به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب seyed hosein safaey

  • سید حسین صفائی*، محمد درویش زاده
    در سرمقاله شماره 20 نشریه توضیح دادیم که این نشریه چه رویکردهایی را دنبال خواهد کرد و تحقیق و توسعه در چه زمینه ها و شاخه هایی از حقوق باید انجام شود. یکی از زمینه هایی که در آن مقاله اشاره شد، عبارت بود از "تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر نظام حقوقی" به طور عام و بر "حقوق قضایی" به طور خاص. در این سرمقاله قصد داریم همکاری پژوهشی خاصی را میان دستگاه قضایی و پژوهشگران حقوقی پیشنهاد کنیم. این همکاری از طریق تحلیل کیفی تماتیک (الگو محور) انجام می شود و طی آن، رویه های قضایی غالب و قوی شناسایی و ترویج می شوند. در این سرمقاله توضیح می دهیم که کدام ظرفیت های قانونی وجود دارند که همکاری دستگاه قضایی و مراکز پژوهشی را تسهیل می کنند، اما هنوز این ظرفیت های قانونی مورد استفاده قرار نگرفته اند و چگونه می توان با استفاده از این ظرفیت قانونی به تحلیل کیفی تماتیک در آرای قضایی پرداخت و به کمک این تحلیل ها، رویه های قضایی غالب و قوی را شناسایی و ترویج نمود؟
    Seyed Hosein Safaey *, Mohammad Darvishzadeh
    In article 20 of the publication, the approaches that the journal intends to follow and the areas and branches of law in which research and development are going to be conducted are explained. One of the areas mentioned in that article was the "technological information impact on the legal system" in general and "judicial law" in particular. This editorialsuggests a specific research collaboration between the judiciary and legal researchers. This collaboration will be carried out through thematic qualitative analysis to identify and promote predominant and strong judicial policies. We will explain how thematic qualitative analysis can be used to identify and promote these predominant and strong judicial policies and how this research can serve as a powerful companion to programs designed and implemented to prevent the multiplicity of judicial policies. For more explanation, the Iranian judicial system is wide in scale and has high capacity in depth. By the width of the system, we mean numerous stages and judicial authorities, such as the prosecutor's office, first and second-class criminal courts, Civil courts, Family courts, some specialized courts, the Court of Appeals, the Supreme Court, quasi-judicial commissions, the Administrative Justice Court, etc.
  • سید حسین صفائی، سید مصطفی محقق داماد، محمد درویش زاده، ابوالفضل احمدزاده، محمدعلی اردبیلی، داریوش اشرافی، محمدعلی اخوت، غلامحسین الهام، محمدمهدی انجم شعاع، علیرضا آبین، مسلم آقایی طوق، سید علیرضا آوایی، حسن بادینی، تهمورث بشیریه، محمود براتی نیا، بهرام بهرامی، محمد باقر پارساپور، جعفر پوربدخشان، زینب تعالی، محمدجواد جاوید

    پژوهش‌های مسیله‌یاب [1] به‌دنبال شناسایی سوال‌ها [2] و مسیله‌هایی [3] است که پیرامون یک‌موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به‌عنوان یک پژوهش مسیله‌یاب به دنبال کشف و شناسایی سوال‌ها و مسیله‌های حقوقی در ارتباط با ناآرامی‌های 1401 ایران است. شناسایی و تعریف این مسیله‌ها و سوال‌ها زمینه مساعدی را فراهم می‌کند که پژوهشگران حقوقی در قالب‌مقاله، پایان‌نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی‌های 1401 ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می‌تواند برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، قانون‌گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسیله‌یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب‌نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به‌عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله‌های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می‌گذارد. ابزار و روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است. در این پژوهش صدها سوال یا مسیله حقوقی شناسایی شده که مستقیما قابلیت انجام پژوهش را دارد.

    کلید واژگان: ناآرامی, اعتراض های1401, مسئله یابی, آشوب های خیابانی, چالش های حقوقی, حق اعتراض}
    seyed hosein safaey, Seyed Mustafa mohaggdamad, Mohammad Darvishzadeh, Abolfazl Ahmadzadeh, mohammad ali Ardabili, Dariush Ashrafi, Mohammad okhovat, Gholamhossein Elham, Mohammad Mahdi Anjom Shoa, Alireza Abin, Moslem Aghaei Towqh, Seyyed Alireza Avaei, Hassan Badini, Tahmoores Bashiriyeh, Mahmoud Baratiniya, Bahram Bahrami, Mohammad Bagher Parsapour, Jafar Pourbadakhshan, zeynab taaly, Mohammad Javad Javaid

    Problem-solving research seeks to identify questions and problems that can be proposed and examined pertaining to an organizational issue or social event. This article as problem-solving research seeks to discern and identify legal questions and issues related to the unrest of 1401 in Iran. Identification and definition of these issues and questions provides a favorable ground for legal researchers to deal with the legal aspects of the 1401 unrest in Iran in the form of articles, theses, academic chairs, and even academic treatises. In addition, the results of this research can be useful for policymakers, planners, and legislators. The problem-solving nature of this research led to the writing of this article with the participation of 80 Iranian legal and judicial experts, of which 56 of them agreed to include their names as Co-author, and in this way, the indicator of the "number of authors" involved in the writing of a single article has also set a new record. The tools and methods of data collection in this research were library and case study methods, and the analysis of said data was carried out by the "content analysis" method. In this research, hundreds of questions or legal issues have been identified that can directly be used as subjects for research.

    Keywords: unrest, 1401 protests, problem solving, street riots, legal challenges, right to protest}
  • سید حسین صفائی، محمد درویش زاده

    اولین جرقه‌های مشروطه خواهی در ایران از صدور حکمی غیرمستند آغاز شد اشتیاق ایرانیان و احتیاج آنان به مستند بودن آرای قضایی ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطه منعکس شد سپس در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 57 به تصویب رسید و در ادامه در متون قوانین مختلف و اسناد بالادستی و پایین دستی قوانین بازتاب وسیعی پیدا کرد. و هنوز هم با گذشت قریب به 120 سال یکی از چالش‌های جدی نظام قضایی صدور رای موجه مستند و مستدل است. از این‌رو نگاهی به تاریخ این مشتاقی و مهجوری در وصول به رای مستند، موجه و مستدل اهمیت و ضرورت پیدا می‌کند.

    seyed hosein safaey, Mohammad Darvishzadeh

    In Iran, the first sparks of constitutionalism began with a judgement not supported by law. Iranians' eagerness and their need for the judicial decisions supported by law was first reflected in the Amendment to the Constitution. Then it was approved in the Constitution of the Islamic Republic in 1957 and was widely reflected in the texts of various laws and high-level and low-level legal documents. And still, almost 120 years later, one of the serious challenges faced by the judicial system is the rendition of justifiable, well-founded and well-argued decisions. Therefore, a look at the history of this eagerness and abandonment in achieving a well-founded, justifiable and well-argued decision is important and necessary.

  • سید حسین صفایی*

    تیوری موازنه کتاب جالبی است که استاد جعفری لنگرودی تالیف و در آن اندیشه‌های نو و بدیعی را مطرح کرده‌اند که در آثار قدیم و جدید بی سابقه است. اندیشه‌های وی در کتاب مزبور در این مقاله مورد بررسی واقع شده است. در مقاله، اصول موازنه تملیک در برابر تملیک، موازنه تسلیم در برابر تسلیم و موازنه در ارزش عوضین در قراردادهای مالی معوض مورد شرح و بحث قرار گرفته است. این سه اصل موازنه از اراده طرفین نشیت می‌گیرد و مبتنی بر عقل و منطق و عدالت است. اصل دیگری که در کتاب و مقاله بر آن تاکید شده اصل ابقای عقد است که با اصل لزوم عقد تفاوت دارد و در آثار متقدمان و متاخران به آن توجه نشده یا به ندرت به آن اشاره شده است. این اصل گره‌گشای برخی از مسایلی است که در کتاب و مقاله مطرح شده است. به هم خوردن هر یک از اصول موازنه پیامدهایی را به دنبال دارد. هرگاه موازنه در تملیک به هم خورد. چه بسا عقدی واقع نمی‌شود، یا به تعبیری عقد باطل است، مانند فروش مال معینی که در زمان عقد موجود یا مقدورالتسلیم نیست، یا فروش مالی که جزیی از آن متعلق به دیگری است و مالک تنفیذ نمی‌کند که در این صورت معامله نسبت به جزیی که موازنه در آن مخدوش و باطل است و از این رو مشتری می‌تواند جزیی را که اشکالی ندارد قبول و ثمن را به نسبت تقلیل دهد یا معامله را کلا با اعمال خیار تبعض صفقه فسخ کند. اصل موازنه در تسلیم هم که در فقه و حقوق عملی مهمتر از تملیک است باید رعایت شود و در صورت به هم خوردن موازنه مزبور قرارداد منفسخ می‌شود، مانند مورد تلف مبیع قبل از قبض، یا متعهد له می‌تواند از اجرای تعهد امتناع کند تا طرف دیگر حاضر به ایفای تعهد شود. (حق حبس) یا در پاره ای موارد مشتری حق فسخ پیدا می‌کند، مانند خیار تاخیر ثمن و خیار تعذر تسلیم. موازنه در ارزش عوضین نیز در قراردادهای مغابنه مهم و به هم خوردن آن دارای پاره ای تبعات و ضمانت‌های اجرایی است، مانند خیار عیب، خیار غبن و خیار تدلیس. اصل موازنه تملیک در برابر تملیک تا حدی قابل مقایسه با نظریه علت یا جهت تعهد در حقوق فرانسه و اصل موازنه تسلیم در برابر تسلیم تا حدی قابل مقایسه با نظریه کاپیتان استاد بزرگ فرانسوی درباره علت تعهد است.

    کلید واژگان: تئوری موازنه, نظریه های فرانسوی, جعفری لنگرودی, ابقای عقد}
    seyed hosein safaey *

    theory of equilibrium is an interesting book written by Professor Jafari Langroudi. In that book, he has introduced new and innovative ideas that are unprecedented in old and new works. His thoughts in this book are examined in this article. In the article, Principles of equilibrium of alienate vs. alienate, equilibrium of conveyance vs. conveyance, equilibrium in the value of considerations is discussed in exchange financial contracts. These three principles of equilibrium are derived from the will of the parties and are based on reason, logic and justice. Another principle that is emphasized in the book and article is the principle of maintaining the contract.it isdifferent with the principle of the necessity of the contract and it has not been noticed or rarely mentioned in the works of the ancients and the late ones.This principle unravels some of the issues raised in the book and article. Impaired of any of the principles of equilibrium has consequences. Whenever the equilibrium in the alienate is impaired It may not be a contract, or in other words, the contract is void, such as the sale of certain property Which at the time of the contract is either non-existent, or a financial sale of which it is a part of another and the owner does not enforce, In this case, the transaction to the part in which the equilibrium is disturbed is invalid and therefore the customer can accept the part that has no problem and reduce the price in proportion or terminate the transaction altogether by applying the option in sales unfulfilled in part. The principle of equilibrium in conveyance, which is more important in jurisprudence and practical law than alienate, must be observed and If the equilibrium is disturbed, the contract will be terminated, as in the case of loss before grasping ,Or the obligee may refuse to perform the obligation until the other party is willing to fulfill the obligation. (Right of lien) or in some cases the customer has the right to terminate, such as payment delay option and impossibility of delivery option. equilibrium in the value of exchanges is also important in counterfeit contracts and its disruption has some consequences and executive guarantees, such as the option of defect, the option of lesion and the option of decite.The principle of equilibrium of alienate vs. alienate is somewhat comparable to the theory of cause or effect of obligation in French law and the principle of the equilibrium of conveyance versus conveyance is somewhat comparable to the theory of the Grand Master CaptainFrench is about the cause of commitment.

    Keywords: equilibrium Theory, French Theories, Jafari Langroudi, Maintaining a contract}
  • یادداشت دبیر علمی
    سید حسین صفایی

    نقش ارزنده دکتر محمدجعفرجعفری لنگرودی در توسعه علمی و افق گشایی در دانش فقه و حقوق معاصر بی بدیل و مثال زدنی است. وی متولد 1302 است. زندگی علمی را با تجربه زیست علمی در حوزه علمیه مشهد و نسل اول دانشگاه تهران آغاز کرد و تا کسب درجه اجتهاد در حوزه علمیه و کسب درجه دکتری در دانشگاه تهران ادامه داد. سپس با تجربه کار قضایی و ثبتی بر منظومه علمی و تجربی خود افزود و پس از آن کارهای سترگ پژوهشی و آموزشی و بویژه آموزش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را به انجام رساند و مقام ریاست آن دانشکده را نیز کسب کرد. پس از بازنشستگی نیز در انگلستان به پژوهش و تحقیق ادامه داد و در نهایت با پدید آوردن بیش از 80 اثر علمی در شاخه های مختلف علوم انسانی در توسعه علوم انسانی بالاخص فقه و حقوق موثر واقع شد. برای پاسداشت این مجاهدت های علمی، همایشی با محوریت پژوهش و تحقیق در آثار، اندیشه ها و آرای ایشان به همت مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه و با مشارکت بیش از 30 انجمن علمی و دانشکده و پژوهشکده برگزار شد و مقالات متعددی به این همایش واصل گردید که با مشارکت 54 نفر از استادان برجسته فقه و حقوق و فلسفه اسلامی مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت و مقالات منتخب در ویژه نامه فصلنامه دانش نامه‌های حقوقی به چاپ رسید. علاوه بر آن مقالات مزبور پس از اخذ درجه علمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نیز با کد 86000-98191 نمایه شد. مقالاتی که برای این شماره نشریه اختصاص یافته است از نظر موضوعی مربوط است به «فقه و حقوق مدنی» عناوین این مقالات به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسندگان در ادامه ذکر می شود. امید آنکه این پژوهش ها در توسعه مرزهای دانش حقوق و تولید دانش بومی موثر باشد. بعون الله تعالی

    Scientific Secretary Notes
    seyed hosein safaey
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال