به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « کنوانسیون 1982 » در نشریات گروه « علوم سیاسی »

تکرار جستجوی کلیدواژه «کنوانسیون 1982» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • محمد ذاکری، محمدرضا کاظمی گلوردی*، محسن رزمی

    قاعده لاضرر قاعده فقهی برگرفته از متن حدیث نبوی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» که بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می‌کند. قاعده لاضرر از قواعد مشهوری است که در بیشتر ابواب فقهی کاربرد دارد و در اهمیت آن گفته شده که یکی از پنج قاعده‌ای است که مسایل فقهی بر آن استوار است. «قاعده لاضرر» از جمله قواعدی است: که از سند فقهی و عقلایی معتبری برخوردار بوده و آیات و روایت متعددی بر آن دلالت دارند. و بر بسیاری از قواعد فقهی دیگر نیز «حکومت» دارد. مفاد قاعده لاضرر «مطلق» است و لذا هر نوع ضرری را شامل می‌شود. بر اساس بند 1 ماده 18 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها: «عبور بی ضرر» حقی است که بر طبق شرایطی برای عبور کشتی-های خارجی در دریای سرزمینی به رسمیت شناخته شده است. در بند 2 ماده 19 کنوانسیون یاد شده، مواردی یازده گانه را که از «مصادیق ضرری» بوده بر شمرده است. براساس مفاد بند 1 ماده 21 کنوانسیون 1982 دریاها، دولت جمهوری اسلامی صلاحیت قانونگذاری و اجرای آنرا در آبهای سرزمینی خود دارد و می‌تواند هرگونه ضرری را از ناحیه کشتی های خارجی مانع شود.

    کلید واژگان: خلیج فارس, حقوق دریا, آبهای سرزمینی, عبور بی ضرر, کنوانسیون 1982}
    mohamad zakeri, mohammadreza kazemi golverdi*, mohsen razmi

    The no-harm rule The jurisprudential rule is taken from the text of the prophetic hadith "no harm and no harm in Islam" which indicates the denial of harm to oneself and others in Islam and its sanctity. The no-harm rule is one of the well-known rules that is used in most chapters of jurisprudence, and in its importance it has been said that it is one of the five rules on which jurisprudential issues are based. The "harmless rule" is one of the rules: which has a valid jurisprudential and rational document and is indicated by several verses and narrations. And it has "rule" over many other jurisprudential rules. The provisions of the no-harm rule are "absolute" and therefore include any harm. According to Article 18 1 1 of the 1982 Convention on the Law of the Sea: "Safe passage" is a right recognized under the conditions for the passage of foreign ships in the territorial sea. Paragraph 2 of Article 19 of the Convention lists eleven cases of "harmful instances". Pursuant to the provisions of paragraph 1 of Article 21 of the 1982 Convention on the Sea, the Government of the Islamic Republic has the authority to legislate and implement it in its territorial waters and can prevent any damage from foreign ships.

    Keywords: Persian Gulf, Law of the Sea, Territorial Waters, Harmless Crossing, 1982 Convention}
  • نوشین احمدیان جونقانی

    سال های بسیاری است که دریاها و اقیانوس ها بعنوان راه ارتباطی مورد استفاده قرار می گیرند و نقش مهمی در حیات جامعه بین المللی ایفا می نماید. اینکه دریاها با منافع دولت ها ارتباط مستقیم دارد، واقعیتی انکارناپذیر است. یکی از منافع بسیار مهم دولت ها، تجارت از طریق دریاها است اما باتوجه به وضعیت جغرافیایی، تمامی کشورها به دریا و اقیانوس ها به صورت مستقیم دسترسی ندارند. کنوانسیون های متعددی وضع گردیده که متضمن مقررات مختلف درخصوص دسترسی آزادانه به منابع دریایی، تجارت بین المللی از طریق دریا و تردد ترانزیتی است لکن کنوانسیون 1982 کامل ترین موافقت نامه ای است که حقوق دریاها را به صورت کامل و جامع پوشش می دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حقوق و تکالیف کشورهای ترانزیتی باتوجه به کنوانسیون 1982 است. عدم دسترسی آزادانه به دریا و در نتیجه ترانزیت مستقیم به نوبه خود تاثیراتی را بر اقتصاد کشورها می گذارد و روابط ترانزیتی غالبا میان کشورهای ذیربط در قالب موافقت نامه ها و در نتیجه مذاکراتی است که میان کشورها صورت می گیرد که تا حدود زیادی موانع دسترسی کشورهای محصور در خشکی به دریا و ترانزیت مستقیم را از بین می برد. از این رو این مطالعه به این نتیجه می رسد که تمام کشورها اعم از با ساحل دریایی و بدون ساحل دریایی، حقوق و تکالیفی را برای برقراری نظم در نظام حقوقی دریاها به عهده دارند و توافق نامه های منعقده میان کشورها  نقش مهمی را در برقراری این نظم ایفا می کند.

    کلید واژگان: دریاها, کشورهای ترانزیتی, کشورهای محصور در خشکی, کنوانسیون 1982}
    Noushin A. Jonghani

    For many years the seas and oceans have been used as a way of communication and play an important role in the life of the international community. The fact that the seas are directly linked to the interests of governments is an undeniable fact. One of the major benefits of governments is trade by sea, but given the geographical situation, not all countries have direct access to the sea and the oceans. There are numerous conventions that provide for different provisions on free access to maritime resources, international trade by sea and transit traffic, but the 1982 Convention is the most comprehensive agreement that fully and exhaustively covers maritime rights. The purpose of the present study is to examine the rights and obligations of transit countries in accordance with the 1982 Convention. Lack of free access to the sea and thus to the direct transit, in turn has an impact on the economies of countries. Transit relations between the concerned countries are often in the form of agreements and as a result of negotiations between countries, which largely eliminates to barriers to the landlocked countries' access to the sea and direct transit. Therefore, this study concludes that all countries, both with and without offshores, have rights and duties to establish order in the legal system of the seas and agreements between countries play an important role in establishing that order.

    Keywords: Seas, Transit Countries, Landlocked Countries, 1982 Convention}
  • سید محمدحسین میرزاده
    در سال 2016 میلادی دیوان دائمی داوری در رابطه با مناقشه دریای چین جنوبی که میان دولت های فیلیپین و چین رخ داده بود رایی صادر نمود که به موجب آن دولت چین ملزم به پذیرش قصور در اجرای تعهدات بین المللی خود در ارتباط با دولت فیلیپین گردید. دیوان مزبور پس از بررسی های مبتنی بر مواد مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، بنا داشت مناقشات سرزمینی حادث شده میان دو دولت را راجع به دریای چین جنوبی خاتمه دهد. رای صادره، که بخش اصلی آن غیرقابل پذیرش بودن اتکای چین بر مستندات تاریخی تمسک جسته شده در رابطه با حاکمیت بر اکثریت مناطق دریای چین جنوبی بود، به نفع دولت فیلیپین صادر شد. این در حالی بود که دولت چین نه تنها حاضر به شرکت در رسیدگی داوری در پرونده فوق الذکر نشده بود بلکه از پذیرش الزامات مندرج در رای مطروحه نیز خودداری می نمود. موضع دولت چین مبتنی بر عدم حضور در رسیدگی به پرونده در محکمه داوری نیز مبتنی بر اعتقاد دولت مزبور بر عدم صلاحیت دیوان دائمی داوری در قضیه رخ داده می بود. در این پژوهش فرض بر این است که باتوجه به مواضع اتخاذ شده، تنش های راجع به حاکمیت بر منابع و آب های مزبور بین دو کشور رو به افزایش نهاد.
    کلید واژگان: دریای چین جنوبی, دیوان دائمی داوری, حقوق دریاها, کنوانسیون 1982}
    S. Mohammad H. Mirzadeh
    The Permanent Court of Arbitration in 2016 pronounced an award about the case of South China Sea in which Chinese government was declared the government which failures its commitments under the UN 1982 Convention on Law of the Sea. It was supposed that the award of tribunal could cease the disputes between China and the Philippines about maritime conflicts. The award-which the principal point was that the historical claims of Chinese government were not considered admissible- was pronounced in favor of sovereignty of the Philippines government. However, the Chinese government severely denied proceedings and believed that the PCA was not competent (had no jurisdiction) solving the dispute. Moreover, the mentioned government denied accepting obligations which arose under the award. It is supposed that the situation between those governments goes more complicated.
    Keywords: The South China Sea, Permanent Court of Arbitration, Law of the Sea, The 1982 Convention}
  • سعیده زراعتکار مغانی، سید باقر میرعباسی، ابومحمد عسگرخانی، مریم مرادی

    منطقه میراث مشترک بشریت در دریاها، یکی از قسمت های پر درآمد و اقتصادی برای کشورها، است. این بخش که اختصاصا در اسناد بین المللی مختلف من جمله بخش یازدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، به آن پرداخته شده است و مکانیسم نظارتی به عنوان مقام بین المللی اعماق دریاها را بر خود می بیند، سرشار از مواد هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی فراوان است و نظر به عدم توانایی قانونی در ادعای مالکیت و حاکمیت از سوی کشورها، با قوانین و مقررات خاصی مواجه است که یکی از این قوانین مطروحه، چگونگی بهره برداری از منابع غنی واقع در این منطقه حاصل خیز، تحت نظارت مقام است. از این رو در این تحقیق سعی بر این داریم ضمن بررسی تاریخچه بستر دریاها و چگونگی شکل گیری میراث مشترک بشریت، با نگاهی به اسناد بین المللی موجود، مکانیسم حاکم بر چگونگی بهره برداری از منابع بیشمار اعماق دریاها را مورد واکاوی قرار دهیم.با نگاهی به اسناد بین المللی موجود، مکانیسم حاکم بر چگونگی بهره برداری از منابع بیشمار اعماق دریاها را مورد واکاوی قرار دهیم.

    کلید واژگان: میراث مشترک بشریت, کنوانسیون 1982, حقوق دریاها, مقام بین المللی, بستر و زیر بستر دریا, بهره برداری از دریا}
    saide zaraatkarmoghani, seyed bagher mirabasi, aboomohmad asgarkhnai, maryam moradi

    Review:The area of ​​common human heritage at sea is one of the most lucrative and economic parts for countries. This section, which is specifically addressed in various international instruments, including Section XI of the 1982 Convention on the Law of the Sea, and which regulates the oversight mechanism as an international authority, is rich in hydrocarbon and non-hydrocarbon materials. It is abundant and due to the legal inability of countries to claim ownership and sovereignty, it faces certain laws and regulations, one of which is the exploitation of the rich resources located in this fertile region, under the supervision of the authority. . Therefore, in this study, while examining the history of the seabed and how the common heritage of humanity was formed, we try to examine the mechanism governing how to exploit the countless deep-sea resources by looking at the available international documents.we try to examine the mechanism governing how to exploit the countless deep-sea resources by looking at the available international documents. .

    Keywords: The Common Heritage of Humanity, 1982 Convention on the Law of the Sea, International Authority, seabed, exploitation of the sea}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال