به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « وزارت مالیه » در نشریات گروه « تاریخ »

تکرار جستجوی کلیدواژه «وزارت مالیه» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • دل آرا مردوخی*

    ساختار و تشکیلات مالیه در نظام دیوانسالاری ایران، پیشینه ای کهن دارد، اما پس از مشروطه در سال های 1324 تا 1341 قمری، در هنگامه ای که مشکلات اقتصادی شدید بود، مجلس در تبیین رویکردها، روند تدوین، تصویب و اجرای قوانین، نقش جدیدی ایفا کرد. کارگزاران مالیه و نمایندگان مجالس اول تا چهارم متاثر از نیازهای اقتصادی کشور، نابسامانی های سیاسی، و نیاز به بازآفرینی ساختار و تشکیلات نوین مالیه، تلاش های بسیاری در روند قانون گذاری انجام دادند. بررسی روند قانون گذاری مالیه در این دوره نشان می دهد که سامان سیاسی کشور با انسجام و یا ازهم گسیختگی سازمان مالیه، ورود و خروج کارگزاران و مستشاران خارجی، رویکردها و روش های نوین در مالیه و مسائل اقتصادی کشور در ارتباط بوده است. در نوشتار حاضر روند قانون گذاری مالیه، اصلاح و تحکیم ساختار اداری مالیه و نقش کاربدستان و کارگزاران مالیه و مجلس در فرایندهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، اسناد اداری، قوانین، مشروح مذاکرات مجلس و منابع کتابخانه ای دیگر با روش تاریخی و رویکرد تحلیلی بررسی شده است. کنکاش و جستجو در میان داده های به دست آمده بیانگر آن است که از ابتدای تاسیس مجلس اصلاح اقتصادی و افزایش عایدات مورد بحث بود و با توجه به اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، مفروض آن است که رسیدگی به وضع مالیات ها می بایست مهم ترین تصمیم اصلاحی در سال های پس از به ثمر نشستن مشروطه باشد. اما سیر قوانین تصویب شده نشان می دهد که سیاستمداران و نمایندگان مجلس اصلاح و تحکیم ساختار اداری و سازمان دهی به وزارت مالیه را در اولویت در نظر گرفته و به این امر پرداختند.

    کلید واژگان: وزارت مالیه, قانونگذاری, مجلس, مشروطه, مالیات}
    Delara Mardoukhi *

    The structure and organization of finance in Iran’s bureaucratic system have a long history, but after the constitution in the years 1906 to 1922, a time when economic problems were very severe, the parliament (Majlis) played a new role in explaining approaches, and the process of drafting, approving, and enforcing laws. The legislative process was impacted by the economic needs of the country, political disorders, and the need to recreate a new structure and organization for the Ministry of Finance, which led to the involvement of finance brokers and representatives of the first to the fourth parliaments. A review of the legislative process of finance in this period shows that the political system of the country has been related to the coherence or disintegration of the organization of finance, the entry and exit of foreign brokers and advisors, new approaches and methods in finance and economic issues of the country. The legislative process of finance, the reform and consolidation of the administrative structure, and the role of entrepreneurs, finance brokers, and parliament are examined in a historical manner using documents, laws, and other library resources. The investigation and search among the obtained data indicate that from the beginning of the establishment of the parliament, economic reform and increase of income were discussed, and according to the government’s reliance on tax revenues, it seems taxes must have been the most important reform decision in the years following the constitution. The results show that according to the legislation passed, politicians and parliamentarians prioritized reforming and consolidating the administrative structure, as well as forming the Ministry of Finance.

    Keywords: Ministry Of Finance, Legislative, Parliament Constitution, Tax}
  • امین محمدی*، سید حسین میرجلیلی

    پس از استقرار نظام مشروطیت، پرداخت حقوق به یک مسئله بحرانی برای دولت تبدیل شد. بررسی اسناد وزارت مالیه نشان می دهد که دولت به دلیل عسرت مالیه، توانایی پرداخت کامل و به موقع حقوق ها را نداشته است. دولت و مجلس تلاش بسیاری برای حل مشکلات ناشی از پرداخت حقوق ها به خرج دادند که یکی از آنها اصلاح ساختار فرسوده وزارت مالیه بود. در یک اقدام مهم، در سال 1290، با تصویب مجلس شورای ملی، خزانه داری کل تشکیل شد تا زمام امور مالیه کشور را به دست بگیرد. خزانه داری کل اختیارات بسیاری داشت که یکی از مهمترین آنها، مسیولیت پرداخت تمامی هزینه های دولتی از جمله پرداخت حقوق ها بود. برای ریاست این اداره، طی یک بازه زمانی ده ساله، چهار مستشار خارجی به استخدام دولت درآمدند که پرداخت حقوق از چالش های اصلی هرکدام از آنها بود.این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که مستشاران خزانه داری کل چه تمهیداتی برای حل مسئله پرداخت حقوق انجام دادند و در نهایت تا چه میزان توانستند به اهداف خود و دولت مشروطه، که همان ساماندهی وضعیت بحران زده پرداخت حقوق بود، دست پیدا کنند؟یافته های این پژوهش نشان می دهد که این مستشاران در راستای حل مسئله پرداخت حقوق با اجرای سیاست افزایش درآمدها و کاهش هزینه های دولت تلاش کردند با اولویت دادن به پرداخت حقوق های جاری و کاهش برخی حقوق ها مسئله پرداخت ها را حل کنند، اما بی ثباتی سیاسی، خالی شدن خزانه، مداخله حکام ولایات و منازعه با وزرای مالیه بر سر حدود اختیارات مانع به انجام رسیدن اقدامات آنها شد.

    کلید واژگان: وزارت مالیه, پرداخت حقوق, مشروطیت, مستشاران خزانه داری, تحصن}
    Amin Mohammadi *, Seiedhossein Mirjalili

    After the establishment of the constitutional system, the payment of salaries became a critical issue for the government. An examination of Ministry of Finance documents shows that the government was unable to pay salaries in a timely and complete manner due to financial bankruptcy, financial specialists were hired from the West. The most important policy pursued for hiring foreign advisors, they were chosen from governments other than Russia and Britain. advisers from Belgium, France, and the United States were hired by the Iranian government to regulate Iran's crisis-ridden financial system., the traditional structure governing them changed completely. Of these three axes, the pay system was of particular importance, because since the time of Muzaffar al-Din Shah, the inability to pay had caused a crisis that was rapidly increasing in severity. This article seeks to answer the question of how the treasury advisers used to solve the issue of payroll, and finally, to what extent they were able to achieve their goals and those of the constitutional government, which was to organize the crisis-paying payroll system.The findings of this study show that in order to solve the issue of payment of salaries, these advisors tried to solve the issue of payments by prioritizing the payment of current salaries and reducing some salaries, by implementing the policy of increasing revenues and reducing government expenditures. Governors and disputes with finance ministers over powers prevented them from carrying out their actions.

    Keywords: Ministry of Finance, Pay salaries, constitutionalism, Treasury Advisers, Strike}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال