جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « نقض » در نشریات گروه « علوم اجتماعی »

پلتفرم های آنلاین نقش مهمی در زندگی جوامع کنونی ایفا می کنند و از مزایای زیادی برخوردارند. بااین همه، ویژگی های خاص این پلتفرم ها امکان بروز برخی خطاها را در چنین فضایی تشدید کرده است. کاربران در فضای مجازی می توانند گمنام یا ناشناخته باقی بمانند و با سوءاستفاده از این وضعیت، اقدام به نقض حقوق دیگران ازجمله حق بر حریم خصوصی کنند. تردیدی نیست که با چنین فرضی، کاربر ناقض واجد مسئولیت مدنی است، اما آیا می توان پلتفرم های آنلاین را نیز به سبب ایجاد فضای تسهیل کننده نقض، مسیول دانست؟ در مقاله حاضر، تلاش شده است با استفاده از روش اسنادی و به شیوه تطبیقی، مسئولیت مدنی پلتفرم ها در قبال نقض حریم خصوصی دیگران از سوی کاربرانشان در سه نظام حقوقی امریکا، اروپا و ایران مورد مطالعه قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصل اولیه در هر دو نظام حقوقی امریکا و اروپا، جز در موارد استثنایی، مسئولیت نداشتن پلتفرم های آنلاین در قبال نقض حریم خصوصی از سوی کاربران است. در نظام حقوقی ایران، با عنایت به تاکید بر اصل شخصی بودن مسئولیت و نیز وجود قاعده مسئولیت مباشر در فرض اجتماع با سبب در ورود زیان، امکان تحمیل مسئولیت بر پلتفرم های آنلاین به سبب نقض حریم خصوصی اطلاعاتی از سوی کاربران وجود ندارد اما به نظر می رسد که مفاد «طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که با هدف مسئولیت پذیر کردن پلتفرم های آنلاین و حمایت از کاربران، تدوین شده و بر حراست از حریم خصوصی افراد در این فضا تاکید دارد، از این منظر با نظام های حقوقی امریکا و اروپا متفاوت است.

یکی از مهمترین مسائل مطرح در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، مبحث پیشگیری از جرم است که در عصر حاضر جایگاه ویژه ای در سطح ملی و فراملی پیدا کرده است. گسترش فراوانی و دامنه انواع جرایم سنتی و نوین و بازشدن فضاهای جدید که ناشی از گسترش تعاملات بین المللی چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی شاهد آن هستیم موجب رویارویی دنیا با طیف گسترده ای از انواع جرایم با پیچیدگی های مختلف شده است به همین دلیل نه تنها کشورهای مختلف بلکه سازمان های بین المللی نیز علاوه بر مساله مبارزه با این جرایم، به فکر پیشگیری از وقوع این جرایم نیز توجه پیدا کرده اند. از سوی دیگر هر استراتژی و برنامه ای باید دارای یک چارچوب و قواعدی باشد که موجب مشخص بودن محدوده عملیاتی آن برنامه شود. عدم توجه به اصول حاکم بر برنامه های پیشگیری از جرم، موجب نقض غرض این برنامه ها خواهد شد، به طوری که ممکن است در کوتاه مدت و به صورت مقطعی آن هم در خصوص برخی جرایم محدود موفق به کنترل رشد و گسترش آن شویم لیکن در بلند مدت و در مجموع، آسیب هایی که در اثر عدم توجه به این اصول در اجرای برنامه های پیشگیرانه، به جامعه وارد می شود بسیار سنگین و جبران ناپذیر خواهد بود. در این مقاله تلاش شده ست با اشاره به برخی از اصول حاکم بر اقدامات پیشگیرانه یعنی عدالت و آزادی، به تببین هرچه بیشتر این اصول و لزوم توجه به حفظ آن ها بپردازیم.