به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

seyed mahmood majidi

  • احمد جاویدی، سید محمود مجیدی*، محمدجواد باقی زاده

    مهدورالدم یکی از موضوعات مهمی فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نقد و نظر بوده است. نعیین مصداق مهدوالدم از موضوعات چالش‎برانگیز است که نیازمند بحث و بررسی است. قانون گذار در ماده 320 قانون مجازات اسلامی 1392 به مهدوالدم پرداخته است. هدف مقاله حاضر بررسی مهدورالدم موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر فقهی است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد از منظر فقهی مجازات مهدورالدم تنها وظیفه امام و نائب امام و در زمان فعلی که ولی فقیه این اختیار را به محاکم دادگستری تفویض کرده و در حیطه شرح وظائف آن ها می باشد. هیچ کس مجاز و مختار به اجرای حدود و مجازات ها و ارتکاب به قتل نفس افراد با تصور و اعتقاد به مهدورالدم بودن آن ها نبوده و درصورت ارتکاب مستوجب مجازات مقرر قانونی همچون قصاص و تعزیر می باشد. از طرفی از مهم ترین چالش های تبرئه قاتل مهدورالدم و عدم قصاص وی این است که اثبات مهدورالدم بودن مقتول دشوار است. با اثبات ارتداد مقتول به دلیل این که قتل مرتد از وظایف حکومت است، دچار تعزیر می شود، اما چنانچه نتواند ارتداد مقتول را اثبات کند و یا اشتباه خود در این خصوص اثبات نماید، قصاص می شود، البته باتوجه به بند «ث» ماده 302 قانون مجازات اسلامی زانی و زانیه، مهدورالدم خاص هستند و صرفا در برابر شوهر زانیه مستحق جنایت اعم از عضو و نفس است، نه در برابر عام.

    کلید واژگان: مهدورالدم, قصاص, مرتد, زانی
    Ahmad Javidi, Seyed Mahmood Majidi *, Mohammad Javad Baqizadeh

    Mahdur-Al-Dam is one of the important legal jurisprudence topics that has always been the subject of discussion and criticism. Determining the example of Mahdur-Al-Dam is one of the challenging issues that needs to be discussed. In Article 320 of the Islamic Penal Code of 2012, the legislator addressed Mahdvaldam. The purpose of this article is to examine Mahdur-Al-Dam, the subject of Article 302 of the Islamic Penal Code 2013 from a jurisprudential point of view. This article has analyzed the mentioned topic using a descriptive, analytical and library method. The findings indicate that, from the jurisprudential point of view, the punishment of Mehdur al-Dam is the only duty of the imam and the deputy imam and at the present time, the guardian of jurisprudence has delegated this authority to the courts of justice and is within the scope of their duties. No one is authorized and empowered to enforce the limits and punishments and to commit suicide of people with the belief such as retribution and Ta'zir. On the other hand, one of the most important challenges of acquitting Mahdur-Al-Dam’s murderer and his non-retribution is that it is difficult to prove that the victim was Mahdur-Al-Dam. By proving the apostasy of the victim, he will be punished because killing the apostate is one of the duties of the government, but if he cannot prove the apostasy of the victim or prove his mistake in this regard, he will be punished.

    Keywords: Mahdur- Al-Dam, Retribution, Apostate, Adulteress
  • علیرضا جلالی*، سید محمود مجیدی

    یکی از مصادیق تلفیق آزادی مذهبی و آزادی آموزشی، ترسیم صحیح نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس می باشد. انگیزه پژوهش، توصیف چنین نظامی در کشورهای عضو شورای اروپا و نیز با توجه به مسئله لزوم احترام به اعتقادات مذهبی اقلیت ها، بررسی وضعیت علوی های ترکیه در این راستا محسوب می شود. توصیف این مسایل کمکی خواهد بود در راستای پاسخ به این سوال که احترام به اقلیت ها در چارچوب نظام تعلیمات دینی در مدارس از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر چگونه تجلی پیدا می کند و دلیل عدم شناسایی علویان بعنوان گروه مذهبی مستقل چه می باشد. یافته های اصلی اینگونه بیان می شوند که از نظر دیوان مولفه یک نظام حقوقی عادلانه برای تدریس دین در مدارس به این شرح می باشد که حکومت ها موظفند به اعتقادات همه محصلین حاضر در کلاس ها احترام بگذارند. چنین امری به این معنی نیست که سامانه آموزشی نمی تواند یک دین خاص را ملاک اصلی نظام تربیتی خود قرار دهد، اما این نگرش نباید مخل حقوق اقلیت ها محسوب گردد. همچنین حکومت آنکارا به دلیل تقویت اتحاد ملی- مذهبی در جامعه تمایلی به شناسایی علوی ها به مثابه گروهی مستقل ندارد و چنین امری متضاد با آرای دیوان و ساختار سکولار نظام ترکیه محسوب می شود.

    کلید واژگان: تعلیمات دینی, مدارس, دیوان اروپایی حقوق بشر, ترکیه, علوی ها
    AliReza Jalali *, Seyed Mahmood Majidi

    One of the aspects of the synthesis between religious freedom and freedom of teaching is the correct description of the legal system of religious education in schools. The aim of the research is the explanation of this system in the Council of Europe member States, especially in consideration of respect for the teachings of minorities, focusing on the situation of Turkish Alevis. These descriptions will help us to answer the following question i.e. what are the parameters of the European Court of Human Rights in outlining a legal system of religious education that requires States to respect the faith of minorities and whythe Turkish government does notrecognize Alevis as an independent minority. The result of our research is that from the point of view of European Court, a State can teach a particular religion in its education system, but these teachings must not affect the rights of Alevis. Ankara wants to strengthen its national and religious unity; hence it does not recognize Alevis as an autonomous community. All this is in contrast with the jurisprudence of the European Court and against Turkish secular system.

    Keywords: religious education, Schools, European Court of Human Rights, turkey, Alevis
  • سیدمحمود مجیدی
    افزایش مجازات، راهکار اصلی و سنتی دولت ها در مقابله با ازدیاد جرایم مهم در جامعه بوده است. تحولات دهه های اخیر حقوق کیفری در قبال جرایم مهم علیه امنیت و نظم عمومی نشان می دهد که کشورها با تکیه بر چه راهکارهایی، سیاست کیفری سرکوبگرانه ای را در این زمینه اتخاذ کرده اند. راهکارهایی که مرکز ثقل خود را استفاده از ظرفیت درونی حقوق کیفری در مبارزه با این گروه از جرایم قرار داده است. این مقاله به روشنی راهکارهای مرتبط با ارکان سه گانه جرایم که زمینه ساز توسعه دامنه جرم انگاری بوده و سهم عمده ای در تحقق سیاست کیفری سرکوبگرانه دارد تشریح می کند. از این روست که راهکارهایی از قبیل به کارگیری اصطلاحات خاص و مرتبط ساختن آن به دامنه جرم انگاری، به کارگیری قیود حداقلی، استفاده از الفاظ مبهم و اختلاف زا، تغییر در موضوع جرایم، بهره گیری از جرم انگاری مطلق و عدم تقید به نتیجه، بهره مندی از جرم انگاری با اکتفا به سوءنیت عام و نیز گسترش پذیرش جرایم غیر عمد در همین راستا تشریح شده است. توجه به این راهکارها می تواند توجه همگان را به ظرفیت حقوق کیفری در تامین سیاست کیفری امنیت مدار معطوف نموده و نیز از اهمیت تاریخی افزایش مجازات به عنوان تنها راه حل مقابله با جرایم مهم بکاهد.
    کلید واژگان: جرم انگاری توسعه گرا, سیاست کیفری امنیت مدار, ظرفیت حقوق کیفری, گسترش موضوع جرم, جرم انگاری ابهام زا
    Seyed Mahmood Majidi
    Increasing punishment is the main strategy which has been applied by governments against growth of serious crimes. Evolution of criminal law with regard to such serious crimes as crimes against security and public order in recent decades shows that strategies has been taken by States in making coercive criminal policy in this regard. The strategies focus on the internal capacities of criminal law when fighting against such categories of crimes. This paper sheds lights on the strategies relating to triple elements of crimes which widen the scope of criminalizing and a major part of research has been devoted to it. Thus the solution such as using certain terms and connecting it to the scope of criminalization, clauses with limited scope, ambiguous and controversial terms, changing the subject matter of the crimes, objective without considering the result, criminalization by general malicious intent as well as accepting unintentional crimes in this regard. Noting the solution can attract the attentions to the capacities of criminal law and reduces the importance of increasing punishment as a way of dealing with serious crimes
    Keywords: Development-oriented criminalization, Security oriented criminalization, Capacities of criminal law, widening the subject matter of the crimes, Ambiguous criminalization
  • سیدمحمود مجیدی
    در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلاهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرای کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حمایت از نظم عمومی جامعه است که آن را در قالب مواردی مانند حمایت از تمام بزه دیدگان قتل عمدی و نیز اعطای اختیار به اولیاء دم در اخذ دیه بدون رضایت قاتل نشان داده است. علاوه بر این، نگاه جدید مقنن به دفاع مشروع و نیز موضوع آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی نشان گر استفاده سنجیده از ظرفیت موجود رویکردهای متفاوت فقهی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی است
    کلید واژگان: خلاهای تقنینی, دستور به قتل, علم به کشنده بودن عمل, دفاع مشروع, ولی دم صغیر
    Seyed Mahmood Majidi
    Provisions of Islamic Penal Code of 1392 on retaliation indicate the lawmaker’s new approaches. It seems that filling legal gaps of previous law is among the approaches. Thus, provisions of the Code on the issues such as minors’ next of kin’s powers, relevance of superior order to murder as well as criminal sanction for abortion in its maturity are less ambiguous. Safeguarding public order is another approach of the lawmaker which is indicated by the provisions regarding, inter alia, protection of all the victims of murder and granting power to next of kin for receiving blood money without consent of murderer. In addition to this, new view of lawmaker to self-defense and to defendant’s knowledge of fatal nature of his/her act show the assessed utilization of existence capacities of different approaches of Islamic Law (“figh”) in resolving legal and judicial problems.
    Keywords: Legal gaps, Superior order to murder, Defendant's knowledge of fatal nature of act, Self, defense, Minor's next of kin
  • سیدمحمود مجیدی*
    اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمان سیاسی، از آزمونهای سخت دولتها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. بررسی تحولات تاریخی در این زمینه نشان می دهد که دولتها در طول تاریخ در تعیین سیاست کیفری واکنشی از نظر میزان و نوع پاسخ کیفری و نیز تضمینات دادرسی نسبت به مجرمان سیاسی برخورد متفاوتی داشته اند، علاوه بر این، در برخی از زمانها تمایل به استفاده از روش های پیشگیرانه در برخورد با مجرمان سیاسی نیز قابل مشاهده می باشد. قانون جزای جدید فرانسه به مانند بسیاری از کشورها تعریف دقیقی از بزه سیاسی و خصوصیات آن ارایه نداده است. عدم تعریف تقنینی بزه سیاسی از مهمترین علل وجود بسیاری از ابهامات در آراء حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه محسوب می شود. با این همه دیوان عالی کشور فرانسه در سالهای اخیر بر آن بوده است تا ابهامات موجود را شجاعانه بر طرف ساخته و خلاهای تقنینی را تا حدودی پر کند. راهکاری که می تواند مورد توجه تمامی کشورهایی قرار گیرد که ابهامات تقنینی در زمینه تشخیص بزه سیاسی در آن کشورها، مجرمان مربوطه را از امتیازات ویژه ماهوی و شکلی محروم ساخته است.
    کلید واژگان: جرم سیاسی, حقوق فرانسه, مجرمان سیاسی, معیار ذهنی معیارعینی
    Seyed Mahmood Majidi *
    Taking a decision about a compassionate penal policy or the other way in the case of political criminal is one of the most difficult tests for governments in the field of making criminal law's internal and external (formal) disciplines. Examining historical changes demonstrates different positions and polices adopted by states in this concern. As many countries the new French penal law didn't show a complete definition of political crime  and its features .The lack of a legislative definition of the criminal act is one of the most important reasons for the existence of  many ambiguities in the lawyer's judgments and French judicial policy. Despite that, French Supreme Court has tried to eliminate these ambiguities and legislative methods bravely during recent years. These methods can be considered by all countries which their legislative ambiguities in defining the notion of political crime have deprived political offenders from certain formal and substantive legal privileges.
    Keywords: French Law, Objective Standard, Political Criminal, Political Offence, Subjective Standard
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال