جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "معامله صوری" در نشریات گروه "علوم اجتماعی"
تکرار جستجوی کلیدواژه «معامله صوری» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مالکیت زوجه بر مهریه، به محض عقد ایجاد می شود؛ با این تفاوت که ملکیت وی نسبت به نصف مهر، نافذ و مستقر، اما نسبت به نصف دیگر، متزلزل است که با مقاربت جنسی، مستقر می شود. مهریه به اعتبار میزان، ملاک تعیین، شخص تعیین کننده و نیز زمان قابلیت مطالبه، انواع مختلفی دارد؛ اما این اختلاف، تاثیری در زمان صدق عنوان دین بر مهریه ندارد؛ چرا که مهریه به محض عقد به ملکیت زن در می آید و در قالب یک دین، پرداخت آن بر ذمه شوهر واجب است، گرچه حکم به وجوب ادای آن متوقف بر مطالبه می شود. بر این اساس، مدت دار بودن و عدم تعیین آن در زمان عقد، تاثیری در به وجود آمدن رابطه دینی ندارد و فقط مقدار و زمان مطالبه آن را تغییر می دهد. نکته مهم آنکه، گاه شوهر به قصد فرار از پرداخت مهریه، معاملات صوری یا واقعی با دیگران انجام می دهد تا به واسطه آن، خود را ناتوان از پرداخت مهریه جلوه دهد. پرسش اصلی تحقیق این است که از نظر فقهی-حقوقی چه وضعیت حقوقی برای معاملات مذکور منطقی به نظر می رسد. فقها و حقوق دانان، در صحت چنین معاملاتی اختلاف نظر دارند؛ اما نتیجه پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام گرفته، بیانگر آن است که معاملات شوهر به قصد فرار از پرداخت مهر، اعم از اینکه واقعی باشد یا صوری، به سبب نامشروع بودن جهت معامله، باطل است. البته بطلان مذکور، در معاملات صوری شوهر، ناشی از فقدان قصد واقعی نیز می تواند باشد.
کلید واژگان: مهریه, قصد فرار از مهریه, معامله صوری, مطالبه مهریه, معاملات شوهرWife’s ownership of marriage portion is established at the moment that the engagement recital is observed. It is noteworthy that the granted ownership over the half of marriage portion is firmly fixed and settled. Whereas, her ownership over the other half of marriage portion is precarious and she gains complete ownership in case of sexual intercourse. Marriage portion varies in different forms depending on the degree of credit validity, the criterion of determination, the determinant and the time of claiming. But this difference does not have any effect on regarding marriage portion as a debt since at the moment of observing the engagement recital, the marriage portion becomes the property of the woman. Therefore, it is obligatory for the husband to grant marriage portion. However, the decree of the incumbency of its granting depends on claiming. Accordingly, either its long-term duration or its non-determination at the time of marriage does not affect its existence as a debt. The a foresaid factors can only change the amount and the time of its claiming. Importantly, sometimes the husband intends to evade payment, therefore he carries out artificial or real transactions with others in order to represent his inability for affording marriage portion. This study highlights that from a legal- jurisprudential perspective what legal status seems reasonable for these transactions. There is disagreement among Jurists and lawyers on the validity of such transactions. But the result of the present study, which has been carried out based on a descriptiveanalytical method, relying on library resources, indicates that husband’s transactions with the intention of evading payment, whether real or artificial, due to the illegality the transaction intention, are invalid. However, the aforesaid invalidity in husband’s artificial of transactions can also be claimed due to the lack of real intention, as well.
Keywords: Marriage Portion, Intention of Evading Marriage Portion, Virtual Transaction, Claiming Marriage Portion, Husband Transaction
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.