به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "exchange contracts" در نشریات گروه "علوم انسانی"

  • Mohsen Asadian, Abdolmohammad Kashian *
    This study examines the impact of “transition policy” on the stability of Islamic banks and answers the question of whether the decrease in the share of loans based on partnership contracts and the increase in the share of loans based on exchange contracts have a direct or indirect impact on the banking stability of Islamic countries. Due to the different nature of exchange and partnership contracts based on risk and profit, these two types of contracts have different effects on bank stability, and banks can use the transition policy to improve bank stability. In this study, quarterly data of four Islamic countries with significant allocation of banking resources in the form of Islamic contracts for the years 2014 to 2020 were used in a panel data regression model to investigate the direct or indirect relationship of transition policy to bank stability. The results indicate that the transition policy leads to increased banking stability by increasing the share of partnership facilities and decreasing the share of exchange facilities.
    Keywords: Banking Stability, Exchange Contracts, Partnership Contracts, Policymakers, Islamic Economics, Islamic Banking, PLS
  • مصطفی شاهبازی*، مهدی سجادی کیا
    با مطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، می توان به این نتیجه رسید که این حق به عنوان یک «حق مطلق منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آن واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد می توانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده (جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق به طور مطلق و بدون هیچ گونه شرط و قیدی (استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد (تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است. در فرایند تحقیق به این برایند می رسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد کرد و در بعضی از موارد نیز منتهی به «نقض غرض» می شود. علاوه بر این، نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را می توان به عنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه، حق حبس نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین متعدد نمی شود.
    کلید واژگان: حق حبس, حق مطلق, عقود معاوضی, امتناع از انجام تعهد, اجرای فوری تعهدات
    Mostafa Shahbazi *, Mahdi Sajadikia
    By studying the existing works regarding the right of lien, it can be concluded that this right exists as an "absolute negative right" for the parties in the contracts, by which the parties can refuse to fulfill their obligations immediately after the conclusion of the contract. . make their obligations subject to fulfilling the obligations of the other party. In this theory, this right exists absolutely and unconditionally for each of the parties. This theory is stated in Article 377 of the Civil Code. In the research process, we come to the conclusion that this reading of the mentioned right is not without problems and it should be considered against some legal and jurisprudential principles and in some cases it leads to "intentional violation". In addition, the theory of "suspension" with the use of "objection and defense" can be presented as an alternative theory. According to this theory, not only is the lien not absolute and negative, but it is not multiplied by the number of parties.
    Keywords: Right Of Arrest, Absolute Right, Exchange Contracts, Refusal To Fulfill An Obligation, Immediate Implementation Of Obligations
  • ستار شیرعالی*، محمود باقری، حسین بادینی
    یکی از چالش های نظام بانکی ایران وصول به موقع تسهیلات بانکی از مشتریان است. در این راستا بانک ها و موسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی از طریق ابزارهایی چون تقسیط مجدد، تبدیل یا تجدید قرارداد و با تقسیم بندی عقود به مشارکتی و مبادله ای، مطالبات غیرجاری را امهال می نمایند. بر این پایه و با توجه به اینکه راهکارهای قانونی امهال در واقع به نوعی گذر از یک قرارداد به قرارداد دیگری است که بر نحوه محاسبه سود تاثیر می گذارد، پاسخ به این پرسش که آیا امهال دین در نظام بانکی همراه با اخذ سود برای دوره جدید با مانع حقوقی و شرعی مواجه است یا خیر ضروری است. فرضیه تایید شده این پژوهش این است که امهال معوقات بانکی با دریافت سود جدید در عقود مشارکتی وتبدیل قرارداد به قرارداد جدید در مبادله ای فاقد اشکال شرعی و قانونی است.
    کلید واژگان: امهال, مطالبات غیرجاری, عقود مشارکتی, عقود مبادله ای, حقوق بانکی
    Satar Shirali *, Mahmud Bagheri, Hossein Badini
    One of the challenges of Iran's banking system is timely collection of bank facilities from customers. For various reasons, some of the recipients of the facilities default on the timely payment of their overdue debt and cause disturbances in the country's monetary system. In this regard, banks and credit institutions adhere to jurisprudence and legal foundations through tools such as redistribution, contract conversion or renewal and by dividing the contracts into partnership and exchange contracts, non-current claims are postponed. For this basis and considering that the legal solutions of deferment are actually a kind of transition from one contract to another contract that affects the way of calculating interest, it is necessary to answer the question of whether debt deferment in the banking system along with the collection of interest for the new period faces a legal and Shariah obstacle or not. The proven hypothesis of this research is that the postponement of bank arrears by receiving new interest in partnership and exchange contracts has no shari'a and legal problems.
    Keywords: Deferral, Non-Current Receivables, partnership contracts, exchange contracts, banking rights
  • حسین عابدینی، ابوالفضل ذاکری

    هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21، شرط «سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را باطل اعلام کرد. فارغ از پذیرش یا عدم پذیرش نقدهای وارد بر این حکم، این رای درمورد «عقودمبادله ای» که نرخ سود آن ها در زمان انعقاد، ثابت است، اختلاف برانگیز نیست، اما به دلیل ماهیت «عقودمشارکتی»، این سوال مهم را ایجاد کرده که آیا شامل این قراردادها نیز می شود یا خیر؟ در این باره، برخی صاحب نظران معتقدند با توجه به «مبانی فقهی» و «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، رای یادشده شامل «عقودمشارکتی» نمی شود، زیرا درج «سود موردانتظار» فقط برای اثبات جواز ورود بانک در مرحله ی انعقاد این قراردادهاست و نرخ «سود قطعی» در این عقود پس از «پایان مشارکت و حسابرسی» معین می شود؛ درمقابل، عده ای دیگر معتقدند رای مزبور شامل «قراردادهای مشارکتی» هم می شود، زیرا آنچه تحت عنوان نرخ «سود موردانتظار» در این عقود درج می شود، در عمل، بدون هیچ تغییری، مبنای تنظیم روابط بانک و مشتریان قرار می گیرد. پژوهش حاضر با محور قراردادن سوال یادشده و استواری فرضیه ی خود بر نظریه ی گروه دوم، ضمن بازخوانی مقررات بانکی و مصوبات بانک مرکزی، به استناد ادله ای نظیر «اطلاق عبارت قرارداد اعطای تسهیلات بانکی در رای یادشده»، «ورود نظم عمومی اقتصادی بر احکام صحت شروط درباره شرط سود مندرج درعقود بانکی»، «دلالت تنبیهی و فحوای ساختاری و سیاقی رای»، «قابلیت استناد به اصول لفظیه ای چون اصاله الإطلاق و به ویژه اصاله عدم التقدیر»، «امکان استناد به قاعده تفسیر به زیان تنظیم کننده در عقود الحاقی از جمله قراردادهای بانکی» و اینکه «درعمل، به موجب قیودی که در عقود مشارکتی درج می شود، همین نرخ در پایان قرارداد، مبنای اظهارنظر در روابط میان بانک و دریافت کننده تسهیلات قرار می گیرد»، اثبات می کند که این رای، با رعایت قیود و شروطی علاوه بر «عقود مبادله ای»، «عقود مشارکتی» را نیز دربرمی گیرد؛ تحلیلی که علاوه بر رفع اختلاف در بسیاری از دعاوی بانکی و حمایت از مشتریان (طرف ضعیف) در این عقود، نظم عمومی مالی اقتصادی در روابط بانکی را مستحکم تر می سازد.

    کلید واژگان: حقوق بانکی, رای وحدت رویه شماره ی 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور, عقود مشارکتی, عقود مبادله ای, نرخ سود, مصوبات شورای فقهی پول و اعتبار بانک مرکزی
    Hossein Abedini, Abolfazl Zakeri

    The General Board of the Supreme Court of the Country invalidated the condition of "excess interest over Central Bank's approvals" in contracts granting banking facilities by issuing unanimous decision No. 794 dated 21/5/2013. Regardless of accepting or not accepting the criticisms of this ruling, this ruling is not controversial about "exchange contracts" whose interest rate is fixes at the time of conclusion, but because of the nature of "Partnership Contracts," it raises an important question. Did it include these contracts or not? In this regard, some experts believe that according to the "jurisprudential foundations" and the "law of interest-free banking operations" the mentioned decision does not include "partnership contracts" because the inclusion of "expected profit" is only to prove the permission of the bank to enter the stage. is the conclusion of these contracts and the rate of "definite profit" in these contracts is determines after the "end of participation and audit"; On the other hand, some others believe that the said decision includes "partnership contracts" as well because what is included under the name of "expected profit" rate in these contracts, in practice, without any change, is the basis for regulating the relations between the bank and the customers. Keywords: banking law, unanimous decision No. 794 of the General Board of the Supreme Court of the country, partnership contracts, exchange contracts, interest rate, approvals of the Jurisprudence Council on Money and Credit of the Central Bank.

    Keywords: Banking Law, Verdict of unity of procedure794 of the General Assembly of the Supreme Court, Partnership Contracts, Exchange Contracts, Interest Rates, Approvals of the Monetary, Credit Council of the Central Bank
  • حسن غروی، محدثه مهرابی زاده*
    شارع مقدس، حقوق متعددی را در عقد نکاح به هدف تامین مصالح زوجین و تحکیم بنیان خانواده قرار داده است. مشهور فقیهان امامیه، حق حبس را در عقود معوضه و عقد نکاح، برای طرفین به رسمیت شناخته اند. حق حبس، اختیاری است که بر اساس آن به هر کدام از طرفین قرارداد اجازه داده می شود که تا ایفای تعهد طرف مقابل، از انجام دادن تعهد خود امتناع کنند. رسمیت یافتن حق حبس در حقوق خانواده، علاوه بر تزلزل بنیان خانواده و افزایش آسیب های خانواده، معضلات قضایی خانواده را افزایش داده است. گسترش مهریه های نامتعارف در جامعه ایران، معضل حق حبس را دوچندان کرده است. این مسیله، بازنگری فقهی در مبانی حق حبس و قوانین مرتبط با آن را ضروری می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد مبانی فقهی حق حبس با مسایل جدی مواجه است. پژوهش حاضر، با روش کتاب خانه ای اسنادی در مقام گردآوری، و رویکرد تحلیلی انتقادی در مقام داوری، با واکاوی ابعاد گوناگون این موضوع، به تجزیه و تحلیل مبانی فقهی حقوقی حق حبس زوجه در نکاح می پردازد. از این رو، پس از اشاره مقدماتی به حق حبس در نظام حقوقی، به تحلیل مستندات فقهی حقوقی و نقد مهم ترین دیدگاه های فقیهان امامیه خواهیم پرداخت. یافته های پژوهش نشان می دهد عقد نکاح از عقود معوضه به شمار نمی رود و حق حبس در عقود معوضه و در نکاح، مستند فقهی روشنی ندارد.
    کلید واژگان: تمکین خاص, حق امتناع, حق حبس, حقوق زوجه, عقود معوضه, مهریه نامتعارف, نشوز
    Hasan Gharavi, Mohadese Mehrabi Zadeh *
    The Holy Sharia has established several rights in the marriage contract to secure the couple's interests and strengthen the family's foundation. Most Imami jurists have recognized the right of lien for both parties in the exchange contracts and marriage. The right to lien is an option based on which each of the parties to the contract is allowed to refuse to perform his obligation until the other party's obligation is fulfilled. The recognition of the right to lien in family law, in addition to shattering the foundation of the family and increasing family harm, has increased the family's judicial challenges. The spread of unconventional dowers in Iranian society has doubled the problem of the right to lien. This has necessitated a jurisprudential review of the principles of the right to lien and the related laws. The research findings show that the jurisprudential principles of the right to lien face serious challenges. The current paper, using library resources with a critical analytical approach and examining various aspects of the mentioned issue, analyzes the jurisprudential foundations of the wife's right to lien in marriage. Therefore, after the preliminary reference to the right of lien in the legal system, it analyzes the jurisprudential-legal proofs and criticizes the most important views of Imami jurists. The research findings show that marriage is not considered as an exchange contract. And the right to lien in the exchange contracts and in marriage does not have a clear legal document.
    Keywords: Sexual Obedience, right of refusal, Right of lien, wife's rights, Exchange Contracts, Non-conventional Dower, Recalcitrance
  • احمدعلی قانع، احمدرضا موسوی*

    یکی از موضوعات بحث برانگیز حقوقی در روابط بین زوجین، اعمال حق حبس از جانب زوجه است که امروزه دعاوی متعددی با محوریت آن در دادگاه ها مطرح می شود. بنا به نظر مشهور فقها، زوجه چنانچه مهرش حال باشد، می تواند تا زمانی که آن را قبض نکرده است، از تمکین امتناع کند. امتناع زوجه از تمکین با مجوز شرعی صورت می گیرد و به همین دلیل حق او بر دریافت نفقه را از بین نمی برد. مجری بودن حق حبس در نکاح، مستند به چندین دلیل است که روایات، اجماع فقها و معاوضی دانستن عقد نکاح، از مهم ترین آنها است. در پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق روش کتاب خانه ای، این ادله را بررسی و نقد کرده و به این نتیجه رسیده ایم که ادله مطرح شده برای اثبات مجری بودن حق حبس در نکاح کافی نیست.

    کلید واژگان: مهر, حق حبس, تمکین, نکاح, عقود معوض, اجماع
    .Ahmadali .Ghane, Ahmadreza Mousavi *

    One of the most controversial legal issues in the relationship between spouses is the exercising of the right of lien by the wife which is the subject of many lawsuits in the courts today. According to the opinion of most jurists, if the wife's dower is non-timed, she can refuse sexual obedience until the dower is received. The wife's refusal to submit sexually is done with Sharia permission, and for this reason, it does not destroy her right to receive alimony. The right of lien in marriage is proven by several reasons, the most important of which are traditions, the consensus of jurists, and considering marriage as an exchange contract. In the present research, we reviewed and criticized these reasons with a descriptive-analytical method based on library sources, and come to the conclusion that the proofs presented are not enough to establish the right of lien in marriage.

    Keywords: dower, Right of lien, Sexual Obedience, Marriage, Exchange Contracts, consensus
  • حسین کفشکر*، ناصر الهی
    یکی از مهم‎ترین چالش‎های اساسی نظام بانکی، نرخ سود بانکی و شیوه تعیین آن است. بسیاری از کشورهای درحال‎توسعه بدون ساختارهای کارآمد، نرخ‎های بهره معمولا بدون توجه به وضعیت بازار، به‎صورت دستوری و با درنظرگرفتن شاخص‎های کلی اقتصادی ازجمله تورم و با دیدگاه حمایتی نسبت به بعضی از بخش‎های اقتصادی تعیین می‎شوند. در ایران نیز با توجه به برخی ملاحظات سیاسی و اقتصادی، تعیین نرخ سود به‎صورت دستوری به شورای پول و اعتبار واگذار شد تا با صلاحدید خود بتواند زمینه رشد یا تقویت تولید یا کنترل تورم را فراهم نماید. اما در واقعیت این شیوه نخست، به‎دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن از سیاست‎های دستوری دولت‎های گوناگون و دوم، عدم تحقق برخی اهداف اساسی موردنظر نظام بانکی، نمی‎توانند معیار مناسبی از تعیین نرخ سود بهینه باشد.
    تعیین نرخ سود عقود مبادله‎ای در نظام بانکی بدون ربای ایران با الهام از قاعده تیلور و به‎صورت قاعده‎مند می‎تواند سیاست‎گذاران اقتصادی کشور را در دستیابی به اهداف تصریح‎شده در قانون پولی و بانکی کشور کمک کند و اثرات تثبیت‎کننده‎ای بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ ازاین‎رو در این تحقیق برای مدل‎سازی تعیین نرخ سود سیاستی و به‎دست‎آوردن ضرایب متغیرها، از سیستم معادلات هم‎زمان و از روش حداقل مربعات سه‎مرحله‎ای (3sls) استفاده شد.
    نتایج تحقیق برای دوره 1368−1399 نشان می‎دهد که نخست، واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید و تورم انتظاری سازگار با قاعده تعمیم‎یافته تیلور نیست و دوم، انتخاب بهترین شیوه‎ها از تعیین اهداف کمی برای اقتصاد ایران در برنامه‎های توسعه تا زمانی که شیوه قاعده‎مند برای تعیین نرخ سود اجرا نشود، بی‎معنا خواهد بود.
    کلید واژگان: نرخ سود, عقود مبادله‎ای, قاعده تیلور, قاعده‎مندی و صلاحدیدی, سیستم معادلات هم‎زمان
    Hossein Kafshgar *, Naser Elahi
    One of the most important challenges of the banking system is the bank interest rate and how it is determined.In many developing countries, without efficient structures, interest rates are usually set by order, regardless of the market situation, taking into account general economic indicators, including inflation, and with a supportive view towards some economic sectors.In Iran, due to some political and economic considerations, the determination of the interest rate was assigned to the Money and Credit Council by order, so that it can provide the basis for growth or strengthening of production or inflation control at its own discretion.  But in reality, this method, firstly, due to being influenced by the directive policies of various governments, and secondly, the failure to achieve some basic goals of the banking system, cannot be a suitable criterion for determining the optimal interest rate.Determining the interest rate of exchange contracts in Iran's usury-free banking system, inspired by Taylor's rule, can help the country's economic policymakers in achieving the goals specified in the country's monetary and banking law and has stabilizing effects on the country's economy. Therefore, in this research, the system of simultaneous equations and the three-stage least squares method (3sls) was used to model the determination of the policy interest rate and obtain the coefficients of the variables.The results of the research for the period 2018-2019 show that firstly, the monetary authorities' reaction to the production gap and expected inflation is not compatible with Taylor's generalized rule and second, choosing the best methods of setting quantitative goals for Iran's economy in development programs will be meaningless until the regular method for determining the interest rate is implemented.
    Keywords: Interest rate, Exchange contracts, Taylor's rule, Regularity, discretion, System
  • سید نظام الدین مکیان*، مهدیه دهقان هراتی

    طبق آمارهای منتشره، بخش خدمات و بازرگانی با سهم بیش از 50 درصدی، نقش بارزی در GDP داردکه با تقویت آن می توان زمینه رشد اقتصادی مناسب را فراهم کرد. شیوه ء تامین مالی فعالیت های اقتصادی از جمله بخش خدمات نقش به سزایی در تسهیل رشد اقتصادی دارد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عقود مبادله ای بر ارزش افزوده ء بخش خدمات به رشته تحریر درآمده است.بدین منظور متغیرهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مبادله ای به بخش خدمات، سرمایه سرانه نیروی کار بخش خدمات، بهره وری نیروی کار در بخش خدمات، تسهیلات اعطایی توسط سایر عقود به بخش خدمات و نسبت مخارج حقیقی دولت به تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیرهای مستقل و ارزش افزوده بخش خدمات به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. بازه ء زمانی مورد بررسی از سال 1363 تا 1398 که در آن با استفاده از مدل ARDL اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بلند مدت، متغیرهای سرمایه سرانه نیروی کار بخش خدمات و تسهیلات عقود مبادله ای بر ارزش افزوده ء بخش خدمات تاثیر مثبت و معنی داری دارند. در کوتاه مدت نیز، متغیرهای مستقل تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش خدمات دارند. اما، سرمایه سرانه ی نیروی کار بخش خدمات و تسهیلات اعطایی در قالب عقود مبادله ای بر ارزش افزوده این بخش، بیشترین تاثیر و سایر تسهیلات اعطایی نیز کمترین تاثیر را در کوتاه مدت بر رشد ارزش افزوده ی این بخش داشته است.

    کلید واژگان: ایران, بانکداری اسلامی, بخش خدمات, عقود مبادله ای
    Seyed Nezamuddin Makiyan *, Mahdiyah Dehghan-H Arati

    According to the literature and researches, the method of financing economic activities, including the service and trade sectors, play an important role in facilitating economic growth. In this regard, this study has been written with the aim of investigating the effect of exchange contracts on the value added of the service sector.For this purpose, the variables of facilities granted in the form of exchange contracts to the service sector, per capita labor force capital of the service sector, labor productivity in the service sector, facilities granted by other Islamic contracts to the service sector and the ratio of the real government expenditure to real GDP considered as independent variables. The value added of the service sector is also considered as a dependent variable. The period of investigation is from 1363 to 1398 and has an annual frequency in which data is analyzed using the ARDL regression model. The results show that in the long-run, the variables of per capita labor force capital of the service sector and Islamic exchange contracts facilities have a positive and significant effect on the value added of the service sector. In the short-run, independent variables have a positive and significant effect . However, the per capita labor capital of the services and facilities provided in the form of Islamic exchange contracts had the greatest impact on the value added of this sector, and other Islamic facilities have the least impact.

    Keywords: Iran, islamic banking, Services Sector, Exchange contracts
  • محدثه کوچکی تاجانی، رضا فلاح*، مهدی مران جوری، رضیه علی خانی
    کیفیت دارایی بانک ها شاخص قابل توجهی از سیگنال های ورشکستگی است و می تواند برکارایی و تداوم فعالیت بانک ها تاثیرگذار باشد. افزایش حجم مطالبات غیرجاری، موجب افزایش ریسک و تاثیر نامناسب برکارایی شبکه بانکی می گردد. برنامه ریزی جهت وصول به هنگام مطالبات معوق و جلوگیری ازسوء مدیریت در بخش اعطای تسهیلات، منجر به افزایش درآمد و در نتیجه افزایش منابع بانک ها و کاهش ریسک اعتباری و ورشکستگی می گردد. هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل ریاضی بهینه سازی فازی چند هدفه جهت بهینه سازی عقود مبادله ای و مشارکتی در بانک ها است. بهینه سازی در این پژوهش از طریق افزایش تسهیلات جاری، کمینه سازی ریسک اعتباری و ریسک ورشکستگی می باشد که پس از کدنویسی، داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارگمز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از بهینه سازی در هر طبقه از انواع تسهیلات شامل افزایش2 درصد بازده درتسهیلات جاری، کاهش ریسک ها به میزان1/2 درصد درتسهیلات سررسیدگذشته، کاهش3/3 درصد در تسهیلات معوق و کاهش 95/10درصد در تسهیلات مشکوک الوصول می باشد.
    کلید واژگان: بهینه سازی تسهیلات, عقود مشارکتی, مطالبات معوق, عقود مبادله ای
    Mohadese Kouchaki Tajani, Reza Fallah *, Mehdi Maranjory, Razieh Alikhani
    Asset quality of banks is a considerable indicator of bankruptcy signals, affecting efficiency and continuity of bank activities. Increasing the volume of non-current receivables increases the risk and adversely affects the efficiency of the banking network. planning to collect such receivables timely as well as prevention of mis management in the lending sector result in increased income, profitability, increased resources of banks, decreased credit risks, and low likelihood of bankruptcy. The aim of present research is to provide a mathematical model of fuzzy multi-objective optimization to optimize exchange and participatory contracts of banks. In present research, optimization is implemented by increasing current loans and minimizing credit and bankruptcy risks. After programming, research data is analyzed by using GAMS software. Results of the optimization of each category of loans include a 2% increase in current loans returns, a 2.1% decrease in risks the passed due dates, a 3.3% reduction of outstanding loans, and a 10.95% decrease in doubtful debts.
    Keywords: Loan optimization, participatory contracts, Deferred receivables, Exchange contracts
  • حسین امیری*، محسن رضایی میرقائد، وهاب قلیچ، فریبا نوروزی عموقین، علی طوسی

    مطالعه حاضر به بررسی تاثیر ساختار تسهیلات اعطایی بر سود آوری بانک ها در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1398-1384 پرداخته است. این مطالعه از روش پانل ARDL استفاده کرده و به عنوان نمونه مورد بررسی، 9 بانک خصوصی را انتخاب کرده است. با توجه به اینکه فروش اقساطی و مشارکت مدنی به ترتیب با 30/29 و 20/34 درصد بیشترین سهم از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده اند، لذا در این تحقیق جهت بررسی سودآوری بانک ها، متغیر های فوق به عنوان نماینده بخش تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین معیار های سودآوری مورد استفاده شامل بازده دارایی ها "ROA"، بازده حقوق صاحبان سهام ""ROE و حاشیه سود خالص "NIM" است. نتایج تحقیق نشان می دهد هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت بین مشارکت مدنی با ROA یک رابطه مثبت و معنادار و بین فروش اقساطی با معیارهای سودآوری ROA و ROE رابطه منفی وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که در اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی توازنی بین انواع عقود به وجود آید. همچنین با توجه به اینکه عقود مبادله ای برای بانک ها سود آوری کمتری دارد، بخش مستقلی تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آید تا نرخ سودی را به منظور ترغیب مردم به منظور استفاده از تسهیلات فوق مشخص نماید.

    کلید واژگان: سود آوری, عقود مبادله ای, عقود مشارکتی, نرخ بازده دارایی, نرخ حقوق صاحبان سهام
    Hossein Amiri *, Mohsen Rezaee Mirghaed, Vahab Ghelich, Fariba Norozi, Ali Toussi

    This study examines the impact of the facility structure for bank profitability in Iran, using panel data over the period 2005-2019. The method used in this study is Panel ARDL.In order to achieve this objective, of all the private banking institutions, we have chosen 9 banks that allocate their banking facilities in the form of Islamic contracts. Given that Installment sale and civil partnership, respectively, with 29/71% and 37/44% of total loans accounted for the largest share of banking facilities.Thus, in this study, in order to study the profitability of the banks, the variables above were considered as representatives of the sector of facilities. Also, the profitability criteria used include return on equity (ROE), return on assets (ROA) and net interest margin (NIM).The results of this study show that there is a positive and significant relationship between civil partnership and ROA in the short and long term, and between Installment sale and profitability measures ROA and ROE there is a negative relationship.According to the results, it is suggested that balancing the various types of contracts in the granting of facilities by the banking system. Also, given the lower profitability of exchange contracts for banks, an independent section under the supervision of the central bank is created to determine the rate of profit to encourage people to use the facilities above.

    Keywords: Profitability, Exchange Contracts, Equity Contract, Return on Assets, Capital Ratio
  • سیاوش جانی*، حسین بادپیما

    بر اساس ادبیات اقتصاد اسلامی، تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به دلیل متغیر بودن بازدهی آن و توزیع ریسک بین بانک و سرمایه گذار، نسبت به عقود مبادله ای اثر بیشتری بر انگیزه های سرمایه گذاری دارد. با عنایت به این موضوع و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، در این مطالعه تاثیر تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این بررسی از داده های فصلی دوره (1392-1378) و رویکرد خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL1) استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که تسهیلات ارایه شده در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای در بلند مدت تاثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند و علی رغم این که تاثیر تسهیلات عقود مشارکتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بیش از تسهیلات عقود مبادله ای می باشد، اما این تفاوت بر خلاف انتظار تیوریک معنی دار نیست. همچنین براساس نتایج به دست آمده، سرمایه گذاری دولتی و شاخص قیمت تاثیر منفی و تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

    کلید واژگان: عقود مشارکتی, عقود مبادله ای, تسهیلات بانکی, سرمایه گذاری خصوصی, بانکداری بدون ربا
    Siavash Jani *, Hosein Badpama

    Based on the literature of Islamic economics, the bank facility in the form of partnership contracts is effective on investment motivation comparing to exchange contracts because of their return variety and risk distribution between bank and investor. Due to this and the implementation of usury – Free Banking law in Iran, in this study banking facilities’ effect in the form of exchange and partnership contracts on Iran’s privet investment analyzed. Seasonal data for (1999- 2013) and the ARDL approach is used. The results show that the facilities in the form of exchange and partnership contracts has positive and significant effect on privet investment in long run. Although the effect of Partnership contracts’ facilities on privet investment is more than the facilities of exchange contracts but the difference is not significant. In addition, public investment and price index has negative effect on privet investment while GDP has positive effect.

    Keywords: Partnership contracts, Exchange contracts, Banking Facilities, Privet investment
  • سید علی روحانی *، سید مهدی بنی طبا
    «نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می تواند موجب گرفتارشدن بانک ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات، قراردادها و روش های حسابداری بانک ها با شرع مشاهده می شود.
    در پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی، با واکاوی وضعیت موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و تبیین ضعف های قانونی، نهادی و اجرایی در این حوزه، مهم ترین پیامدهای نبود نظارت شرعی تشریح می شود که عبارت اند از: عدم پایبندی بانک ها به لوازم عقد وکالت و برخورد مالکانه با اموال وکالتی، محتوازدایی از عقود مشارکتی و مبادله ای و استفاده صوری از آنها، عدم انطباق ضوابط حسابداری بانک ها در بخش ارزی و نیز صورت سود و زیان بر بانکداری بدون ربا. سرانجام با بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بین المللی، الگوهای نظارت شرعی در نظام بانکی کشورهای مختلف و استانداردهای بین المللی مرتبط با موضوع نظارت شرعی در موسسات مالی اسلامی، پیشنهاد هایی در زمینه تثبیت نظارت شرعی بر بانک ها و ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شده است.
    کلید واژگان: نظارت شرعی, بانکداری بدون ربا, عقود مشارکتی, عقود مبادله ای, حسابداری بانکی
    Sayed Ali Rohani *, Sayed Mahdi Banitaba
    "Shariah supervision" in the banking system refers to all regulatory measures in order to ensure the compliance of banking system operations with shariah. The lack of shariah supervision in the banking system can lead to riba in the bank-customer relations, or invalidity of shariah contracts and the endangerment of property relations in the economy. In Iran in spite of the existence of “The Law for Usury (Interest) Free Banking law” since 1362, the lack of specific standards and institutions for shariah supervision, have caused several cases of non-compliance of operations, contracts and accounting methods in the banking system with shariah.
    In this paper, using descriptive and analytical methods, after illustrating the importance and necessity of shariah supervision in the banking system and its various levels, we analyze the state of shariah supervision in Iran and clarify the weakness of Sharia supervision in legal, institutional and administrative aspects, which lead to many challenges in the banking system.
    The main consequences of weak shariah supervision in Iran, which are considered in this paper include: bank's non-compliance with Wakalah contract requirements and transformation of Wakalah contract to ownership, obliterating the content of participatory contracts (such as Mudharabah and Musharakah). Exchange contracts (such as Ju’ala and Salam), non-compliance of accounting standards in foreign exchange operations and in the income statement of banks, with interest free banking criteria are the other factors.
    Finally, based on the evolution of the global Islamic financial architecture, patterns of shariah supervision in the banking system in different countries, and relevant international standards in the shariah supervision of Islamic financial institutions, Proposals for enhancing the status of the Shariah supervision Council of the Central Bank are presented.
    Keywords: Islamic banking, shariah supervision, interest free banking, bank accounting, participatory contracts, exchange contracts
  • اعظم امینی، حسن حائری*، حسین ناصری مقدم
    حق حبس، در اصطلاح حق امتناعی است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد، در حقیقت، حقی است که در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد می توانند مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده ، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلا حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آن واحد تسلیم و تسلم انجام پذیرد.
    این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاط حق حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آنها می توان وجود عقد معوض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق، قابلیت مطالبه همزمان و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین را نام برد. که مهمترین شرط پیدایش این حق می توان وجود تعهدهای اصلی و متقابل را بیان کرد. و از جمله شرایطی که موجب اسقاط حق حبس در عقود معاوضی می شوند نیز می توان اراده صاحب حق (اسقاط توسط طرفین) ، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، ازبین رفتن دین متقابل تعهد و عرف را می توان نام برد، که از میان این شرایط می توان گفت که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به شمار می رود. که تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، می تواند بسیار موثر باشد.
    کلید واژگان: حق حبس, عقود معاوضی, تعهد متقابل, قبض
    Azam Amini, Hassan Haeri, hosseian Naseri
    Lien is a balky right in exchange contracts each of the parties has the right to seize the property after the contract is signed unless the other party fulfills his commitments. In such contracts, submission and receiving the goods matter. Using analytical-descriptive methods and collecting library data, the researchers have investigated the reasons for creation and waiving for lien in exchange contracts and have concluded that the conditions of creation and waiving in the following cases are met in jurisprudence: "existence of sound exchange contract between the parties", "existence of main and bilateral commitments" "occurrence of the good and price in the present time" "non-submission of the each of the two case of right", "submissiblility of on the parties of contract", and the most important of such a right is the existence of main and bilateral commitments. Among the conditions of waiver are the following: "the will of the rightful owner (waving feasible by two parties)", "submission of one the two cases by parties", "providing security and bill for the price and goods", "determining time periods for the price or good", "waiver of bilateral obligations and debts", and " waiver of the right in custom". Among the mentioned conditions "waiving by two parties" is the most significant condition of waiver in exchange contracts.
    Keywords: Lien, lien conditions, waiver conditions, exchange contracts, bilateral commitments
  • محمدحسین دیانتی، کریم اسلاملوییان، سیدعباس موسویان، روح الله شهنازی

    هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تاثیر دارد.
    در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.

    کلید واژگان: بانکداری بدون ربا, عقود مشارکتی, عقود مبادله ای, سپرده های تلفیقی, تفکیکی
    Mohammad Houssin Dianati, Karim Eslamloueyan, Seyyed Abbas Moosaviyan, Rouhollah Shahnazi

    There are various methods for mobilizing resources in an interest-free banking system, including pooled deposits and separate deposits. The purpose of this study is to develop a theoretical model to study the implications of pooled and separate deposit methods for initial paid profit and also expected profit from depositor's viewpoint. In the pooled deposits, bank receives deposits in one unified contract. But in the separate deposits, bank provides an option form depositors to choose between murabahe or musharakah contracts. The results of our theoretical model show that the Initial paid profit to depositors in pooled method is greater than or equal to initial paid profit in separate method. The result verifies the Markowitz’s portfolio theory. In other words, the portfolio diversity reduces the risk of bank customers. Moreover, we find out that the expected profit of depositors in pooled method is more than that of separate method. One can show that under certain condition when the depositors are very risk averse, they prefer the separate deposit to pooled one. Finally, we conclude that the best method for an interest-free banking system is to use both methods simultaneously. This provides more options for depositors with different preferences and hence increases their utility.

    Keywords: Interest-free banking, Musharakah contracts, exchange contracts, Pooled deposits, Separate deposits
  • روح الله شهنازی *، مجتبی پناهی
    عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته اصلی عقود مبادله ای و مشارکتی تقسیم می شود. در عقود مشارکتی، ارتباط میان بانک و سپرده گذار، بر اساس سهیم بودن سپرده گذار در منافع ناشی از فعالیت های تجاری و مالی شکل می گیرد. در این عقود بانک های اسلامی به جای دریافت نرخ ثابت از وام گیرندگان، در سود و زیان معاملات تجاری با سرمایه گذاران شریک می شوند و سهم سودشان را با سرمایه گذارانی که در بانک سپرده گذاری کرده اند، تقسیم می کنند. در عقود مبادله ای بانکداری اسلامی وجود ما به ازای واقعی در هر عقد الزامی است و صرف مبادله پول نمی تواند بین طرفین اتفاق بیافتد. یکی از مشکلات اجرایی بانکداری اسلامی در ایران ایجاد امکان صوری شدن قراردادها (در هر دو دسته عقود مشارکتی و مبادله ای) و در نتیجه ربوی و غیر اسلامی شدن فعالیت های اجرایی بانک است. به گونه ای که در عقود مشارکتی، هیچ مشارکت واقعی شکل نگیرد و به صورت صوری روابط طراحی شود. یا در عقود مبادله ای فاکتورسازی صوری جای ما به ازای واقعی را بگیرد. مثلا امکان صوری شدن قراردادها در عقود فروش اقساطی، جعاله و مشارکت مدنی بسیار بالا است. در این مقاله هدف بررسی میزان صوری بودن قراردادهای بانکی به تفکیک عقود مورد استفاده بانک ها است. روش تحقیق در این مقاله میدانی بوده و روی نمونه ای از شعب بانک ملت شهر شیراز است تا بر اساس آن میزان صوری بودن وام های پرداخت شده به تفکیک عقود مورد استفاده مشخص شود.
    نتایج نشان می دهد، صوری شدن عقود بانکداری اسلامی هم در عمل و هم در ذهنیت مشتریان و کارکنان بانک بسیار زیاد است. بر اساس نتایج پرسش ها مشتریان و کارکنان بانکی عمدتا تفاوتی میان نرخ بهره و سود بانکی در بانکداری فعلی قائل نیستند و بانکداری فعلی را با بانکداری ربوی یکسان می دانند. از طرفی مواردی که سبب صوری شدن عقود می شود، از جمله عدم اطلاع از نوع عقد، فاکتورسازی و عدم مشارکت واقعی بانک در عقود مشارکتی، از نظر مشتریان و کارکنان بانکی در سیستم فعلی بانکداری بسیار زیاد است.
    کلید واژگان: بانکداری اسلامی, عقود مبادله ای, عقود مشارکتی, فعالیت صوری بانک
    R. Shahnazi *
    Contracts in Islamic banking are divided into two main groups, exchange contracts and participation contracts. In partnership contracts, the relationship between banks and depositors is forming according to the sharing depositor on gains from financial and business activity. The actual connection will be required in exchange contracts and monetary connection is not enough.
    Formalization is one of the practical problems in Islamic banking. As a result, Contracts used in banking, Is un-Islamic. In this paper we investigate the formalization in Islamic banking contracts in Iran. This article uses the survey research methods on Shiraz Mellat Bank.
    The results show, formalization of Islamic banking contracts in practice and in the minds of customers and bank employees is very high. Based on answer the questions, customers and bank employees often does not see difference between interest rates and bank profits and also does not see difference between Islamic banking in Iran and the usury banking. On the other hand, formalization construction factors are very high. Include incomplete information on the type of contract, Forgery of documents and lack of real participation of bank in contracts
    Keywords: Islamic Banking, Exchange Contracts, Participation Contracts, Formalization of Banking Contracts
  • مرضیه کریمی *، توحید فیروزان
    نظر به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله ای بانکی، بر عملکرد بانک ها در طول سال های 87-92 می پردازد. برای این منظور، از تحلیل های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانک ها دارد. از این رو، برخی از بانک های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی ها سرمایه گذاری کرده و دارایی های خود را به روش های مختلف افزایش داده اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای استقبال نمی کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه داری بانک ها، در مورد عموم بانک های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چاره جویی برای بنگاه داری بانک ها، شرایط را برای نرخ های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری دارند.
    کلید واژگان: صنعت بانکداری, نرخ سود بانکی, عقودمبادله ای, مدل داده های تابلویی
    Marziaye Karimi *, Tohid Firozan
    Considering the important role of banks in the economy, it is necessary to study the effect of internal and external factors on the performance of banks. In this regard, this paper examines the impact of bank profit rates of the exchange contracts on the performance of banks during the time period of 2008-2013. For this purpose, econometrics analysis and estimation of panel data is used. The results show that there is a significant relationship between profit rate and other selected variables with the bank’s profitability. This study showed that the profit rate of the exchange contracts has a positive relationship with the return on assets ratio of banks. Hence, while selected banks considered in this study have increased their assets using different methods due to the inflationary conditions, they do not welcome the reduction in profit rates of the exchange contracts. This issue may be true in all other banks due to their role in corporates ownership. Accordingly, finding no solution to leave corporate ownership by the banks, the conditions for high rates of loans in the country is paved. Also, the results show that the other banking variables such as, interest-free income to assets ratio and loan to asset ratio, has a significant and positive correlation with the profitability of banks.
    Keywords: banking industry, Bank Profit Rate, Exchange Contracts, Panel Data Model
  • اعظم امینی، محمدحسن حائری
    حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.
    کلید واژگان: امتناع, حق حبس, عقود معاوضی
    Azam Amini, Mohammad Hasan Haeri
    Lien is the right of recoupment by one party until liability fulfillment by other party. This right becomes binding in exchange contracts such as: sale and rent (lease). The main criteria for separationg them from non- exchange contracts is commitment and confrontation between parties, such that if one of these two is removed, the contrant will not been of exchange type. In addition to describing A major reason for conducting this research is investigation of the lien enforcement domain and lacking of its application for sale as well as highlighting its effects and consequences in mutual interest contracts from the viewpoint of jurisprudents. The research method is librarian and by using of appropriate.
    In this writing we described lien. Results showed that enforcement domain of the lien is not limited to sale contract; rather it involves other contracts such as rentand mutual interest settlement. Some of its consequences are its deposition on the lienclaimer andlacking of need to bring a suit and the court sentence for enforcing it.
    Keywords: Lien, exchange contracts, recoupment
  • محمد نقی نظر پور، میترا علیا
    در حالی که ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست و به اصطلاح لابشرط است، یعنی می تواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته و یا نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری و به اصطلاح به شرط شیء است. بر این اساس، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی در صورتی که تضمین و اطمینانی برای برگشت اصل و فرع منابع در قالب قرارداد قرض ربوی وجود داشته باشد، برای سپرده گذار و بانک جای نگرانی نیست. البته این هرگز بدان معنی نیست که بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد اصلا ارتباطی ندارد. زیرا بی تردید بخشی از رشد و پیشرفت اقتصادی دنیای غرب مدیون نظام بانکی است. بنابراین، بررسی و تبیین نظری چگونگی ارتباط نظام بانکداری ربوی و اسلامی برای شناخت بیشتر این دو نظام در عرصه تجهیز و تخصیص منابع و اثراتی که می توانند بر رشد و پیشرفت و ثبات بیشتر اقتصادی و کنترل نوسانات اقتصادی در هر جامعه ای داشته باشند، دارای اهمیت ویژه ای است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی، به بررسی این فرضیه می پردازد که بانکداری اسلامی در بخش تجهیز و تخصیص منابع با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط دارد. نتایج تحقیق حاکی از این است که تمامی عقود شرعی مورد استفاده در تجهیز و تخصیص منابع بانکی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با بخش حقیقی اقتصاد پیوند داشته و چنانچه به درستی اجرا شوند، به رشد، پیشرفت و ثبات بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی منجر خواهند شد.
    کلید واژگان: بانکداری اسلامی, عقود مبادله ای, عقود مشارکتی, بخش حقیقی اقتصاد
    However, relation between conventional banking and real economy is not necessary, which means that may or may not be related to the real economy, the relation between Islamic banking and real economy is necessary. Accordingly, resource allocation to conventional banking in case which there no guarantee and trust is for return of net resource plus interest in form of usury loan, make no anxiety neither for bank nor depositors. Of course it does not mean that conventional banking and real sector of the economy do not have any relation at all. Undoubtedly, a part of economic development in west is indebted to their banking system. therefore analyzing and theoretical explanation of how relation between Islamic and conventional banking systems could help understanding of these two systems in fields of mobilization and resource allocation and the effects which could affect the advancement, growth, economic stability and controlling of economic fluctuation in every society, has special importance. This paper using descriptive methodology and investigate this hypotheses that Islamic banking in mobilization and allocation of resources is in relation with the real sector of the economy. Results suggest that all legal contracts used in the mobilization and allocation of bank directly or indirectly linked to the real economy and if properly implemented, Will result in Growth, development and economic stability in different economic sectors.
    Keywords: Islamic Banking, Exchange contracts, Participation contracts, the real sector of the economy
  • سیدعباس موسویان، اصغر ابوالحسنی هستیانی، رفیع حسنی مقدم
    در مقاله پیش رو ضمن بررسی ساختار و روش های تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکداری بدون ربا، رفتار بانک ها در شرایط تصادفی (غیرقطعی) مورد بررسی و بهینه سازی قرار می گیرد. به عبارت دیگر با توجه به غیرقطعی بودن سود سپرده ها و عدم قطعیت در سود عقدهای مشارکتی در بانکداری بدون ربا، بحث حساب تصادفی در ریاضیات، کاربرد فراوانی در مدل سازی رفتار بانک دارد؛ از این رو در مقاله پیش رو با استفاده از تکنیک کنترل بهینه تصادفی رفتار بانک بدون ربا در قالب تابع هدف مورد بررسی قرار می گیرد و سهمی از عقدهای مبادله ای و مشارکتی که عایدی بانک اسلامی را حداکثر می کند، در قالب یک الگوی نظری مشخص می شود. کشش سهم بهینه عقدها نیز نسبت به نرخ های مبادله ای و مشارکتی برای نظام بانکی ایران محاسبه می شود.
    کلید واژگان: بانکداری بدون ربا, عقدهای مبادله ای, عقدهای مشارکتی, بهینه سازی, کنترل بهینه تصادفی
    Sayyed Abbas Mousavian, Asghar Abol, Hasani Hastiani, Rafie Hasani Moqaddam
    In the present article, besides examining the structure of interest-free banking and its methods of resource mobilization and allocation, we study and optimize the bank's behavior in the stochastic (indefinite) conditions. In other words, given the indefiniteness of account's profits and also of participatory contract's profits in the interest-free banking, the issue of stochastic calculus in mathematics is of a high usage in modeling these bank's behavior. In the present article, thus, using the stochastic optimal control technique, we examine the behavior of this kind of banks as an objective function, and identify, in the form of a theoretical model, that share of participatory and exchange contracts which maximizes the Islamic bank's share. Furthermore, we calculate the exchange rate elasticity and participation rate elasticity of contract's optimal share in the Iranian banking system.
    Keywords: Interest, Free Banking, Exchange Contracts, Participatory Contracts, Optimization, Stochastic Optimal Control
  • معین اکبرزاده*
    در این مطالعه کوشش شده است تا با مقایسه دقیق عقود مشارکتی و مبادله ای در ابعاد مختلف، ماهیت و خصوصیات منحصر به فرد هر دسته از این عقود شفاف سازی شود و مشکلات و انحرافات به کارگیری آنها در بانکداری اسلامی ایران بررسی شود. ناآگاهی کارگزاران و مشتریان به شرایط قراردادها سبب کاهش کارآیی عقود بانکی و حتی در مواقعی موجب ربوی شدن معاملات می گردد. آشنایی هر چه بیشتر با عقود بانکی می تواند از آلوده شدن معاملات بانکی به این حرام الهی جلوگیری کند. پژوهش هایی که تا به حال در زمینه انجام گرفته به صورت جزئی و موردی درباره بعضی از عقود مانند مضاربه یا مشارکت بوده و یا عقود بانکی از جنبه ای خاص مورد مقایسه قرار گرفته است، اما در این تحقیق تمام عقود مبادله ای و مشارکتی شناسایی شده و مقایسه ای کامل در زمینه های مختلف (اقتصادی، حقوقی و...) بین آنها صورت گرفته است. همچنین مشکلات و فواید هر دسته از عقود نیز بیان شده است. روش های به کار گرفته شده در این پژوهش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی می باشد.
    کلید واژگان: بانکداری اسلامی, عقود مشارکتی, عقود مبادله ای, تسهیلات بانکی, مشکلات
    Moen Akbarzadeh*
    This study attempts to compare between Exchange and Collaborative Contracts Accurately in various dimensions (economic, social and legal) and clarify the nature and the unique characteristics of each of these contracts (Exchange and Collaborative Contracts) and investigate Problems and deviations in the implementation of each of the contracts in Islamic banking of Iran. Ignorance parties (trade) brokers and clients to contract condition and the lack of information on the contents of the document signed contracts causes Reducing the efficiency of the banking contracts Even leads to interest and void Contracts. Greater familiarity with banking contracts can prevent to the improper use of these contracts and contaminate banking transactions to the unlawful God. Methods used in the research are the library, documentary analysis and These two contracts are compared from various aspects such as interest rates, costs, demand, and are described the advantages and limitations of each other.
    Keywords:
    Keywords: Islamic banking, Exchange Contracts, Collaborative Contracts, Banking Facilities Granted, problems
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال