seyed mohammadmahdi mansouri tehrani
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 100 (زمستان 1401)، صص 203 -225
پس ازآنکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377 درسیاستی سختگیرانه اصل را برملایت مدیون جز درفرض اثبات اعسار قرار داد وبرای تمامی انواع دیون ضمانت اجرای حبس را درفرض امتناع ازتادیه پیش بینی نمود، ماده22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 درمقام تعدیل این حکم درخصوص دعوای مطالبه مهریه برآمد وصرفا مطالبه تا110 سکه یا معادل آن را مشمول این نظام عام دانست ومازاد براین میزان را از این قاعده خارج کرد. با تصویب ق.نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ونسخ صریح ق.ن.ا.م.م مصوب 1377 نظام جدیدی تاسیس شد که با تفکیک بین دیون مسبوق به دریافت مال ودیون ابتدایی، درقسم اخیر بار اثبات را واژگون کرده و اصل را براعسار مدیون قرار داد وضمانت اجرای حبس را منوط به اثبات ملایت مدیون نمود. با تصویب این نظام جدید، بقای حکم خاص مندرج درماده22 ق.حمایت خانواده درهاله ای از ابهام فرورفت و با توجه به شایع بودن دعاوی مهریه رفع این ابهام ضرورت دارد. هرچند رویه معمول محاکم متمایل به حفظ این ماده به دلیل خاص بودن آن نسبت به احکام عام قانون جدید است اما بنظرمی رسد بنا به دلایل متعدد حکم به نسخ این ماده وحکومت نظام جدید درباب محکومیت های مالی درباب مهریه ترجیح دارد. بربنیاد این دیدگاه، دیگر بین مهریه های کمتر یا بیشتر از 110 سکه تفاوتی وجودندارد و اولا درهرمیزان مهریه اصل براعسار زوج است وثانیا بافرض اثبات ملایت، امکان حبس زوج تا پرداخت دین حتی برای بیش از110 سکه وجوددارد.
کلید واژگان: مهریه, اعسار, ملائت, ماده22 ق.حمایت خانواده, ق. نحوه اجرای محکومیت های مالیThe code of “implementation way of monetary convictions enacted in 1377” in a stringent policy imposed the assumption on debtor’s solvency except proving insolvency. In order to that policy, in all kinds of debts, this code sanctioned the detention against the debtor as he refused to pay off the debt. Pursuant to the aforementioned, the code of “family protection enacted in 1391” in its article 22 adjusted that regulation about dowry claim. According to this article only the demand for to amount of 110 golds or the amount of dowries that equals 110 golds was included by the general system of the code of 1377 and the amount of dowry that is upper than what was mentioned was excluded from that general system. Ratification of “I.W.O.M.C enacted in 1394” and the explicit revocation of “I.W.O.M.C enacted in 1377” institutes a new system. This new system consists of the segregation between the debts that are preceded by acquiring property and the preliminary debts. The new system has reversed the burden of proof about the recent kind, in a way that about this kind, it has imposed the assumption on the debtor’s insolvency. Also, about the preliminary debts, according to this code, the sanction of detention is providing the proof of debtor’s solvency. By the ratification of this new system, permanence of the particular provision that is embodied in article 22 of the code of 1377, became vague.
Keywords: Dowry, Insolvency, solvency, article 22 of family protection code, the code of implementation way of monetary convictions -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 94 (تابستان 1400)، صص 115 -140
پس ازآنکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 درسیاستی سختگیرانه اصل را برملایت مدیون جز درفرض اثبات اعسار قرار داد وبرای تمامی انواع دیون ضمانت اجرای حبس را درفرض امتناع ازتادیه پیش بینی نمود، ماده22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 درمقام تعدیل این حکم درخصوص دعوای مطالبه مهریه برآمد وصرفا مطالبه تا 110 سکه یا معادل آن را مشمول این نظام عام دانست ومازاد براین میزان را از این قاعده خارج کرد. با تصویب ق.نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ونسخ صریح ق.ن.ا.م.م مصوب 1377 نظام جدیدی تاسیس شد که با تفکیک بین دیون مسبوق به دریافت مال ودیون ابتدایی، درقسم اخیر بار اثبات را واژگون کرده و اصل را براعسار مدیون قرار داد وضمانت اجرای حبس را منوط به اثبات ملایت مدیون نمود. با تصویب این نظام جدید، بقای حکم خاص مندرج درماده22 ق.حمایت خانواده درهاله ای از ابهام فرورفت و با توجه به شایع بودن دعاوی مهریه رفع این ابهام ضرورت دارد. هرچند رویه معمول محاکم متمایل به حفظ این ماده به دلیل خاص بودن آن نسبت به احکام عام قانون جدید است اما بنظرمی رسد بنا به دلایل متعدد حکم به نسخ این ماده وحکومت نظام جدید درباب محکومیت های مالی درباب مهریه ترجیح دارد. بربنیاد این دیدگاه، دیگر بین مهریه های کمتر یا بیشتر از 110 سکه تفاوتی وجودندارد و اولا درهرمیزان مهریه اصل براعسار زوج است وثانیا بافرض اثبات ملایت، امکان حبس زوج تا پرداخت دین حتی برای بیش از 110 سکه وجوددارد.
کلید واژگان: مهریه, اعسار, ملائت, ماده22 ق.حمایت خانواده, ق. نحوه اجرای محکومیت های مالیThe code of “implementation way of monetary convictions enacted in 1377” in a stringent policy imposed the assumption on debtor’s solvency except proving insolvency. In order to that policy, in all kinds of debts, this code sanctioned the detention against the debtor as he refused to pay off the debt. Pursuant to the aforementioned, the code of “family protection enacted in 1391” in its article 22 adjusted that regulation about dowry claim. According to this article only the demand for to amount of 110 golds or the amount of dowries that equals 110 golds was included by the general system of the code of 1377 and the amount of dowry that is upper than what was mentioned was excluded from that general system. Ratification of “I.W.O.M.C enacted in 1394” and the explicit revocation of “I.W.O.M.C enacted in 1377” institutes a new system. This new system consists of the segregation between the debts that are preceded by acquiring property and the preliminary debts. The new system has reversed the burden of proof about the recent kind, in a way that about this kind, it has imposed the assumption on the debtor’s insolvency. Also, about the preliminary debts, according to this code, the sanction of detention is providing the proof of debtor’s solvency. By the ratification of this new system, permanence of the particular provision that is embodied in article 22 of the code of 1377, became vague.
Keywords: Dowry, Insolvency, solvency, article 22 of family protection code, the code of implementation way of monetary convictions -
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 37 (پاییز و زمستان 1399)، صص 351 -371
خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، به حسب اینکه دین ریالی یا ارزی باشد و هر یک مستند به چک باشد یا نباشد، بر چهار قسم است. وضعیت برخی از این اقسام، از جمله خسارت تاخیر دیون ارزی مستند به چک، در هاله ای از ابهام است. از یک سو قانون صدور چک به طور اطلاق از خسارت تاخیر تادیه چک سخن گفته و از سوی دیگر مکانیسم محاسبه خسارت تاخیر، که بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی است، در مورد چک ارزی قابل اعمال نیست. در این مقاله، در مقام نقد رایی که با تبدیل ارز به مبلغ ریالی دارنده را به خسارت تاخیر تادیه محکوم کرده، به دلایل متعدد اثبات می شود که خسارت تاخیر در خصوص دیون ارزی، اعم از مستند به چک یا غیر آن، در وضعیت فعلی حقوق ایران فاقد مبنای قانونی است.
کلید واژگان: جریمه تاخیر, چک ارزی, خسارت تاخیر تادیه, رباPrivate Law, Volume:17 Issue: 37, 2021, PP 351 -371Based on the type of debt due to be based on rial or foreign currencies and also due to be documented by cheque or not, the late payment damage is divided into four categories. Among them, the case of late payment compensation of foreign currency debts documented by cheque is ambiguous. On one hand, the late payment damage has been assigned absolutely in the code of “issuance of cheque” and on the other hand, the calculation method of this compensation which is based on the announced index of central bank cannot be applied to the cheques that have been issued with foreign currencies. There’s a judgment within which the drawer is sentenced to pay the late payment damage in the way that the sum of cheque is changed from a foreign currency to rial. As to review the judgment, in this article it’s proved with several reasons that there’s no legal basis in Iranian current legal status for the late payment compensation of foreign currency debts whether documented by cheque or not.
Keywords: Cheques with Foreign Currencies, Late Payment Damage, Late Payment Penalty, Usury
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.