جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « حکم » در نشریات گروه « علوم قرآن و حدیث »

«حق» و «حکم» از کلیدواژه های مهم و کاربردی در فقه معاملات و حوزه حقوق خصوصی است. اینکه ماهیت حق و تعریف دقیق آن چیست، در میان فقیهان مورد اختلاف است. در این بین، تحلیل های محقق نایینی، دارای اهمیت فراوانی است و آثار متعدد خاصی بر آن مترتب می شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که دیدگاه محقق نایینی در مورد ماهیت حق، نظریه «سلطنت ضعیفه» است. این دیدگاه، نگاه جدید و قابل توجهی به مقولاتی، مانند «حق»، «ملک» و «سلطنت» به دنبال دارد. برای اثبات این نظریه، علاوه بر تحلیل ها و ارتکازهای عقلایی، به برخی ادله روایی نیز استشهاد شده است. هم چنین این نظریه، آثار فقهی حقوقی خاصی به دنبال دارد که در این تحقیق، به چهار نمونه از آن اشاره خواهد شد. از دیگر مباحث مهم این حوزه، تفاوت بین حق و حکم است. در نظر محقق نایینی، بین حق و حکم، هم تفاوت ثبوتی و هم اثباتی وجود دارد. از ثمره های این تحلیل، نگاهی خاص به عقود جایز و لازم، و پیدایش دو مفهوم «لزوم حقی» و «لزوم حکمی» است که از نو آوری های محقق نایینی محسوب می شود.

خداوند متعال در آیه 35 سوره نساء یکی از روش های جلوگیری از فروپاشی نهاد خانواده را در شرایط بحرانی و اختلاف بین زوجین وضع و امضا کرده است که با به کارگیری واقعی و صحیح این روش، زیربنای بنیادین جوامع خدامحور، یعنی خانواده حیاتش ادامه دار خواهد شد. این روش قرآنی «حکمیت غیرقضایی» و «صلح و سازش خویشاوندی» بدون مراجعه به دستگاه قضایی است. در حقیقت گام اول در شناخت نهاد خانواده بررسی واژه های آیه شریفه است؛ اما به سبب حجم بالای محتوای تمام واژه های آیه، در این جستار فقط واژه های کلیدی «شقاق» و «حکم» و «اهل» موردبررسی لغوی، تفسیری و فقهی قرار می گیرند. در اثر بی توجهی یا توجه سطحی به معانی این واژه ها مشکلاتی، نظیر به کارگیری واژه «نشوز» در تعریف «شقاق» یا استعمال آن به جای «شقاق» (در غیر تعریف) و بیان واژه «داور» به جای «حکم» رخ می دهد؛ به طوری که در اکثر کتب و پژوهش های حقوقی و حتی در مواد قانونی، با اینکه پدیدآوردندگان آثار برای هر نهادی از آن ها تعریف و شرایط خاصی قایلند، این واژه ها به جای یکدیگر به کار گرفته شده اند. همچنین گفته می شود «محکمه صلح خانوادگی» یا اینکه حکم از خانواده زوجین باشد؛ در حالی که معنای کلمه «اهل» این نیست؛ بلکه معنای صحیح و جامع افراد این واژه «صلح و سازش خویشاوندی» است.

نوشتار پیش رو به بررسی آتانازی یعنی قتل از روی ترحم می پردازد.آتانازی به معنای اقدام به کشتن،اجازه مرگ یا مساعدت به مرگ شخصی که مبتلا به بیماری غیر قابل درمان است، آمده است.آتانازی که ریشه در زبان یونانی دارد مرکب است از دو کلمه یونانی (eu) به معنای خوب و (thenatos) به معنای مرگ در نتیجه به معنای مرگ خوب و آسان می باشد.درزبان فارسی برای این عنوان تعابیر مرگ راحت مرگ آسان، بیمارکشی با ترحم ، قتل از روی ترحم یعنی قتل ترحم آمیز بیان شده است. آتانازی دونوع است که عبارتند از؛آتانازی فعال و غیرفعال؛ انجام اقداماتی مانند تزریق آمپول مهلک کلرید پتاسیم وغیره به فرد بیمار تا او جان خود را ازدست دهد، آتانازی فعال گفته می شود و آتانازی غیر فعال به معنای قطع مراحل دارو،درمان وعمل جراحی وغیره فرد بیمار است تا او به طور طبیعی جان خود را ازدست دهد. همچنین دونوع دیگر از انواع آتانازی، آتانازی داوطلبانه (اختیاری) غیرداوطلبانه (غیراختیاری) و اجباری اند. اینکه ازنظر اخلاقی آتانازی اختیاری درست است یانه؟ دودیدگاه وجود دارد وهرگروه ادله خاص خود را بیان کرده اند که ادله آنان و نیز جواز وعدم جواز آتانازی غیرفعال از نگاه فقه امامیه در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله به شیوه توصیفی - تحلیلی و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است و یافته ها حاکی از آن است که از نظر فقهای معاصر امامیه وصل دستگاه های احیاء و تنفس مصنوعی به فرد مبتلا به مرگ مغزی لازم نیست و آتانازی غیر فعال مانعی ندارد.

«ماهیت‎شناسی احکام» یکی از ضرورت‎هایی است که در مباحث فقهی، کمتر مورد توجه قرار گرفته و مغفول مانده است. آنچه در بین فقها مرسوم است این است که فقیه براساس ادله، استنباط حکم می‎کند و می‎گوید یک عمل، واجب یا حرام یا مکروه است و یا احکام وضعی آن را بیان می‎کند؛ بنابراین احساس می‎شود که باید در این زمینه به عنوان یک دغدغه جدی، تتبع بیشتری صورت پذیرد. با این پیش‎فرض، در نوشتار پیش رو تلاش شده تا «ماهیت حکم حجاب» بررسی شود و ضمن بیان مقدمات با استفاده از قراین و شواهدی از کتاب و سنت و بررسی دیدگاه صاحب نظران، ماهیت این حکم، تبیین و بازشناسی شود؛ البته اگر چه ماهیت حکم حجاب در واقع، مسئله دوم از مسایل مربوط به حجاب به شمار می آید و مسئله اول این است که حکم حجاب چیست، اما وقتی در پاسخ به این پرسش پذیرفته شد که در اسلام، حکم الزامی درباره پوشش برای زنان و مردان وجود دارد، سپس پرسش دوم مطرح می شود که «ماهیت» این حکم چیست؟ از‎این‎رو، شناخت ماهیت حکم حجاب، اهمیتی ویژه پیدا می‎کند.

بحث ماهیت حکم شرعی نزد اصولیان اهمیت فراوانی دارد. برخی از آنان ماهیت حکم را همان اراده تشریعی دانسته و برخی آن را رد کرده‌اند؛ اما تقریبا بیشتر اصولیان اصل وجود اراده تشریعی الهی را پذیرفته‌اند. بر خلاف محقق اصفهانی که اراده تشریعی را انکار کرده و در سراسر بحث‌های اصولی خویش کوشیده است که این دیدگاه خود را مستدل کند. وی بر آن است که خداوند، پیامبر9 و ایمه، عالمان مبلغ شریعت و اساسا هر مولای عرفی، فاقد اراده تشریعی‌اند؛ زیرا اراده تشریعی به کسانی تعلق دارد که از انجام شدن فعل نفعی به آنان می‌رسد. در حالی که افعال مکلفان برای خدا یا پیامبر9 و ایمه: و علما نفعی ندارد. افزون بر اینکه وجود اراده تشریعی برای خدا با محذور دیگری نیز ملازم است که پذیرش آن را ناممکن می‌کند و آن تطابق میان نظام ربانی و امکانی است. نفی اراده تشریعی در سراسر علم اصول تاثیرگذار خواهد بود. نوشتار پیش رو با گردآوردن عبارات محقق اصفهانی و تحلیل آن به دنبال تبیین دیدگاه و تقریر استدلال ایشان بر این مدعاست.

از کلمه «جاهلیت» در چهار سوره مدنی قرآن کریم یاد شده است. مکتب انسان ساز اسلام، با عادات، احکام، عقاید باطل و انحرافات جامعه آن روز به مقابله پرداخت و از آن به جاهلیت تعبیر کرد. جاهلیت را نمی توان صرف نادانی در برابر علم دانست بلکه جاهلیت معنای وسیع تری دارد که خشونت، عدم توجه به علم، استبداد، خودپرستی و... را نیز در بر می گیرد. از منظر قرآن جاهلیت به دو بخش اولی و مدرن قابل تقسیم است که جاهلیت اولی مولفه هایی همچون ظن جاهلیت، تبرج جاهلیت، حمیت جاهلیت وحکم جاهلیت دارد. پس از این دوره، جاهلیت دیگری با مولفه های نسبتا مشابه آغاز شد که تا عصر حاضر ادامه دارد که با جاهلیت مدرن نامبردار است. پژوهش حاضر با تامل در آیات قرآن، آرای مفسران و... به تبیین مولفه های جاهلیت پرداخته است.

دیدار داوطلبین ازدواج  پیش از عقد نکاح جهت رسیدن به تصمیم قطعی برای ازدواج یا انصراف از آن، چنان در جامعه اسلامی ایران مقبولیت دارد که حتی تصور «منکر» بودن آن نمی شود و متعصب ترین دین دار نیز، توان نهی آن را ندارد؛ درحالی که غالب مذاهب فقهی دیدن- به صورت غافل گیرانه- چهره و دست ها تا مچ زن را برای خواستگار جایز و بعضی اجازه داده اند که زن نیز ظاهر مرد را ببیند مشروط برعدم لذت بردن خواستگار. و چنانچه خارج از اراده، و قهری رخ دهد، بعضی فقط یک بار این گونه دیدن زن را برای خواستگار، و بعضی چندبار دیدن آن را تجویز نموده اند. فقیهانی هم بیش از چهره و دست ها تا مچ، دیدن اندام زن باوجود پوشش نازک حتی با رخ دادن لذت خواستگار را تجویز کرده اند، اما دیدار و گفتگو را غالب مذاهب منع نموده و بعضی از فقیهان با شرط عدم مفسده مجاز دانسته اند. بررسی آرای همه مذاهب فقهی نشان می دهد که آرای اظهارشده استنباطی و اجتهادی است و حکم مسلم شرع نیست و مبتنی بر منحصرکردن نکاح به کام جویی و لذت بردن زوجین شده و دیگر جنبه های نکاح را نادیده گرفته اند و ارتباط زن و مرد را منحصر به رابطه التذاذی دانسته اند. با نقد آرای فقهی و مبانی آن، سرانجام حکم به جواز دیدار و گفتگوی داوطلبان ازدواج تا حد تصمیم قطعی منجر به ازدواج یا انصراف از آن را با بیانات شرعی و متون کتاب و سنت منافی ندانسته اند.

مفهوم ملکیت در اصطلاح فقها مفهومی است اعتباری که بیانگر رابطه و نسبت میان مالک و مملوک می باشد و اختلاف در تعابیر فقها، اختلاف ماهوی نیست بلکه مقصود همه آنها از به کاربردن تعابیری چون سلطنت، جده و... یک مطلب است و آن همان تسلط مالک بر مملوک است. اما این سلطنت مالک بر مملوک، به تشکیک، دارای مراتبی است. در این نوشتار نگارنده بعد از تبیین مفاهیم مالکیت، مالیت و اعضا، مبانی فقهی مالکیت انسان بر اعضای بدن را به شیوه توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه‎ای مورد بررسی قرار می‎دهد.  دیدگاه برگزیده در خصوص مالکیت بر بدن همان مشروعیت سلطه و تصرف در اعضا در محدوده عقلی و شرعی است(نه به شکل مطلق)؛ اگر چه آن تصرف در راستای استفاده از منافع عضوی اعضا و یا کاربردی آن‎ها باشد و به جدا سازی و یا انعدام عضو بیانجامد (البته مشروط به عدم اضرار به نفس دهنده و توقف حیات فرد دیگری به دریافت آن عضو).

واژه حکمت دارای سابقه ای قابل توجه در سنت عقلی و نقلی دین مبین اسلام بوده و از سه ویژگی مهم برخوردار است؛ یکی افاضی بودن آن است که خداوند به هر کس بخواهد اعطا می کند، دوم اینکه معرفتی وجودی است که درون انسان را متحول ساخته و او را به سوی تحولات عمیق وجودی سوق داده و منشا خیر کثیر می شود، سوم دانایی منتهی و منجر به عمل است که نه تنها فکر و اندیشه را متحول می کند، بلکه زیست انسانی را در حوزه عمل هم متحول می سازد. حکمت از منظر مفسران اعم از تشیع و اهل سنت به حکم(درک، عقل)، نبوت، سنت، تفسیر کتاب(قرآن) و... تفسیر شده است اما از نظر نگارندگان بهترین مصداق آن در سنت فکری اسلامی همان فلسفه اسلامی بوده است. لذا در تفاسیر شیعه و سنی می خوانیم مراد از «حکمت»، آگاهی بر مصالح و مفاسد اشیا و افعال و اخلاق و عقاید است، خواه آثار دنیوی باشد، خواه آثار اخروی. همچنین حکمت گاه جنبه «علمی» دارد که از آن تعبیر به «معارف عالیه» می شود، گاه جنبه عملی دارد که از آن تعبیر به «اخلاق و عمل صالح» می گردد.

حقوق موضوعه ی کشورمان در بحث رسیدگی و حکم غیابی جهت جمع بین مصلحت مربوط به حفظ حقوق، دفاعی متشاکی از یک سو و مصلحت تکلیف دادگستری در حل و فصل اختلافات از سوی دیگر، قاعده های گوناگونی را وضع نموده می باشد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با هدف بررسی حکمهای و آثار و نتایج و موارد صدور حکم، غیابی در حقوق، ایران انجام پذیرفته می باشد. مقنن در دو ماده جداگانه به بررسی شرای و حکم،ط صدور حکم، غیابی، پرداخته می باشد. اولین ماده در این خصوص ماده 303 ق.آ.د.م. است که در آن برخی از شرای و حکم،ط حکم، غیابی، در مرحله بدوی بیان شده و ماده دوم که به بیان شرای و حکم،ط حکم، غیابی، در مرحله تجدیدنظر اختصاص می نماید، ماده 364 ق.آ.د.م. می باشد. سه شرط برای و حکم، غیابی، دانستن حکم، دادگاه، بیان شده است که عبارتند از: عدم حضور، متشاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نمانده وی در جلسات دادگاه عدم دفاع کتبی متشاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نمانده وی، عدم ابلاغ واقعی اخطاریه، علاوه بر این شروط، شرط دیگری نیز وجود می نماید و آن این است که حکم،، علیه متشاکی صادر شده باشد که البته در قانون به صراحت این شرط بیان نشده می باشد، ولی مستفاد از ماده 305 ق.آ.د.م.که بیان داشته است «محکوم علیه غایب» حق می نماید به حکم، غیابی، اعتراض نماید، می توان نتیجه گرفت که حکم، در صورتی غیابی، می باشد، که علاوه بر شرای و حکم،ط مذکور، بر علیه شخص متشاکی نیز صادر شده باشد. حکم، غیابی، آثار و نتایج ی همچون جلوگیری از ضایع شدن حق مدعی و نفی ضرر، جلوگیری از اطاله دادرسی و دادگاه،ی، جلوگیری از تجمیع و کثرت پرونده ها در دادگاه، ها، امکان واخواهی توسط متشاکی و بطلان حکم، در صورت ارائه بینه متعارض و قوی می نماید.

در این مقاله به مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از اشتباه و تقصیر پرداخته شده است. با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق جامعه و اشخاص تاسیس شده است، از دیدگاه فقه و حقوق قاضی بایستی شرایط ویژه ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید و به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضایی نیازمند قضات و دادرسان مطلع به مبانی فقهی و حقوقی موضوعات و احکام، مستقل و دارای مصونیت کافی است که فارغ از هرگونه اهداف و اغراض شخصی صرفا بر اساس قانون و قسط و عدل به حل و فصل دعاوی و خصومت بپردازد ولی در عین این مصونیت و استقلال به منظور جلوگیری از خودرایی و خودمحوری و انحراف احتمالی قاضی، مسئولیت وی در نظام حقوقی اسلام به استنباط از قرآن و روایات پیش بینی شده است تا ایشان پاسخگوی تصمیمات ناشی از اشتباه و تقصیر خود در قبال افراد متضرر از این تصمیم باشد تا امید و انتظار جامعه از دستگاه قضایی مبدل به یاس نگردد.

اعاده دادرسی یا تجدیدنظر خواهی که در فقه از آن نقض حکم حاکم یاد می شود از مسایل مبتلا به قضایی است که دیدگاه فقها با آنچه روند فعلی محاکم قضایی است، متضاد می باشد؛ چراکه نقض حکم حاکم در فقه جایز نیست، درحالی که تجدیدنظرخواهی رویه ای مرسوم در محاکم قضایی می باشد. پژوهش حاضر این چالش را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله نشان می دهد که احکام قضایی دادگاه های عادی تجدید پذیر است؛ ولی احکام قضایی دیوان عالی و همچنینی دادگاه های انقلاب فقط در صورتی قابلیت اعاده دادرسی را دارند که برای قاضی مجتهد بعدی ثابت شود قاضی قبلی، اجتهاد و صلاحیت لازم را نداشته یا در اجتهاد و حکم خویش غفلت و کوتاهی یا جور و ستم کرده یا بر طبق موازین اجتهاد صحیح امامیه، حکم نکرده و می تواند حکم او را نقض کند.

با توجه به نص صریح قرآن و روایت اسلامی که برای خطا و جرم راهکارهایی عنوان فرموده اند و شارع مقدس اسلام جهت محافظت و حراست از افراد جامعه در مقابل جرایم ضرب و جرح، احکام دیات را تشریع فرموده است تا این جرایم و خسارات فردی و اجتماعی را کم کند و علاوه بر تنبیه و تعزیر از ارتکاب گناه مجرم، جامعه نیز به آرامش برسد و جرات ارتکاب به گناه را از جامعه گرفته تا انسانهای جامعه به یکدیگر تعدی و تجاوز نکنند. و با توجه به اصل مشروعیت دیه و ضروریات مذهب و جامعه مسیله ی پرداخت دیه با توجه به کاربردی بودن و ابتلاء جامعه به آن از مسایل ضروری است که در این تحقیق از زوایای گوناگون مورد تحقیق قرار می گیرد. صدمات وارد برعضو لب مختلف است و برای هر یک از این صدمات نظرات مختلفی در پنج مذهب وجود دارد در ابتدا مفهوم دیه و صدمات مختلف وارد بر آن ازجمله حدلب، دیه قطع کردن مجموع دو لب،اختلاف دیه ی لب پایین و لب بالا، دیه ی قطع بعضی از لب،دیه ی انقباض و جمع شدن لب،دیه ی شل شدن و فلج شدن لبها،وارونه و شکافته یا زشت شدن لبها نظر دو دیدگاه را متذکر شویم, نظرات در میزان دیه ی صدمات مختلف متفاوت است به طوری که در بعضی از موضوعات، بعضی از گروه ها نظری در آن مورد ندارند و یا بعضی اجزاء این عضو در فقه امامیه و اهل سنت، دارای معانی متفاوت و بعضی از معانی دارای موضوع متفاوت هستند. در این تحقیق سعی بر آن داشتیم تا حد توان، نظرات ارجح را بیان کنیم، و سعی شده به همه ی موضوعات مرتبط با دیه ی لب اشاره شود.