taha arabasadi
-
در نظام های حقوقی کامن لا و همچنین حقوق های نرم فرامرزی، همچون حقوق بازرگانی فراملی و حقوق داوری بین المللی، این اصل کلی که تخلف اشخاص در موضوع مرتبط با دعوای مطرح شده ممکن است به سلب حق آنها نسبت به استماع دعوایشان منجر گردد، پذیرفته شده است. این اصل را در اروپای قاره ای، قاعده ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش و در کامن لا- که خاستگاه قواعد حقوقی مرتبط با این اصل است- نظریه دستان پاک می نامند. دیرهنگامی است که موضوع پذیرش این نظریه در حقوق ایران و فقه اسلامی از سوی نویسندگان متعددی مطرح شده و به عنوان یک قاعده آیینی، مبانی مختلفی در توجیه آن ارائه گردیده است. در مقاله حاضر، نگارندگان در تلاش اند تا با واکاوی مبانی این نظریه، هنجارهای مبنای آن را مورد کنکاش فلسفی قرار دهند. برخی، هدف این اصل را هنجار اخلاقی لزوم حفاظت از کمال اخلاقی دادگاه دانسته اند و بعضی، هنجار «تو نیز چنینی» را مبنای آن می دانند. هنجار اخلاقی یادشده، افراد را از شکایت و اعتراض نسبت به کسانی که مرتکب تخلفی مشابه یا مرتبط با آنچه شاکیان/ معترضان قبلا مرتکب شده اند، بازمی دارد.کلید واژگان: اخلاق و حقوق, اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش, تو نیز چنینی, کمال اخلاقی دادگاه, نظریه دستان پاکIn common law legal systems as well as transnational soft laws (such as transnational commercial law, international arbitration law, etc.), this general principle is accepted that the violation of parties in the matter related to the dispute may lead to depriving them of their right to hearing their lawsuits. This principle is called the principle of prohibition of invoking one's illegal act in continental Europe, and in Common Law, which is the origin of the legal rules related to this principle, it is called the Theory of Clean Hands. Recently the issue of acceptance of this theory in Iranian law and Islamic jurisprudence has been raised by several authors, And as a ritual rule, various bases have been presented to justify it. In the present article, the authors are trying to analyze the foundations of this theory and philosophically explore its basic norms. Some consider the agenda of this principle as the moral norm of the necessity of protecting the moral integrity of the courts, Some consider the norm of "You are the same" as its basis. The mentioned moral norm prevents people from complaining and protesting against those who commit a similar or related offense to what the complainants/protesters have already committed.Keywords: Clean Hands Theory, No Action Can Arise From One’S Illegal Act, Tu Quoque, Integrity Of Judges, Ethics, Law
-
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 44 (بهار و تابستان 1403)، صص 171 -188
اوصاف حقوقی پول دروازه ورود به دیون پولی و برآیند شناسایی همه گیر کارکردهای اقتصادی پول است. وانگهی، حقوق عرفی مهم ترین رسالت خود را ژرف نگری در واقعیات اجتماعی می داند تا از رهگذر این شناخت نهادهای اجتماعی آفریده شده به دست بشر را همان سان که مردمان آن را ساخته وپرداخته اند دریافت کند. سپس، با سامان دادن به رویه های موجود، برای آنان الزامی قانونی دست وپا کند. حقوق در این هنگام خود را در خدمت وظایف اقتصادی پول می داند و با رویکردی امضایی این عملکردها را به قضاوت می نشیند و پس از آنکه آنان را به محک عقل و منطق صیقل داد به عنوان وصفی حقوقی برای پول می پذیرد. شگفتا که نگاشته های حقوق داخلی، از یک سو، فاقد مبنای کارکردمحور اقتصادی است، از سویی، اوصاف حقوقی پول را با قواعد حاکم بر دیون پولی در هم آمیخته . اگر هم به مناسبت بحثی در این خصوص انجام گرفته، درباره مقررات ناظر بر دیون پولی، نه «مطلق پول»، جدای از آنکه متعلق دین یا تعهدی قرار گیرد، بوده است. بنابراین، در اینجا با هدف دستیابی به دیدگاهی فراگیر، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان آن است که اوصاف حقوقی مطلق پول کدام اند؟ در اینجا با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای و رویکرد تطبیقی با بهره گیری از اندیشه فقهی و حقوقی (کامن لا) تلاش می شود تا اوصاف حقوقی پول یک به یک مورد شناسایی قرار گیرد.
کلید واژگان: انتقال مالکیت با تسلیم, در هم شدن, قابلیت رهگیری, قوه ابراء, مثلی و قیمی, وصف تجریدی, وصف گردش پذیریPrivate Law, Volume:21 Issue: 44, 2024, PP 171 -188The legal characteristics of money serve as the gateway to the world of monetary debts, emerging from a comprehensive understanding of money's economic roles. Customary law, in this context, seeks to explore social realities and understand the institutions that humans have developed. By examining existing practices, it aims to establish legal obligations. Consequently, the law positions itself to support the economic functions of money through a declarative lens, assessing these functions before recognizing them as legal definitions through applying reason and logic. Interestingly, domestic legal literature often lacks a function-oriented economic perspective and tends to blur the distinction between the legal characteristics of money and the rules governing monetary debts. Discussions on this topic frequently focus more on regulations regarding monetary debts rather than on the essence of “money” itself, regardless of its role in creating obligations. Therefore, the main question the authors seek to address is: What are the legal characteristics of money in its pure form? This research employs an analytical-library method and a comparative approach, drawing from legal and jurisprudential thought (particularly common law), to systematically identify the legal characteristics of money.
Keywords: Title Transfer Upon Delivery, Trace, Abstraction, Negotiability, Legal Tender -
بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانه های الکترونیکی؛ مطالعه ای تطبیقی در کامن لا و حقوق ایران
بی شک امروزه زندگی بدون خدمات سامانه های الکترونیکی دشوار است. از طرف دیگر، استفاده از این خدمات به ظاهر رایگان، به قیمت تن دادن به مفاد شروطی است که پیش از این از سوی گردانندگان این سامانه ها، با صرف وقت و هزینه بسیار و چه بسا مشورت با حقوق دانان، تدوین گردیده است؛ حال، چنانچه کاربران از مفاد تمامی این شروط آگاهی می یافتند، یا هرگز از این خدمات استفاده نمی کردند یا دست کم بی طیب خاطر و با اکراه اقدام به استفاده می نمودند. از همین روی، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که بهترین شیوه مقابله با تحمیل این شروط چیست و چگونه می توان در عین بهره مندی از مزایای آن، معایب آن را به حداقل رسانید؟ به نظر می رسد استفاده از مجموعه ای از رویکردها به نحوی که هم مانع ایجاد این شروط گردد و هم در صورت ایجاد، راهکاری برای حذف آن با اقتصادی ترین طریق ممکن ارائه نماید، مطلوب ترین شیوه حمایت از حقوق کاربران به عنوان طرف ضعیف تر در برابر صاحبان این سامانه ها به عنوان طرف قدرتمند باشد. به همین جهت، در این اثر با بهره گیری از روش تطبیقی- تحلیلی و کتابخانه ای، در سه مبحث کلی، پس از بررسی نحوه انعقاد و مفاد این شروط، شیوه های مقابله با آنها نیز پی گرفته شده است.
کلید واژگان: انعقاد شروط استفاده, سامانه های الکترونیکی, شروط تحمیلی, شروط ناظر به استفاده از سامانه های الکترونیکی, مقابله با شروط تحمیلی استفادهIn today’s world, it would certainly be difficult to do without services of electronic systems. Making use of these apparently free services will come at the cost of complying with terms and conditions which have already been drafted by authors of the mentioned systems as a result of a great deal of effort and possibly in consultation with lawyers. Accordingly, in case users were aware of the mentioned terms, they either have never used them, or at least would have been reluctant to do so. On that account, the present article seeks to deal with the query as to the ideal way to deal with the imposition of unfair terms and ways to minimize its disadvantages while enjoying benefits of these terms. We advocate the thesis that a composite approach, which curbs and restricts these terms in the most efficient way possible, is the ideal way to protect rights of users as the weaker party. Therefore, in the present article, using comparative and analytical-library method, we shall examine, in three sections, methods of conclusion and contents of these terms and the proposed ways of dealing with them.
Keywords: Abusive Terms of Use, Conclusion of Terms of Use, Counteracting of Abusive Terms of Use, E-Services, Terms of Use -
درجه بندی تقصیر به مراتب مختلف، پیچیدگی های بسیاری در عالم حقوق دارد. به همین روی، برخی به کل منکر هرگونه درجه بندی گردیده و برخی دیگر، برای آن مراتب بسیاری متصور شده اند. در این مقاله، و با هدف سامان دادن به این تشتت، دیدگاهی جدید در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارتی، در کنار به رسمیت شناختن اصل مشکک بودن مفهوم تقصیر، حدود این درجات نیز مورد واکاوی قرار گرفته است. به طوری که در کنار داشتن معیارهای شخصی برای شناسایی رفتار عمدی، از ضوابط عینی نیز برای تکمیل آن استفاده نماید. این مفهوم از تقصیر، که در مرز میان عمد و غیرعمد قرار می گیرد، نیاز به پشتوانه ای حقوقی دارد تا به محک اندیشه حقوق دانان سیقل خورده و پس از تنقیح، به عنوان ضابطه ای کلی برای پوشش رفتارهای عمدی از آن یاد شود. در این میان، با مصادیق متعددی از انواع دیگر تقصیر روبه رو می شویم که بی آن که واجد وصف عمدی باشند، از تقصیر عادی صرف نیز فاصله گرفته اند. به طور مثال، به هنگام بررسی برخی مواد قانون مجازات، خسارت تنبیهی و یا مقررات حوزه حقوق بیمه، خواهیم دید که قانون گذار به برخی از انواع تقصیرها چون مستی، عدم تعادل ناشی از مصرف مواد مخدر و... به طور خاص اشاره نموده و آثاری چون پرداخت خسارت مضاعف، یا رجوع بیمه گر، برای آن در نظر گرفته است.کلید واژگان: درجه بندی تقصیر, تقصیر بی پروایانه, تقصیر سنگین, تقصیر در حکم عمدLegal Studies, Volume:15 Issue: 1, 2023, PP 167 -200Classification of negligence into different levels, is a complex legal issue. Therefore, some commentators have entirely rejected its multi-layered nature and some others have identified its different levels. In an attempt to make sense of the nature of negligence, we have put foreward a new thesis. We have adopted a dualist approach in identification of the nature of negligence in the sense that while in principle resort should be made to subjective criteria in making sense of negligence, one must also take objective criteria into account. Accordingly, one faces instances where negligence is not of an ordinary nature nor an intentional one. In said instances, law confers certain effects on the acts commited. For instance, under Iranian Penal Code and Insurance Code, binging and excessive drug use entail consequences such as coupled damages and claims made by insurers for refund.Keywords: Classification of negligence, Recklessness, Gross negligence, Inexcusable Negligence
-
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 40 (بهار و تابستان 1401)، صص 247 -270یکی از مباحث مهم، که در مباحث حقوق ایران معمولا مغفول واقع می شود، تاثیر ارتکاب عمل نامشروع بر حقوق اشخاص است. در این رابطه، اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش اقتضای آن دارد که آلوده بودن دستان شخص در نتیجه ارتکاب عملی ناروا منجر به محرومیتش از دیگر حقوقی شود که در شرایط عادی از این رهگذر بدو می رسیده است. در این اثر تلاش شد با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا اشخاص از استناد به عمل نامشروع خویش ممنوع هستند؟ موارد و مصادیق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش کدام است و اثر وضعی چنین ممنوعیتی چیست؟ در پاسخ به این پرسشها و با بهره گیری و تحلیل آثار فقها به این نتیجه دست یافته شد که پذیرش این اصل، تحت شرایطی، هیچ ناسازگاری با مبانی نظام حقوقی ما ندارد و در قوانین موجود پاسخ هایی درخور به مثابه ضمانت اجرای مناسب این اصل می توان یافت.کلید واژگان: اخلاق و حقوق, اصول کلی حقوقی, حرمت نفاق, ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویشPrivate Law, Volume:19 Issue: 40, 2022, PP 247 -270One of the important issues which is usually neglected in the Iranian Legal literature is the impact of wrongdoing on rights of the wrongdoer from which would other they would have benefited. In the present paper we endeavor to address the complex issues by using analytical-library method which pertains to the legal doctrine of “ex turpi causa non oritur actio” what are the cases and examples and what is its legal effect. We have sought to base the said doctrine on Islamic canons and maxims, thus justifying its application under Iranian positive law. In response to the said questions and by using and analyzing the Islamic documents we came to the conclusion that the doctrine of clean hands under certain conditions has no inconsistency with the foundations of our legal system, and there exists adequate remedies for said doctrine in order to be applied.Keywords: Ex turpi causa non oritur action, Clean Hands Doctrine, Ethics, Law, General Legal Principles, Respect for Hypocrisy
-
تضمین امنیت شغلی کارگران در گرو جلوگیری از اخراج های خودسرانه است، لکن در بحث اخراج کارگران آنچه در حقوق ما کمتر به آن توجه شده و ضرورت انجام پژوهش حاضر را نمایان تر ساخته، بررسی ضوابط و معیارهای حاکم بر حق فسخ یک جانبه است. در نتیجه، در این مقاله به تبیین و نقد معیارهایی که در نظام های حقوقی مختلف راجع به اساس مستحق شناختن کارفرما در اخراج کارگر وجود دارد و سپس، میزان سازگاری معیارهای مستنبط از مصادیق اخراج قانونی در نظام حقوقی ما با آن ها پرداخته شده است. نهایت آنکه رویکرد مطلوب، پیش بینی موردی مصادیق جواز اخراج کارگر، همچون تحقق تقصیر سنگین وی و یا تغییرات بنیادین اقتصادی، از یک سو و درنظر گرفتن مقرره ای عام راجع به تشریفات و حمایت های پسینی منصفانه از چنین کارگرانی دانسته شده است . در این میان، اعطای یک صلاحدید مبتنی بر انصاف برای مراجع تخصصی رسیدگی کننده به موضوع با اشخاص واقعا متخصص در حوزه حقوق کار بایسته است، به نحوی که در بررسی تحقق این مصادیق منفعل نبوده، در هر مورد بتوانند عملکرد کارفرما را در شکل و ماهیت با معیار انصاف سنجیده، درصورت عدم تطابق، تصمیم کارفرما را رد نمایند.کلید واژگان: اخراج قانونی, اخراج منصفانه, امنیت شغلی, تقصیر سنگین, کارفرمای معقولTo safeguard job security of workers against arbitrary dismissal by their employer on the one hand, and the possibility of exercise of the right of unilateral termination by employer in some cases, on the other hand, and mode of reconciliation between these two apparently conflicting goals has always been one of the most challenging issues in labor law. Achievement of the best solution in this regard might seem quite challenging; However, a thorough analysis of the basis and criteria which underly justified dismissal on part of employer might help achieve the preferred solution. Therefore, in the present study, we seek to provide an answer to the question of determining the preferred standard governing the employer’s right of unilateral termination. As the conclusion of our analysis, application of standard of “Fair Dismissal”, which, as a general rule, governs other rules and regulations regarding the right of termination of employer, is preferred. Accordingly, courts should on a case-by-case basis, determine whether the dismissal accords from formal and material point of view with requirements of fairness or not and thus base his decision as to its validity accordingly.Keywords: Legal Dismissal, Job Security, Reasonable Employer, Gross Negligence, Fair Dismissal
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.