به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

seyed mohammad hadi saei

  • زهرا ایران دوست*، سید محمدهادی ساعی

    نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان وضعیتی است که در آن یک شخص به عنوان نماینده شخص دیگری فراتر از محدوده توافق قبلی عمل می کند تا از آسیب رسیدن به اصیل جلوگیری نماید. برای تحقق چنین نهادی باید رابطه قبلی میان نماینده و اصیل وجود داشته باشد و به علت اضطرار ایجادشده در موقعیت خاصی، نماینده از حدود اختیارات اعطایی فراتر می رود و در جهت منافع اصیل عمل می کند. در این مقاله به دنبال بررسی های صورت گرفته، پس از مطالعه قوانین متعدد در حقوق ایران به این نتیجه رسیدیم که نهاد یادشده در حقوق ایران قابل شناسایی است، اما هیچ گونه مقررات مجزا و متمایزی در خصوص نمایندگی اضطراری در حقوق ما مقرر نشده و به صورت پراکنده و در مواد قانونی مختلف به این نهاد اشاره شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مواد قانونی که با تعریف نمایندگی اضطراری سازگاری دارد بررسی شود. لذا با شناسایی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان، می خواهیم علاوه بر تشخیص و بررسی نقاط قوت و ضعف نهاد یادشده، وجود یا نبود آن را در حقوق ایران بررسی نماییم و حتی الامکان از نقاط قوت این نهاد استفاده کرده، در صورت شناسایی این نهاد در حقوق ایران، نهاد پیش گفته را مطابق قواعد حقوقی و نظم عمومی جامعه تفسیر نماییم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن از این نهاد حقوقی بهره مند شویم.

    کلید واژگان: اداره مال غیر, اصیل, اضطرار, مالک, نمایندگی, نمایندگی ناشی از اضطرار
    Zahra Irandoost *, Seyed MohammadHadi Saei

    Agency by necessity in English law is a situation in which a person acts on behalf of another person beyond their previous agreement to prevent harm to the principal, and for such an institution to exist, there must be a prior relationship between the agent and the principal and due to the necessity created in the particular situation, the agent goes beyond the scope of the granted authority and acts in the principal's interests. In this article, after reviewing several statutes in Iran's law, we came to the conclusion that the mentioned institution is recognizable in our law, but no separate and distinct provisions or statutes regarding agency by necessity are legislated in our law. In this research, an attempt has been made to review the legal provisions that are compatible with the definition of agency by necessity. Therefore, by identifying agency by necessity in English law, in addition to identifying the advantages and disadvantages of this institution, we want to examine its existence or non-existence in Iran's law, and, if possible, use the advantages of this institution and if this institution is identified in Iran's law, interpret that in accordance with our legal system and provisions so that we can  use this legal institution in its best way

    Keywords: Agent, agency by necessity, necessity, owner, principal, Management of other's propertya
  • حامد مهراد، سید محمدهادی ساعی*، حبیب الله رمضانی آکردی، مهرزاد ابدالی
    زمینه و هدف
    وجود رقابت سالم در بازار موجب افزایش کارایی فعالان تجاری و گسترش نوآوری، که نتیجه آن افزایش کیفیت کالاها و کاهش قیمت های نهایی است، می گردد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی ضمانت های اجرایی و قانونی حمایت از مصرف کنندگان با توجه به پتانسیل های نسبی در قواعد عمومی قراردادها است.
    مواد وروش ها
    این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
     
    یافته ها
    میان حقوق رقابت و قواعد عمومی قرارداد ارتباط و همبستگی ویژه ای وجود دارد، چرا که قانون گذار به منظور حفظ نظم عمومی خصوصا در حوزه مباحث اجتماعی و اقتصادی سعی بر تحدید حدود اصل آزادی اراده ها و اصل صلاحیت و اعتبار قراردادها نموده است.
    ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
    نتیجه گیری
    ضمانت اجراهای مدنی شامل دستور به فسخ، توقف و عدم تکرار هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضد رقابتی، دستور به واگذاری سهام یا سرمایه تملک شده خلاف قانون، دستور به بطلان یا الزام به تعلیق ادغام های خلاف قانون، دستور به عدم فعالیت در یک زمینه یا منطقه خاص، الزام به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری و غیره، می باشد.
    کلید واژگان: حقوق رقابت, قواعد عمومی قراردادها, ضمانت اجرای مدنی, بطلان قرارداد
    Hamed Mehrad, Seyed Mohammad Hadi Saei *, Habibullah Ramezani Akerdi, Mehrzad Ebdali
    Background and
    purpose
    The presence of healthy competition in the market increases the efficiency of commercial operators and the expansion of innovation, which results in an increase in the quality of goods and a decrease in final prices. Therefore, the aim of the current research is to examine the executive and legal guarantees of consumer protection with regard to the relative potentials in the general rules of contracts.
    Materials and methods
    This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
    Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
     
    Findings
    There is a special connection and solidarity between competition law and general contract rules, because the legislator has tried to limit the limits of the principle of freedom of wills and the principle of competence and validity of contracts in order to maintain public order, especially in the field of social and economic issues.
    Conclusion
    Guarantee of civil executions including the order to terminate, stop and not repeat any type of contract, agreement and understanding involving anti-competitive procedures, order to hand over shares or capital acquired illegally, order to cancel or require suspension of illegal mergers, order to Non-activity in a specific field or region is the requirement to comply with the minimum supply and price range in exclusive conditions, etc.
    Keywords: Competition Law, general rules of contracts, civil performance bond, Contract avoidance
  • حسین حمدی، سید محمدهادی ساعی*

    ارایه معیاری مناسب برای شناخت ماهیت قرارداد موجب کاربرد سودمند این ابزار اعتباری برای اداره روابط حقوقی جامعه خواهد بود؛ زیرا عدم وجود معیار مناسب موجب اختلاف نظر در تعیین مصادیق قرارداد شده و نتیجه ای جز افزایش هزینه اداره روابط اجتماعی و عدم قطعیت و عدم پیش بینی پذیری نخواهد داشت. بر همین اساس باید پرسش اصلی پژوهش را این گونه مطرح نمود که ماهیت قرارداد چیست؟ برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی - تحلیلی به کاربرد معیار شناخت ماهیت موجودات طبیعی و نفس الامری در ماهیت شناسی قرارداد به عنوان مصداق بارز موجود اعتباری و فرضی اقدام شده است. پاسخ به دست آمده به عنوان دستاورد این پژوهش دلالت بر این دارد که ماهیت قرارداد مترداف با چیستی آن است که این چیستی نیز مترادف با مقتضای ذات غایی قرارداد است همان هدفی که قرارداد برای تامین آن در روابط اجتماعی به وجود آمده است و بدون این هدف وجود قرارداد بیهوده خواهد بود. در میان حقوقدانان دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی و در میان فقها امام خمینی را باید به عنوان نظریه پردازان برجسته در این زمینه قلمداد نمود که مقتضای ذات غایی قرارداد را به عنوان ماهیت آن موردبحث قرار داده اند. این نظریه در برابر نظریه اثر مستقیم قرارداد به عنوان مقتضای ذات آن، قرارگرفته که در فقه امامیه مطرح شده و در بند یک ماده 233 قانون مدنی پذیرفته شده است.

    کلید واژگان: اصالت وجود, انتزاع, چیستی, مقتضای ذات غایی, موجود اعتباری, موجود طبیعی
    Hossein Hamdi, Seyed Mohammad Hadi Saei *

    Presentation of an appropriate criterion for understanding the nature of contract will result in useful application of this credit-based instrument in administration of the legal relations in a society. This is because lack of an appropriate criterion will cause discord and disagreement on determining articles of the contract and will eventually result in increasing cost of administering social relations, lack of certainty and lack of predictability. On this basis, the principal question of this research paper is about the nature of contract. To find an appropriate answer to the principal question of “What is the nature of a contract?” we have applied a descriptive-analytical methodology to find a criterion for understanding the nature of natural creatures per se in understanding the nature of contract as a clear example of a credit-based and hypothetical thing. Findings of this paper indicate that the nature of contract is synonymous with its quiddity and this quiddity is itself synonymous with the need for the existence of ultimate nature for a contract, i.e. the same goal for realization of which in social relations the contract has been created. Without such a goal, the existence of contract will be all in vain. Among experts at law, Dr. Mohammad Jafar Langroudi and among jurists, Imam Khomeini must be considered as outstanding theoreticians in the field who have both argued the need for ultimate essence of a contract as its nature. This theory stands counter to the theory of direct effects and is considered as a prerequisite for its nature as argued in Imamiya jurisprudence, whilst it has been accepted in Iran’s law in Clause 1 of Article 233 of Civil Code.

    Keywords: priority of being, Abstraction, quiddity, prerequisite to ultimate goal, credit-based natural thing
  • سید علی خزائی، سید محمدهادی ساعی، حسین حمدی*

    حساب بانکی، ظرفی اعتباری است که بر اساس قرارداد بین مو.سسه مجاز سپرده گذاری و دارنده حساب ایجاد شده و توانایی واریز پول و برداشت از آن را به مشتری اعطاء می کند. توثیق وجوه واریزی به حساب بانکی، در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال مصوب 2016 میلادی مورد پذیرش قرار گرفته و احکام روشنی در این باره وجود دارد. به موجب این قانون، دارنده حساب می تواند بدون دخالت بانک، وجوه واریزی خود را به وثیقه بگذارد. در این صورت، حق وثیقه در برابر بانک قابل استناد نیست؛ مگر به موجب حکم دادگاه یا رضایت بانک به حق وثیقه. در صورتی که قرارداد وثیقه در نهاد صالح قانونی به ثبت برسد، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. همچنین می توان با یک قرارداد سه جانبه به نام قرارداد کنترل، بانک را نیز در ایجاد حق وثیقه دخالت داد که در فرض اخیر، حق وثیقه بدون نیاز به ثبت، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. در حقوق ایران، اگرچه می توان به طور ضمنی جواز توثیق حق مطالبه وجوه واریزی به حساب بانکی را از ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که از حساب ویژه بانکی سخن گفته است استنباط کرد، ولی با توجه به تعارض ماده مذکور با احکام رهن دین در قانون مدنی، این دلالت ضمنی نخواهد توانست جامعه حقوقی را در پذیرش توثیق وجوه واریزی به حساب بانکی و انطباق آن با قواعد عمومی عقد رهن مجاب نماید؛ بنابراین در راستای همگام شدن با تحولات مربوط به معاملات با حق وثیقه در نظام حقوقی بین المللی، مناسب است این خلا قانونی با بکارگیری احکام مندرج در قانون نمونه آنسیترال برطرف گردد.

    کلید واژگان: حق وثیقه, حساب بانکی, معاملات با حق وثیقه, قرارداد کنترل
    Seyed Ali Khazaei, Seyed Mohammad Hadi Saei, Hossein Hamdi*

    A bank account is a credit container created under a contract between an authorized depositor and the account holder, giving the customer the ability to deposit and withdraw money. Under UNCITRAL Model Law on Secured Transactions 2016, there are clear provisions on the creating security right against funds credited to a bank account. According to this law, the account holder can enter into a security agreement without the intervention of the deposit-taking institution. In this case, the security right cannot be effective against the deposit-taking institution unless pursuant to an order of a court or the deposit-taking institution’s consent.  If the security agreement is registered in the Registry, it can be invoked against third parties. It is also possible to involve the bank in the creation of the security agreement with a tripartite agreement called a control agreement, which in the latter case, the security agreement can be invoked against third parties without the need for registration. In Iranian law, although it is possible to implicitly derive the certifying to create security right against funds credited to a bank account from Article 21 of the Law on Elimination Barriers to Competitive Production and Improvement of the Financial System of the Country, approved in 2015, which speaks of a special bank account, but the conflict of this article with the provisions of mortgage in the Civil Code and its non-compliance with the general rules of mortgage, this implicit implication will not be able to persuade the legal community to accept the security right against funds credited to a bank account. Therefore, in order to keep pace with developments related to collateral transactions in the international legal system, it is appropriate to fill this legal gap by applying the provisions of the UNCITRAL Model Law.

    Keywords: security right, bank account, security agreement, control agreement
  • محمدهادی ساعی*، مریم ثقفی
    وکالت مخفی از انواع وکالت است که در آن هویت موکل در قرارداد وکیل با شخص ثالث پنهان می ماند و ثالث گمان می کند که وکیل طرف اصلی قرارداد اوست. این نوع وکالت برای نخستین بار در قرن هجدهم در حقوق انگلستان به عنوان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها مطرح شده است؛ زیرا مطابق قوانین قراردادها، صرفا طرفین قرارداد مسئول اجرای تعهدات هستند و موکل بیگانه ای است که بری از هر گونه مسئولیت می باشد. لیکن وکالت مخفی مسئولیت موکل را نه از باب قرارداد بلکه بر مبنای مسئولیت مدنی اثبات می کند. در حقوق ایران، تنها ماده 196 قانون مدنی و به صورت ضمنی، به بیان وکالت مخفی پرداخته است؛ در حالی که سابقه بررسی چنین نهادی در متون فقهی و نظریات فقهاء دیده می شود. به عبارت دیگر در فقه امامیه این مسئله مورد عنایت فقهاء قرار گرفته است.
    از آنجا که مطابق قوانین عام وکالت، تمامی اعمال وکیل برای موکل است و این امر ممکن است به شخص ثالث بی خبر از وجود موکل ضرر و زیان فراوانی تحمیل کند، این مقاله به منظور تبیین مسئولیت مدنی وکیل و موکل تنظیم شده است؛ به گونه ای که در این راستا به یاری مبانی متعدد فقهی و حقوقی نظیر قاعده غرور، استاپل و تسبیب، مبانی مسئولیت اشخاص مذکور را بیان می نماید.
    لذا مطابق نظریه وکالت مخفی، نه تنها موکل، بلکه وکیل نیز مسئول جبران خسارات احتمالی وارده به اشخاص ثالث می باشند. همچنین، چنانچه اعمال وکیل و موکل در راستای پنهان نمودن هویت وکیل با سوء نیت همراه باشد، می توان این اقدامات را از مصادیق جرم تبانی و یا کلاهبرداری محسوب نمود.
    کلید واژگان: وکالت مخفی, وکیل, موکل, مسئولیت مدنی
    Seyed Mohammad Hadi Saei*, Maryam Saghafi
    The undisclosed agency is a kind of agency in which the identity of principal is concealed in the contract concluded between the agent and the third party and the latter conceives the agent is the real and genuine party in the contract. This kind of agency, as an exception to the general rules of contracts, was, for the first time, introduced in the English law of 18th century. Because, as we know, under the law of contracts, only the parties to a contract are liable for performing the contractual undertakings and the principal is a stranger and has no liability for the privity of contract. But the undisclosed agent bears the liability of principal not on contractual bases but on a tortious one. In the law of Iran, the matter of undisclosed agency has solely but impliedly been referred to in Art.196 of the Civil Code while this legal institution has long precedent in the Islamic jurisprudence and the views expressed by the Islamic jurists. Since, under the general law of agency, all acts and words of the agent are attributed to and for the principal and this may cause many losses to the third person ignorant of the presence of the principal, the present study is intended to elucidate the tortious liability of the agent and principal in such a manner that, in this direction, various legal and Islamic jurisprudential bases for tortious liability of them, such as the rule of deceit, estoppels and causation will be examined. Thus, the study will make it clear that, under the theory of undisclosed agency, not only the principal but also the agent is liable for compensating the probable losses incurred by the third party. It will also be proved that it the acts of the agent and principal if accompanied with mala fides may be counted as examples of the crime of conspiracy or fraud and punishable as such.
    Keywords: Undisclosed Agency, Agent, Principal, Tortious Liability
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال