جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "presumption" در نشریات گروه "علوم انسانی"
-
جدایی اسناد تجاری از تعهد مدنی به معنای جدایی بین دو رابطه حقوقی است که اماره تجریدی نامیده شده است. مهم ترین آثار این اماره، مدیونیت، اشتغال ذمه و عدم توجه ایرادات در رابطه با روابط خصوصی طرفین می باشد که اماره ای نسبی تلقی می گردد. هرچند قانون تجارت ایران، اماره تجریدی بودن اسناد تجاری را به طور صریح نپذیرفته است ولی از روح برخی قوانین می توان آن را استنباط نمود؛ لکن برخی مصادیق جانبی آن، در عدم قابلیت استناد به ایرادات در برابر ثالث را نمی توان مطلق تلقی کرد، زیرا به طور استثناء توسط مقنن برای حمایت از ثالث فرض شده است. برای دستیابی به یک نگرش منطقی، باید نسبی بودن اماره تجریدی را با توجه به مفهوم اماره و اصل عدم قطعیت امارات و خلاف پذیر بودن آنها از منظر حقوقدانان، قانون و رویه قضایی بررسی نمود. رویه قضایی برخلاف برخی نگرش های تند در زمینه تبدیل تعهد مدنی به تعهد تجاری، این نسبی بودن را قبول کرده است.کلید واژگان: تعهد مدنی, اسناد تجاری, اماره, نسبی بودنThe separation of negotiable instruments from the civil obligation is the separation between two legal relationships, which is called abstract presumption. The most important aspects of this presumption: indebtedness and lack of attention to flaws in the private relations of the parties, which is called relative presumption. Although the commercial law of Iran has not explicitly accepted the fact that negotiable instruments are abstract, it can be inferred from the spirit of some laws, but some side examples cannot be considered absolute in the absence of the ability to invoke flaws against a third party, because exceptionally, it is assumed by the legislator to protect the third party. In order to achieve a logical attitude, the relativity of the abstract presumption should be examined according to the concept of the presumption and the principle of uncertainty of the presumptions and their opposability from the perspective of jurists, law, and judicial procedure. The judicial procedure has accepted this relativity, unlike some harsh attitudes in the field of turning civil obligation into commercial obligation.Keywords: civil obligation, negotiable instruments, presumption, being relative
-
استخراج مراد و مقصود اصلی شارع اساسی ترین فعالیت مجتهد است. این روند نیازمند منابع مقبول و طرقی بوده که حجیت از جمله ویژگی های بارز آنها می باشد؛ «ظن متراکم» در نتیجه حاصل شدن ظن راجح برای شخص به دلیل تعدد ظنون مستحصل از فتوای مجتهدان متعدد نسبت به مساله ای، بدست می آید، از جمله موادردی است که حجیتش و حوزه کاربردی آن مورد اختلاف نظر علما بوده است. این نوع ظن از جمله ظنون خارج شده از آیات ناهی از عمل به ظن بوده که از حجیت ذاتی بهره ای نبرده است؛ به علت ذاتی نبودن حجیت از یک جهت و با توجه به کاربردی بودن آن در حوزه فقه و اصول از جهت دیگر، ضرورت بررسی میزان حجیت آن چنین پژوهشی را می طلبد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی معنایی و مفهومی اصطلاح «ظن متراکم»، به بررسی اعتبار نفس چنین ظنی، همچنین میزان اعتبار بخشی به مباحث فقهی و اصولی، مبانی و شرایط حجیت، میزان حجیت، دامنه حضور و ویژگی های این اصطلاح خواهد پرداخت.
کلید واژگان: ظن, ظنون متراکمه, حجیتExtracting the main purpose of the Shari'a is the most basic activity of a jurist. This process needs to acceptable sources and methods which must have the authority as their prominent features. "Concentrated Presumption" as a result of the preferred presumption and a matter of argument, will be obtained due to the multiplicity of presumptions which are derived from the Fatwas of various jurists on an issue. This kind of presumption is among the presumption which have been derived out from the unaccepted presumption based on its related Qurainc verses that has not benefited from inherent authority. on the one hand, because of the loss of inherent authority and due to its applicability in the field of jurisprudence and the principles of jurisprudence on the other hand, it is essential to have such studies around the authority of Concentrate Presumption. The present study with a descriptive-analytical approach, beside analyzing the semantic and conceptual meaning of "Concentrate Presumption", examines the validity of such presumption, as well as its degree of validation for jurisprudential issues; the principles, conditions, and its degree of authority in addition to this term's scope of presence and characteristics.
Keywords: presumption, Concentrated Presumptions, authority -
مداقه درباره درستی فهم رفتار انسان در گرو بررسی پیش فرض هایی است که محقق تربیتی قبل از پژوهش آنها را لحاظ کرده است. محقق قالب های منطقی مفاهیم خود را بر حسب زمینه فکری، فلسفی و فرهنگی خود پر می کند در رویکردهای رفتارگرایی، رفتار بر حسب علل یا شرایطی که در ورای خود فرد قرار دارد، تبیین می شود؛ بنابراین، انسان به منزله معلول نیروهای محیطی نگریسته می شود و تبیین رفتار شکل مکانیستی دارد؛ اما در رویکرد هایی که بر عاملیت آدمی تکیه می کنند، رفتار تبیینی غایت گرایانه خواهد داشت. بنابراین در رویکردهای مبتنی بر عاملیت، به جای اینکه انسان یکسره تحت تاثیر محیط پیرامونی خود باشد، تحت تاثیر عمل خویش است. از این رو پژوهشگر تربیتی نیز در تفسیر و تغییر رفتار به جای تکیه افراطی بر محیط و جبرهای درونی، به مبانی عمل در فرد می پردازد.
کلید واژگان: پیش فرض ها, رفتارگرایی, آسیب شناسی, پژوهش تربیتیExplanation and understanding of human behavior are very important issues in education and care about the understanding of human behavior also depends on assumptions that Considered by Educational researcher, before the research. Researchers are influenced by his or her culture then sciences Influenced by the origins in the philosophical, anthropological and cultural aspects. In Behaviorism approaches, behavior can be explained in terms of causes or conditions that are beyond one's own. So by this default, Man is influenced by its environment. Therefore, Behavior can be explained by the mechanistic form. But in other approaches that rely on human agency, have a goal-oriented explanatory. then, In Approaches that based on agency, rather than being influenced by their environment, are affected by their actions. Hence, Educational Researcher, in Interpretations and changes of human behavior, insist on foundations of action, instead of relying excessively on the environment and inner forces.
Keywords: Presumption, behaviorism, pathology, educational research -
اماره طریق به حکم شرعی واقعی است که برای جاهل بهعنوان حکم واقعی جعل شده است. به عبارت دیگر اماره چون موجب ظن است شارع آن را معتبر دانسته است؛ مانند خبر. در واقع در اصطلاح علم اصول چیزی است که یکی از موضوعات احکام شرعی را اثبات کند و در آن جهت کشف و حکایت از واقع مورد ملاحظه قرار گیرد. مانند خبر ثقه و بینه و امثال آن. بنابراین اماره شامل اصول عملیه نمی شود بلکه نقطه مقابل آن قرار دارد زیرا مجاری اصول عملیه در وقتی است که به امارات دسترسی نباشد وگرنه با وجود امارات و اقامه حجت بر حکم شرعی واقعی، نوبت به اصول نمی رسد. با توجه به اهمیت بررسی اماره از منظر فقهی حقوقی و اصول اسلامی، این تحقیق با هدف بررسی ارزش اثباتی امارات در علم اصول و کارکرد آن درفقه وحقوق موضوعه انجام پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به صورت توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته است. ازنتایج به دست آمده از این پژوهش میتوان گفت: در اصول نظریات سه گانه بر مبنای نظریاتی در باب جعل امارات میباشند و در فقه در بحث اجزاء مبنای دیدگاه های مختلف در قول به اجزاء و عدم اجزاء میباشد. در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است، ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیلها در این است که به طور مستقیم به واقع نمیرسد. به همین جهت، دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیرتر میشود، چندان که میتوان گفت، آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع میرسد، استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.
کلید واژگان: حق, حق تقدم, طلب ممتاز, حق سبق, اولویتPresumption is the way to real religious law that is an invented real religious law for inventor. In other words, as presumption is caused mistrust, Jurisprudence considers it as valid, namely, news. In fact, methodology is one of the religious laws that proves religious laws in which unveiling of the truth is considered, such as trust and bayyene news and so on. Then, presumption does not include theology but it is contrary to theology, since theology is valid until presumption is not available or else it is unnecessary. As it is important to investigate presumption in jurisprudence and Islamic point of view, this study has conducted to investigate presumption probative value of methodology and its performance on jurisprudence and positive laws. This study was functional and analytical-descriptive. Considering the obtained results showed that : triple theories are based on theories on invented presumption and in jurisprudence it is in various views elements in considering the elements or not. In jurisprudence, presumption is classified according to proved causes, but the main difference is that it does not reach to reality directly. Then, sanity inferring in extracting the condition is considerable, then it can be said, every which is considered as causes, and reality is the sanity inferring from conditions and it is not the intended condition .
Keywords: Presumption, Religious laws, Islamic jurisprudence, Islamic laws, Sects -
تاثیرات هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس کیفری، با توجه به ماهیت و شکل تاثیرگذاری، بر دو قسم ماهوی و شکلی تصو ر شدنی خواهد بود و این در حالی است که فرض قانونی، بر «اماره بودن» تمامی حالت های صدور معاینه و تحقیق محل، طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در پژوهش پیش رو با هدف اثبات حالتی که دادرس به «مشاهده مستقیم» موضوع اتهام می پردازد، به اثبات فرضیه «دلیل به معنای خاص» بودن آن پرداخته ایم و نتیجه گرفته ایم که تاثیر شکلی و ماهوی هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس، بر خلاف قاعده «طریقت داشتن ادله کیفری»، دارای «موضوعیت» است و در صورت عدم مغایرت با سایر ادله (عرضی بودن)، در «طول» اراده دادرس و مقدم بر سایر دلایل به معنای عام بوده و بر استدلال خود، بند الف ماده 302 ق.آ.د.ک. و معاینه اجساد را شاهد آورده است. مهم ترین آثار «دلیل به معنای خاص» دانستن علم حاصله از مشاهده مستقیم نسبت به «اماره» قرار دادن همه موارد صدور معاینه، تقدم دلیل بر اماره و حکم قطعی بودن آن است.
کلید واژگان: اماره, دلیل, علم قاضی, مشاهده مستقیم, معاینهThe effects of each local examination and investigation on the knowledge of the criminal prosecutor, with regard to the nature and the shape of influence on two substantial and procedural forms is imaginable. However, the legal assumption is based on the "presumption” of all of the states of issuing the local examination and investigation under the Article 221 of the Islamic Penal Code. This article aims to prove the case when the prosecutor “directly observe” the subject of the accusation to prove the assumption of the “reason in its specific sense”. It has been concluded that the effect of each procedural and substantial local examination and investigation on the knowledge of the prosecutor is relevant in spite of the rule “having a way to criminal reasons”. In the case when it is against the other reasons (being horizontal) it is in the "length" of the will of the judge and precedes the other reasons in their general sense and to prove this argument it brings the section A of the Article 302 in the Code of Criminal Procedure and the examination of the dead body as witness. The most important effects of knowing the knowledge gained through direct observation as “a reason in its specific sense” rather than “to presume” all cases of examination are the priority of the reason over presumption and the definitiveness of the verdict.
Keywords: Presumption, Examination, the Knowledge of the Judge, reason, Direct Observation -
استصحاب یکی از مستندات پرکاربرد در استنباط احکام فقهی و استدلالات حقوقی است. استصحاب اجمالا به «حکم به بقای چیزی که در گذشته بوده است» تعریف شده است. شرایط، ارکان، اقسام استصحاب با تلاش و موشکافی فراوان دانشمندان اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهشها سبب شده است که کاربرد استصحاب به گونه شگفت و حتی اغراق آمیزی در حوزه فقه و اصول و حقوق گسترش یابد. اما «چیستی و ماهیت» استصحاب به عنوان پرسش مهم و اساسی، همچنان به قوت خود باقی مانده است. در این پژوهش، ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی استصحاب و سعی در تطبیق معنی اصطلاحی و لغوی، به تطورات اصول عملیه – به طور عموم – و استصحاب است. هر چند واژه استصحاب در نصوص روایی ذکر نشده، اما محتوا و مضمون آن در روایات آمده است. شاید اولین استدلال مفهومی به استصحاب از آن هشام بن الحکم – که پیش از امام شافعی میزیسته است – باشد. در بررسی تاریخ علم اصول، به عباراتی همچون «استصحاب الحال»، «استصحاب حال العقل» در متون فقهی پیشینیان برمیخوریم که با «استصحاب» کنونی در علم اصول فقه، تفاوت آشکاری دارد. برای اماره و اصل عملی بودن استصحاب، نخست فرق اجمالی اماره و اصل عملی تبیین و اقوال مشهور ذکر میشود. برخی از اصولیان متاخر -همچون میرزای نایینی- نظریهای به نام «اصل تنزیلی و احرازی» مطرح کردهاند تا برونرفتی جدید از پاسخ دوگانه «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب باشد. صرفنظر از این راه حل، تحلیل دقیق تبیین راه حل مسیله، محتاج بررسی شاخصها و ملاکهای حل مسئله است. به عنوان مثال، ملاک حجیت استصحاب و یا تحلیل ارکان آن، تاثیر آشکاری در حل مسئله «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب دارد. در پایان این پژوهش، ضمن کاوش در مبانی استصحاب در آرای استاد جعفری لنگرودی، سه خاستگاه عقلی، شرعی و تلفیقی استصحاب به عنوان جمعبندی، بیان شده است.
کلید واژگان: استصحاب, اصل عملی, اماره, کاشفیت, شکistishab is one of the useful documents in deriving jurisprudential rulings and legal arguments. istishab is briefly defined as legal presumption of continuity of the status quo in doubtful case. The conditions, elements, and types of istishab have been studied with the great efforts and scrutiny of Islamic scholars. The conditions, elements, and types of istishab have been studied with the close look of Islamic scholars. These researches have caused the use of istishab to expand tremendously in the field of jurisprudence, rules of it and law. But the "essence and nature" of istishab remains an important and fundamental question. In this research, while examining the literary and terminological meaning of istishab and trying to apply this meaning, to the evolution of practical principles - in general - and istishab. Although the word istishab is not mentioned in the tradition, but its content is included. Perhaps the first conceptual argument for acceptance is for Hisham ibn al-Hakam, who lived before Imam al-Shafi'i. In historical examining of the rules of jurisprudence, we come across terms such as "istishab of the present", "istishab of the state of reason" in the jurisprudence of the predecessors, which is clearly different from the current "istishab" in the rules of jurisprudence. First, the brief difference between the presumption and the practical principle is explained and the the opinions of Islamic jurisprudents are mentioned in order to determine the statistic and the practical principle of istishab. Some later jurists have proposed a theory called the "discounted and establishing principle" such as Mirza Naeini to be a new solution to the dual answer of "being a persumption" and being a "practical principle" of istishab. Regardless of this solution, accurate analysis of the problem solution requires the study of indicators and criteria for solving the problem, For example, the validity of istishab or the analysis of its elements has a clear effect on solving the problem of "being a presumption" and being a "practical principle" of istishab. In the end, while exploring the principles of istishab in the opinions of prof.Jafari Langroudi, as a summary, it is expressed three intellectual, jurisprudential and integrated source of istishab.
Keywords: istishab, practical principle, presumption, manifestation, doubt -
در رشد و تعالی همه شاخه های علوم اسلامی _علاوه بر آیات و روایات- قواعد عقلی و منطقی نیز نقش بیبدیلی ایفاء نمودهاند. توجه به فرایند منظم مقدمات عقلی، پیششرط استفاده از هر نوع استدلال عقلی و نقلی میباشد. چینش ادله و امارات، قواعد و اصول عملی درمسیر استنباط در یک مسئله دینی باید از نظمی مشخص وعقلانی پیروی کند. زیرا برای بدست آوردن حکمی از احکام با ادله، اصول و قواعد گوناگونی روبرو میشویم. شناخت جایگاه هر یک از ادله و تقدم و تاخر صحیح و منطقی بعضی بر بعض دیگر از مهمترین جهات استنباط است. در این مقاله از طریق مطالعه کتابخانهای و تحلیل مطالب مرتبط با موضوع سعی میکنیم با تبیین مراحل استنباط و اعمال هر یک از ادله و اصول و چرایی تقدیم یا تاخیر یک دلیل بر دلیل دیگر به شکل منطقی و عقلائی، نظمی ارائه کنیم که حاکی از چینش دقیق و منسجم ادله و اصول میباشد و در دستیابی به احکام و قوانین لازم است نسبت به آن شناخت کامل پیدا میشود.کلید واژگان: عقل, دین, استنباط, قطع, اماره, قاعدهی فقهیAghl va Deen, Volume:10 Issue: 18, 2018, PP 75 -94In the development and transcendence of all branches of Islamic science, besides verses and traditions, rational and logical rules have also played a role. The attention to the regular process of rational premises is the precondition for using any rational and narrational reasoning. In the path of inference of religious issue, the formation of evidence and presumptions and the practical rules and principles must follow a specific and rational order. Because to obtain a judgment of a subject, we encounter with various proofs, principles and rules. One of the most important aspects of inference and deduction is correct and reasonable recognition of position and priority and posteriority of each of the evidence. In this paper, through a library study and analysis of related contents, by explaining the steps of inference and the timing of the usage of each of the proofs and principles and by explaining why a reason is prior or posterior from another, we try to provide an order, in a logical and rational way, that indicates the exact and coherent arrangement of evidence and principles, and in order to achieve the rules and laws it is necessary to find complete knowledge about it.Keywords: inference, certainty, presumption, jurisprudential rule, practical principle
-
بینه (دو شاهد عادل) در فقه و قوانین موضوعه به عنوان یکی از ادله معتبر اثبات دعوا و حکم مطرح بوده و در لسان فقها به عنوان اماره ای که از سوی شارع اعتبار یافته، شناخته می شود. فقها و اصولیین عموما (انسدادیون و انفتاحیون) امارات را به لحاظ افاده ظن معتبر، حجت می دانند و در عین حال اکثر آنها بینه را – که مصداقی از اماره است- نه به لحاظ افاده ظن، که به لحاظ اعتبار بخشی از سوی شارع، معتبر می شناسند و ظن حاصل از آن را به لحاظ مهر تایید شارع، با واژه هایی از قبیل: علم شرعی، علم عرفی و عادی، علم تعبدی، علم تنزیلی و تتمیم کشف عنوان نموده اند. با این وصف، برخی قائل به سببیت و خصوصیت بینه بوده و با وصف اذعان به طریق بودن مطلق امارات، بینه را سبب ثبوت حکم می دانند ولو اینکه ظن قابل اتکایی هم حاصل نکرده باشد. در کنار این گروه، برخی دیگر مانند امام خمینی، خاستگاه اعتبار بینه را بنای عقلا عنوان می دارند که به تایید و تنفیذ شارع رسیده، لذا طریقیت به واقع است که باعث اعتبار اثباتی آن شده است. نتیجه اختلاف این دو قول، تاثیر در شرایط اعتبار بینه و آثار و احکام آن است، از جمله در: وجوب یا عدم وجوب حکم بر قاضی پس از شهادت شهود، اعتبار عدد در شهود و امکان یا عدم امکان تحقق تعارض. نتیجه پژوهش و قول مختار، همان طریقیت بینه است که علاوه بر قائلین به طریقیت، قائلین به سببیت نیز در مباحثی چون: اعتبار رتبی، تعارض دو بینه، اعدل و اکثر بودن شهود و... به آن اذعان نموده اند.کلید واژگان: شهادت, شهود, سببیت, موضوعیت, طریقیت, اماره, وثوق, ظنIn Islamic jurisprudence and the pertinent laws, evidence (two fair witnesses) is considered as one of the valid statements for substantiating a claim and a verdict. In view of the jurists, evidence is recognized as a presumption validated by the legislator. Generally, the jurists and the theoreticians at law (followers of the obstruction theory and non-obstruction theory) consider presumption as a proof in view of making an acceptable conjecture, but at the same time, the majority of these experts validate evidence that is applicable to presumption not only in view ofconjecture, but also in view of validation by legislator. They have brought the resulting conjecture (due to validation by legislator) in par with such terms as religious knowledge, common law, knowledge of certain religious issues, knowledge of interpretation, etc. However, some believe in causality and instrumentality of evidence and while accepting the absolute instrumentality of presumption, consider evidence as a proof of verdict even if the presumption is not strongly reliable. In addition to this group, some other jurists like Imam Khomeini, constitute the basis of evidence on confession by rational witnesses that has received validation and ratified by legislator. Therefore, it is the indicative nature of evidence or its instrumentality that makes it valid as a proof. The difference between the two schools of thought has laid its impact on setting requisites for validity of the evidence, its impacts and its rules such as in: obligation or no obligation for judge to make a verdict after the testimony of witnesses, validity of the number of witnesses, and the possibility or impossibility of realization of conflict of evidence. The findings of this paper support the views on instrumentality of evidence. In addition to those believing in instrumentality of evidence, those supporting causality have also claimed its applicability in such issues as successive validity, conflict of the two evidences, fairness and majority in number of the witnesses, etc.Keywords: Witness, witnesses, causality, relevance, instrumentality, presumption, confidence, conjecture
-
ماهیت، مبانی و آثار فرض علم و اطلاع در حقوق کیفری، توام با فرض آگاهی بر امور حکمی و نهایتا ارزش اثباتی آن، عمده مباحث مورد مطالعه و پژوهش در این مقاله است. مبنای تئوریک در تشریع فرض آگاهی نسبت به قانون، به عنوان یک اماره قانونی قابل رد (و نه یک فرض مجعول)، نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی است. ویژگی ذهنی و درونی بودن علم و آگاهی که موجب می شود احراز و اثبات آن مشکل باشد؛ این امر را توجیه می نماید. هرچند در منابع فقهی شیعه، مواخذه کسی که جاهل به حکم است؛ قبیح شمرده می شود؛ ولی تا زمانی که شرایطی خاص و ویژه وجود نداشته باشد، فرض اولی (ظاهر حال) اطلاع وی بر احکام است.
با توجه به ماهیت اعتباری این فرض و ارزش اثباتی آن و مطابق قانون مجازات اسلامی، فرض اطلاع نسبت به امور حکمی در سه مورد نقض می گردد: مورد نخست: جهل به مقررات غیرکیفری مانند مقررات مدنی یا اداری، که در توصیف و تحقق جرم موثر باشد، در این صورت موجب زوال رکن معنوی می شود. مورد دوم: زمانی که مرتکب، جاهل قاصر و نه جاهل مقصر، باشد. مورد سوم: در جرایم مستلزم حد و جرایم تعزیری به معنای اخص که منشا فقهی دارند، به صرف ادعای جهل واحتمال صدق مدعی.کلید واژگان: اماره, اصل, جهل حکمی, فرض علمThe major contents of this article include the nature, principles, effects and finally probative value of assuming knowledge of law. The basis of legislating this presumption as a conclusive legal one (and not a fiction) is the public policy in preventing irregularity and confusion. It is justified by inwardness state of knowledge and that it is mental that makes it difficult to be proved. Although it is considered to be unfair to blame someone who is ignorant of law ,in fiqh sources, every reasonable person is presumed as being aware of law, according to the appearance, unless under certain conditions. This presumption is rebutted in three cases, due to its nature and its probative value according to the Islamic Penal Code: I-when a perpetrator is ignorant of non-criminal provisions such as civil regulations or administrative provisions which are efficient for a crime to come into existence. In these cases, mental element (mens rea) doesnt exist. II- When the perpetrators ignorance is based on own his failure (not his fault). III- In had (penance) crimes and in tazir crimes (in the strict sense of the term) which are pre-ordained in fiqh; as soon as the accused claims that he was ignorant of law, when it is probable.Keywords: Presumption, Fiction, Ignorance of law, Presumption of Knowledge -
گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت می تواند باشد.
در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تاکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تاکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بیاعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود می داند.
مقالهی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الادیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.
کلید واژگان: شهادت, مسلمان, کافر, ذمی, مستامنThis article responds to the these two major questions، 1. Are there any certain principles and norms in judicial presumptions? 2. In judicial doctrine and proceedings، how are the evidences of judicial presumption introduced and then how are these evidences categorized and stipulated? In respond to the first question، four (public) principles are identified for judicial presumptions، which include 1) omission principle، 2) acquirement ineffectiveness principle، 3) exposure principle، and 4) judicial presumptions in neighborhood with legal presumptions. In respond to the second question، the judicial presumptions are divided 16 categories، 1) omission judicial presumptions، 2) ineligible testimony based legal presumptions، 3) ineligible admission based legal presumptions، 4) investigation and inspection based legal presumptions، 5) customs and habits based legal presumptions، 6) document based legal presumptions، 7) information and communication based presumptions، 8) criminal subject based presumptions، 9) parity relationship based legal presumptions، 10) inspection based legal presumptions، 11) judge’s knowledge based legal presumptions، 12) emergence based legal presumptions، 13) legal assumption based presumptions، 14) agreement or other legal relation based presumptions، 15) one party’s or another party’s action، statement or status، 16) due or nominal transaction based legal presumptions. In the end of this article، three important results are presented and discussed، A) contingency of legal presumptions، B) discipline and solidarity of legal presumptions، C) various usages of legal presumptions of judicial votes.Keywords: presumption, symmetry, sign, reason, proof -
این مقاله متضمن پاسخ به دو سوال اساسی به شرح زیر است: 1- آیا اصول و قواعدی مشخص بر اماره قضایی حاکم است؟ 2- در دکترین و رویه قضایی اماره قضایی با چه مصادیقی معرفی شده است و این مصادیق چگونه طبقه بندی و قاعده مند می شوند؟ در پاسخ به سوال اول چهار قاعده یا اصل عمومی برای معرفی اماره قضایی شناسایی شده است که عبارتند از: 1- قاعده عدم حصر 2- قاعده عدم تاثیر طریق تحصیل 3- قاعده تسری 4- قاعده همسایگی اماره قضایی با اماره قانونی. در پاسخ به سوال دوم نیز امارات قضایی در پانزده دسته طبقه بندی شده است که عبارتند از: 1- امارات ناشی از ترک فعل 2- امارات ناشی از شهادت فاقد شرایط 3- امارات قضایی ناشی از اقرار فاقد شرایط 4- امارات قضایی ناشی از تحقیق و معاینه محل 5- امارات قضایی ناشی از عرف و عادات 6- امارات ناشی از سند 7- امارات ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات 8- امارات ناشی از موضوع کیفری 9- امارات قضایی ناشی از رابطه زوجیت 10- اماره قضایی ناشی از کارشناسی 11- امارات ناشی از ظاهر حال 12- امارات ناشی از نظریه های حقوقی 13- امارات ناشی از قرارداد و یا سایر روابط حقوقی 14- اماره قضایی ناشی از عمل، اظهار یا وضعیت شخص دارنده اماره یا طرف مقابل 15- امارات قضایی مرتبط با معامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری. بخش پایانی مقاله به نتیجه گیری از مباحث اختصاص یافته و سه نتیجه مهم را مطرح کرده است که عبارتند از: الف- اقتضایی بودن امارات قضایی.ب- قابلیت نظم یافتگی و انسجام پذیری. ج- فراوانی کاربرد اماره قضایی در آرای مراجع قضایی.
کلید واژگان: اماره, قرینه, نشانه, دلیل, اثبات, ارزشThis article responds to the these two major questions، 1. Are there any certain principles and norms in judicial presumptions? 2. In judicial doctrine and proceedings، how are the evidences of judicial presumption introduced and then how are these evidences categorized and stipulated? In respond to the first question، four (public) principles are identified for judicial presumptions، which include 1) omission principle، 2) acquirement ineffectiveness principle، 3) exposure principle، and 4) judicial presumptions in neighborhood with legal presumptions. In respond to the second question، the judicial presumptions are divided 16 categories، 1) omission judicial presumptions، 2) ineligible testimony based legal presumptions، 3) ineligible admission based legal presumptions، 4) investigation and inspection based legal presumptions، 5) customs and habits based legal presumptions، 6) document based legal presumptions، 7) information and communication based presumptions، 8) criminal subject based presumptions، 9) parity relationship based legal presumptions، 10) inspection based legal presumptions، 11) judge’s knowledge based legal presumptions، 12) emergence based legal presumptions، 13) legal assumption based presumptions، 14) agreement or other legal relation based presumptions، 15) one party’s or another party’s action، statement or status، 16) due or nominal transaction based legal presumptions. In the end of this article، three important results are presented and discussed، A) contingency of legal presumptions، B) discipline and solidarity of legal presumptions، C) various usages of legal presumptions of judicial votes.Keywords: presumption, symmetry, sign, reason, proof -
امروزه هماهنگ سازی قانونی در خصوص اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و منافع و معایب آن یکی از مباحثات علمی مناقشه برانگیز در حقوق تجارت بین الملل می باشد. این امر به خصوص بعد از انعقاد موافقتنامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی سازمان تجارت جهانی و تاکید آن بر هماهنگ سازی در وضع اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی مربوطه مورد توجه قرار گرفته است. هدف این نوشتار شناسایی میزان آزادی عمل اعضا در اتخاذ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی براساس مقررات هماهنگ سازی موافقتنامه مذکور می باشد.
نوشتار حاضر با تکیه بر تجزیه و تحلیل تحت اللفظی و مفهومی از متن این موافقتنامه، نشان می دهد که موافقتنامه مزبور درصدد هماهنگ سازی قانونی کامل در زمینه اقدامات بهداشتی نبوده و به اعضای سازمان در اتخاذ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی آزادی عمل می دهد. در نهایت به منظور تشویق اعضا برای حرکت به سوی هماهنگ سازی مبتنی بر استانداردهای بین المللی، چنین فرض شده است که تنها اقدامات مطابق با استانداردهای بین المللی با سایر مقررات این موافقتنامه و همچنین موافقتنامه ی گات 1994 سازگار میباشد.کلید واژگان: تجارت آزاد, هماهنگ سازی, استانداردهای بین المللی, اماره قانونی, سطح حفاظت بهداشتی و بهداشت گیاهیNowadays, harmonization of regulations regarding the sanitary and phytosanitary measures and its advantages and disadvantages is one of the most controversial issues in international trade law. This issue has gain much attention, in particular, after adoption of the WTO's agreement on the application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) and its emphasis on harmonization of sanitary and phytosanitary measures by considering international standards concerned. The purpose of this study is to identify the margin of discretion that is enjoyed by WTO members in taking the sanitary and phytosanitary measures under the harmonization provisions in above-mentioned agreement. This paper through literal and textual analysis of the provisions of the SPS agreement shows that the agreement does not intend to provide an absolute harmonization in sanitary measures, but to give WTO members a free hand in adopting the sanitary and phytosanitary measures. Eventually, in order to encourage the member states to advance towards the harmonization on the basis of international standards, it is assumed that only measures conforming to international standards are consistent with the provisions of this agreement and also with the GATT 1994.
Keywords: free trade, harmonization, international standards, presumption, level of sanitary, phytosanitary protection
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.