به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "legislative. system" در نشریات گروه "علوم سیاسی"

تکرار جستجوی کلیدواژه «legislative. system» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی legislative. system در مقالات مجلات علمی
  • مهدی هنرمند، حجت الله ابراهیمیان*، سید احمد حبیب نژاد

    گاهی قوانین اساسی کشورها با توجه به تورم قوانین، نبود ضمانت اجرا، عدم کارآمدی و به روز بودن و... نیاز به بازنگری دارند. سیوال اصلی پژوهش این است که راهکارهای اصلاح ساختار تقنینی مجلس در قانون اساسی ایران بر اساس سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی کدام است؟ فرضیه اصلی تحقیق این است که مرزهای صلاحیت قانون گذاری مجلس از صلاحیت نهادهای تقنینی تصریح شده در قانون اساسی و دولت تفکیک شده و جایگاه نهادهای ناظر در جهت کارآمدی بر مبنای سیاست های کلی نظام (قانون گذاری ابلاغی رهبری) و اسناد بالادستی، اصلاح شوند. نتایج پژوهش، نشان می دهد با گذشتن مدت مدیدی از تدوین قانون اساسی و پویا بودن حکمرانی در جمهوری اسلامی متعاقب تحولات جدید، نیاز به تغییر و بازنگری (از باب شفافیت جایگاه نهادهای قانون گذار و نحوه و روش برگزاری انتخابات و استانی شدن) در آن احساس می شود. عدم توجه به تبیین جایگاه نهادها و تصمیماتشان در قانون اساسی، باعث تورم قوانین، پیشنهاد  لوایح  و طرح های زیاد، سوء برداشت های متفاوت از یک قانون و ایجاد ابهام و تعارض در قوانین گردیده است. لذا لازم است تا قانون گذار به این مهم عنایت بیشتری داشته باشد. روش تحقیق در این پژوهش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است.

    کلید واژگان: ساختار تقنینی, قانون اساسی, صلاحیت تقنینی, قانون گذاری, سیاست های کلی نظام
    Mehdi Honarmand, Hojatullah Ebrahimian *, Seyed Ahmad Habibnejad

    Sometimes the basic laws of countries need to be revised due to the inflation of the laws, lack of implementation guarantee, lack of efficiency and up-to-dateness, etc. The main question of the research is, what are the solutions for reforming the legislative structure of the parliament in the constitution of Iran based on the general policies of the system and upstream documents? The main hypothesis of the research is that the boundaries of the legislative authority of the parliament are separated from the authority of the legislative institutions stipulated in the constitution and the government, and the position of the supervisory institutions should be modified in order to be efficient based on the general policies of the system (legislation communicated by the leadership) and upstream documents. The results of the research show that with the passage of a long period of time since the drafting of the constitution and the dynamic nature of governance in the Islamic Republic following new developments, there is a need for change and revision (due to the transparency of the position of legislative institutions and the manner and method of holding elections and provincialization) in it. It is felt. Failure to pay attention to clarifying the position of institutions and their decisions in the constitution has caused the inflation of laws, the proposal of many bills and plans, different misunderstandings of a law, and the creation of ambiguity and conflict in laws. Therefore, it is necessary for the legislator to pay more attention to this matter. The research method in this qualitative study is descriptive-analytical and the data was collected in a library manner.

    Keywords: legislative structure, Constitution, legislative competence, legislation, General policies of the system
  • علی نجیبیان، محمدهادی صادقی*، فضل الله فروغی، شهرام ابراهیمی
    ورود مفهوم فلسفی «جبر» به عرصه ی حقوق کیفری به واسطه تحولات ناشی از مکتب تحققی در کنار «اختیار» سبب شد تا به موازات «مجازات» به عنوان سنتی ترین نوع ضمانت اجرای جزایی، «تدابیر دفاع اجتماعی»و«اقدامات تامینی» نیز به عنوان یکی از تاسیسات نوین حقوق کیفری به واژگان این حوزه حقوق وارد شود. این چالش که با چاشنی عقاید سیاسی همراه بود، اختلافی را در گزینش نوع پاسخ جزایی ایجاد کرد که بعدها از آن با نام «وحدت نظام جزایی»و«دوگانگی نظام جزایی» یاد می شود. در فضای تقنینی، در قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار از یک سو با نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی 1339 و اختصاص این تدابیر به جرایم کودکان و نوجوانان و مجانین و از سوی دیگر بسط و توسعه مجازات های تکمیلی که گاهی ماهیت اقدامات تامینی دارند، از رویه ی قانون مجازات 2005 فرانسه تبعیت نموده است. این اقدام شایبه ایجاد نظام واحد جزایی و سیاست جنایی مرتبط با آن را ایجاد کرده است؛ بدان معنا که قانونگذار با محدود نمودن دایره ی اقدامات تامینی با هدف کنترل مجرمین، آن ها را تحت نظام مجازات ها قرار داده است. در نظام تعزیرات نیز که موجب جواز واکنش در قبال استعداد جنایی است، موضوع متفاوت است.
    کلید واژگان: وحدت, دوگانگی, جنایی, تقنینی. نظام
    Ali Najibian, Mohamad Hadi Sadeghi *, Fazolah Froghi, Shahram Ebrahimi
    The introduction of the philosophical concept of "algebra" into the field of criminal law due to the changes resulting from the school of research along with "authority" led to "punishment" as the most traditional type of guarantee of criminal execution, "social defense measures" and "measures". "Security" should also be included in the vocabulary of this field of law as one of the new facilities of criminal law. This challenge, which was accompanied by a spark of political opinion, created a difference in the choice of the type of criminal response, which is later referred to as the "unity of the penal system" and the "duality of the penal system." In the legislative sphere, in the Islamic Penal Code of 1392, the legislator, on the one hand, by repealing the Law on Security and Educational Measures of 1339 and allocating these measures to the crimes of children, adolescents and the free, and on the other hand, expanding additional punishments that sometimes have the nature of security measures. Has complied with the procedure of the French Penal Code 2005. This action has created the scandal of creating a unified penal system and related criminal policy; This means that the legislature has placed criminals under a system of punishment by limiting the scope of security measures to control them. The issue is different in the penitentiary system, which allows the reaction against criminal talent. Depending on the act, the degree of severity, the heinousness and the manner in which it was committed,
    Keywords: Unity, duality, criminal, legislative. System
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال