جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "عقد رهن" در نشریات گروه "علوم انسانی"

خیار شرط نوعی حق فسخ عقد لازم برای مدت معین است که بر اساس تراضی و توافق اراده یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث به وجود می آید که در ماده 396 قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است. جریان خیار شرط در بسیاری از عقود صحیح است و اکثر فقهای امامیه به جواز جعل خیار شرط در عقد رهن قائل شده اند. قانون مدنی ایران نسبت به امکان درج خیار شرط در عقد رهن تصریحی ندارد، ولی با تمسک به ماده مقرره 456 قانون مدنی که به جریان خیار شرط در تمام عقود اشاره نموده و صرفا سه خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن را مختص بیع می داند که می توان نگرش و پاسخ مثبت قانون گذار به این مسئله را کشف نمود. برآیند جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، چنین است که با تکیه بر دلایلی همانند عدم مشروعیت خیار شرط در عقد رهن و خلاف مقتضای ذات عقد بودن خیار شرط و خلاف قاعده آمره بودن آن و همچنین جریان سیره عقلا بر عدم اندراج خیار در عقد رهن، می توان به عدم صحت جریان خیار شرط در عقد رهن، حکم داد.

یکی از شرایط لازم برای صحت عقد رهن، وجود حق یا دست کم وجود سبب حق است؛ براین اساس وثیقه گذاری برای دینی که در آینده خواهد آمد، مانند وامی که در آینده دریافت خواهد شد، مورد اختلاف قرار می گیرد و مشهور فقیهان این نوع وثیقه را نمی پذیرند. مسئله اصلی این است که دیدگاه بطلان وثیقه گذاری برای دیون آینده، بر ادله مسلم و انکار ناپذیری مبتنی است یا اینکه امکان خدشه در ادله آنها وجود دارد. افزون براین با توجه به تبعی بودن وثیقه نسبت به دین، وجود دین در ایجاد وثیقه ضروری است. بررسی ها نشان می دهد که در این زمینه دو دیدگاه اصلی وجود دارد: دیدگاه اول، بطلان وثیقه گذاری برای دیون آینده را تایید می کند؛ در حالی که دیدگاه دوم به اصل وثیقه گذاری دیون آینده پایبند است و آن را صحیح می داند. در قانون مدنی هم صراحتی در این مسئله وجود ندارد. رویه قضایی نیز با تبعیت از مشهور فقیهان وثیقه گذاری برای دیون آینده را نمی پذیرد. پس از نقد و بررسی ادله دیدگاه های موجود نتیجه پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این بود که چون هدف حقوق، حفظ نظم و عدالت اجتماعی است و باید با ضرورت های اجتماعی امروزی همراه باشد، در وثیقه نیز با توجه به اعتباری و عرفی و عقلایی بودن آن، دلیلی بر اشتراط ثبوت دین وجود ندارد و این مسئله مشمول عمومات و اطلاقات عقود می شود؛ از این رو وثیقه گذاری برای دیون آینده که مقتضی آن موجود است، براساس حاکمیت اراده دو طرف به عنوان یک ضابطه صحیح در نظام حقوقی در نظر گرفته می شود؛ زیرا اشخاص برای اطمینان خاطر از معاملات خود، به وثیقه در روابط معاملاتی خود نیاز دارند. این امر، افزون بر حفظ تعادل قراردادی و ثبات قراردادی، انگیزه سرمایه گذار را بیشتر می کند.

یکی از مرسوم ترین روش های تامین مالی، اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی می باشد که تضمین بازپرداخت وام، برقراری حق وثیقه برای وام دهنده در اموال وام گیرنده را می طلبد. امروزه به سبب اهمیت راهبردی حقوق مالکیت فکری و به ویژه اختراعات در کسب اعتبار، تعداد زیادی از کشورهای جهان، ظرفیت آن به عنوان وثیقه را شناسایی نموده اند. در همین راستا نیاز است تا در حقوق ایران نیز این رویکرد بررسی گردد و این امر مستلزم کاوش در مباحث ماهوی عقد رهن در فقه یعنی لزوم عینیت و قابلیت قبض داشتن مال مرهونه می باشد و پرسش مطروحه چنین است که: چگونه می توان اختراع را «عین معین» و «قابل قبض» دانسته و رهن آن را صحیح قلمداد نمود؟ برخی نویسندگان با تفسیرهایی سعی در جای دادن اختراع در دسته اعیان قابل قبض نموده اند؛ ولی محدود ساختن مصادیق توثیقی در فقه، بنا بر مصالحی بوده که گسترش دامنه شمول این مصادیق، ممنوع می باشد و بنابراین پرسش دیگر این است که چگونه می توان حقوق ناشی از اختراعات را توثیق نمود؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی ماهیت قواعد رهن از حیث آمره یا تکمیلی بودن برآمده تا بتوان امکان انعقاد عقد وثیقه ای متفاوت از رهن را بررسی نمود و این امر در ادامه، تحلیل قواعد ناظر بر اختراعات را می طلبد تا بتوان شیوه انعقاد این قرارداد را نیز به دست آورد.

یکی از عقود مهم  در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد. عقد رهن  از عقود عینی است، یعنی عقد رهن علاوه بر ایجاب و قبول طرفین عقد، نیازمند قبض و اقباض عین مرهونه از جانب مرتهن است و باید مال مرهون به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که توسط طرفین معین می گردد داده شود. قانون مدنی در ماده 772  می گوید:« مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.» گفته شده هدف از رهن این است که مرتهن از حبس مورد رهن و امکان دسترسی به آن مطمین شود.(کاتوزیان، ناصر،1382، جلد 4، ص 328).حال که عین مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد ممکن است از جانب راهن، معاملاتی نسبت به عین مرهونه صورت گیرد. اینکه این معاملات به چه صورت خواهد بود بستگی به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه را دارد. قانونگذار در مواد 793 و 794 قانون مدنی  به این موضوع پرداخته است.

عقد یکی از مصادیق «اعمال حقوقی» است و زمانی که بر روی همین عقد شروطی قرار یافت، مستلزم عمل به این شروط در ضمن این عقد است که از کدام منظر به این شروط منعکس شده و مد نظر ماست از قبیل: شرط صفت، فعل و نتیجه. و اگر خلاف ضمن عقد عمل شود موجب اخلال در اجرا عقد می شود. حال یکی از این عقود، مثل عقد رهن، راهن و مرتهن در ضمن عقدشان شروطی را لحاظ می کنند که اگر راهن و مرتهن خلاف آن عمل کنند مستحق عقاب هستند از جمله شروط ضمن عقد رهن: شرط وکالت در فروش مال مرهونه، تعلق یا تملیک مورد رهن به مرتهن، شرط سلب حق فروش از مرتهن و شرط تعلق منافع رهن به مرتهن می باشد که مد نظر فقها و حقوق دانان در این موارد چیست؟ و به این بیان که اگر عقدی رهنی واقع شد و دارای شروطی بود که آیا راهن و مرتهن موظف به انجام آن هستند یانه؟ و اگر شروطی را قرار دادند که خلاف مقتضای رهن بود، تکلیف چیست؟ در قانون و فقه ما تعاریف بسیاری از شروط ضمن عقد رهن و به صورت مجزی از هر کدام آمده است از قبیل: عقد، رهن و شروط را تعریف نموده است، طبق آنچه که از دیدگاه فقها و حقوقدانان در این تحقیق بیان شده است که این شروط تا زمانی که بنا بر خلاف مقتضای رهن نباشند هیچ مانعی وجود ندارد، اما اگر این شروط آورده شد و باعث سلب حقوق طرفین از قبیل: استیفا مرهون در صورت عدم تادیه راهن شد دیگر این شرط به کلی منتفی است چون باعث متضرر شدن مرتهن می شود و در حالی که هدف از این وثیقه قرار دادن این مال همین است که مبادا مرتهن متضرر بشود. در این تحقیق که از اهمیت بسزایی برخوردار است از منابع فقهی و حقوقی و پایان نامه ها و مقالات موجود در اینترنت، استفاده شده است. و در نهایت یکی از دستاورد های مهم این تحقیق این بوده که با بیان کردن این مباحث و آشنا شدن اشخاص جامعه، متضرر واقع شدن اشخاص رو به پایین می شود.

بیع شرط عبارت است از این که متعاملین، شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی ثمن یا مثل آن را به مشتری رد کند، معامله را فسخ کند و در صورتی که از حق فسخ خود استفاده نکند، بیع قطعی می گردد. بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه و ماده 459 قانون مدنی به محض انعقاد عقد، مشتری مالک مبیع معین می گردد؛ بررسی بیع شرط در تا ریخ حقوق ایران نشان می دهد که از بیع شرط به شدت سوء استفاده شده است و از نمادی مشروع و قانونی سوء استفاده شده و ربای منهی در شرع مقدس اسلام، چهره ای قانونی به خود گرفته است: بدین ترتیب که برای فرار از مقررات شرع که ربح گرفتن  را مجاز نمی شمرد، وام دهنده بطور صوری ملک وام گیرنده را می خرید و در قرار داد شرط می شد که، اگر فروشنده ثمن را ظرف مهلت معینی بپردازد حق فسخ معامله را دارد از سوی دیگر چون منافع ملک به تبع اصل آن به خریدار منتقل می شد، او آن را به فروشنده اجاره می داد و ربحی را که می خواست، به عنوان اجاره ملک، از او می گرفت.  باتوجه  به مقرارت قانون ثبت اسناد و املاک قانونگذار برای جلوگیری از سواستفاده ی فرصت طلبان ازبیع شرط با عنایت به مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ماهیت آن تصرف کرده و آنرا از حالت بیع بودن خارج و ملحق به عقد رهن و معاملات وثیقه ای قرار داده است. در این مقاله با بررسی مبانی و ادله ی بیع شرط در فقه، برآنیم که این تحول را مورد مداق‍‍‍ه قرار دهیم.