قرارداد بوده است؛ برای نمونه اقدام به درج برخی شروط ناعادلانه بدون اطلاعرسانی شفاف به طرف مقابل در قرارداد کردهاند یا بعضا، بیش از حد متعارف به مراکز ارائه دهنده خدمات داروی برخط نزدیک شدهاند، به نحوی که شائبه تبانی و یا اعمال نفوذ آنها در تصمیمگیری مسئولان و داوران این مراکز (دیوانها) را تقویت کرده است. معضلات مذکور، موجب بروز برخی دغدغه ها و سوالاتی در ذهن سیاستگذاران و حقوقدانان، در خصوص نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرفهای دعوا و نیز، فلسفه و اصول پایش عملکرد دیوانهای داوری برخط شده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف برخی از شروط ناعادلانه مذکور و شرایط نامتوازن میان طرفین دعوا و سپس، تحلیل رویه قانونی و قضایی کشورهای پیشرو در حوزه حلوفصل برخط اختلافات (آمریکا و اتحادیه اروپا) و بررسی حقوق داخلی ایران، میکوشد تا در راستای حمایت موثر از طرفهای ضعیفتر در داوریهای برخط، پیشنهادهایی مفید و کاربردی، با امعاننظر به اصل دادرسی عادلانه، اهداف دولت الکترونیک و اصول شفافیت و مشارکت (از اصول مهم حکمرانی مطلوب) ارائه کند.
کلید واژگان: حکومت, دادرسی عادلانه, دادگاه, داوری برخط, قرارداد الکترونیکی, مصرفکنندهPublic Law Studies Quarterly, Volume:54 Issue: 2, 2024, PP 1155 -1179One of the major challenges of online arbitration in recent years, has been that some companies and traders have abused their superior economic position (especially in e-commerce field) against the weaker parties to the contract; for instance, they have attempted to insert some unfair terms in the contract without clear notification to other party, or they have excessively approached to such tribunals, so that, strengthened the assumption of colluding and influencing managers and arbitrator working in those tribunals. These problems have raised some concerns and questions in the minds of policymakers and jurists about role of government in balancing power between litigants, as well as the philosophy and principles of monitoring the performance of online arbitration tribunals.The present article, beside describing these unfair terms and unbalanced conditions between disputed parties; analyzing the legal and judicial procedure of pioneer countries in the field of ODR (US and EU) and examining the local law of Iran; attempts, for the purpose of providing effective support for the weaker parties, to submit some useful and practical recommendations, by taking into account of principle of fair trial, goals of e-Government and also the principles of transparency and participation as the main principles of good governance.
Keywords: Court, Customer, Electronic Contracts, Fair Trial, Government, Online Arbitration -
به دنبال افزایش سرسام آور آمار دعاوی (سونامی اختلاف ها) در جهان، بسیاری از دولت ها، شرکت ها و موسسات خصوصی از اواخر هزاره دوم میلادی به سمت بهره گیری حداکثری از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در زمینه حل وفصل اختلاف ها سوق پیدا کرده اند. از میان مدل های آنلاین جدید و پیشرفته متعددی که در دنیا برای تسهیل و تسریع در حل و فصل اختلاف ها طراحی و به اجرا درآمده که یکی از مهم ترین و موثرترین آن ها به «حل و فصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین» معروف شده است. علیرغم اینکه این روش نوظهور ظرفیت های بسیار بهتری بر پایه «اعتماد به خرد جمعی» برای حل و فصل اختلاف ها به صورت مسالمت آمیز فراهم آورده؛ اما در اجرا با چالش هایی نیز مواجه بوده که موجب بروز تردیدهایی نسبت به میزان موفقیت آمیز بودن آن در عمل شده است. به نظر، بروز این تردیدها بیشتر ناشی از عوامل بیرونی و نواقصی در اجرا بوده است و نه ساختار یا ظرفیت های این روش. یافته های مقاله حاضر، حاکی از آن است که با امعان نظر به احتمال افزایش مجدد آمار اختلاف ها میان اشخاص به سبب شیوع ویروس کوید-19 در جهان و بحران های مالی و روانی ناشی از آن و به ویژه با توجه به حجم بالای پرونده های قضایی در کشورمان، بهره برداری از مدل های پیشرفته «حل وفصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین»، به منظور حل وفصل دعاوی به صورت سریع، عادلانه، مسالمت آمیز و با هزینه پایین تر امری دست یافتنی و در عین حال ضروری، فوری و اجتناب ناپذیر است.
کلید واژگان: حل وفصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین, خرد جمعی, داوری آنلاینFollowing surge increase of disputes arising out of technology developments, and especially rapid growth of e-commerce and different interactions in the cyberspace within recent decades (which some authors called it "Tsunami of Disputes"); many states, private companies and entities, at the end of second Millennium, were impelled to apply Information and Communications Technologies in the dispute settlement mechanisms. During last decade, with the help of modern Information and Communications Technologies, many different new and sophisticated models emerged and implemented, around the world, for facilitating and enhancing Online Dispute Resolutions, among them, one of the most important and efficient one has become well-known as "Crowdsourcing Online Disputes Resolution (CODR)".This new technology, by relying on "Wisdom of Crowd", conveyed much better capacities and opportunities to settle the disputes peacefully and without any need to recourse to Judicial Authorities. The present article, beside specifying the capacities of this new methods as well as analyzing their opportunities and challenges demonstrates that in order to reach fast, fair, more peaceful and cheaper methods of dispute settlements, exploiting the capacities of new models of ODR would be crucial, urgent and unavoidable, especially by considering the possibility of increase of conflicts because of Covid-19 virus out-breaking disaster and the financial and physiological crisis therefrom and the high volume of disputes in the judiciary system of our country.
Keywords: Crowd-sourced Online Disputes Resolution (CODR), Modern Information, Communications Technologies, Wisdom of Crowd, Online Arbitration -
نقض موافقت نامه برجام در اثر خروج و یا ادعای نقض آن و در نتیجه اعمال مجدد تحریم ها، آیا منجر به معافیت یا تعلیق قراردادهای صنعت نفت در حوزه بالادستی می شود؟ اینکه اعمال تحریم از مصادیق قوه قاهره و یا دشواری اجرای قرارداد محسوب شود، موضوعی مورد اختلاف است. شرط اساسی وقوع قوه قاهره، قابل پیش بینی بودن حادثه و غیر قابل کنترل بودن است. مطابق با مفاد بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم های اعمال شده نسبت به قراردادهایی موثر است که بعد از تاریخ تحریم منعقد شده باشد. صرف وقوع تحریم نمی تواند منجر به وقوع قوه قاهره گردد؛ زیرا چنانچه تحریم قابل پیش بینی باشد، از مصادیق قوه قاهره نمی باشد. در این صورت ممکن است گفته شود که تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی شود. در مواد 227 و 229 تعذر اجرای قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و در حقوق ایران پذیرفته شده است. لکن آنچه که در مواد 227 و 229 قانون مدنی بیان شده است، صرفا ناظر بر تعذر اجرای قرارداد در نتیجه تلف شدن مادی موضوع تعهد است که به سبب قوه قاهره حادث می شود که در قراردادهای نفتی، تلف مادی محقق نشده است؛ زیرا این نوع از قراردادهای نفتی مستمر است. به همین دلیل در اصلاحیه اخیر تحت عنوان «مقررات ناظر بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» صراحتا بیان شده که در هنگام تنظیم قرارداد باید بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 رعایت شود. این موضوع دلالت بر این دارد که تحریم دیگر به عنوان یکی از مصادیق قوه قاهره در قراردادهای بالادستی صنعت نفت تلقی نخواهد شد. بنابراین مقتضی است تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی گردد که منجر به تعدیل قرارداد خواهد شد.
کلید واژگان: تحریم, موافقت نامه برجام, قراردادهای بالادستی نفتی, قوه قاهره, دشواری اجرای قراردادDoes the violation of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) because of withdrawing or claiming of violation and subsequently to implement sanctions again cause to the exemption or suspension of oil industry in upstream area? It is a disputable subject that if the exercising of sanctions are instances of force majeure or it is counted of the difficulty of practicing the agreement. The main provision for occurring the force majeure is to be the happening foreseeable and to be uncontrollable. Pursuant to the content of the paragraph 14 and 15 of 2231 resolution of the UN Security Council, the applied sanction is effective to the contracts signed after the date of sanction. The occurrence of sanction cannot merely result the happening of force majeure because if the sanction is predictable, it cannot be of the instances of the force majeure. In this circumstance it can be said that the sanction can be considered of instances of the difficulty of the implementation of the agreement. In Articles 227 and 229 frustrations of contract has been mentioned and in the law of Iran it is accepted. But what has been stated under Articles 227 and 229 merely observing frustration of contract (refers to a particular way in which contractual obligations can be discharged) subsequently it will be the material damage of the subject of responsibility which the force majeure makes it occur which in the oil contract the material damage has not happened because this kind of the oil contracts is ongoing. For this reason in the recent amendment (the regulations observing the conclusion and performance of oil agreements) it has been explicitly stated that it should be observed the paragraphs 14 and 15 of 2231 resolution in the situation of drawing up agreement (contract) this subject indicates that it is not any more considered as one of instances of force majeure in the upstream oil agreements .Therefore, it is necessary to observe sanction as of instances of difficulty to perform the agreements that it leads to regulate the agreement.
Keywords: International upstream oil agreements, Force majeure, The difficulty of practicing the agreement -
با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک و افزایش چشمگیر دعاوی ناشی از آن طی سال های اخیر؛ شناخت فرصت ها و چالش های «حل و فصل اختلافات تجاری به روش های الکترونیکی غیرقضایی» برای دعاوی تجاری و بررسی شرایط مداخله ارکان ذیربط حکومت در آن، امری غیرقابل اجتناب خواهد بود؛ به ویژه تبیین نقش قوه قضاییه در این رابطه؛ به عنوان یکی از مراجع اصلی و ارگانی که دارای تجارب ارزشمند و مشابه در زمینه دادرسی الکترونیکی می باشد. لذا، در مقاله پیش رو، پس از تبیین تاریخچه؛ فرصت ها و چالش های مهم موضوع فوق، در بخش های دوم تا چهارم به ترتیب، به نقش های حمایتی، مشارکتی و نظارتی قوه قضاییه در این زمینه پرداخته خواهد شد. هرگونه دخالت قوه قضاییه در این فرآیند، باید به گونه ای طراحی و در سایه همکاری نزدیک با دستگاه های دولتی ذیربط و سازمان های مردم نهاد غیردولتی به اجرا درآید که از بروز اقدامات موازی میان آنها و فعالیت به صورت جزیره ای و ناهماهنگ اجتناب شود و با عنایت به اختیارات وسیعی که قانونگذار به دادگاه ها برای شناسایی و اجرای آراء داوری آنلاین اعطاء نموده؛ ضمن تبیین شرایط شناسایی و اجرای آراء مزبور و تلاش برای ایجاد وحدت رویه؛ ظرفیت ها و کارکردهای خاص قوه قضاییه در این راستا نیز، شناسایی و توصیه گردد.
کلید واژگان: قوه قضاییه, حل وفصل اختلافات تجاری, الکترونیکی غیرقضایی, داوری آنلاین, میانجیگری آنلاین, حکومتTaking into account of rapid growth of international trade and the dramatic increase of the disputes arisen therefrom, it is indispensable to recognize the opportunities and challenges of "Electronic Alternative Dispute Resolutions (EADR)" for commercial disputes and to identify the conditions of interventions by the relevant governmental entities in the regulation and control of activities of online arbitration or mediation tribunals.This Article, at first, describes the history, opportunities and challenges of “EADR” and prevailing obstacles hindering its development and then, in the following sections, we will endeavor to clarify the roles and function of Judicial Power in its support, contributionand supervision for the development of “EADR”.As a conclusion, any intervention by the Judiciary Power in these activities must be planed and executed in the close cooperation with other relevant governmental and non-governmental entities so that no parallel action occurs in these regards and any inconsistent or insular official program is avoided. In addition, the prerequisites for the recognition and enforcement of online dispute resolutions should be identified in more details. Thus, we must try to provide coherent judicial precedent and realize and introduce the potentials and specific roles that the Judiciary Power can play in these reagrds..
Keywords: Judiciary, Electronic Alternative Disputes Resolutions, Commercial Disputes, Online Arbitration, Online Mediation, Government -
به دلیل نیاز پروژه های ال ان جی به سرمایه گذاری های عظیم، اغلب تامین کنندگان مالی بدون اطمینان از یک جریان درآمدی ثابت برای بازگشت سرمایه، به تامین مالی اقدام نمی کنند. اصلی ترین ابزاری که این اطمینان را برای فروشندگان و تامین کنندگان مالی فراهم می آورد، درج شرط دریافت یا پرداخت در قرارداد است. به همین دلیل امروزه شرط دریافت یا پرداخت به یکی از مفاد اساسی قراردادهای بیع ال ان جی تبدیل شده است. در نظام های حقوقی مختلف تردیدهایی نسبت به اعتبار این شرط مطرح شده که نیازمند تعمد و پاسخگویی است. علاوه بر این، به نظر می رسد این شرط در قالبی که امروزه در اغلب قراردادها رواج دارد، یعنی بررسی و تعیین آن براساس میزان سالیانه قراردادی تحویل ال ان جی، نمی تواند هدفی را که فلسفه پیش بینی این شرط در قراردادها بوده است برآورده کند. بررسی اعتبار این شرط در نظام های حقوقی مختلف به علاوه بررسی دلایل ادعای ناکارآمدی آن و پیش بینی راه حلی برای فائق آمدن بر این مشکل، موضوع مقاله حاضر است.کلید واژگان: تامین مالی, تعهد دریافت یا پرداخت, شرط دریافت یا پرداخت, قرارداد فروش ال ان جی, میزان سالیانه قراردادیSince the LNG projects are so capital intensive, often financers do not finance in these projects without making sure about its certain income stream. The main instrument to reach into this certainty for the sellers and financers is inserting the Take or Pay clause in the contract. Therefore, today the take or pay clause has become the defining characteristic of long term LNG sales contracts. In different legal regimes, some doubts have been raised against the validity and enforceability of this clause. In addition with changing feature of LNG projects, it seems that traditional take or pay clauses have lost their efficiency and we need to step back and reevaluate the traditional take or pay structure in todays evolving LNG marketplace. Considering the validity and enforceability of take or pay clauses in different legal regimes and the reasons of their inefficiency and finding some ways to improve the efficiency has been considered in this article.Keywords: Take or pay clause, Financing, Take or pay obligation, Annual Contract Quantity, LNG Sells Contracts, LNG, Shipment
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.