به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « عهدنامه مودت » در نشریات گروه « علوم انسانی »

  • میثم نوروزی*، صابر حبیبی سوادکوهی، مهدی شایان مهر، سید علی طباطبایی نسب

    مصونیت دولت ها و اموال آن ها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که در اساس، ریشه در عرف دارد، به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده که این توسعه تدریجی مدیون معاهدات عام و خاص، قواعد بین الملل عرفی و رویه قضایی است که به موجب آن، تمامی اموال، اماکن، متعلقات و منضمات مادی و غیرمادی دولتی در یک کشور دیگر باید محترم شمرده شوند و مصون از تعرض و هرگونه اقدام اداری و اجرایی باشند. البته امروزه با تکامل حقوق بین الملل، استثنائاتی بر مصونیت وارد است. بر همین اساس، دادگاه های ایالات متحده امریکا بر اساس قانون مقابله با تروریسم و مجازات موثر (استثنایی جدید بر مصونیت دولت ها، مصوب 1996کنگره)، اموال و دارایی های دولت ایران (به تلقی دولت حامی تروریسم) به ویژه اوراق قرضه بانک مرکزی را توقیف کردند. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد. دیوان در 13 فوریه 2019 رای صلاحیتی و در 30 مارس 2023 رای ماهوی پرونده را صادر کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا دیوان، اموال بانک مرکزی ایران را به عنوان نهادی حاکمیتی و دولتی شامل مصونیت دانسته یا اینکه شرکت به معنای عهدنامه مودت 1955 قلمداد کرده است؟ در این پژوهش با مطالعه معاهدات و تصمیمات دیوان، این رهیافت حاصل شد که به دلیل ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی ج.ا. ایران، موضوع توقیف اموال این نهاد دولتی، خارج از حمایت های مقرر در عهدنامه مودت قرار می گیرد و دیوان، صلاحیت ورود به مصونیت بانک مرکزی را ندارد. در واقع برخلاف رویه سابق، دیوان از ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی و قاعده عرفی حاکم بر دعوا آگاه بوده ولی در رای 2023 از تصمیم 2019 خود منحرف شده است.

    کلید واژگان: بانک مرکزی, حقوق بین الملل, دیوان بین المللی دادگستری, عهدنامه مودت, مصونیت دولت ها و اموال آن ها}
    Meisam Norouzi *, Saber Habibi Savadkohi, Mehdi Shayanmehr, Seyyed Ali Tabatabai Nesab

    The principle of state immunity and the protection of state assets under international law have undergone a progressive evolution over time. Rooted in customary international law, this principle finds support in general and special treaties, customary rules, and judicial practice. It establishes that all property, locations, possessions, and tangible and intangible assets belonging to a State located in another jurisdiction must be respected are to be accorded respect and safeguarded against any form of attack or interference by administrative or executive actions. However, exceptions to immunity have emerged in light of the evolving nature of international law. In this regard, the United States courts, invoking the Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act passed by Congress in 1996, have seized assets and properties belonging to the Iranian government, especially the bonds of Bank Markazi, on the grounds that Iran is considered a state sponsor of terrorism. Subsequently, Iran initiated legal proceedings against the United States before the International Court of Justice on June 14, 2016, alleging breaches of state immunity and the Treaty of Amity. The Court issued a jurisdictional ruling on February 13, 2019, and a substantive verdict on March 30, 2023. This research critically examines whether the Court considered (the assets of) the Central Bank of Iran as a sovereign and State entity entitled to immunity, or whether it construed the Bank as a corporate entity under the purview of the Treaty of Amity of 1955. Recruiting a descriptive-analytical approach to examine relevant treaties and court decisions, it concludes that, due to the sovereign nature of Bank Markazi of Iran, the seizure of assets belonging to this government institution falls outside the protective scope of the Treaty of Amity. Consequently, the Court possesses the authority to adjudicate on the issue of immunity concerning Bank Markazi. Notably, the Court's 2023 decision deviates from its previous 2019 decision, acknowledging the sovereign nature of Bank Markazi and the customary rule governing the dispute.

    Keywords: Bank Markazi, International Law, International Court of Justice, Treaty of Amity, state immunity, State Assets}
  • علیرضا مشهدی زاده*، امیرحسین قدرت نماشبستری

    رای 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری، دستاورد حقوقی قابل توجهی در حوزه دعاوی متعدد بین جمهوری اسلامی ایران و امریکا است . صرف نظر از ماهیت بانک مرکزی که برخی آن را دولتی دانسته و برخی دیگر تجاری می دانند، دیوان بین المللی دادگستری با تحلیلی از فعالیت های بانک مرکزی، فعالیت های آن را به دو دسته تقسیم نموده است: 1 فعالیت های تجاری (عملیات بانکی ، اعتباری ، خرید و فروش) 2 اعمال حاکمیتی (نظیر حفظ ارزش پول و ایجاد شفافیت مالی). در دسته نخست، دیوان با تلقی بانک مرکزی به مثابه شرکت تجاری، قائل به نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسول ایران امریکا و رفتار تبعیض آمیز امریکا در قبال بانک مرکزی شد و امریکا را محکوم و در نهایت، ادعاهای امریکا را رد کرد. در قسمتی دیگر، در عین اعلام عدم صلاحیت خود نسبت به نقض مصونیت اموال بانک مرکزی، مهلت دوساله ای جهت مذاکره جبران خسارت بین طرفین تعیین کرده است. این مقاله در صدد تحلیل عملکرد تجاری بانک مرکزی ایران و نقد رای دیوان در قسمت صلاحیت است.

    کلید واژگان: دیوان بین المللی دادگستری, استقلال بانک مرکزی, عهدنامه مودت, اعمال حاکمیتی, اعمال تجاری}
    Alireza Mashhadizadeh *, Amirhossein Ghodratnama Shabestari

    The decision of the International Court of Justice on March 30, 2023, is a significant achievement in the legal field of various claims between the Islamic Republic of Iran and the United States.
    the International Court of Justice has divided central bank’s activities into two categories: 1- Commercial activities (banking operations, credit operations, buying and selling) 2- Sovereign actions (such as preserving the value of money and creating financial transparency) in the first category, the court found the United States in violation of the Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights between the United States and Iran Tehran and by considering the Central Bank as a company (in the field of its commercial activity), affirmed the discriminatory behavior of the United States against it and accordingly condemned the United States . At the end, the Court did not accept the United States’ claims and while rejecting its jurisdiction over the violation of the Central Bank’s property immunity, set a two-year deadline for the parties to negotiate over the compensation of damages. In this article, we sought to analyze the commercial performance of the Central Bank of Iran and criticize the judgment of the Court in the jurisdiction part.

    Keywords: International Court of Justice, independence of the central bank, The Amity Treaty, sovereign acts, and commercial acts}
  • ستار عزیزی*

    شاید بتوان تلاش جهت رفع توقیف نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در ایالات متحده امریکا را مهم ترین انگیزه ایران در طرح دعوای معروف به برخی دارایی های ایران دانست که با ادعای نقض عهدنامه مودت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد. اکثریت قضات دیوان با خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت موافق، و تنها پنج نفر از قضات با نظر اکثریت مخالف بودند. نقطه ثقل اختلاف قضات آن بود که آیا باید خرید و نگهداری دوازده اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ایران را عمل حاکمیتی تلقی یا عملی تجاری توصیف کرد. سوال اصلی پژوهش آن است که «قضات دیوان اعم از اکثریت و اقلیت، با چه استدلالی به نتیجه مورد نظر دست یافتند؟» جهت تحلیل ادله قضات، نظریات انفرادی یکایک قضات بررسی خواهد شد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که هرچند نظر اکثریت قضات، منافع مادی ایران در این پرونده را تامین نکرد، تاکید بر ماهیت حاکمیتی خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، تامین کننده منافع غایی ایران در حفظ مصونیت بانک مرکزی ایران در برابر اقدامات دیگر دولت ها در حوزه حقوق بین الملل عرفی خواهد بود.

    کلید واژگان: اعمال حاکمیتی, اعمال تجاری, بانک مرکزی, دیوان بین المللی دادگستری, عهدنامه مودت, قضیه برخی دارایی های ایران, نظرات انفرادی قضات}
    Sattar Azizi *

    This research examines the individual opinions expressed by judges of the International Court of Justice (ICJ) in the case of "Certain Iranian Assets", specifically focusing on the issue of excluding Bank Markazi (Central Bank of Iran) from the treaty's purview. The case revolves around Iran's effort to lift the seizure of approximately two billion dollars of assets held by the Bank Markazi of Iran in the United States, citing a violation of the Treaty of Amity. While the majority of judges agreed with excluding the Bank from the scope of the Treaty, a minority of five judges held a dissenting opinion. The core of contention among the judgescentered on whether the purchase and holding of twelve bonds by the Central Bank of Iran should be considered as a sovereign act or a commercial act. This research aims to analyze the reasoning employed by both the majority and minority judges in arriving at their respective conclusions. The study recruits a descriptive-analytical method, relying on library sources for data collection. Findings show that although the majority opinion did not secure Iran’s material interests in this case, it emphasized the sovereign nature of the purchase of bonds by theBank, thereby safeguarding Iran’s ultimate interests in maintaining the Bank’s immunity against actions by other governments.

    Keywords: Central bank, Certain Iranian Assets, ICJ, Treaty of Amity, sovereign acts, commercial acts, Individual opinions}
  • محسن عبداللهی، نرگس انصاری*

    دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی از اموال ایران (ایران علیه آمریکا)، با پنج ایراد مقدماتی از سوی خوانده مواجه شد. ایراد دوم صلاحیتی آمریکا متمرکز بر رد صلاحیت دیوان در مورد آن دسته از ادعاهای ایران بود که بر پایه ی استناد به نقض قاعده ی مصونیت دولت ها به عنوان یکی از قواعد حقوق بین الملل عرفی استوار شده بود. ایران با تکیه بر تصریح ماده (2)4 عهدنامه مودت به رعایت «حقوق بین الملل» و همچنین حقوق ماهوی مذکور در مواد (1)10 و (4)11، صلاحیت دیوان را بر اساس قاعده مصونیت دولت ها مسلم می دانست. در مقابل دیوان با اتکا به تفسیر مواد مذکور در قالب موضوع و هدف عهدنامه و همچنین استدلالات خود در آرای «مصونیت ها و تعقیبات کیفری» و «سکوهای نفتی»، رای به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به ادعاهای مرتبط با قاعده ی مصونیت دولت ها می دهد. تحلیل استدلال دیوان و مداقه در آن که بر پایه ی تمثیل منطقی (قیاس حقوقی) شکل گرفته است و سنجش آن با آرای قضات مخالف نشان می دهد که برخلاف نظر دیوان، می توان به یک رابطه ی منطقی میان موضوع و هدف عهدنامه با مواد استنادی ایران دست یافت و بر این اساس ایراد دوم صلاحیتی آمریکا را وارد ندانست.

    کلید واژگان: رای «برخی از اموال ایران», عهدنامه مودت, قاعده مصونیت دولت, قیاس, تمثیل منطقی}
    Mohsen Abdollahi, Narges Ansari *

    Regarding “Certain Iranian Asset” case, International Court of Justice, faced with five preliminary objections with respect to the jurisdiction of ICJ and admissibility of the case which were raised by Respondent. As the second preliminary objection, the United States requested the Court to dismiss as outside the Court’s jurisdiction all claims, brought under the sovereign immunity as a customary international law. Iran relied on Article IV (2), Article X (1) and Article XI (4) of Treaty of Amity to support its claim. However ICJ upheld the second objection of USA based on its interpretation in accordance with the Treaty’s object and purpose and also its finding in “Immunities and Criminal Proceedings Case” and “Oil Platforms Case”. In contrary to ICJ’s opinion, a logic relationship can be seen between the object and the purpose of Treaty and the provisions which have been mentioned by Iran. Such conclusion could be reached by analogy and deductive method as well as analysis of separate opinion of judges.

    Keywords: Iranian Assets Case, Treaty of Amity, Rule of State Immunity, Analogy, deduction}
  • محمد ستایش پور، عیسی پودات*
    مسئله ارتباط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا یکی از مباحث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مهم در چهاردهه گذشته در منطقه و جهان محسوب می گردد. عهدنامه مودت در راستای حراست از یک رابطه سالم و مسالمت آمیز و بدون تنش اقتصادی و سیاسی در 1955 میان ایران و ایالات متحده آمریکا منعقد گردید. اگرچه عهدنامه مودت منشاء ایجاد بایدها و نبایدهایی برای طرفین بوده است، در بسیاری از موارد تکالیف مزبور خواسته و یا ناخواسته توسط متعاهدین عهدنامه اعمال نشده و نقض گردیده است که با توجه به شروط مندرج در عهدنامه، ارجاع اختلافات حاصله به توافق طرفین به دیوان بین المللی دادگستری و اعطای صلاحیت به این سازمان ممکن گردید. حال اگرچه ایالات متحده اعلام به خروج از عهدنامه مذکور نموده است و این تصمیم بر فرآیند دادرسی دیوان بین المللی دادگستری تاثیر داشته است، لیکن امکان الزام اجرای تعهدات در صورت نقض، برای دولت ایران و اشخاص آن تا زمان اعتبار عهدنامه وجود دارد و اختتام عهدنامه مانع از مطالبه خسارات ناشی از نقض تعهدات آن نیست. در نتیجه عملکرد دیوان در آراء و تصمیمات خود، نشان دهنده رویکرد دیوان در تفسیر مضیق عهدنامه مبنای صلاحیت است و در تصمیمات و یافته های خود در حیطه مسایل شکلی و صلاحیتی پایبند بوده است، چرا که نظر دیوان، معیار خسارت های جبران ناپذیر، صرفا خسارت مالی نیست، بلکه صدمه و خسارت به جان انسان هاست.
    کلید واژگان: دیوان بین المللی دادگستری, عهدنامه مودت, مسئولیت بین المللی, نقض تعهدات, جمهوری اسلامی ایران}
    Mohammad Setayesh Pur, Eisa Poodat *
    The issue of the relationship between the Islamic Republic of Iran and the United States is one of the most important political, economic, and social issues of the region and the world in the last four decades. The Amity Treaty was signed in 1955 between Iran and the United States to protect a healthy, peaceful relationship without economic and political tensions. Although the MOU has been the source of do's and don'ts for the parties, in many cases these obligations have not been applied or have been violated by the parties, regardless of whether or not they have violated the terms of the treaty. It became possible to bring justice and jurisdiction to this organization. Now, although the United States has announced its withdrawal from the treaty and this decision has affected the proceedings of the International Court of Justice, it is possible for the Iranian government and its persons to comply with their obligations in the event of a breach of the treaty until the treaty expires. It does not preclude the claim for damages resulting from a breach of its obligations. As a result, the Court's performance in its rulings reflects the Court's approach to narrowly interpreting the Convention, on the basis of its jurisdiction, and has adhered to its decisions and findings in matters of form and jurisdiction; as the Court's view is that irreparable damages are not merely financial, but also damages to human lives.
    Keywords: International Court of Justice, Amity agreement, international responsibility, Breach of obligations, Islamic Republic of Iran}
  • سید طه موسوی میرکلائی*
    ایالات متحده آمریکا در سال 1976 قانون مصونیت های حاکمیت خارجی (FSIA) را به تصویب رساند. این قانون مصونیت دولت های خارجی مرتکب تروریسم را در دادگاه های ایالات متحده نادیده می گرفت. از 19ژانویه 1984 جمهوری اسلامی ایران از جانب وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان دولت حامی تروریسم تعیین شد. در سال 1996 قانون مقابله با تروریسم و مجازات موثر (AEDPA)، به تصویب کنگره ایالات متحده رسید که در دعاوی مطروحه علیه دولت های خارجی مرتکب تروریسم، جبران خسارت مالی را درنظر می گرفت. در نتیجه این قوانین، دعاوی متعددی از جانب اتباع ایالات متحده و در دادگاه های این دولت، علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. دادگاه های بخش ایالات متحده، دولت ایران را به جبران خسارت محکوم کرده و حکم به توقیف اموال بانک مرکزی ایران به جای اموال دولت می کنند. توسل بانک مرکزی به مراجع قضایی ایالات متحده در مراحل تجدیدنظر و فرجام، راه به جایی نبرد و اموال بانک مرکزی در ایالات متحده توقیف شد. ایران در 14 ژوین 2016 با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت 1955، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) ثبت کرد. رای صلاحیتی دیوان در 13 فوریه 2019 صادر شد. مقاله حاضر به بررسی این رای در دو حوزه شخصیت حقوقی شرکت دولتی و مصونیت اموال دولتی می پردازد و به این نتیجه می رسد که دیوان در رای صادره، حسب تکلیف ذاتی خود، اراده مشترک طرفین را مبنای احراز صلاحیت قرار داده و به قدر متیقن اکتفا کرده است.
    کلید واژگان: ایراد صلاحیتی, بانک مرکزی, دولت حامی تروریسم, عهدنامه مودت, مصونیت حاکمیتی}
    Sayed Taha Mousavi Mirkalayee *
    In 1976, the United States enacted the Foreign Sovereign Immunity Act (FSIA). The Act disregarded the immunity of States committing terrorism in U.S. courts. On 19 January 1984, the U.S. Ministry of Foreign Affairs designated Iran as a State sponsor of terrorism. In 1996, the Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act (AEDPA) was enacted by the U.S. Congress, which in lawsuits against terrorist States provided for financial compensation. As a result of these Acts, numerous lawsuits have been filed by U.S. nationals and in the U.S. courts against Iran. The U.S. courts sentenced Iran to compensation and confiscation of the Central Bank assets instead of State-owned property. The pleading of the Central Bank to the U.S. judicial authorities during the review and appeal proceedings was not successful and the Central Bank assets were confiscated. On 14 June 2016, Iran filed an application against the U.S. in the ICJ, referring to non-observance of State immunity and violation of the 1955 Treaty. The judgment of the Court on jurisdiction was issued on 13 February 2019. The present article examines this judgment in two areas of legal personality of State-owned corporations and immunity of State-owned assets and concludes that the ICJ, according to its inherent obligation, emphasized on the common intention of the parties as the basis of its jurisdiction.
    Keywords: Jurisdictional Objection, Central bank, State Sponsor of Terrorism, Treaty of Amity, Jurisdictional Immunity}
  • مسعود احمدی

    عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ایران و آمریکا که در سال 1334 منعقد شد. این عهدنامه به دلیل شرایط و مفاد مناسبی که در آن گنجانده‌شده بود ظرفیت‌های مناسبی برای تنظیم روابط بین ایران و ایالات‌متحده آمریکا در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایجاد کرد. عهدنامه مودت برخلاف عنوانش فقط در زمان صلح و دوستی قابل استناد نیست کما اینکه پس از انقلاب اسلامی ایران به دلیل روابط متشنج دو کشور در موارد متعددی توسط دولت‌ها مورد استناد قرار گرفت که می‌توان به اشغال سفارت آمریکا، حمله به هواپیمای مسافربری ایران و همچنین حمله به سکوهای نفتی ایران و اعمال تحریم‌های مختلف، قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام و توقیف اموال بانک مرکزی ایران اشاره کرد. علاوه بر موارد اشاره‌شده این عهدنامه دارای ظرفیت‌های استفاده‌نشده‌ای نیز هست که مهم‌ترین آن‌ها بحث تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران است. با توجه به اینکه در عرصه سیاسی دولت آمریکا به دلیل نفوذ بیشتر در مجامع بین‌المللی و استفاده از قدرت اقتصادی و رسانه‌ای دست برتر را در مقابل با ایران دارد عهدنامه مودت 1955به‌شرط استفاده صحیح از ظرفیتهایش، ابزاری مناسب برای دفاع از حقوق ملت ایران در محاکم حقوقی بین‌المللی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشد. 

    کلید واژگان: عهدنامه مودت, دیوان بین المللی دادگستری, قاعده ربوس, تحریم های یک جانبه}
  • اعظم امینی*، محمد عابدی
    بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، دولت ایران شکایت خود مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از نقض عهدنامه مودت و بازگشت تحریم ها و نیز صدور دستور موقت را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد. دیوان با صدور دستور موقت، تکالیفی را به ایالات متحده تحمیل نمود و هم زمان با آن آمریکا خروج خود از عهدنامه مودت را اعلام کرد. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی آثار حقوقی خروج ایالات متحده آمریکا از عهدنامه مودت و تاثیر آن بر فرایند دادرسی در دیوان بین المللی دادگستری بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دولت ایران و اشخاص تابع آن می‎توانند تا زمان اعتبار عهدنامه مودت الزام ایالات متحده به تعهدات ناشی از آن را بخواهند و اختتام عهدنامه مانع از مطالبه خسارات ناشی از نقض تعهدات آن نیست. همچنین دولت ایران، برخلاف اتباعش، حق الزام به اجرای تکالیف موضوع دستور موقت و مطالبه جبران خسارت ناشی از نقض آن را در دیوان بین المللی دادگستری دارد.
    کلید واژگان: عهدنامه مودت, برجام, تحریم های ایالات متحده, مطالبه خسارت, مسئولیت بین-المللی دولت}
    Azam Amini *, Mohammad Abedi
    After the U.S withdrawal from Joint Comprehensive Plan of Action (JCPA) and re-imposition of sanctions, Iran filed its application in ICJ with regard to claims for damages arising from violation of Treaty of Amity and re-imposition of sanctions, and indications of provisional measures. By indicating such measures, ICJ orders the U.S to lift sanctions against Iran and meanwhile the U.S declared its withdrawal from Treaty of Amity. In this paper, we examined the legal effects of the U.S withdrawal from Treaty of Amity and its impact on proceedings in ICJ using a descriptive-analytical method. Research findings show that Iran and its individual subjects could request the U.S to be bound by obligations associated with Treaty of Amity by the time it is in force and termination of the Treaty does not preclude claims for damages from violation of its obligations. Additionally, Iran has the right to require performance of duties arising from provisional measures and claim for compensation due to violating it in ICJ.
    Keywords: Treaty of Amity, JCPA, the U.S Sanctions, Claim for Damages, International Responsibility of State}
  • محسن محبی*، وحید بذار
    دیوان بین المللی دادگستری در یازدهم مهر 1397 (3 اکتبر 2018) به درخواست ایران برای صدور دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت به اتفاق آرا پاسخ مثبت داد و آمریکا را ملزم کرد تا تمهیدات لازم را در مورد صادرات آزاد به ایران در خصوص نیازهای انسان دوستانه از جمله دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی و قطعات یدکی و تجهیزات ضروری و خدمات برای ایمنی هواپیمایی کشوری اتخاذ کند و هیچ گونه محدودیتی در مسیر پرداخت ها و انتقال وجوه مربوط به این اقدام ها ایجاد نکند. در جریان رسیدگی دیوان به درخواست ایران، آمریکا علاوه بر طرح ایرادهای متعدد در زمینه شروط صدور دستور موقت (صلاحیت علی الظاهر، باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط آن با دستور موقت درخواست شده، شرط فوریت و جبران ناپذیربودن خسارت)، استدلال می کرد که دستور موقت درخواست شده به نقض حقوق حاکمیتی این دولت منجر خواهد شد. دیوان در نتیجه گیری های خود که اغلب در نتیجه پذیرش استدلال های تیم حقوقی ایران بوده، شروط لازم برای صدور دستور موقت را احراز کرد. به نظر دیوان، معیار خسارت های جبران ناپذیر صرفا خسارت مالی نیست، بلکه صدمه و خسارت به جان انسان هاست.
    کلید واژگان: ایالات متحده آمریکا, جمهوری اسلامی ایران, دیوان بین المللی دادگستری, دستور موقت, عهدنامه مودت, نیازهای انسان دوستانه}
    Mohsen Mohebi *, Vahid Bazzar
    The International Court of Justice, on October 11, 2018, responded unanimously to Iran's request for an interim order in the alleged violations of the treaty of amity case and required the United States to take the necessary measures on free exportation to Iran about humanitarian needs, including medicines and medical devices, foodstuffs and agricultural commodities, spare parts, equipment and associated services necessary for the safety of civil aviation, and do not create no restrictions on the payments and other transfers of funds related to these measures. In the course of the proceedings of The Court, the United States, in addition to proposing multiple objections to the conditions of issuing the interim order (prima facie jurisdiction, the plausibility of the claimed rights and its relation to the interim order, the urgency and irreparable prejudice), argued that the requested interim order will violate the USA's sovereignty. The Court, in its conclusions, which often was as a result of the acceptance of the arguments of the Iranian legal team, affirmed the necessary conditions for the issuance of a interim order. According to The Court, the criterion of irreparable prejudices is not merely financial damage, but damage to human lives.
    Keywords: international court of justice, interim order, treaty of amity, humanitarian needs, Islamic Republic of Iran, United States of America}
  • محمد عابدی*، اعظم امینی
    در خصوص الزام‏آوربودن دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری برای دولت مخاطب تردیدی نیست؛ اما درباره شیوه های تضمین اجرای چنین دستوری، رویه دیوان متفاوت بوده است. صدور دستور موقت در قضیه عهدنامه مودت و الزام آمریکا به صدور مجوزهای صادرات قطعات هواپیما برای دولت ایران و مانع ایجادنکردن بر سر راه صادرات اقلام غذایی و دارویی به ایران و شواهد حاکی از نقض مفاد این دستور از سوی آمریکا، دوباره مسئله درجه الزام دستور موقت و تضمین اجرای آن را مطرح کرده است. این مقاله با مطالعه رویه دیوان و مستندات حقوقی بین المللی، طبیعت تعهدات موضوع دستور موقت و شرایط تحقق نقض آن را واکاوی و شیوه های تضمین اجرای دستور موقت را با تاکید بر قضیه عهدنامه مودت بررسی کرده است. واژگان کلیدی: دستور موقت، عهدنامه مودت، دیوان دادگستری، مسئولیت دولت
    کلید واژگان: دستور موقت, عهدنامه مودت, دیوان دادگستری, مسئولیت دولت}
    Mohammad Abedi *, Azam Amini
    Studies and analyses carried out about the 2015 Iran nuclear deal, officially known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), have not properly and accurately addressed the impact of the agreement on Iran's strategic status. This article seeks to study and analyze the impact of the JCPOA on Iran's strategic status in the international system through defining an exact and measurable framework. The authors have studied and measured the impact of the JCPOA on Iran's strategic status with the help of documents and resources available in libraries or on the Internet and by using SWOT analysis to identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The results and findings confirm the research assumption that the JCPOA has elevated Iran's strategic status in the international system.
    Keywords: JCPOA, Strategic Status, Nuclear negotiations, International System, Iran}
  • سید حسن میرفخرایی *، صادق پیری
    عهدنامه مودت بین دولت ایران و ایالات متحده در سال 1955 منعقد شده است. این عهدنامه با توجه به این که حقوق و تعهداتی را برای دو طرف قرارداد ایجاد می کند و با استناد به اینکه لغو و یا خاتمه این عهدنامه از سوی هیچ کدام از طرفین،خواسته و یا اجرا نشده و همچنین در دعاوی متقابل دو طرف نیز مورد استناد دول مذبور و همچنین دیوان بین المللی دادگستری بوده است لاجرم این عهدنامه قابلیت لازم الاجرایی و همچنین استناد دو کشور فوق الذکر را در دعاوی متقابل آینده نیز دارا می باشد.
    این مقاله با بررسی مفاد معاهده و با توجه به کنوانسیون وین و همچنین بررسی پرونده های ایران و آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری ابتدا قابلیت استناد به این عهدنامه و لازم الاجرا بودن آن در روابط طرفین را نشان داده، و سپس با سنخ شناسی تحریم های آمریکا علیه ایران، نشان می دهد که این تحریم ها نقض مفاد مندرج در عهدنامه مودت می باشد لذا باتوجه به این عهدنامه می توان به استیفای حقوق در دیوان بین المللی دادگستری پرداخت.
    کلید واژگان: عهدنامه مودت, دیوان بین المللی دادگستری, ایران, ایالات متحده آمریکا, تحریم}
    Seyed Hassan Mirfakhraei*, Sadegh Piri
    The Amity treaty between Iran and the United States of America was signed in 1955. Since the Treaty creates rights and obligations for both parties and referring the cancellation or termination of the treaty by any of the parties has not been executed or submitted, as well as the claims of the two sides also referred to the International Court of Justice(ICJ), therefore, this treaty could be applicable for different legal cases at present and in the future inevitably. In this article we will try to investigate the provisions of the Treaty and the Vienna Convention as well as the International Court of Justice in the cases of Iran and America accordingly, mentioning the fact that this treaty has the ability to come into force in the cases involved between the two parties. Subsequently we shall try to state the American typology of sanctions against Iran, Showing that these sanctions are in violation of the provisions stated in the Treaty of Amity according to the treaty rights, and therefore can be discussed at the International Court of Justice.
    Keywords: Treaty of Amity, ICJ, Iran, USA, western sanctions against Iran}
  • نوید رهبر *

    نظام حقوقی حمایت از سرمایه گذاران در کشور میزبان، نظامی متاثر از حقوق بین الملل (معاهدات بین المللی، عرف بین الملل، اصول حقوقی و دکترین) از یک سو و حقوق داخلی کشورها و روابط سیاسی آن ها از سوی دیگر است. این نظام حقوقی به دلیل همین چند وجهی بودن، از پیچیدگی زیادی برخوردار است. زمانی که عهدنامه ی مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده ی آمریکا در سال 1335 خورشیدی تصویب شد، تصور این که عهدنامه ی مودت به منظور جبران خسارت زیان دیدگان در دادگاه های داخلی علیه متعاهدین مورد استناد قرار گیرد، بعید بود. طرح پرونده مککسون علیه دولت جهوری اسلامی ایران، به رغم ممنوعیت طرح دعاوی به استناد بیانیه الجزایر و وجود موانع قانونی و سیاسی در طرح این گونه دعاوی، این پرسش را به پیش می کشد که چگونه شرکت مککسون توانست صلاحیت دادگاه های ایالات متحده آمریکا در رسیدگی به این دعوا را اثبات و سپس دادگاه به استناد عهدنامه ی مودت و تفسیر ارائه شده از حقوق ایران حکم به نفع آن شرکت صادر نماید.در این مقاله صلاحیت دادگاه های داخلی آمریکا در رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات دولت ایران و حق اقامه ی دعوا علیه دولت ایران به استناد عهدنامه مودت و تفسیر ارائه شده در حقوق ایران و همچنین استناد به موانع اعمال صلاحیت دادگاه های داخلی به استناد اصل مصونیت دولت مستقل و دکترین عدم محاکمه و دادرسی عمل دولت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

    کلید واژگان: عهدنامه مودت, صلاحیت, حق اقامه دعوا, اصل مصونیت دولت مستقل, دکترین عدم محاکمه عمل دولت ها}
    N. Rahbar *

    The legal apparatus for protecting foreign investments in a host country is affected, on the one hand, by international law (international treaties, custom, principles of international law and doctrines) and, on the other hand, by domestic laws and political relations. Due to this multifaceted feature, such a legal regime is very complex. When the Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights between the United States and Iran was passed, it was not easy to conceive that such treaty could be resorted to in domestic courts against parties of the treaty. McKesson’s dispute against the Islamic Republic of Iran, despite of restrictions expressed in Algiers Accords and other political and legal obstacles, brings the question up as to how the McKesson Corporation could establish jurisdiction in the American courts and how the United States courts issued the verdict against Iran by resorting to the Treaty of Amity and Iran’s law. This article aims to discuss the jurisdiction of domestic courts in the United States to rule on actions of Iran’s government and private right of action against Iran by resorting to the Treaty of Amity and Iran’s law. It also considers obstacles in establishing domestic court jurisdiction based on the sovereign immunity principle and doctrine of foreign States’ acts.

    Keywords: Treaty of Amity, Jurisdiction, Private right of action, Sovereign immunity, Doctrine of foreign State's acts}
  • آرامش شهبازی*
    به رغم عنوان عهدنامه «مودت» میان دولت ایران و امریکا این عهدنامه صرفا محدود به روابط دوستانه میان دو دولت متعاهد نیست. بنابراین با تحقق انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و متعاقب آن با قطع روابط ایران و امریکا به طور مطلق بی اعتبار نشده است. لذا هرچند روابط خصمانه امریکا با جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه یافته است، این سوال اساسی جلب توجه می کند که به ویژه در عصر گسترش تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران، آیا عهدنامه مودت می تواند برای دادخواهی ایران در مراجع قضایی و داوری بین المللی به عنوان یک مبنای صلاحیتی مورد استناد قرار گیرد؟ پاسخ این پرسش مهم، جز در پرتو توجه به اعتبار عهدنامه در چارچوب حقوق بین الملل و تبیین قلمرو و چارچوب کلی عهدنامه مزبور به نظر امکان پذیر نمی باشد. به هر روی، تدقیق در اعتبار حقوقی عهدنامه مودت میان ایالات متحده امریکا و ایران به عنوان یکی از اسناد قابل توجه از حیث مضمون و نیز حقوق و تعهداتی که برای طرفین به همراه آورده است، ضمن یادآوری ضرورت بازبینی مجدد در مفاد این سند، به این پرسش اساسی پاسخ خواهد گفت که آیا شرط ارجاع اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این سند که در ضمن مفاد آن، مورد قبول طرفین قرار گرفته، هنوز در روابط حقوقی میان دو دولت قابل اعمال است؟ این مقاله، ضمن ورود به ماهیت و مفاد عهدنامه مودت 1955 میان ایران و ایالات متحده امریکا می کوشد تا اعتبار حقوقی این عهدنامه را از خلال حقوق و رویه بین المللی هر دو دولت و همچنین رویه قضایی مراجع بین المللی مورد ارزیابی قرار دهد.
    کلید واژگان: عهدنامه مودت, حقوق معاهدات, کنوانسیون وین 1969, ایران, ایالات متحده امریکا, دیوان بین المللی دادگستری, دیوان داوری دعاوی ایران, ایالات متحده آمریکا}
    Aramesh Shahbazi*
    The 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights was signed on August 15 in Tehran. It secured the most-favored-nation treatment in matters of the rights of American and Iranian citizens and companies and also of trade and consular relations. This treaty replaced the temporary trade agreement and the temporary agreement on personal status and family right (1928). It was concluded for ten years and is to be automatically renewed.After 1980 some sanctions on Iran, taking some reciprocal measures, and actual interruptions in consular and diplomatic relations by the parties of the said treaty, many focused on some doubts about the validity of this document in mutual relations of Iran and the U.S.In this essay we will take a look at some practical and theoretical debates concerning the validity of the said text in mutual relations.
    Keywords: Treaty of Amity, Iran, United States, International Court of Justice}
  • حسین آبادیان
    به دنبال وقوع انقلاب 1917م روسیه، نخستین فرستاده دولت جدید به ایران اعزام شد. این فرد کارل براوین نام داشت. براوین تلاش کرد با محافل سیاسی ایران ارتباط برقرار سازد و سطح روابط دولت جدید را با دولت های ایران ارتقاء بخشد. اما نه وی توانست در این زمینه، کاری انجام دهد و نه جانشین بلافصلش. مقاله زیر تلاش دارد علل و عوامل این ناکامی را بررسی کند و نقش انگلستان را در آن، مورد بازکاوی قرار دهد. تبعات و نتایج این سیاست ها از دیگر محورهای مقاله حاضر است. در این مقاله، جناح بندی های سیاسی ایران مقارن این تحولات هم بررسی شده اند.
    کلید واژگان: براوین, کولومیتسوف, وثوق الدوله, قرارداد 1919, عهدنامه مودت}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال